به گزارش اقتصادران، معدنکاران با مشکلات متعددی چون کمبود مواد اولیه و سوخت، ناترازی انرژی، تجهیزات و ماشینآلات فرسوده و عدمتوسعه زیرساخت مواجه هستند و وضعیت اقتصادی فعلی به رکود در تولید منجر شدهاست، اما دولت بدون درنظرگرفتن این شرایط اقدام به افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه سال۱۴۰۵ کردهاست تا درآمد بیشتری کسب کند. حقوق دولتی معادن برای سالجاری ۵۵هزار میلیاردتومان تعیینشده بود که این رقم با افزایش بیش از ۲۰درصدی به ۶۸هزار میلیاردتومان برای سالآینده رسیده است.
افت درآمدهای دولتی در چند سالگذشته سببشده تا دولت برای درآمدزایی بیشتر روی بخش معدن متمرکز شود و میزان حقوق دولتی در بودجه افزایش یابد. در حالی مسوولان بهدنبال افزایش درصد دریافتیهای خود از بهای فروش مواد معدنی هستند که در ابتدا و طبق قانون این مبلغ بهمنظور توسعه بخش معدن تصویبشده بود، اما در نهایت سر از خزانه دولت درآورد. افزایش چندبرابری حقوق دولتی معادن در سالآینده مورد انتقاد فعالان این حوزه قرار گرفتهاست. قدیر قیافه، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه حقوق دولتی سال۱۴۰۵ با وضعیت رکودی بخش معدن همخوانی ندارد، خواستار تعیین متناسب و منصفانه حقوق دولتی شدهاست. این فعال حوزه معدن اجراییشدن این بخش از بودجه را سبب فشار مضاعف به تولیدکنندگان دانسته است.
معدنکاران میگویند؛ افزایش شدید حقوق دولتی باعث کاهش تولید در معادن شده و بهدنبال آن به افت صادرات محصولات معدنی و کاهش ارزآوری منجر میشود و کل چرخه را در رکود قرار میدهد. فعالان حوزه معدن با بیان اینکه حقوق دولتی معادن برای سالآینده بهصورت غیرمتعارف و غیرکارشناسی افزایش یافتهاست، بهطور قاطع از عدمتحقق این رقم با توجه به واقعیتهای بخش معدن و شرایط اقتصادی حالحاضر خبر میدهند. آنها میگویند دولت در غیاب درآمدهای نفتی روی افزایش مالیاتها تمرکز کرده و افزایش شدید حقوق دولتی معادن هم در همین راستا است. فعالان معدنی میگویند دولت بدونتوجه به ظرفیت معادن، با تهدید و فشار اقدام به دریافت حقوق دولتی خواهد کرد، اما این روند به رکود، کاهش فعالیت و تعطیلی معادن منجر خواهدشد؛ اتفاقی که یک بازی دو سر باخت را هم برای معدنکاران و هم دولت رقم خواهد زد.
افزایش غیرمتعارف حقوق دولتی
وحید اسلامیان، رئیس هیاتمدیره انجمن مس ایران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» بیان کرد: تمام تشکلهای فعال در حوزه معدن مخالف افزایش حقوق دولتی هستند. این موضوع اخیرا در شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی مطرح شد و وزیر اقتصاد هم با این موضوع موافق نبود. طبق دستور قبلی خود دولت، حقوق دولتی نباید افزایش یابد. تحقق رقم پیشبینیشده در بودجه۱۴۰۵بعید بهنظر میرسد، مگر اینکه دولت برای این بخش مسائل بازدارنده تعیین کند که در اینصورت هم معادن با خطر تعطیلی مواجه میشوند. اسلامیان توضیح داد: افزایش حقوق دولتی معادن غیرمتعارف است و در این زمینه افراط و تفریط وجود دارد. در گذشته حقوق دولتی معادن بسیار پایین بود یا اصلا دریافت نمیشد، اما در حالحاضر افراط شده و این تصمیم برای افزایش، خارج از عرف جهانی است و نباید ادامه یابد.
وی افزود: درآمد حاصل از حقوق دولتی باید طبق قانون تقسیم شود و بخشی از آن بهمنظور توسعه به حوزه معدن اختصاص یابد. در حالحاضر بین ۸ تا ۱۲درصد و حتی ۱۴درصد حقوق دولتی دریافت میشود؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورها، این رقم بهطور متوسط حدود ۴درصد است. حتی در قانون آمده که حقوق دولتی معادن باید ۰.۵درصد باشد، اما دولت بهدلیل درآمدهای بالایی که از این مسیر کسب میکند، طبق قانون عمل نمیکند. رئیس هیاتمدیره انجمن مس ایران گفت: اگر معادن ما تجهیزات، تکنولوژی و ابزارهای لازم را در اختیار داشتند، متعارف با استانداردهای جهانی رشد میکردند. اگر معادن رشد داشتند، پرداخت حقوق دولتی به نرخ متعارف قابلپذیرش بود. معادن ما با مشکلات فراوانی مانند تجهیزات فرسوده، کمبود سوخت و هزینههای بالای انرژی مواجه هستند. بعضا گفته میشود که معادن سوبسید برق و سوخت دریافت میکنند، درحالیکه هیچیک از این موارد محقق نمیشود. معادن از ژنراتور دیزل استفاده میکنند و باید سوخت آزاد تهیه کنند. حدود ۱۵ سال است که واردات ماشینآلات محدود شدهاست و ماشینآلاتی که وجود دارند فرسوده هستند و مصرف سوخت بالایی دارند. مجبور هستیم ماشینآلات معدنی را با ارز آزاد بخریم و حقوق پرسنل را براساس نرخ روز پرداخت کنیم.
