برچسب: ناترازی اقتصادی

به گزارش اقتصادران، در حالی که دولت سیزدهم مدعی بود که اسب زین شده به پزشکیان و یارانش تحویل داده اما پس از گذشت چند ماه از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، مجدداً مباحث مربوط به اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازی‌ها در کانون توجه قرار گرفته است.بنابراین، برای هر نوع ناترازی، راهکارهای مختلفی ارائه می‌شود.

اما نکته قابل توجه این است که اکثر ناترازی‌ها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند؛ به این معنا که مشکلات در یک بخش می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌ها منتقل شده و بر عملکرد کلی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. همچنین بهبود یک ناترازی می تواند اثرات مثبتی بر روی سایر ناترازی ها بگذارد.از این رو، ضروری است که برنامه‌ای جامع طراحی شود که تمامی ابعاد ناترازی‌ها را مد نظر قرار دهد.

یک نمونه از تأثیرات متقابل ناترازی‌ها، ناترازی در حوزه برق است. در واقع، قطع برق در واحدهای صنعتی نه تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به کاهش اشتغال، افت درآمدها و افزایش فشار بر سیستم‌های مالیاتی و بیمه‌ها منجر شود. این موضوع بر ناترازی‌های بودجه‌ای و ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی تأثیرگذار است.به گفته کارشناسان، ارتباط بین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و ناترازی‌ها موجب می‌شود که اصلاحات ناقص و ناهماهنگ در این حوزه در بلندمدت تأثیر چندانی نداشته باشد و احتمال بازگشت این ناترازی‌ها همچنان وجود داشته باشد.

از سوی دیگر، کاهش تولیدات صنعتی به علت کمبود برق، باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کرده و به رشد نرخ تورم منجر گردد. همچنین، کاهش تولیدات صنعتی ممکن است به کاهش صادرات و کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر شود که این امر خود به تشدید ناترازی‌های بودجه‌ای و اقتصادی کمک می‌کند.

همچنین بر اساس ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در دی ماه سال جاری به ۱.۸ درصد رسیده که نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته است. در این ماه، رشد بخش نفت ۶.۵ درصد و رشد بخش کشاورزی ۳.۵ درصد گزارش شده است. با این حال، به دلیل قطعی برق ناشی از ناترازی انرژی، رشد بخش صنعت با کاهش ۱.۶ درصدی مواجه شده است.

در این راستا، اقتصاددانان به شناسایی چند ناترازی اصلی در اقتصاد کشور پرداخته و در این زمینه هشدارهایی را ارائه کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ناترازی‌ها یکی از چالش‌های اساسی و بزرگ اقتصاد ایران به شمار می‌روند و برخی از آن‌ها را به غول خطرناک اقتصاد ایران تشبیه می‌کنند.

ناترازی برق

در واقع ایران با داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت در جهان، در ماه‌های اخیر با کمبود انرژی مواجه شده است . این کمبود نه تنها باعث تعطیلی خط تولید کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ی تولیدی شد، بلکه چراغ خانه‌ها را نیز خاموش کرد و مشکلات اقتصادی فراوانی را به وجود آورد.این موضوع به حدی جدی شد که دولت و مجلس از مردم خواستند تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرده و با دقت بیشتری به این مسئله توجه کنند.

بر اساس اظهارات فعالان حوزه انرژی، مدیریت نادرست در این بخش به دلیل ناکارآمدی در بهره‌برداری از منابع و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، منجر به بروز بحران‌های مکرر در تأمین انرژی شده است.همچنین، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فرسودگی تأسیسات، کارایی سیستم را کاهش داده و نیاز به استفاده از فناوری‌های نوین را نمایان می‌سازد.از سوی دیگر،چالش‌های اقتصادی مانند تحریم‌ها و نوسانات قیمت نفت نیز بر صنعت انرژی تأثیر گذاشته و ثبات اقتصادی را به خطر انداخته است.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در اظهاراتی در ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ اعلام کرد: «تقاضای برق در سال جاری به حدود ۸۵,۰۰۰ مگاوات خواهد رسید، درحالی‌که ظرفیت تولید در بهترین حالت ۶۵,۰۰۰ مگاوات است.» این اظهارات، وجود ناترازی ۲۰,۰۰۰ مگاواتی در سال ۱۴۰۴ را تأیید می‌کند. گمانه‌زنی‌ها بر وقوع خاموشی برنامه‌ریزی شده در تابستان دلالت دارد.

 ناترازی بنزین

ایران سال‌هاست تلاش دارد با اجرای سیاست‌های متعدد نسبت به ایجاد شرایطی برای رفع بحران بنزین اقدام کند . این در حالی است که افزایش مصرف بنزنی رد اثر رشد تعداد خودروها بدون حفظ تناسب تولید در ایران سبب شده است ایران به واردکننده‌ی بنزین تبدیل شود . از سوی دیگر طبق اعلام صورت گرفته توسط شخص رییس‌جمهور و دیگر مقامات رسمی روزانه بین بیست تا بیست و پنج میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق می‌شود . این وضعیت خود گواه ناترازی جدی در بنزین است و برخی راهکارها افزایش قیمت بنزین را نشانه رفته‌اند تا با استناد به ان مانع از بروز بحران شوند. برخی براوردها نشان از ان دارد که واردات بنزین در سال جاری دستخوش افزایش خواهد شد و ممکن است تا رقم ۵.۵ میلیارد دلار نیز افزایش یابد.

ناترازی آب

ناترازی آب یکی از بحران‌های جدی است که کشور با آن روبه‌روست. در روزهای اخیر، کاهش قابل توجه آب در سدهای کرج نگرانی‌های زیادی را برای مردم به همراه داشته است. در واقع، کمبود آب در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است. سال گذشته، به دلیل این مشکل، به ویژه در استان‌های اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری، مردم اقدام به برگزاری تظاهرات اعتراضی کردند. امسال نیز کمبود آب در استان‌هایی مانند همدان به یک معضل جدی تبدیل شده و برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان همواره با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.

کاهش منابع آبی ناشی از تغییرات اقلیمی و مدیریت نادرست، چالش‌های جدی برای بخش‌های کشاورزی و صنعتی به وجود آورده است. این کاهش به معنای افت تولیدات و افزایش قیمت‌هاست که می‌تواند به ناترازی در بودجه و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی منجر شود. علاوه بر این، این شرایط ممکن است نابرابری‌های منطقه‌ای و اجتماعی را تشدید کرده و به مهاجرت‌های داخلی و فشار بر زیرساخت‌های شهری دامن بزند. این مهاجرت‌ها بار بیشتری بر دوش شهرها می‌گذارند و ممکن است منجر به افزایش بیکاری و ناهماهنگی‌های اجتماعی شوند. علاوه بر این، ناهماهنگی در منابع آب نیز پیامدهای زیست‌محیطی وسیعی به همراه دارد. کاهش منابع آبی می‌تواند موجب فرونشست زمین، خشکسالی و تهدیدی برای اکوسیستم ها شود و از سوی دیگر اقتصاد خانوارهای روستایی را نیز به خطر بیاندازد.بنابراین برای حل مشکل ناترازی آب، لازم است که سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زیرساخت‌های آبی انجام شود، همچنین توسعه فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی مصرف آب نیز ضروری است.

ناترازی بانک ها

یکی دیگر از مشکلات ناترازی بانک‌ها مربوط می‌شود؛ این ناترازی به وضعیتی اشاره دارد که در آن تعهدات مالی یک بانک، نظیر سپرده‌ها و وام‌ها، با دارایی‌های آن، از جمله وام‌های پرداخت شده و سرمایه‌گذاری‌ها، همخوانی ندارد.

به عبارت دیگر، مفهوم ناترازی در بانک‌ها به جنبه‌های اقتصادی و مالی اشاره دارد و با مفهوم حسابداری ترازنامه که همواره در حالت تعادل است، تفاوت دارد. زمانی که کیفیت دارایی‌های بانک‌ها پایین باشد و نتوانند در مواقع ضروری به نقدینگی تبدیل شوند، بانک با ناترازی مواجه می‌شود. عدم دسترسی به منابع مالی کافی و منطقی برای تأمین نقدینگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، نشانه‌ای از وضعیت بحرانی ناترازی در بانک یا مؤسسه مالی به شمار می‌آید.

بر اساس نظرات کارشناسان اقتصادی، کاهش ارزش دارایی‌های بانکی و افزایش بدهی‌ها از جمله عوامل اصلی ناترازی‌ها به شمار می‌روند. همچنین، عدم مدیریت ریسک در بانک‌ها می‌تواند به اعطای وام‌های پرخطر و در نتیجه افزایش ناترازی منجر شود.

علاوه بر این، نرخ پایین سود سپرده‌ها و تأخیر در وصول مطالبات از مشتریان، به کاهش درآمدها و ناترازی مالی منجر می‌شود. اعطای وام‌های غیرقابل بازپرداخت به مشتریانی که از نظر مالی ضعیف هستند نیز ریسک را افزایش می‌دهد. به علاوه، تأثیرات اقتصادی کلان مانند بحران‌های اقتصادی و نوسانات ارزی می‌توانند به تشدید ناترازی بانک‌ها کمک کنند.

این ناترازی‌ها می‌توانند باعث کاهش تسهیلات بانکی، افت سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش نرخ بیکاری و افزایش قیمت‌ها شوند. در نتیجه، نرخ تورم بالا رفته و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد که این موضوع به ناترازی‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند. همچنین، کاهش توانایی بانک‌ها در ارائه وام‌های مصرفی می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نظام حکمرانی منجر شود.

ناترازی بودجه

هر ساله در زمان ارائه لایحه بودجه، بحث درباره ناترازی آن در میان رسانه‌ها و اقتصاددانان به شدت داغ می‌شود. این ناترازی به وضعیتی اشاره دارد که در آن هزینه‌ها از منابع درآمدی فراتر می‌روند. به عبارت دیگر، زمانی که یک دولت، سازمان یا نهاد مالی هزینه‌هایی را متقبل می‌شود که بیش از درآمدهای حاصل از مالیات، عوارض و سایر منابع مالی است، ناترازی بودجه به وجود می‌آید. این ناترازی می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، از جمله افزایش بدهی‌های عمومی، کاهش اعتبار مالی و بروز مشکلات اقتصادی نظیر تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و افت رشد اقتصادی.

در واقع، ناترازی اقتصادی به دلیل افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش درآمدها به وجود می‌آید و این موضوع فشار بیشتری به دولت وارد می‌کند تا منابع مالی را از طریق افزایش مالیات‌ها، استقراض و کاهش هزینه‌های عمومی تأمین کند. این روش‌ها ممکن است ناترازی‌های دیگری را نیز تشدید کنند. افزایش مالیات‌ها می‌تواند به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع منجر شود و در نتیجه بیکاری را افزایش دهد. همچنین، استقراض بیش از حد می‌تواند به افزایش بدهی‌های عمومی و کاهش اعتبار کشور منجر شود که این وضعیت می‌تواند بحران‌های مالی و تورمی را تشدید کند.

از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های عمومی به‌عنوان یک راهکار برای جبران کسری‌بودجه ممکن است به کاهش خدمات عمومی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود. این کاهش در خدماتی مانند بهداشت و آموزش، کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. نارضایتی‌های اجتماعی می‌توانند به بروز ناآرامی‌ها و بحران‌های اجتماعی منجر شوند که خود به تشدید ناترازی‌های بودجه‌ای و اقتصادی کمک می‌کند.

