به گزارش اقتصادران، با امضای نمایندگان برای استیضاح عباس علیآبادی، وزیر نیرو، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهادکشاورزی و احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر موجی از استیضاح ها و تلاش برای تغییر در کابینه دولت رسانه ای شد.
حتی علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس اعلام وصول استیضاحها توسط هیئترئیسه مجلس را هم توضیح داده است: «در گذشته روند استیضاح وزیر به اینصورت بود که اگر تعداد امضاهای استیضاح وزیر به زیر ١٠ عدد میرسید، استیضاح انجام نمیشد، اما در حال حاضر اگر از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شود، استیضاح انجام میشود.» اما هیئت رئیسه تاکنون در مقابل اعلام وصول این استیضاحها مقاومت کرده که باعث گلایه و اعتراض نمایندگان استیضاحکننده شده است.
چرا نمایندگان آرام و قرار ندارند؟
به نظر میرسد برخی از نمایندگان کمر همت بستهاند تا دولت را ناکارآمد نشان دهند و در این راستا تا رأی اعتماد خود از ۴ وزیر دولت را پس نگیرند، آرام و قرار پیدا نکنند. این گزاره را میتوان خلاصهای از فضای ملتهب این روزهای پارلمان و رابطه پرچالش آن با کابینه دانست. رابطهای که هر روز بر حجم اختلافها، تذکرها و حتی تهدیدها در آن افزوده میشود. در حالیکه دولت درگیر مسائل سنگین اقتصادی، اجتماعی و بهویژه موضوعات دیپلماتیک است، مجلس نیز با چرخشی محسوس در رویکرد خود، به سمت نظارت سختگیرانهتر و حتی تقابل آشکار با برخی وزرا حرکت کرده است.
چهار رأی اعتمادی که این روزها به عنوان نقطه اصلی کشمکش مطرح میشود، نمادی از ساز مخالف برخی از نمایندگان مجلس است. منتقدان در مجلس معتقدند؛ «دولت نهتنها در حوزه اقتصادی، بلکه در عرصه مدیریت کلان کشور نیز نتوانسته وعدههای خود را عملی کند. رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، بحرانهای معیشتی، نساختن مسکن، تورم بیسابقه و… بهانهای برای فشار بیشتر مجلس بر دولت شده است.» در کنار این مسائل اقتصادی، ناکامی در مدیریت برخی پروندههای اجتماعی و بینالمللی نیز به افزایش انتقادها دامن زده است. از سوی دیگر، نمایندگان با استناد به اصل نظارتی وظایف خود در قانون اساسی، استیضاح را حق قانونی و طبیعی مجلس میدانند. آنان میگویند اگر وزیری نتواند اعتماد عمومی و کارآمدی لازم را نشان دهد، دلیلی برای ادامه کار او وجود ندارد.
در چنین شرایطی، مردم نیز چشم به این کشمکش دوختهاند؛ جامعهای که خود با مشکلات معیشتی و تورمی دستوپنجه نرم میکند، انتظار دارد دعوای مجلس و دولت به نتیجهای ملموس برای زندگی روزمره آنان منجر شود. اگر این تنشها تنها به جابهجایی چند وزیر محدود بماند، بدون آنکه تغییری محسوس در سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی پدید آید، احتمالاً حجم ناامیدی و بیاعتمادی عمومی افزایش مییابد.
در نهایت باید گفت آنچه امروز در مجلس و جلسات کمیسیونها جریان دارد، صرفاً بحث بر سر عملکرد چند وزیر نیست. این ماجرا آیینهای از وضعیت سیاسی کشور و بازتابی از دمیدن در آتش شکافهای عمیق میان جناحها و نهادهای مختلف قدرت است. اینکه این جدال به کجا ختم خواهد شد، پرسشی است که پاسخ آن در هفتهها و ماههای آینده روشن میشود اما فعلاً یک چیز مسلم است: انگار قرار است نمایندگان مجلس تا چهار رأی اعتماد خود از دولت را پس نگیرند، آرام و قرار نداشته باشند.
جالب آنکه از ابتدای شروع فعالیت مجلس دوازدهم، فراکسیون انقلاب تنها دو جلسه برگزار کرده است. این فراکسیون که بزرگترین و پرجمعیتترین فراکسیون مجلس است یک بار شب پیش از رای اعتماد جلسه برگزار کرده و در آن نشست نمایندگان به این نتیجه رسیدند که ۴ وزیر دولت مسعود پزشکیان نباید رای اعتماد بیاورند، یک بار هم زمان دور دوم انتخاب هیئت رئیسه مجلس. حال نمایندگانی که معتقد بودند نباید به ۴ وزیر رای اعتماد داد، دنبال آن هستند که ۴ وزیر را (علاوه بر عبدالناصر همتی) به صورت رگباری و پشت سر هم استیضاح کنند تا دولت که تحت فشارهای بسیار شدید بینالمللی و اقتصادی (براساس فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمها) نگران اوج گرفتن اعتراضات است، مجبور شود بیشتر وقت خود را در تعامل با مجلس صرف کند.
دیدگاهتان را بنویسید