به گزارش اقتصادران، هرچند در سالها و حتی دهههای گذشته، یکی از اصلیترین اهدافی که از سوی دولتهای مختلف به عنوان اولویت مهم اقتصادی کشور درنظر گرفته شده، مدیریت نقدینگی و کاهش سرعت رشد آن بوده و البته آمارها نیز نشان میدهد که لااقل در برخی دورهها روند رشد نقدینگی کند شده است با این وجود اما عملکرد تمام سالهای گذشته احتمالا تحت تاثیر همین شاخص باقی مانده است.
اقتصاد ایران در تمام دهههای گذشته با مشکل جدی تورم دو رقمی مواجه بوده و تحت تاثیر همین موضوع عوامل مختلفی که روی آن تاثیر میگذارند به شکل دایمی از سوی کارشناسان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از اصلیترین موضوعات تاثیرگذار در این حوزه، رشد نقدینگی بوده است. دولت در این سالها خود به عنوان عاملی اساسی در رشد نقدینگی وظیفه داشته که با این موضوع مقابله کند اما در نهایت هزینههای دولتی نیز خود به عاملی برای رشد نقدینگی بدل شده است.
در دولت پزشکیان نیز با وجود آنکه بارها اعلام شده که دولت به دنبال کاهش بار مالی و کوچکسازی بخشهای مختلف است اما آنطور که تسنیم گزارش داده، در بودجه سال آینده نیز هزینهها افزایش یافته است. با توجه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اعتبارات هزینهای در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸درصد افزایش یافته است. تملک داراییهای سرمایهای ۵۰درصد و تملک داراییهای مالی نیز ۲۵۳درصد رشد داشته است. مصارف عمومی دولت در قانون بودجه برنامه دولت برای هزینهکرد در سال مالی آتی است. این هزینهکردها در سه ردیف عمده «اعتبارات هزینهای تملک داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای مالی صورت میپذیرد اعتبارات هزینهای هزینهکرد بابت امور جاری و اجرایی دولت و دستگاههای اجرایی است. تملک داراییهای سرمایهای هزینهکرد بابت اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای در سطوح ملی و استانی است. تملک داراییهای مالی هزینهکرد بابت مجموعهای از تعهدات مالی دولت شامل تسویه اوراق مالی اسلامی افزایش سرمایه بانکها تادیه تسهیلات بانکی و… است. بهطور کلی تخصیص اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی به صورت متمرکز و توسط سازمان برنامه و بودجه صورت و شورای برنامهریزی توسعه استان تخصیص اعتبارات عمرانی استانی را برعهده دارد.
همین موضوع را میتوان در بخشهای مختلف بودجه نیز رصد کرد. براساس تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت در مجلس شورای اسلامی مجموع بودجه هدفمندسازی یارانهها نیز از ۹۲۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اعتبارات قانون هدفمندی مجموع مصارف هدفمندی براساس لایحه مرحله اول بودجه ۹۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که بنا بود از این میزان ۸۴۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع قانون هدفمندی و ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات متفرقهای هزینهای به عنوان کمک زیان دولت به سازمان هدفمندی یارانهها تامین شود.
اما در مراحل بررسی احکام بودجه در مجلس دو حکم مرتبط با بودجه هدفمندی تصویب شد که از این محل در مجموع به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به مصارف بودجه افزوده شد. براساس حکم بند «چ» تبصره (۵) دولت مکلف شد در سال ۱۴۰۴ اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه را متناسب با اصلاح نرخ ارز تدریجی ترجیحی در ردیف مستقل پیشبینی نموده و به دستگاههای اجرایی مرتبط پرداخت نماید. لذا منابع این حکم به میزان ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به کمک زیان پرداختی به سازمان هدفمندی افزوده شد. البته درنهایت با توجه به تغییر ترکیب مصارف هدفمندی در مرحله دوم لایحه بودجه بخشی از پرداخت بابت جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه در منابع و مصارف عمومی و بخشی در بودجه هدفمندی منعکس گردید. همچنین براساس حکم بند «پ» تبصره (۱۲) افزایش ضریب رشد مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد تغییر کرد این تغییر منجر به افزایش بار مالی پرداختی کمیته امداد بابت مستمری به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان شد. لذا ۱۲۲ هزار میلیارد تومان به پرداختی دولت بابت کمک زیان به سازمان هدفمندی افزوده شد و مجموع آن به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
همین موضوعات به خوبی نشان میدهد که بار هزینهها دولت را مجبور میکند که به چه شکل در عملکرد خود و منابعی که در نظر گرفته اصلاحاتی را ایجاد کند که در نهایت به آتش نقدینگی میدمد. موضوعی که در گزارش اخیر ایرنا از وضعیت اقتصاد ایران در سالهای گذشته نیز به خوبی خود را نشان میدهد. نقدینگی در سال ۱۳۹۵، ۱۲.۵ هزار هزار میلیارد تومان بود اما این شاخص در آذر ماه امسال ۹۶ هزار هزار میلیارد تومان شده بود، این شاخص در سال گذشته (نقدینگی در سال ۱۴۰۲) ۷۸.۷ هزار هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به بانکها در سال ۱۳۹۵، ۱۵۷۹ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به ۷۵۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت (رشد ۷ برابری) بدهی دولت به بانکها در آذر ماه امسال ۱۰.۷ هزار هزار میلیارد تومان بود ولی در آبان امسال این شاخص ۱۱.۳ هزار هزار میلیارد تومان بود که طی یک ماه کاهش ۵۰۰ میلیارد تومانی داشته است. در سال گذشته سهم مالیات در درآمدهای عمومی دولت ۳۹.۹ درصد بود در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ نیز رکورد بالای ۳۹ درصد تکرار شده بود. سهم فروش نفت از منابع درآمدی دولت در بودجه ۱۴۰۲، ۲۲.۱ درصد بود؛ کمترین میزان درآمد نفتی به سال ۱۳۹۹ با ۶.۶ درصد از کل درآمدهای دولت اختصاص دارد.
تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس قیمتهای جاری در تابستان امسال ۳ میلیون و ۵۲ هزار و ۸۸۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان (بیش از ۳ هزار همت) بوده؛ این درحالی است که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته (تابستان ۱۴۰۲) ۲.۶ هزار همت بوده است. تولید ناخالص داخلی در سال گذشته (۱۴۰۲) بیش از ۹.۵ هزار همت بوده است. این در حالی است که تولید ناحالی داخلی (GDP) براساس قیمتهای پایه سال ۱۴۰۰ در تابستان امسال بیش از ۱۰.۲ هزار همت و در تابستان سال گذشته بیش از ۱۰.۳ هزار همت بوده است. جی دی پی سال ۱۴۰۲ بر پایه قیمتهای سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۱.۴ هزار همت بوده است. بنابراین رشد جی دی پی در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته منفی ۷ دهم (۰.۷-) درصد بوده است.
شاخص درآمد خالص ملی در سال ۱۴۰۲ براساس قیمتهای جاری ۱۵.۶ هزار همت و براساس قیمتهای پایه سال ۱۴۰۰ بیش از ۷.۵ هزار همت بوده است. این شاخص در سال قبل از آن (۱۴۰۱) براساس قیمتهای جاری ۱۱.۲ هزار همت و براساس قیمتهای پایه سال ۱۴۰۰ بیش از ۷.۵ هزار همت بوده است. شاخص درآمد خالص ملی در سال ۱۳۹۰ براساس قیمتهای جاری آن سال معادل ۶۲۳ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان (بیش از ۶ همت) بوده که به معنی رشد بیش از ۲.۵ هزار برابری درآمدهای ملی طی ۱۲ سال اخیر بوده است. نرخ تورم سالانه در ۱۳۹۵، ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۶، ۸.۲درصد در سال ۱۳۹۷، ۲۶.۹درصد در سال ۱۳۹۸، ۳۴.۸درصد در سال ۱۳۹۹، ۳۶.۴ درصد در سال ۱۴۰۰، ۴۰.۲ درصد در سال ۱۴۰۱، ۴۵.۸ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۴۰.۷درصد بوده است. از فرودین امسال روند نزولی تورم سالانه آغاز میشود و از ۳۸.۸ درصد در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۲درصد در دی ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. اوج نرخ تورم سالانه یک سال اخیر به آذر ۱۴۰۲ با ۴۴.۴ درصد اختصاص دارد. ولی بیشترین تورم سالانه ۸ سال گذشته در سال ۱۴۰۱ با ۴۵.۸درصد اتفاق افتاده است.
گزارش مرکز آمار نشان میدهد در سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲، ۱۶ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۴۹۳ دانشآموز در کشور در حال تحصیل هستند که ۸ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۱۲ دانشآموز پسر و ۸ میلیون و ۵۳ هزار و ۸۸۱ دانشآموز دختر هستند که به معنی بیشتر بودن ۵۰ هزار نفری دانشآموزان پسر نسبت به دختر است. بیشترین تعداد دانشآموز در مقطع ابتدایی با ۹ میلیون و ۲۰۹ هزار نفر به تحصیل میپردازند. براساس اعلام مرکز آمار یک میلیون و ۸۳۲ هزار و ۴۴۰ دانشجو در کشور در حال تحصیل هستند که ۹۰۷ هزار و ۳۷۱ نفر دانشجوی پسر و ۹۲۵ هزار و ۶۹ نفر دانشجوی دختر هستند. حدود یک میلیون نفر دانشجوی رشتههای علوم انسانی و نیم میلیون نفر دانشجوی رشتههای فنی مهندسی هستند. آنگونه که گزارش مرکز آمار نشان میدهد ضریب جینی در سال گذشته (۱۴۰۲) ۳۹۷۹ دههزارم (۰.۳۹۷۹) است که اگرچه نسبت به سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ کاهشی بوده اما نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۱) که ضریب جینی ۳۸۷۷ دههزارم (۰.۳۸۷۷) بود، بیشتر شده است.
به این ترتیب اقتصاد ایران در یک چالش تاریخی قرار گرفته و در آن دولت از سویی خود عامل نقدینگی و ازسوی دیگر مسوول برطرف کردن آن است، چالشی مهم که تمام دولتهای گذشته از پس برطرف کردنش برنیامدند و حالا باید دید که دولت چهاردهم چه راهی برای عبور از این بحران پیدا خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید