به گزارش اقتصادران، تنشها همچنان روی بازار سهام سایه انداخته است و طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم که برخی نمادهای بازار سرمایه رخت سرخ بر تن کردند و شرایط خوبی را تجربه نکردند. این موضوع درحالی است که همچنان معاملات در بازارهای موازی در جریان نیست و بازار سرمایه تنها بازار زنده در میان بازارهاست.
شرایط نه چندان مطلوب بورس درحالی است که شاخص کل بورس طی روزهای اخیر طی روزهای اخیر به محدوده ۴ میلیونی رسید و توانست رکوردشکن شود. البته تنها شاخص رکوردشکن نشد، در این بین قیمت سهام نیز رشد بسیار خوبی داشتند و توانستند روند روبه بالای در کارنامه خود به ثبت برسانند.
البته این روزها بازارسهام به واسطه شرایط پیش آمده روند نوسانی را تجربه میکند، اما کارشناسان عقیده دارند که این نوسان زودگذر است و احتمالا بازار سهام بتواند به زودی روند صعودی خود را آغاز کند. بورس تهران روزهای طلایی را پشت سر گذاشت و اکنون شاید این نوسانات استراحتی موقت برای شاخصها و سهام باشد. با توجه به روند معاملات و قیمت ارز به نظر میرسد که بازار سهام پس از یک استراحت کوتاه و تجربه نوسان مجددا روند صعودی خود را آغاز کند.
در بند سوم این مصوبه آمده است: «تولیدکنندگان مشمولی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها متاثر از تغییر تالار ارز است، میتوانند از اوراق گام ویژه بهره مند شوند. اوراق گام ویژه، اوراقی است که صرفا برای خرید ارز در مرکز مبادله ارز و طلا برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز تالار اول و تالار دوم قابل استفاده هستند.بازرگانان واردکننده مواد اولیه و واردکنندگان روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی مورد استفاده ناوگان سنگین باری و مسافری جادهای و واردکنندگان موتور هواپیما، کشتی و لکوموتیو قطعات یدکی هواپیما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات یدکی مرتبط با سوزن ریل مورد استفاده سایر آلات حمل نیز میتوانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام مذکور بهطور مستقیم از این اوراق برای خرید ارز مورد نیاز خود استفاده کنند.
در بند پنجم آماده است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری ایران موظند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه کد تعرفههای مواد اولیه که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده و قبل از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ قبض انبار شده ولی ترخیض نشدهاند، اقدام کنند. واردکننده موظف است ظرف یک هفته پس از صدور تخصیص اعتباری و دریافت کد ساتا (اعلامیه تامین ارز) نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام کنند. فهرست ثبت سفارشهای مشمول توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ده روز احصا و بانک مرکزی ارسال میشود. »
در بند هفتم و آخر این مصوبه تاکید شده است: «در خصوص مشمولانی که دارای قرارداد با دستگاههای دولتی بوده و متعاقب انتقال کدتعرفهها از تالار اول به تالا ر دوم دچار اختلال قیمت خواهند شد، مجوز تعدیل ارزش قراردادها توسط دولت صادر میشود. مصادیق و میزان تعدیل، توسط بالاترین مقام دستگاه متولی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه و تعدیل قرارداد اجرایی میشود.»
از اهمیت این مصوبه میتوان به مواردی همانند کاهش فشار نرخ ارز، تسریع در ترخیص کالا و تقویت اعتماد سرمایهگذاران اشاره کرد. درخصوص کاهش فشار نرخ ارز باید گفت که با ارایه اوراق گام ویژه، این مصوبه مستقیما برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز تالار اول و دوم طراحی شده است. این امر به واردکنندگان و تولیدکنندگان کمک میکند تا هزینههای خود را کنترل کنند و از اثرات نامطلوب تغییرات نرخ ارز جلوگیری کنند.
همچنین درباره تسریع در ترخیص کالا نیز میتوان گفت که تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کالاهای انبار شده، فرآیند ترخیص را سریعتر و از ایجاد تراکم در گمرک جلوگیری میکند. این امر نه تنها نقدینگی را به بازار باز میگرداند، بلکه از توقف فعالیتهای تولیدی جلوگیری میکند.
آخرین مورد نیز تقویت اعتماد سرمایهگذاران است که با اجرای این مصوبه، احساس امنیت و پایداری در بین سرمایهگذاران افزایش مییابد. این امر میتواند منجر به جذب سرمایه بیشتر به بازار سرمایه شود و روند صعودی آن را تقویت کند.
همچنین از پیامدهای این مصوبه میتوان به افزایش تولید و صادرات، کاهش نوسانات بازار و تقویت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد. درباره افزایش تولید و صادرات باید گفت که با کاهش هزینههای واردات مواد اولیه، تولیدکنندگان میتوانند به تولید و صادرات ادامه دهند. این امر میتواند به کاهش نرخ تورم و افزایش درآمد ملی منجر شود.
دومین مساله کاهش نوسانات بازار است که با افزایش نقدینگی و کاهش فشار بر بازار سرمایه، نوسانات قیمتی کاهش مییابد. این امر منجر به ایجاد شرایط پایدارتر برای سرمایهگذاری میشود.آخرین مورد نیز به اقتصاد مقاومتی تبدیل میشود که این مصوبه در واقع یک تلاش برای تقویت اقتصاد مقاومتی است. با حمایت از صنایع و تولیدکنندگان، اقتصاد ایران میتواند بیشتر به سمت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات حرکت کند.
با این حال، اجرای این مصوبه با چالشهایی همراه است. از جمله، نیاز به نظارت دقیق بر اهداف استفاده از اوراق گام و اطمینان از اینکه این اوراق به درستی به اهداف اصلی اختصاص داده میشوند. همچنین تسریع در ترخیص کالا نیازمند هماهنگی بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت است.در نهایت، این مصوبه میتواند یک گام مهم در جهت اصلاح اقتصاد باشد، البته اگر این مصوبه به درستی اجرا شود، میتواند به کاهش نوسانات، افزایش تولید و تقویت اقتصاد کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید