برچسب: FATF

  • سیگنال مذاکرات FATF به دلار / معامله‌گران بزرگ بازار ارز گوش بزنگ اخبار سیاسی

    سیگنال مذاکرات FATF به دلار / معامله‌گران بزرگ بازار ارز گوش بزنگ اخبار سیاسی

    به گزارش اقتصادران، قیمت دلار آزاد در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته با افزایش به رقم ۹۳ هزار و ۳۵۰ تومان رسید.

    ابهام در روند مذاکرات ایران و آمریکا و افزایش انتظارات تورمی موجب تغییر کانال قیمت دلار شد.

    بازگشت قیمت تتر به کانال ۹۱ هزار تومان

    تتر در ۲۴ ساعت گذشته عقب نشست. تتر که از روز سه‌شنبه هفته گذشته بعد از هفته‌ها صعود در مسیر نزولی قرار گرفته بود با همین روند، ادامه مسیر داد.

    تتر در لحظه انتشار این خبر در مرز ۹۱ هزار تومان معامله می‌شود.

    مشاهداتحاکی از افزایش فروش تتر نسبت به تقاضای خرید است.

    افزایش قیمت رسمی دلار و یورو

    قیمت دلار و یورو روز پنج‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۴ در بازار رسمی گران شد.

    اسکناس دلار در روز پنج‌شنبه بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزایش قیمت داشت و در رقم ۷۱ هزار و ۹۶۲ تومان معامله شد.

    حواله دلار نیز با گپ مثبت در رقم ۶۹ هزار و ۸۶۶ تومان قیمت‌گذاری شد.

    اسکناس یورو نیز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز پنج‌شنبه ۱۶ مردادماه با افزایش قیمت در رقم ۸۳ هزار و ۸۱۱ تومان قیمت‌گذاری شد.

    همچنین حواله یورو نیز گران شد و به رقم ۸۱ هزار و ۳۷۰ تومان رسید.

    پیش بینی قیمت دلار

    قیمت دلار در حالی در هفته گذشته در کریدور نهم تثبیت شد که از روز چهارشنبه در مسیر نزولی قرار گرفت.

    در چنین شرایطی، معامله‌گران بزرگ بازار ارز در حال بازنگری در پیش‌فرض‌های خود درباره چشم‌انداز سیاسی کشور هستند.

    این در حالی است که خبر دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکره مستقیم برای خروج ایران از لیست سیاه و احتمال گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا در روز شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴ می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فاز کاهشی در بازار باشد.

  • گشایش جدید برای بازار سهام / اخبار سیاسی به کمک بورس آمد

    گشایش جدید برای بازار سهام / اخبار سیاسی به کمک بورس آمد

    به گزارش اقتصادران، دوباره اخبار سیاسی به کمک بورس آمد و باعث شد شاخص‌های بازار سهام روند روبه بالا را تجربه کند و علت این موضوع پس از مذاکرات تصویب لایحه پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. روز ۲۴ اردیبهشت ماه بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مشروط با الحاق ایران به این کنوانسیون موافقت کرد و بر همین اساس محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رسیدگی به کنوانسیون دیگر که مشهور به سی اف تی است در جلسه آتی مجمع، در دستور کار صحن مجمع قرار دارد.

    در ابتدای ماده واحده مجلس شورای اسلامی شرط‌هایی را اضافه کرده بود برای الحاق ایران به این کنوانسیون که مهم‌ترین آن این بود که جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را به مفادش در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد کرد. وی ادامه داد: این یک شرط مهمی بود که مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت هم در واقع مصوبه مجلس را تایید کرد یعنی ما با اضافه شدن این شرط مهم در ابتدای کنوانسیون به این کنوانسیون ملحق خواهیم شد. مصوبه مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کرد و وارد دانست؛ این موضوع قانون محسوب می‌شود؛ و تغییری اگر بخواهد صورت بگیرد باید سیر معنای قانونی خودش را طی کند یعنی باید در مجلس مصوب شود و شورای نگهبان تایید کند. یازدهمین روز دی ماه سال ۱۴۰۳ موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) » و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) » اعلام شد؛ پس از آن این دو لایحه در کمیسیون ویژه‌ای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفندماه پارسال مجمع از تایید این دو لایحه خبر داد تا تصمیم‌گیری نهایی در صحن مجمع انجام شود.

    لوایح FATF و خروج ایران از فهرست سیاه

    تصویب این لوایح و اجرای توصیه‌های گروه FATF می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشارهای اقتصادی و تسهیل مبادلات مالی ایران شود. اما مسیر تصویب لوایح مرتبط، به‌ویژه سی‌اف‌تی، همچنان در انتظار تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اقتصاد ایران در ۱۶ سال گذشته، به دلیل حضور در فهرست سیاه FATF و عدم اجرای توصیه‌های آن، هزینه‌های بالایی را متحمل شده است. اکنون با تصویب این لوایح، فرصتی برای خروج از انزوا و کاهش محدودیت‌ها در عرصه مالی و بانکی جهانی فراهم می‌شود. تمامی نگاه‌ها به نتیجه نهایی تصویب این لوایح و گشایش‌های احتمالی در اقتصاد کشور معطوف شده است.

    گشایش جدید برای بورسی‌ها

    تصویب لایحه پالرمو (یا همان کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی)، به عنوان یکی از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می‌تواند شرایط اقتصادی کشور تا حدود زیادی تغییر دهد؛ اما اثرات آن را می‌توان به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی بورس دید. به نوعی این لایحه می‌تواند روی بورس بیشترین تاثیر را داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین نتایج تصویب پالرمو، کاهش ریسک اقتصادی و بهبود رتبه اعتباری ایران در سطح بین‌المللی خواهد بود. در اصل این لایحه به بهبود شرایط اقتصادی کشور در داخل و خارج کمک شایانی می‌کند. این اقدام می‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور را فراهم سازد. با خروج ایران از فهرست لیست سیاه FATF مراودات مالی ساده‌تر شده و اطمینان بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد می‌شود و افزایش جریان سرمایه‌گذاری خارجی نیز به ورود و افزایش نقدینگی و رشد ارزش سهام شرکت‌ها به ویژه در صنایع صادرات محور کمک می‌کند.