فشار مضاعف به بخش معدن
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای سرب و روی ایران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» بیان کرد: متاسفانه معادن گرفتار نقدینگی دولتی شدهاند. دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد و سازمان برنامهوبودجه برای جذب منابع مالی بیشتر به بخش معدن فشار وارد میکند و هیچ توجهی به این موضوع نمیشود که آیا اصلا معادن قادر به پرداخت چنین مبالغی هستند یا خیر. حسینقلی افزود: از سال۹۷ تا امروز، حقوق دولتی معادن حدود ۶۸برابر شدهاست. این میزان افزایش خیلی زیاد است و این سوال مطرح میشود که آیا تعداد معادن بهطور قابلتوجهی افزایشیافته، حجم استخراج بیشتر شده یا قیمت مواد معدنی بالا رفتهاست که چنین اتفاقی رخ دادهاست؛ این در حالی است که از میان ۱۲هزار و ۵۰۰ معدن در ایران فقط ۵هزار معدن فعال هستند.
وی در ادامه گفت: مسوولان مدعی هستند که در گذشته حقوق دولتی از معادن دریافت نمیشد، اما واقعیت این است که در گذشته، حقوق دولتی از بخشخصوصی دریافت میشد و دولتیها و خصولتیها از آن معاف بودند. این فعال حوزه معدن گفت: رقم ۶۸هزارمیلیاردتومان که برای حقوق دولتی معادن در سالآینده درنظر گرفتهشده، یک رقم غیرکارشناسی است. باید کار کارشناسی صورت گیرد و معادن براساس موقعیت جغرافیایی، نوع و مقدار استخراج خود هزینه حقوق دولتی را پرداخت کنند، ضمن اینکه حقوق دولتی باید با استفاده از نرمافزار محاسبه شود تا دقیق و بدون انجام اقدامات مغایر باشد. وی گفت: دریافت حقوق دولتی نیز قانون رعایت نمیشود. کار کارشناسی در وزارت صمت و سازمان برنامهوبودجه انجام نمیشود و بدون حساب و کتاب اعلام میشود که فلان مبلغ را باید پرداخت کنید. کسانی که این مبالغ را تعیین میکنند، به اشتغال و تولید کشور اهمیت لازم را نمیدهند. زمانیکه معدنکاران میگویند قادر به پرداخت حقوق دولتی نیستند، دولت آنها را از دریافت سوخت و مواد ناریه محروم میکند. دولت با این اقدامات به معادن برای پرداخت حقوق دولتی فشار وارد میکند و این نحوه برخورد به تعطیلی معادن منجر میشود.
حسینقلی با تاکید بر اینکه افزایش بیرویه و غیرمنطقی حقوق دولتی یکی از دلایل تعطیلی معادن در سالهای اخیر بودهاست، گفت: نحوه هزینهکرد حقوق دولتی هم مشخص نیست. طبق قانون باید ۶۵درصد از درآمد حقوق دولتی به وزارت صمت برای توسعه بخش معدن، ۱۲درصد به منابع طبیعی، ۵درصد به صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، ۱۵درصد به استان و بخشی که معدن در آن قرارگرفته و ۳درصد به سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص یابد که این اتفاق رخ نمیدهد.
کاهش فعالیت معادن
سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» بیان کرد: درآمدهای مربوط به حقوق دولتی عملا در سالجاری تحقق پیدا نکردهاست. با شرایطی که وجود دارد امکان اینکه در سالآینده اتفاق خاصی رخ دهد که باعث تحقق این بودجهشود نیز وجود ندارد. حقوق دولتی در بودجهافزایش پیدا کردهاست، اما آیا تعداد معادن، میزان استخراج و توسعه معادن هم در سالآینده بیشتر میشود؟ متاسفانه برای هیچکدام از این مفاهیم، چشماندازی وجود ندارد. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، بهنظر میرسد شاهد سختترشدن و کاهش فعالیت معادن باشیم، بنابراین و بهطور قطع، این بودجهتحقق پیدا نمیکند. صمدی گفت: افزایش ضریب حقوق دولتی در شرایط کنونی معادن، عملا غیرممکن است. معادن شرایط خوبی برای فعالیت ندارند. برای مثال، در حوزه معادن مصالح ساختمانی، شرایط روزبهروز تحتتاثیر رکود در صنعت ساختمان، به سمت رکود بیشتر میرود. در حوزه معادن فلزی هم بهدلیل سیاستهای دولت مانند دریافت عوارض صادراتی فعالیتها کاهش پیدا کردهاست.
وی افزود: با توجه به شرایط فروش نفت، دولت میزان عوارض و مالیاتها را در بودجهسالآینده بهشدت افزایش دادهاست. بهنظر میرسد دولت گزینه دیگری نداشته و بدونتوجه به پیامدها، این تصمیم را اتخاذ کردهاست، اما قطعا این سیاست پیامدهای بسیار سختی خواهدداشت. در کشوری که رکود اقتصادی حاکم است و کسبوکارها رشد نمیکنند، دولت مالیات کمتری میتواند وصول کند. با وجود اینکه دولت بهشدت مالیاتها را افزایش دادهاست، اما دریافت آن تحقق نمییابد و خود را در قالب کسریبودجه نشان میدهد و در نهایت به استقراض از بانکمرکزی منجر میشود. دبیر انجمن زغالسنگ بیان کرد: طبیعتا برای دریافت حقوق دولتی فشارهایی بر معادن اعمال میشود و این موضوع باعث کاهش فعالیت معادن بخشخصوصی خواهدشد. در شرایطی که مشخص نیست سالآینده دستمزد چقدر افزایش پیدا کند، بحث افزایش حقوق دولتی، ناترازی انرژی و دیگر ابهامات مطرح است. هزینههای معادن در حال افزایش است و چشمانداز روشنی از میزان درآمد معادن وجود ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید