به گزارش اقتصادران، مرتضی عزتی در روزنامه تعادل نوشت:
انـــتـــــخـــابات ریاست‌جمهوری فرصتی جهت بازبینی اثرگذاری رویکردهای مختلف موجود در کشور برای آینده است. آشنایی با اثرگذاری رویکردها می‌تواند انتخاب را بهبود ببخشد. از این رو در این نوشتار کوتاه، نگاهی به اثرگذاری دولت‌های پس از جنگ تحمیلی بر ۴ متغیر اصلی اقتصادی می‌کنیم. بی‌شک غیر از عوامل خارج از کنترل و اختیار دولت، مهم‌ترین عامل در ایجاد بهبود وضعیت اقتصادی کشور رویکردها و عملکردهای دولت‌ها است. ۴ متغیر اصلی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تورم و اشتغال‌زایی در اقتصاد همه کشورها بسیار مهم هستند.
البته نرخ بیکاری معیار مهمی است که با توجه به اینکه در ایران تعریف بیکاری و نحوه محاسبه آن چند بار تغییر کرده و آمار یکدستی از بیکاری با یک معیار نداریم، نمی‌توان نرخ بیکاری را معیار خوبی برای مقایسه در طول زمان دانست. به جای آن از شاخص اشتغال‌زایی استفاده می‌کنیم که به تعریف وابستگی چندانی ندارد و تعداد افراد شاغل شده در هر زمان را بیان می‌کند. برای نمونه تا سال ۱۳۸۴ تعریف شاغل کسی بود که شغل دایمی دارای درآمد داشته باشد، ولی از این سال به بعد شاغل به کسی گفته شد که حتی ساعاتی بسیار محدود در هفته با کسب درآمد کار کند. با این تعریف بسیاری از بیکاران دوره قبل در دوره بعد شاغل تلقی شدند و نرخ ظاهری بیکاری کاهش داده شد. نحوه محاسبه و داده‌های آن چند بار دیگر تغییر کرده است. برای آشنایی بیشتر درباره دوره‌ها یادآوری می‌شود:
سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ دولت‌های ۵ و ۶ (آقای هاشمی‌رفسنجانی)
سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ دولت‌های ۷ و ۸ (آقای خاتمی)
سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دولت‌های ۹ و ۱۰ (آقای …)
سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ دولت‌های ۱۱ و ۱۲ (آقای روحانی)
سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دولت سیزدهم
آمارهای اقتصادی کشور نشان می‌دهند رشد اقتصادی بدون نفت (که تحت تاثیر سیاست‌های دولت است) در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به‌طور متوسط برابر ۶درصد بوده است. در دولت آقای خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶) با اندکی کاهش به‌طور متوسط برابر ۵,۴درصد بوده است. در دولت بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ با کاهش محسوس به حدود ۴درصد رسیده است. در دولت آقای روحانی (۱۴۰۰-۱۳۹۲) با کاهش بیشتر برابر ۱.۵درصد و در دولت سیزدهم (۱۴۰۳-۱۴۰۰) برابر ۴درصد بوده است. البته یادآوری می‌شود برخی عوامل مانند پایان جنگ تحمیلی و برداشته شدن محدودیت‌های کرونا یا کاهش تحریم بر رشد اثر مثبت و برخی عوامل مانند تحریم بر رشد اثر منفی داشته‌اند که باید اینها را هم در نظر گرفت. با این وجود به صورت کلی مشاهده می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بهترین شرایط را داشته است و در دولت‌های دیگر وضعیت بدتر بوده است.
در زمینه سرمایه‌گذاری نیز شاخص‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دولت سازندگی (۱۳۷۶-۱۳۶۸) ۶,۷درصد بوده و در دولت آقای خاتمی افزایش یافته و به ۷.۳درصد رسیده ولی در دولت بعدی (۱۳۹۲-۱۳۸۴) کاهش شیدید داشته است و برابر ۰.۶درصد (نزدیک صفر) رسیده است. این شاخص در دولت آقای روحانی، منفی شده و به ۴.۲- درصد رسیده، ولی در دولت سیزدهم نیز بر پایه آمارهای غیرقطعی برابر ۶درصد شده است. بر این پایه می‌بینیم در این شاخص نیز بهترین دوره دولت آقای خاتمی و بدترین دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۲ و دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ بوده است.
درباره نرخ تورم نیز به‌طور متوسط تورم سالانه سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۶۸ برابر ۲۵,۳درصد بوده که در دولت آقای خاتمی کاهش چشمگیر داشته و برابر ۱۵.۲درصد شده است، ولی پس از آن در دولت ۱۳۹۲-۱۳۸۴ افزایش یافته و برابر ۱۸.۳درصد شده است. در دوره آقای روحانی نیز با افزایش به ۲۱.۲درصد رسیده و در دولت سیزدهم نیز در اوج خود یعنی ۴۲.۴درصد بوده است. در این شاخص نیز بهترین شرایط را دولت آقای خاتمی و بدترین وضعیت را دولت سیزدهم داشته است.
درباره اشتغال‌زایی، یعنی تعداد شغل‌های ایجاد شده نیز مشاهده می‌شود که به‌طور متوسط سالانه در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی ۳۷۳ هزار شغل ایجاد شده که در دولت آقای خاتمی به بیش از ۷۲۷ هزار شغل افزایش یافته است. در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ با کاهش شدید به سالانه کمتر از ۱۰۰ هزار شغل رسیده است.
در دوره آقای روحانی افزایش نسبی یافته و به سالانه ۲۵۳ هزار شغل رسیده است. در دولت سیزدهم با تداوم افزایش به سالانه ۴۱۱ هزار شغل رسیده است. در این زمینه نیز مشاهده می‌شود بهترین عملکرد متعلق به دولت آقای خاتمی و بدترین عملکرد متعلق به دولت پس از او (۱۳۹۲-۱۳۸۴) بوده است. بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در این دولت‌ها، نشان می‌دهد بهترین عملکرد اقتصادی و اجتماعی در همه این دوره‌ها متعلق به دولت آقای خاتمی بوده است. بیشتر شاخص‌ها به‌طور متوسط بیش از ۲۰درصد بهبود یافته‌اند ولی در دوره بعد به‌طور متوسط حدود ۱۰درصد بدتر شده‌اند (نگاه شود به گزارش اقتصاد اسلامی ایران، عزتی، ۱۳۹۴) . اینکه چرا دولت آقای خاتمی موفق‌تر از دولت‌های دیگر بوده است، به این باز می‌گردد که این دولت رویکردی متفاوت از دولت‌های دیگر داشته است.
نخستین نکته این است که آقای خاتمی علم‌باور بود و پذیرفته بود که خودش سیاستگذار نباشد و سیاستگذاری در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد را به بهترین اقتصاددانان با تجربه و تخصص بسپارد. دوم اینکه الزامات رشد اقتصادی علم اقتصاد را در عمل پیگیری و اجرا می‌کرد، مانند بهبود روابط خارجی، بهبود فضای کسب و کار، ارزشمند دانستن سرمایه و سرمایه‌گذار، ایجاد اعتماد اجتماعی، ارزش قائل شده به علم و تخصص، بهبود فضای فرهنگی و سیاسی و مانند اینها. نکته بسیار مهم دیگر اینکه او مردم را اصل می‌دانست و نه خود و دار و دسته و دیدگاه‌های شخصی خود را. برای او مردم و خواست آنان مهم و تحقق خواست مردم هدف بود. بی‌شک اداره کشور با چنین رویکردی می‌تواند حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی را بهبود ببخشد و آینده‌ای بهتر را برای کشور رقم بزند. البته اگر آنها که برای تحقق منافع شخصی و گروهی خود، مانع تحقق منافع مردم می‌شوند و آنها که جای خدا نشسته‌اند، بگذارند.
