برچسب: گرانی خودرو

  • گرانی خودرو در سایه زیان انباشته 250 هزار میلیارد تومانی خودروسازان

    گرانی خودرو در سایه زیان انباشته 250 هزار میلیارد تومانی خودروسازان

    به گزارش اقتصادران، اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی ساختار تنظیم‌گری صنعت خودرو پرداخته است.

    در این گزارش تأکید شده است که در حال حاضر خودروسازی کشور از شرایط مناسبی در کمیت و کیفیت برخوردار نیست و از تکنولوژی روز دنیا نیز دهه‌هاست عقب مانده است.

    این صنعت طی سال‌های گذشته نه نفعی برای خود داشته و نه برای مردم، به طوری که در حال حاضر زیان انباشته خودروسازی کشور به مرز ۲۵۰‌همت رسیده است و بسیاری از محصولات با زیان به بازار عرضه می‌شود.

    در گزارش مذکور تأکید شده است هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت‌ها دائماً دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته است به هویت و چشم‌اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.

    با توجه به هشدار‌هایی که بازوی نظارتی مجلس به دولت و متولیان صنعت خودرو داده است، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با اتخاذ سیاست درست در تولید و واردات خودرو این صنعت را ساماندهی کند.

    قطعاً رسیدن به این هدف نیازمند خانه‌تکانی اساسی در صنعت خودرو است. شروع به کار دولت وفاق با چالش ثبت‌نام و سیستم قرعه‌کشی خودرو همراه شد.

    ایران‌خودرو که ۱۷ ماه پیش درخواست افزایش قیمت خودرو داده و در دولت قبل مسکوت مانده بود، ابتدا ۱۱۷‌هزارو۲۰۰دستگاه از محصولات خود را به متقاضیان عادی، طرح خودرو‌های فرسوده و طرح جوانی جمعیت اختصاص داد و در ادامه با رایزنی برای افزایش قیمت خودرو توانست تأیید معاون اول رئیس‌جمهور را بگیرد، این در حالی است که اخیراً یکی از تخلفات این گروه خودروسازی در گران‌فروشی سورن‌پلاس جنجال‌آفرین و پای نمایندگان مجلس به ماجرا باز شد. سال ۱۴۰۱ ایران‌خودرو اعلام کرد قصد دارد به همه متقاضیانی که در طرح پیش‌فروش شرکت کرده‌اند حداکثر طی دو سال خودرو بدهد.

    با برگزاری این طرح و فرارسیدن موعد تحویل خودرو به برخی متقاضیان در سال۱۴۰۲، مشخص شد این خودروساز محصول سورن‌پلاس را برخلاف تعهدات به موتور ضعیف‌تر و ارزان‌تر تجهیز کرده و قیمت را نیز افزایش داده است.

    پس از این تخلف، اعتراضات گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ای علیه ایران‌خودرو شکل گرفت، اما این شرکت تاکنون هیچ توجهی به این اعتراضات نکرده و در دنیای موازی خود که سراسر آرام است و تمام خریداران در آن راضی هستند، به تخلفاتش ادامه داده است.

    در این شرایط وزارت صمت به عنوان متولی سامانه۱۲۴ و وزارت دادگستری به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی و متولی سامانه۱۳۵ که مسئولیت نظارت بر خودروساز‌ها را بر عهده دارند هم هیچ واکنشی به این تخلف نشان نداده و مردم را در مقابل تخلفات ایران‌خودرو تنها و بی‌پناه گذاشته‌اند.

     گرانی قیمت خودرو در یک قدمی تصویب هیئت دولت

    اواخر ماه گذشته مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند. برای تغییر قیمت خودرو گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد. اکنون گزارش مذکور با تأییدیه عارف، قرار است در هیئت دولت مطرح و قیمت خودرو‌ها در نزدیک‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.

    در حال حاضر دولت بر سر دوراهی افزایش قیمت بنزین و قیمت خودرو مانده است چراکه تحلیلگران معتقدند تا میزان مصرف بنزین در خودرو‌ها بهینه نشود، حتی افزایش قیمت بنزین نیز نمی‌تواند مصرف را کاهش دهد، با این حال عارف در قدم نخست به خودروسازان چراغ سبز نشان داده و با افزایش قیمت خودرو موافقت کرده است.

    نکته قابل توجه این است که پیش از این مسئولیت صدور مجوز تغییر قیمت خودرو با وزارت صمت بود، اما در دولت چهاردهم ظاهراً رویه تغییر کرده است و باید هیئت دولت در این خصوص تصمیم‌گیری کند. همچنین پیگیری‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها تمامی خودرو‌ها حتی خودرو‌هایی را که پاییز پارسال تحت عنوان استانداردسازی مجوز افزایش قیمت گرفته بودند نیز دربرمی‌گیرد.

    بر اساس مصوبه۵۴۳ شورای رقابت خودرو‌هایی که در شاخص‌های رقابتی در گرید جی و اف قرار دارند، نباید مجوز افزایش قیمت بگیرند، بنابراین باید شفاف‌سازی شود که با چه منطقی، قیمت این خودرو‌ها به ویژه در بخش مونتاژی‌ها، گران خواهد شد؟ آیا این خودرو‌ها رقابتی شده‌اند یا تغییری در کیفیت‌شان حاصل شده است؟

    به عنوان نمونه چرا باید قیمت خودروی پژو۲۰۷ یا ایکس۵۵ با افزایش مواجه شود؟ افزایش قیمت این دست خودرو‌ها در واقع پشت پایی به مصوبه شورای رقابت محسوب می‌شود.

     همتی: اجازه انحصار نمی‌دهیم 

    همزمان با تصمیم دولت برای افزایش قیمت خودرو، وزیر اقتصاد روز گذشته از رفع انحصار در صنعت خودرو و دیگر صنایع کشور خبر داد.

    این ادعای عبدالناصر همتی با رویه دولت و افزایش قیمت خودرو بدون ارتقای کیفیت و کمیت در تضاد است چراکه رفع انحصار با واردات قطره‌چکانی خودرو اتفاق نمی‌افتد. همتی در این خصوص گفت: بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. وی با تأکید بر اینکه همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم، تصریح کرد: همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند، منافع ملت ایران در رقابت است.

    همچنین فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز از اختصاص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال جاری خبر داد و گفت: این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه خواهیم داد. تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

  • چرا کسی که آینه بغل ماشینش ۵۰ میلیون تومان می ارزد، در سال یک میلیون هم پول بنزین ندهد؟! / وضعیت بنزین در کشور ما برعکس همه‌جای دنیاست

    چرا کسی که آینه بغل ماشینش ۵۰ میلیون تومان می ارزد، در سال یک میلیون هم پول بنزین ندهد؟! / وضعیت بنزین در کشور ما برعکس همه‌جای دنیاست

    به گزارش اقتصادران، یک روزنامه اصولگرا نوشت:

    اول باید با مردم واقعیت‌ها را گفت. مردم متین و پذیرای واقعیت‌ها هستند. می‌توان بنزین وارداتی را از بنزین داخلی جدا و با نرخ متفاوت عرضه کرد. برخی گفته‌اند بنزین سوپر وارد کنید و هرچه می‌خرید همان را حساب کنید. حتی می‌توان همین بنزین سهمیه‌ای را با همین قیمت یا اندکی بیشتر یا دوبرابر کردن حفظ کرد و مصرف بیشتر را که بر گردن پولدارها می‌افتد، با قیمت آزاد محاسبه کرد. چرا کسی که آینه بغل ماشینش ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد و در کل سال همیشه در جاده و تفریح است، در مجموع سال یک میلیون هم پول بنزین ندهد؟! باید از روش عاقلانه دولت برای آماده‌کردن افکارعمومی حمایت کرد.

    هم شخص رئیس‌جمهور و هم حالا معاون اول او حرف دل خود را درباره نوع مواجهه غلط با قیمت بنزین زده‌اند. اما رئیس‌جمهور در زمان تبلیغات انتخابات مجبور شد حرف خود را پس بگیرد یا تعدیل کند که حرجی بر این کار او نیست. بعد از انتخابات هم یکی‌دوبار آن حرف دل تازه شد. حالا همان احتیاط را هم معاون‌اول دارد و گفته است که «فعلاً نمی‌خواهیم کاری کنیم»، اما این سخن، خود به این معناست که «بعداً شاید چنین کنیم». یکی از جلوه‌های وفاق باید همراهی  در همین جراحی‌های اقتصادی باشد.

    رویکرد نیروهای انقلاب نیز باید کاملاً حمایتی و همراهی با این اقدامات اقتصادی دولت باشد. نباید در زمان این کارهای خطیر، رفتاری جناحی داشت و دولت را در این مسیر تنها گذاشت. کاری که اصلاح‌طلبان فراوان کردند و می‌کنند. مثلاً افزایش نرخ بنزین در دولت روحانی را با تیتر «هزینه جراحی» در ۲۸ آبان ۹۸ حمایت کردند، اما در دولت رئیسی همین رویه‌ها را مورد حمله قرار دادند! نه این رفتارهای اصلاح‌طلبانه نباید الگوی نیروهای انقلاب باشد. باید از بن‌دندان باور داشت که دولت نیاز به جراحی در بخش‌هایی از اقتصاد از جمله بخش انرژی دارد. کار زیاد سختی هم نیست. دیگر از جراحی بزرگ دولت شهید رئیسی در حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی بزرگ‌تر نیست. فایده‌اش را مردم و کشور در بلندمدت بردند، هرچند جریان‌های نابالغ دولت را از رفتارها و گفتارهای زشت و غیرکارشناسی خود بی‌نصیب نگذاشتند.

    اکنون دولت چهاردهم نیز در سر دارد که کار بزرگی بکند و سامانی اصولی و مردم‌پذیر و پرفایده به نرخ انرژی بدهد؛ اقدامی که هم مانع قاچاق میلیاردها دلار سوخت می‌شود، هم ناترازی بنزین را حل می‌کند یا دست‌کم ولخرجی مردم در بنزین را کنترل می‌کند، هم میلیاردها دلار هزینه واردات بنزین را کم می‌کند و شاید حتی ما را به دوران صادرات بنزین بازگرداند، هم درآمد دولت را بهبود می‌بخشد؛ و فواید دیگر که تا عملی نشود، ملموس نخواهد شد.

    در حال‌حاضر وضعیت در کشور ما برعکس همه‌جای دنیاست. یعنی به‌جای اینکه پراید ۳۰ میلیون و بنزین با قیمت بالا باشد، پراید ۴۰۰ میلیون و بنزین مفت و مجانی است. معلوم است که بخشی از این گرانی خودرو برای تأمین درآمد دولت است که از بنزین به دست نمی‌آورد. در همه‌جای دنیا خرید یک خودرو که هم ارضای روانی برای صاحب خودرو دارد و هم یک نیاز بشری در این زمانه است با چند ماه یا نهایت یک‌سال پس‌انداز شدنی است، آن‌هم خودرو با کیفیت که در جاده به هر بهانه‌ای معلق نزند. اما در همان کشورها سوخت این‌طور نیست که هر ارابه‌ای را به چرخ‌زدن طولانی در خیابان‌ها به هوس بیندازد. این رویه باید در کشور ما نیز تغییر کند. بهتر است دولت چهاردهم دست‌کم یک اثر خوب دولت سیزدهم در حذف ارز رانتی را این‌بار در حوزه سوخت شبیه‌سازی کند و قطعاً با وفاق و حمایت همراه خواهد بود.

     

  • سرگیجه در بازار خودرو / قیمت خودرو بعد از عید فطر به کدام سو می رود؟

    سرگیجه در بازار خودرو / قیمت خودرو بعد از عید فطر به کدام سو می رود؟

    به گزارش اقتصادران، بازار خودرو که تحت تاثیر اخبار سیاسی و نوسانات نرخ ارز قرار داشت، با انتشار اخباری در ارتباط با تغییر قیمت کارخانه ای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور سرگیجه گرفت.

    بازار خودرو بعد از پایان تعطیلات نوروز، کار خود را انتشار اخبار سیاسی آغاز کرد. طبق معمول بازار خودرو نیم نگاهی به بازار ارز داشت تا متناسب با اثرگذاری اخبار سیاسی روی نرخ ارز، قیمت های خود را تعیین کند.

    بعد از فروکش کردن اخبار سیاسی و آرام شدن بازار ارز، بازار خودرو هم به تدریج در حال اقناع شدن بود تا قیمت های خود را متناسب با شرایط جدید اصلاح کند اما موج اخبار تازه این بازار را مردد کرد.

    احمد نعمت دبیر انجمن خودروسازان از وزیر صمت نسبت به عدم ابلاغ قیمت های جدید خودروسازان انتقاد کرده و گفته بود «حالا که پای شورای رقابت در میان نیست، چرا سیاست گذار خودرویی نسبت به تعیین قیمت های جدید برای شرکت های خودروسازان اقدام نمی کند؟»

    البته این گلایه، با بی تفاوتی وزارت صمت مواجه شد و این وزارتخانه از داشتن واکنش نسبت به آن طفره رفت. اما اخبار منتشر شده نشان می داد در تعطیلات نوروز همزمان با انتشار اطلاعات شرکت های خودروساز در سایت کدال سازمان بورس مربوط به آخرین ماه از سال گذشته، کارشناسان سازمان حمایت نسبت به بررسی اطلاعات منتشر شده و تعیین قیمت های جدید متناسب با صورت های مال خودروسازان اقدام کرده اند.

    انتشار خبر حضور وزیر صمت در جلسه ۲۱ فروردین سال جاری شورای رقابت در ارتباط با خودرو نیز بر وجود اخبار جدید درباره قیمت کارخانه ای خودرو دامن زد هر چند جلسه شورای رقابت به دلیل نامشخص لغو شد. اما همین رفت و برگشت نشان می داد که قرار است اتفاقاتی برای قیمت کارخانه ای خودرو بیفتد.

    برخی از تحلیل گران لغو طرح فروش خودروسازی سایپا را نیز در همین ارتباط تحلیل کردند. نارنجی های جاده مخصوص قصد داشتند به مناسب عید فطر طرح فروش و پیش فروش را برای برخی محصولات خود برگزار کنند اما این طرح ها در روز برگزاری به دلیل نامشخص لغو شد.

    بنابراین اخبار تایید نشده از سوی سیاست گذار خودرویی نشان می داد قیمت های جدید مشخص شده اما وزیر صمت نسبت از انتشار آنها خودداری می کند.

    واکنش طرف عرضه و تقاضا در بازار به این اخبار متفاوت بود. فروشندگان این گونه تحلیل می کردند که قرار ات قیمت کارخانه ای خودرو به میزان قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کند بنابراین قیمت خودروهای در اختیار خود را تا حد امکان لالا بردند. اما خریداران با این تحلیل که چنانچه خودروسازان قیمت های جدید را دریافت کنند نسبت به برگزاری طرح فروش اقدام می کنند از بازار خارج شدند تا خود را مهیای طرح فروش کارخانه ای احتمالی کنند.

    بنابراین آنچه به عنوان قیمت بازاری خودرو از سوی فروشندگان اعلام می شود قیمت کاغذی است. قیمتی که فروشندگان اعلام می کنند اما خریداران حاضر نیستند با آن قیمت ها خرید کنند.

    باید منتظر ماند و دید بازار خودرو بعد از تعطیلات عید فطر چه سمت و سوی پیدا می کند؟

  • خودروسازان دلخوش نباشند! قیمت خودرو فعلا تغییر نمی کند

    خودروسازان دلخوش نباشند! قیمت خودرو فعلا تغییر نمی کند

    به گزارش اقتصادران، اخیراً نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در اظهاراتی از موافقت دولت با افزایش قیمت کارخانه ای خودرو خبر داده است اما هنوز وزیر صنعت نسبت به ابلاغ قیمت‌های جدید به شرکت‌های خودروساز اقدام نکرده است.

    صحبتهای این مقام مسئول در انجمن خودروسازان در حالی مطرح می شود که کسب اطلاع از سازمان حمایت حکایت از آن دارد که هنوز وزارت صنعت صورتهای مالی خودروسازان و درخواست آنها برای تغییر قیمت‌ها را به سازمان حمایت برای بررسی مستندات ارسال نکرده است به نوعی فعلاً تغییر قیمت خودرو در دستور کار وزارت صنعت نیست و این اظهارات خود تنش قیمتی را در بازار بوجود آورده و نباید مطرح شود.

    براساس مصوبه 543 شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت باید فرایند خود را طی و در نهایت به تصویب وزارت صنعت برسد که براساس آن «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌گردد. وزارت صمت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌نماید و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.»

  • سال نو بازار خودرو، از بهارش پیدا بود؟!

    سال نو بازار خودرو، از بهارش پیدا بود؟!

    به گزارش اقتصادران، یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش قیمتی که برخی شرکتها در بعضی مدلها اعمال کرده اند، بار قانونی دارد و حتما شرکتها ضوابطی را برای این افزایش قیمت پشت سر گذاشته اند، گفت: وزارت صمت باید وعده و وعیدهایی متناسب با واقعیتها بدهد. هر وعده بزرگی که داده می شود و عملی نمی شود، نتیجه آن این است که بلافاصله بازار واکنش نشان می دهد و قیمت خودرو گران می شود.

    سال نو بازار خودرو، از بهارش پیدا بود!؟

    بابک صدرایی ، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار در روزهای گذشته، تلاطم در نرخ ارز را دلیل افزایش تصاعدی در قیمت خودرو دانست و اظهارداشت : به طور معمول ما در فروردین ماه شاهد کاهش قیمت ها بودیم، چرا که خودور از تب و تاب قیمت شب عید خارج می شد و اثر دلالی و سوء استفاده های شب عیدی کاهش می یافت، در فروردین ماه خودرو نسبت به اسفند، مقدار کمی کاهشی هم می شد. اما اکنون که شاهد افزایش قیمت دلار هستیم که باعث شده بازار خودرو هم حرکت کند و روند قیمت خودروها افزایشی باشد.

    این کارشناس صنعت خودرو  با بیان اینکه افزایش قیمتی که برخی شرکتها در بعضی مدلها اعمال کرده اند، بار قانونی دارد، گفت: حتما شرکتها یکسری ضوابطی را برای افزایش قیمتهایی که داشته اند پشت سر گذاشته اند، اما وزارت صمت باید اعلام کند درباره افزایش قیمت ها چه واکنشی خواهد داشت و چه پاسخی دارد.

    زیان انباشته خودروسازان داخلی اجازه تولید قابل توجه را نمی دهد

    صدرایی به سیاستهایی که برای تنظیم بازار خودرو از سوی وزارت صمت اعلام می شد از جمله مساله واردات خودرو اشاره کرد و با بیان اینکه خودروسازان داخلی با زیان انباشته بالایی روبه رو هستند و به نظر می رسد این وضعیت، اجازه افزایش تولید قابل توجه را به این دو شرکت نخواهد داد، یادآورشد: خودروهای وارداتی در سگمنتی (رده) نیستند که بتوانند با محصولات زیر 700 میلیون تومانی داخلی رقابت کنند و این بخش از بازار را نمی توان با این واردات تنظیم کرد.

    افزایش واردات در صورت افزایش نرخ ارز، خودروها را گران تر می کند

    این کارشناس صنعت خودرو افزود: اولین نکته در واردات خودرو یا قیمت آن، با مسائل سیاسی و کلان اقتصاد کشور مرتبط است و قیمت ارز در آن نقش آفرینی می کند. هر میزان هم واردات داشته باشیم و حتی اگر بیشتر از تقاضا هم خودرو وارد کنیم، اگر نتوانیم قیمت ارز را کنترل کنیم، خودرو ارزان نمی شود و بلکه گران تر خواهد شد. بنابراین مساله اول، مساله ارز است.

    وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو با شیوه ای که تاکنون پیش رفته، پاسخگو نیست و خود عاملی برای افزایش قیمت خودرو بوده است، ادامه داد: تعدادی خودرو وارد می کنند و سامانه ای برای آن ایجاد کرده اند، همان بلایی که بر سر خودروهای تولید داخل آورده اند، درباره واردات هم اعمال کرده اند. قیمت کارخانه و بازار تفاوت زیادی دارد و مردم به راحتی به خودروها دسترسی ندارند و حتما در سامانه ای باید این خرید انجام شود. همین مسائل درباره خودروهای وارداتی هم انجام شده و نتیجه که ماحصل دخالت دولت است، این بوده که در سامانه خودرویی با قیمت پایین تر عرضه می شود، اما خودرو تنها برای تعداد اندکی که از قبل در سامانه ثبت نام کرده اند قابل دسترسی است.

    این شیوه واردات خودرو، خود عامل گرانی است

    این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: مثلا به 20 هزار نفر امکانی داده می شود که تقاضای 300 هزار نفری درباره آن وجود دارد! روشن است که این خودرو بعد از دریافت، در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتری فروخته خواهد شد. این شیوه رفتار درباره واردات خودرو، خود عامل گرانی خودرو است.

    صدرایی خاطرنشان کرد: باید دید واردات خودرو در سال جاری چگونه پیش خواهد رفت، ضمن اینکه مباحث مهمی از جمله انتخابات آمریکا نیز پیش روی قرار دارد که باید بررسی شود دولت متناسب با آن چه اندازه آزادی عمل برای واردات خودرو خواهد داشت. آیا به شرایطی خواهد رسید که ارز کافی اختصاص دهد و بدون وجود مشکل خاصی واردات کند، یا اینکه ممکن است دولت به این نتیجه برسد که ارز را صرف امور دیگری کند و به واردات خودرو تخصیص ندهد و همان سیاست انتقباضی را در پیش بگیرد. در این شرایط واردات خودرو متوقف می شود و یا به حداقل ممکن می رسد.

    وزارت صمت وعده و وعیدهایی متناسب با واقعیتها بدهد

    این کارشناس صنعت خودرو گفت: عواملی همچون واردات خودرو در مقیاس گسترده که می تواند قیمت خودرو یا شیب صعودی آن را کاهش دهد، در تعیین وضعیت بازار مهم است. اما با توجه به تجربه سال گذشته، منابع محدود سال جاری و شرایط کلی کشور بعید به نظر می رسد در سال جدید نیز واردات به صورت مرتب انجام شود. در شرایط فعلی، وزارت صمت باید وعده و وعیدهایی متناسب با واقعیتها بدهد.

    صدرایی تاکید کرد: نتیجه هر وعده بزرگی که می دهند و عملی نمی شود، این است که بلافاصله بازار واکنش نشان می دهد و قیمت خودرو گران می شود. علاوه بر آن، برای کنترل وضعیت بازار، باید سیستمهای کنترلی را به حداقل برسانیم تا توزیع خودرو به درستی انجام شود. مشکل کشور ما تنها تولید نیست و ما در توزیع نیز مشکلاتی داریم. سیستم توزیع، نظم بازار را به هم می زند و قیمتها را افزایش می دهد.

  • صنعت خودرو نمی تواند خود را بازیابی کند

    صنعت خودرو نمی تواند خود را بازیابی کند

    به گزارش اقتصادران، یک کارشناس خودرو با بیان اینکه ورود نقدینگی و تحولات ارز، بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: صنعت خودرو تحت تاثیر تحریم و البته تصمیمات نادرست مدیریتی، ناکارآمد شده و توانایی بازیابی خود را از دست داده است.

    حسن کریمی سنجری با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و همچنین اقدام برخی شرکتها برای فروش برخی مدلها با قیمت بالاتر، تصریح کرد: قطعا شرکت ها، باید برای افزایش قیمت از سازمان حمایت مجوز بگیرند، البته به نظر می رسد افزایش قیمت در مبدا بیشتر به دلیل افزایش نرخ بیمه در سال جدید باشد؛ اما اساسا یکی از پارامترهای اصلی تعیین قیمت، تورم و سهم ارزی خودرو است. با توجه به اینکه شاهد افزایش قیمت ارز هستیم، قیمت خودرو نیز افزایش می یابد.

    وی با تاکید بر اینکه آنچه که رخ می دهد با آنچه که از سوی برخی مسئولان گفته می شود، متفاوت است، ادامه داد: ممکن است مدیر اقتصادی کشور اعلام کند می خواهیم تورم را در سال 1403 کاهشی کنیم، اما بازار شرایط را می سنجد و بر اساس آن، شاهد تغییرات در نرخ ارز و رشد آن هستیم. طبیعتا خودرو کالایی است که سهم زیادی از قیمت تمام شده اش تحت تاثیر ارز قرار دارد، چرا که از یک سو دارایی ثابت محسوب می شود و طبیعتا با نرخ ارز تغییر نرخ می دهد و از سوی دیگر بخش زیادی از قطعات خودرو وارداتی است که با نرخ ارز سروکار دارد.

    کریمی سنجری به برکناری منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزیر صمت، در آخرین روزهای سال 1402 و تاثیر آن بر اجرای سیاستهای تنظیم بازار خودرو اشاره کرد و توضیح داد: اینکه ممکن است رفت و آمد افراد روی روش های اجرایی تاثیر بگذارد نکته درستی است اما به نظر می رسد تغییر افراد نمی تواند سیاستها را به طور کلی تغییر دهد. آنچه در قیمت خودرو در کف بازار موثر است، بیشتر تحت تاثیر کلیت فضای کسب و کار کشور است.

    بازار نرخ واردات خودرو در 1403 را کمتر از سال قبل ارزیابی می کند

    این کارشناس خودرو افزود: به عنوان مثال سال گذشته قرار بود 100 هزار دستگاه خودرو از خارج وارد شود، اما این اتفاق به هر دلیلی که مهمترین آن مضیقه ارزی است رخ نداد و تعداد واردات با هدف گذاری سیاستگذار در سال 1402 فاصله زیادی داشت. بنابراین این عامل می تواند روی پیش بینی بازار تاثیر بگذارد به گونه ای که در سال 1403 همان مجموعه دلایل باعث شود نرخ واردات خودرو کمتر از هدفگذاری پیش بینی شده باشد بنابراین این پیش بینی می تواند روی قیمت ها در کف بازار با واکنش منفی همراه باشد.

    کریمی سنجری به نقش تحولات منطقه، از جمله هدف قرارگرفته شدن ساختمان کنسولگری ایران در سوریه توسط اسرائیلی ها در فضای کسب و کار و قیمت خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: همه اینها باعث می شود عطش خرید خودرو افزایش یابد و این به معنای آن است که مصرف کننده می گوید اگر خودرو را امروز بخرم، بهتر از فرداست.

    ورود نقدینگی و تحولات ارز، بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده است

    وی به تشریح وضعیت و علل رکود ایجاد شده در بازار خودرو چند ماه قبل از پایان سال پرداخت و ادامه داد: در آن مقطع از آنجایی که پیش بینی ها نسبت به آینده خوشبینانه تر بود لذا مصرف کننده، خرید خود را به تاخیر می انداخت؛ چرا که در ذهن او ممکن بود قیمت خودرو در آینده یا کاهشی باشد و یا لااقل افزایش نیابد، برای همین بازار وارد رکود شد و فروشنده بیشتر از خریدار بود. اکنون خریدار بیشتری در بازار وجود دارد، با اینکه قدرت خرید مردم پایین است اما آنها که سرمایه ای در اختیار دارند، ترجیح می دهند خودرو بخرند و در ماه های آینده با قیمت بالاتری بفروشند. در چنین شرایطی نقدینگی و سرمایه های بیشتری به بازار خودرو سرریز می شود و قیمتها در بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

    افزایش قیمت تنها با مجوز سازمان حمایت امکانپذیر است

    کریمی سنجری به افزایش قیمت برخی شرکتهای خودرویی اشاره کرد و گفت: از آنجا که افزایش قیمت تنها با مجوز سازمان حمایت امکانپذیر است، بنابراین به نظر نمی رسد شرکت ها بدون مجوز افزایش قیمت بدهند و افزایش اندکی که روی خودروها اعمال شده، احتمالا ناشی از افزایش نرخ بیمه خودروهاست. اما طبیعتا اگر تخلفی صورت گرفته باشد، سازمان حمایت و سازمان بازرسی ورود خواهند کرد.

