یوسفپور جوان و خوشفکر به مدیریت شرکت توسعه سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند رسید
باز هم قطع «بیمه» کارگران ساختمانی / بازرسان تامین اجتماعی شورش را درآوردند!
بوی گرانی بنزین میآید؟
باخت بزرگ دبی / کاخ تجملات امارات متحده عربی فروریخت
بازیگر اصلی میدان ارز
دلارهای بلوکهشده ایران کجاست؟
نفت استپ کرد!
ترامپ بدون توافق از ماجرای ایران کنار میکشد؟
جوابیه هیأت اجرای گزیر بانک آینده در خصوص مطلب منتشر شده با عنوان «ارتباط فردا روی میز بانک گردشگری/ ابهامات یک واگذاری بزرگ» را در این رسانه می خوانید.
به گفته مسوولان اقتصادي، تجربه بانك آينده نهتنها نمونهاي از پيامدهاي سوءمديريت و خروج بانكها از مسير بانكداري تجاري است، بلكه هشداري جدي به ساير بانكهاي ناتراز محسوب ميشود؛ بانكهايي كه شاخص كفايت سرمايه آنها به مراتب كمتر از حد نرمال تعيينشده توسط بانك مركزي است.
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی مقدار ضرری که بدهی بانک آینده به هر ایرانی زد را اعلام کرد.
اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه، بخش کوچکی از ماجرای پیچیده بانک آینده را بازتاب میدهد. مستندات رسمی نشان میدهد که ۹۷ درصد از تسهیلات بانک آینده تا سال ۱۳۹۸ یعنی پیش از ورود هیئت مدیره منصوب دولت معوق شده و همین امر زمینه ساز ناترازی گسترده و استقراض از بانک مرکزی بوده است.
در روزهای گذشته، گزارش اموال انصاری در بریتانیا در وبسایتی به نام «OCCRP یا پروژه گزارش فساد و جرائم سازمان یافته» منتشر شده بود. در آن گزارش تاکید شده بود که علی انصاری، ۵۶ ساله، در سال ۲۰۱۳ توانسته دوازده ملک و زمین به ارزش مجموع ۷۳ میلیون پوند را در خیابان «بیشاپز» (The Bishops Avenue) خریداری کند.
بانک آینده مدتها پیش از آبان ۱۴۰۴، دچار ناترازی عمیق شده بود. تسهیلات کلان معوق، بخش قابلتوجهی از داراییهای غیرمولد و وابستگی کامل به اضافهبرداشتها، دیگر بازگشتی باقی نگذاشته بود. تصمیم برای تجمیع سپردهها در بانک ملی اگرچه با هدف دفاع از سپردهگذاران انجام شد، اما معنای پنهانش این بود که هیچ راهحل عملی برای بازگرداندن بانک به حیات طبیعی وجود ندارد.
فهم ماجرای بانک آینده و چگونگی شکلگیری فسادهایی در این ابعاد، مانند نور انداختن به تاریک خانه اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور است که در سالهای گذشته گرچه اقلیتی را به ثروتهای افسانهای و هنگفت رساند که بخش بزرگی از جامعه را ندار و ناتوان کرد. در
میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق اعلام منابع رسمی، تمامی سپردههای خرد به بانک ملی منتقل خواهد شد، اما سپردههای مرتبط با سهامداران عمده و اشخاص وابسته در فرآیند تعیینتکلیف صندوق ضمانت سپردهها قرار دارد.