برچسب: گرانی دارو

به گزارش اقتصادران، دومین نامه بابت وضع نابسامان تامین دارو به دست رییس‌جمهور رسید. این نامه را سید محمد رییس‌زاده؛ رییس کل نظام پزشکی کشور خطاب به مسعود پزشکیان نوشت و در این نامه خواستار تدبیر دولت برای تسویه مطالبات ۵ ماهه ۱۵ هزار داروخانه سراسر کشور توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر شد.

طبق مندرجات این نامه که روز ۲۱‌بهمن نوشته شده، سازمان هدفمندی یارانه‌ها ابربدهکاری است که حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به داروخانه‌های سراسر کشور بدهکار است و سازمان تامین اجتماعی با ۷٫۸ هزار میلیارد تومان بدهی در ردیف بعد قرار دارد و باقی سازمان‌های بیمه‌گر هم با بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی در ردیف‌های بعد فهرست بدهکاران داروخانه‌ها قرار دارند. رییس‌زاده در این نامه به پزشکیان هشدار داد که تداوم معوقات داروخانه‌ها به وضع نگران‌کننده‌ای منجر خواهد شد؛ کمبود شدید نقدینگی برای تامین دارویی جدید، افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها و بسته شدن حساب بانکی صاحبان داروخانه‌ها و در نهایت، اختلال در دسترسی مردم به داروهای ضروری. تا امروز جوابی از رییس جمهور به دست رسانه‌ها نرسیده اما اتفاقی که با تاریخ این مکاتبه همزمان شد، حضور رییس کل نظام پزشکی در جلسه هیات دولت بود.

روز ۲۱ بهمن، محمد رییس‌زاده در به جلسه هیات دولت دعوت شد تا درباره مشکلات جامعه پزشکی و کادر درمان و تبعات این مشکلات برای نظام سلامت و مردم توضیح دهد. غروب ۲۱ بهمن، رییس‌زاده به برنامه تلویزیونی «کشیک سلامت» آمد و بدون آنکه درباره جزییات گفت و شنودش با رییس قوه مجریه و هیات دولت توضیحی بدهد، با ذکر کلیات گفت: «با پیگیری‌های مستمر وزیر بهداشت و به دنبال جلسه‌ای که هفته قبل با معاون اول رییس‌جمهور آقای دکتر عارف و در حضور وزیر بهداشت و رییس سازمان برنامه و بودجه درباره مشکلات جامعه پزشکی و کادر بهداشت و درمان داشتیم، به یک جمع‌بندی رسیدیم که روز یکشنبه ۲۱ بهمن هم حرف‌هایمان را در جلسه هیات دولت و در حضور رییس‌جمهور مطرح کنیم که حضور در این جلسه، نشان از درایت و رویکرد مثبت دولت چهاردهم به حوزه سلامت دارد چون با این حمایت، فرصت دادند که من به عنوان مسوول سازمان نظام پزشکی، در جلسه هیات دولت مطالبات و دغدغه‌ها و مسائل جامعه پزشکی را مطرح کنم.

من هم در قبال این رویکرد مثبت، درجلسه هیات دولت گفتم که در ۱۰‌ماه اخیر امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، با کاهش ۱۷‌درصدی درخواست‌های حسن‌شهرت برای مهاجرت جامعه پزشکی مواجه شده‌ایم و در این مدت، حداقل شیب رو‌به‌رشد این تقاضا کمی متوقف شد که این اتفاق، نتیجه همین رویکرد و توجه دولت به مشکلات واقعی جامعه پزشکی است. بیان مشکلات واقعی و پیگیری مشکلات واقعی، بحث مهمی است که در دوره‌های قبل حتی برای طرح همین مشکلات مشکل داشتیم. می‌پذیرم که نباید سیاه‌نمایی کنیم تا امنیت جامعه مخدوش نشود ولی سفید نشان دادن نقاط سیاه، کمک به گسترش سیاهی‌هاست و این هنر نیست که مشکلات موجود را کتمان درمانی کنیم و البته طی چند سال گذشته دچار این کتمان درمانی بودیم. خوشبختانه وزیر بهداشت هم در همین جلسه با لحن متقن و قاطع و منطقی، دفاع بسیار خوبی از وضعیت جامعه پزشکی و سلامت مردم داشت و همه این بحث‌ها به این دلیل است که جامعه پزشکی و کادر بهداشت و درمان کشور بتوانند در خدمت سلامت مردم باشند. من در جلسه هیات دولت هم گفتم بیانات من ناظر به حفظ سلامت مردم و آبروی جامعه پزشکی کشور است. امیدواریم با ادامه این تدابیر و با در نظر گرفتن مسائل واقعی جامعه پزشکی، نتایج امیدی که مردم و جامعه به این دولت و وزارت بهداشت بسته‌اند محقق شود.»

نامه رییس کل نظام پزشکی به رییس‌جمهور و هشدار درباره به خطر افتادن سلامت مردم به دلیل ناتوانی مالی داروخانه‌ها و تداوم بدعهده سازمان‌های بیمه‌گر، دومین مکاتبه با رییس قوه مجریه در حوزه داروست. نامه اول را اوایل بهمن رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به رییس‌جمهور نوشت و خواستار یک جلسه فوری با حضور وزرای صمت، اقتصاد و دارایی، بهداشت و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی شد. اما مشکلات حوزه سلامت فقط به کمبود یا گرانی قیمت دارو محدود نمی‌شود.

