به گزارش اقتصادران، با گذشت بیش از دو هفته از انتشار اطلاعیه آغاز مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه، هنوز زمان دقیق ثبتنام و سازوکار فروش این خودروها مشخص نیست و بازار در وضعیت بلاتکلیف بهسر میبرد.
با توجه به تداوم اختلاف نظرها و ناهماهنگی بین نهادهای تصمیمگیر، به نظر میرسد تا زمان بازنگری در نحوه قیمتگذاری و سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه، خبری از فروش این خودروها نخواهد بود.
انجمن واردکنندگان خودرو در نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار جلوگیری از توقف عملیات واردات و عرضه خودرو شدند.
به گفته آنها، از اسفند سال گذشته تاکنون سامانه عرضه متوقف و مجوزهای پیش فروش نیز معلق است که منجر به اتلاف و حبس سرمایههای بخش خصوصی، بلاتکلیفی مردم و عدم ثبات در بازار خودرو وارداتی شده است.
انتقاد واردکنندگان خودرو
۲۴ تیرماه، اطلاعیهای در سامانه یکپارچه عرضه خودرو منتشر شد که از آغاز مرحله نخست عرضه خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ خبر میداد. بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان میبایست از روز ۲۵ تیرماه تا ۴ مرداد یکی از حسابهای خود را نزد بانکهای عامل وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در آن مسدود میکردند. همچنین، ثبتنام در سامانه قرار بود از ۲۸ تیر تا ۱۰ مرداد به مدت ۱۴ روز انجام شود.
اما تنها ساعاتی پس از انتشار این اطلاعیه، مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه، اعلام کرد که هنوز هیچ برنامه قطعی برای فروش خودروهای وارداتی وجود ندارد. وی تاکید کرد که وکالتیکردن حسابها فعلاً متوقف شده و هرگونه زمانبندی منوط به بررسی مدارک شرکتهای واردکننده است.
در همین راستا، مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت، نیز انتشار این اطلاعیه را ناشی از «خطای سیستمی » دانست و اعلام کرد که زمان عرضه خودروهای وارداتی متعاقباً اعلام خواهد شد. ضیغمی همچنین در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره زمان عرضه خودروهای وارداتی گفته است: عرضه خودروهای وارداتی به زودی آغاز میشود و جزییات مربوطه اعلام خواهد شد. به گفته او، عرضه خودروهای وارداتی در آدرس https: //salecars.ir صورت میگیرد و اطلاعیههای مربوطه در این سامانه منتشر خواهد شد.
بعد اعلام لزوم فروش خودرو در سایت جدید صمت و همینطور حضور ادامهدار ستاد تنظیم بازار بر مقوله قیمتگذاری، انجمن واردکنندگان خودرو طی یک نامه به وزارت صمت اعتراض کردند. در شرایطی که هنوز ثبتنام رسمی آغاز نشده، نامهای از انجمن واردکنندگان خودرو منتشر شده که نشان از ناهماهنگی در تصمیمگیریهای کلان دارد. در این نامه آمده است: بر اساس مصوبه شورای رقابت در جلسه ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفندماه، خودروهای وارداتی از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شدهاند و این مقررات صرفاً شامل خودروهای تولیدی و مونتاژی میشود.
با این حال، ورود مجدد ستاد تنظیم بازار به موضوع، موجب شد تا عرضه خودروهای وارداتی همچنان منوط به سامانه یکپارچه و قیمتگذاری تحت نظارت سازمان حمایت شود. این در حالی است که به گفته انجمن، تشکیل کمیته خودرویی وزارت صمت بهدلیل فراهم نشدن حضور سه معاون، همچنان معطل مانده و عملاً صدور مجوز پیشفروش متوقف است.
فعلاً خبری از فروش نیست
در بخش دیگری از این نامه تأکید شده که از اسفند سال گذشته تاکنون، سامانه عرضه خودروهای وارداتی متوقف و مجوزهای پیشفروش نیز معلق بوده است؛ مسالهای که به گفته واردکنندگان باعث حبس سرمایهها، سردرگمی مردم و برهمخوردن ثبات بازار خودروهای وارداتی شده است.
انجمن واردکنندگان خواستار آن شده که مانند گذشته، عرضه خودرو در سامانه اختصاصی شرکتهای واردکننده و تحت نظارت سازمان حمایت انجام شود و مجوز پیشفروش نیز از سوی اداره کل خودرو و نیرو محرکه یا مدیر پروژه واردات خودرو صادر شود.
با توجه به تداوم اختلاف نظرها و ناهماهنگی بین نهادهای تصمیمگیر، به نظر میرسد تا زمان بازنگری در نحوه قیمتگذاری و سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه، خبری از فروش این خودروها نخواهد بود.
انجمن واردکنندگان خودرو در نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار جلوگیری از توقف عملیات واردات و عرضه خودرو شدند.
هشدار به ایرانخودرو
از آن سو، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی هم تاکید کرده که سقف مجاز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو ۱۵ درصد است و مسوولیت تضییع حقوق سهامداران و سرمایهگذاران با افزایش غیرقانونی قیمتها بر عهده هیاتمدیره ایران خودرو خواهد بود.
محمد صادق مفتح در واکنش به نامه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به وزیر صمت برای تعیین تکلیف قیمت محصولات ایران خودرو تاکید کرد: سقف مجاز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو ۱۵ درصد است و اگر بیش از این رقم افزایش اتفاق افتاده باشد غیرقانونی است و وزارت صنعت برخورد لازم را انجام خواهد داد. جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: البته مسوولیت تضییع حقوق سهامداران و سرمایهگذاران با این افزایش غیرقانونی قیمتها بر عهده هیاتمدیره ایران خودرو خواهد بود.
در نامه صیدی به وزیر صمت آمده است: پیرو نامه شماره ۱۲۲,۱۷۸۷۰۳ مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۲۸ این سازمان در خصوص موضوع افزایش قیمت فروش محصولات شرکت ایران خودرو و ابهامهای به وجود آمده در خصوص میزان نهایی افزایش قیمت و آثار آن بر عملکرد شرکت به استحضار میرساند نماد معاملاتی شرکت مذکور از تاریخ اعلام افزایش قیمت فروش محصولات (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) تاکنون متوقف مانده است.
لذا با توجه به عواقب ناشی از طولانی شدن این توقف بر بازار سرمایه و به منظور حفظ نقد شوندگی سهام این سازمان ناگزیر است علی رغم وصول پاسخ از آن وزارتخانه و سایر ذینفعان طی روزهای آتی نماد معاملاتی شرکت را بازگشایی نماید.
لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از پیچیدهتر شدن موضوع و آثار مالی ناشی از عدم اقدام به موقع و منسجم دستور فرمایید پاسخ نامه این سازمان مبنی بر تعیین تکلیف قطعی موضوع قیمت های مورد اعمال شرکت ایران خودرو طی حداکثر دو روز کاری آتی ارسال گردد. در غیر اینصورت بدیهی است عواقب ناشی از عدم تعیین تکلیف موضوع میزان افزایش قیمت فروش محصولات شرکت ایران خودرو بر عهده ذینفعان سیاستگذاران و ناشر خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید