به گزارش اقتصادران، بازار خودرو در ایران روزهای پرالتهابی را تجربه میکند. پس از جهش دلار و طلا در پی آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه، حالا نوبت به یکی از حساسترین بازارهای مصرفی کشور رسیده است؛ بازاری که از یک سو بهشدت به نرخ ارز وابسته است و از سوی دیگر، به دلیل انحصار داخلی و سیاستهای متناقض دولت و مجلس، با کمبود عرضه و رشد تقاضای سرمایهای مواجه است.
در این میان، خبرهای نیویورک و سرنوشت اسنپبک، مانند ابری سنگین بر آینده بازار خودرو سایه انداخته است. پرسش کلیدی این است: بازگشت تحریمهای سازمان ملل و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن، چه اثری بر بازار خودرو ایران خواهد داشت؟
تصویر کلان از بازار خودرو ایران
برای درک بهتر پیامدهای سیاسی بر بازار خودرو، باید ابتدا ابعاد اقتصادی این صنعت در ایران را دید. براساس منابع رسمی، ارزش کل بازار خودروی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۱ تا ۴۲ میلیارد دلار برآورد میشود و پیشبینیها نشان میدهد که این رقم تا سال ۲۰۳۰ میتواند به بیش از ۵۴ تا ۶۵ میلیارد دلار برسد؛ بسته به سرعت رشد بازار.
هم چنین در حوزه تولید، ایران در سال گذشته بین ۱.۱۹ تا ۱.۳۳ میلیون دستگاه خودرو تولید کرده است. این رقم، اگرچه ایران را در میان ۲۰ تولیدکننده بزرگ دنیا قرار میدهد، اما همچنان پایینتر از اهداف اعلامشده وزارت صمت است که روی تولید سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیون دستگاه تاکید دارد.
از سوی دیگر در بخش واردات، طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، ارزش واردات خودروهای کامل به حدود ۳۱۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل نزدیک به ۵۰ درصد رشد نشان میدهد.
این آمار نشان میدهد که با وجود محدودیتها، تقاضا برای خودروهای وارداتی همچنان بالاست و مسیرهای غیرمستقیم یا رسمی نیمبند، بخشی از نیاز بازار را پوشش میدهند. این دادهها نیز به روشنی نشان میدهد که بازار خودرو ایران نه یک بازار کوچک، بلکه بازاری با دهها میلیارد دلار ارزش است که هر تکانه سیاسی و اقتصادی میتواند آن را بهشدت متأثر کند.
بازار خودرو در ایران؛ پرریسک و وابسته
اما بازار خودرو در ایران، برخلاف ظاهر پرتنوعش، از چند ویژگی کلیدی رنج میبرد که میتوان مهمترین آنان را به شرح زیر طبقه بندی کرد:
انحصار تولید داخلی: دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۸۰ درصد بازار را در اختیار دارند. رقابت واقعی وجود ندارد و مصرفکننده عملاً بین چند مدل محدود انتخاب میکند.
وابستگی شدید به واردات قطعات: حتی خودروهای داخلی نیز به واردات قطعات حساس و فناوری وابستهاند؛ بنابراین هر تغییر در نرخ ارز، مستقیماً بر هزینه تولید اثر میگذارد.
بازار واردات سرکوبشده: واردات خودرو طی سالهای اخیر با محدودیتهای شدید مواجه بوده است. برنامههای مقطعی دولت برای آزادسازی واردات معمولاً با تأخیر، سهمیهبندی و بوروکراسی سنگین همراه است.
بازار سرمایهای: خودرو در ایران فقط وسیله نقلیه نیست؛ بسیاری از خانوارها آن را بهعنوان ابزار حفظ ارزش دارایی در برابر تورم میبینند. به همین دلیل، تغییرات قیمتی در این بازار بسیار سریع و بعضاً هیجانی است.
