به اخبار منتشر شده در خصوص دريافت وام از سوي مديران سابق بورس توجه كنيد؛ در آغاز انتشار نامه سازمان بازرسي كل كشور به وزير اقتصاد در خصوص دريافت تسهيلات ۱۰ ساله با نرخ ۴ درصد توسط هياتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار، بازخوردهاي بسياري در افكار عمومي ايرانيان پيدا كرد. بسياري از شهروندان از خود ميپرسيدند در شرايطي كه مردم با دشواريهاي فراواني براي دريافت يك وام ساده مواجهند، چرا برخي افراد و جريانات به راحتي به صندوقچه پايانناپذير منابع دسترسي دارند؟ سازمان بورس و اوراق بهادار در روزها و ساعات ابتدايي واكنشي به اين نامه نداشت و نه آن را تاييد كرده و نه تكذيب، اما در ادامه تلاش كرد توجيهاتي براي دريافت اين منابع ارايه كند.
از جمله توجيهات اين بود كه آييننامههاي داخلي و بخشنامههاي اداري اين حق را براي مديران سازمان قائل شده بود كه براي خود وامهاي كلان در نظر بگيرند! در ادامه اما خبر دستور همتي براي رسيدگي به موضوع پرداخت وام قرضالحسنه به هياتمديره بورس در دولت قبل رسانهاي شد. همتي با نقد تلويحي اين تصميم، اعلام كرد كه موضوع را پيگيري ميكند. در پي ارسال نامه سازمان بازرسي كل كشور به وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص تصويب پرداخت وام به اعضاي هياتمديره سازمان بورس اوراق بهادار در آخرين روزهاي دولت قبل، دكتر همتي خواستار ارايه توضيحات و روشنگري لازم از سوي مديران سازمان بورس شده است. بر اساس دستور صريح وزير، مديران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلايل اين تصميم شدهاند. اما اين پايان ماجرا نبود، همتي همچنين مركز بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي را به پيگيري موضوع و نظارت بر انجام اقدامات لازم مكلف كرده است.
نهايتا با افزايش فشارها، مديران بورس استدلالهايي درباره چرايي و چگونگي دريافت اين وام مطرح كردند. واقع آن است كه مشكل بسياري از مخاطبان در خصوص اين پرداختها، سوءمديريتهايي است كه مديران در بورس داشتهاند. اگر مديري عملكرد قابل توجهي در سازماني از خود ارايه كند و ارزشآفريني قابل توجهي داشته باشد، طبيعي است كه در آن صورت دريافت پاداش و وام، بازتابهاي منفي پيدا نميكند. اما در بورسي كه بخش قابل توجهي از داراييهاي سهامداران با اتلاف و هدررفت مواجه شده، دريافت چنين وامهايي قابل قبول نيست. نبايد فراموش كرد كه ۳ ميليون و سيصد هزار نفر ايراني براي لاتاري خودرو ثبتنام كردهاند.سرمايهگذاراني كه حاضر به سرمايهگذاري در هر بازاري هستند، اما به سمت بازار بورس نميآيند. اين عدد و رقم يعني سه ميليون و سيصد هزار نفر معاملهگر و نوسانگير و سرمايهگذار بالقوه داريم كه دنبال سود سرمايهگذاري هستند.
افراد و خانوادههايي كه در خودرو و همستر و ارز ديجيتال سرمايهگذاري ميكنند يعني جزو ريسكپذيرترين اقشار جامعه هستند.جالب اينجاست گذر خيلي از اينها به بورس هم افتاده است!از مديران و مسوولان بازار سرمايه بايد پرسيد چرا از اين ظرفيت بزرگ سرمايهگذاران استفاده نشده و احتمالا در آينده هم نميشود؟چرا يك مدير ريسكپذير در اقتصاد نداريم كه اندازه مديران همستر و داگز بتواند بورس ارزان و مطمئن را همه جاي كشور پرزنت كند؟ رخدادهاي اخير عرصه اقتصادي كشور نشان ميدهد، ۳ الي۴ ميليون سرمايهگذار دنبال بازار مطمئن هستند كه بتوانند از دل آن ارزش افزودهاي كسب كنند. مديران اما فقط بايد اعتماد را به آنها برگردانند. وظيفهاي كه ساختار اقتصادي دولت چهاردهم موظف به اجراي آن است.
اين همه پتانسيل در بازار و شركتهاي ايراني وجود دارد، اما از اين ظرفيتهاي بالقوه و بالافعل، استفاده مناسب نميشود. به نظرم وزارت اقتصاد به يك شومن اقتصادي نياز دارد كه با اعتماد به نفس، پتانسيلهاي بازار را به سرمايهگذارها نشان بدهد و نقدينگي را دوباره به بورس و توليد كشور برگرداند. اهميت رونق بورس در آن است كه به عنوان يك واگن پيشران ساير بخشهاي اقتصادي و توليدي كشور را به حركت درآورد.
دیدگاهتان را بنویسید