ناترازی صندوق‌های بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر با مشکلات جدی ناترازی روبرو هستند که به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان، کاهش منابع مالی، رکود اقتصادی، تورم بالا و… به وجود آمده است.این ناترازی‌ها می‌تواند توانایی صندوق‌ها در پرداخت مستمری‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و به نارضایتی اجتماعی منجر شود.

عدم تعادل میان ورودی‌ها و خروجی‌ها یکی از مشکلات اساسی کشور به شمار می‌رود. در صورتی که این مسائل به درستی مدیریت نشوند، کیفیت زندگی بازنشستگان کاهش یافته و ممکن است به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. همچنین، کاهش مستمری‌ها می‌تواند به افزایش جمعیت فقیر و فشار بیشتر بر دولت برای تأمین نیازهای اساسی منجر گردد و ناترازی بودجه را تشدید کند.

ناترازی ارزی

ناترازی ارزی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن یک کشور قادر به انجام تعهدات ارزی خود نیست، به دلیل عدم توازن میان عرضه و تقاضای ارز خارجی. این ناترازی معمولاً ناشی از عدم تطابق بین درآمدهای ارزی (مانند صادرات، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کمک‌های مالی) و هزینه‌های ارزی (مانند واردات و پرداخت‌های بین‌المللی) به وجود می‌آید.
ناترازی ارزی پیامدهای متعددی دارد که شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، افزایش هزینه‌های واردات، احتمال بروز بحران‌های اقتصادی و مالی، و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. عدم ثبات ارزی می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار کشور منصرف کند.
عوامل مؤثر در ناترازی ارزی شامل کاهش صادرات به دلیل رکود جهانی و مشکلات تولید، افزایش واردات به واسطه وابستگی به کالاهای خارجی، نوسانات قیمت جهانی کالاها، رشد اقتصادی سریع‌تر از ظرفیت تولید داخلی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، و نوسانات نرخ ارز هستند. این عوامل می‌توانند به کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر تراز تجاری کشور منجر شوند.

همچنین در ادامه این ناترازی‌ها، می توان به ناترازی‌های موجود در صنعت، ناترازی بازار کار و ناترازی نظام مالیاتی نیز اشاره کرد.

به گزارش اقتصادران، اقتصاد هر کشوری تحت تاثیر سیاست‌های داخلی و روابط بین‌المللی آن شکل می‌گیرد. تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی می‌تواند مسیر یک کشور را به سمت توسعه یا بحران هدایت کند. در ایران، سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی در برخی از دوره‌ها تاثیرات بلندمدتی بر ساختار اقتصادی کشور گذاشته‌اند که بررسی آنها برای درک وضعیت کنونی ضروری است.

یکی از این دوره‌ها، تقارن همزمان مجلس هفتم شورای اسلامی با ریاست غلام‌علی حداد عادل دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد است؛ دوره‌ای که به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، آغازگر بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بود. همچنین بسیاری از اهل فن، تصویب قانون تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم تنها چند ماه پیش از آغاز فعالیت دولت احمدی‌نژاد را یکی از عوامل ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران می‌دانند.

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی،  به بررسی اثر سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد و تصویب قانون تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم شورای اسلامی بر شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخته است.

اقداماتی در دولت احمدی‌نژاد انجام شد که فضای بین‌المللی را نسبت به ایران پرتنش کرد

*بررسی شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهند اقتصاد ایران تا پیش از دولت احمدی‌نژاد وضعیت قابل قبولی داشت. چه اتفاقات و عواملی باعث شدند اقتصاد ایران پس از آن دوره در سرازیری بیفتد؟ به عبارت دیگر، نقطه شروع مشکلات اقتصادی ایران کجا بود؟

دولت احمدی‌نژاد مسیری را شروع کرد که کشور را به بیراهه برد. در دولت‌های نهم و دهم رویکردی در کشور حاکم شد که نسبت به مسائل بین‌المللی بی‌تفاوت بود. این دولت رویکرد خاصی نسبت به مسائل بین‌المللی داشت و عباراتی مثل اینکه تحریم‌ها اثری بر اقتصاد ایران نخواهند داشت یا شعارهای پرتنشی که احمدی‌نژاد در مجامع بین‌المللی سر داد، با این هدف بود که چهره خاصی از خود در دنیا نشان دهد.

اقداماتی در دولت‌های نهم و دهم انجام شد که فضای بین‌المللی را نسبت به ایران پرتنش کرد و مسیری آغاز شد که کشور را بیش از یک دهه درگیر تحریم‌های سخت کرد. در مواقعی نیز گروه‌های اقلیت و تندرو، مسیر تعاملات بین‌المللی را بستند که نتیجه آن وضعیتی است که اکنون بر اقتصاد ایران حاکم شده است.

تبعات سنگین موجود در اقتصاد ایران، محصول مواجهه غیرعقلانی با مسائل داخلی و بین‌المللی است

ناترازی‌های شدیدی در اقتصاد ایران شروع شده که ماحصل بیش از ۱۰ سال فقدان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. کشوری که ذخایر بسیار غنی از گاز و نفت دارد، الان درگیر ناترازی بخش انرژی شده است.

در زمستان ۱۴۰۳ اقتصاد ایران روزهای بسیاری تعطیل بود که تبعات این تعطیلی را در افت تولید شرکت‌های کشور در سال‌های آینده خواهیم دید. ایها نشان می‌دهد یک مواجهه غیر‌عقلانی با مسائل داخلی و بین‌المللی، می‌تواند چه تبعات سنگینی در پی داشته باشد.

ناترازی‌های موجود به دلیل ندیدن واقعیت‌ها و نگاه شعارزده است

اقتصاد ایران با شرایط بسیار بدی در حوزه تحریمی مواجه شده است. حتی اگر تحریم‌ها همین حالا رفع شوند، برطرف کردن تبعات گسترده آنها سالیان سال به درازا می‌انجامد. کشور درگیر ناترازی‌های شدیدی شده که علت آن، فقدان نگاه واقع‌نگرانه به مسائل اقتصادی کشور، ندیدن واقعیت‌ها و نگاه مبتنی بر شعار بوده است.

