به گزارش اقتصادران، مهریه که یکی از مهمترین حقوق قانونی زنان در ایران، در سالهای اخیر به موضوعی پرتنش در جامعه و رسانهها تبدیل شده است. افزایش نرخ سکه، گرانی و مشکلات اقتصادی باعث شده شمار افرادی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه، پس از طلاق یا حتی در حین زندگی مشترک به دادگاه و زندان کشیده میشوند، بالا رود. در این میان نامه اخیر آیتالله سبحانی به رئیس قوه قضائیه مبنی بر تغییر شرط «عندالمطالبه» به عندالاستطاعه، همچین اظهارات امروز سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مبنی بر اینکه طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه در کمیسیون قضایی تصویب شده و اگر در صحن علنی هم تایید شود، اجرایی خواهد شد؛ دوباره این بحث را به صدر اخبار آورده است. این نماینده مجلس تاکید کره که الزامی برای تعیین سقف ۱۴ سکه وجود ندارد، اما در اصل قضیه فرقی نمیکند. اصلاح قانون مهریه و کاهش شمار زندانیان مربوط به آن حتما گام مثبتی است و تلاش مسئولان برای رفع این مشکل قابل تقدیر است، اما به معنی آن نیست که اصلاح قوانین مهریه بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق زنان شود.
در ایران، قوانین موجود تأمینکننده کامل حقوق زنان پس از طلاق نیستند و بسیاری از زنان در تأمین هزینههای زندگی، مسکن و آموزش فرزندان خود به مهریه وابستهاند. در غیاب سیاستهای حمایتی جامع، محدود کردن مهریه نه تنها عدالت را تأمین نمیکند، بلکه به شکل مستقیم به آسیب اقتصادی زنان منجر میشود.
به عنوان مثال، زنان در مناطق محروم و کمدرآمد با مهریهای که در عقدنامه ذکر شده، میتوانند بخشی از هزینههای ضروری زندگی و مراقبت از فرزندان خود را پوشش دهند. در چنین شرایطی، تغییر قانون مهریه بدون وضع قوانین حمایتی جایگزین، به معنای سلب یکی از معدود ابزارهای تأمین حقوق زنان خواهد بود.
شیوههای جایگزین چیست؟
در بسیاری از کشورهای دنیا، شیوههای جایگزین برای حفاظت از حقوق زن پس از جدایی یا در حین زندگی مشترک اعمال میشود. نمونه موفق این رویه، قوانین تقسیم اموال مشترک زوجین است که در آن داراییهای خانواده پس از ازدواج، بر اساس مشارکت و سهم هر یک از زوجین، به صورت عادلانه تقسیم میشود. این روش میتواند به عنوان الگویی برای اصلاح قوانین مهریه در ایران مطرح شود، به شرطی که حقوق زنان پیش و پس از طلاق تضمین شود و مهریه به عنوان تنها ابزار مالی باقی نماند.
همچنین تجربهها نشان میدهد که زندان و تهدید کیفری برای بدهکاران مهریه، به خودی خود هیچ کمکی به استیفای حقوق زنان نمیکند و تنها به افزایش مشکلات اقتصادی و روانی زوجین و خانوادهها منجر میشود. بسیاری از کارشناسان حقوق خانواده معتقدند اصلاحات قانونی باید همزمان با تضمین درآمد، بیمه و حمایت مالی زنان اجرا شود تا تعادل واقعی برقرار شود.
به عبارت دیگر، مهریه در ایران، به خصوص برای زنان کمدرآمد و کمسواد، حکم پشتوانه اقتصادی و حقوقی را دارد. اصلاح آن بدون تضمین جایگزینهای قانونی، تنها زنان را بیشتر در معرض تهدید و فقر قرار میدهد. راهکار واقعی اصلاح قوانین مهریه، طراحی سیاستهای حمایتی جامع است که نه تنها از حقوق مردان محافظت کند، بلکه زنان را نیز در مسیر زندگی مستقل و ایمن، توانمند سازد.
دیدگاهتان را بنویسید