به گزارش اقتصادران، روند واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با وجود افزایش آماری در ترخیص، در سایه ابهامهای تعرفهای، تأخیرهای تصمیمگیری و محدودیتهای ارزی قرار دارد؛ نتیجه این بیثباتی، شکاف معنادار بین وعدههای دولت برای واردات گسترده و عرضه واقعی در بازار است که هم اهداف درآمدی بودجه را تهدید میکند و هم کارکرد واردات به عنوان ابزار تنظیم بازار را تضعیف کرده است. با وجود وعده دولت مبنیبر واردات حدود ۲ میلیارد یورو خودرو برای سال جاری، اقدامی که قرار بود بخشی از انحصار بازار را بشکند و منابع ارزی کشور را تقویت کند، روند عملیاتی این برنامه عملا با تأخیر طولانی در تعیین تعرفهها و حقوق ورودی گره خورد. تصویب نهایی این مقررات تا اواسط پاییز طول کشید و این وقفه، فعالان صنعت خودرو و واردکنندگان را با بلاتکلیفی جدی در برنامهریزی، تأمین ارز و زمانبندی ورود خودروها روبهرو کرد. این فضای مبهم، نه تنها سرعت ترخیص را کاهش داد، بلکه عرضه خودروهای وارداتی را در ماههای نخست سال با اختلال جدی مواجه ساخت. این تأخیرها، بار دیگر پیچیدگی سیاستگذاری در حوزه واردات خودرو را آشکار کرد؛ جایی که تصمیمات کلان دولتی، نیاز بازار و محدودیتهای ارزی در هم تنیده شده و نبود یک مسیر شفاف تصمیمگیری، واردکنندگان را وادار به تعلیق یا بازنگری اجباری در برنامههایشان کرده است. در چنین محیطی طبیعی است که جریان عرضه خودرو در بازار و سطح قیمتها تحت تأثیر مستقیم قرار گیرد.
عرضه ناچیز خودروهای وارداتی
با وجود رشد آماری واردات، آنچه به بازار داخلی رسیده بسیار محدود بوده است. تنها دو مرحله عرضه خودروی وارداتی در سال جاری انجام شده و در آخرین دوره، سایپا تنها دو دستگاه خودرو عرضه کرده؛ در حالی که در دورههای گذشته معمولا ۲۰ تا ۳۰ دستگاه ارایه میشد.
البته این رشد در شرایطی رخ داده که تا آبانماه نرخ قطعی حقوق ورودی خودرو مشخص نشده بود و واردکنندگان با فضای مبهم تعرفهای مواجه بودند. با این حال، روند ترخیص ادامه یافت؛ هرچند کارشناسان معتقدند بخش قابلتوجهی از این خودروها مربوط به ثبتسفارشهای سال گذشته یا سهمیههای خاص بودهاند.
دبیر انجمن واردکنندگان توضیح میدهد که از فروردین تا شهریور سامانه عرضه خودروهای وارداتی بسته بوده و شرکتها امکان فروش نداشتند؛ همین موضوع باعث انبار شدن خودروها و در نهایت تشدید کمبود در بازار شده است. او اضافه میکند که بخش عمده خودروهای واردشده در سال جاری، سهمیه جانبازان بوده و توزیع سهمیه واردات میان ۱۸۰ شرکت دارای مجوز همچنان فاقد شفافیت است. او خواستار شفافیت کامل دولت درخصوص میزان ارز تخصیصیافته و برنامه واقعی ورود خودروهای جدید به بازار شد. فرود عسگری، رییس گمرک، اخیرا اعلام کرده بخشی از بخشنامهها و مصوبات مرتبط با واردات خودرو در حال اصلاح است و ترخیص خودروها طبق مقررات جدید ادامه دارد. این اظهارات نشان میدهد که فرآیند واردات امسال بیش از همیشه درگیر تغییرات مقرراتی و بازنگریهای پیدرپی بوده؛ اتفاقی که زمانبندی ترخیص و عرضه را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
افزایش ۲،۵ برابری هزینههای گمرکی
چرا دولت به درآمد واردات خودرو تکیه نمیکند؟
مرور آمار یک دهه گذشته نشان میدهد عدم تحقق درآمدهای واردات خودرو یک روند تکراری است. نوسانات ارزی، محدودیتها و ممنوعیتها، تحریمها و تأخیر در تعیین تعرفهها باعث شده حجم واردات در اغلب سالها کمتر از اهداف بودجه باشد. حتی در سالهایی که وعده تسهیل واردات داده میشد، ارقام نهایی با سناریوی بودجهای همخوانی نداشت.