ناترازی بخش آب، فرونشست زمین، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و شاید مهم‌تر از همه این موارد، ناترازی در سرمایه‌های انسانی که با موج مهاجرت شدید سرمایه انسانی کشور شروع شده، بر وخامت اوضاع می‌افزایند؛ مگر اینکه یک تغییر رویکرد جدی در اداره کشور صورت گیرد.

قانون تثبیت قیمت ها باعث شد بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد

*تصویب قانون تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم و قیمت‌گذاری‌های دستوری پس از آن، چه تاثیری در ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران، جهش‌های قیمتی در دوره‌های مختلف (مثل جهش قیمت بنزین در سال‌های ۸۹ و ۹۸) و افزایش نرخ تورم اقتصاد ایران داشت؟

بدون اینکه درک درستی از اقتصاد وجود داشته باشد، قیمت‌گذاری دستوری در بخشی از اقتصاد شروع شد و یکی از ریشه‌های ناترازی انرژی و خاموشی‌هایی که اتفاق می‌افتد، همین قیمت‌گذاری‌های دستوری است که سبب شد بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

به علاوه تحریم‌ها هم موجب شد دولت منابعی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد و این دو عامل دست به دست هم دادند تا کشور با این منابع عظیم در خاموشی فرو برود.

یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌های اقتصاد کلان است

یکی از تبعات ایجاد و تشدید ناترازی‌ها، کاهش تولید شرکت‌هاست؛ یعنی تبعات ناترازی‌های انرژی، کاهش تولید، کاهش صادرات و کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی خواهد بود و وقتی ناترازی‌ها شدت می‌گیرد، خود ناترازی‌ها در بخش تولید، باعث کاهش عرضه در اقتصاد و تورم می‌شود.

یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌های اقتصاد کلان است. این ناترازی‌ها هم به بنگاه‌های تولیدی صدمه می‌زند و هم کسری‌های بودجه را تشدید می‌کند؛ ماحصل این کسری‌های بودجه هم تشدید تورم در اقتصاد ایران است.

بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر به صندوق دولت تبدیل شده‌اند

*یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران، ناترازی بانک‌هاست. ناترازی بانک‌ها چگونه آغاز شد و چه نقشی در وضعیت امروز اقتصاد ایران ایفا می‌کند؟ نقش دولت و بانک مرکزی در این ناترازی‌ها چه بود؟ چرا سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای خارج کردن بانک‌ها از ناترازی، تا امروز بی‌نتیجه بوده‌اند؟

قسمتی از ناترازی بانک‌ها مربوط به تسهیلات تکلیفی است که دولت بر بانک‌ها تحمیل کرد. بنگاه‌داری بی‌رویه بانک‌ها با استفاده از حفره‌های قانونی و نگرش دولتی به نظام بانکی نیز دیگر دلایل ناترازی بانکی هستند.

وقتی دولت‌ها با کسری‌ بودجه مواجه شدند، به منابع بانک‌ها دست‌درازی کردند. یعنی بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر به یکی از صندوق‌های دولت تبدیل شدند. پیش از این، دولت تنها از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کرد اما در سال‌های اخیر، این سد نیز شکسته شد و دولت به منابع بانک‌ها نیز دست‌درازی کرد.

بخش پولی کشور تحت تسلط بخش مالی اقتصاد ایران است

بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد و ایرادهایی هم در خود سیستم‌های نظارتی بانک بوده که موجب شد ناترازی‌های بانک‌ها تشدید شود.

ناترازی‌های اقتصاد کلان و کسری‌های بودجه موجب شد خود دولت‌ها به‌تدریج به بانک‌ها به چشم یک منبع مالی نگاه کنند و میلی به اصلاحات بانک‌ها نداشتند. همچنین بانک مرکزی هم توان حل آن را نداشت. به علاوه، در اقتصاد ایران سلطه مالی در بخش پول حاکم است. به عبارتی بخش پولی کشور تحت تسلط بخش مالی اقتصاد ایران است.

وضعیت امروز کشور ماحصل حداقل ۲۰ تا ۳۰ سال اشتباهات فاحش برخی از افراد تندرو است

*با توجه به انباشت ناترازی‌ها در اقتصاد ایران، تیم اقتصادی فعلی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، میراث‌دار چه ابربحران‌هایی هستند؟

دولت چهاردهم هیچ نقشی در شرایط امروز اقتصاد ایران ندارد. از یک طرف فشار حداکثری ترامپ آغاز شده که نا‌اطمینانی‌ها و انتظار تورمی را بیشتر می‌کند و از طرف دیگر، ناترازی‌های اقتصاد کلان در دولت چهاردهم خودش را نشان داده و به‌تدریج هم بیشتر خواهد شد.

وزیر اقتصاد تنها پنج ماه است که مسئولیت گرفته و چینش مدیران در این وزارتخانه، چند ماه طول می‌کشد. مجلس فکر می‌کند دولت دکمه‌ای دارد که با فشار دادن آن، وضعیت اقتصاد خوب می‌شود. در حالی که وضعیت امروز در کشور، ماحصل حداقل ۲۰ تا ۳۰ سال اشتباهات فاحشی است که برخی از افراد تندرو در کشور مرتکب شدند.

استیضاح وزیر اقتصاد بهانه‌ای است تا کشور را از کار بیندازند وگرنه هیچ ادله و دلیل روشنی برای این کار وجود ندارد. اگر وزیر اقتصاد استیضاح شود، وزارتخانه چندماه با سرپرست اداره خواهد شد و با بدتر شدن اوضاع، دیگر فرد معتبری حاضر نخواهد شد که وزیر اقتصاد شود.

حل مشکلات اقتصادی کشور حداقل به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد

*در حال حاضر چه راهکارهایی برای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی وجود دارد؟

حل مشکلات اقتصادی کشور حداقل به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد و هیچ دولتی هم این منابع را ندارد.

