شرايط روزهاي اخير بازار سرمايه جدا از سه سال گذشته نيست، نگاه دستوري به قيمتگذاري در برخي صنايع كليدي، سياستهاي شديد انقباضي، توسعه بازار بدهي در دل بازار سرمايه در شرايطي كه ركود عميقي بر معاملات سهام سايه افكنده و حتي مباحث بودجهاي و مديريت دولتي در بنگاههاي بزرگ توليدي و خدماتي، همه گوشهاي از علل افت جذابيتهاي بورس است .
نگاه و عملكرد مسوولان دولتي در سه سال اخير و بروكراسي اداري نيز يكي از نكات قابل تامل در تداوم شرايط فعلي بورس بود.
نگاه دستوري به اقتصاد صرفا با ديد تك بعدي به قيمت كالا بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر اقتصادي به پاشنه آشيل صنايع تبديل شده كه امروز ملموسترين وجه آن را در قطع برق خانگي و صنايع مشاهده ميكنيم، ناترازي كه علت آن در عدم سرمايهگذاري كافي به دليل نبود توجيه اقتصادي ريشه دارد يا صنعت خودرويي كه با حدود ۲۵۰ همت زيان به يك وبال گردن جامعه و اقتصاد كشور تبديل شده، نه توانسته رضايت مصرفكننده و نه توليدكننده و نه حتي سهامدار را جلب كند صرفا به مذاق دلالاني خوشايند بوده كه وقتي سخن از خروج از انحصار زده ميشود با هياهوي زياد از بركنده شدن بساط قرعهكشي و تحريك بازار به گراني سخن ميگويند و جاي سوال اينجاست كه اين چه مكانيسمي است كه با دهها ساختار اداري از شوراي رقابت گرفته تا سازمان حمايت از توليدكننده و مصرفكننده بعد از سالها نتوانسته يك كالا را از انحصار خارج كند و با شرايط فعلي مشخص نيست نتيجه كار بعد از چند سال چه خواهد بود!
در بخش ديگر آنچه با صنعت پتروشيمي صورت گرفت و حاشيههاي آن در بحث قيمتگذاري و فرموله كردن نرخ خوراك به گرداب تاسفآوري از بيتدبيريها انجاميد از نرخگذاري دستوري ۷۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ تومان تا فرمول قيمتي كه هابهاي فرامنطقهاي را لحاظ كرده و عملا بدون توجه به شرايط منطقه و مصرفكنندهها و توليدكنندههاي حوزه خليجفارس، در جهت كاهش حاشيه سود و خروج توليدكنندگان داخلي از گردونه رقابت ميانجامد .
در صورت وضع قوانين حمايتي از توليد و اصلاح قوانين معيوب گذشته ميتوان به بهبود شرايط بورس كه با وضعيت اقتصادي همبستگي مثبت دارد، اميدوار شد.
دیدگاهتان را بنویسید