امسال هم دولت در قانون بودجه ۱۳۲هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی خودرو لحاظ کرده، اما با گذشت حدود ۸ ماه از سال، نه ثبتسفارشی باز شده و نه تصمیم جدیدی درباره روند واردات اتخاد نشده است.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان این ردیف را منبعی پرریسک و غیرقابلاتکا میدانند و آن را بیشتر نوعی حسابسازی بودجهای برای بزرگتر نشان دادن منابع میشمرند؛ درآمدی که در عمل دولتها نیز چندان روی تحققش حساب باز نمیکنند.
یکی دیگر از دلایل تعلل در باز کردن مسیر واردات، وضعیت نابسامان صنایع خودروسازی است؛ جایی که کاهش تولید، کمبود نقدینگی و زیان انباشته، دولت را محتاط کرده است. بازگشت گسترده واردات میتواند فشار بیشتری بر خودروسازان داخلی ایجاد کند، بنابراین دولت ترجیح میدهد حتی به قیمت از دست دادن درآمد بودجهای، از آزادسازی کامل واردات فاصله بگیرد.
علاوه بر این، «تحقق درآمد وارداتی نیازمند سازوکار بانکی شفاف، ثبات ارزی و سرعت ثبت سفارشهاست»؛ پیشنیازهایی که در سالهای اخیر یا فراهم نبوده یا ناپایدار بودهاند. گزارشها نشان میدهد از ابتدای سال تا پایان شهریور هیچ ارز رسمی برای واردات خودرو تخصیص نیافته و ثبت سفارش جدیدی هم باز نشده است؛ منابع تخصیصیافته بیشتر صرف واردات قطعات خودرو شده است، نه خودروهای کامل.
در مجموع، تصویر موجود نشان میدهد، واردات خودرو بهرغم جهش هزینهها رشد داشته، اما از اهداف فاصله دارد. همچنین درآمدهای بودجهای این بخش در سال ۱۴۰۴ نیز احتمالا محقق نخواهد شد و دولت از واردات بیشتر به عنوان ابزار مقطعی مدیریت بازار استفاده میکند، نه یک منبع درآمد پایدار. بنابراین تا زمانی که ثبات ارزی، سازوکار بانکی و سیاست تعرفهای پایدار فراهم نشود، واردات نمیتواند نقش جدی در تنظیم بازار یا جبران کسری بودجه داشته باشد.
اقدام دولت چه باید باشد؟
برآیند آمارهای رسمی و اظهارنظرهای مسوولان نشان میدهد، اگرچه واردات خودرو در هفتماهه نخست رشد کرده، اما تأخیر در تعیین تعرفهها، محدودیت ارزی و روند کند عرضه به بازار، فاصله قابلتوجهی میان وعده دولت برای واردات ۲ میلیارد یورویی و واقعیت موجود ایجاد کرده است.
افزون بر این، اختلاف میان تعداد خودروهای ترخیصشده و میزان عرضه واقعی نشان میدهد که صرف افزایش واردات، تضمینی برای بهبود شرایط بازار نیست؛ مگر آنکه هماهنگی میان ثبتسفارش، تخصیص ارز، ترخیص و عرضه برقرار شود. بنابراین تحقق برنامههای دولت مستلزم شفافیت کامل در سیاستهای وارداتی، اعلام دقیق سهمیهها، تعیین تکلیف منابع ارزی و اصلاح سازوکارهای توزیع خودرو است. بدون این اصلاحات، بازار خودرو همچنان با کمبود عرضه و نوسانات شدید قیمتی روبهرو خواهد بود و وعده واردات گسترده نیز در حد اعلامهای رسمی باقی میماند.
دیدگاهتان را بنویسید