نتیجه این روند، غلبه پارادایم ترس، زیانگریزی و منفینگری بر تصمیم سهامداران است؛ جوی که سرمایهگذاران را از خرید حتی سهامی با نسبت قیمت به درآمد بسیار پایین (P/E=۲ یا P/E=۳) باز میدارد. دو عامل کلیدی نرخ ارز و نرخ بهره، هر دو به زیان بازار عمل کردهاند.
اختلاف شدید میان نرخ ارز دستوری یا توافقی با نرخ واقعی، همراه با نرخ بهره بالا، فشار روانی و اقتصادی مضاعفی بر سهامداران وارد کرده است. از سوی دیگر، تداوم قیمتگذاری دستوری در صنایع مهم – که بارزترین نمونه آن صنعت خودرو است – نشان میدهد اصلاحات ساختاری همچنان مغفول ماندهاند. بازار در این سالها با شوکهای بزرگ روبهرو بوده است؛ از جنگهای منطقهای کوتاهمدت و پرونده هستهای ایران تا مذاکرات بینتیجه و تحولات سیاسی ناگهانی. این شوکهای سیستماتیک، در کنار مشکلات داخلی صنایع (مانند واگذاریهای ناموفق، آگهیهای بلوکی و توقفهای پیدرپی در عرضه خودرو در بورس کالا)، بر بیثباتی روانی بازار افزوده است. بر اساس آمار، ارزش بازار سرمایه به حدود ۸۴.۵ میلیارد دلار رسیده که معادل تنها ۳۰ درصد ارزش ذاتی شرکتهاست.
این سقوط ارزشی با کاهش شدید مشارکت سهامداران همراه بوده است؛ تعداد کدهای فعال از بیش از پنج میلیون در پنج سال پیش، اکنون به کمتر از ۲۰۰ هزار رسیده است. فضای عدم اطمینان به حدی گسترش یافته که نهتنها بورسهراسی، بلکه بورسستیزی در میان بخشی از جامعه سرمایهگذار رایج شده است. بسیاری از سرمایهها به بازارهای موازی مانند ارز دیجیتال مهاجرت کردهاند. طبق آمار مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، دو سال پیش حدود ۱۱ تا ۱۳ میلیون ایرانی فعال در کریپتوکارنسی بودهاند؛ بازاری که نه مالیات شفاف دارد، نه نقش مولدی در اقتصاد ایفا میکند و مستعد فرار مالیاتی و پولشویی است. بدون رفع ابهامات بنیادی، تعدیل نرخ بهره و واقعیسازی نرخ ارز، امکان خروج بازار از پارادایم ترس وجود ندارد. تغییر نگرش سیاستگذاران و ایجاد یک نقشهراه پایدار برای توسعه بورس میتواند این چرخه منفی را بشکند. در صورت بازگشت اعتماد، بازار سرمایه توانایی دارد از طریق مالیات، عرضه سهام شرکتهای دولتی و تامین مالی بخش خصوصی، سهم بزرگی در کاهش فشار بودجهای دولت ایفا کند.
بازار سرمایه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، ثبات و اصلاحات واقعی است. ادامه روند فعلی میتواند جایگاه بورس را در اقتصاد ملی بیش از پیش تخریب کند و مهاجرت سرمایهها را تسریع بخشد. اما اگر ارادهای جدی برای تغییر شکل گیرد، ظرفیت بالقوه بورس در تامین مالی، توسعه صنایع و جذب سرمایههای خرد و کلان میتواند به موتور محرک اقتصاد بدل شود. در این میان، مهمترین پیشنیاز، بازگرداندن اعتماد از دست رفته سهامداران است؛ اعتمادی که مرمت آن نه با شعار، بلکه با اقدام عملی و مدیریت پایدار ممکن خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید