به گزارش اقتصادران، اگرچه در هفتههای اخیر از کاهش قیمت برخی خودروها و آرامتر شدن فضای بازار سخن گفته میشود، اما شواهد میدانی نشان میدهد این افتها هنوز فاصله زیادی با جبران جهشهای سنگین ماههای گذشته دارد. کارشناسان معتقدند رکود معاملات، افت قدرت خرید و فضای انتظاری ناشی از تحولات سیاسی، بازار را در وضعیت تعلیق قرار داده است؛ وضعیتی که در آن نه تقاضای موثری برای رشد معاملات وجود دارد و نه زمینهای برای کاهش پایدار قیمتها. از سوی دیگر، ضعف رقابت و نبود اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو و محدودیت در واردات باعث شده بازار بیش از گذشته به متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات تورمی وابسته شود؛ موضوعی که چشمانداز ارزانی واقعی خودرو را همچنان دور از دسترس نشان میدهد.
ریزش روی کاغذ
به گزارش «تعادل»، سالهاست بازار خودرو به یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت اقتصادی کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر نیز اخبار متعددی درباره کاهش قیمتها، عقبنشینی بازار و احتمال تداوم ثبات نسبی منتشر شده است؛ اخباری که در نگاه نخست میتواند نشانهای از آرامتر شدن فضای معاملاتی تلقی شود.
با این حال بررسی روند قیمتها در ماههای گذشته نشان میدهد که افتهای اخیر هنوز فاصله قابل توجهی با جبران افزایشهای سنگین پیشین دارد. بسیاری از خودروهایی که طی مدت کوتاهی رشدهای چندصد میلیون یا حتی میلیاردی را تجربه کردهاند، اکنون تنها بخشی محدود از آن افزایش قیمت را پس دادهاند. به همین دلیل، کاهشهای فعلی هنوز نتوانسته قدرت خرید از دست رفته مصرفکنندگان را احیا کند یا خودرو را به کالایی در دسترستر برای خانوارها تبدیل سازد.
کارشناسان معتقدند بازار خودرو در شرایطی میان رکود و انتظار قرار گرفته است. از یک سو افت قدرت خرید و کاهش حجم معاملات، ظرفیت رشد سریع قیمتها را محدود کرده و از سوی دیگر، تداوم تورم، نوسانات ارزی و ابهامات اقتصادی مانع از شکلگیری کاهشهای پایدار و عمیق شده است. در چنین فضایی، بسیاری از فعالان بازار آینده قیمتها را بیش از هر چیز به تحولات اقتصاد کلان و متغیرهای سیاسی و بینالمللی گره میزنند.
در این میان، نگاه سرمایهای به خودرو همچنان یکی از مهمترین ویژگیهای بازار ایران است. شرایط تورمی سالهای اخیر باعث شده خودرو برای بخشی از جامعه صرفا یک کالای مصرفی نباشد و به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شود؛ موضوعی که بر رفتار خریداران و فروشندگان اثر قابل توجهی گذاشته است.
در مجموع، به نظر میرسد آینده بازار خودرو بیش از آنکه به نوسانات مقطعی قیمت وابسته باشد، به روند متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله نرخ تورم، ثبات ارزی، سیاستهای وارداتی و میزان رقابت در صنعت خودرو بستگی دارد. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش پایدار قیمتها بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد و صنعت خودرو دشوار خواهد بود و نوسانات کوتاهمدت به تنهایی نمیتواند مسیر بازار را تغییر دهد.
اصلاح بازار با تغییر فرمول قیمتگذاری محقق نمیشود
در کنار متغیرهای کلان اقتصادی، بخشی از چالشهای بازار خودرو به ساختار مدیریتی و سیاستگذاری این صنعت بازمیگردد. بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعت خودرو طی سالهای گذشته در وضعیتی متناقض قرار گرفته است؛ از یک سو قیمتگذاری، شیوه فروش و حتی تغییرات مدیریتی تحت تاثیر تصمیمات دولتی قرار دارد و از سوی دیگر، خودروسازان از محدودیتهای ناشی از این مداخلات انتقاد کرده و خواستار آزادسازی بیشتر هستند. سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو معتقد است ریشه بخش مهمی از مشکلات فعلی را باید در همین الگوی حکمرانی جستوجو کرد. به گفته او، دولت در سالهای گذشته در تعیین قیمت، نحوه فروش و انتصاب مدیران نقش مستقیم داشته، اما در مقابل مسوولیت نتایج این تصمیمات را کمتر پذیرفته است.
براساس اظهارات او به ایسنا، شورای رقابت نیز ادعا میکند فضا رقابتی است، در حالی که قیمت را تعیین میکند. سرمایهگذاری خارجی نیز در چنین شرایطی معنا ندارد. سرمایهگذار خارجی نمیآید در چنین فضایی که رقابت اقتصادی نتیجه ندارد، سرمایهگذاری کند و نهایتا کار به آنجا رسیده که تعدادی قطعه از چین وارد و مونتاژ میکنند و میگویند خودروسازی را وارد کردهاند. در حالی که نه برنامه ساخت داخل دارند و نه قیمتگذاری درست است.
از نگاه مدنی، نبود فضای رقابتی واقعی موجب شده نه سرمایهگذاری خارجی شکل بگیرد و نه برنامههای توسعهای از جمله داخلیسازی قطعات و ارتقای فناوری به شکل پایدار دنبال شود. به اعتقاد این کارشناس، آزادسازی قیمتها در شرایطی میتواند به افزایش تولید و حذف تقاضای سفتهبازانه منجر شود که همزمان بستر رقابت واقعی نیز فراهم باشد. در غیر این صورت، آزادسازی در بازاری که همچنان با محدودیتهای رقابتی مواجه است، لزوما به بهبود وضعیت مصرفکننده منجر نخواهد شد. از همین رو، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اصلاح بازار خودرو تنها با تغییر فرمول قیمتگذاری محقق نمیشود و نیازمند بازنگری در ساختار مدیریت، سیاستهای صنعتی و نحوه تنظیمگری این بازار است.
کاهش معاملات، نه کاهش قیمتها
در همین راستا، بررسی وضعیت کنونی بازار خودرو نشان میدهد، افت محدود قیمتها بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی باشد، تحت تاثیر کاهش تقاضا و فضای انتظاری حاکم بر بازار شکل گرفته است. فعالان بازار معتقدند در ماههای اخیر دو عامل اصلی، یعنی انتشار اخبار مربوط به تحولات سیاسی و مذاکرات خارجی از یک سو و افت محسوس قدرت خرید مصرفکنندگان از سوی دیگر، بیشترین تاثیر را بر روند معاملات داشتهاند.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو معتقد است نتیجه همزمان این دو متغیر در کاهش حجم معاملات، افزایش تعداد فروشندگان نسبت به خریداران و تعدیل محدود قیمتها قابل مشاهده است. به گفته او، هرچند اخبار سیاسی در کوتاهمدت میتواند بر انتظارات بازار اثرگذار باشد، اما ساختار قیمتی خودرو در نهایت تابع متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، نرخ ارز و وضعیت درآمدی خانوارهاست. این کارشناس تاکید میکند که بازار خودرو در سالهای اخیر بارها به اخبار مشابه واکنش نشان داده و به همین دلیل شدت اثرگذاری این سیگنالها نسبت به گذشته کاهش یافته است. از نگاه او، تا زمانی که تغییر محسوسی در سیاستهای کلان اقتصادی رخ ندهد، بازارهای سرمایهای از جمله خودرو در بلندمدت همچنان از روندهای تورمی تاثیر خواهند پذیرفت.
فرزانه همچنین درباره راهاندازی سامانههای جدید نظارتی در حوزه فروش خودرو معتقد است که هرچند شفافیت و نظارت از الزامات تنظیم بازار محسوب میشود، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ایجاد سامانهها و سازوکارهای کنترلی به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری بازار خودرو نیست. به باور او، کاهش پایدار التهاب در این بازار بیش از هر چیز به اصلاح سیاستهای اقتصادی، افزایش رقابت و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان وابسته است.
