برچسب: FATF

  • اسرائیل و کاسبان تحریم به یک اندازه از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شدند

    اسرائیل و کاسبان تحریم به یک اندازه از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شدند

    به گزارش اقتصادران، شش سال تعلل، صدها میلیارد دلار زیان و بازگشتی سخت به فهرست سیاه؛ این شاید خلاصه سرنوشت ایران در ماجرای FATF باشد. روندی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، نه در نتیجه اختلاف فنی با گروه اقدام مالی، بلکه به‌دلیل تصمیمات دیرهنگام و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی رقم خورد. امروز در حالی‌که دولت در پی ترمیم روابط اقتصادی و بانکی با جهان است، سایه‌ FATF همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.

    حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، تحلیلگر سیاسی و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی  با نگاهی بی‌پرده، از ریشه‌های این وضعیت، نقش تصمیم‌گیران داخلی، حضور اسرائیل در ترکیب FATF و آینده تعامل ایران با این نهاد بین‌المللی می‌گوید.

    ****

    چرایی ادامه حضور ایران در فهرست سیاه FATF از نگاه شما چیست؟ این وضعیت را چگونه تحلیل می‌کنید؟ به باور شما، اختلاف اساسی بین ایران و FATF دقیقاً بر سر چه موضوعاتی است؟

    سخت‌گیری‌ها در قبال به‌اصطلاح پذیرش خروج ایران از لیست سیاه قابل پیش‌بینی بود، چون به هر حال ایرانی‌ها معروف هستند به تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام و بی‌موقع.

    تأخیر شش‌ساله‌ای که مسیر قانون‌گذاری را سد کرد

    بیش از شش سال پیش که عملاً امکان تصویب وجود داشت و به‌ویژه زمانی که پالرمو خلاف قانون به مجمع تشخیص ارجاع شد، در حالی‌که شورای نگهبان آن را تأیید کرده بود، مسیر قانون‌گذاری سد شد و اولین مانع‌ها شکل گرفت.

    در همان زمان ایران در فهرست خاکستری قرار داشت. اگر پالرمو به FATF ارائه می‌شد، ایران از فهرست خاکستری خارج می‌شد و مشکل در همان سال‌ها حل می‌شد. اما هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی، برخلاف قانون عمل کرد و روند را متوقف ساخت. بعد از آن، CFT نیز با تأخیر به مجمع رفت و تصمیم‌گیری تا امسال عقب افتاد.

    تأخیر در پیوستن به FATF و نیشخند کاسبان تحریم

    در این فاصله، اتفاقاتی در FATF رخ داد؛ مهم‌ترین آن، حضور اسرائیل به‌عنوان یکی از اعضای اصلی بود که با اصل اجماع در تصمیم‌گیری تعارض دارد. طبیعی بود که با حضور اسرائیل، اجماع ممکن نشود. وقتی ایران دیرهنگام اسناد را تصویب کرد، اسرائیل و آمریکا ایراداتی وارد کردند و آن را ناکافی دانستند.

    مجمع تشخیص به‌جای آن‌که به کانون مصلحت‌اندیشی و تسریع در قانون‌گذاری تبدیل شود، به نهادی محافظه‌کار تبدیل شد و تصمیم خود را شش سال به تأخیر انداخت. پشت صحنه، نیشخند کاسبان تحریم دیده می‌شد؛ کسانی که می‌دانستند تأخیرها آن‌قدر زیاد شده که حتی تصویب کنوانسیون‌ها نیز ایران را از فهرست سیاه خارج نخواهد کرد.

    به‌نظر من، اسرائیل و کاسبان تحریم به یک اندازه از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شدند. اکنون اگرچه احتمال محدودی وجود دارد که ایران از لیست سیاه خارج شود، اما مسیر بسیار دشوار است. متأسفانه، امر کاذب «ربط FATF به برجام» در داخل ایران غالب شد و امروز تحلیل‌های صهیونیست‌ها برای نگه داشتن ایران در فهرست سیاه، مشابه تحلیل کاسبان تحریم در داخل است؛ کسانی که از تداوم وضعیت فعلی سود می‌برند

    ۳۰ درصد ارزش پول ملی قربانی تصمیمات اشتباه می‌شد اگر…

    پیش‌بینی شما از ادامه تعاملات در پرونده ایران و احتمال خروج از لیست سیاه چیست؟

    ایران فعلاً باید اسناد CFT را ارائه دهد. طبق ماده ۶ این کنوانسیون، شروط نباید با روح آن در تعارض باشند. ممکن است برخی کشورها در FATF از حضور ایران حمایت کنند، چون حضور ایران می‌تواند دامنه مقابله با پول‌شویی را گسترش دهد. با این حال، امکان خروج ایران از فهرست سیاه بسیار محدود است.

    در واقع، هرچه زمان گذشت، واقعیت‌های کاذب جای واقعیت‌های اصلی را گرفت. FATF به برجام ربطی نداشت، اما در داخل این پیوند ساخته شد. امروز تحلیل‌هایی که برای نگه داشتن ایران در لیست سیاه مطرح می‌شود، بیشتر از منافع داخلی برمی‌خیزد تا ملاحظات خارجی.

    به‌گمان من، سرنوشت FATF در ایران تلخ است؛ چون تصمیم‌گیران با تأخیر عمل کردند و هزینه‌ای سنگین بر کشور تحمیل شد. رئیس مجلس هم به‌درستی گفت به‌دلیل FATF و تحریم‌ها، ۳۰ درصد از ارزش پول ملی از بین رفته است. اگر مبادلات خارجی را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فرض کنیم، این عدد رقم وحشتناکی است. هیچ کشوری ملت خود را تا این اندازه دچار ضرر خودساخته نمی‌کند.

    درباره فضاسازی تندروها و مخالفان دولت علیه FATF و فشار به دولت آقای پزشکیان چه نظری دارید؟

    ایران معمولاً از طریق لابی چین در FATF مذاکرات خود را پیش می‌برد، اما بازیگران دیگری هم در صحنه هستند. پنج سال پیش، عضویت کشورهایی مثل عربستان در FATF به‌صورت مثبت ارزیابی نمی‌شد، اما امروز شرایط متفاوت است و ایران می‌تواند از مسیر گفت‌وگو بهره ببرد.

    اگر FATF در ایران فعالبود، فاجعه بانک آینده رخ نمی‌داد

    من معتقدم اگر FATF در ایران فعال بود و مقررات نظارتی بانکی جهانی پذیرفته می‌شد، فسادهایی مانند پرونده بانک آینده شکل نمی‌گرفت. زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده نمونه‌ای از هزینه نبود نظارت FATF است. در عین حال، نظارت‌ها در این نظام می‌تواند سیاسی هم باشد، اما حق‌شرط‌ها در کنوانسیون CFT لحاظ شده است.

    روزهای چالشی در موضوع FATF پیش روی دولت پزشکیان است

    البته باید توجه داشت که حق‌شرط در CFT نسبت به پالرمو سخت‌گیرانه‌تر است، چون مجلس مصوب کرده اگر FATF شروط دولت ایران را نپذیرد، دولت حق پیوستن به کنوانسیون را ندارد. معنای این بند این است که روزهای چالشی در موضوع FATF پیش روی دولت آقای پزشکیان قرار دارد.

  • چرا ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند / معاون پیشین بانک مرکزی: اطلاعات را دیر فرستادند!

    چرا ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند / معاون پیشین بانک مرکزی: اطلاعات را دیر فرستادند!

    به گزارش اقتصادران، در تازه‌ترین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران بار دیگر در فهرست کشورهای پرریسک باقی ماند. با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT و تلاش‌های داخلی برای هم‌راستاسازی قوانین با استانداردهای بین‌المللی، FATF اعلام کرده است که تعهدات عملیاتی ایران هنوز به طور کامل اجرا نشده و برخی حق تحفظ‌ها بیش از حد گسترده است. این تصمیم نشان می‌دهد که تعاملات فنی و حقوقی با FATF تازه آغاز شده و هنوز اعتماد کامل بین‌المللی ایجاد نشده است.

    مهم‌ترین نکته‌ای که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند، اثرات ملموس این وضعیت بر مبادلات مالی بین‌المللی ایران است. نبود امکان دسترسی آسان به شبکه‌های بانکی جهانی، به ویژه سوئیفت، هزینه تراکنش‌های ارزی را افزایش داده و تجارت خارجی ایران را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های FATF می‌تواند بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش هزینه‌های صادرات و واردات را به همراه داشته باشد.

    در داخل کشور، مسئولان بانکی و اقتصادی تلاش دارند با راهکارهای جایگزین، اثرات این محدودیت‌ها را کاهش دهند. اما تحلیلگران معتقدند بدون ایجاد اعتماد بین‌المللی و اجرای کامل تعهدات FATF، این اقدامات تنها موقتی و محدود خواهند بود. برخی از حقوقدانان و کارشناسان مالی نیز تأکید دارند که استفاده بیش از حد از حق تحفظ‌ها باعث شده است که برخی مفاد لوایح تصویب‌شده عملاً کارایی لازم را نداشته باشند و کشور نتواند به شکل واقعی از مزایای عضویت یا خروج از فهرست سیاه بهره‌مند شود.

    کارشناسان می‌گویند که ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرریسک FATF نیازمند اقداماتی فراتر از تصویب لوایح است. از جمله می‌توان به شفاف‌سازی بیشتر در زمینه تراکنش‌های مالی، اصلاح رویه‌های بانکی، و محدود کردن استفاده از حق تحفظ‌ها اشاره کرد. به عبارت دیگر، بدون ایجاد تغییرات عملیاتی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، کشور همچنان با محدودیت‌های مالی و اقتصادی مواجه خواهد بود.

    این وضعیت نه تنها بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی اثر می‌گذارد، بلکه بر اعتماد عمومی و برنامه‌ریزی اقتصادی داخلی نیز فشار وارد می‌کند. فعالان اقتصادی و صادرکنندگان معتقدند تا زمانی که FATF به طور کامل قانع نشود، راهکارهای جایگزین و روابط محدود با شرکای خارجی، تنها می‌تواند مشکلات را تعدیل کند، نه حل. به همین دلیل، ادامه تعاملات جدی و شفاف با FATF، به عنوان یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد ایران مطرح است و هرگونه تعلل یا سیاست‌های سطحی می‌تواند هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل کند.

    تأخیر در ارسال اطلاعات، مانع خروج ایران از فهرست سیاه FATF شد

    در همین رابطه، سیدکمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی  با اشاره به دلایل تداوم حضور ایران در فهرست سیاه FATF گفت:«در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، چه در عرصه داخلی و چه در حوزه بین‌المللی، همیشه سیاست بر مسائل فنی غلبه داشته است. این موضوع در پرونده FATF هم صادق است. با وجود آنکه پس از حدود ۱۰ سال، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در نهایت متقاعد شدند که لوایح پالرمو و CFT به جریان بیفتد، اما فضای سیاسی همچنان بر روند فنی این موضوع تسلط دارد.»

    این کارشناس پولی ضمن اشاره به تأخیر در ارسال اطلاعات از سوی نهادهای ذی‌ربط افزود:«بخشی از اطلاعات و مستنداتی که باید به کنوانسیون‌ها ارسال می‌شد، با تأخیر انجام گرفت. از بانک مرکزی و برخی وزارتخانه‌ها استعلام‌هایی خواسته بودند و چون پاسخ‌ها دیرتر رسید، زمینه ابهام ایجاد شد. در حالی‌که اگر تعامل فنی از ابتدا برقرار بود، شاید ایران امروز از فهرست سیاه خارج شده بود.»

    وی در ادامه با اشاره به تجربه دیگر کشورها گفت:«حتی برخی کشورها مانند اتریش نیز گاه به لیست خاکستری نزدیک می‌شوند و موظف‌اند گزارش‌های مالی دقیق ارائه کنند. همچنین، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که سال‌ها به‌نوعی متهم به تأمین مالی گروه‌های تندرو بوده‌اند، هرگز در فهرست سیاه قرار نگرفته‌اند، زیرا با سازوکارهای بین‌المللی همکاری کردند. در ایران اما به دلیل فضای سیاسی و مقاومت‌های داخلی، روند همکاری با FATF کند و پرچالش بوده است.»

    سیدعلی: ماندن در فهرست FATF، نوعی خودتحریمی برای ایران است

    سیدعلی تأکید کرد:«در نهایت ما باید به جایی برسیم که پاسخگوی نهادهای بین‌المللی باشیم. نقل‌وانتقالات مالی، صرافی‌ها و حتی تراکنش‌های رمزارزی امروز در سطح جهانی زیر نظرند. اگر بخواهیم اقتصاد شفاف و پاسخگو داشته باشیم، باید به سمت انطباق با استانداردهای جهانی حرکت کنیم؛ چه برای رفع تحریم‌ها و چه برای سلامت نظام اقتصادی کشور.»

    وی درباره تأثیر ماندن ایران در لیست سیاه FATF بر تجارت خارجی و ثبات مالی توضیح داد:«درست است که بیش از یک دهه است به‌دلیل تحریم‌ها عملاً از شبکه بانکی جهانی حذف شده‌ایم، اما FATF یکی از پیش‌نیازهای مهم برای بازگشت به نظام مالی بین‌المللی است. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، تا زمانی که در فهرست سیاه بمانیم، بانک‌های خارجی تمایل چندانی به همکاری با ایران نخواهند داشت. این در واقع نوعی خودتحریمی است.»

    این کارشناس پولی خاطرنشان کرد:«ماندن در این وضعیت، پیام منفی برای مؤسسات مالی بین‌المللی دارد. از سوی دیگر، نبود شفافیت مالی زمینه‌ساز گسترش پولشویی در داخل کشور شده است؛ پدیده‌ای که خود باعث افزایش فاصله طبقاتی و رشد فعالیت‌های ناسالم اقتصادی می‌شود. بنابراین پیوستن به FATF نه تنها برای تعامل خارجی، بلکه برای سلامت داخلی اقتصاد نیز ضروری است.»

    تحریم‌ها مانع اول هستند و FATF مانع دوم

    وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند عدم عضویت در FATF موجب افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی هزینه تجارت خارجی می‌شود، گفت:«این ارزیابی درست است. ما در مراودات مالی بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها و عدم عضویت در FATF هزینه‌های بیشتری پرداخت می‌کنیم. البته عامل اصلی تحریم‌هاست، اما عدم عضویت نیز این هزینه‌ها را تشدید کرده است. به بیان دیگر، تحریم‌ها مانع اول هستند و FATF مانع دوم.»

    سیدعلی تصویب لوایح پالرمو و CFT را گام نخست در مسیر همکاری دانست و افزود:«گام بعدی، اثبات اجرای واقعی تعهدات است. دولت آقای پزشکیان می‌تواند این روند را سریع‌تر پیش ببرد، چرا که منافع آن برای کشور بسیار بیشتر از ادامه مخالفت‌ها است و موافقت مشروط در عمل یعنی نپذیرفتن.»

    وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:«تجارت بدون FATF ممکن است انجام شود، اما شفاف نیست. در این حالت، فعالیت‌ها از مسیر صرافی‌ها یا ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد که کشور در این زمینه‌ها آسیب‌های زیادی دیده است. برای بازگشت به تعامل بانکی جهانی، ابتدا باید تحریم‌ها رفع شود و بلافاصله بعد از آن، عضویت در FATF به‌عنوان گام دوم ضروری است. بدون این دو، حتی بانک‌های چین، روسیه یا امارات نیز تمایل جدی به همکاری نخواهند داشت.»

  • قصه FATF بالاخره به سر رسید / ماجرای دو کنوانسیون پرحاشیه

    قصه FATF بالاخره به سر رسید / ماجرای دو کنوانسیون پرحاشیه

    به گزارش اقتصادران، رئیس مجلس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹ مهرماه سال جاری، به صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تصویب کرده بود. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت: «مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند.

    در مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد. بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین مجمع تشخیص بااین دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.»

    نمایندگان تندرو مجلس پس از تصویب این کنوانسیون در مجمع تشخیص، با ارائه یک طرح دوفوریتی خیز برداشته بودند که جلوی این تعلیق را بگیرند. دو فوریت طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده CFT روز ۲۲ مهر به رای گذاشته شد، اما دوسوم رای مورد نیاز را کسب نکرد و به گفته محمدباقر قالیباف، به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. کنوانسیون پالرمو (مبارزه با تامین مالی جرایم سازمان یافته فراملی) نیز اردیبهشت امسال به تصویب رسید.

    فرصت از دست رفته

    مخلوط شدن موضوعات مهم سیاست خارجی با بازی‌های داخلی و جناحی اگر در اولین سطح خود را در برجام نشان داده باشد، پرونده ایران در FATF و دو کنوانسیون مهم CFT و پالرمو در این فضا جایگاه دوم را به خود اختصاص داده‌اند. آسیب‌های این خلط مبحث که باعث می‌شود مسائل راهبردی و مرتبط با امنیت ملی درگیر نگاه‌های جناحی شود را اگر یک سو قرار دهیم، هزینه‌های ناشی از این نگاه نیز موضوعی است که باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.

    آنچه در جریان تصویب پالرمو و CFT رخ داد، می‌توانست ۱۰ سال پیش رخ دهد و بسیاری مسائل را تغییر دهد، نه اینکه همه چیز را سامان بخشد. چراکه فضای یک دهه قبل با امروز بسیار متفاوت بود و می‌شد مسیر اصلاح‌گرایانه‌ای که در حوزه سیاست خارجی آغاز شده بود را ادامه داد. توجه به این نکته مهم است که بسیاری از قواعد بین‌المللی شاید خوشایند نباشند، اما ضرر مقابله با آنها بسیار بیشتر از کار کردن با آنهاست.

    یک کارشناس آشنا با حوزه پولشویی و جرایم مالی در این باره به خبرنگار هم‌میهن گفت: «پالرمو و CFT، کنوانسیون‌های سازمان ملل‌اند که موضوعات مشخصی هم دارند. عدم عضویت در این کنوانسیون طی تمام این سال‌ها ما را از هرگونه همکاری بین‌المللی در حوزه این کنوانسیون‌ها محروم کرده بود؛ بنابراین ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که کنوانسیون‌های مذکور در حوزه سازمان ملل تعریف می‌شوند و موضوع FATF در درجه دوم تعریف می‌شود.

    کارگروه ویژه اقدام مالی از این جهت به موضوع ورود می‌کند که اینها جرایم فراملی هستند و نمی‌شود که یک کشور بگوید قرار است این جرایم در کشور من انجام شوند. چون فراملی هستند، اثر آنها به صورت دومینووار ادامه پیدا کرده و دیگر کشور‌ها را هم درگیر می‌کند.»

    پیچ و خم دو کنوانسیون

    ماجرای پیچ و خم تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو در ایران طولانی‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. آذر ۱۳۹۲ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو تقدیم مجلس شد و ۷ خرداد ۱۳۹۳ کمیسیون حقوقی قضایی مجلس آن را مورد بررسی قرار داد. در آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت، اهمیت و نگرانی‌های پیوستن به چنین کنوانسیونی پیشنهاد داد که لایحه برای سه ماه مسکوت بماند.