    سود آوری بیشتر با کمتر شدن محدودیت‌های بانکی بین الملل

    بازار از نگاه معاملات

    در اولین روز کاری هفته یعنی شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، شاخص‌های بازار سرمایه روندی معکوس داشتند و شاهد رشد شاخص کل و افت شاخص هم وزن بودیم. در این روز شاخص کل بورس تهران با افزایش ۴هزار و ۳۳۴ واحدی معادل ۰.۱۳ درصدی در تراز ۳ میلین و ۲۴۱ هزار واحدی ایستاد. در مقابل شاخص کل هم وزن کاهش ۴۵۱ واحدی داشت و شاخص هم‌وزن را به جایگاه ۹۲۷ هزار و ۵۳۱ واحدی رساند. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس با رشد ۷۳ واحدی معادل ۰.۲۶ درصد نسبت به معاملات روز گذشته در تراز ۲۷ هزار و ۹۳۲ واحدی ایستاد. در این روز ارزش معاملات خرد نسبت به روز چهارشنبه رشد اندکی داشت و در مرز ۱۹ هزار میلیارد تومانی ایستاد و بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. طی روز شنبه از میان ۶۹۶ نماد بازار سرمایه ۲۶۰ نماد مثبت و ۳۵۳ نماد نیز منفی بودند.

    همچنین ۱۴۹ نماد معادل ۲۱ درصد از کل نمادها در صف خرید و ۹۱ نماد معادل ۱۳ درصد از کل نمادها نیز در صف فروش حضور داشتند. صنایع چاپ و نشر، زغال سنگ، اهن و فولاد، تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، فراورده‌های نفتی، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، حمل و نقل بارزمینی، خودرو، لاستیک و پلاستیک، پیمانکاری صنعتی، حفاری، کانی‌های فلزی، تجهیزات صنعتی، نوشیدنی، سیمان آهک و گچ، تولید کود و ترکیبات نیتروژن، کاشی و سرامیک، سایر محصولات غذایی و شیرینیجات در این روز بازه منفی را تجربه کردند. درمقابل نیز صنایع فعالیت مهندسی، خدمات رفاهی-برق، سخت افزار و تجهیزات، بانک‌ها و موسسات اعتباری، ماشین آلات الکتریکی، خدمات رفاهی متنوع، نساجی، سرمایه‌گذاری، محصولات کاغذی، تامین سرمایه، هتل و رستوان، سایر مواد معدنی و محصولات فلزی نیز بیشترین بازه مثبت این روز را تجربه کردند.

  • تصویب پالرمو؛ میراث همتی برای اقتصاد ایران!

    تصویب پالرمو؛ میراث همتی برای اقتصاد ایران!

    به گزارش اقتصادران، چهارشنبه شب و برابر با ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ بود که خبری کوتاه که شاید برای روز‌ها و سال‌ها بسیاری در انتظارش بودند بالاخره منتشر شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لایحه پالرمو، گامی دیرهنگام، اما مهم برای همگامی ایران با استاندارد‌های مالی بین‌المللی برداشت.

    تصویب این لایحه، بخشی از تلاش برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و می‌تواند دریچه‌ای به سوی کاهش موانع بانکی و تقویت تجارت جهانی ایران باشد. اما پشت این تصمیم، نام عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، به چشم می‌خورد که با پیگیری این هدف، تاوان آن را پرداخت کرد.

    چرا لایحه پالرمو مهم است؟

    کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشور‌های عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشور‌های عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشور‌های عضو وجود دارد.

    کشور‌هایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:

    ۱- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان
    ۲- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
    ۳- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

    همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشور‌ها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده ۷ این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.

    اما مساله این بود که لوایح دوگانه پالرمو و CFT که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده بود به اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ در مجمع است که از دستور کار این نهاد خارج است.

    نقش ناصر همتی در طرح دوباره لوایح FATF در مجمع

    روز ۱۱ دی ماه سال ۱۴۰۳ بود که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی وقت دولت مسعود پزشکیان به ناگهان از موافقت رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
    «عبدالناصر همتی» آن زمان در اکانت شخصی خود در شبکه ایکش نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦ FATF⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»

    زمانی که وزیر وقت خبر از این موضوع داد، ایران همچنان در لیست سیاه FATF قرار دارد و یکی از بزرگ‌ترین موانع خروج ایران از این لیست، عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT در داخل کشور بود؛ مساله‌ای که دست‌کم بار‌ها اقتصاددانان و کارشناسان درباره آن تذکر داده بودند و شخص ناصر همتی نیز حتی پیش از وزارت در این باره تاکید داشت.

    اما پس از گذشت نزدیک به پنج سال از قرارگیری ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، و مسکوت ماندن روند بررسی آن بود که به ناگاه تویت همتی نشان داد گه دور جدیدی از بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلید خواهد خورد و تعیین تکلیف این دو لایحه البته که می‌تواند گام ابتدایی را برای حل مشکل ایران در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی حل کند.

    چرا حل مشکل لیست سیاه FATF برای وزیر وقت مهم بود؟

    در همین حال، اما همتی، که سکان وزارت اقتصاد را در دست داشت، از همان ابتدا FATF را ابزاری برای اصلاح نظام مالی و مهار فساد‌های ساختاری می‌دانست. برای همتی، تصویب لوایح پالرمو و CFT نه‌تنها یک تعهد بین‌المللی، بلکه راهی برای کاهش فشار‌های بین المللی و از توجیه انداختن تحریم‌های آمریکا بود. اما این عزم، او را در برابر موجی از مخالفت‌های سیاسی قرار داد.

    در مقابل این روند نمایندگان جبهه پایداری در مجلس دوازدهم، پالرمو را به عنوان نشانه‌ای از «تساهل در برابر غرب» محکوم کردند. مخالفین با راه‌اندازی کارزاری هدفمند، از رسانه‌های مکتوب تا فضای مجازی، همتی را مسئول آشفتگی‌های اقتصادی معرفی کردند. این در حالی بود که همتی بار‌ها هشدار داده بود که ریشه مشکلات اقتصادی ایران در تداوم تحریم‌ها، کسری بودجه مزمن و تنش‌های منطقه‌ای است. وحتی در چند سال گذشته همواره تامل و توافق برای لغو تحریم‌ها را مورد تاکید قرار می‌داد. مخالفان، اما با طرح اتهاماتی مانند “بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی”، فضا را برای استیضاح او آماده کردند و در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، همتی از وزارت اقتصاد کنار گذاشته شد، استیضاحی که بیش از اقتصاد، رنگ و بوی سیاسی داشت

    در این میان، اما تصویب پالرمو، هرچند با تأخیر، گواهی بر دوراندیشی همتی است. اما این موفقیت، تلخی شکست سیاسی او را کمرنگ نمی‌کند. چرا در ایران، دفاع از اصلاحات اقتصادی باید به قیمت حذف چهره‌های کلیدی تمام شود؟ آیا پالرمو آغازی برای بازنگری در رویکرد‌های اقتصادی کشور خواهد بود یا تنها یک پیروزی موقت؟ زمان پاسخ خواهد داد، اما نام همتی به‌عنوان کسی که برای این تغییر جنگید، در حافظه اقتصادی ایران ماندگار است.

  • فوری / FATF تصویب شد / ایران از لیست سیاه خارج می شود

    فوری / FATF تصویب شد / ایران از لیست سیاه خارج می شود

    به گزارش اقتصادران، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

    وی گفت: الحاق به کنوانسیون سی اف تی  نیز در جلسات بعدی مجمع بررسی خواهد شد.

    موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نخستین‌بار در سال ۱۳۹۴ و در دوران دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی مطرح شد. از آن زمان، همکاری‌هایی میان ایران و FATF آغاز شد با هدف خارج‌کردن نام ایران از فهرست سیاه مالی و لغو اقدامات تقابلی. در همین راستا، دولت تدوین مجموعه‌ای از لوایح موسوم به «لوایح چهارگانه FATF» را در دستور کار قرار داد؛ اقدامی که منجر به شش بار تعلیق ایران از فهرست سیاه شد.

    با این حال، مسیر عضویت ایران در FATF به همینجا ختم نشد. دو لایحه دیگر شامل الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، به موانع عمده‌ای برخورد کردند. گرچه این لوایح پس از چالش‌های فراوان در مجلس به تصویب رسیدند، اما با مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند که آن‌ها را مغایر با سیاست‌های کلان نظام دانست.

    در نهایت، این دو لایحه مسیر پیچیده‌ای از رفت‌و‌برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص را طی کردند اما هیچ‌گاه به تصویب نهایی نرسیدند و پس از گذشت بیش از یک سال، به‌طور خودکار از دستور کار مجمع خارج شدند.

    با خروج این دو لایحه از دستور بررسی، تلاش چهار ساله دولت روحانی برای خروج کامل ایران از فهرست سیاه FATF ناکام ماند. نهایتاً در ۲ اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای رسماً نام ایران را دوباره وارد فهرست سیاه کرد و اقدامات تقابلی را پس از تعلیق چند ساله، دوباره فعال نمود.

    با این حال، همان بیانیه بارقه‌ای از امید را نیز در خود داشت: در صورتی که ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو بپیوندد، تعلیق اقدامات تقابلی همچنان ممکن خواهد بود. کارشناسان آن زمان تأکید داشتند که کشورهایی که به فهرست سیاه بازمی‌گردند، معمولاً باید از ابتدا تمام مراحل خروج را طی کنند. اما FATF اعلام کرده بود ایران از این قاعده مستثناست و تنها با پذیرش این دو کنوانسیون، می‌تواند بار دیگر روند خروج را آغاز کند.

    در ۱۱ دی ۱۴۰۳، مقام معظم رهبری با بررسی مجدد دو لایحه مهم الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» موافقت کردند. این تصمیم، زمینه‌ساز ازسرگیری بررسی این لوایح در کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در پایان اسفندماه سال گذشته، این کمیسیون تایید خود را نسبت به دو لایحه اعلام کرد تا پرونده به صحن مجمع برای تصمیم‌گیری نهایی ارجاع شود.

    در حال حاضر، پیوستن ایران به این دو کنوانسیون، تنها مانع باقی‌مانده برای خروج کشور از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به شمار می‌رود؛ فهرستی که از سوی این نهاد برای مقابله با جرایم مالی از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم تنظیم می‌شود.

    اکنون با تصویب یکی از دو لایحه در مجمع، نگاه‌ها به سرنوشت لایحه دوم یعنی CFT دوخته شده است. در صورت تصویب نهایی این لایحه، ایران می‌تواند یک گام مهم دیگر برای پیوستن رسمی به FATF بردارد و زمینه را برای لغو اقدامات تقابلی و بازگشت به تعاملات مالی بین‌المللی فراهم سازد.

  • مخالفان FATF از جان اقتصاد ایران چه می خواهند؟ / مجمع تشخیص مصلحت، به مصلحت اقتصاد ایران بیندیشد

    مخالفان FATF از جان اقتصاد ایران چه می خواهند؟ / مجمع تشخیص مصلحت، به مصلحت اقتصاد ایران بیندیشد

    به گزارش اقتصادران، سال ۱۳۸۶ بود که برای اولین بار بحث عضویت در کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف برای برقرار ماندن روابط بانکی ایران و بانک‌های بین‌المللی مطرح شد. نه تحریم‌ها به سختی امروز بود و نه اقتصاد ایران هنوز طعم تلخ تورم‌های بالاتر از چهل درصد را چشیده بود.

    برنامه‌های بلندپروازانه‌ی احمدی نژاد در حال اجرا بود. از یک سو وعده می‌داد همه‌ی ایرانیان قرار است صاحب ملک شوند، از سوی دیگر شریک شدن در سود کارخانجات با برنامه سهام عدالت را مطرح می‌کرد و از یک طرف قصد داشت با اجرای برنامه‌ای تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد را در چاهی بیندازد که خروج از ان هنوز ممکن نشده است .

     هر جا می‌رفت شعارهایی می‌داد که به سرعت در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب می‌یافت و فشار بر ایران را بیشتر و بیشتر می‌کرد.

    در این فضا بود که گره ویژه‌ی اقدام مالی به اعضای خود توصیه کرد در روابط مالی با ایران دقت کنند چرا که ایران به دلیل نداشتن قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارای ریسکی بالاست.

     همان روزها بود که دولت محمود احمدی‌نژاد دست به کار شد. قانونی که شش سالی در مجلس شورای اسلامی معطل مانده بود، قانون پولشویی در مجلس هفتم تصویب شد و در بهمن ماه از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت. حالا واژه‌ی پولشویی به ادبیات رسانه‌ای ایران راه یافته بود و درباب آثار مخرب آن و ضرورت پیشگیری از پولشویی ،هم کارشناسان سخن می‌گفتند و هم مسئولان.

    گام اول اسفند ۱۳۸۶

    اسفند ۱۳۸۶ هشدار اول اف‌ای‌تی‌اف به ایران اتفاق افتاد به فاصله کمتر از شش ماه دو هشدار دیگر از سوی اف‌ای‌تی‌اف صادر شد. این در حالی بود که نخستین جلسه مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم برگزار  و این نشست به تشکیل مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی منجر شد.

    با این حال پس از دو اخطار مجدد به ایران بالاخره در مهر سال ۱۳۸۸ ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار می گیرد.

    فروردین سال ۱۳۸۹ در شرایطی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، مصوبه‌ی این شورا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، امور خارجه و بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. این مصوبه دلالت بر ان داشت که لازم است تعامل گسترده با اعضای اف‌ای‌تی‌اف اتفاق بیفتد تا خروج از لیست سیاه محقق شود. در حالی که ایران در تلاش بود تا شرایطی را برای خروج از لیست سیاه مهیا کند، FATF تأکید کرد که برای بررسی وضعیت ایران، علاوه بر قانون مبارزه با پولشویی، باید قانونی مستقل برای جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم نیز تصویب شود. مقرر بود پس از تصویب این قانون، پروسه ارزیابی برای خروج از لیست سیاه آغاز شود.

    در سال ۱۳۸۸، در زمان دولت احمدی‌نژاد شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، پیش‌نویس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در این وزارتخانه تهیه و به مجلس ارسال کرد. این قانون در نهایت در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال گردید. این اما پایان ماجرا نبود. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، این قانون در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان قرار داشت. برخی بر این اعتقادند که دغدغه‌ای جدی برای تصویب آن وجود نداشت.

    در سال ۱۳۹۴، پس از حل مشکل مبارزه با تامین مالی تروریسم،  طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت، در مکاتبه‌ای به  FATF اعلام کرد دومین نقص ایران برای عضویت برطرف شده است و حالا، با توجه به تصویب دو قانون مهم (مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)، ایران آماده است تا وارد فرآیند ارزیابی FATF شود و بررسی کند که چگونه می‌تواند از لیست سیاه خارج شود.

    نیمی از راه طی شده است

    FATF  تأکید دارد که کشورها باید چهار کنوانسیون خاص را پذیرفته باشند تا در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی مشارکت کنند. این کنوانسیون‌ها عبارتند از: کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها (وین ۱۹۸۸)،  کنوانسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۴)، کنوانسیون پالرمو یا مبارزه با جرایم سازمان‌یافت و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم معروف به CFT.

     حالا ایران دو مورد ابتدایی را پذیرفته و بحث بر سر پذیرش دو مورد اخیر همچنان ادامه دارد. مجید انصاری به تازگی اعلام کرده است بحث‌ها بر سر تصویب لایحه سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام است و به زودی نتایج مثبت حاصل خواذهد شد اما این سخن روی دیگری هم دارد. این بدان معناست که همچنان عضویت ایران در پالرمو رزیر علامت سوال سنگینی قرار خواهد گرفت. این علامت سوال نیز نمی‎تواند عضویت در اف‌ای‌تی‌اف را ممکن کند و در نتیجه ایران امکان عوضیت را نخواهد داشت. عدم حضور در این کنوانسیون نیز به معنای دور ماندن از نظام بانکی بین‌المللی و تحمل هزینه‌های بالا برای نقل و انتقالات مالی است. در حال حاضر ایران در کنار کره شمالی و میانمار در  کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف عضویت ندارد.

    اگر مجمع تشخیص مصلت، به مصلحت اقتصاد ایران بیندیشد، قاعدتا زنجیری را که از سال ۱۳۸۶ تا کنون توسط کاسبان تحریم به پای اقتصاد بسته شده باز خواهد کرد و فرصت خواهد داد این گروگان بتواند نفس بکشد.

  • خسارت عدم عضویت در FATF؛ سالی ۲۰ میلیارد دلار برای مردم ایران آب می خورد

    خسارت عدم عضویت در FATF؛ سالی ۲۰ میلیارد دلار برای مردم ایران آب می خورد

    به گزارش اقتصادران، مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اپک (OFIT) اواخر ماه جاری پس از ۱۸ سال به ایران می‌آیند؛ حسین سلیمی، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی درباره اهمیت حضور مدیران این صندوق توضیح داد: به دلیل تحریم بودن ایران و قطع رابطه بانکی ایران و جهان نه دولت ایران و نه بخش خصوصی کشور تاکنون نتوانسته‌اند از وام‌های بین‌المللی که نهادهای اقتصادی جهانی در اختیار کشورها قرار می‌دهند استفاده کنند. این وام‌ها بسیار ارزان‌قیمت هستند و بهره پایینی دارند که فرصت رشد اقتصادی را برای کشورها فراهم می‌آورد. نمونه کشوری که توانسته استفاده مطلوبی از وام‌های بین‌المللی داشته باشد ترکیه است که گردش مالی آن ۳۰۰ میلیارد تا ۴۰۰ میلیارد در سال است.

    وی افزود: بخش خصوصی ایران در حالی نمی‌تواند از دریافت وام‌های بین‌المللی بهره ببرد که از دریافت وام‌ با ارقام کلان توسط سیستم بانکی داخلی نیز محروم است.

    سلیمی ادامه داد: ورود مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اپک در واقع باز شدن مسیر به سمت وام‌های بین‌المللی است و علاوه بر آن آسان‌سازی ورود سرمایه‌گذاران خارجی است این سرمایه‌گذاران می‌توانند واسطه جذب وام‌های بین‌المللی به ایران برای تامین نقدینگی پروژه‌ها باشند.

    رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در پاسخ به اینکه این موضوع می‌تواند با مذاکرات اخیر ایران و امریکا ارتباط داشته باشد، تصریح کرد: حتما همین طور است. موسسات بین‌المللی تا زمانی که ایران تحریم باشد به کشور ما وام نمی‌دهند ما باید قانون اف‌ای‌تی‌اف را داشته باشیم و به سیستم بانکی بین‌المللی متصل باشیم. با این حال، اکنون هم حضور مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اپک این امتیاز را دارد که ایران آمادگی خود را برای برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی اعلام و بستر آن را آماده کرده است.

    وی تصریح کرد: بر همین اساس سال‌هاست که انتظار داریم موضوع اف‌ای‌تی‌اف که اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده هر چه سریع‌تر حل شود. اف‌ای‌تی‌اف یکی از مسائل ریشه‌ای است که مبالات ارزی کشور به آن گره خورده است و موضوعاتی اعم از انتقال ارز و واردات و صادرات به آن وابسته شده است و معاهده‌های پالرمو و سی‌اف‌تی باید تصویب شود تا بیش از این هزینه مازاد برای تامین سرمایه و بر تجارت کشور تحمیل نشود.

    سلیمی تصریح کرد: ایران به این دلیل که عضو اف‌ای‌تی‌اف نیست سالانه ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌کند در حالی که به غیر از ایران و کره شمالی ۱۹ کشور عضویت اف‌ای‌تی‌اف را قبول نکرده‌اند.

    وی در پایان تاکید کرد: حتی اگر صنایع ایران با مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اپک به توافق برسند اما همچنان ارتباطات بانکی ما برقرار نشود نمی‌توانیم بر استفاده از وام‌های بین‌المللی حساب کنیم، ضمن اینکه دریافت تسهیلات ارزی از موسسه‌های بین‌المللی به درآمدهای صادراتی یک بنگاه ایرانی نیز گره خورده است که افزایش درآمدهای صادراتی نیز از کاهش هزینه‌های صادرات برمی‌آید.

  • لطمه جدی نپذیرفتن FATF به اقتصاد ایران / سیف: حتی با بانک‌های کشورهای دوست هم ارتباط نداریم

    لطمه جدی نپذیرفتن FATF به اقتصاد ایران / سیف: حتی با بانک‌های کشورهای دوست هم ارتباط نداریم

    به گزارش اقتصادران، مخالفان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف هنوز دست تلاش برای حفظ وضع موجود برنداشته‌اند و در آخرین اقدام ۱۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به ر ییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی و تکمیل فرایند عضویت در اف‌ای‌تی‌اف هشدار داده‌اند . در این نامه تاکید شده است که صادرات ایران به مرز ۶۰ میلیارد دلار رسیده و فشار حداکثری شکست خورده است . در بخشی از این نامه امده است: صادرات بیش از یک میلیون و نهصد هزار بشکه نفت در روز و دستیابی به رکورد سالانه ۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، گواهی بر ناکامی سیاست فشار حداکثری است؛ امری که وزیر فعلی خزانه‌داری و وزیر سابق امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز به موفقیت ایران در بی‌اثر کردن تحریم‌ها اذعان کرده‌اند و با استناد به این موضوع عدم عضویت اقدامی مناسب‌تر تشخیص داده شده است. این در حالی است که کارشناسان بانکی معتقدند محروم ماندن نظام بانکی ایران از ارتباط با نظام بانکی بین‌الملل هزینه‌ی سنگینی را به تجارت خارجی ایران تحمیل می‌کند.

    حفظ وضع موجود با کدام منطق؟

    ولی‌الله سیف  با اشاره به بحث‌های مطرح شده در مخالفت با عضویت در اف‌ای‌تی‌اف و طولانی شدن روند بررسی این موضوع گفت: یکی از بحث‌های اساسی ما از گذشته‌ی دور تا امروز این است که رابطه نظام بانکی به دلیل تحریم از یک سو و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی منجمله اف‌ای‌تی‌اف قطع شده است. حالا در این فضا عده‌ای مدافع حفظ وضع موجود و عدم عضویت در این کنوانسیون هستند و در پاسخ به استدلال‌های مطرح شده در این زمینه می‌‎گویند آیا شما تضمین می‌دهید با عضویت در اف‌ای‌تی‌اف مشکلات ارتباط با نظام بانکی بین‌الملل حل شود؟ طبیعی است که جواب به این سئوال نمی‌تواند مثبت باشد چرا که ما با موضوع مهم تحریم نیز روبه‌رو هستیم.

     او گفت: البته با مذاکراتی که در جریان است و خوش‌بینی‌هایی که در این قضیه وجود دارد، ممکن است مشکل تحریم حل شود، اما می‌توان مساله را از سوی دیگر هم دید، اگر مشکل تحریم برطرف شود، باز هم ما قادر به برقراری ارتباط بانکی با نظام بانکی بین‌الملل نیستیم چون عضویت در اف‌ای‌تی‌اف را نپذیرفته‌ایم و رفع چنین مشکلی در آن زمان اقدامی طولانی و زمانبر خواهد بود.

    وی اضافه کرد نظام بانکی ما از قافله بانکداری بین‌المللی عقب مانده است و علاه بر استانداردهای مربوط به اف‌ای‌تی‌اف که بسیار مهم و ضروری است، بحث استانداردها و ضوابط کمیته بال  و همچنین استانداردهای مربوط به گزارشگری مالی بین‌المللی هم مطرح هستند که در این زمینه ها هم باید اقدامات جدی با سرعت آغاز شود.

    توجه داریم که بانک‌های ما عمدتا” دچار ناترازی هستند، در چنین حالتی حتی در صورت رفع تحریم و عضویت در اف‌ای‌تی‌اف برقراری ارتباط بانکی و عادی سازی روابط بانکداری بین‌المللی قابل تصور نیست. بر این اساس لازم است ضمن تفویض اختیارات لازم به بانک مرکزی، دولت و سهامداران بانک ها باید همکاری‌های لازم را برای رفع این ناترازی‌ها و ایجاد ثبات و تعادل در بانک‌ها به عمل آورند.

    موضوع اف‌ای‌تی‌اف سیاسی نیست

    سیف گفت: منوط کردن این‌گونه اقدامات به یکدیگر باعث پیچیدگی‌های بعدی می‌شود و قطعا” بر خلاف مصالح ملی و به زیان ماست. ما باید تلاش کنیم عادی‌سازی شرایط هر چه زودتر رخ دهد و هیچ‌یک از این مسائل منوط به دیگری نشود. در حقیقت برخورد مناسب و مدبرانه آن است که این‌گونه مسائل فنی و حرفه‌ای را سیاسی نکنیم.

