به گزارش اقتصادران، با اعلام رسمی فهرست جدید قیمت محصولات ایرانخودرو، تمامی خودروهای سواری این شرکت وارد بازه قیمتی بالای نیم میلیارد تومان شدند. بررسی لیست جدید قیمت محصولات سایپا هم نشان میدهد که قیمت خودروهای این گروه در بازه ۳۸۵ میلیون تومان تا ۸۳۷ میلیون تومان قرار گرفته است. در همین حال، دولت وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ را داده است، اما کارشناسان معتقدند این میزان برای تنظیم بازار کافی نیست. نیاز واقعی بازار خودرو ایران سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است، در حالی که تولید داخلی پاسخگوی کامل این نیاز نیست و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه کسری وجود دارد.
اگرچه واردات میتواند در کوتاهمدت اثر روانی مثبتی بر بازار بگذارد و باعث کاهش یا تثبیت قیمت برخی خودروها شود، اما در بلندمدت تأثیر پایداری نخواهد داشت، مگر با اصلاحات ساختاری. از طرفی، اگرچه تعرفه واردات به ۲۰کاهش یافته، اما این کاهش تنها در صورت واردات بالا و مداوم تأثیرگذار خواهد بود. موانع اصلی تحقق واردات گسترده، را میتوان در مواردی چون«کمبود منابع ارزی و اولویت واردات کالاهای اساسی، پیچیدگی بروکراسی اداری و ناهماهنگی بین دستگاهها، تحریمهای بانکی و مشکلات در نقلوانتقال پول، هزینه بالای حملونقل و نوسانات نرخ ارز» جستوجو کرد.
دنا، تارا و پژو ۲۰۷ بیشترین افزایش قیمت را داشتند
شرکت ایرانخودرو در آخرین بهروزرسانی قیمتی خود، لیست قیمت جدید محصولات این خودروساز را منتشر کرد؛ لیستی که حاکی از افزایش میانگین ۵ تا ۱۵ درصدی قیمت کارخانهای خودروها در گروههای مختلف است. بررسی این لیست نشان میدهد که بهجز یکی- دو مورد استثنا، دیگر هیچیک از محصولات سواری ایرانخودرو قیمتی زیر ۵۰۰ میلیون تومان ندارند. بر اساس جدول منتشرشده، در میان خودروهای سواری، پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۳ با قیمت کارخانهای ۵۹۹ میلیون تومان و قیمت مصرفکننده ۷۲۱ میلیون تومان ارزانترین محصول ایرانخودرو محسوب میشود. این در حالی است که دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال (SBR) با رینگ آلومینیومی با قیمت کارخانهای ۹۶۵ میلیون تومان و قیمت مصرفکننده یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان در صدر فهرست گرانترین خودروهای این خودروساز قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه دنا، تمامی تیپها با افزایش قابلتوجه قیمت همراه بودهاند. دنا پلاس دندهای با موتور EF۷P و ترمز عقب دیسکی، قیمت کارخانهای ۸۰۵ میلیون تومان و قیمت نهایی ۹۴۵ میلیون تومان دارد. همچنین، تارا اتوماتیک با موتور EC۵ در نسخهای با رینگ آلومینیومی به قیمت ۸۰۹ میلیون تومان درب کارخانه و ۹۳۱ میلیون تومان برای مصرفکننده رسیده است. در گروه پژو ۲۰۷ نیز نسخههای جدید مجهز به موتور TU۳ بهجای TU۵ عرضه شدهاند؛ تغییری که گرچه با هدف کنترل هزینه تولید صورت گرفته، اما نتوانسته مانع از جهش قیمت نهایی برای خریدار شود. برای نمونه، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با موتور TU۳ و SBR با قیمت ۶۹۳ میلیون تومان (کارخانه) و ۸۲۸ میلیون تومان (مصرفکننده) به فروش میرسد. در گروه رانا نیز قیمتها بهشدت افزایش یافتهاند. «رانا پلاس با ترمز عقب دیسکی و SBR» به قیمت ۶۲۴ میلیون تومان در کارخانه و ۷۳۵ میلیون تومان برای مصرفکننده عرضه میشود. این خودرو در کنار برخی نسخههای پژو ۲۰۷، همچنان به عنوان یکی از گزینههای نسبتاً اقتصادیتر در بازار شناخته میشود. در بین تمامی محصولات سواری، تنها وانت آریسان دوگانهسوز با قیمت کارخانهای ۴۶۲ میلیون تومان و قیمت نهایی ۵۵۰ میلیون تومان به عنوان خودرویی با قیمت پایه پایینتر از نیم میلیارد تومان باقی مانده است. ایرانخودرو در اطلاعیهای نیز اعلام کرده بود که افزایش قیمتهای جدید مشمول طرحهای فروش فوری و فوقالعاده اخیر نخواهد شد و مشتریانی که در این طرحها ثبتنام کردهاند، مبلغی بیشتر از قرارداد پرداخت نخواهند کرد.
قیمت جدید خودروهای سایپا: از ۳۸۵ تا ۸۳۷ میلیون تومان
از آنسو، شرکت خودروسازی سایپا نیز در تازهترین فهرست قیمت محصولات خود، افزایش میانگین حدود ۱۵ درصدی را اعمال کرد؛ بهطوری که قیمت خودروهای این گروه در بازه قیمتی ۳۸۵ میلیون تومان تا ۸۳۷ میلیون تومان قرار گرفته است. طبق جدول منتشر شده، کمقیمتترین محصول سایپا کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه است که قیمت کارخانهای آن از ۳۳۵ میلیون تومان به ۳۸۵ میلیون تومان افزایش یافته است. در مقابل، شاهین پلاس اتوماتیک به عنوان گرانترین محصول این شرکت با قیمت ۸۳۷ میلیون تومان به بازار عرضه میشود.
نکته قابل توجه در این فهرست، تمرکز سایپا بر بازار خودروهای اقتصادی است، چرا که از میان ۱۴ محصول معرفی شده، ۹ خودرو با قیمت زیر نیم میلیارد تومان قرار دارند. این موضوع نشاندهنده ادامه سیاست شرکت برای حفظ حضور در بازار خودروهای متوسط و پایینرده است.
وعده واردات خودرو
دولت وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ را داده است، اما کارشناسان معتقدند این میزان برای تنظیم بازار کافی نیست. نیاز واقعی بازار خودرو ایران سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است، در حالی که تولید داخلی پاسخگوی کامل این نیاز نیست و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه کسری وجود دارد. از سوی دیگر، تولید داخلی نیز با وجود ظرفیت اسمی بالا، در عمل کمتر از این عدد را پوشش میدهد؛ بهطوری که در سال ۱۴۰۲، مجموع تولید خودروهای سبک و سنگین در کشور حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بود.
این یعنی دستکم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه کسری عرضه در سال وجود دارد؛ عددی که هیچگاه از مسیر واردات جبران نشده است. حتی اگر وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ محقق شود، کمتر از ۶ درصد از نیاز بلاتکلیف بازار را پاسخ خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هدف اعلامی دولت از واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار و کنترل قیمتها عنوان شده است. ورود ۹۰ هزار خودرو میتواند در کوتاهمدت اثر روانی مثبتی بر بازار بگذارد و موجب ثبات یا کاهش قیمت خودروهای خارجی و چینی مونتاژ داخل شود. همچنین منجر به افزایش تنوع در انتخاب مصرفکننده شده و فشار بر بازار خودروهای بالای یک میلیارد تومان را کمی تعدیل میکند با این حال تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که در غیاب سیاستهای پایدار ارزی، نظارت بر عرضه و رقابت سالم، اثر این واردات موقتی خواهد بود.
البته باید اشاره شود که بر اساس اییننامه جدید، تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعیین شده که در مقایسه با سالهای گذشته، کاهش قابلتوجهی محسوب میشود. این تصمیم میتواند در تئوری، به کاهش قیمت تمامشده خودروهای وارداتی و ایجاد نوعی تعادل در بازار کمک کند؛ چرا که خودروهای خارجی با هزینهای کمتر نسبت به گذشته به دست مصرفکننده میرسند و در نتیجه فشار روانی ناشی از قیمتهای سرسامآور خودروهای داخلی و مونتاژی کاهش مییابد.
با این حال، کارشناسان معتقدند اثرگذاری واقعی این تعرفه کاهشیافته، در گرو حجم واردات و تداوم آن است. در شرایطی که سقف واردات خودرو در سال جاری به ۹۰ هزار دستگاه محدود شده، این تعرفه ۲۰ درصدی نیز نمیتواند نقش موثری در تنظیم بازار ایفا کند؛ چرا که تعداد محدود خودروهای وارداتی، عملاً قدرت اثرگذاری این امتیاز تعرفهای را کاهش میدهد و نمیتواند رقابت را به شکل معنیداری به بازار بازگرداند.
اگرچه واردات میتواند در کوتاهمدت اثر روانی مثبتی بر بازار بگذارد و باعث کاهش یا تثبیت قیمت برخی خودروها شود، اما در بلندمدت تأثیر پایداری نخواهد داشت، مگر با اصلاحات ساختاری. موانع اصلی تحقق واردات گسترده، مواردی چون«کمبود منابع ارزی و اولویت واردات کالاهای اساسی، ، پیچیدگی بروکراسی اداری و ناهماهنگی بین دستگاهها، تحریمهای بانکی و مشکلات در نقلوانتقال پول، هزینه بالای حملونقل و نوسانات نرخ ارز» را میتوان نام برد.
واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ اگرچه در مقایسه با عملکرد سه سال گذشته افزایشی چشمگیر محسوب میشود، اما بهتنهایی نمیتواند معجزهای در بازار خودرو رقم بزند. حجم تقاضا، عمق مشکلات ساختاری و ضعف سیاستگذاری، مانع از آن است که این واردات تأثیر پایدار بر قیمت، کیفیت و رضایت مصرفکننده بگذارد.
در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که واردات باید بخشی از راهبرد جامع صنعت خودرو باشد و تنها راهحل مقطعی تلقی نشود. اصلاح ساختار تولید، رقابتی کردن بازار، و شفافسازی قیمتها از الزامات اصلی برای بهبود پایدار بازار خودرو هستند
دیدگاهتان را بنویسید