طی هفته‌های گذشته، کمبود پزشک در مناطق محروم به دلیل پرداخت‌های ناکافی و نارضایتی پزشکان از رقم تعرفه درمان و امتناع از حضور مداوم در منطقه محروم و کم برخوردار، کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های دولتی و اجبار به استفاده مجدد از اقلام یک بار مصرف در اتاق‌های جراحی به دلیل کمبود منابع مالی بیمارستان‌های دولتی، کمبود پرستار به ازای بیماران بستری در اورژانس‌ها و بخش‌های بیمارستانی، تداوم نارضایتی پرستاران از نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، ناامنی شغلی کادر درمان، خالی ماندن صندلی‌های حدود نیمی از صندلی‌های آزمون دستیاری در سال جاری و در بسیاری از رشته‌های حیاتی به دلیل کاهش رغبت فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی به ادامه تحصیل و دریافت تخصص و تشدید خطر کمبود متخصص در آینده‌ای نه چندان دور از دیگر مشکلاتی بوده که کارشناسان حوزه سلامت درباره آن هشدار داده‌اند و توجه رییس قوه مجریه و وزیر بهداشت را به یک چاره‌جویی فوری برای حل این مشکلات جلب کرده‌اند.

اگرچه که در همین هفته‌ها تاکید شده که دولت چهاردهم وامدار مشکلاتی است که در دولت قبل ایجاد شده و حتی مجلس هم در این انتقاد با کارشناسان حوزه سلامت هم‌نظر است چنان‌که چندی قبل، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به صراحت گفت که «سازمان استاندارد در دولت سیزدهم نسبت به نظارت بر تولیدات دارو و تجهیزات پزشکی قصور و سوءمدیریت و ترک فعل داشت» و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی هم از پاییز ۱۴۰۰ و با امضای موافق رییس دولت سیزدهم به وزارت بهداشت تحمیل شد که تبعات این تصمیم مبتنی بر انتفاع گروهی خاص، هنوز هم تاثیرات مشهود و آشکار در حوزه آموزش پزشکی دارد و چندی قبل، وزیر بهداشت دولت چهاردهم توانست اجرای این مصوبه غیرکارشناسانه را از سال آینده متوقف کند ولی شرایط فعلی، به خصوص با گرانی و تورمی که در حوزه تامین کالاهای اساسی و افزایش هزینه جاری مراکز درمانی و صنعت دارو ایجاد شده، شرایط را به گونه‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت دشوار کرده که وضعیت فعلی هیچ مشابهی در طول ۲۰سال اخیر ندارد.

مسوولان وزارت بهداشت هم این مشکلات را کتمان نمی‌کنند. معاون بهداشت وزارت بهداشت اخیرا با اذعان به ۹۷ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت که: «حوزه سلامت کشور وضعیت خوبی ندارد» و درتوضیح یکی از دلایل این وضع اعلام کرد: «اعتبارات بیمه‌ها محدود شده و در پرداخت مشکل دارند.»

محدودیت اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر از یک سو متوجه تورم عمومی است اما دلیل مهم‌تر این کمبود اعتبار، تصمیم دولت سیزدهم و مجلس یازدهم درباره لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۳ است که با وجود تورم غیر قابل کنترلی که در سه ماه پایانی سال قبل شاهد بودند، منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر را کمتر از ارقام واقعی در نظر گرفتند و دولت هم که بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی بود و البته بار بدهی‌های سنواتی را بردوش داشت، برای تسویه دیون خود اقدامی نکرد و بنابراین، کسری مالی سازمان‌های بیمه‌گر حجیم‌تر از قبل شد.

سخنگوی سازمان نظام پزشکی در نگاهی به برخی مشکلات حوزه سلامت: هزینه درمان از جیب مردم به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است

مشکلات حوزه سلامت، این طور که مسوولان وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و مسوولان سازمان نظام پزشکی فهرست‌شماری می‌کنند، دلایل متعددی است که ریشه واحد نداشته اما روشن است که اگر تدبیری برای حل مشکل به جای هدررفت منابع از اقدامات نمایشی صورت می‌گرفت، بخش زیادی این مشکلات حل می‌شد.

رضا لاری‌پور؛ معاون فنی و نظارت و سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضیح دلیل خالی ماندن صندلی‌های آزمون دستیاری که در آینده نه چندان دور به معضل مهم‌تر کمبود پزشک متخصص در کشور منجر خواهد شد، می‌گوید: «صندلی خالی آزمون دستیاری، محصول کار بسیاری از کسانی است که در حوزه سلامت مشغول فعالیت بودند و امروز هم بعضا مسوولیت دارند. پس قابل قبول نیست کسی که قبلا خودش مسوول بوده، امروز معترض باشد. امروز برخی رشته‌های مادر و البته دشوارتر ازجمله رشته داخلی، اطفال، بیهوشی، طب اورژانس و عفونی، به دلیل عدم تعرفه‌گذاری مناسب رو به اضمحلال است و بسیاری از همکاران پزشک متاسفانه به سمت کارهای غیردرمانی کشیده شده‌اند و بخشی هم به خارج از کشور رفته‌اند.

امروز به دلیل فقدان تناسب تعرفه‌های درمانی در رشته‌های مختلف، برخی رشته‌ها مثل چشم‌پزشکی، جراحی پلاستیک، رادیولوژی و ارتوپدی و طب فیزیکی توانبخشی که جراحی‌های مینور و کوچک محسوب می‌شوند و ساعت کار و کشیک کمتری هم دارند، درآمدهای بسیار بالاتری کسب کرده‌اند و به رشته لوکس تبدیل شده‌اند و متقاضی بیشتری دارند. یکی از دلایل این وضع طی ۲۰ سال اخیر، حضور مسوولانی در سازمان‌های بیمه‌گر و حتی دبیرخانه شورای عالی بیمه است که با وجود آنکه این افراد، پزشک بودند، نتوانستند حرمت جایگاه و قداست جامعه پزشکی را حفظ کنند. یکی از شیوه‌های حفظ حرمت جایگاه جامعه پزشکی، توجه به معیشت آنهاست. شما نمی‌توانید درآمد یک پزشک را با درآمد یک آرایشگر مقایسه کنید همان‌طور که درآمد یک خلبان به عنوان راننده هواپیما با درآمد یک راننده اتوبوس برابر نیست با اینکه شغل هر دو نفر، جابه‌جایی مسافر است.

طی سنوات گذشته، برخی اجزای تعرفه‌های پزشکی به ناحق منجمد شد و نتیجه افزایش نیافتن برخی اجزای تعرفه‌های درمانی، همین وضع امروز است که می‌بینیم تعداد زیادی از دانشجویان پزشکی، بعد از پایان دوره پزشکی عمومی، علاقه‌ای به ادامه تحصیل ندارند و مهاجرت شغلی یا سایر فعالیت‌های مرتبط با حوزه درمان را انتخاب می‌کنند و تعداد دیگری هم که برای دریافت تخصص ادامه تحصیل می‌دهند، رشته‌های حجیم‌تر و دشوارتر و پرریسک‌تر را انتخاب نمی‌کنند. نتیجه نهایی این وضع، خالی ماندن صندلی‌های آزمون دستیاری در رشته‌هایی همچون بیهوشی و اطفال و داخلی و عفونی و طب اورژانس است آن هم در حالی که بسیاری از رشته‌های پزشکی به یکدیگر وابسته‌اند.

وقتی از رشته بیهوشی یا اطفال به عنوان رشته مادر نام می‌بریم به این معناست که انجام جراحی بدون حضور متخصص بیهوشی غیرممکن است ولی متاسفانه دریافتی یک متخصص بیهوشی تفاوت بسیار زیادی با دریافتی یک جراح دارد چون بعضی جراحان، در واکنش به تعرفه‌های درمانی ناچیز، کمبود دستمزد خود را به شیوه غیرقانونی و با دریافت زیرمیزی از بیماران جبران می‌کنند ولی متخصص بیهوشی به دلیل آنکه ارتباط مستقیمی با بیماران ندارد، با وجود آنکه دریافتی ناچیزی هم دارد ولی حتی نمی‌تواند این دریافتی ناچیز را از طریق زیرمیزی جبران کند و البته بعضی دیگر از رشته‌ها مثل طب اورژانس و اطفال و داخلی هم با وضع مشابه مواجهند و یکی از دلایل کاهش رغبت به ادامه تحصیل در این تخصص‌ها، همین است. انتظار می‌رفت اعضای کمیسیون‌های بهداشت مجلس و سایر سیاستگذاران، وقتی درباره مهاجرت پزشکان و کمبود متخصص در آینده نه چندان دور ابراز نگرانی می‌کنند، برای حل مشکلات معیشتی گروه قابل توجهی از پزشکان هم چاره‌ای بیندیشند که البته این اتفاق نیفتاد. سال‌های پیش از این، حرفه پزشکی در ایران تقدس و اعتباری داشت ولی امروز، نه شاهد استقبال قابل توجهی از تحصیل در این رشته هستیم و نه این رشته درآمدزایی قابل توجهی دارد در حالی که در سایر کشورها، وضعیت متفاوت است.

به این معنا که اگر جراحان پلاستیک و ارتوپدی، در رتبه اول و دوم دریافتی سالانه مزایا و حقوقند، تخصص بیهوشی همواره در فهرست ۱۰ رشته پردرامد جهان و پزشکی خانواده، همواره در فهرست ۳۰ رشته اول جهان است ولی وضع ما با تمام کشورهای جهان متفاوت است با اینکه نحوه آموزش و فارغ‌التحصیلی و محاسبات‌مان متناسب با عرف بین‌المللی است اما پرداختی‌مان به گروه پزشکی، بر اساس عرف بین‌المللی نیست. شنیده‌ام که امسال در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که دانشگاه مادر در کشور محسوب می‌شود، کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت پذیرش دستیاری اطفال پر شده آن هم در حالی که برای جوانی جمعیت تبلیغ می‌کنیم ولی در آینده‌ای نه چندان دور، متخصص اطفال برای معاینه کودکان نخواهیم داشت. بنابراین، باید درآمد متخصص طب اطفال را افزایش بدهیم. این افزایش هم نباید از طریق تحمیل چند برابری تعداد بیمار اتفاق بیفتد چون حتی در چنین وضعی هم درآمد متخصص اطفال یک دهم بسیاری از رشته‌های پردرآمد خواهد بود.»

لاری‌پور می‌گوید گزارش‌های ثبت شده در سازمان نظام پزشکی کشور که تنها مرجع صدور گواهی حرفه‌ای برای اعضای جامعه پزشکی است، نشان می‌دهد که امسال در مقایسه با پارسال آمار مراجعات پزشکان برای دریافت گواهی تایید صلاحیت تحصیلی کاهش یافته و در توضیح تغییرات این روند می‌گوید: «با روی کار آمدن دولت چهاردهم، تا حدی امید در جامعه افزایش پیدا کرد و البته جامعه پزشکی هم بخشی از این جامعه است. بنابراین اگرچه امسال در مقایسه با پارسال، آمار دریافت گواهی صلاحیت حرفه‌ای کاهش محسوسی نداشته ولی نمودار تقاضا و صدور این گواهی به دلیل کاهش مراجعات یک شیب نزولی پیدا کرده ولی متاسفانه این وضع چندان پایدار نیست و با توجه به شرایط اقتصادی ناگواری که همچنان شاهدیم که مصداق روشن آن هم سقوط مردم به زیر خط فقر با یک بیماری ساده است.

بیش از ۷۰ درصد پزشکان جوان و در گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال تمایل به مهاجرت دارند اما اقدام جدی و بالفعل برای مهاجرت به عوامل متعدد دیگری بستگی دارد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر اقدام به مهاجرت پزشکان، تداوم روند عدم نخبه‌گزینی و عدم شایسته‌گزینی در کشور است چرا که یک پزشک انتظار دارد بعد از فارغ‌التحصیلی، در محلی به کار گرفته شود و خلاقیت‌های خود را به‌روزرسانی کند ولی طی چند دهه اخیر، چنین وضعی را شاهد نبوده‌ایم و پزشکان شاهدند که در هر دوره زمانی – یا به دلیل مسائل اقتصادی یا به دلیل مسائل سیاسی – در جایگاه و شأن متناسب با حرفه‌شان نیستند در حالی که دولت‌ها بر پیشانی این قشر از جامعه برچسب نخبه زده‌اند که البته کار درستی نبوده چون هر فردی در حرفه خودش نخبه است و یک جوشکار و یک تعمیرکار و یک راننده حرفه‌ای هم نخبه هستند. اگر ما گروهی را به عنوان نخبگان انتخاب و معرفی می‌کنیم، باید آنها را در جایگاه متناسب با شأن و منزلت‌شان به کار بگیریم چنانکه به هیچ‌وجه به یک خلبان غیرحرفه‌ای اجازه راهبری هواپیمای مسافربری نمی‌دهیم. فضاسازی و اجازه ورود متخصصان جدید به عرصه خدمت، حتما در کاهش مهاجرت پزشکان تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت آن هم با توجه به اینکه امروز بیش از ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی در کشور داریم و ببینید که هر دانشگاه هر سال چه تعداد فارغ‌التحصیل دارد و در جامعه پزشکی هم چهره‌های فراوانی را سراغ داریم که طی ۲۰ سال اخیر، حوزه درمان را به خودکفایی مطلق رسانده‌اند. البته این وضع را در سایر حوزه‌ها هم شاهدیم چنانکه دانشکده‌های اقتصاد کشور، هر ساله ده‌ها فارغ‌التحصیل دارند و سوال این است که آیا در این حجم فارغ‌التحصیلان، ۱۰ نخبه برای حل مسائل اقتصادی کشور پیدا نمی‌شود؟»

لاری‌پور در پاسخ به سوال دیگر «اعتماد» درباره اجرا نشدن تاکیدات برنامه‌های توسعه ۵ ساله درباره کاهش هزینه درمان از جیب مردم به کمتر از ۳۰ درصد در دو دهه اخیر و هشدارهای جدی معاونان وزارت بهداشت دولت چهاردهم درباره عملکرد خلاف قانون دولت قبل و اجرای تصمیمات و سیاست‌های منجر به افزایش هزینه درمان از جیب مردم، در توضیح چگونگی اجرای این تکلیف قانونی در دولت جدید و شرایط فعلی نظام سلامت می‌گوید: «همین امروز، هزینه‌های درمان از جیب مردم به حدود ۷۰ درصد رسیده و باید دید که در این سال‌ها دولت‌ها چه کردند و نحوه مدیریت‌شان چگونه بوده که هزینه‌های درمان از جیب مردم افزایش یافته است؟