     وی در توضیح این مطلب افزود: موضوع اف‌ای‌تی‌اف سیاسی نیست، این یک سازوکار بین‌المللی است و همه‌ی کشورها عضویت در آن را پذیرفته‌اند. در این فضا عدم عضویت به هیچ روی سودی برای ما ندارد چرا که دسترسی ما به نظام بانکی بین‌الملل را غیر ممکن و یا محدود می‌کند. برخی استناد می‌کنند که برخی از اعضای اف‌ای‌تی‌اف نسبت به ایران برخورد سیاسی می‌کنند، حتی چنین موضوعی هم نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم عضویت باشد چرا که برخی اعضای سازمان ملل نیز از عضویت در این سازمان استفاده‌ سیاسی می‌کنند، آیا در این حالت باید عضویت در سازمان ملل را زیر سؤال برد؟

    او گفت: اف‌ای‌تی‌اف برنامه‌ای ۴۱ بندی دارد و برای عضویت لازم است همه موارد را بررسی و همراه با ملاحظاتی که داریم، مورد تصویب قرار دهیم. طبیعتا تصویب همه موارد و معطل نگه داشتن یکی دو مورد مانع حل مشکل می‌شود و پرونده بلاتکلیف می ماند. سابقه نشان داده است روند تحولات بنحوی است که در آینده شرایط پیوستن به اف‎ای‌تی‌اف مشکل‌تر می‌شود.

    حتی با بانک‌های کشورهای دوست هم ارتباط نداریم

    سیف با اشاره به موارد مطرح شده از سوی مخالفان که در نامه ۱۵۰ امضایی نمایندگان مخالف مجلس به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس شده است، تاکید کرد: دوستانی که به موضوع رسیدن صادرات به ۶۰ میلیارد دلار استناد می‌کنند، به این موضوع توجه ندارند که شرایط کنونی به‌نحوی است که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه اضافه به تجارت خارجی ما تحمیل می‌شود. چرا باید اجازه بدهیم این وضعیت ادامه پیدا کند؟

    او با اشاره به این‌که امکان عادی‌سازی روابط بانکی ایران حداقل با بعضی از بانک‌ها در سایر کشورها حتی قبل از برطرف شدن تحریم‌ها با پذیرش FATF مهیا می‌شود، گفت: ما به دلیل عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف حتی قادر به استفاده از امکان بانک‌های محلی یا بانک‌های کشورهای دوست نیستیم حال آنکه بخشی مشکلات مربوط به تسویه نتیجه مبادلات تجاری ما می‌تواند از این طریق برطرف شود.

    برخی کشورها متعهد به رعایت تحریم‌های آمریکا نیستند. بانک‌های این کشورها با بانک‌های بین‌المللی روابط کارگزاری دارند ولی به دلیل همین مسائل مربوط به اف‌ای‌تی‌اف و ریسک شهرت که هزینه‌هایی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند، از برقراری ارتباط بانکی با بانک‌های ما سر باز می‌زنند. این به این معنی است که با عضویت در اف‌ای‌تی‌اف حتی در شرایط تحریم می‎توانیم با هزینه‌های کمتری تسویه حساب ناشی از مبادلات با این کشورها را انجام دهیم.

     سیف گفت: به هر حال در زمان تحریم سازوکارهایی برای عبور از شرایط سخت طراحی شد و افرادی توانستند با دور زدن تحریم‌ها مشکلات کشور را حل کنند اما حالا که مذاکرات در جریان است و این امیدواری وجود دارد که شرایط عادی شود، چرا باید خودمان را از همکاری با نظام بانکی بین‌المللی محروم کنیم؟ اصولا این وضعیت تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند و هزینه های بین ۲۰ تا ۲۵ درصد به اقتصاد تحمیل شود؟

    او در جواب این پرسش که مهمترین ذینفعان و متضرران عضویت در اف‌ای‌تی‌اف چه کسانی هستند؟ گفت:  اعتقاد دارم مهمترین ذی‌نفعان عادی‌سازی شرایط نظام بانکیِ ایران، اقتصاد ملی و ملت ایران هستند و مهمترین متضرران نیز کاسبان تحریم و کسانی هستند که ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کنند.

    او گفت: دوستانی که از شرایط موجود و عدم عضویت دفاع می‌کنند به این نکته توجه ندارند که اف‌ای‌تی‌اف اصولا” موضوعی سیاسی نیست، یک بحث فنی و بانکی است و ما باید هر چه زودتر مشکل را حل کنیم. منوط کردن این عضویت به نتیجه مذاکرات به ضرر ماست چرا که در صورت دستیابی به توافق باز هم دوره‌ای طول می‌کشد تا بتوانیم با عضویت در اف‌ای‌تی‌اف و پذیرش رویه‌ها و نرم‌های بین‌المللی شرایط نظام بانکی را عادی کنیم.

    ریسک بانک‌های ایرانی بالا ارزیابی می‌شود

    رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نظام بانکی ما مشکلات دیگری هم دارد. یکی از بحث‌ها به استانداردهای گزارشگری مالی برمی‌گردد. در شرایط کنونی صورت‌های مالی بانکهای قابل اتکا نیست و این عدم شفافیت سبب شده ریسک بانک‌های ایرانی بیش از حد بالا ارزیابی شود. لازم است برای حل این مشکل با پذیرش استانداردهای IFRS گزارشگری مالی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای آن ها انجام شود. چنین کاری مستلزم انجام برخی اقدامات زیربنایی است که مستلزم صرف زمان و وقت است. در نتیجه ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی بانک ها و بنگاه های اقتصادی از شفافیت لازم برخوردار شده و قابلیت اتکا پیدا می‌کنند.

    او تاکید کرد: این موانع و مشکلات ربطی به تحریم ندارند و جزء اصول و نرم‌های پذیرفته شده بین‌المللی هستند و برای عضویت و همکاری در جامعه بین‌الملل باید مورد توجه و رعایت قرار گیرند. همه اقدامات لازم برای رفع ناترازی‌های نظام بانکی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد و برای چنین کاری حتی امروز هم دیر است.

    سیف گفت: رفع ناترازی نظام بانکی، اصلاح گزارشگری مالی، عضویت در اف‌ای‌تی‌اف مسائل امروز نظام بانکی ما هستند. نباید یکی را منوط به دیگری کنیم. مساله مهم ما این است که می‌خواهیم با دنیا کار کنیم و از امکانات طبیعی و مزیت های اقتصادی کشورمان به نحو مطلوب بهره مند شویم.

    او با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا تاکید کرد: به نظر می رسد نشانه های مثبتی در مذاکرات در حال انجام وجود دارد و دور نیست که به توافق منجر شود. به نظر من هیات حاکمه امریکا نسبت به گذشته واقع‌بینی بیشتری پیدا کرده است و در این فضا می‌توان انتظار داشت خواسته‌های به حق ایران مورد پذیرش آمریکا و جامعه بین‌الملل قرار گیرد. در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت‌هایی که به وجود می‌آید نباید منتظر حل و فصل موانعی مانند FATFT ، IFRS و یا بیانیه های کمیته بال باشد و باید زمینه های لازم از قبل مهیا شود.

  • هر روز خبر هک شدن یکی از بانک‌ها را می‌شنویم آن وقت عده ای نگران درز اطلاعاتمان از طریق پیوستن به FATF هستند!

    هر روز خبر هک شدن یکی از بانک‌ها را می‌شنویم آن وقت عده ای نگران درز اطلاعاتمان از طریق پیوستن به FATF هستند!

    به گزارش اقتصادران، سرمایه‌گذاری در بخش تولید، در شرایطی به عنوان شعار سال ۱۴۰۴ انتخاب شده است که دولت ترامپ بر سر کار است و تشدید تحریم‌ها شریان‌های اقتصادی ایران را بسته است. این در حالی است که هنوز بر سر پیوستن یا نپیوستن به FATF در داخل کشور بحث و مناقشاتی در بین است. این موضوع امکان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید را متاثر از خود می‌کند، خصوصا که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور نیز برای سرمایه‌گذاری دچار تردید می‌شوند.

    در این خصوص بهمن آرمان، اقتصاددان  اظهار کرد: ما در طول این ۴۶ سال، همواره تحریم بوده‌ایم. یعنی پس از اشغال سفارت آمریکا و محدود شدن سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش نفت و گاز طبیعی ایران، دیدیم که همواره با تحریم روبه‌رو بودیم. اگر هم توانستیم در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام دهیم، به دلیل حضور آقای نعمت‌زاده در رأس این حوزه، یعنی در رأس شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توانستیم سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام دهیم و رتبه خودمان را در خاورمیانه بالا ببریم.

    دکتر آرمان در ادامه توضیح داد: البته هنوز فاصله ما با عربستان سعودی بسیار زیاد است، زیرا آنها بیشتر از شرکت‌های مشترکی بهره می‌برند که با اروپایی‌ها و عمدتاً آمریکایی‌ها همکاری دارند و این شرکت‌ها سهام‌دار هستند. بنابراین، آنها به تکنولوژی‌های پیشرفته دسترسی دارند. در حالی که تکنولوژی‌هایی که ما در بخش پتروشیمی استفاده می‌کنیم، از رده خارج هستند و به همین دلیل است که تحریم‌ها تأثیر خود را گذاشته‌اند و کالا‌های ما با کیفیت پایین‌تری تولید می‌شوند و طبیعتاً در بازار جهانی ارزان‌تر فروخته می‌شوند.

    او همچنین به وضعیت صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: اما در بخش فولاد، ما سرمایه‌گذاری‌های بزرگی، عمدتاً در فولاد مبارکه، انجام دادیم و اگر سال گذشته برق و گاز طبیعی قطع نمی‌شد، نزدیک بود که به تولید ۴۰ میلیون تن فولاد دست یابیم. این میزان ما را در رده‌بندی جهانی از رتبه دهم به رتبه هفتم ارتقا می‌داد. اما در سایر بخش‌ها، به‌ویژه در بخش نیروگاهی، ما ضعیف عمل کردیم. وزرای کارآمدی، به جز آقای دکتر بانکی که بنیاد این سطوح جدید را بنا نهادند و در دوره سازندگی نیز این موضوع را شدیداً پیگیری کردند، کار خاصی در زمینه برق انجام ندادند و عوارض آن را اکنون می‌بینیم.

    وی با انتقاد از روابط بین‌المللی ایران افزود: به هر حال، قطع رابطه ما با کشور‌های دارای تکنولوژی و تمرکز بر روسیه و چین به ما آسیب فراوانی وارد کرده است، زیرا این دو کشور تولیدکننده تکنولوژی نیستند. البته برخی از کشور‌های اروپایی و آمریکا تولید کالا‌های غیرحساس خود را به چین منتقل کرده‌اند و له این خاطر ما توانستیم بخشی از نیاز‌های خود را از آنجا تأمین کنیم. اما به‌طور مثال، ما در حال ساخت بزرگ‌ترین کارخانه تولید کاغذ از ضایعات در جنوب ایران هستیم که البته اکنون متوقف شده است. چینی‌ها به دلیل پیچیدگی تکنولوژی تولید کاغذ، مورد قبول ایرانی‌ها قرار نگرفتند و ماشین‌آلات چینی را نپذیرفتیم. به همین خاطر، بخش حساس آن از فنلاند خریداری شد، البته در زمانی که تحریم‌ها به شدت فعلی نبودند.

    او ادامه داد: نه چین تولیدکننده تکنولوژی است و نه روسیه. اما عملاً ما تخم‌مرغ‌های خود را در سبدی گذاشته‌ایم که این سبد هر لحظه ممکن است شکسته شود و ته ندارد. خودمان را از تکنولوژی‌های جدید دور کرده‌ایم و به همین دلیل است که نتوانستیم پالایشگاه بسازیم، زیرا برخی از قطعات آنها دارای پتنت هستند و ما باید این پتنت‌ها را بخریم. از کجا؟ از آمریکا که هیچ‌گونه مراوده‌ای با آن نداریم.

    دکتر آرمان به برخی استثنا‌ها اشاره کرد و گفت: البته در زمانی که تحریم‌ها اندکی کاهش یافته بود، توانستیم پالایشگاه شازند را در اراک بسازیم. پالایشگاه بندرعباس نیز در دوره سازندگی ساخته شد که با تکنولوژی ژاپن و ایتالیا بود. اما درباره پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، تا جایی که من اطلاع دارم، هنوز خط چهارم آن، که بزرگ‌ترین خط است، به بهره‌برداری نرسیده است، زیرا تکنولوژی پیچیده‌ای دارد و احتمالاً قطعاتش را به ایران نمی‌دهند.

