وی افزود: در دورهای به سر میبریم که دوره اوج فتنهها و آزمایشهای جدیدی است که شیاطین در حق مردم روا میدارند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در روزهای اخیر سه کشور اروپایی عضو ۵ به علاوه یک، فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ملت ایران را در سازمان ملل کلید زدند که خلاف موازین بینالمللی و فاقد وجاهت قانونی است. ۷ سال پس از خروج امریکای بدعهد از برجام، اروپا به جای اینکه پاسخگو باشد، مکانیسم ماشه را فعال کرد و مکانیسم ماشه بیش از آنکه تهدید واقعی برای ایران باشد، ابزاری روانی است که دشمن میخواهد با هیاهو، روحیه ملت ما را هدف قرار بدهد اما تجربه نشان داده که ملت ایران در مقابل تحریمها و سختیها جانانه مقاومت میکند.
وی خطاب به رسانهها گفت: همه ما باید در این جنگ روانی که دشمن تلاش میکند به راه بیندازد، عملکرد رسانهای هوشمند را در شرایط بازی دشمن در پیش بگیریم و اجازه ندهیم هیچ کسی به خطی برود که مغایر وحدت ملی باشد. جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره تفاوت نظر قوه قضاییه و بانک مرکزی درباره پرداخت بدهیهای بابک زنجانی، گفت: پرونده بابک زنجانی از پروندههای پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول ۱۳ سال گذشته با اقدامات مختلفی توسط دستگاه قضایی و ضابطین همراه بوده است که به دلیل حجم زیادی که این پرونده داشته و انرژی زیادی گرفته و در مراجع قضایی بررسی شده و در نهایت منجر به حکم قطعی شد.
وی افزود: پروندههایی در این سطح از مفاسد اقتصادی بهرغم تلاش و جدیت دستگاه قضایی که کمک میکرده که مالباختگان به مالشان برسند، متاسفانه شاهد این بودیم که در پروندههای مختلف متهمان متواری میشدند و غیر قابل دسترس بودند یا اگر در داخل بودند و محکومیتی که در خصوص رد مال پیدا میکردند عملیاتی نمیشد و حقوق ملت تامین نمیشد.
وی ادامه داد: یک رویه جدیدی با همکاری و پیگیریهایی که شد و با ابتکار ریاست قوه قضاییه تلاش شد که محکومیتهای اینچنینی به سمت و سویی برود که حقوق ملت تضمین شود و به نحوی باشد که اجرای حکم عملیاتی میشد. در خصوص بابک زنجانی به رغم صدور حکم اعدام، میزان اموال قابل توجهی معرفی نشده بود که با جدیت به کار گرفته شده و با دستور ریاست قوه قضاییه راهحلی پیدا شد که کشور بتواند به اموال مورد محکومیت دسترسی داشته باشد.
جهانگیر ادامه داد: در همان مقطع زمانی که اموال معرفی شد در کارگروهی که متشکل از همه بخشها بود در داخل و خارج دستگاه قضایی از جمله نمایندگان دولت و بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت و اصالت و صحت و حجم و ارزش این اموال مورد مداقه دقیق قرار گرفت. بعد از این اموالی که در خارج داشت به داخل آورده شد و بخشی به بانکمرکزی به عنوان امین اموال بیت المال تحویل داده شد. بعدها به صورت رسمی از سوی بانکمرکزی موضوع تاییدش رسانهای شد.
