خودرو؛ قربانی احتیاط ارزی دولت
بر اساس مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵، تعرفه گمرکی برخی گروههای خودرویی از جمله خودروهای هیبریدی، خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی و خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی مورد بازنگری قرار گرفته است. دولت این تغییرات را در راستای مدیریت بازار خودرو، افزایش رقابتپذیری، بهبود کیفیت خودروهای عرضهشده و پاسخگویی بهتر به نیاز مصرفکنندگان عنوان کرده است. طبق جدول پیشنهادی دولت، حقوق گمرکی خودروهای برقی و بردافزا معادل ۴ درصد خواهد بود. این میزان کمترین نرخ در میان انواع خودروهای وارداتی است و نشاندهنده سیاست تشویقی دولت برای توسعه استفاده از خودروهای پاک و کاهش آلایندگی محیط زیست است. اما با این حال، مقایسه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با قانون بودجه سال گذشته ممکن است در نگاه نخست این تصور را ایجاد کند که تعرفه واردات خودرو کاهش یافته است، اما بررسی دقیقتر تصویبنامهها و مصوبات اجرایی دولت تصویر متفاوتی را نشان میدهد. در واقع، تعرفهها نهتنها کاهش نیافتهاند، بلکه در بسیاری از موارد افزایش قابل توجهی داشتهاند.
بر این اساس، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین تعرفه خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سیسی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده و برای خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی نیز شاهد افزایش تعرفه از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد هستیم. این تغییرات به این معناست که حتی در صورت فرض محال ثبات نرخ ارز، قیمت بسیاری از خودروهای وارداتی در سال آینده با رشد محسوسی همراه خواهد بود.
افزون بر افزایش تعرفهها، عامل مهم و اثرگذار دیگری نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دیده میشود که میتواند به گرانی بیشتر خودروها منجر شود. دولت در این لایحه، مبنای محاسبه ارز حقوق گمرکی را از یورو ۷۵ هزار تومانی به یورو ۱۰۳ هزار تومانی افزایش داده است. در نتیجه، ارزش خودروهای وارداتی برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با نرخ بالاتری سنجیده خواهد شد و این موضوع فشار مضاعفی بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی وارد میکند. نکته قابل توجه آن است که افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی تنها به خودروهای وارداتی محدود نمیشود و میتواند بهطور غیرمستقیم موجب افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و حتی محصولات تولید داخل نیز شود. به این ترتیب، مجموعه سیاستهای پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، برخلاف اهداف اعلامی، این نگرانی را ایجاد کرده است که بازار خودرو در سال آینده با موج جدیدی از افزایش قیمتها مواجه شود.
وضعیت تعرفه واردات خودروهای بنزینی
برای خودروهای بنزینی، دولت نرخهای پلکانی را بر اساس حجم موتور پیشنهاد کرده است تا واردات خودروهای بزرگ و پرمصرف محدود شود. بر این اساس: خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی مشمول ۴۰ درصد حقوق گمرکی هستند. خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی نرخ ۷۰ درصد را پرداخت خواهند کرد. خودروهای بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی مشمول ۱۲۰ درصد عوارض خواهند شد. خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی به میزان ۱۴۵ درصد حقوق ورودی خواهند داشت. و در نهایت خودروهای بنزینی بیش از ۳۰۰۰ سیسی با ۱۶۵ درصد بالاترین عوارض را خواهند پرداخت.
ارز واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ کجا رفت؟
از آن سو، بر اساس گزارش مرکز مبادله ایران، تا ۲۵ آذرماه سال جاری در مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای مختلف توسط بانک مرکزی تأمین شده که از این میزان، حدود ۶ میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار به صنایع حملونقل و خودرو اختصاص داشته است. با این حال، جزییات دقیق ارز تخصیصیافته به واردات خودرو منتشر نشده است.