جواب این سوال را باید در ساختار نامنظم و نادرست اقتصاد سازمان‌های بیمه‌گر و تصمیمات اشتباه مسوولان جست‌وجو کرد. در هیچ کشوری این توقع را در نماینده مجلس و مردم ایجاد نکردند که مثلا تمام شهرهای کوچک باید مجهز به پزشک مستقر مقیم باشند چون در پایتخت‌های بزرگ دنیا، مردم برای یک آزمایش یا رادیولوژی ساده باید ماه‌ها منتظر بمانند در حالی که در ایران با این تصمیمات اشتباه، مردم را به سمت این توقع هدایت کردیم که بتوانند در شهر خودشان کمتر از ۲۴ ساعت ‌ام.آر.‌آی انجام بدهند. به دلیل تصمیماتی از این دست، امروز در بسیاری از شهرهای کم‌برخوردار و مصطلح به محروم، شاهد ساخت بیمارستان‌های ۵۰ تختخوابی هستیم در حالی که حتی در صورت تامین تجهیزات این بیمارستان‌ها، نیروی انسانی مورد نیاز وجود ندارد چون حاضر نشدیم میزان پرداختی به نیروی انسانی را ترمیم کنیم.

وقتی بیش از ۷۵ درصد انژیوگرافی‌ها در کشور، پاسخ نرمال دارد و بنابراین نباید انجام می‌شده، با کاهش ۲۰ درصدی تعداد انژیوگرافی‌ها، نه‌تنها می‌توان معوقات چند ماهه حوزه سلامت را پرداخت کرد بلکه تامین و تکمیل بخشی از زیرساخت‌های حوزه سلامت هم از طریق همین صرفه‌جویی امکان‌پذیر است و فقط کافی است که نقش راهنماهای بالینی و نظارت‌ها در سازمان‌های بیمه‌گر پررنگ باشد. اگر مردم هزینه‌های بسیار گران‌تری برای درمان از جیب شان می‌دهند به این دلیل است که سازمان‌های بیمه‌گر، با تاخیر در پرداخت بدهی‌شان به مراکز درمانی، حق ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده خدمت را تضییع می‌کنند آن هم در حالی که هر فرد بیمه شده، حق بیمه خود را در ابتدای هر ماه به‌طور منظم پرداخت می‌کند. از دیگر عوامل موثر بر گران‌تر شدن هزینه درمان از جیب مردم، باید به اجرای طرح‌های غیر کارشناسانه و نادرست و بدون پشتوانه دولت اشاره کنیم که معروف‌ترین آنها، طرح دارویار است که در دولت سیزدهم آغاز شد اما حتی دولت سیزدهم هم حاضر به حمایت از این طرح نشد و این طرح، عامل اصلی گرانی قیمت دارو در کشور بود و آسیب اصلی را به بیماران زد. امروز قیمت دارو در کشور به اعداد سرسام‌آوری رسیده است.

شاید افزایش قیمت یک بسته قرص از ۱۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان، چندان به چشم نیاید ولی واقعیت این است که قیمت همین یک بسته قرص، ۵ برابر گران‌تر شده. گاهی اوقات تحریم و گاهی اوقات شرایط اقتصادی و گاهی اوقات بی‌تدبیری مطلق باعث وضع امروز بازار دارو می‌شود. حتما به یاد دارید که چندی قبل بر اثر یک بی‌تدبیری مطلق، سرم نمکی در کشور نایاب شد آن هم در حالی که مواد سازنده سرم، چیزی جز آب و نمک نیست ولی این بی‌تدبیری مطلق باعث شد که یک سرم ساده آب و نمک که با هزینه هزار تومان تولید می‌شود و با قیمت تمام شده سه هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، نایاب شده و در بازار آزاد تا ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته باشد. مثال‌هایی از این دست فراوان است و البته بار چنین اوضاعی به دوش مردم است و دلیل اصلی چنین وضعی هم هزینه‌هایی است که حاکمیت برای حوزه سلامت ایجاد کرده است. حوزه سلامت پاشنه آشیل مهم برای حاکمیت‌ها و برای کشورهاست چون سلامت به اندازه امنیت، مهم است. فردی که حاضر است برای درمان فرزندش فرش خانه‌اش را بفروشد تا فرزندش ۴ روز بیشتر زنده بماند، مثل همان فردی است که تلاش می‌کند در مقابل دشمن، امنیت کشور و امنیت مرزها و امنیت شهرها را حفظ کند.»

به گزارش اقتصادران، گرانی دارو یک فاجعه است، فاجعه‌ای که بدون پیش‌درآمد، ناگهان بر سر مردم آوار شده است؛ از داده‌های قیمتی تولیدکنندگان دارویی، گرانی بین ۲۰، ۳۰ تا ۴۰۰ درصد برمی‌آید و قیمت دارو برای بیماری‌های مختلف، حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. این شوک قیمتیِ بی‌مقدمه، دارو را به کالایی لاکچری تبدیل می‌کند و مردم را فکر خرید دارو منصرف می‌سازد.

«گاهی از هر ۱۰ مشتری داروخانه، ۳ نفر با دیدن قیمت، از خرید منصرف می‌شوند». واقعیت‌های دردناکی مانند این، در روزهای گذشته در فضای رسانه‌ها منتشر شد؛ و کشف این گزاره که بخشی از مردم توان خرید دارو ندارند، نیاز به کندوکاو چندانی ندارد.

به سراغ یک داروخانه در محله‌ای در غرب تهران می‌رویم؛ زهرا، کارشناس داروسازی این داروخانه در مورد انصراف بخشی از مردم از خرید دارو می‌گوید: قیمت داروها و تمام اقلام بهداشتی، صعود چشمگیری داشته است؛ این اواخر بسیاری از داروها از جمله ویتامین‌ها، مکمل‌ها، آمپول‌ها و داروهای آنتی‌بیوتیک گران شده‌اند. ما در روز مراجعانی  داریم که بعد از پرسیدن قیمت دارو، چند دقیقه مکث می‌کنند و بعد با گفتن یک «ممنونِ ساده» داروخانه را ترک می‌کنند.

به گفته این کارشناس، گروه‌های آسیب‌پذیر بسیاری از خرید دارو انصراف می‌دهند حتی پیش می‌آید که زنان باردار یا تازه زایمان کرده‌ای که پزشک برایشان داروی تقویتی تجویز کرده، بعد از اعلام قیمت‌های جدید، منصرف می‌شوند.

در روزهای بعد از اعلام گرانی دارو و آزادسازی قیمت‌ها، «شهرام غفاری» مدیرکل درمان تامین اجتماعی از ناتوانی گسترده این صندوق در پوشش قیمت‌های جدید دارو پرده برداشت و آب پاکی را روی دست بیمه‌شدگان ریخت: تامین اجتماعی توان پوشش بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت دارو را ندارد.

به نظر می‌رسد تامین اجتماعی در بهترین حالت و در صورت اصلاح قیمت‌ها، فقط تا سقف ۲۰ درصد گرانی داروها را پوشش خواهد داد و پرداخت باقی بر دوش بیمه‌شده خواهد افتاد؛ البته این در حالیست که این صندوق موفق شود مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد را پرداخت کند. هم‌اکنون این مطالبات سنگین شده و پوسترهایی از این دست، پشت شیشه‌های داروخانه‌ها به چشم می‌خورد!

موج گرانی دارو در حالی فرا رسیده که درمان کارگران گروگان دعواهاست، مراکز درمانی و داروخانه‌ها از تامین اجتماعی طلبکارند، تامین اجتماعی از دولت مطالبه دارد، مطالبه‌ای هزار همتی که با وجود رسیدن به پایان سال، پرداخت نمی‌شود. ۳ بهمن‌ماه، شهرام غفاری، معاون درمان تامین اجتماعی در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه خواستار پرداخت ۲۵ همت برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی شد؛ در این نامه به طلب ۶.۴ همتی داروخانه‌های طرف قرارداد از تامین اجتماعی اشاره شده و درخواست شده بخشی از این ۲۵ همت با بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها تهاتر شود.

خبری از پاسخ این نامه یا اختصاص ۲۵ همت نیست و بنابراین به احتمال زیاد تامین اجتماعی قادر به پرداخت بدهی خود به داروخانه‌ها نخواهد بود؛ در نتیجه افزایش قیمت تا ۴۰۰ درصدی داروها چطور قرار است در این صندوق پوشش داده شود؟

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، آینده درمان کارگران شاغل و بازنشسته را روشن نمی‌بیند و در پاسخ به این سوال به ایلنا می‌گوید: اولین بحران، بحران معیشت است که مدتی‌ست کارگران با آن دست به گریبان‌اند و زندگی‌شان تحت‌الشعاع قرار گرفته؛ بحران دوم که شوک جدیدی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته وارد می‌کند، بحران دارو و درمان است؛ با توجه به افزایش قیمت‌ها که از ناحیه دولت اتفاق افتاده، بحران سنگینی در راه است.

او ادامه می‌دهد: دولت قیمت‌گذاری دارو را به نفع تولیدکنندگان کنار گذاشته و به خاطر اینکه تولیدکننده زیان نکند، اجازه افزایش قیمت داده است. دقت داشته باشیم که سال آینده نرخ ارز ترجیحی دارو افزایش و میزان تخصیص آن هم کاهش می‌یابد در نتیجه یک گرانی مضاعف دارو آن طرف سال خواهیم داشت به عبارتی دو موج پیاپی گرانی دارو در عرض چند ماه اتفاق می‌افتد.

«توان سازمان‌های بیمه‌گر برای تامین پوشش هزینه‌های درمان محدود است که این امر متاثر از میزان وصولی حق بیمه‌های دریافتی‌ست»؛ حیدری با بیان این مطلب گفت: وقتی افزایش دستمزد کافی نیست و حق بیمه پرداختی کم است، توان پرداخت تامین اجتماعی هم تنزل می‌یابد؛ اگر برای سال آینده دستمزدها ناکافی افزایش یابد، توان پوشش تامین اجتماعی بازهم کمتر می‌شود.

این کارشناس رفاه به جدال بی‌سرانجام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و دولت اشاره کرد و گفت: شاید روی کاغذ منابع کافی برای تامین اجتماعی موجود باشد ولی نقدینگی نیست؛ چراکه تکلیف تامین ۲۵ تا ۳۰ درصد از نقدینگی سازمان برعهده دولت است که دولت به این تعهد عمل نمی‌کند، تعهد جاری پرداخت نمی‌شود، بدهی گذشته دولت هم سر به فلک کشیده و اراده‌ای برای پرداخت نیست.

سازمان چه سهمی از افزایش قیمت دارو را پوشش خواهد داد؛ حیدری می‌گوید: به احتمال زیاد سال آینده، سهم پوشش بیمه‌ای داروها کاهش و پرداخت از جیب مردم در داروخانه‌ها بازهم افزایش خواهد یافت؛ در واقع وضعیت سال بعد نگران‌کننده است؛ مشکلات جدی خواهیم داشت که فرمولی برای راه حلش ندارند؛ همه چیز به بازار محول شده است.

از اصل ۲۹ قانون اساسی و رویای شیرینِ درمان رایگانِ همگانی به جایی رسیده‌ایم که امروز قوانین خشن بازار آزاد بر سر بیماران سایه انداخته؛ این بازار و قواعد بیرحمِ آن است که درمان یا انصراف از درمان را تعیین می‌کند و البته همه نگرانی‌ها به بازار رسمی دارو ختم نمی‌شود.

ترس از بیماری، یک ترس جدی‌ست. خیلی از داروها تبدیل به کالای لاکچریِ نایاب شده‌اند و لاجرم پای «بازار سیاه» به میان آمده است؛ «اندوکسان» داروی شیمی درمانی سرطان، یکی از همین کالاهای لاکچری نایاب است که باید با قیمت‌های نجومی از بازار سیاه خریداری شود. شاید فقط ده درصد مردم توان خرید داروهای چند ده میلیونی بازار سیاه را داشته باشند و در این مختصات دردآور زندگانی مردم، سرنوشتی سیاه‌تر از این نیست که یک عضو خانواده به سرطان یا یک بیماری خاص دیگر دچار شود…..

به گزارش اقتصادران، گرانی دارو، یک دغدغه‌ی جدی‌ست؛ در دی‌ماه، قیمت ۳۷۰ قلم دارو افزایش یافته است؛ این خبر را رئیس سازمان غذا و دارو چند هفته قبل اعلام کرده است و قیمت‌های اعلامی شرکت‌های داروساز نشان می‌دهد که نرخ‌ها تا مرز ۴۰۰ درصد افزایش یافته‌اند. در این میان، سازمان تامین اجتماعی گرانی‌ها را فقط تا مرز ۲۰ درصد پوشش می‌دهد و در حالیکه وزیر بهداشت ادعا کرده مابه‌التفاوت از سوی بیمه‌گرها جبران می‌شود و بار گرانی بر دوش مردم نخواهد افتاد، به گفته «داریوش پناهی‌زاده» مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی، هنوز دولت بودجه‌ای برای بیمه‌گرها و به خصوص تامین اجتماعی در نظر نگرفته است.

در روزهای اخیر، پناهی‌زاده عنوان کرد: انتظار داریم که در یک بازده زمانی مشخصی تغییر قیمت دارو انجام شود و ما ماهانه این تغییرات را نداشته باشیم، این برای نظام سلامت و برای مردم واقعاً جالب نیست که ما ماهانه تغییر قیمت داشته باشیم. سقف تغییر قیمت و سقف بودجه سازمان‌های بیمه‌گر مشخص است و ما از بودجه داخلی خود قاعدتاً پرداخت می‌کنیم و این این ایجاد بدهی می‌کند.

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: سقف ۲۰ درصد افزایش قیمت دارو در تعرفه اعمال شده و هر آنچه ابلاغ شده خارج از ۲۰ درصد است که باید دولت قاعدتاً منابعش را برای سازمان‌های بیمه‌گر تأمین کند.

صندوق‌های بیمه‌گر زمینگیر شده‌اند

گرانی دارو، چه آسیب‌هایی به خانواده‌های کارگری وارد می‌آورد و چطور جان و سلامت فرودستان با حذف یارانه‌های دارو به خطر می‌افتد؛ «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این رابطه  می‌گوید: با حذف یارانه دارو در سال جاری و مضاف بر آن، حذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده، به خرمن جان و جسم طبقات ضعیف جامعه آتش می‌زنیم؛ تنها مرجع و پناهگاه دهک‌های فرودست جامعه، صندوق‌های بیمه‌ای پایه هستند اما با وضعیتی که با یارانه‌زدایی ایجاد کرده‌اند، عملاً صندوق‌های بیمه‌گر زمینگیر شده‌اند.

او می‌افزاید: تا پیش از این، وقتی فردی برای درمان سرماخوردگی یا یک بیماری ساده و دم‌دستی به مراکز درمانی به خصوص مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی مراجعه می‌کرد، به داروی رایگان یا ارزان دلخوش بود، اما حالا کاری کرده‌ایم که صندوق‌ها در تامین هزینه داروها در سبد درمانی خود به مشکل خورده‌اند و وضعیتی به وجود آمده که مبلغی که به دارو و درمان در صندوق‌ها تخصیص می‌یابد، پاسخگوی نیازهای اولیه‌ی بیمه‌شدگان نیست.