مهار مشکلات اقتصادی کشور با عبور از قیمت‌گذاری دستوری، جذب سرمایه‌گذار خارجی، حمایت از بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد تحقق می‌یابد. در حال حاضر بخش خصوصی به مقامات کشور اطمینانی ندارد. بخش خصوصی ضعیف است و علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد. به‌علاوه دخالت‌های بیش از حدی می‌شود و فهم درستی از مسائل در کشور وجود ندارد.

به گزارش اقتصادران اگر اقتصاد نقل تمام محافل شده، یک دلیل آن است که هزینه‌های زندگی حتی طبقه نسبتا برخوردار چنان افزایش یافته که گویا ورودی و خروجی مالی خانواده‌ها با هم جور درنمی‌آید و به نوعی ناترازی گرفتار شده است. اینکه وضع چگونه است‌ جای خود، اما مسئولان تقریبا جملگی از بهبود اوضاع خبر می‌دهد ‌یا مستقیم و غیرمستقیم تأکیدشان این است که در آینده‌ای نزدیک، وضع اقتصاد بهبود خواهد یافت.

روزنامه شرق نوشت: صحبت درباره چندوچون اقتصاد و معیشت خانوارها هرچند یک روی سکه‌اش حسی است‌ و از مراودات عملی و روزمره مردم با قصاب، میوه‌فروش و سوپرمارکت محله حاصل می‌شود، اما بخش دیگر آن محصول رصد و جمع‌آوری‌هایی است که نهادهای رسمی از اوضاع دارند. همین چند روز پیش مرکز آمار ایران اعلام کرد در مهرماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱.۶ درصد و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۶ درصد افزایش داشته است. این یعنی ‌حسی که مردم از اوضاع بازار دارند، همان چیزی است که زیاد یا کم در آمارها نیز آمده است.

براساس گزارشی که مرکز آمار اول هفته جاری ارائه داد، در مهرماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۷۱.۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱.۶ درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳.۶ درصد افزایش داشته است. این مرکز اعداد تورم را هم اعلام کرد. بنابر این اعلام، در مهرماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۱.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۳۱.۶ درصد بیشتر از مهرماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مهرماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل‌ ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

مضاف بر آن، در مهرماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۷ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۲.۳ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»‌ ۲.۹ درصد بوده است. مضاف بر این، در مهرماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل‌ ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است. بخشی از این آمار نشان می‌دهد هرچند نرخ تورم سالانه کشور در مهرماه ۱۴۰۳ برابر ۳۳.۶ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۵ درصد برای دهک اول‌ تا ۳۴.۱ درصد برای دهک‌های نهم و دهم است، اما فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳.۶ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل (۴.۱ واحد درصد) ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

پارامتری به نام قیمت گوجه

تفاوت مرکز آمار با مراودات روزمره مردم با بازار، این است که مردم در مراوده بازار، دفعتا و ناگهانی با شوک قیمتی مواجه می‌شوند. ناگاه وقتی در بازار حاضر می‌شوند و قرار است هزینه کتاب و دفتر بچه دبستانی‌شان را بدهند یا قرار است گوشت و مرغ بخرند، می‌فهمند که همان حجم کالا را باید با قیمت بیشتری بپردازند. همین چند روز پیش خبری منتشر شد که نشان می‌داد قدرت خرید ایران‌چک صد هزار تومانی از روزی که برای نخستین بار در سال ۸۷ منتشر شد تا امروز چه تغییری کرده است. آمارها نشان می‌دهد این قطعه چک آن روز حدود ۱۰۵ دلار ارزش داشته و امروز ارزش آن حدود یک‌ونیم دلار است. مردم کوچه و بازار هرچند آمارها را می‌بینند و از بخش‌های خبری می‌شنوند، اما درنهایت این کاهش ارزش را از نزدیک و در لحظه حس می‌کنند؛ درست مانند قیمت گوجه‌فرنگی که بالارفتن آن‌ به‌تازگی خبرساز شده است.

همین دیروز خبرگزاری ایلنا گفت‌وگویی منتشر کرده بود که در نوع خود جالب است؛ چون اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران از کاهش قیمت گوجه‌فرنگی و دیگر صیفی‌جات تا پایان ماه جاری و هم‌زمان با عرضه محصولات جنوب کشور در بازار پایتخت خبر داده بود.

اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران، درباره گران‌شدن گوجه‌فرنگی گفته است: آخرین قیمت کشف‌شده برای عمده‌فروشی گوجه‌فرنگی در میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران حدود ۴۰ هزار تومان تا ۵۰ هزار تومان است. بااین‌حال، گرانی صیفی‌جات با آغاز پاییز دور از انتظار نیست؛ زیرا در ابتدای این فصل مبدأ تأمین این اقلام تغییر می‌کند.

او این را هم افزود که گوجه‌هایی که در فصل گرما در تهران عرضه می‌شود، در ورامین و کرج کشت می‌شود، اما با آغاز فصل سرما که امکان کشت در این مناطق وجود ندارد، گوجه کشت جنوب به بازار تهران عرضه می‌شود و تا زمانی که صیفی‌جات جنوب آماده برداشت شوند و به بازار تهران برسند، در شرایطی که عرضه از سوی ورامین و کرج متوقف شده‌ تا اندازه‌ای کمبود در بازار اتفاق می‌افتد و به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد که البته ادامه‌دار نخواهد بود.

به گفته کارگر، گوجه جنوب ابتدا به صورت نوبر به بازار می‌آید و پس از ۲۰ روز به عرضه انبوه می‌رسد و درنهایت بازار صیفی‌جات در اواخر آبان تعادل خود را بازمی‌یابد. فراهم‌آمدن امکان کشت گوجه در جنوب و ارسال آن به تهران نیاز به دپوی گوجه را در سردخانه‌ها از بین برده و گوجه در کل کشور و در تمام فصل‌ها به صورت تازه‌خواری مصرف می‌شود.