جهانگیر ادامه داد: شاکی اولیه این پرونده و اصلی شرکت ملی نفت ایران بوده و اساسا از ابتدا سایر بخش از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند اما پس از معرفی و تحویل اموال، بانک مرکزی به عنوان نهاد امین بیت المال به مساله وارد شد لذا شاکی شرکت ملی نفت است و از ابتدا بوده و در هنگام معرفی و ارزشگذاری اموال به تایید این شرکت رسیده و اسنادش موجود است. وی ادامه داد: با این ابعاد ضمن اینکه متهمدوره محکومیتش را طی میکرد و ارفاقی برایش در نظر گرفته نشد و تا معرفی اموال به او یک روز مرخصی داده نشد، کشور توانست به اموالش برسد. اموالی که رسید اعلام شد که میزان ارزش اموال معرفی شده حتی بیشتر از بدهی وی است و از این حیث تمام اعضای کارگروه بر این موضوع صحه گذاشتند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پس آنچه امروز در رسانهها پخش شده که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد. این نکتهای که الان مطرح شده که اموال او در بانک مرکزی کمتر از بدهیاش است مورد تایید نیست زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام اینکه ارزش دارد یا ندارد، اظهارنظر میکند و تعبیر بانک مرکزی مبنایی ندارد نه مبنای فنی و نه کارشناسی. وی افزود: در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد ما نباید با رفتارهای خودمان به نحوی عمل کنیم که باعث تشویش اذهان عمومی شویم. در این خصوص تذکرات قضایی با دعوت رییس کل بانکمرکزی به ایشان داده شد و توصیه شد که در روند حقوقی اختلال ایجاد نشود و از صحبتهای تحریک آمیز خودداری کنند.
وی افزود: به بابک زنجانی توسط ضابطین نیز تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک آمیزخودداری کند در غیر این صورت برخورد قانونی لازم با او میشود. دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل کرده و میکند و تشخیص اینکه آیا متهم و محکومی، اموال خودش را تسویه کرده یا پس داده یا نه با مرجعی است که او را محکوم کرده که قوه قضاییه است و در کنار آن وزارت نفت میتواند اظهارنظر کند لذا باید از اظهارنظرهای دیگر خودداری کرد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره موضوع متناسبسازی و ارزشمندی محتوای منتشرشده در فضای مجازی گفت: انتشار محتوای مجرمانه، چه در سکوهای داخلی و چه خارجی، مسوولیت قانونی و کیفری برای منتشرکنندگان به همراه دارد. مصادیق محتوای مجرمانه بهطور مشخص توسط قانونگذار تعریف و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قانونگذار برای حمایت از پلتفرمهای داخلی و کاهش آسیبهای احتمالی، تسهیلاتی را در نظر گرفته است. برای نمونه، بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که سکوهای داخلی پس از انتشار محتوای مجرمانه به سرعت نسبت به رفع آن اقدام کنند، مشمول فیلترینگ نخواهند شد.
جهانگیر ادامه داد: در مورد پلتفرمهای خارجی نیز اگر این سکوها نمایندگی قانونی در کشور داشته باشند، موظف به پاسخگویی و حذف محتوای مجرمانه هستند تا بتوانند از حمایتهای قانونی بهرهمند شوند. وی با اشاره به اجرای طرح سفید توسط دادستانی کل کشور گفت: در این طرح با همکاری ضابطان قضایی، هویت افرادی که در سکوهای خارجی فعالیتهای مجرمانه دارند شناسایی میشود و محدودیتهای لازم علیه آنان اعمال خواهد شد. در صورتی که این افراد رفتار خود را اصلاح نکنند، برایشان پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات قضایی انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده شبنم نعمتزاده بعد از جنگ ۱۲ روزه از زندان خارج شده و برنگشته است، گفت: ما در زمان جنگ ۱۲ روزه با دستور ریاست قوه قضاییه و تمهیداتی که صورت گرفته بود برای اینکه افراد در کنار خانوادههایشان باشند به تعدادی از زندانیان مرخصی داده شد و ایشان با گذاشتن تامین، از مرخصی استفاده کرد و بعد از اینکه ۶ روزه به او مرخصی داده شده غیبت کرده و مراجعه نکرده و حکمجلب ایشان صادر شده و در عین حال دستور ضبط وثیقه این فرد نیز به اجرای احکام داده شد و در عین حال ممنوعالخروج هم هست.
دیدگاهتان را بنویسید