به گزارش اقتصادران، محمدرضا منجذب نوشت:
يكي از مهمترين دستوركارهاي مهم دولت جديد مهار تورم است، ضرورتي كه هر اندازه بيشتر از سوي استادان دانگشاهي و اقتصاددانها بر آن تاكيد ميشود كمتر مورد توجه دولتمردان ايراني قرار ميگيرد. براي هر بهبودي در اقتصاد و معيشت ايراني، نرخ تورم بايد مهار شود تا شاخصها در مسير بهبود قرار بگيرد. ريشه بسیاري از ناترازيها در اقتصاد ايران همين نرخ تورم فزاينده است.
طي ساليان متمادي كشور درگير نرخ تورم دو رقمي و بالاست. اين در حالي است كه بسياري از كشورها، مشكل تورم را درون خود حل كردهاند و داراي تورمي تك رقمي هستند. علاوه بر مشكلات ساختاري، عدم تعامل با اقتصاد جهاني و… كسري بودجه كشور نيز دال بر علت تورم كنوني شده است. يكي از سريعترين و در عين حال پر هزينهترين راه جبران آن هم گسترش نقدينگي بوده، كه سياستگذار داخلي همين راه را پيموده است. ابتدا دولت كسري را در بودجه تعريف ميكند و سپس با قرض از بانك مركزي و تامين مالي، خريدهاي خود را در اقتصاد انجام ميدهد.
اين امر موجب افزايش تقاضاي كل در اقتصاد ميشود و بدون گسترش لازم و ضروري عرضه، افزايش قيمتها رقم ميخورد. اين موجب كاهش قدرت خريد مردم ميشود. دولت بهواسطه حق آقايي بانك مركزي غيرمستقيم دست در جيب مردم كرده و با كاهش قدرت خريدشان كسري خود را جبران ميكند. در بسياري از برههها، دولتها در ايران دست در جيب مردم ميكنند. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۹ دولت مردم را به حضور در بورس تشويق كرد و از اين طريق دست در جيب مردم كرد. پس از اين مرحله اعتماد عمومي به بورس از ميان رفت و مردم تا مدتها درگیر آسيبهاي آن بودند. نهايتا يكي از ابزارهاي قوي تامين مالي دولتها به كما رفت و تا مدتها اين اعتماد بازنگشت.
خروجيهای تورم در ايران شامل موارد ذيل است: بيثباتي در اقتصاد ملي بروز نوسان مستمر در آن، كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه كاهش قدرت خريد حقوقها و دستمزدهاي ثابت، قدرت خريد درآمدهاي ثابت كاهش مييابد و قدرت خريد درآمدهاي متغير تطابق مييابد، وامگيرندهها منتفع ميشوند، زيرا ارزش وجوه قرض داده شده به دليل تورم كاهش مييابد. وامدهندهها متضرر ميشوند، زيرا پولي را كه الان وام ميدهند قدرت خريدش بيشتر است تا زماني كه اصل و فرع وام را پس ميگيرند، تورم علامت دهندگي قيمتها را به هم ميزند. در شرايط تورم كم، قيمتها نوعي عنصر علامتدهنده براي تخصيص منابع هستند. قيمت بالاتر در كالاي مشابه نشاندهنده كيفيت برتر است و بالعكس. اما در تورم شديد تناسب قيمتها به هم ميخورد. بياعتمادي مردم در تورم شديد به سياستگذار و نظام اقتصادي افزايش مييابد. اخلاق مداري در جامعه تضعيف ميشود و ساير مورادي كه تورم بالا در جامعه ايجاد ميكند.
دیدگاهتان را بنویسید