به گزارش اقتصادران، برای اغلب خانوارها در کنار مسکن، خودرو یکی از مهمترین نیازهای ضروری و با تورم ایران، حتی یک دارایی سرمایهای است. قیمت خودرو در ایران بهواسطه نوسان نرخ ارز و تورم، معمولاً هر دو سال یکبار به طور میانگین بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش را به خود میبیند. بررسیها نشان میدهد طی یک سال اخیر نیز قیمت کارخانه و بازار به طور میانگین بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. بخشی از این افزایش قمیتها گرچه بهواسطه تورم و نوسان نرخ ارز قابل توجیه بوده، اما تبعات زیادی برای قدرت خرید خانوارها داشته است. برای خانوارهایی که توان خرید آنها (مجموع درآمد کل یا دستمزدها) سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته، جهشهای قیمتی خودرو بسیاری از آنها را از قطار خریداران خودرو پیاده کرده و مجبورند تمام تلاش خود را صرف شرکت در قرعهکشیهایی کنند که قیمت آنها معمولاً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پایینتر از بازار است. اما بهواسطه انتظارات تورمی و رانت قیمتی بین بازار و کارخانه، تعداد جویندگان خودرو از لاتاری خودرو بعضاً ۵۰ تا ۱۰۰ برابر خودروهای عرضه شده است که شانس را برای برنده شدن افراد به حداقل میرساند.
جهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمتها طی یک سال
بازار خودروی امسال وضعیت تراژیکی را تجربه کرده است. درحالیکه طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ یک رکود نسبی بر این بازار حاکم بود و اعداد شرکتکنندگان قرعهکشیهای خودروسازان نیز به تناسب این رکود به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود، اما طی یک سال اخیر قیمتها در این بازار به طور میانگین ۷۰ تا ۸۰ درصد و بعضاً تا ۹۰ درصد نیز در برخی خودروها جهش داشته است. همچنین این جهش قیمتی در برخی از خودروهای مونتاژی حتی بالای ۱۰۰ درصد رشد را تجربه کرده است.
نگاهی به روندهای مهم در بازار خودرو نشان میدهد نوسان شدید قیمتها در این بازار از دو منبع اصلی اثر پذیرفته است. اولی مربوط به افزایش قیمتهای کارخانه است که موتور محرک آن، افزایش قیمتهای قطعه، مواد اولیه و هزینههای تولید است. بر اساس گزارش مدیریتی یکی از خودروسازان که در سامانه کدال نیز انتشار یافته، از تیرماه ۱۴۰۴ تا انتهای دیماه ۱۴۰۴ قیمت اقلام زیر به ترتیب برای ورق سرد خودرو ۶۹ درصد، ورق گالوانیزه خودرو ۴۸ درصد، ورق گرم خودرو ۷۸ درصد، آلومینیوم ۹۱ درصد، پلیمر (پلیپروپیلن شیمیایی) ۷۳ درصد، پلیمر (پلیاتیلن سبک) ۴۴ درصد، پلیمر (پلیاتیلن سنگین) ۷۶ درصد و برای مس کاتد ۱۲۵ درصد رشد بوده است. طی این مدت قطعات و مواد اولیه تولید خودرو به طور میانگین رشد ۷۷ درصدی داشته است. همچنین طی این مدت دلار حواله ۸۳ درصد رشد قیمت داشته است.
اما بخش دوم رشد قیمتها در بازار خودرو که مربوط به اضافه پرش قیمتها در بازار بوده، این افزایشها علاوه بر اینکه از افزایش قیمتهای کارخانه اثر پذیرفته، همچنین تابع انتظارات تورمی و قرارگرفتن خودرو در ردیف داراییهای «سپر تورم» نیز بوده است.
ردپای این موضوع را میتوان در تعداد ثبتنامکنندگان قرعهکشیهای اخیر خودروسازان پیدا کرد. بر اساس آمارهای رسمی، در آخرین قرعهکشی یکی از بزرگترین خودروسازان کشور تعداد شرکتکنندگان به ۶.۸ میلیون نفر رسیده است، عددی که در سال گذشته و اوایل سال ۱۴۰۴ یعنی قبل از افزایش قیمتها بین ۵۲۰ هزار تا ۹۰۰ هزار نفر بوده است.
رشد ۲۸ درصدی واردات قطعات مونتاژ خودرو
یکی از پیشرانهای افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه میتواند نوسان در واردات قطعه باشد. به عبارتی، اگر واردات قطعه با کاهش روبهرو شود، اثر آن با کاهش تولید خود را به بازار تحمیل میکند. این موضوع از طریق انتظارات تورمی نیز بر بازار اثر منفی میگذارد.
بررسی دادههای گمرک ایران نشان میدهد این موضوع در سال جاری رخ نداده و واردات قطعه و خودرو روند افزایشی داشته است، بهطوریکه در کد تعرفه ۹۸۸ که مربوط به قطعات منفصله وسیله حمل و نقل یا به عبارت بهتر مربوط به قطعات ckd و skd خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه است، در ۱۰ماهه امسال ۳۹۸ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار واردات شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد ۲۸.۵ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۲۶ درصدی داشته است.
بر اساس این دادهها، واردات ۱۰ماهه سال جاری هم در ارزش و هم به لحاظ وزنی، بدون در نظر گرفتن حجم واردات ۱۰ماهه سال ۱۴۰۲، بالاترین مقدار واردات از سال ۱۳۹۵ تاکنون بوده است. نگاهی به اعداد و ارقام سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد بالاترین مقدار واردات در ۱۰ماهه این سالها مربوط به سال ۱۴۰۲ با وزن ۴۶۸ هزار تن و ارزش ۴.۳ میلیارد دلار و کمترین آن مربوط به سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب با وزن ۷۶ و ۹۹ هزار تن و ارزش ۶۵۵ و ۸۶۸ میلیون دلار بوده است.
اما این اعداد چرا مهم است. این اعداد از این منظر مهم است که به همان نسبتی که اعداد و ارقام نمودار واردات کم یا زیاد شده، تیراژ تولید خودروسازان نیز بالا و پایین شده است، بهطوریکه تعداد تولید خودروی خودروسازان مونتاژکار از ۱۱۴ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۳ به ۱۵۴ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۶ رسیده و این تعداد در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب به ۴۵ و ۶۸ هزار دستگاه رسیده و در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این تعداد به ترتیب ۳۰۷ هزار و ۲۸۳ هزار دستگاه است. بر این اساس، افزایش حجم واردات قطعات منفصله خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه مهر تأییدی بر این موضوع است که باید منتظر افزایش تولید مونتاژکاران در سال جاری بود، مگر عکس آن اتفاق بیفتد.
واردات ۸۰ هزار دستگاه خودرو
واردات خودرو در ایران هرچند سهم ناچیزی در کل بازار دارد، اما به واسطه اثرات روانی، معمولاً اثرات مهمی میتواند بر بازار خودرو و بهویژه خودروهای بالارده بگذارد. دادهها نشان میدهد امسال واردات خودرو نسبتاً قابلتوجه بوده است، بهطوریکه روز گذشته عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت درباره آمار واردات خودرو گفت: «در ۱۰ماهه امسال، ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است، همچنین ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه در حال حمل به کشور هستند، ۹ هزار و ۷۷ دستگاه در گمرکات منتظر ترخیصاند، ۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه ترخیص شده، اما هنوز تحویل نشدهاند. اگر این ارقام را به ۵۴ هزار دستگاه اضافه کنیم، مجموع واردات در ۱۱ ماهه امسال به حدود ۸۰ هزار دستگاه میرسد.» وی با اشاره به آمار واردات در سالهای گذشته گفت: «سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار دستگاه بوده است.» به گفته سخنگوی وزارت صمت تاکنون حدود هزار دستگاه خودروی کارکرده نیز ثبت سفارش شده است.
نگاهی به وضعیت واردات خودرو از سال ۱۳۸۴ تاکنون نشان میدهد عدد واردات امسال یعنی ۸۰ هزار دستگاه جزء بالاترین اعداد واردات خودرو طی این مدت بوده است، بهطوریکه به جز سال ۱۳۹۳ که واردات آن بیش از ۱۰۲ هزار دستگاه بوده، در سایر سالهای این دوره ۲۱ساله همواره عدد واردات خودرو پایینتر از سال ۱۴۰۴ است. همچنین واردات در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ ممنوع بوده و در سال ۱۴۰۱ تنها ۴۱۱ دستگاه، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. نکته قابل تامل اینکه حتی در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز که برجام امضا شده بود تعداد واردات به ترتیب ۷۷ و ۷۰ هزار دستگاه بوده است.
واردات خودروی لوکس بهجای خودروی اقتصادی
طی چند سال اخیر دولت و مجلس تصمیمات متعددی برای ایجاد آرامش در بازار خودرو انجام دادهاند. یکی از آنها، واردات خودروی نو بود که طبق آمارها تقریباً با ظرفیت منابع ارزی کشور و سابقه ۲۱ساله واردات خودرو، عملکرد بدی محسوب نمیشود و تقریباً به جز سال ۱۳۹۳، واردات امسال بالاترین تعداد واردات در طول دوره ۲۱ساله است. بااینحال در واردات سال جاری، یکی از مهمترین قیدهای قانونی واردات یعنی واردات خودروهای اقتصادی و خودروهای ارزانتر رعایت نشده است.
