به گزارش اقتصادران، با تصویب کلیات لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» در مجلس، موجی از نگرانیها و واکنشها در فضای سیاسی و اجتماعی کشور شکل گرفته است. موافقان این طرح آن را گامی در جهت ساماندهی میلیونها مهاجر و پایان دادن به بینظمی چند دههای میدانند، اما منتقدان میگویند لایحه در نسخهای که اکنون در مجلس در حال بررسی است، از مسیر اولیه دولت منحرف شده و خطر تغییر بافت جمعیتی و تضعیف هویت ملی را در پی دارد.
از ایده دولت تا تغییر چهره در مجلس
لایحه «سازمان ملی مهاجرت» در اصل به پیشنهاد دولت و بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه تدوین شد تا چارچوبی مشخص برای مدیریت اتباع خارجی و مهاجران غیرمجاز ایجاد کند. طبق گفتهی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی این لایحه، قانون فعلی مربوط به مهاجران به سال ۱۳۱۵ بازمیگردد و در وضعیت کنونی، نهادهای متعدد و قوانین پراکنده باعث سوءاستفاده و سردرگمی در سیاست مهاجرتی ایران شدهاند؛ لذا دولت تصمیم گرفت که در قالب متنی ۱۱ مادهای ساختار اداری و اختیارات سازمان جدیدی زیرمجموعه وزارت کشور را تعیین کند، اما پس از ورود لایحه به مجلس، نسخه نهایی به بیش از ۷۰ ماده افزایش یافت و همین تغییر، سرآغاز جنجالها شد.
نگرانیها و جنجالها: از ازدواج زنان ایرانی تا فروپاشی هویت ملی
بخش مهمی از مخالفتها از سوی روزنامهها و تحلیلگران سیاسی مطرح شده که معتقدند مجلس دوازدهم در نسخه جدید لایحه امتیازات گستردهای به اتباع خارجی، بهویژه مهاجران افغان، داده است.
بهگزارش روزنامه جمهوری اسلامی، برخی از مواد الحاقی «امکان اقامت، استملاک املاک و حتی دریافت تابعیت در ازای ازدواج با زنان ایرانی» را پیشبینی میکند. این رسانه هشدار داده است که چنین مقرراتی میتواند به افزایش ازدواجهای اجباری یا صوری با هدف کسب تابعیت منجر شود و در نهایت، ترکیب جمعیتی کشور را تغییر دهد.
منتقدان همچنین از به رسمیت شناختن افراد بیتابعیت و تعهد دولت ایران برای پرداخت دیه و خسارت ناشی از جرائم اتباع خارجی از بودجه عمومی به عنوان نمونههایی از امتیازات غیرمنطقی یاد کردهاند. آنان میگویند این لایحه میتواند ایران را به مقصدی ارزان و بیدردسر برای مهاجران و حتی مجرمان بینالمللی تبدیل کند.
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به نقش پررنگ نمایندگان خاصی از اصفهان و یزد در بازنویسی لایحه، از نفوذ و اثرگذاری جریانهای موسوم به “امتگرایان” و گروههای اقتصادی منتفع از حضور مهاجران در تنظیم متن جدید خبر داده است.
موضع مجلس: دروغ محض است
در برابر این موج انتقادات، اما شاهد تکذیبهایی از سوی مجلس هستیم. رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس قویاً هرگونه ماده مرتبط با تابعیت یا ازدواج را رد کردهاند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در گفتوگو با خانه ملت تصریح کرده که: «هیچ بند و مادهای در لایحه سازمان ملی مهاجرت درباره اعطای تابعیت به مردان خارجی در ازای ازدواج با زنان ایرانی وجود ندارد و این ادعا دروغ محض است. این لایحه صرفاً درباره تشکیل سازمان و ساماندهی اتباع است و ارتباطی با قوانین تابعیت ندارد.»
به گفته او، موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی از پیش و در قالب قانون مصوب ۱۳۸۵ و اصلاحیه ۱۳۹۸ تعیین تکلیف شده و لایحه جدید وارد آن حوزه نمیشود.
موافقان و مخالفان چه میگویند؟
موافقان لایحه تأکید میکنند که میلیونها مهاجر خارجی در کشور بدون نظام جامع قانونی زندگی میکنند و همین امر، چالشهای امنیتی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی ایجاد کرده است.
آنان میگویند تشکیل سازمانی متمرکز بهجای ساختار پراکنده فعلی، میتواند هم حقوق اتباع خارجی و هم منافع ملی را حفظ کند. به گفته سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه، این سازمان قرار است که مرجع واحد تصمیمگیری درباره اقامت، اشتغال و بازگشت مهاجران باشد، نظارت بر ورود و خروج اتباع را یکپارچه کند و مانع تداخل تصمیمگیری دستگاههای مختلف شود.
در مقابل، منتقدان معتقدند مجلس از چارچوب اولیه دولت خارج شده و عملاً لایحهای جدید با اهداف متفاوت نوشته است.
آنها هشدار میدهند که افزایش مدت اقامتها تا سطح دائمی، اعطای حق مالکیت و تسهیل شرایط اقامت به اتباع خاص، عملاً بهمعنای جذب جمعیت مهاجر و تغییر توازن جمعیتی کشور است.
برخی حتی این اقدام را «مهندسی اجتماعی خطرناک» توصیف کرده و آن را در تعارض با اصول امنیت ملی و قانون اساسی میدانند.
ماجرای لایحه سازمان ملی مهاجرت هنوز در مرحله بررسی جزئیات در کمیسیون مشترک مجلس است، اما بحثهای پیرامون آن از هماکنون به یکی از داغترین مناقشات سیاسی و اجتماعی سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است.
از یک سو، نیاز به ساماندهی اتباع و ایجاد شفافیت قانونی غیرقابل انکار است؛ از سوی دیگر، ترس از باز شدن درهای قانونی به روی تغییرات جمعیتی و سوءاستفاده از زنان ایرانی در ازدواجهای غیرواقعی دغدغهای جدی برای جامعه است.
در نهایت، موفقیت یا شکست این لایحه بستگی دارد به آنکه مجلس و دولت تا چه حد بتوانند میان منافع انسانی، الزامات امنیتی و حساسیتهای ملی تعادل برقرار کنند.
دیدگاهتان را بنویسید