به گزارش اقتصادران، قرارداد خرید بخشی از ناوگان حمل و نقل عمومی مورد نیاز پایتخت از چین در ازای دلارهای نفتی ایران به رازی سر به مُهر، نه فقط برای شهروندان که برای اعضای شورای شهر تهران تبدیل شده است. شورایی که همگی از نظر سیاسی در یک جناح قرار دارند و همگی به شهرداری علیرضا زاکانی، سیاستمدار اصولگرا رای داده‌اند. ماجرا از نخستین روزهای کاری سال جدید آغاز شد. زمانی که شهردار تهران در نشست علنی شورای شهر گزارشی از خرید اتوبوس، واگن مترو، و چند مدل تاکسی ارایه کرد. جزییات فنی این گزارش اما به اعضای شورای شهر ارایه نشد. این در حالی بود که یک فعال رسانه‌ای اطلاعاتی از این قرارداد منتشر کرد که نشان می‌داد شرکت چینی طرف قرارداد اساسا خودرو ساز نیست و یک شرکت ساختمانی است. از این رو، در پی عدم اطلاع‌رسانی شهرداری به شورای شهر، ۷ نفر از اعضای پارلمان شهری پایتخت روز ۹ اردیبهشت سال جاری به نشانه اعتراض نشست علنی این شورا را ترک کردند. با وجود این، در جلسات بعدی مدیران شهرداری حاضر به ارایه توضیحات شفاهی یا مکتوب نشدند.
انتقاد اعضای شورای شهر درخصوص عدم دسترسی به قرارداد شهردار تهران با چینی‌ها یک جواب مشخص از طرف زاکانی و چمران، رییس شورای شهر تهران داشت، آن‌هم اینکه قرارداد محرمانه است. رییس شورای شهر تهران در واکنش به اینکه آیا قراردادهای حمل و نقل چین محرمانه است، گفت: «قرارداد را هر عضوی خواسته در اختیارش قرار گرفته است اما قراردادها محرمانه است و انتشار آن مشکل امنیتی دارد اما زیر نظر متخصصین وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده است.»
زاکانی اما در قامت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در جریان مناظرات تلویزیونی گفت: «ما ۱۳ میلیارد یورو تفاهم‌نامه و نزدیک به ۲ میلیارد یورو قرارداد نوشتیم، ۲۰ درصد آن را از پول بلوکه شده خودمان در چین پرداخت کردیم، الباقی هم با نرخ ۴.۷ و ۴.۹ سه ساله گرفتیم.»
در پی این اظهارات، این سووال در افکار عمومی شکل گرفت که اگر انتشار ابعاد این قرارد مانعی ندارد و محرمانه نیست، به‌جای اینکه تحت عنوان شفافیت فقط مواردی از عدد و رقم آن در مناظره‌ها گفته شود، خود قرارداد منتشر شود، شفافیت زمانی معنا پیدا می‌کند که همه به ابعاد یک قرارداد دسترسی داشته باشند، اما اگر بنا به عدم شفافیت بوده و انتشار قرارداد به صلاح کشور نیست، چرا شهردار تهران در مناظره انتخاباتی و روی آنتن زنده صدا و سیما، جزئیاتی از قراردادی که قبلا، محرمانه و امنیتی توصیف شده را اعلام و نام آن را هم شفافیت می‌گذارد؟
طبق این قرارداد تاریخی، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۲متری، ۲۵هزار دستگاه تاکسی سدان برقی، ۲۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند (suv)، ۱۰ هزار دستگاه ون و ۱۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی با پشتیبانی مالی چین برای شهر تهران خریداری می‌شود.
اشکالات قرارداد با چین
سید جعفر تشکری هاشمی؛ رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در این باره اظهار کرد: آنچه تاکنون مطرح کرده‌ایم این است که قراردادها به‌طور کامل در اختیار ما قرار نگرفته است؛ یک قرارداد کلی داریم که با یک تأمین‌کننده و فاینانسور منعقد شده و قرارداد خودور‌های سواری، موتورسیکلت‌های برقی، تجهیزات سیستم‌های هوشمند حمل و نقل و سایر مواردی که در حال انجام است را مشاهده نکرده‌ایم. او تصریح کرد: مساله فقط دیدن قراردادها هم نیست، ما باید ببینیم آیا قواعد حقوقی و قوانین رعایت شده؟ آیا صرفه و صلاح شهر و شهروندان در نظر گرفته شده؟ آیا ظرفیت تولیدکنندگان داخلی که از هر زاویه‌ای به آن نگاه کنیم در اولویت هستند، در نظر گرفته شده است؟ آیا شرکت‌های خارجی را رقیب شرکت‌های ایرانی کرده‌ایم یا خیر؟ همه این موارد موضوعاتی است که باید با دقت آنها را بررسی کرد.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: در اینکه حمل و نقل عمومی باید مورد حمایت قرار بگیرد و کمبودهای این حوزه را باید به بهترین شکل برطرف کنیم تردیدی نیست اما اینکه «بهترین شکل» چگونه است باید به صورت کارشناسی بررسی شود به عنوان مثال باید دید آیا اتوبوس‌سازان داخلی را در این خرید‌ها مداخله و مشارکت داده‌ایم یا اتوبوس‌سازان داخلی کنار گذاشته شده‌اند؟
او افزود: طبق قانون هر که می‌خواهد کالای خارجی سفارش بدهد باید مجموعه‌ای از ضوابط و مقررات را رعایت کند؛ شما ابتدا باید مجموعه صاحب صلاحیت برای خرید اتوبوس باشید، شهرداری تهران یک صنعتگر نیست که بخواهد سفارش خرید بدهد باید از طریق یک سازنده که دارای مجوز و صلاحیت‌های فنی و نمایندگی پس از فروش و دارای مجوز از وزارت صمت است، اقدام به خرید کند. بنابراین ما می‌گوییم شهرداری باید از مجرای یک سازنده اتوبوس اقدام کند، ثبت سفارش را انجام دهد، تأمین ارز را از طریق مجاری قانونی دنبال کند و یک سازنده واجد صلاحیت را که نمایندگی از آن شرکت تولید‌کننده خارجی برای خدمات پس از فروش، تأمین قطعات، گارانتی و وارانتی است، معرفی کند، در آن صورت شهرداری تهران به واسطه سازنده صاحب صلاحیت می‌تواند خرید را انجام دهد.
او اظهار کرد: وقتی این مسیر درست طی نشود می‌تواند واجد ایراداتی به لحاظ مقررات قانونی و به لحاظ موضوعات فنی باشد؛ ما داریم محصولی را وارد کشور می‌کنیم که نه تنها شهرداری تهران صلاحیت‌های علمی و تخصصی در مورد اتوبوس‌های برقی را ندارد بلکه بسیاری از سازندگان داخلی هم هنوز به حدی از کفایت علمی و دانش تخصصی نرسیده‌اند که درباره اتوبوس‌ها بتوانند قاطع نظر بدهند حتی درباره مشخصات فنی کالایی که خریداری می‌کنیم هنوز داده‌های مشخصی نداریم و نمی‌دانیم اتوبوسی که از چین وارد می‌کنیم چه داده‌های دارد.
شهرداری «بیزینس‌من» نیست
وی افزود: همانطور که سازمان تاکسیرانی از ورود ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی توسط کرمان موتور خبر داد و فراخوان ثبت نام تاکسیران‌ها اعلام شد درباره کسری‌های تاکسیرانی نیز باید به همین شکل اقدام می‌شد. دانش برخی افراد به وسعت یک اقیانوس اما عمق آن به اندازه یک بند انگشت است، گاهی اوقات می‌خواهیم با یک بند انگشت اطلاعات وارد کار‌ها شویم. وظیفه شهرداری جمع‌آوری زباله، تمیز کردن خیابان‌ها، نگهداشت فضای سبز، شهر را قابل زندگی کردن و ارایه خدمات در بخش‌های حمل و نقلی است. قانون وظایف این نهاد را مشخص کرده و در هیچ بخشی از آن نگفته شهرداری «بیزینس‌من» شود. ده‌ها و صدها تولید‌کننده در بخش‌های مختلف وجود دارد که صلاحیت‌های لازم را دارند و شهرداری می‌تواند از طریق آنها اقدام کند و بگوید چه چیز‌هایی می‌خواهد. بنابراین تاکسی و موتور سیکلت برقی برای تهران لازم است اما نه از طریق شهرداری.
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر گفت: درباره واگن‌های مترو داستان متفاوت است؛ در سال‌های ۹۵ -۹۶ پیگیری‌هایی در سطح دولت و شهرداری انجام و مقرر شد که وزارت کشور به نمایندگی از دولت برای ساخت واگن مترو اقدام کند اما به دلیل اینکه مبلغ پیش‌پرداخت واریز نشد عملا تا مرحله عقد قرارداد رسید و اجرایی نشد.
وزارت کشور تفویض اختیار نکرده است
او افزود: در این دوره با حمایت خوب رییس‌جمهوری شهیدمان و پیگیری‌های شهرداری تهران این پیش‌پرداخت تأمین شد؛ اقدام شهرداری برای پیگیری و دریافت پیش‌پرداخت این قرارداد کار خوبی بود که بابت آن قدردانی نیز کرده ایم اما درباره مشخصات فنی واگن‌ها وزارت کشور حرف‌هایی دارد و می‌گوید طرف اصلی این قرارداد با چین، وزارت کشور است، در این بین شهرداری طرف چندم مذاکره است. یکی از سوالات بنده در سفر به چین نیز این بود که آیا برای انجام این کار تفویض اختیاری از وزارت کشور صورت گرفته است که گفتند بله اما اینطور نشده بود. به هر ترتیب، روال کار در حال انجام است هر چند بخشی از اشکالات هنوز رفع نشده اما چیز‌های پیش‌پا افتاده و جزئی است که وزارت کشور باید با سعه صدر و شهرداری با رعایت حقوق یک دستگاه دولتی که مسوول یک کار بوده، فضا را به فضای تعامل، همکاری و دوستی مبتنی بر حل مساله تبدیل کنند.
جشن پس از استفاده مردم از قطارها
تشکری هاشمی اظهار کرد: طبق آنچه چینی‌ها اعلام کرده بودند، امسال قرار است یک رام قطار تحویل داده شود که به عقیده بنده تحویل آن به سال آینده موکول خواهد شد اما چنانچه این قطار امسال هم به دستمان برسد هیچ تحولی در مترو ایجاد نخواهد کرد؛ قطعا ورود ۷۹۱ واگن به ناوگان مترو موثر است اما از آنجایی که قرار است طی ۵ سال این واگن‌ها تحویل داده شود، مردم شیرینی کار را بعد از ۵ سال خواهند چشید. اما اصل کار خوب است و پیگیری شهرداری برای عملی شدن این قرارداد واجد تقدیر است اما جشن آن را زمانی باید گرفت که مردم بتوانند قطارها را لمس و از آن استفاده کنند.
نظارت ۴ وزارتخانه
در این حال، محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران گفت: قرارداد بزرگ حوزه حمل و نقل عمومی شهرداری تهران با چین با همکاری وزارت کشور، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت امور خارجه منعقد شده و نهادهای امنیتی روی آن نظارت کامل دارند. آقامیری در اظهار کرد: همه قراردادهای بین‌المللی که بین دو کشور منعقد می‌شود با درجات متفاوتی، محرمانه هستند.
