به گزارش اقتصادران، دولت سیزدهم با وعده‌های حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و مدیریت بازارها روی کار آمد. در حالی که دولت ساماندهی بازار خودرو و اصلاح قیمت‌ها رد صنعت را یکی از مهمترین برنامه‌های خود اعلام کرده بود، اما نتایج عملکرد سه ساله دولت سیزدهم کاملا عکس این موضوع گواهی می‌دهد.
سیدرضا فاطمی امین، اولین وزیر صمت دولت سیزدهم در زمان دریافت رای اعتماد از مجلس وعده داد علاوه بر ساماندهی بازار خودرو، خودروسازی را از حالت انحصاری خارج کرده و یک شرایط رقابتی مطلوب در بازار خودرو به وجود خواهد آورد.
قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ چقدر افزایش یافت؟
اما در دوره دو ساله حضور فاطمی امین در وزارت صمت نه تنها قیمت خودرو ثابت نماند؛ بلکه در سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو طی شش ماه روند جهشی داشت. بر اساس آمار، خودروهای داخلی بیش از ۹۵درصد، خودروهای خارجی حدود ۱۰۷درصد و خودروهای چینی بیش از ۹۳درصد افزایش قیمت داشتند.
بازار داغ حواله فروشی
در این دوره فروش خودرو در سامانه یکپارچه بازهم پای دلالان و خریداران حواله خودرو را به بازار باز کرد و وعده حذف دلالی در بازار خودرو هم ناکام ماند.
توزیع رانت هزار میلیاردی در صنعت خودرو
اما یکی دیگر از وعده‌های خودرویی دولت سیزدهم که بر روی زمین ماند خروج خودروسازان از انحصارگری و عدم توزیع رانت در این صنعت بود، اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که خودروسازان بیش از ۱۳۰هزار میلیارد زیان داشته‌اند و رانتی در حدود هزار میلیارد تومان در این صنعت توزیع شده است.
جدول زیر آخرین آمارهای وضعیت صنعت خودرو به روایت بازوی پژوهشی مجلس را تا پایان مرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد.
وضعیت بحرانی صنعت خودرو در سه سال اخیر با وعده‌های دولتی نه تنها به نتیجه مطلوبی نرسید؛ بلکه این صنعت در سال ۱۴۰۲ و سه ماهه ۱۴۰۳ روزهای نامطلوب‌تری را پشت سر گذاشت.
تدوام زیان‌دهی خودروسازان و عدم پاسخگویی مسئولان
بر اساس آمار رسمی وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ تیراژ تولید تمامی خودروسازان در کنار یکدیگر به ۱.۴ میلیون دستگاه هم نرسید. به عبارت دیگر، خودروسازان از هدف تعیین‌شده، ۲۰۰ هزار دستگاه عقب افتادند. تمامی خودروسازان کشور طی سال ۱۴۰۲ در کنار یکدیگر، نهایت یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودرو تولید کردند و با وجود تاکید دولت بر افزایش تولید و خروج خودروسازان از زیان‌دهی بازهم این وعده نافرجام ماند.
رشد ۲۲درصدی زیان انباشه خودروسازان درسال ۱۴۰۲
روند زیان‌دهی خودروسازان در سال گذشته همچنان صعودی بوده و بر اساس گزارش منتشر شده در کدال زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۴۵ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ غول‌های جاده مخصوص همچنین فقط در سال ۱۴۰۲ متحمل زیانی حدودا ۶۲ هزار میلیارد تومانی شده‌اند که رشد ۲۲ درصد را نسبت به ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.
درحالی که خودروسازان به ادامه روند انحصارگری و دریافت رانت‌های ارزی بازار خودرو را به قبضه خود درآورده‌اند، دولت هیچ اقدامی برای واردات خودرو و مدیریت بازار با ایجاد فضای رقابتی انجام نداد.
سرنوشت مبهم واردات خودروهای کارکرده
در بهمن ماه ۱۴۰۱ لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسید. پس از آن مجلس دولت را ملزم به اصلاحات و تغییر در برخی بندها کرد و در چند رفت و برگشت، نهایتا خرداد ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای کارکرده به تصویب رسید. شورای نگهبان هم در خردادماه مصوبه مجلس را تایید کرده و در تیرماه ۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال را بلامانع دانست.
تمرکز وزارت صمت روی واردات خودروهای برقی
از تیرماه ۱۴۰۲ دولت فرصت داشت تا با تدوین آیین نامه و ابلاغ آن واردات خودروهای کارکرده را در دستور کار قرار دهد، اما با استیضاح سیدرضا فاطمی امین و روی کار آمدن عباس علی آبادی آیین نامه واردات خودروهای کارکرده روی میز دولت ماند و وزارت صمت تمامی تمرکز خود را روی واردات خودروهای برقی گذاشت.
در یک سال اخیر اظهار نظرهای ضد و نقیضی از سوی رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده انجام شده است.
سرانجام واردات خودروهای کارکرده؛ از کهیر زدن وزیر تا روی میز دولت ماندن آیین نامه
عباس علی آبادی از شنیدن نام خودروهای کارکرده کهیر زد و رییس سازمان برنامه و بودجه مشکلات ارزی را دلیل تعویق واردات دانست، اما رییس کل بانک مرکزی تامین از تامین کامل ارز مورد نیاز واردات خودرو خبر داد و سخنگوی دولت بر شمارش معکوس واردات خودرو به کشور تاکید کرد. با این وجود با گذشت یک سال از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده دولت نه تنها اقدامی در این زمینه انجام نداده است؛ بلکه هیچ نهاد وزارتخانه‌ای در رابطه با خلف وعده دولت برای ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده پاسخگو نبوده تا وعده‌های خودرویی دولت همانند وعده‌های کنترل تورم و نجات سه روزه بورس روی زمین بماند.