واردات خودروهای اقتصادی و ارزانتر از این منظر مهم است که باید توجه داشته باشیم در سالهای اخیر مجلس واردات خودرو را منوط به واردات خودروهای اقتصادی به همراه سایر خودروها کرده بود و حتی در این زمینه واردات خودروهای کارکرده نیز تصویب شد تا عموم مردم بهویژه در طبقه متوسط نیز به خودروهای خارجی دسترسی داشته باشند و این خودروها بتواند بر قیمت خودروهای میانرده اثر بگذارد. بااینحال، بر اساس دادههایی که تسنیم ارائه کرده، در ۱۰ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد خودروهای وارداتی گرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش یافته، اما ارزش این واردات رشدی ۲۵ درصدی را تجربه کرده است. همچنین میانگین ارزش هر دستگاه خودروی وارداتی از ۱۸ هزار و ۸۰۰ دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ هزار و ۶۸۰ دلار در سال جاری رسیده که افزایشی حدود ۴ هزار دلاری را نشان میدهد. آمار مذکور حاکی از تغییر ترکیب سبد وارداتی به نفع خودروهای گرانقیمتتر است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، هدف اصلی از آزادسازی واردات، تأمین خودروهای اقتصادی برای اقشار متوسط و تنظیم بازار بوده است. واردات نزدیک به ۲۳ هزار دلاری درحالی رخ میدهد که در دولت سیزدهم، مسئولان دولت بر واردات ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری خودرو تأکید داشتند.
در خصوص واردات خودرو و اثر آن بر بازار نیز گرچه برخی از فعالان بازار معتقدند حتی واردات خودروهای لوکس نیز به لحاظ روانی، بر بازار اثر مثبت میگذارد و از شکلگیری بازار سیاه خودروهای خارجی جلوگیری میکند، اما نمیتوان این نکته را نیز رد کرد که اگر دولت به دنبال راهکاری برای تعدیل قیمتهای خودروهای میانرده است، باید واردات خودروهای کارکرده با قیمتهای مناسبتر نیز انجام شود. بر اساس اعلام کارشناسان، خودروی کارکرده با قیمت ۱۰ هزار دلار و با احتساب حداکثر تعرفه ۵۰ درصدی، حدود ۲ میلیارد تومان هزینه میبرد؛ رقمی که باتوجهبه قیمت خودروهای داخلی در همین رنج، میتواند به رقابتپذیری بازار و کاهش قیمتها کمک کند. درمجموع، دولت باید کنترلی در واردات خودروهای لوکس و تسریع در واردات خودروهای کارکرده انجام دهد تا واردات خودرو بتواند بر تعدیل قیمتها در بازار بهویژه بر قیمت خودروهای میانرده و اقتصادی اثر بگذارد.
واردات ۷ میلیارد دلاری قطعه
همانطور که گفته شد، دادههای مورد اشاره «فرهیختگان» در این گزارش (نمودارها) صرفاً مربوط به واردات قطعات منفصله و واردات مونتاژکاران بوده و سایر مصارف مربوط به قطعه را شامل نمیشود. دراینخصوص زارعی در پاسخ به اینکه بر اساس اعلام بازار مبادله ارزی، حدود ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به وزارت صمت داده شده، این مبلغ صرف چه چیزی شده است؟ گفت: «در وزارت صمت بر اساس سیاستگذاری ارزی، سالانه یک سهمیه ارزی داریم که برای تولید و تجارت اختصاص پیدا میکند. گروه تولید شامل مونتاژکاران و خودروسازان، لوازم خانگی، تجهیزات و ماشینآلات میشود. میزان ارزی که اختصاص یافته و بانک مرکزی اعلام کرده، در اختیار وزارت صمت قرار گرفته و صرف تولید شده است. این سهمیه طبق توافق مشخص اختصاص یافته و ربطی به ۲ میلیارد دلار مصوب مجلس ندارد که باید فصلی تخصیص یابد.»
همچنین سخنگوی وزارت صمت درباره آمار واردات خودرو در پاسخ به اینکه آیا این خودروها با ارز منشأ خارجی وارد شدهاند؟ نیز گفت: «در سال ۱۴۰۴ مجلس در بند «ر» قانون بودجه، اختصاص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو (نو و کارکرده) با تعرفه ۱۰۰ درصد را تصویب کرد، اما منابع ارزی خودروهای واردشده از محل سپردههای ارزی اشخاص یا منابع سال قبل تأمین شدهاند.» وی بیان داشت اگر منابع ارزی بند «ر» تخصیص مییافت، قطعاً واردات میتوانست تأثیر بیشتری در تعادلبخشی به بازار داشته باشد. سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به اینکه آیا ۲ میلیارد یورو که قرار بود برای واردات خودروهای نو و کارکرده تخصیص پیدا کند، امسال پرداخت شد؟ گفت: «خیر، هیچ مبلغی از بند «ر» که ۲ میلیارد دلار بود، برای واردات خودرو اختصاص پیدا نکرد.»
دیدگاهتان را بنویسید