کارگر گفت: خیار زمستانی نیز در گلخانه‌های کشت و به بازار عرضه می‌شود و قیمت کشف‌شده آنکه اکنون در فروش عمده ۴۰ هزار تا ۵۵ هزار تومان است، کاهش می‌یابد.

آمار فقر

اقتصاد معیشت و روزمره همین است. پارامترهایی در آن دخیل‌ هستند که گاه ممکن است از نظر برخی چندان هم مهم نباشند، اما در اقتصاد روزمره خرج مهم است و برج؛ یعنی اینکه چقدر درآمد دارید و چقدر هزینه و آیا می‌توانید بین آنها تعادل ایجاد کنید یا خیر. تعادلی که به نظر می‌رسد خیلی‌وقت است به هم خورده و دارد بخش بیشتری از جمعیت کشور را با معضل این بی‌تعادلی یا ناترازی بین هزینه و درآمد مواجه می‌کند. مقصود فراستخواه، ‌جامعه‌شناس، مرداد امسال در یک هم‌اندیشی که به موضوع «آینده‌پژوهی فقر و نابرابری» اختصاص داشت و در مؤسسه رحمان برگزار شد، به ارائه برخی آمارها و توصیف‌ها از وضعیت فعلی فقر و نابرابری در جامعه ایران پرداخت و گفت: «ما نمی‌توانیم با اعداد و ارقام فقر را بیان کنیم. فقر نیاز به مشاهده عمیق دارد. طبق تحقیقات در ایران، نزدیک به یک‌سوم خانواده‌های ایرانی با فقر دست‌به‌گریبان‌ هستند. پنج میلیون نفر کسانی‌اند که با گرسنگی درگیرند. در شاخص گرسنگی جهانی، ایران جزء ۱۰ کشور با گرسنگی پایین است، اما در گزارش‌های موردی و میدانی ما به شکل میلیونی با کسانی که با گرسنگی درگیرند روبه‌رو هستیم».

به گزارش اقتصادران، مرتضی افقه نوشت:

نه تنها ناترازي‌هاي دامنه‌دار كشور، بلكه مجموعه مشكلات اقتصادي ايران برآمده از مشكلاتي است كه درنظام تصميم‌سازي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي كشور وجود دارد. بايد توجه داشت، ناترازي‌ها در ايران هم فقط معطوف به ناترازي انرژي، ناترازي بودجه و ناترازي آب و… نيست. همين كه دامنه وسيعي از ايرانيان نمي‌توانند نيازهاي زندگي خود را تامين كنند، برآمده از ناترازي در درآمد‌ها و ناترازي در قدرت خريد مردم است.

بنابراين آنچه كه باعث شده ناترازي ايجاد شده و شاخص‌هاي اقتصادي مانند تورم، سرمايه‌گذاري و فقر، ناترازي در روابط خارجي و…شكل بگيرد، همين سياست‌هاي اشتباه است. ريشه اين مشكلات و ناترازي‌ها، هم مرتبط با تصميمات داخلي است و هم مرتبط با تصميمات و راهبردهاي خارجي. ناترازي در تصميمات خارجي؛ ناترازي در تجارت خارجي و ناترازي در صادرات را شكل مي‌دهد.

به عبارت روشنتر، بي‌تدبيري‌ها در حكمراني و بي‌تدبيري در مديريت منابع است كه اين نوع ناترازي‌ها را در اقتصاد ايران نهادينه كرده است. ايران به لحاظ وجود زيرساخت‌ها و منابع به خصوص نيروي انساني توانمند، كارآمد و متخصص كمبودي ندارد. اما اين مشكلات مديريتي و بي‌تدبيري‌هاست كه باعث شده ايران نتواند از ظرفيت‌هاي خود در مسير بهبود استفاده كند. اين مشكلات مديريتي هم ريشه در نظام ارزشي ما دارد. انگار كه معيشت، رفاه و زندگي اين جهاني مردم ذيل اولويت‌هاي تصميم‌سازان و سياست‌گذاران قرار نداشته است. ماحصل اين نگاه باعث شده نظام مديريتي و اجرايي كشورما از شايسته‌سالاري دور شود و باگ‌هاي بسياري در آن ايجاد شود.
مشكل دوم كشورمان در اين بخش، به حوزه روابط خارجي و مشكل تحريم‌ها باز مي‌گردد. اين مشكلات ارتباطي، زمينه سرمايه‌گذاري در ايران را از ميان برده است و ناترازي‌ها را تعميق كرده است. در فضاي پر تنش سياست خارجي، نه سرمايه‌گذار داخلي و نه سرمايه‌گذار خارجي، ميلي به سرمايه‌گذاري و انتقال سرمايه ندارد.البته ايران طي دو دهه با تكيه بر درآمدهاي نفتي‌اش توانست اين بي‌تدبيري‌ها را پنهان كند.

اما با تشديد تحريم‌ها در دهه ۹۰، اين روند پايان يافت و بي تدبيري‌ها عريان‌تر نمايان شدند. امروز هم ايران به يك نظام حكمراني مبتني بر شايسته‌سالاري و منتهي به توسعه نياز دارد. امروز هرچند نوع خاصي از شايسته‌سالاري در فضاي عمومي كشورمان مشاهده مي‌شود اما اين شايسته‌سالاري يك شايسته‌سالاري ايدئولوژيك و سياسي است و نه شايسته‌سالاري كه منجر به افزايش توليد، كاهش فقر و كاهش ناترازي‌ها شود. پرسش مهم در اين برهه اين است كه ايران در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت چه مي‌تواند بكند؟ معتقدم اگر مشكلات روابط خارجي، مساله تحريم‌ها و تنش‌هاي منطقه‌اي حل نشود، بعيد مي‌دانم اين مشكلات به صورت بنيادين حل و فصل شوند، اما با استفاده از يك كابينه كارآمد و نظام اجرايي متخصص است كه مي‌توان بخشي از اين مشكلات را پشت سر گذاشت.

