به گزارش اقتصادران، عبدالجلال ایری در رابطه با وضعیت بازار مسکن و اجاره بها در کلانشهرها، بهویژه تهران گفت: متاسفانه وضعیت بازار اجاره در کلانشهرهایی مانند تهران بهشدت بحرانی است و آمارها نشان میدهند که بیش از ۵۰ درصد از خانوارها در تهران مستأجر هستند. این عدد نشاندهنده یک شکاف عمیق بین توان مالی مردم و قیمت مسکن است، که فشار سنگینی بر سبد هزینه خانوارها وارد میکند. این وضعیت ضرورت ورود و تسهیلگری دولت را بیشتر از هر زمان دیگری نمایان کرده است.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس در ادامه با اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص گسترش محدوههای شهری و وظابف دولت در این حوزه تصریح کرد: طبق تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف شده نسبت به گسترش حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور مطابق با قوانین و ضوابط موجود با هدف افزایش دسترسی مردم به مسکن، گام بردارد. این اقدام به شکل مستقیم میتواند قیمت زمین را کاهش داده و امکان دسترسی به مسکن را برای اقشار بیشتری فراهم کند. همچنین، یکی از راهکارهای مهم دیگر، تخصیص زمین به مردم برای ساخت و ساز مسکن است. این روش میتواند کمک کند که مردم با هزینه کمتری صاحبخانه شوند و در کنار آن، از تمرکز بیش از حد جمعیت در مناطق محدود نیز جلوگیری کند.
ایری خاطرنشان کرد: یکی از روشها، بهرهگیری از ظرفیت پیشفروش مسکن است که امکان جذب سرمایههای کوچک و مردمی را فراهم میکند. همچنین، استفاده از ظرفیتهای استارتاپهای حوزه مسکن که روزبهروز در حال گسترش هستند، اهمیت زیادی دارد. این استارتاپها توانستهاند روشهای نوینی مانند خرید و فروش متری مسکن را ارائه دهند که بهویژه برای اقشار جوان و کسانی که توان خرید کامل ندارند، بسیار جذاب است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: البته این حوزه نیز نیازمند قانونگذاریهای جدید است و ما در مجلس باید برای استارت آپ های در حال پیشرفت برنامه ریزی کنیم. همانگونه که بطور مثال استارتاپ در حوزه حمل و نقل شهری … به سرعت رشد کرده و جایگزینی برای شیوههای سنتی کسب و کارها شدند و این مهم در سایر حوزه ها نیز در حال رخ دادن بوده و امکان توقف آنها نیز وجود ندارد؛ حمایت از کسب و کارهای نوپا با ابزارهای نوین موجب بهبود رفاه مردم میشود و در عین حال که در صورت بی تفاوتی ما به ایجاد بستر امن معاملات و تدوین قانون و قوانین؛ در آیندهای نزدیک باید شاهد پرونده های گسترده ای در دادگاهها باشیم.
دیدگاهتان را بنویسید