به گزارش اقتصادران، عباس عبدی معتقد است قوانین ایران در بسیاری از حوزهها با نیازهای امروز جامعه همخوانی ندارد و ریشه این مشکلات در درک ناقص از فلسفه حقوق و مبنای قانونگذاری است. او تأکید میکند که بسیاری از قوانین موجود، نه تنها الزامآور نیستند، بلکه با ساختار اجتماعی و فرهنگی فعلی تناسب ندارند.
او با اشاره به برداشتهای نادرست از قانون ادامه داد: «خیلی از کارها به لحاظ اخلاقی خوب و لازم است ولی رعایت آن در حقوق الزامی نشده است. همچنین خیلی از کارهای بد هست که ارتکاب آن در حقوق منع نشده است.» عبدی مثالهایی از دروغگویی و نیکی به والدین آورد که در حقوق الزامآور نیستند، اما در اخلاق اهمیت دارند.
عبدی درباره مبنای قانونگذاری نیز توضیح داد: «اغلب اصول قانون اساسی بر اساس عرف و تجربه بشری و حتی با استفاده از حقوق غربی تنظیم شده است. بنابراین مبنای قانونگذاری باید معطوف به خواست و نیازهای جامعه و مردم باشد.» او تأکید کرد که محدوده قانونگذاری باید معطوف به نظم اجتماعی و عفت عمومی باشد و هر امر خیر یا شر از طریق قانون تعیین تکلیف نشود، بلکه از طریق هنجارهای اخلاقی، سنتی، آموزش و رسانهها مدیریت شود.
این تحلیلگر با آوردن نمونههای عینی نوشت: «تصویری منتشر شد که مرد و پسر جوانی جلوی خود دو متن بزرگ گرفتهاند و به دلیل مهریه مرحومه خانواده خود اعتراض دارند. به لحاظ قانونی ایرادی به این اقدام نیست، اما قانون تناسبی با ساختار خانواده هستهای فعلی ندارد.» او افزود که قوانین خانواده، حقوق زنان، محیط زیست، حقوق حیوانات و حقوق شهری نیازمند بازنگری اساسی هستند.
عبدی همچنین به موردی از درخواست مدیر مسئول یک روزنامه اصولگرا برای اجرای قانون حجاب اشاره کرد: «درست است که ۷۰ درصد مردم حجاب را قبول دارند، اما تنها ۱۲ درصد موافق الزام قانونی آن هستند. نگاه به قانونگذاری باید برآمده از بطن جامعه و قابل اجرا باشد و موجب کماثر شدن قانون نشود.»
او در پایان یادآوری کرد: «اصولگرایان تندرو مشکلات خودشان را روی سر دولت و قانون خالی میکنند. بهجای آنکه بروند مردم را قانع کنند در پی اعمال فشار از طریق قانون هستند. از بس ناتوانی خود را با زور قانون پوشاندند حالا به بنبست خوردهاند. مثل کسی که درد دارد وبهجای درمان، پیاپی مُسکن میخورد. بعد به جایی میرسد که دیگر مُسکن هم دردش را کم نمیکند.»
دیدگاهتان را بنویسید