به گزارش اقتصادران، بر اساس پوستری که در فضای مجازی منتشر شده، گروهی رادیکالها قصد دارند امروز بعد از ظهر در میدان ولیعصر تهران تجمع خواهند کرد. محور این تجمع درخواست محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف اعلام شده و چند نماینده مجلس و پژوهشگر سیاسی و اجتماعی نیز در آن سخنرانی خواهند کرد. فارغ از اینکه تعدادشان به چند نفر میرسد و آیا گروه حامیات ظریف و روحانی هم فرصت برگزاری چنین تجمعاتی را دارد یا خیر؛ سوال مهم این است که آیا میدان دادن به چنین اقدامات محدود و تندرو، تبعات مثبتی برای جامعه و حاکمیت قانون خواهد داشت؟
اردوکشی خیابانی؛ فراتر از یک تجمع
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، با انتقاد از این تجمع نوشته است: «راهاندازی کارناوال و تجمعات بدون مجوز تندروها و گروههاى خاص برای خوش رقصی مقابل بیگانگان و تخریب شخصیتهای ارزشمند کشور و تلاش برای ایجاد هرج و مرج و آشوب مجاز شمرده میشود، در حالی که نمایندهای که وظیفهاش قانونگذاری است، پیشگام چنین اقدامات غیرقانونی میشود».
تحلیلگران سیاسی معتقدند که این اقدامات، نمونهای از «میدان دادن به اقلیت تندرو» است؛ گروهی که با استفاده از ابزار رسانهای و فضای مجازی تلاش دارد نفوذ خود را بر تصمیمگیریها و فضای عمومی تحمیل کند. چنین رفتاری نه تنها قانون و نظم اجتماعی را زیر سؤال میبرد، بلکه پیامدهای بلندمدت برای اعتماد عمومی و مشروعیت نهادهای قانونی خواهد داشت.
قانون کجاست؟
این نکته نشان میدهد که اجازه دادن به گروهی محدود برای برگزاری تجمعهای بدون مجوز، پیام واضحی به سایر گروهها میدهد: رعایت قانون ضروری نیست، بلکه توان فیزیکی و رسانهای است که تعیینکننده میدان خواهد بود.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
این تجمع درحالی برگزاری خواهد شد که میدانیم میدان دادن به تندروها میتواند به چه تبعاتی به همراه داشت باشد. اول از همه بیاعتمادی عمومی؛ وقتی قانون به صورت سلیقهای اجرا شود، مردم اعتماد خود را به نهادهای حاکمیتی از دست میدهند.
تشدید تنشهای سیاسی نیز چیز است در گام بعدی باید منتظر آن باشیم، زیرا تجمعات بدون مجوز و تحریککننده میتواند شکافهای سیاسی و اجتماعی را عمیقتر کند.
از سوی دیگر جنین اجتماعاتی نشان از بیتأثیری نهادهای قانونی دارد. وقتی نمایندگان و نهادهای مسئول به جای قانونمداری، همصدا یا همسفر با تندروها عمل کنند، اقتدار نهادهای قانونی کاهش یافته و زیر سوال میرود.
در واقع، بازگشت تندروها به خیابان، بیش از آنکه نشانه قدرت واقعی یک گروه باشد، نشاندهنده ضعف در مدیریت قانون و نظارت بر اقدامات جمعی است. میدان دادن به اقلیت تندرو نه تنها امنیت و نظم عمومی را تهدید میکند، بلکه فضای گفتوگوی سیاسی و مشروعیت نهادهای قانونی را نیز خدشهدار میسازد. اگر مسئولان میخواهند ایران در مسیر قانون و ثبات باقی بماند، باید مشخص کنند که طرفدار «جبهه قانون» هستند یا «جبهه قیام».
دیدگاهتان را بنویسید