برخي تصور مي‌كنند حضور يك كابينه كارآمد و شايسته كفايت مي‌كند اما معتقدم تمام نظام اجرايي و مديريتي ايران بايد متخصص و كارآمد باشند و حول محور يك هدف مشخص فعاليت كنند. يعني تمام استانداران، فرمانداران، مديران كل و معاونان رييس‌جمهوري و به‌طور كلي تمام نظام تصميم‌ساز كشور كه از بودجه ارتزاق مي‌كنند بايد از كارآمدي و تخصص بهره‌مند باشند. امروز بسياري از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور مثلا پتروشيمي‌ها و صنايع فولاد و…در شهرستان‌ها و استان‌ها هستند و مديران محلي ايران هم بايد واجد ويژگي‌هاي هماهنگ و تخصصي باشند تا بتوان از حجم مشكلات كاست. البته حل مشكلات به حل مشكل تحريم و بهبود روابط با جهان بازمي‌گردد در بلندمت اما بايد نظام تدبير كشور در مسير شايستگي گام بردارد تا اولويت نخست كشور به حل مشكلات اقتصادي تغيير فاز دهد.

به گزارش اقتصادران، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود تاکید می‌کند تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، در کنار ناترازی‌های اقتصادی و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، تداوم رشد اقتصادی 5درصدی را که در سال 1402 تجربه شد با ابهام مواجه کرده است. این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که تمرکز تجارت با شرکای تجاری معدود، کشور را در برابر تکانه‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده و اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» (FATF) و تداوم تحریم‌ها کم‌اثر بوده است.   بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران سال گذشته هم‌راستا با بهبود بخش نفت و با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی، برای چهارمین سال پیاپی شاهد رشد بود؛ به طوری که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در نه‌ماهه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، به واسطه رشد بخش نفت و خدمات به 5درصد رسید.

بخش نفت که 8.6درصد تولید ناخالص داخلی این دوره را تشکیل می‌دهد، به میزان 16.3درصد رشد یافته که دلیل آن کاهش عرضه جهانی نفت و افزایش میزان صادرات نفت ایران است. رشد سال به سال بخش غیرنفتی نیز بر اثر تقاضای داخلی و صادرات به برخی از همسایگان به 3.5درصد رسید. با‌این‌حال، ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک باعث شده است ابهاماتی در مورد چشم‌انداز رشد پایدار و گسترده وجود داشته باشد.  طبق این گزارش، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌‌کننده همچنان بالاست. این نرخ از انتظارات تورمی ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و بازار ارز تاثیر می‌پذیرد. میانگین نرخ تورم کل و هسته در سال 1402 به ترتیب 40.7 و 40.8درصد بوده است. نرخ بالای تورم را می‌توان عمدتا به افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره نسبت داد. کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا، سبب کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از 55.5درصد در فروردین 1402 به 31درصد در اردیبهشت 1403 شده است.

از سوی دیگر، جهش اقتصادی سبب بهبود آمار اشتغال شده است. با‌این‌حال، همچنان چالش‌هایی در بازار کار مانند پایین بودن نرخ مشارکت و پیر شدن ساختار جمعیت وجود دارد. سطح اشتغال در سال 1402 با رشدی 3.3درصدی از سطح مربوط به دوره پیش از همه‌گیری کرونا پیشی گرفت. بدین ترتیب، نرخ بیکاری به رقم بی‌سابقه 8.1درصد رسید. طی چند سال گذشته، بخش کشاورزی (با وابستگی بالا به نیروی کار) به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی با افت فرصت‌های شغلی روبه‌رو بوده است. این تاثیر نامطلوب بر بازار کار در اثر رشد بخش‌های صنعت و خدمات جبران شده است. با وجود رشد جمعیت در سن کار تنها 41.3درصد افراد در سن کار در بازار کار حضور دارند. در این بین، نرخ مشارکت 14.2درصدی زنان به میزان چشمگیری پایین است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ناشی از کمبود فرصت‌های شغلی، ناهمخوانی مهارت‌ها و موانع ورود به مشاغل خاص است. نرخ بیکاری در زیرگروه‌های مختلف متفاوت است. نرخ بیکاری در بین زنان، جوانان و دانش‌آموختگان آموزش عالی بسیار بالاتر است. همچنین مهاجرت نیروی کار ماهر سبب کمبود نیروی کار در بخش‌های مختلف، مانند فناوری اطلاعات، آموزش و پرستاری شده است. تغییر ساختار جمعیتی ناشی از پیر شدن جمعیت در میان‌مدت سبب بروز چالش‌های جدیدی در بازار کار، بخش‌های مولد و نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی خواهد شد.

کاهش فقر و نابرابری

روندهای اخیر ایران حاکی از پیشرفت در زمینه کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمدی بر اثر رشد فراگیر و پرداخت یارانه نقدی است. در فاصله سال‌های 1399 تا 1401 نرخ فقر طبق معیار درآمد روزانه 6.85دلار به میزان 7.4درصد کاهش یافته و از 29.1 به 21.9درصد رسیده است. این بدان معناست که 6.1میلیون نفر از مردم ایران به بالای خطر فقر آمده‌اند. براساس خط فقر طبق معیار کشورهای با درآمد متوسط پایین 3.65دلار در روز، نرخ فقر از 6.1درصد به 3.8درصد تقلیل پیدا کرده است. رشد کلی مصرف بر اثر افزایش درآمدهای ناشی از دستمزد و خوداشتغالی در بخش غیرنفتی، بر کاهش نرخ فقر تاثیرگذار بوده است. برنامه‌های اجتماع، شامل یارانه نقدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، نقش مهمی در کاهش فقر داشته است. با وجود کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی بر اثر تورم، تعدادی پرداخت تکمیلی از سال 1398 آغاز شده است. البته نابرابری‌های منطقه‌ای همچنان وجود دارد و نرخ فقر در مناطق روستایی همچنان حدود دو برابر مناطق شهری است.