    بعد از گذشت یک ماه از این پیشنهاد این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد. با پایان مجلس نهم و آغاز دوره جدید، بحث پیرامون این لایحه دوباره آغاز شد. در این دوره طرح با تحفظاتی که از سوی وزارت امور خارجه و مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفت و به لایحه اضافه شد، ۴ بهمن ۱۳۹۶ در مجلس به تصویب رسید. در سال ۱۳۹۷ لایحه دوبار میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست و اصلاحات بر آن اعمال شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در حالی که ایران از سال ۱۳۸۸ در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود و پس از برجام به لیست خاکستری آمد، اما دو لایحه مهم CFT و پالرمو همچنان در حال رفت و آمد بود.

    ایران سال ۱۳۹۸بار دیگر به لیست سیاه بازگشت. CFT هم مسیری مشابه پالرمو داشت. این لایحه مهرماه ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شد و همان کش و قوس‌های پالرمو را تجربه کرد و در نهایت پس از رفت و برگشت با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص ارجاع و مسکوت ماند. ایران نیز همچنین در لیست سیاه بود. نکته آنکه در این بازه زمانی ۱۰ ساله اتفاقات زیادی رخ می‌داد که شرایط را برای ایران سخت‌تر از پیش نیز می‌کرد. این دو لایحه در مجمع خاک می‌خوردند. در دولت کوتاه سیدابراهیم رئیسی هم فضا و انگیزه‌ای برای پیگیری این موضوع، حل پرونده و تلاش برای خروج از لیست سیاه FATF وجود نداشت.

    نهایتاً سال ۱۴۰۳ مسعود پزشکیان با استجازه از مقام معظم رهبری درخواست کرد که مجمع بار دیگر بررسی این دو کنوانسیون را در دستور کار قرار دهد. بررسی و تصویب این دو لایحه در مجمع تشخیص نیز با چالش‌های مختلف و فضاسازی‌های سنگینی همراه بود. همان صحبت‌های داغ دهه ۹۰ درباره لزوم جلوگیری از تصویب این دو لایحه و کنوانسیون بین‌المللی، این بار هم تکرار می‌شد با این تفاوت که به نظر می‌رسید مانند آن برهه از زمان تاثیرگذار نبود.

    این استجازه دی ۱۴۰۳ رسانه‌ای شد و مجمع تشخیص مصلحت در اردیبهشت ۱۴۰۴ بررسی کنوانسیون پالرمو را به پایان رساند و به صورت مشروط تصویب کرد. مهر ۱۴۰۴ نیز CFT سرنوشتی مشابه داشت و از سوی رئیس مجلس برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. نکته آنکه پرونده ایران در FATF نیز مانند پرونده هسته‌ای و برخی موارد مشابه مواردی سیاسی هستند که ابعاد مختلفی در خود دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد. به همین دلیل است که تلاش می‌شود توقع خاصی از تصویب این دو قانون برای بهبود شرایط به وجود نیاید. چراکه حل این پرونده دو سر دارد که بخش داخلی آن در ایران بسته شده و بخش بیرونی آن باید مورد پیگیری قرار بگیرد.

  • ماجرای هفت سال بلاتکلیفی؛ ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟

    ماجرای هفت سال بلاتکلیفی؛ ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، گره FATF، سرانجام پس از هفت سال باز شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را به صورت مشروط تصویب کرد تا این لایحه تبدیل به قانون شود. حالا، همه استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قوانین داخلی ایران رعایت شده است. بلاتکلیفی این لوایح در مجمع تشخیص باعث شده بود تا ایران وارد لیست کشور‌های پرریسک این گروه (لیست سیاه) شود و مبادلاتی مالی و بانکی با جهان دچار موانع و اختلالات فراوان باشد. با این حال، رای مثبت مجمع به این لوایح بازتاب‌هایی میان موافقان و مخالفان داشت. بسیاری این پرسش را مطرح کردند که چرا مجمع تشخیص برای تصویب دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی به هفت سال زمان نیاز داشت؟ چگونه تصویب این لوایح هفت سال قبل مصلحت تشخیص داده نشد و حالا مصلحت تشخیص داده شده؟

    ماجرای FATF از کجا آغاز شد؟

    ماجرای لوایح مرتبط با FATF از سال ۹۴ و پس از توافق هسته‌ای آغاز شد. پس از به نتیجه‌رسیدن توافق هسته‌ای، یکی از نخستین اقدامات پسابرجام تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه بود. ایران در دوران محمود احمدی‌نژاد در لیست سیاه قرار گرفته بود و تداوم حضور در لیست سیاه عملا امکان بهره‌برداری از مزایای رفع تحریم‌های هسته‌ای پس از برجام را سلب می‌کرد. با این تعلیق، به دولت ایران فرصت داده شد تا کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را در کشور اعمال و قوانین لازم را به تصویب برساند. قوانینی برای حداکثرکردن شفافیت مالی و جلوگیری از پولوشویی در نظر گرفته شده بودند. در این میان، از بین همه لوایح، فقط لایحه دو کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) که به صورت لایحه به مجلس فرستاده شده بوند تبدیل به قانون نشدند.

    هیات نظارت وارد می‌شود

    در مجلس دهم که از اکثریت نزدیک به جریان اصلاحات تشکیل می‌شد، هر دو لایحه پس از جنجال‌های زیاد تصویب شدند. شورای نگهبان لایحه پالرمو را تصویب و لایحه سی‌اف‌تی را رد کرد. قاعدتا در این شرایط باید لایحه پالرمو تبدیل به قانون می‌شد. اما این اتفاق رخ نداد. هیات «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که سال ۹۶ در مجمع تشخیص تشکیل شده بود از اینجا وارد فرآیند قانون‌گذاری شد و ایراداتی را به پالرمو وارد کرد. در آن مقطع مجلس و علی لاریجانی رییس وقت ایرادات این هیات را به دلیل جایگاه آن نپذیرفت. با این همه پالرمو تبدیل به قانون نشد و برای تعیین تکلیف نهایی به نهادی رفت که خود جلوی تبدیل آن به قانون را گرفته بود. لایحه CFT نیز که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، مقل پالرمو برای تعیین تکلیف نهایی راهی مجمع تشخیص شد.

    هفت سال بلاتکلیفی

    با وجود تلاش‌های دولت روحانی مجمع تشخیص دو لایحه مورد نظر را تصویب نکرد و بلاتکلیف گذاشت. در آن مقطع مقامات دولت تاکید داشتند که عدم تصویب این لوایح و قرارگرفتن دوباره در لیتس سیاه خودتحریمی است. اما سرانجام با بلاتکلیفی این لوایح در اسفند ۹۸ ایران بار دیگر وارد لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شد. این لوایح در دولت سیزدهم نیز بلاتکلیف ماند. اما با روی کار آمدن مسعود پزشکیان رییس‌جمهور یکی از اهداف اصلی خود را رفع چالش‌ها در ارتباط با چهان تعیین کرد و در نخستین نشست خبری خود نیز درباره FATF گفت: «چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم.» مجمع تشخیص پس از درخواست دولت چهاردهم و موافقت رهبری بار دیگر دو لایحه را در دستور کار خود قرار داد. حالا با گذشت یک سال از عمر دولت، پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تصویب شدند تا گرهی هفت ساله سرانجام باز شود.

    ادعا‌های مخالفان چیست؟

    با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، مخالفان FATF ادعا داشتند که تصویب لوایح مرتبط برای ایران هیچ سودی ندارد. این در حالی است که مجمع تشخیص پیش از این به همه ادعا‌های مخالفان پاسخ روشن داده بود. براساس بیانیه مجمع «به غیر از برخی کشور‌های کوچک و یا نواحی قضایی، اکثر قریب به اتفاق کشور‌ها این کنوانسیون‌ها را پذیرفته و ملحق شده‌اند و در این میان، تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به یک استثنا در بین سایر کشور‌ها در موضوع  قبول تعهدات بینالمللی مبارزه با جرایم سازمان یافته – و نیز مقابله با تامین مالی تروریسم- قطعا به مصلحت کشور نبوده و عملا تداوم این وضعیت، بی انگیزگی کشور‌های دوست در جهت حمایت از ایران در مجامع بین المللی را به همراه خواهد داشت و تلاش‌های وزارت خارجه جهت شبکه سازی بین المللی به نفع منافع ملی کشور را  پرهزینه می‌نماید.»

    ادعای دیگر شفاف‌شدن اطلاعات مالی و بانکی ایران بوده است. اما واقعیت این است که در کنوانسیون‌های پالرمو و هم چنین  سی‌اف‌تی هیچ اشاره‌ای به الزام کشور‌ها جهت ارائه اطلاعات  اقتصادی و حیاتی خارج از چارچوب قوانین داخلی کشور‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر، بودن در فهرست کشور‌های غیرهمکار باعث حساسیت و رصد بسیار بیشتر روی تراکنش‌ها و مراودات مالی ایران با دیگر کشورهاست. تاجایی که کشور‌های عضو عملا قید همکاری با کشور‌های غیرهمکار را به دلیل این سخت‌گیری‌ها می‌زنند.

    درخواست‌های روسیه و چین از ایران

    از سوی دیگر حتی کشور‌هایی مثل روسیه و چین که اکنون اعلام کردند بازگشت تحریم‌های ایران را به رسمیت نمی‌شناسند، بار‌ها از ایران خواسته بودند به کنوانسیون‌های FATF بپیوندد و از لیست سیاه خارج شود. موافقان پیوستن به FATF نیز تاکید داشتند که موضوع کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی به لحاظ ماهوی ارتباط مستقیمی با رژیم تحریم‌های برجام ندارد و در حیطه حیطه استانداردسازی نظام مالی و بانکی کشور تعریف می‌شود؛ بنابراین در شرایط بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نه تنها آسیب‌زا نیست، بلکه از آثار گسترده تحریم‌ها می‌کاهد و از انزوای همه‌جانبه ایران جلوگیری می‌کند.

    ایران از لیست سیاه خارج می‌شود؟

    جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی و میانمار سه کشوری هستند که در لیست سیاه FATF حضور دارند. حالا ایران با تصویب کنوانسیون‌ها و قوانین مرتبط می‌تواند وارد فرآیند درخواست خروج از لیست سیاه بدهد. دو شرط ایران در تصویب این لوایح یکی آن است که به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند و دوم اینکه در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد. حال باید دید که با این شرایط ایران از لیست سیاه خارج می‌شود یا نه. اتفاقی که اگر رخ دهد می‌تواند بن‌بست فعلی در زمینه روابط مالی و بانکی با کشور‌های جهان را تا حدی بشکافد.

    play/pause

  • ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی چه بود؟

    ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی چه بود؟

    به گزارش اقتصادران، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

    وی گفت: FATF نهادی سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در حوزه یکپارچگی و امنیت مالی است که مأموریت اصلی آن تدوین استاندارد‌های مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است؛ درحالی‌که آژانس انرژی اتمی صرفاً بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تمرکز دارد و فعالیت آن، بازرسی‌های میدانی و فنی همراه با تعهدات الزام‌آور حقوقی است.

    خانی درباره نحوه همکاری با FATF گفت: یک کشور می‌تواند هر زمان بخواهد همکاری خود را با این نهاد متوقف کند و بابت این نوع قطع همکاری، قطعنامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور صادر نمی‌شود و یا تهدید به حمله نظامی نخواهد شد چراکه توصیه‌های FATF ماهیت الزام‌آور حقوقی ندارند و فشار ناشی از عدم همکاری با این سازمان بین‌المللی عمدتاً به شکل انزوای پولی و بانکی، کاهش شهرت ریسک، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تحمیل هزینه‌های روزافزون بر بدنه اقتصادی کشور از طریق تمام کشور‌ها و نهاد‌های اقتصادی دنیا، نمایان می‌شود.

    وی افزود:، اما در مورد آژانس انرژی اتمی، همکاری کشور‌ها ذیل معاهدات الزام‌آور بین‌المللی همچون NPT صورت می‌گیرد و عدم پایبندی می‌تواند پرونده را به شورای حکام سپس شورای امنیت بکشاند که امکان صدور قطعنامه‌های سنگین و حتی استفاده از ابزار‌های قهری و در شرایط بحرانی، گزینه نظامی وجود دارد.

    به گفته معاون وزیر اقتصاد، از این رو، اگرچه یک کشور می‌تواند با FATF همکاری نکند و هزینه‌های اقتصادی آن را بپردازد، اما در قبال آژانس چنین آزادی عملی ندارد و قیاس این دو نهاد از اساس مع‌الفارق است.

    رئیس مرکز اطلاعات مالی این نگاه که عدم تحقق انتظارات کشور در معاهده NPT را بهانه برای ترک میز مذاکره و مدیریت سایر چالش‌های بین‌المللی قرار دهیم، سطحی‌نگری و همراهی با خواست کشور‌های متخاصم عنوان کرد و هشدار داد: تجربه ثابت کرده است که تعلل و تأخیر در سازماندهی زیرساخت‌های حقوقی و مقرراتی مورد نیاز مدیریت پرونده کشور با گروه ویژه اقدام مالی، عملاً جز افزایش هزینه‌ها و انزوای بیشتر در تعاملات پولی و ملی کشور، خروجی دیگری نداشته است و امروز با مشکل بی‌اعتمادی عمیق سایر کشور‌ها حتی در تیمسازی‌های مورد نیازمان در مدیریت این پرونده رو‌به‌رو هستیم.

    رئیس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد و افزود: نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف، خروج کشور از لیست کشور‌های پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند یا اصرار می‌کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم.

    معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی بدون تأثیرپذیری از فشار‌ها در چارچوب تصمیمات ابلاغی ارکان تصمیم‌گیر کشور عمل می‌کند و مستند به استاندارد‌های موجود پاسخ خواهد داد؛ لیکن انتظار داریم برخی‌ها این ذهنیت را نداشته باشند که مرکز اطلاعات مالی علاوه بر ۳۹ کشور و سازمان عضو FATF با عضو فرضی دیگر این سازمان در داخل مواجه است که مستندات را مطالعه نکرده‌اند و توقعاتی فراتر از استاندارد‌ها و توصیه‌های این نهاد دارند و تلاش می‌کنند تفسیر‌های شخصی خود را القا نمایند.

    وی تأکید کرد: افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم با مسئولیت خودشان بدهند؛ چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار است مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را بدهد.

  • تصور بهبود اقتصادی با امضای FATF و چند توافق تجاری توهم است

    تصور بهبود اقتصادی با امضای FATF و چند توافق تجاری توهم است

    به گزارش اقتصادران، هفته گذشته خبر دعوت گروه اقدام مالی (FATF) از نماینده ایران برای حضور در نشست مادرید منتشر شد. کمی بعد، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که این دعوت در نتیجه تصویب یکی از کنوانسیون‌های جنجالی توسط «مراجع ذی‌صلاح» ایران بوده است. بقایی در نشست خبری روز دوشنبه، از تصویب کنوانسیون پالرمو خبر داد. برای خروج از لیست سیاه و ورود به لیست خاکستری FATF، لازم است کنوانسیون دیگری با عنوان CFT نیز به تصویب برسد. هر دوی این کنوانسیون‌ها پیش‌تر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بودند، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت ایران در آن‌ها را به صلاح نمی‌دانست.

    حسین راغفر، اقتصاددان، با استقبال از دعوت FATF، معتقد است که حتی خروج از لیست سیاه نیز لزوماً راه‌گشای مشکلات اقتصادی کشور نخواهد بود. او در گفت‌وگو  با اشاره به دعوت ایران برای آغاز گفت‌وگوها گفت: «پس از تصویب پالرمو، این اقدام به عنوان نشانه‌ای مثبت از تغییر رویکرد ایران نسبت به FATF تلقی شده است. هرچه دسترسی بازرگانان ما به بازارهای جهانی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر شود، به نفع کشور خواهد بود؛ از این رو، باید این دعوت را یک نکته مثبت دانست.»

    وی ادامه داد: «مشکل اصلی این است که حتی با حل‌وفصل موضوع FATF، بسیاری از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند. اکنون روسیه هم عضو FATF است، اما با محدودیت‌های جدی مواجه شده است؛ حتی هند، به‌عنوان شریک تجاری دیرینه روسیه، تحت فشار قرار گرفته که از خرید نفت و انجام معاملات نظامی با این کشور خودداری کند. این وضعیت پیام‌های مهمی برای اقتصاد ایران دارد. فراموش نکنیم که فشارهای آمریکا مانع سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار و باعث کاهش خرید نفت از ایران شد.»

    راغفر افزود: «هرچند دعوت FATF می‌تواند زمینه‌هایی برای تجارت بین‌المللی فراهم کند، اما این گشایش چندان چشمگیر نخواهد بود.»

    به گفته او: «زمانی که تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا هستید و به شرکای تجاری‌تان فشار می‌آورند که پول خرید کالا را پرداخت نکنند، روشن نیست که گشایش FATF تا چه اندازه به نفع تجارت ما باشد. البته این اقدام بی‌اثر نیست، اما نباید وانمود کنیم که با نهادهای بین‌المللی سر جنگ داریم و از پذیرش هنجارهای تجاری سرباز می‌زنیم.»

    این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «رابطه امروز ما با آمریکا مطلوب نیست و اخیراً نیز هدف تجاوز نظامی قرار گرفته‌ایم. توافق با FATF به‌تنهایی نقش بزرگی در بهبود وضعیت اقتصادی و تجارت خارجی ایران نخواهد داشت. مشکل اصلی، مسائل تولید در داخل کشور است. بارها فرصت همکاری اقتصادی با همسایگان را داشته‌ایم، اما به دلیل ضعف ظرفیت‌های تولیدی و کیفیت کالاها، نتوانسته‌ایم رقابت کنیم.»

    راغفر در ادامه گفت: «تصور این‌که با امضای FATF و چند توافق تجاری، اوضاع اقتصادی بهبود می‌یابد، توهم است. تا زمانی که به اصلاح ساختار تولید نپردازیم، چنین توافق‌هایی نتیجه ملموسی نخواهد داشت.»

    او همچنین خاطرنشان کرد: «حتی در مواردی که روسیه بازار خود را به روی ما باز کرده، به دلیل کمبود امکاناتی مانند کانتینر حمل‌ونقل، نتوانسته‌ایم نیاز آن‌ها را تأمین کنیم. کشورها منتظر ما نمی‌مانند؛ واقعیت این است که از کیفیت تولید تا حمل‌ونقل، هنوز فاصله زیادی با حضور مؤثر در زنجیره تجارت جهانی داریم.»

  • نقره‌داغ بازرگانان ایرانی توسط صرافی‌های واسط در ترکیه و دبی / بلایی که عدم عضویت در FATF بر سر تجار کشور آورد

    نقره‌داغ بازرگانان ایرانی توسط صرافی‌های واسط در ترکیه و دبی / بلایی که عدم عضویت در FATF بر سر تجار کشور آورد

    به گزارش اقتصادران، بهنام ملکی اظهار کرد: پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه FATF از ایران دعوت کرده اطلاعات بیشتری ارائه بدهد که این خبر نکته روشن و مثبتی است. بخصوص اینکه این روزها اکثر خبرهایی که از اقتصاد ایران شنیده می‌شود رضایت‌بخش نیست.

    وی افزود: برداشت من این است تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی بهتر خواهد شد و از این حیث می‌توانیم شاهد تسهیل مبادلات تجاری خود با سایر کشورها باشیم. اگر این اتفاق رخ دهد می‌توانیم سیستم‌های بانکی‌مان را از این حالت سنتی و قدیمی خارج کنیم و به سمت مدرن‌سازی و هماهنگ شدن با استانداردهای نظام پولی جهانی برویم.

    این اقتصاددان با بیان این‌که در حال حاضر به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه FATF در صادرات و واردات دچار مشکل هستیم گفت: یکی از پیش نیازهای شکسته شدن تحریم‌ها پیوستن به FATF است.

    ملکی درباره ظرفیت‌هایی که در نتیجه عدم پیوستن به FATF برای ایران از دست رفته است، گفت: ارائه عدد و رقم در این زمینه بر عهده نهادهای آماری است که چنین آماری وجود ندارد؛ اما بدیهی است ما بر این‌که صادرات و واردات داشته باشیم و این وسط پولمان خورده نشود باید به سیستم‌های مطمئن و امن مبادلات تجاری بپیوندیم.

    وی با بیان این‌که برخی بازرگانان ما توسط صرافی‌های واسط در ترکیه و دوبی نقره‌داغ شده‌اند با ذکر مثالی گفت: بسیاری از صرافی‌ها از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و هم‌چنین قرار نداشتن در یک سیستم رسمی مالی و تجاری با دنیا سوءاستفاده می‌کنند.

    این کارشناس اقتصادی با ذکر مثالی درباره ضررهایی که به دلیل قرار نداشتن در یک نظام مالی رسمی متوجه تجار ایرانی می‌شود، گفت: یکی از دوستان بیان می‌کرد برای واردات مواد اولیه و قطعات کارخانه‌اش از فرانسه رقم بالایی را به صورت یورو به یک صرافی واسط در ترکیه که در ایران هم فعالیت داشته پرداخت کرده است. بعد از این‌که پول را به صرافی داده متوجه شده که این صرافی دفتر دستکش را جمع کرده پول را به نوعی بالا کشیده است! وقتی چنین اتفاقی می‌افتد تولیدکننده و سرمایه‌گذار ناامید می‌شود و دیگر سراغ کار تولیدی نمی‌شود و پولش را به بخش‌های دلالی انتقال می‌دهد.

    ملکی تاکید کرد: وقتی ما عضو نهادهای مالی بین‌المللی مثل FATF نیستیم طبیعی است که هر فرد یا هر کشوری به خودش اجازه می‌دهد از این نقطه ضعف ما سوءاستفاده کند. اما وقتی ما تحریم نباشیم و با قرار گرفتن در نهادهایی مثل FATF به صورت رسمی مبادلات خود را انجام دهیم می‌توانیم ال‌سی باز کنیم، حساب رسمی داشته باشیم بانک‌های دو طرف ملزم هستند برای پول‌هایی که جابه‌جا می‌شود رسید ارائه دهند. کارها سرعت می‌گیرد و هزینه‌هایی که در نتیجه تحریم‌ها متوجه اقتصاد کشور می‌شود حذف می‌شود. همین حالا اقتصاد ما درگیر یک نظام اداری اختاپوسی ناکارآمد است و ما نپذیرفتن FATF که نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود این اقتصاد را ناکارآمدتر کرده‌ایم.

    ملکی درباره این شائبه که کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل در FATF نفوذ دارند و می‌توانند در صورت حضور ما در این نهاد مالی مشکلاتی برایمان ایجاد کنند، گفت: ما نباید به خاطر یک سری ملاحظات کوچک از منافع بزرگ خود چشم‌پوشی کنیم. ممکن است سایه سیاست بر نهادهای بین‌المللی وجود داشته باشد و برخی قدرت‌ها در این نهادها اعمال نفوذ کنند، اما در ساختارهایی مثل FATF که مقداری دموکراسی وجود دارد فشار این قدرت‌ها کمتر است.

    وی ادامه داد: این اصلا توجیه ندارد که به دلیل میزان اثرگذاری برخی کشورها در FATF خودمان را از این نهاد مالی کنار بکشیم. این یعنی استقبال از خطر. اتفاقا ما باید در راستای دفاع از منافع ملی در مجامع و نهادهای بین‌المللی حضور داشته باشیم و موثر عمل کنیم تا بتوانیم حجم تحرکات علیه کشور را مدیریت کنیم. در حال حاضر ما جزو اقتصادهای تاریک هستیم و از این جهت در رده‌های خیلی پایین قرار داریم. اگر خود را از نهادهای بین‌المللی نیز کنار بکشیم منزوی می‌شویم.

    بنابراین گزارش، در پی تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ و ابلاغ این قانون به دولت در روز ۳۱ اردیبهشت، به تازگی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورده است. بررسی CFT به عنوان یکی دیگر از لوایح نیز در دستور کار مجمع تشخیص است و تصویب آن نیز می‌تواند ایران را یک گام به خروج از لیست سیاه FATF نزدیک کند.

  • رابطه اقتصادی ایران با آمریکا به نفع ایران و به ضرر رقبای منطقه ماست، ولی تندروها این را نمی فهمند!

    رابطه اقتصادی ایران با آمریکا به نفع ایران و به ضرر رقبای منطقه ماست، ولی تندروها این را نمی فهمند!

    به گزارش اقتصادران، قفل ۶ ساله اف‌ای‌تی‌اف بالاخره شکست و مذاکره مستقیم ایران کلید خورد.  مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.

    این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.

    کنوانسیون پالرمو چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه کشور قرار گرفت و پیگیری انجام فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است.

    برخی پیش‌بینی‌های کارشناسی این‌گونه است که در صورت عضویت ایران در FATF، اقتصاد کشور می‌تواند شاهد تحولات قابل‌توجهی باشد. رشد اقتصادی پایدار یکی از دستاوردهای مهم خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایران در ۵سال پس از عضویت از ۲.۸‌درصد به ۴.۵‌درصد افزایش یابد. همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود که میزان FDI از کمتر از یک‌میلیارد دلار در حال حاضر به بیش از ۵میلیارد دلار در سال برسد. این افزایش، علاوه بر تامین منابع مالی جدید، موجب ورود فناوری‌های پیشرفته و بهبود بهره‌وری در صنایع داخلی خواهد شد.

    پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف اتفاق خوبی است

    مهدی پازوکی، اقتصاددان در همین خصوص می‌گوید: این‌که ایران اف‌ای‌تی‌اف را بپذیرد و این‌که سیستم بانکی ایران بتواند با دنیا کار کند، اتفاق خوبی است؛ منتها این نکته را نباید فراموش کرد که مشکل اقتصاد ایران تنها با اف‌ای‌تی‌اف حل نمی‌شود.

    وی با اشاره به نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، می‌افزاید: ما باید ببینیم که این نظام، بخردانه، منطقی، علمی و در جهت منافع ملی تصمیم می‌گیرد!؟ ولی در کل پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف روی اقتصاد ایران اثرگذار است.

    این اقتصاددان تصریح می‌کند: مشکل اصلی ما تحریم‌هاست و باید تحریم‌های ناجوانمردانه از بین رود، ولی پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف نشان می‌دهد که ایران می‌خواهد مقررات بین‌المللی را بپذیرد؛ این درست مثل فیفا در فوتبال می‌ماند.

    پازوکی توضیح می‌دهد: شما اگر مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال را رعایت نکنید، هیچ تیمی حاضر نیست با تیم ملی شما مسابقه دهد؛ حتی یک تیم محلی، چون اگر مسابقه بدهد، محروم می‌شود.

    وی یادآور می‌شود: در حوزه اقتصاد هم برای این‌که با جهان، تجارت داشته باشیم، باید سیستم بانکی ما با سیستم بانکی کشور هدف بتواند کار کند. وقتی اف‌ای‌تی‌اف را نپذیرید، این امکان وجود ندارد، یعنی هیچ بانک خارجی برایتان ال‌سی باز نمی‌کند و گشایش اعتبار نمی‌کند.

    این اقتصاددان تاکید می‌کند: البته وقتی سیستم بانکی شما ۴۰ سال از دنیا عقب است، دیگر ربطی به اف‌ای‌تی‌اف ندارد. ما باید خودمان را به‌روز کنیم و در مدیریت و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، سیاست‌هایی را در پیش بگیریم که تحریم‌های ناجوانمردانه را برداریم و با جامعه جهانی کار کنیم.

    پازوکی با اشاره به احتمال اجرایی شدن مکانیسم ماشه، متذکر می‌شود: همین الان اگر ایران با کشورهای ۱+۵ تفاهم نکند، وارد یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی می‌شود.

    وی در عین حال می‌گوید: حالا اگر تحریم‌ها برداشته شود، اما اف‌ای‌تی‌اف را نپذیریم، به طور قطع سیستم بانکی و شرکت‌های خارجی به ایران نمی‌آیند، ولی به این معنا هم نیست که اگر اف‌ای‌تی‌اف را بپذیریم، حتما شرکت‌های خارجی به ایران می‌آیند. این شرط لازم است، کافی نیست.

    این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: ما برای این‌که شرکت‌های خارجی به ایران بیایند، باید تلاش کنید که تحریم‌ها را برداریم. به نظر من رابطه ایران با جهان توسعه‌یافته به نفع ماست. حتی به نظر من رابطه اقتصادی ایران با آمریکا به نفع ایران و به ضرر رقبای منطقه ماست، ولی تندروها این موضوع را متوجه نیستند. یعنی اگر شرکت‌های آمریکایی بیایند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند، برای ما امنیت می‌آورد؛ چراکه اگر به آن پروژه و شرکت تعرضی شود، شرکت آمریکایی است که آسیب می‌بیند، در نتیجه این کار را نمی‌کنند.

    دچار مشکل جهالت اقتصادی هستیم

    پازوکی در ادامه می‌گوید: اف‌ای‌تی‌اف ۳۵ عضو اصلی  و ۱۸۹ عضو همکار دارد. ما قرار است عضو همکار اف‌ای‌تی‌اف باشیم. من امیدوارم ایران در سایر موارد هم سعی کند با سازمان‌های بین‌المللی مراوده خود را بیشتر کند؛ چراکه هر چه مراوده ایران بیشتر شود، این به نفع ماست.

    وی تاکید می‌کند: یک مشکلی که اقتصاد ایران دارد، جهالت اقتصادی است. برخی از تندروها به دلیل این‌که آشنایی با دنیا ندارند، وقتی بانک جهانی گزارشی درباره ایران می‌دهد، می‌گویند این استکبار جهانی است؛ در حالی که گزارش را وزارت اقتصاد برای آن‌ها می‌فرستد.

    این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: ما بحران جهالت داریم. من اعتقاد دارم رابطه ما با دنیا هر چه صمیمانه‌تر شود، به نفع ملت ایران، جامعه ایران و توسعه ایران است.

    خبر اف‌ای‌تی‌اف بازارها را تغییر داد

    پازوکی در ادامه با اشاره به نزولی شدن بازارهای طلا، سکه و ارز با انتشار اخبار مثبت سیاسی، می‌گوید: انتشار خبر جدید اف‌ای‌تی‌اف را روی بازارهای مالی دیدیم که اثرگذار بود. ما دیدیم که قیمت ارز که در هفته گذشته روند صعودی داشت و به ۹۴ هزار تومان نزدیک شده بود، روند نزولی پیدا کرده و حتی به کانال ۹۰ هزار تومان نزدیک شده است.

    وی می‌افزاید: البته این سیگنال‌ها محدود است و به دنبال آن ما باید سیاست‌های بخردانه در همه جوانب به کار ببریم. یعنی همین الان اگر آقای پزشکیان اعلام کند که وزیر امور خارجه، آقای عراقچی با اختیار تام در نروژ و به طور مستقیم با آمریکا صحبت کند، چند هزار تومان دیگر هم نرخ ارز پایین می‌آید.

    وی تاکید می‌کند: سیاست‌های تعامل‌جویانه و دیپلماسی فعال باید گسترش پیدا کند که تحریم‌ها از بین رود، ولی تندروها این را به عنوان وادادگی قلمداد می‌کنند؛ در حالی که این یک سیاست است. شما اگر برای منافع ملی مذاکره کنید، این مذاکره قابل تحسین است.

    این اقتصاددان تصریح می‌کند: من اعتقاد دارم که اگر تحریم‌ها برداشته شود، قطعا نرخ ارز پایین می‌آید؛ آن هم زمانی که صادرات نفت بالا رود و درآمدهای نفتی بیشتر شود. اما این را تندروها نمی‌خواهند بپذیرند.

    پازوکی عنوان می‌کند: حالا نکته این جاست که اگر تحریم‌ها را هم بردارند، ایران نمی‌تواند بیشتر از ۲.۷ میلیون بشکه نفت صادر کند؛ در حالی عراق بیش از ۴ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند و اصلا جای ما را در اوپک گرفته است، زیرا شرکت‌های آمریکا و اروپایی در صنعت انرژی این کشور سرمایه‌گذاری کردند و درآمد عراق بالا رفته است.

    وی خاطرنشان می‌کند: من اعتقاد دارم هر چه ایران به سمت اقتصاد جهانی برود و روابط بیشتری داشته باشد، به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.