به گزارش اقتصادران، میزان ارز تقدیمی به واحدهای تولیدی از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با سال قبل، ۵ درصد کاهشی بوده است. دستیار وزیر صمت دلیل افت ارز اعطا شده به واحدهای تولیدی را، مرکز مبادله ارز و طلا میداند و میگوید: پس از شروع به کار این مرکز، روند تخصیص و تامین ارز بخش تولید کشور، نزولی شده است؛ بهطوری که میزان پرداخت ارز به کارخانهها و واحدهای تولیدی در مقایسه با سال قبل، ۲,۵ میلیارد دلار افت داشته است. فعالان اقتصادی هم در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با انتقاد از عملکرد مرکز مبادله ارزی، این نهاد را مسوول کند شدن روند تخصیص ارز دانستند. آنها همچنین از عدم حضور نمایندگان بانک مرکزی در نشست گلایه کرده و آن را نتیجه عدمپاسخگوی سیاستگذار پولی و ارزی کشور دانستند. رییس اتاق تهران نیز در سخنانی با بیان اینکه بانک مرکزی با نوع سیاستهایی که اعمال میکند، عرصه تولید و تجارت را گرفتار کرده، خواستار پاسخگویی بانک مرکزی در قبال سیاستهایش شد.
تسهیلات دولت برای آسیبدیدگان ناترازی انرژی
نشست پایانی سال ۱۴۰۳ شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در کنار نمایندگانی از قوای مقننه و قضاییه برگزار شد. در ابتدای این نشست، معاون اقتصادی استانداری تهران طی سخنانی از سعهصدر و تحمل تولیدکنندگان بخش خصوصی در دوره ناترازی انرژی در کشور، قدردانی کرد و یادآور شد که پس از ناترازی انرژی در این بخش، مسائل و چالشهای مربوط به تامین و تخصیص ارز، تولیدکنندگان و صنعتگران را با چالش جدی مواجه کرده است. حشمتاله عسگری با بیان اینکه عدم تامین به موقع ارز، در بازه زمانی کوتاه تبعات سختی برای بخش تولید به همراه میآورد، افزود: فرآیندهای مربوط به تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات باید اصلاح شود. او با اشاره به تشکیل کمیته انرژی خورشیدی در استانداری تهران برای تسریع در روند تامین و تجهیز نیروگاههای تجدیدپذیر در استان، افزود: در حال حاضر، زمین برای تولید انرژی خورشیدی به ظرفیت ۷۵۰۰ مگاوات در استان تهران آماده واگذاری است. عسگری همچنین، تصریح کرد که احداث مزارع مشترک خورشیدی نیز به تصویب رسیده و حدود ۲هزار هکتار زمین بینام نیز برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در استان شناسایی شده است. معاون اقتصادی استانداری تهران از برخی تسهیلات مصوب برای واحدهای تولیدی که از محل ناترازی انرژی آسیب دیدهاند، خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی مشمول، از تقسیط تسهیلات بانکی که قبلا دریافت کردهاند به مدت ۶ ماه و همچنین تقسیط مالیات تا ۳ ماه بهرهمند میشوند.
بانک مرکزی پاسخگوی سیاستهایش باشد
در ادامه این جلسه، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران، طی سخنانی با اشاره به اینکه راهحل ناترازی در کشور، سرمایهگذاری در تولید است، ادامه داد: طی سالهای اخیر شرایط نامساعدی بر صنعت حاکم بود و ناترازی انرژی، آسیب جدی بر صنایع وارد کرد که بر بازارها نیز اثر گذاشت و در ادامه نیز آثار آن نمایان خواهد شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب تسهیل واگذاری زمین برای اجرای پروژههای مربوط به انرژی خورشیدی را مورد تاکید قرار داد و گفت: ظاهراً برخی استانها نظیر کرمان و قزوین در اجرای این پروژهها از تهران جلوتر هستند. نجفیعرب سپس بر ضرورت اجرایی شدن تسهیلات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان تاکید کرد و گفت: انتظار میرود که با اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان که اعلام میکند صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند، تا تابستان قدری از این نیروگاهها وارد مدار شوند. او در ادامه با بیان اینکه شرکتها از ناحیه قطع برق و گاز خسارات جدی متحمل شدهاند، خواستار اجرایی شدن بسته حمایتی از صنایع که در دولت نیز به تصویب رسیده است، شد. نجفی عرب، در بخش پایانی سخنان خود از عدم حضور نمایندگان بانک مرکزی در این نشست با وجود دعوت چندباره از آنها انتقاد و عنوان کرد که بانک مرکزی باید در برابر سیاستهایش پاسخگو باشد.
انتقاد صمت از عملکرد مرکز مبادله ارزی
در ادامه این نشست، سیدعلی لطفیزاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت با بیان اینکه طی امسال تاکنون، ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است، گفت: بهرغم این افزایش، میزان ارز تقدیمی به واحدهای تولیدی طی این مدت در مقایسه با سال قبل، ۵ درصد کاهشی بوده است. او دلیل افت ارز اعطا شده به واحدهای تولیدی را، مرکز مبادله ارز و طلا عنوان کرد و یادآور شد که پس از شروع به کار این مرکز، روند تخصیص و تامین ارز بخش تولید کشور، نزولی شد. او با اشاره به اینکه طی مدت امسال، میزان پرداخت ارز به کارخانهها و واحدهای تولیدی در مقایسه با سال قبل، ۲,۵ میلیارد دلار افت داشته، افزود: صادرکننده و واردکننده باید بهطور مستقیم بتوانند مراوده ارزی داشته باشند و محدودیتهای پیش روی این بخش از فعالان اقتصادی که ناشی از سیاستهای جدید بانک مرکزی و فعالیت مرکز مبادله ارزی است، باید برچیده شود. لطفیزاده در ادامه با بیان اینکه مقدار ارز حاصل از صادرات بیش از نیاز حوزههای تجارت و تولید به عنوان مصرفکنندگان این ارز است تصریح کرد که به دلیل ساختار طراحی شده، بخشی از این میزان ارز به چرخه تولید و تجارت وارد نمیشود. به گفته او، ساختار فعلی برای مراودات ارزی، نه در تامین و تولید ارز و نه در مصرف آن نقشی ندارد اما گردش ارز را مختل کرده است.
مشاور عالی وزیر صمت، افزود: امکان مراوده مستقیم میان صادرکننده به عنوان تامینکننده ارز و واردکننده در مقام مصرفکننده آن، حذف و برچیده شده و این بانکهای عامل هستند که به عنوان واسط میان خریدار و فروشنده ارز وارد عمل شده و منافع بانکها نیز ایجاب میکند که ارز صادرکننده را تا ۷۰ و ۸۰ روز نگهداشته و به حساب واردکننده که اعلام شده، انتقال ندهند و در نتیجه این مکانیزم، سرمایه بخش تولید کشور دچار اخلال میشود.لطفیزاده در ادامه با بیان اینکه «ارز هست اما نمیتوان به موقع آن را به دست تولیدکنندگان رساند» گفت: دخالتهای بیموقع، فرآیندهای تخصیص ارز را مختل کرده که باید این رویه اصلاح شود. او با بیان اینکه در شرایط کنونی، رفع ناترازیها مهمترین وظیفه دولت است، تصویب برخی مصوبات و دستورالعملهای جدید برای تامین پنلهای خورشیدی از طریق واردات را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس مصوبهای که به تازگی ابلاغ شده است، به تمامی بازرگانان کشور اجازه داده شد که تا ۱۳۵ درصد سهمیه ارزی خود، پنل خورشیدی وارد کنند. لطفیزاده سپس در خصوص سهمیه ارزی برای واردات ماشینآلات نیز، به پیشنهاد اخیر وزارت صمت اشاره کرد که بر اساس آن، برای ثبتسفارش تا سقف ۵ میلیون دلار در هر استان با تایید دفتر تخصصی، سهمیه ارزی پرداخت میشود و برای ثبتسفارش بیش از ۵ میلیون دلار، باید تایید معاونت ماشینآلات نیز اخذ شود. او سپس با بیان اینکه مداخلات قیمتی در ارز، باعث شد تا صادرکنندگان تمایلی به فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان نداشته باشند، افزود: برای رفع این مشکل، سهمیه جدیدی با عنوان واردات در برابر صادرات مازاد برای واحدهای صادراتی طراحی شده که در حال گفتوگو با بانک مرکزی برای پیادهسازی آن هستیم.
ضرورت کاهش بوروکراسی حوزه تجارت
در ادامه این جلسه، امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در سخنانی به این نکته اشاره کرد که به رغم تلاش وزارت صمت برای حمایت از فعالان اقتصادی، عدم چابکی در سازوکارهای اجرایی حوزه تجارت خارجی و بوروکراسی پیچیده و رفتوبرگشت پروندهها وجود دارد. توکلی با بیان اینکه انتظار میرود که بوروکراسی به حداقل برسد، گفت: ای کاش مدیران دولتی، مدت زمانی را در بخش خصوصی فعالیت میکردند و سپس وارد مناصب دولتی میشدند تا به درک مشترکی از آنچه بخش خصوصی متحمل میشود، میرسیدند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از خلف وعده نمایندگان بانک مرکزی برای حضور در جلسات بخش خصوصی گفت: مشخص نیست که دلیل این بیاحترامی به بخش خصوصی چیست و بدانید که مجلس در پیگیری این مساله و تسهیلگری در امور در کنار بخش خصوصی خواهد بود.
