به گزارش اقتصادران، بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ با وجود افزایش قیمت ارز تاثیر چندانی از آن نگرفت؛ با وجود کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای خرید خودرو روند نزولی داشته است؛ حالا هم با ورود به هفته سوم فروردین، معاملات در بازار خودرو به دلیل تعطیلی گسترده بنگاههای خرید و فروش در ایام نوروز، به حداقل رسیده و قیمتها نسبت به اسفندماه ۱۴۰۳ ثابت نگه داشته است. فعالان بازار دلیل این موضوع را عدم کشش بازار عنوان میکنند و میگویند بازار خودرو نمیتواند به یکباره جهشهای قیمتی بزرگی را تحمل کند. قدرت خرید مصرفکنندگان و میزان تقاضا در سطحی نیست که اجازه دهد قیمتها همگام با افزایش دلار، رشد کنند. با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود که روند فعلی بازار خودرو ادامه یابد و سیاستهای اقتصادی دولت، وضعیت تولید خودرو در داخل کشور و نوسانات نرخ ارز، عوامل تعیینکنندهای در روند بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ خواهند بود. برخی هم معقتدند، امکان دارد در برهههای کوتاه زمانی که زمزمههای گرانی خودرو شنیده میشود تقاضاهای به تعویقافتاده برای خرید خودرو زیاد شود ولی مدت زمان طولانیتری بازار در رکود بهسر خواهد برد. برهمین اساس، اگر دولت راهکارهایی برای کنترل قیمت خودرو در دستورکار قرار ندهد احتمالا با جهش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴ مواجه خواهیم شد.
بازار خودرو در سالی که گذشت
بازار خودرو در سالیکه گذشت با فراز و فرود بسیاری همراه بود؛ این درحالی است که ابتدای سال ۱۴۰۳ با افزایش قیمت کارخانهای برخی از محصولات داخلی شاهد روند صعودی قیمتها بودیم، اما این روند پایداری کمی داشت و بازار خودروهای صفر و کارکرده در خواب عمیقی فرو رفت.
افزایش قیمت ارز در ماههای پایانی سال شدت گرفت و باعث شد تا حدودی بهای اعلامی فروش خودروها در بازار آزاد بیشتر شود؛ اما کاهش قدرت خرید مردم و تقاضا برای خرید خودرو باعث شد نرخ رشد بازار آزاد خودرو کمتر از شیب صعودی بازار ارز باشد. در این میان افزایش تعرفه خودروهای وارداتی نیز خبری بود که انتظار میرفت شوک بزرگی به بازار خودرو وارد کند، اما اینگونه پیش نرفت.
حالا هم با ورود به سومین هفته از سال ۱۴۰۴، معاملات در بازار خودرو به دلیل تعطیلی گسترده بنگاههای خرید و فروش در ایام نوروز، به حداقل رسیده و قیمتها نسبت به اسفندماه ۱۴۰۳ ثابت نگه داشته است. این در حالی است که بازار طلا و سکه، تحت تاثیر جهش قیمت طلای جهانی، نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، البته ثبات نسبی بازار خودرو در شرایطی رقم خورده که نرخ دلار در روزهای اخیر تا ۱۰۳ هزار تومان نیز افزایش یافته است. با این حال، برخلاف انتظار، این افزایش نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت خودروها نداشته است.
فعالان بازار دلیل این موضوع را عدم کشش بازار عنوان میکنند و میگویند بازار خودرو نمیتواند به یکباره جهشهای قیمتی بزرگی را تحمل کند. قدرت خرید مصرفکنندگان و میزان تقاضا در سطحی نیست که اجازه دهد قیمتها همگام با افزایش دلار، رشد کنند.
نکته مهم اینجاست دیگر در بازار، خودروی سواری کمتر از ۵۳۰ میلیون تومان وجود ندارد و مصرفکنندگان باید هزینه زیادی را فقط برای خرید خودروهای داخلی پرداخت کنند و خرید خودروهای مونتاژی که زیر ۱ میلیارد تومان نیستند برای بخش زیادی از مردم به رویا تبدیل شده است.
با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود که روند فعلی بازار خودرو ادامه یابد و سیاستهای اقتصادی دولت، وضعیت تولید خودرو در داخل کشور و نوسانات نرخ ارز، عوامل تعیینکنندهای در روند بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ خواهند بود.
پیشبینی قیمت خودرو در سال جاری
در همین راستا، بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو درباره وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ در اظهاراتی گفته است: در سالی که گذشت با جهش ارزی همراه بود و نرخ دلار از حدود ۶۰ هزار تومان در ابتدای سال به حدود ۹۳ هزار تومان در انتهای سال رسید، اما بازار خودرو همانند سالهای قبل با این جهش همراه نشد و تاثیر چندانی از تغییر قیمت ارز نگرفت. قیمت خودروهای وارداتی نیز باوجود تغییر نرخ ارز افزایش چندانی نداشت و در برخی موارد حتی قیمت خودروهای وارداتی اُفت کرد، اما برخی از خودروهای داخلی رشد حدود ۲۰ درصدی داشتند.
