به گزارش اقتصادران، مرتضی افقه نوشت:
نه تنها ناترازيهاي دامنهدار كشور، بلكه مجموعه مشكلات اقتصادي ايران برآمده از مشكلاتي است كه درنظام تصميمسازيها و سياستگذاريهاي كشور وجود دارد. بايد توجه داشت، ناترازيها در ايران هم فقط معطوف به ناترازي انرژي، ناترازي بودجه و ناترازي آب و… نيست. همين كه دامنه وسيعي از ايرانيان نميتوانند نيازهاي زندگي خود را تامين كنند، برآمده از ناترازي در درآمدها و ناترازي در قدرت خريد مردم است.
بنابراين آنچه كه باعث شده ناترازي ايجاد شده و شاخصهاي اقتصادي مانند تورم، سرمايهگذاري و فقر، ناترازي در روابط خارجي و…شكل بگيرد، همين سياستهاي اشتباه است. ريشه اين مشكلات و ناترازيها، هم مرتبط با تصميمات داخلي است و هم مرتبط با تصميمات و راهبردهاي خارجي. ناترازي در تصميمات خارجي؛ ناترازي در تجارت خارجي و ناترازي در صادرات را شكل ميدهد.
به عبارت روشنتر، بيتدبيريها در حكمراني و بيتدبيري در مديريت منابع است كه اين نوع ناترازيها را در اقتصاد ايران نهادينه كرده است. ايران به لحاظ وجود زيرساختها و منابع به خصوص نيروي انساني توانمند، كارآمد و متخصص كمبودي ندارد. اما اين مشكلات مديريتي و بيتدبيريهاست كه باعث شده ايران نتواند از ظرفيتهاي خود در مسير بهبود استفاده كند. اين مشكلات مديريتي هم ريشه در نظام ارزشي ما دارد. انگار كه معيشت، رفاه و زندگي اين جهاني مردم ذيل اولويتهاي تصميمسازان و سياستگذاران قرار نداشته است. ماحصل اين نگاه باعث شده نظام مديريتي و اجرايي كشورما از شايستهسالاري دور شود و باگهاي بسياري در آن ايجاد شود.
مشكل دوم كشورمان در اين بخش، به حوزه روابط خارجي و مشكل تحريمها باز ميگردد. اين مشكلات ارتباطي، زمينه سرمايهگذاري در ايران را از ميان برده است و ناترازيها را تعميق كرده است. در فضاي پر تنش سياست خارجي، نه سرمايهگذار داخلي و نه سرمايهگذار خارجي، ميلي به سرمايهگذاري و انتقال سرمايه ندارد.البته ايران طي دو دهه با تكيه بر درآمدهاي نفتياش توانست اين بيتدبيريها را پنهان كند.
اما با تشديد تحريمها در دهه ۹۰، اين روند پايان يافت و بي تدبيريها عريانتر نمايان شدند. امروز هم ايران به يك نظام حكمراني مبتني بر شايستهسالاري و منتهي به توسعه نياز دارد. امروز هرچند نوع خاصي از شايستهسالاري در فضاي عمومي كشورمان مشاهده ميشود اما اين شايستهسالاري يك شايستهسالاري ايدئولوژيك و سياسي است و نه شايستهسالاري كه منجر به افزايش توليد، كاهش فقر و كاهش ناترازيها شود. پرسش مهم در اين برهه اين است كه ايران در كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت چه ميتواند بكند؟ معتقدم اگر مشكلات روابط خارجي، مساله تحريمها و تنشهاي منطقهاي حل نشود، بعيد ميدانم اين مشكلات به صورت بنيادين حل و فصل شوند، اما با استفاده از يك كابينه كارآمد و نظام اجرايي متخصص است كه ميتوان بخشي از اين مشكلات را پشت سر گذاشت.
برخي تصور ميكنند حضور يك كابينه كارآمد و شايسته كفايت ميكند اما معتقدم تمام نظام اجرايي و مديريتي ايران بايد متخصص و كارآمد باشند و حول محور يك هدف مشخص فعاليت كنند. يعني تمام استانداران، فرمانداران، مديران كل و معاونان رييسجمهوري و بهطور كلي تمام نظام تصميمساز كشور كه از بودجه ارتزاق ميكنند بايد از كارآمدي و تخصص بهرهمند باشند. امروز بسياري از ظرفيتهاي اقتصادي كشور مثلا پتروشيميها و صنايع فولاد و…در شهرستانها و استانها هستند و مديران محلي ايران هم بايد واجد ويژگيهاي هماهنگ و تخصصي باشند تا بتوان از حجم مشكلات كاست. البته حل مشكلات به حل مشكل تحريم و بهبود روابط با جهان بازميگردد در بلندمت اما بايد نظام تدبير كشور در مسير شايستگي گام بردارد تا اولويت نخست كشور به حل مشكلات اقتصادي تغيير فاز دهد.
دیدگاهتان را بنویسید