صادقی با بیان اینکه «واقعاً نمی‌دانیم چرا دولت‌ها مسیر غلط حذف یارانه دارو و اقلام اساسی و همچنین حذف ارز ترجیحی را با شتاب در پیش گرفته‌اند» ادامه می‌دهد: هدف دولت‌ها جبران کسری بودجه است و متاسفانه به جای اینکه سراغ مولفه‌هایی در بودجه بروند که واقعاً مازاد است و حذف آن‌ها برای طبقات فرودست تبعات منفی ندارد، ساده‌ترین نیازهای زندگی از جمله داروی ارزان را از مردم دریغ می‌کنند.

به اعتقاد رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، اولین بخشی که از گرانی دارو ضربه می‌خورد، صندوق‌های بیمه‌ای‌ست، همان صندوق‌هایی که پناهگاه ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند.

تامین اجتماعی از تصمیم حذف یارانه دارو به شدت متضرر می‌شود

وی با تاکید بر اینکه «تامین اجتماعی از تصمیم حذف یارانه دارو به شدت متضرر می‌شود» تصریح می کند: این صندوق ۵۳.۷ درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و درمان رایگان به آن‌ها ارائه می‌دهد؛ با گرانی دارو این سازمان عملاً زمینگیر می‌شود؛ همین الان این سازمان با وضعیتی که دولت پیش آورده در مسیر نیستی و نابودی‌ست؛ گرانی دارو سرعت این سقوط را بیشتر می‌کند.

صادقی می‌افزاید: با حذف ارز ترجیحی دارو، نه تنها قدرت خدمات‌دهی صندوق‌های بیمه‌ای را کاهش داده‌ایم، بلکه عملاً آن‌ها را از بستر خدمت‌رسانی به جامعه حدف کرده‌ایم.

او در ادامه می‌گوید: دارو یکی از موثرترین عوامل در درمان افراد است، وقتی دارو تامین نشود، کل حوزه درمان، اعم از سرپایی و بستری و کلینیکی، دچار مشکل می‌شود.

به گفته این فعال کارگری، دولت باید فکری برای این حوزه بکند و داروها را از جریان حذف یارانه‌ها معاف سازد، سوبسید دارویی باید برقرار شود تا طبقات ضعیف از بدیهی‌ترین حق خود که حق درمان است، محروم نشوند.

دارو برای نیازمندان از شام شب هم واجب‌تر است

صادقی با بیان اینکه «دارو برای نیازمندان از شام شب هم واجب‌تر است» تاکید می‌کند: دارو با جان و زندگی انسان‌ها سروکار دارد؛ بقای جامعه به تامین دارو وابسته است؛ چرا همه‌ی درها را به روی طبقات ضعیف و کارگران می‌بندند؟ ما امروز روی همه اقلام سبد معیشت، از خوراک و پوشاک گرفته تا مسکن و درمان، تورم کمرشکن داریم، همه کالاهای اساسی، دچار تورم غیرقابل تحمل هستند، حالا چرا دوباره یک تورم مازاد را که ناشی از سیاست‌های غلط بودجه‌ای‌ست، به طبقه‌ی کارگر و فرودستان تحمیل می‌کنند؟

«گرانی دارو ظلم آشکار به مجموعه خدمت‌گیرندگان صندوق‌های بیمه‌ای از جمله کارگران شاغل و بازنشسته است»؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر این مطلب، اضافه می‌کند: دهک‌های فرودست زیر بار این گرانی له می‌شوند؛ حذف یارانه دارو، بدترین و ناعادلانه‌ترین روش برای تامین کسری بودجه دولت است و با هیچ منطقی همخوانی ندارد. در کشورهای مترقی، حتی اگر تورم داشته باشند و حتی اگر برخی مولفه‌های اقتصاد را به قصد درآمدزایی و کسری بودجه دستکاری کنند، در مورد دارو و درمان با احتیاط برخورد می‌کنند و سعی می‌شود در این حوزه تصمیماتی نگیرند که به ضرر و زیان جانی برای مردم منتهی شود.

او نتیجه‌ی یارانه‌زدایی از دارو را بروز پدیده‌ای به نام «اعتراضِ بیماران گرسنه» می‌داند و می‌گوید: اگر تا امروز فقط گرسنگی و بی‌پولی آزاردهنده بود، از امروز به بعد ما با بیماران گرسنه‌ای مواجه خواهیم بود که به حق  به سیاست‌های غلط بودجه‌ریزی دولت و مجلس اعتراض خواهند داشت.

صادقی در پایان با تاکید بر اینکه «گرانی دارو یعنی به مخاطره انداختنِ جان بیماران» می‌گوید: با حذف یارانه دارو، دهک‌های فرودست از تامین دارو و درمان بیماری‌ها عاجز می‌شوند و سلامت‌شان به طور جدی به خطر می‌افتد؛ علاوه بر آن، با این تصمیم نادرست، همه سازمان‌های بیمه پایه به ورطه‌ی ورشکستگی سوق داده می‌شوند و توان خدمت‌رسانی را از دست می‌دهند.