دلار، طلا و اثر دومینویی بر خودرو
حال در چنین شرایطی که بازار خودرو به جای تنها یک کالای مصرفی گاه جنبه سرمایه گذاری نیز مییابد بدون تردید قیمت دلار بر آن تاثیر مستقیم خواهد داشت. در بازار ارز ایران، دلار آزاد به سرعت به کانال ۱۰۰ هزار تومان رسید و طلا هم رکوردهای تازهای زد و این دو عامل بهصورت مستقیم بازار خودرو را تغذیه میکنند.
چنان که افزایش دلار، هزینه واردات قطعات و خودروهای کامل را بالا میبرد و افزایش طلا و رشد انتظارات تورمی، تقاضای سرمایهای برای خودرو را بیشتر میکند.
در نتیجه همین روند میتوان ارزیابی کرد که حتی پیش از آن که اسنپبک بهطور کامل فعال شود، بازار خودرو ایران دچار التهاب شده است.
اسنپبک و بازار خودرو جهانی
بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، در سطح جهانی شاید بهطور مستقیم به بازار خودرو اثر نگذارد، اما برای ایران معنایی روشن دارد: قطع یا محدودتر شدن مسیرهای واردات و افزایش هزینههای مبادله.
این مساله حتی شامل واردات خودروهای کامل نیز میشود و همچنین واردات قطعات مورد نیاز مونتاژ داخل را تحت تاثیر قرار میدهد. در همین حال شرکتهای آسیایی که در سالهای اخیر با ایران همکاری محدودی داشتند (از چین گرفته تا کره جنوبی)، نیز تحت فشار بیشتری قرار میگیرند. بنابراین، یکی از شاید اولین نتایج فعال شدن مکانیسم در این بازار همین باشد که تنوع مدلهای وارداتی کاهش و قیمتها افزایش مییابد.
سناریوهای پیشروی بازار خودرو ایران زیر سایه ماشه
اما در مورد بازار خودرو، مسأله و تأثیرات آن تنها به واردات و کمبود تنوع در انتخابها محدود نمیشود و میتواند در چندین بعد، منجر به آسیبهای جدی شود.
۱) سناریوی پایه؛ اسنپ بک کامل تا مهر ماه
در این حالت، بازگشت تحریمها هزینه تجارت خارجی ایران را بالا میبرد. حتی اگر چین و برخی کشورهای آسیایی همچنان بخشی از بازار را پوشش دهند، انتقال ارز، حملونقل و بیمه سختتر و پرهزینهتر خواهد شد.
اثر این روند بدون تردید بر تولید داخلی منجر به افزایش هزینه واردات قطعات میشود و خطوط تولید با کمبود یا افزایش قیمت قطعات مواجه میشوند.
همچنین از کمترین اثرات آن بر واردات خودرو این است که میتواند واردات رسمی را محدودتر و گرانتر کرده و بازار بیش از قبل به سمت خودروهای چینی با کیفیت متوسط متمایل خواهد شد.
کما اینکه همزمان با افزایش دلار و تورم انتظاری، قیمت خودرو در بازار آزاد جهش میکند. خودروهای اقتصادی داخلی از دسترس بسیاری از خانوارها خارج میشوند و خودروهای مونتاژی یا وارداتی به کالای لوکس بدل خواهند شد.
۲) آرامش کوتاهمدت با تعویق شش ماهه اسنپ بک
اما اگر ابتکار روسیه برای تعویق ششماهه موفق شود، شاید بازار خودرو موقتاً آرام میگیرد. در این شرایط اثر مکانیسم ماشه بر بازار دلار و طلا کاهش یافته و فشار ارزی کمتر میشود، بنابراین بازار خودرو کمی نفس میکشد. در مورد واردات نیز شرکتها با خیال راحتتر قراردادهای کوتاهمدت میبندند. هم چنین بخشی از خریداران سرمایهای که بهدنبال حفظ ارزش دارایی بودند، عقبنشینی میکنند.
اما این سناریو پایدار نیست و همه میدانند که پس از شش ماه دوباره خطر بازگشت تحریمها وجود دارد؛ بنابراین قیمتها احتمالاً در سطحی بالا تثبیت میشوند و کاهش جدی رخ نمیدهد.
دیدگاهتان را بنویسید