همچنین در این گزارش آمده است که کاهش درآمدهای دولتی در مقایسه با سطح مورد انتظار در سال 1402 سبب تغییر در اولویت‌بندی هزینه‌ها شد. طبق برآوردها، در سال 1402 فقط 73درصد از درآمدهای بودجه‌ای محقق شد. دلیل عمده این مساله این است که طبق برآوردها، فقط 55درصد از درآمدهای مورد انتظار بخش نفت تحقق یافت. علاوه بر پیش‌بینی درآمد صادراتی «بلندپروازانه» در سند بودجه، تخفیف‌های قابل‌توجه در قیمت نفت صادراتی ایران نیز سبب کاهش درآمدهای نفتی شد. در مقابل، درآمدهای مالیاتی به 90درصد هدف تعیین‌شده رسید. این دستاورد را می‌توان ناشی از درآمدهای مالیاتی مستقیم، به‌ویژه مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکت‌ها، دانست. البته رقم مالیات بر واردات به دلیل محدودیت واردات خودرو کاهش یافت.

کاهش درآمدها سبب شد که دولت مخارج خود را کاهش دهد. از آنجا که درآمد ناشی از فروش اموال و خصوصی‌سازی بسیار کمتر از اهداف تعیین‌شده بود، دولت برای جبران کسری بودجه (که در حدود 1.9درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود) به تامین مالی از صندوق توسعه ملی و استقراض از نظام بانکی متوسل شد. در بخش دیگری در این گزارش نوشته شده که کاهش قیمت نفت و افزایش واردات سبب کاهش مازاد حساب جاری در سال 1402 با وجود افزایش حجم صادرات شد. در نه ‌ماه نخست سال 1402 کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های پتروشیمی باعث کاهش جزئی ارزش اسمی صادرات کالاها به میزان 0.4درصد در مقایسه با همین بازه در سال پیش از آن شد.

این وضعیت در کنار افزایش 10.9درصدی واردات، رقم مازاد حساب جاری را تقریبا نصف کرد و به 1.6درصد تولید ناخالص داخلی (6.3میلیارد دلار) رساند. این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یافت و سبب کاهش تجارت غیرنفتی به میزان 4درصد تولید ناخالص داخلی (16.9میلیارد دلار) در سال 1402 شد. با  تمرکز بیشتر تجارت با 3 شریک تجاری اصلی، حساب‌های خارجی در برابر تکانه‌های تجاری و تقاضای شرکای اصلی آسیب‌پذیرتر می‌شوند. اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای با هدف تقویت تجارت انجام پذیرفته است، اما همان‌‌طور که پیش‌تر اشاره شد این تلاش‌ها به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» و تداوم تحریم‌ها اثر محدودی داشته‌اند.

چشم‌انداز رشد اقتصادی

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در بازه 1403 تا 1405 به میانگین سالانه 2.8درصد برسد. کاهش میزان تقاضای جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش انباشت سرمایه و تنش‌های ژئوپلیتیک بر چشم‌انداز رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال 1403 به دلیل کاهش تخمینی رشد هزینه‌های دولت و کاهش تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی نفتی در سال 1402به نرخ متعادل‌تری برسد. با وجود برنامه‌های اخیر دولت برای بودجه انقباضی سال 1403 و بهبود چشم‌انداز بودجه‌ای، پیش‌بینی می‌شود فشارهای بودجه‌ای همچنان پابرجا بماند و همراه با مخارج فرابودجه‌ای، کسری بودجه تداوم یابد. آمار برآورد تورم نیز بهبود اندکی را نشان می‌دهد، ولی انتظار می‌رود نرخ تورم بالای 30درصد باقی بماند.

تامین مالی کسری بودجه و تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک بر این وضعیت تاثیرگذار خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود مازاد حساب جاری بر اثر کاهش تخمینی قیمت نفت، به‌تدریج کاهش یابد. موانع تقویت صادرات غیرنفتی شامل محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و بازارهای جهانی هم برای تامین مواد اولیه و هم برای شناسایی مقاصد صادراتی، فقدان یکپارچگی در شبکه‌های زنجیره تامین، تعرفه‌ها و گستره محدود تنوع صادراتی، رشد صادرات غیرنفتی بالقوه را کاهش می‌دهد.  چشم‌انداز اقتصادی از مخاطرات مهم اقتصادی، تغییرات اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیک متاثر می‌شود.

کاهش غیرمنتظره تقاضای جهانی و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و فضای بودجه‌ای مورد نیاز برای ایجاد رشد و اقدامات حمایت اجتماعی را محدود می‌کند. تمرکز روزافزون تجارت با شرکای تجاری معدود مانند چین، اقتصاد کشور را در معرض نوسانات ناشی از شرایط اقتصادی این شرکا قرار داده است.  افزایش رویدادهای اقلیمی ناگوار بر تولید محصولات کشاورزی و اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد و امنیت غذایی و معیشت مردم را تهدید می‌کند. شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی تاثیر چشمگیری بر تجارت با کشورهای همسایه و شرکای تجاری فعلی می‌گذارد و روند رشد اقتصادی و صادرات را مختل می‌کند. طی سال گذشته، مخاطرات تهدیدکننده اقتصاد ایران ناشی از احتمال تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه افزایش چشمگیری یافته است.

همچنین بانک ‌جهانی تاکید می‌کند که حذف کامل یا جزئی تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش چشمگیر رشد بخش نفتی و غیرنفتی باشد. متنوع‌سازی صادرات، تقویت همبستگی اقتصادی و ورود سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به تسهیل روند انتقال فناوری و ایجاد فرصت‌های جدید برای رشد کمک کند.