    وی با اشاره به مشکلات مالی بین‌المللی اظهار کرد: ما علی‌رغم اینکه سهام‌دار بانک توسعه اسلامی هستیم، به ما وام نمی‌دهند. علی‌رغم اینکه سهام‌دار بانک جهانی هستیم و در طول این ۴۶ سال همواره سهم خود را در افزایش سرمایه بانک جهانی پرداخت کرده‌ایم، نمی‌توانیم حتی یک دلار از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول بگیریم. بنابراین، اینها عملاً به این معناست که وضع موجود نمی‌تواند دوام بیاورد، زیرا ما خودمان را از دروازه‌های ورود سرمایه خارجی و، مهم‌تر از آن، تکنولوژی‌های پیشرفته محروم کرده‌ایم.

    دکتر آرمان هشدار داد: به همین دلیل است که می‌بینیم وزارت نفت اخطار داده که اگر روند فعلی ادامه یابد، در طول چهار سال آینده هر سال یکی از فاز‌های پارس جنوبی را از دست خواهیم داد. البته هرچند وزارت نفت اقدام به امضای یک قرارداد ۱۷ میلیارد دلاری با شرکت‌های ایرانی کرده است، اما این قرارداد پشتوانه‌ای ندارد، زیرا پشتوانه آن ماشین‌آلات، تجهیزات، تکنولوژی و هزار و یک چیز دیگر است که با وجود تحریم‌ها و نپذیرفتن FATF عملی نخواهد شد. بنابراین، فکر می‌کنم ضروری است که در سیاست‌های خارجی خود تجدیدنظر کنیم. این قهر کردن ما با صاحبان تکنولوژی دارد بسیار گران برای ما تمام می‌شود.

    دکتر بهمن آرمان در ادامه سخنان خود گفت: بسیاری از کارخانه‌های ما، به استثنای فولاد مبارکه که تکنولوژی خود را به‌روز نگه داشته است، با تکنولوژی‌های از رده خارج کار می‌کنند و ما نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در این بخش‌ها هستیم. در غیر این صورت، نرخ بیکاری به‌شدت افزایش خواهد یافت و در نهایت، این قطعی برق نیز خود به دنبال خود کاهش تولید را به همراه دارد و افزایش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت. بخشی از گرانی‌هایی که ما در طول دو سال اخیر تجربه کرده‌ایم، دقیقاً به همین دلیل است که قطعی برق، آب و گاز ضربه شدیدی به بخش تولید وارد می‌کند. در مواردی حتی شاهد بودیم که مواد اولیه‌ای مانند شیر، که به‌سرعت فاسد می‌شود، به دلیل قطعی برق از بین رفته است.

    دکتر آرمان در ادامه به موضوع پیوستن به FATF پرداخت و گفت: الان خیلی‌ها می‌گویند تا وقتی که تحریم هستیم، پیوستن ما به FATF بی‌فایده است. در حالیکه FATF برای مورد دیگری است، یعنی شفاف‌سازی در نقل‌وانتقال پول. نپیوستن به آن دست ما و دولت را برای انجام برخی کار‌ها می‌بندد. اما اگر FATF تصویب شود، طبیعتاً گشایشی ایجاد خواهد شد که می‌تواند کار را آسان‌تر کند. ولی جریان‌هایی در ایران وجود دارند که، جریان‌های ضدتوسعه‌ای هستند.

    او همچنین به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و افزود: این کمبود برق یک‌روزه به وجود نیامده است. این نتیجه کار سه دولتی است که پس از دوره سازندگی بر سر کار آمدند. اکنون نیز آقای پزشکیان یک دولت تکنوکرات ندارد و دولتش عملاً ترکیبی از جناح‌های مختلف است که در بسیاری از موارد ضعیف هستند و در حد وزیر نمی‌توانند کار کنند. من فکر می‌کنم که در حال حاضر، ضرورت ترمیم جدی کابینه در دولت آقای پزشکیان احساس می‌شود و باید افرادی بر سر کار بیایند که توانایی و انگیزه لازم برای کار کردن داشته باشند.

    دکتر آرمان در پاسخ به برخی انتقادات درباره پیوستن به FATF گفت: برخی می‌گویند که اطلاعات ما مثلاً درز می‌کند. این در حالی است که ما هر روز خبر هک شدن یکی از بانک‌ها را می‌شنویم. اما وقتی می‌خواهیم به FATF بپیوندیم، می‌گویند که اطلاعات ما را دشمن برمی‌دارد برای خودش، من نمی‌دانم آیا واقعاً تمام این کشور‌ها دشمن هستند؟ چند تا از آنها دشمن‌اند؟ اگر دشمن هستند، پس چطور این همه کارخانه در ایران به وجود آمده است؟ بعد از انقلاب که ما عملاً تحریم بودیم. نمی‌دانم چه نوع اطلاعاتی به بیرون درز می‌کند. اگر اطلاعات ما به بیرون درز می‌کند، چرا کشور‌های دیگر اعتراضی نمی‌کنند؟ فقط اطلاعات ما به بیرون درز می‌کند؟

    وی در مقایسه با کشور‌های دیگر افزود: اطلاعات کشوری مثل آلمان که اکنون از نظر اقتصادی جای ژاپن را گرفته و دومین اقتصاد بزرگ جهان است، چه؟ درست است که تولید ناخالص داخلی چین بالاست، اما چین هنوز کشور تولیدکننده تکنولوژی نشده و تکنولوژی‌های حساس را غربی‌ها یا آمریکایی‌ها داشته یا حتی آمریکایی‌ها آن را در اختیار اروپایی‌ها هم قرار نمی‌دهند. نمونه‌اش همین است که آمریکا کمک نظامی خود به ناتو را کاهش داده و به آنها گفته است که سلاح‌های خودتان را خودتان بسازید. اما اروپایی‌ها که نمی‌توانند، و به همین خاطر است که طبق آماری که بلومبرگ اعلام کرده، ۶ درصد از تجهیزات نظامی که اروپایی‌ها پس از به قدرت آمدن ترامپ خریداری کردند، از آمریکا و شرکت‌های آمریکایی بوده است، چون خودشان آن تکنولوژی‌های پیچیده را ندارند و منابع کافی هم در اختیار ندارند.