در همین زمینه، سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، به تازگی اعلام کرد، که برخلاف پیشبینی ۲ میلیارد دلاری قانون بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو، تاکنون هیچ منبعی از این محل به واردات خودرو اختصاص نیافته است. این در حالی است که آمارهای رسمی از واردات ۳۷ هزار و ۹۵۶ دستگاه خودرو در هشتماهه نخست سال حکایت دارد؛ خودروهایی که به گفته عاملی، با استفاده از ارز سال گذشته یا ارز با منشأ خارجی وارد شدهاند.
مقایسه این اظهارات با آمارهای مرکز مبادله نشان میدهد، منابع ارزی مصوب برای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ هنوز وارد مرحله اجرا نشدهاند. این موضوع گمانههایی درباره تمرکز سیاستگذار بر حمایت از تولید داخلی و خودروهای مونتاژی یا تشدید محدودیتهای ارزی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور که به عنوان راهکاری برای بازگشت ارز و تنظیم بازار مطرح شده بود، با موانع جدی مواجه شده است.
مهمترین انتقاد، اختلاف شدید تعرفههاست؛ به طوریکه تعرفه واردات خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی از ۲۰ درصد در آییننامه عمومی به ۱۱۰ درصد در این طرح افزایش یافته و تعرفه خودروهای هیبریدی نیز از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد رسیده است.
سیاست دوگانه: تبلیغ واردات اعمال ممنوعیت پنهان
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودروسازی با اشاره به شرایط خاص کشور در سال جاری از جمله تنشهای سیاسی، فشارهای بینالمللی و مشکلات داخلی، تاکید میکند که این وضعیت حتی دامنگیر تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکاران شده و آنها نیز با کاهش محسوس تخصیص ارز مواجهاند؛ موضوعی که آمار تولید برخی شرکتها آن را تایید میکند.
به گفته صدرایی، دولت از یک سو تمایلی ندارد بهطور رسمی واردات خودرو را ممنوع اعلام کند و از سوی دیگر، با طرحهایی مانند واردات خودروهای کارکرده یا اجازه واردات یک خودرو برای هر ایرانی مقیم خارج از کشور، در سطح رسانهای این پیام را منتقل میکند که مسیر واردات باز است. اما در عمل، مجموعهای از مقررات و ضوابط محدودکننده وضع میشود که عملا امکان اجرای این سیاستها را از بین میبرد.
او این رویکرد را نوعی اجرای سیاستهای انبساطی بهصورت انقباضی میداند و میگوید سیاستگذار در ظاهر از آزادسازی واردات سخن میگوید، اما در واقع با عدم تخصیص ارز، تحقق این سیاستها را متوقف کرده است. به باور صدرایی، دولت منابع ارزی را برای شرایط بحرانی احتمالی یا اولویتهای مهمتر نگه داشته و به همین دلیل، واردات خودرو بهصورت مقطعی و محدود پیش میرود. این کارشناس صنعت خودرو در گفتوگوی خود با «تجارت نیوز» تاکید میکند، طی بیش از یک سال گذشته، با وجود طرح موضوع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، حتی یک دستگاه خودرو نیز از این مسیر وارد کشور نشده است. تجربه سالهای اخیر نیز نشان میدهد، هر زمان بازار خودرو دچار التهاب میشود، اینگونه طرحها مطرح میشوند، اما به دلیل محدودیتهای اجرایی، به نتیجه عملی نمیرسند.
در مجموع، از نگاه صدرایی، سیاستهای حوزه واردات خودرو ماهیتی موقتی و احتیاطی دارند و ریشه این رویکرد را باید در نگرانی سیاستگذار نسبت به منابع ارزی جستوجو کرد. با این حال، دولت به دلیل الزامات قانونی و نگرانی از اثرات روانی بازار، از اعلام رسمی ممنوعیت واردات خودرو خودداری میکند؛ موضوعی که باعث تداوم بلاتکلیفی در بازار خودرو شده است.
دیدگاهتان را بنویسید