به گزارش اقتصادران، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران هشدار داده که دور تازه صدور قبضهای میلیونی برای مشترکان پرمصرف در راه است.
به گفته او، ۷۰ درصد مشترکان تهرانی الگوی مصرف را رعایت کردهاند؛ موضوعی که میتواند نشانهای از تغییر رفتار مصرفی یا فشار اقتصادی بر خانوارها باشد.
قبضهای میلیونی برای پرمصرفها
در سوی دیگر ماجرا اما، دولت در تدارک اجرای مرحله تازه سیاست «پاداش صرفهجویی» و «جریمه پرمصرفی» است. طبق اعلام رسمی، مشترکانی که کمتر از الگوی مصرف برق مصرف کردهاند، بهطور میانگین قبضی حدود ۵۰ هزار تومان پرداخت کردهاند؛ اما آن دسته از مشترکانی که مصرف بالایی دارند، باید در انتظار قبضهایی با مبالغ میلیونی باشند.
پرسشهای جدی درباره عدالت در تعرفهها
افزایش تصاعدی تعرفه برق بار دیگر بحث عدالت در سیاستهای انرژی را زنده کرده است. کارشناسان میگویند، اگرچه برخورد با پرمصرفها از نظر زیستمحیطی و مدیریتی درست است، اما نباید طبقات متوسط و کمدرآمد را که در ساختمانهای فرسوده و با وسایل پرمصرف زندگی میکنند، در صف پرمصرفها قرار داد.
افزایش ناگهانی قبوض، بدون اصلاح زیرساختها و قیمتگذاری عادلانه، میتواند به نارضایتی عمومی و فشار اقتصادی جدیدی بر خانوارها منجر شود.
پشت صحنه سیاست قبضهای سنگین
دولت در سال ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که برای کاهش مصرف، سیاست «پاداش و تنبیه» را با شدت بیشتری اجرا خواهد کرد. اما به باور کارشناسان، مسئله اصلی نه فقط میزان مصرف، بلکه ناکارآمدی شبکه توزیع و اتلاف انرژی در زیرساختهای فرسوده است.
گزارشها نشان میدهد نزدیک به ۱۵ درصد برق تولیدی کشور در مسیر انتقال و توزیع تلف میشود؛ عددی که از مجموع مصرف برخی استانها بیشتر است.
به این ترتیب، حتی اگر خانوارها صرفهجویی کنند، بخش قابل توجهی از اتلاف انرژی در خود شبکه رخ میدهد، نه در خانهها.
اصلاح الگو یا انتقال فشار به مردم؟
برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سیاست «قبضهای میلیونی» بیشتر از آنکه با هدف اصلاح الگوی مصرف باشد، بهدنبال جبران کسری درآمدهای دولت در بخش انرژی است. در شرایطی که قیمت حاملهای انرژی سالها ثابت مانده، دولت با تعرفهگذاری پلهای در واقع در پی کسب درآمد پنهان از مشترکان پرمصرف است.
اما منتقدان هشدار میدهند که بدون شفافسازی در فرمول محاسبه تعرفهها و اطلاعرسانی دقیق درباره میزان مصرف مجاز، احتمال بیاعتمادی عمومی به این سیاست زیاد است.
اگرچه صرفهجویی در مصرف انرژی ضرورتی غیرقابل انکار است، اما اجرای سیاستهای تنبیهی بدون حمایت از اقشار کمدرآمد، تنها باعث نارضایتی و بیاعتمادی بیشتر مردم خواهد شد.
به نظر میرسد وقت آن رسیده که دولت بهجای هشدار درباره قبضهای میلیونی، بر اصلاح شبکه فرسوده، واقعیسازی الگوی مصرف و آموزش عمومی برای صرفهجویی هوشمندانه تمرکز کند.
دیدگاهتان را بنویسید