به گزارش اقتصادران، وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته اعلام کرد که با انتشار منظم و ماهانه آمارهای تولید و تجارت، در مسیر شفافسازی و پاسخگویی به افکار عمومی گام برمیدارد؛ اما بررسی مجموعه آمارهای منتشرشده، بهویژه در حوزه تجارت خودرو، نشان میدهد که این دادهها با ناخالصیهای فراوان و ابهامات جدی همراه است و بیش از آنکه شفافکننده باشند، پرسشبرانگیزند.
در مرکز این ابهام، موضوع تخصیص ارز به واردات و مونتاژ خودرو در سال ۱۴۰۳ قرار دارد؛ حوزهای که طی دو سال گذشته به یکی از چالشبرانگیزترین میدانهای سیاستگذاری صنعتی کشور بدل شده و واکنشهای تندی از سوی مجلس شورای اسلامی، فعالان بخش خصوصی و رسانهها بههمراه داشته است. در شرایطی که افکار عمومی و نهادهای نظارتی بارها خواستار اولویتدهی به واردات خودروی کامل با هدف رقابتپذیری و تعدیل قیمتها شدهاند، گزارش تازه وزارت صمت روایت دیگری را بیان میکند.
بر اساس دادههای وزارت صمت در قالب آمارهای تجاری خودرو در سال ۱۴۰۳ رقمی در حدود ۲میلیارد و ۱۱۳میلیون دلار ارز به مونتاژ خودرو در کشور اختصاص یافته است. در مقابل، ارز تخصیصیافته به واردات خودروی کامل که همواره بهعنوان مطالبه جدی مردم و بخش خصوصی مطرح بوده، رقمی نزدیک به یکمیلیارد و ۵۹۱میلیون دلار برای واردات ۴۰هزار خودرو بوده است. این رقم خالص ارز تخصیصیافته به خودرو در ۱۲ماهه سال گذشته است. سال ۱۴۰۳ واردات خودرو با سرعت مناسبی همراه بود، اما سیاستگذار خودرو تمایل زیادی به تخصیص ارز بیشتر به مونتاژ خودرو داشت.
به تعبیری مرز مشخصی میان ارز اختصاصیافته به واردات خودرو و سایر اقلام صنعتی در آمار منتشرشده مشاهده نمیشود. طبق اظهارات برخی از فعالان صنعتی ماشینآلات و تجهیزات ارز زیادی دریافت میکنند.
سهم بالاتر مونتاژ
موضوع اصلی انتقادها بهخصوص در سال گذشته نهفقط به محدود بودن واردات، بلکه به تخصیص گسترده منابع ارزی به مونتاژ داخلی بوده است؛ فرآیندی که بهزعم بسیاری از کارشناسان، بهجای افزایش کیفیت یا رقابت، عملا به تکرار حلقه بستهای از تولیدات پرهزینه و غیررقابتی داخلی انجامیده است.
موضوع تامین ارز خودرو همان مشکلی است که از ابتدا باعث ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ نیز شد. شروع تحریمهای ثانویه با خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۹۷، محدودیتهای ارزی زیادی برای کشور ایجاد کرد. در ادامه همین روند، دولت تصمیم گرفت ارز موجود در کشور را اولویتبندی کند تا بتواند کالاهای اساسی را وارد کشور کند. این تصمیم موجب شد واردات خودرو ممنوع شود؛ ممنوعیتی که تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت. بنابراین «ارز» نقش اول را در دستانداز واردات خودرو از سال ۹۷ تاکنون داشته است.
دیدگاهتان را بنویسید