به گزارش اقتصادران، در شرایطی که بازار خودرو با کمبود عرضه، افزایش قیمت و بیثباتی تعرفهها دستوپنجه نرم میکند، نامه اعتراضی واردکنندگان و همزمانی آن با بحران تخصیص ارز، تصویری از شکاف جدی میان سیاستگذاری دولت و نیازهای واقعی بازار را نشان میدهد. انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامهای رسمی به معاون رییسجمهور، مصوبه اخیر هیات وزیران درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را نقد کرد و هشدار داد این تصمیم فاقد مبانی کارشناسی است، پیام افزایش شدید تعرفهها در سال ۱۴۰۵ را به بازار مخابره میکند و بیتوجهی به خودروهای برقی و کممصرف را نشان میدهد. واردکنندگان معتقدند بدون ثبات تعرفه و حمایت از خودروهای برقی و کممصرف، نه تنظیم بازار محقق میشود و نه اهداف توسعه پایدار. در همین حال، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت هم در اظهاراتی اعلام کرده که با وجود تصویب آییننامه اجرایی واردات خودرو و ثبت بیش از ۱۰۰ هزار سفارش، تاکنون منابع ارزی پیشبینیشده در قانون بودجه ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی تخصیص نیافته ؛ موضوعی که به گفته او موجب کندی واردات و بیتعادلی در بازار خودرو شده است.
واردات خودرو در وضعیت تعلیق و ابهام
با وجود گذشت ده ماه از سال، واردات خودرو همچنان در وضعیت تعلیق و ابهام قرار دارد؛ وضعیتی که نه ناشی از نبود قانون یا آییننامه اجرایی، بلکه نتیجه فاصله جدی میان تصمیمگیریهای کلان و اراده عملی دستگاههای اجرایی است. قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بهصراحت اختصاص دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را تعیین کرده و آییننامه اجرایی آن نیز پس از اصلاحات حقوقی و تایید مجلس تصویب شده است. بر اساس این قانون، منابع ارزی باید بهصورت فصلی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد تا بازار تنظیم شود و رقابت و تنوع خودروها شکل گیرد.
با این حال، واقعیت بازار نشان میدهد که واردات عملا متوقف مانده است. بهرغم ثبت بیش از صد هزار سفارش و آماده بودن زیرساختهای سامانهای، بانک مرکزی تاکنون ارز موردنیاز را تخصیص نداده و این موضوع مسیر قانونی واردات را به وضعیتی بلاتکلیف تبدیل کرده است. وزارت صمت نقش خود را تدوین آییننامه و پیگیری تخصیص ارز معرفی میکند، در حالی که بانک مرکزی با تاکید بر محدودیت منابع ارزی، اولویتبندی دیگری را در نظر دارد. نتیجه این اختلاف، توقف کامل فرآیند واردات و ایجاد فاصلهای آشکار میان قانون، وعده و اجراست.
ابهامات تعرفهای، محدودیت منابع، چالشهای نظارتی و تغییر مداوم دلایل تاخیر، نشان میدهد واردات خودرو بیش از آنکه ابزار واقعی تنظیم بازار باشد، به ابزاری نمایشی در سیاستگذاری بدل شده است. در همین شرایط، وزارت صمت فروش خودروهای وارداتی را ادامه میدهد، در حالی که ارز لازم برای واردات آنها هنوز تامین نشده است؛ رویکردی که پیام متناقضی به بازار ارسال کرده و بیاعتمادی و نوسان قیمتها را تشدید کرده است.
پیامد این وضعیت روشن است، افزایش بیاعتمادی مصرفکنندگان، فشار قیمتی و ناکامی در تحقق هدف کاهش انحصار و ایجاد رقابت. واردات خودرو که قرار بود تعادل نسبی به بازار بیاورد، اکنون به چالشی جدی در سیاستگذاری بدل شده است؛ چالشی که ریشه آن در نبود هماهنگی نهادی و فقدان اراده اجرایی است. تجربه کنونی نشان میدهد که هر قانون و آییننامه بدون تخصیص منابع و پیگیری عملی، تنها متنی روی کاغذ باقی خواهد ماند. برای رهایی بازار خودرو از سردرگمی، تصمیمات قاطع و هماهنگی میان نهادها ضروری است.
نامه اعتراضی واردکنندگان خودرو
در همین حال، هادی سلیمانی ملکان، رییس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران، در نامهای اعتراضی خطاب به معاون رییسجمهور، با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور گفت: این تصمیم نهتنها به تنظیم بازار خودرو کمکی نمیکند، بلکه پیام افزایش شدید تعرفهها در سال آینده را به بازار مخابره کرده و بیتوجهی به خودروهای کممصرف و برقی را آشکار میسازد.
او تاکید کرد: تعرفه واردات خودرو باید دارای ثبات رویه، روند کاهشی تدریجی و منطبق با قوانین بالادستی باشد و در عین حال از تولید داخلی حمایت کند. سلیمانی افزود: در سیاستگذاری تعرفهای، اعطای تعرفه ترجیحی به خودروهای برقی، هیبرید و کممصرف ضروری است و این رویکرد باید با مقررات صادرات و واردات کشور همخوانی داشته باشد.
به گفته وی، طی ۱۰ ماه گذشته بازار خودرو با ابهام جدی در تعیین نرخ تعرفه مواجه بوده و تعیین تعرفه واردات خودرو به مدت هفت ماه به تعویق افتاده است. او مصوبه اخیر دولت را فاقد ارکان اساسی یک سیاست تنظیمگر و کارشناسیشده دانست. در همین زمینه، کوروش مرشد سلوک، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفتوگو با ایسنا از حجم بالای مداخله دولت در فرآیند واردات انتقاد کرد و گفت: «از همان مرحلهای که واردکننده قصد واردات دارد، دولت تعیین میکند چه خودرویی وارد شود، با چه مشخصاتی، تا چه قیمتی، با چه تعرفهای و حتی با چه نوع ارزی. پرسش جدی این است که خودروهای وارداتی توسط اشخاص خارج از کشور چگونه قرار است گارانتی شوند، قطعاتشان تامین شود و خدمات پس از فروش داشته باشند؟» او این چالش را در خصوص خودروهای وارداتی مربوط به افراد دارای اقامت خارج از کشور بهمراتب جدیتر دانست.
بحران ارزی و صف طولانی واردکنندگان
همزمان با اعتراض انجمن واردکنندگان، سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، از وجود ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی خبر داد. او گفت: منابع ارزی از بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو اختصاص نیافته و به رغم تصویب تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز در قانون بودجه، بانک مرکزی هنوز این منابع را در اختیار واردکنندگان قرار نداده است.
وی با اشاره به نقش وزارت صمت گفت: وظیفه اصلی این وزارتخانه تنظیم آییننامه برای ایجاد رقابت و تنوع در واردات خودرو و همچنین هماهنگی زیرساختها و سامانهها بود. با این حال، عنصر اصلی واردات خودرو در کشور تامین منابع ارزی مطابق مصوبه مجلس است.
عاملی افزود: ثبت سفارشها انجام شده و موضوع تخصیص ارز برای واردات به بانک مرکزی اعلام شده است، اما با وجود پیگیریهای مداوم تاکنون موفق نشدهایم منابع پیشبینیشده در قانون بودجه ۱۴۰۴ را در اختیار واردکنندگان خودرو قرار دهیم. معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت تاکید کرد: منابع ارزی در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته و آنان نتوانستهاند اقدام عملی انجام دهند. وی همچنین بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که این واردات از محل ارز سال گذشته یا ارز با منشا خارجی صورت گرفته است. وی تاکید کرد: وزارت صمت تنها مسوول تدوین آییننامه و پیگیری زیرساختهاست و تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. عاملی ادامه داد: دغدغه وزارت صمت در حوزه واردات خودرو، تنظیم بازار و ایجاد رقابت بر اساس اجرای قانون بودجه است تا مشکلات واردکنندگان برطرف شود. این وزارتخانه مسوول تخصیص ارز نیست و تنها پیگیر تامین منابع ارزی است. وی با اشاره به محدودیتهای ارزی بانک مرکزی گفت: تاکنون ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصیص ارز قرار دارد، در حالی که مطابق قانون و با وجود گذشت سه فصل از اجرای بودجه، ارز مربوطه هنوز توسط بانک مرکزی تخصیص نیافته است. عاملی در پایان عنوان کرد: وزارت صمت آمادگی کامل دارد تا موضوع تامین منابع مالی دولت که در بند «ر» تبصره ۱ بر مبنای میزان ارز تعیین شده، عملیاتی شود. جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شده و امیدواریم این بانک همراهی و هماهنگی لازم را داشته باشد تا ارز ۲ میلیارد دلاری پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اختصاص یابد و به تنظیمگری و تعادلبخشی در بازار خودرو منجر شود.
دیدگاهتان را بنویسید