چارهاندیشی دولت برای کسری بودجه
پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از عدم حضور استاندار تهران به عنوان رییس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه استان تهران بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است، ضرورت دارد که مقامات در سطح عالی در این جلسه حضور پیدا کنند تا گفتوگوها به تصمیمگیریهای بهتر منتج شود. او با اشاره به مسائلی از قبیل کسری بودجه و کمبود ارز که کشور ممکن است در سال آینده با آن مواجه شود، گفت: برای حوزه کشاورزی، غذا و دارو، معادل ۱۱,۵ میلیارد دلار ارز پیشبینی شده و این رقم حدود ۴.۵ میلیارد دلار از آنچه در سال جاری تخصیص یافته کمتر است. بنابراین لازم است که دولت برای مدیریت صحیح این منابع تدبیر کند. در عین حال چنین پیشبینی شده که یک درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار از طریق اخذ عوارض تامین شود و صرف تولید داخل شود. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، باید ببینیم که دولت در مدیریت منابع ارزی، دسترسی به ارزهای متنوع را فراهم میکند یا تمرکز بر دلار خواهد بود. فلسفی، با بیان اینکه «سامانههای حوزه تجارت نیز کامل نبوده و فاقد پاسخگویی، شفافیت و هوشمندی لازم است» ادامه داد: این سامانهها عامل انسانی را بهطور کامل حذف نمیکند و همین مساله شفافیت را تحتالشعاع قرار میدهد.
تحمیل هزینه ۱۰ درصدی مرکز مبادله ارزی
در ادامه این جلسه، فعالان اقتصادی و اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند. ابتدا احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه در ارز، ناترازی وجود ندارد بلکه مساله تامین و رسیدن به موقع ارز به دست مصرفکننده مطرح است، گفت: سامانه بازار مبادله ارزی، این اجازه را نمیدهد که ارز صادرکننده به موقع به واردکننده برسد. او خواستار مداخله نظارتی مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل شد. به گفته فرشچیان، مکانیزم فعلی بازار مبادله ارزی هزینه ۷ تا ۱۰ درصدی به سفر مردم تحمیل کرده است.
مساله قطعی سامانهها
محمدرضا نجفیمنش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز به مشکلات مربوط به سامانهها اشاره کرد و گفت: سامانه بهینیاب، در دو ماه گذشته قطع بوده و بهرغم آنکه برنامه تولید خود را ثبت کردیم، هنوز پاسخی دریافت نکردهایم. علاوه بر این، پاسخ درخواست واردات ماشینآلات نیز با تاخیر بسیار ارایه میشود. او افزود: بهرغم آنکه مهلت اعتبار فیشهای تخصیص ارز اصلاح شده و از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش پیدا کرده است، اما به دلیل بالا بودن تعداد روزهای تعطیل این افزایش مهلت عملاً بیتاثیر بوده است، بنابراین پیشنهاد ما این است که عبارت «یک ماه کاری» برای اعتبار فیشهای تخصیص ارز مد نظر قرار گیرد.
ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی
علیرضا محمدی دانیالی، رییس انجمن صنایع لوازم خانگی، هم خطاب به مشاور ویژه وزیر صمت گفت: با توجه به اینکه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به بانک مرکزی دسترسی ندارند، انتظارشان این است که وزارت صمت مشکلاتشان را حل کند. به نظر میرسد، ریشه مسائلی که مطرح شد، ناترازی مدیریت و عدم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است. او پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی و اجرایی ذیل نهاد ریاستجمهوری را برای رتق و فتق امور بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: صنایع لوازم خانگی در سال آینده با بحران عدم تامین مواد اولیه مواجه میشوند و در حال حاضر حدود ۲۱۰ روز طول میکشد که تولیدکننده ارز خود را دریافت کرده و بتواند برای تولید برنامهریزی کند. در چنین شرایطی دستیابی به اهداف تعیین شده، ممکن نیست.
فرصت ظرفیت خالی کارخانهها
محمدرضا غفرالهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، عملکرد بانک مرکزی طی ماههای اخیر در بازار ارز را موجب اثرگذاری منفی روی بازارهای هدف صادراتی عنوان کرد و گفت: مداخلات قیمتی و رویه بازار مبادله ارزی، منجر به آن شده که فعالیت برونمرزی برای صادرکنندگان دیگر به صرفه نباشد و این بخش از فعالان اقتصادی کالاهایی که تا پیش از این توسط آنها صادرات میشد، در بازار داخل میفروشند و افرادی غیرحرفهای با خرید و صادرات، به بازارهای هدف لطمه زدهاند. غفرالهی همچنین به فرصت ظرفیت خالی کارخانههای تولیدی اشاره کرد و با بیان اینکه آمار نشان میدهد که واحدهای تولیدی با ۶۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند، افزود: استفاده از این ظرفیت خالی برای تولید محصولات و صادرات آن، فرصت خوبی برای افزایش اشتغال و تولید به همراه خواهد آورد.
ترکفعلها رسیدگی میشود
افشین سهرابخان، بازرس کل استان تهران نیز در این جلسه با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در اصلاح فرآیندهای مربوط به محیط کسب وکار و فعالان اقتصادی، گفت: ما در کشور دچار خودتحریمی شدهایم. وی با بیان اینکه در اینگونه جلسات، باید از صحبت صرف پرهیز کرد و راهکارهای به دست آمده برای حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در وزارتخانهها از جمله وزارت صمت را اعلام کرد، افزود: در قوه قضاییه، در حال رسیدگی به ترکفعلها هستیم.
دیدگاهتان را بنویسید