به گزارش اقتصادران، در فضای اقتصادی پرنوسان ایران، نرخ بهره همواره به مثابه اهرمی دو سویه عمل کرده که تاثیرات عمیقی بر عملکرد نظام بانکی گذاشته است. این یادداشت به بررسی چگونگی تاثیر نرخهای بهره بالا و پایین بر سودآوری، ریسکپذیری و نقش بانکها در تامین مالی اقتصاد ایران میپردازد و چالشها و فرصتهای جدید پیش روی این صنعت حیاتی را واکاوی میکند.
معمای نرخ بهره بالا : سودآوری یا رکود؟
در نگاه اول، نرخهای بهره بالا میتوانند برای بانکها جذاب به نظر برسند؛ چراکه افزایش نرخ سود تسهیلات به طور مستقیم، حاشیه سود بانکی را بالا میبرد، بهخصوص اگر هزینه تامین مالی (نرخ سود سپردهها) با سرعت کمتری افزایش یابد. در سالیان اخیر، به دلیل تورمهای بالا و ضرورت کنترل نقدینگی، بانک مرکزی در مقاطعی ناگزیر به افزایش نرخ بهره بین بانکی و متعاقبا نرخهای سود سپرده و تسهیلات شده است. این سیاست، اگرچه با هدف کنترل تورم و جذابتر کردن سپردهگذاری اتخاذ میشود، اما تبعات مهمی برای بانکها به همراه دارد:
افزایش هزینه تامین مالی: با افزایش نرخ سود سپردهها، هزینه تجهیز منابع برای بانکها به طور قابلتوجهی بالا میرود. این امر بهخصوص برای بانکهایی که ساختار سپردهای آنها بیشتر مبتنی بر سپردههای کوتاهمدت و با نرخ شناور است، چالشبرانگیزتر خواهد بود.
ریسک نکول و مطالبات غیرجاری: نرخهای بهره بالا، هزینه استقراض را برای بنگاهها و افراد افزایش میدهد. این امر، به ویژه برای صنایع تولیدی و واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) که حاشیه سود پایینی دارند یا در شرایط رکود اقتصادی قرار دارند، میتواند به دشواری بازپرداخت تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری (NPLs) منجر شود. این موضوع نه تنها به کاهش درآمد بانکها میانجامد، بلکه نیازمند تخصیص ذخایر بیشتر و کاهش سرمایه قابل استفاده آنهاست. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که افزایش نرخ تسهیلات در برخی مقاطع، به افزایش نکول و عدم کارایی در تخصیص منابع انجامیده است.
کاهش تقاضا برای تسهیلات: در محیطی با نرخ بهره بالا، انگیزه برای سرمایهگذاری و دریافت تسهیلات ازسوی فعالان اقتصادی کاهش مییابد. این امر به رکود در فعالیتهای تولیدی و کاهش رشد اقتصادی منجر شده و به تبع آن، تقاضا برای تسهیلات بانکی نیز کاهش مییابد که در بلندمدت به کاهش درآمد تسهیلاتی بانکها میانجامد.
اثر بر پرتفوی اوراق بهادار: بانکها بخش قابلتوجهی از داراییهای خود را در اوراق بهادار دولتی و شرکتی نگهداری میکنند. افزایش نرخ بهره میتواند منجر به کاهش ارزش بازار این اوراق شده و زیانهای دفتری برای بانکها ایجاد کند، به خصوص اگر این اوراق با نرخ ثابت و پیش از افزایش نرخ بهره خریداری شده باشند.
چالشهای نرخ بهره پایین: بیانگیزگی یا رونق؟
ازسوی دیگر نرخهای بهره پایین نیز با وجود جذابیتهای اولیه، چالشهای خاص خود را برای بانکها به همراه دارند:
فشردگی حاشیه سود: در محیطی با نرخ بهره پایین، حاشیه سود بانکها از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات به شدت کاهش مییابد. اگرچه هزینه تجهیز منابع کاهش مییابد، اما نرخ سود تسهیلات نیز کمتر میشود و در نتیجه، سودآوری خالص بانکها تحت فشار قرار میگیرد. این وضعیت به خصوص در شرایط تورمی که بانکها ناچارند سود اسمی پایینتری پرداخت کنند، میتواند به خروج سپردهها از نظام بانکی و حرکت به سمت بازارهای موازی (مانند ارز، طلا و مسکن) منجر شود.
افزایش ریسک حباب: نرخ بهره پایین میتواند انگیزههای سفتهبازی را در بازارهایی مانند مسکن و سهام افزایش بدهد. اگرچه این امر در کوتاهمدت میتواند به رونق بازار سرمایه و افزایش ارزش داراییهای وثیقهای بانکها کمک کند، اما در بلندمدت خطر تشکیل حبابهای قیمتی و به تبع آن، ریسکهای سیستمی را افزایش میدهد. در صورت ترکیدن حباب، بانکها ممکن است با کاهش ارزش وثایق و افزایش ریسک نکول مواجه شوند.
ناهماهنگی با تورم: در شرایطی که نرخ تورم بالا است و نرخ بهره اسمی پایین نگه داشته میشود (نرخ بهره حقیقی منفی) قدرت خرید سپردهها کاهش مییابد. این موضوع میتواند به بیاعتمادی عمومی نسبت به حفظ ارزش پول در بانکها منجر شده و پدیده خروج سرمایه یا حرکت به سمت داراییهای مولدتر یا حتی غیرمولد را تشدید کند. این عدم جذابیت برای سپردهگذاری، به معنای کاهش دسترسی بانکها به منابع مالی ارزانقیمت است.
تازهترین تحولات و راهکارهای پیش رو:
در سالهای اخیر، بانک مرکزی ایران تلاش کرده است با ابزارهای مختلفی از جمله عملیات بازار باز و سیاستهای مدیریت نقدینگی، ثبات بیشتری در نرخ بهره ایجاد کند. با این حال، مسائل ساختاری اقتصاد ایران ازجمله تورم مزمن، کسری بودجه دولت و تحریمها، چالشهای پایداری را برای مدیریت نرخ بهره ایجاد کردهاند.
عملیات بازار باز: استفاده از عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ابزار مهمی برای مدیریت نرخ بهره بین بانکی و تاثیرگذاری بر نرخهای سود بازار بوده است. با این حال، اثربخشی این ابزار در شرایطی که بازار بدهی دولتی عمیق و توسعهیافته نیست و بانکها با محدودیتهای نقدینگی مواجهند، میتواند محدود باشد. مدیریت فعال مطالبات غیرجاری: بانکها باید رویکرد فعالتری در مدیریت و وصول مطالبات غیرجاری اتخاذ کنند. این شامل بازسازی بدهیها، اعطای مهلتهای بازپرداخت منطقی و استفاده از ابزارهای قانونی برای وصول بدهیهاست.
تنوعبخشی به درآمدهای بانکی: برای کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از تفاوت نرخ سود، بانکها باید به سمت توسعه خدمات کارمزدی، مدیریت دارایی، بانکداری سرمایهگذاری و فناوریهای مالی (FinTech) حرکت کنند. این رویکرد میتواند در برابر نوسانات نرخ بهره، تابآوری بیشتری به بانکها ببخشد .
سیاستهای حمایتی از تولید: دولت و بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاستهای هماهنگ، از بخش تولیدی حمایت کنند تا توان بازپرداخت تسهیلات افزایش یابد. این شامل ارایه تسهیلات هدفمند با نرخهای ترجیحی برای طرحهای تولیدی با بازدهی بالا و کاهش ریسکهای محیط کسب و کار است.
شفافیت و نظارت: افزایش شفافیت در صورتهای مالی بانکها و تقویت نظارت بانک مرکزی، میتواند به شناسایی زودهنگام ریسکها و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از بحرانهای بانکی کمک کند. این شامل الزام بانکها به افشای اطلاعات دقیق در مورد کیفیت داراییها و پرتفوی تسهیلات است.
عملکرد بانکها در ایران به شدت تحت تاثیر سیاستهای نرخ بهره قرار دارد. نرخهای بهره بالا، اگرچه میتوانند در کوتاهمدت حاشیه سود را افزایش بدهند، اما در بلندمدت به افزایش ریسک نکول، کاهش تقاضا برای تسهیلات و رکود اقتصادی منجر میشوند. از سوی دیگر، نرخهای بهره پایین نیز با فشردگی حاشیه سود، کاهش انگیزه سپردهگذاری و ریسکهای ناشی از حبابهای قیمتی همراهند.
کلید موفقیت بانکها و ثبات نظام مالی در ایران، در گروی اتخاذ یک سیاست پولی متعادل و هماهنگ با اهداف توسعه اقتصادی است که ضمن کنترل تورم، به تامین مالی پایدار تولید و افزایش توان رقابتی بانکها نیز کمک کند. بانکها نیز باید با تنوعبخشی به منابع درآمدی، مدیریت فعال ریسکها و بهرهگیری از فناوریهای نوین، خود را برای مواجهه با نوسانات نرخ بهره و ارائه خدمات مالی کارآمدتر تجهیز کنند. دستیابی به این تعادل، مستلزم همکاری نزدیک میان سیاستگذاران پولی، نهادهای نظارتی و خود بانکها است.
نویسنده: حسین طالبی
دیدگاهتان را بنویسید