این کارشناس بازار خودرو در توضیح دلایل عقبماندگی قیمت خودرو نسبت به قیمت ارز، عنوان کرده: بررسیها نشان میدهد جامعه به مرحلهای رسیده که کشش خرید خودرو با قیمتهای بیشتر را ندارد و اگر قیمتها بیش از این رشد کند بازار به رکود عمیقی فرو میرود.
صدرایی معتقد است کاهش تقاضا در بازار از عوامل دیگر عقبماندن قیمت خودرو نسبت به تغییر نرخ ارز بوده چراکه خیلی از مردم جامعه باتوجه به اخبار سیاسی از خرید خودرو منصرف میشوند و ترجیح میدهند تا شفافترشدن اوضاع اقدامی انجام ندهد یا برروی کالاهای سریع نقدشونده سرمایهگذاری کنند.
این کارشناس بازار خودرو در مورد پیشبینی بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ به اقتصاد آنلاین گفته است: با توجه به اعمال تعرفههای خودروهای وارداتی و تغییر نرخ ارز محاسباتی از ۲۸ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان قطعا با گرانی خودروهای وارداتی روبرو خواهیم شد و این موج گرانی در روند خودروهای مونتاژی و داخلی نیز تاثیرگذار خواهد بود. صدرایی معتقد است اگر دولت راهکارهایی برای کنترل قیمت خودرو در دستورکار قرار ندهد احتمالا با جهش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴ مواجه خواهیم شد.
وی درباره روند تقاضا در بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: ممکن است در برهههای کوتاه زمانی که زمزمههای گرانی خودرو شنیده میشود تقاضاهای به تعویقافتاده برای خرید خودرو زیاد شود ولی مدت زمان طولانیتری بازار در رکود بهسر خواهد برد.
این کارشناس خودرو در مورد بهترین زمان خرید خودرو گفت: در کشور ما خریدار امروز برنده فردا است و هر کسی که قصد خرید خودرو دارد بهتر است قبل از تاثیر قیمت ارز و تعرفههای خودروهای وارداتی بر قیمت خودرو اقدام به خرید کند.
البته سال ۱۴۰۳ عوامل مختلفی باعث شد که تولید خودرو روند مطلوبی نداشته باشد؛ یکی از عوامل بحث تخصیص ارز و دیگری موضوع ناترازی انرژی بود که به تعطیلی کارخانهها و قطعهسازیها کشیده شد و روند تولید خودرو را با مشکلاتی همراه کرد. بنابرآمار تولید در سال گذشته،به نظر میرسد که تولید خودرو در سالی که گذشت نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش چندانی نداشته و جهش تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ اتفاق نیفتاده است.
مخالفت دولت با افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی
از آنسو، برخی خبرها حاکی از این بود که بخشنامه نهایی واردات خودروهای نو و کارکرده برای سال ۱۴۰۴ تصویب خواهد شد و تعرفه خودروهای هیبریدی، پلاگینهیبرید و برقی بدون تغییر نسبت به سال گذشته باقی خواهد ماند.
در جریان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به شکلی غافلگیرکننده از چهار به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. این افزایش ۲۵ برابری که با هدف جبران کسری بودجه دولت صورت گرفت، عملاً تمام مزیت تعرفهای خودروهای پاک نسبت به خودروهای بنزینی را از بین برد. اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای برقی و هیبریدی باعث شد این خودروها از لحاظ قیمتی همتراز با خودروهای متعارف شوند و جذابیت اقتصادی خود را از دست بدهند.
انتشار خبر این مصوبه شوک بزرگی به بازار وارد کرد. بسیاری از واردکنندگان و خریداران بالقوه در مواجهه با جهش ناگهانی هزینهها سردرگم شدند و بازار واردات خودروهای برقی عملاً در حالت انتظار فرو رفت.
حال اما، علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاعرسانی دولت اعلام کرده که دولت با افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی موافق نیست و در این زمینه با مجلس رایزنیهایی انجام داده که نتایج مثبتی در پی داشته است. به گفته او، برای رفع ابهامات مربوط به بخشنامه واردات خودرو، ابتدای این هفته جلسهای در دفتر معاون اول رییسجمهور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان مربوطه برگزار خواهد شد. این بدان معناست که حقوق ورودی خودروهای تمامبرقی که پیشتر ۴ درصد بود و خودروهای هیبریدی که ۱۵ درصد تعیین شده بود، دوباره به همان ارقام قبل از اسفند ۱۴۰۳ بازگردند.
دیدگاهتان را بنویسید