    وی در خصوص چشم انداز قیمت خودرو در سال جاری نیز توضیح داد: وقتی شاهد تورم و افزایش نرخ ارز هستیم، طبیعتا تورم بخشی قیمت خودرو افزایش می یابد. یعنی قیمت قطعات افزایش، میزان پرداختی خودروسازها بابت خریدهای ارزی افزایش می یابد، ضمن اینکه باید سهم افزایش حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده خودرو را نیز در نظر گرفت. با درنظر گرفتن همه این پارامترها، آن هم در فضای کسب و کار ناکارآمدی که ورودی ها و خروجی ها تناسب کافی را با یکدیگر ندارند، باید انتظار افزایش قیمت داشت.

    این کارشناس خودرو با بیان اینکه در کنار همه این عوامل در اقتصاد کشور با موج نقدینگی مواجه هستیم که می تواند در هر نقطه ای از فضای کسب و کار تاثیر بگذارد، افزود: قطعا مساله اصلی در صنعت خودرو، مساله تحریمها است که کشور را درگیر کرده. تعامل بین المللی و سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود ندارد و در تجارت خارجی دچار محدودیت هستیم. صنعت خودرو تحت تاثیر تحریم و البته تصمیمات نادرست مدیریتی، ناکارآمد شده و توانایی بازیابی خود را از دست داده است.

  • 5 سناریو عجیب برای قیمت خودرو در 1403

    5 سناریو عجیب برای قیمت خودرو در 1403

    به گزارش اقتصادران، در حالی اقتصاد ایران وارد سومین هفته از سال ۱۴۰۳ شده است که در همین بازه زمانی قیمت‌ها در بازارهای مختلف دچار تغییرات بسیار شده است. بازار خودرو نیز از این شرایط مستثنی نبوده؛ به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها پراید در همین مدت ۱۶ میلیون تومان گران شده است. پژو۲۰۶ تیپ ۳ نیز افزایش قیمت ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرده و تارا دنده‌ای ۷۵ میلیون تومان گران شده است.

    با وجود این شرایط، حال این سوال برای بسیاری از خریداران و حتی فعالان بازار مطرح است که ۱۱ و نیم ماه باقی‌مانده سال را بازار خودرو چطور خواهد گذراند. در حال حاضر کارشناسان اعتقاد دارند که روند بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله سیاست‌های دولتی، نرخ تورم و نوسانات ارز که تاثیر به‌سزایی روی قیمت خودرو خواهد داشت. علاوه‌بر آن وضعیت تولید خودروسازان داخلی کشور و واردات نیز با تأثیر گذاشتن روی عرضه خودرو، می‌تواند افزایش قیمت ناشی از مازاد تقاضا را کنترل کند.

    در بخش خودروهای زیر یک میلیاردی با چالش روبه‌رو هستیم

    در همین خصوص امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو می‌گوید: سال ۱۴۰۲ بدترین سالی بود که به عمر کاری‌ام خود دیدم، چون هیچ سالی تا این حد ندیده بودم که صنعت خودرو را تخریب کنند و کار را به جایی برسانند که تمام مردم و مسوولان، تنها راه نجات را شروع واردات خودرو بدانند. تا آن‌جایی که من اطلاع دارم، حتی در ۴۰ سال گذشته هم این سابقه نداشته است.

    وی می‌افزاید: سالی که گذشت، دیدیم که تولید ایران‌خودرو و سایپا کاهش پیدا کرد، بخش مونتاژی ۵۸ درصد رشد را به خود دید و سهم آن از نظر تعدادی از ۵ درصد به ۲۳ درصد رسید. همزمان ما دیدیم که با قیمت‌گذاری دستوری چگونه این توازن را کامل به‌هم ریختند.

    کاکایی عنوان می‌کند: در حوزه واردات تلاش شد که واردات آزاد شود، اما زمان برد تا این اتفاق بیفتد. بالاخره از زمانی که واردات آزاد شود تا زمانی که به بازارهای منطقه بروید، زمان می‌برد. یک چیزی در حدود ۱۰ هزار خودرو آمده و ۹۳ هزار خودرو ثبت‌سفارش شده است.

    این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: با این وضعیت داریم وارد سال ۱۴۰۳ می‌شویم. به طور طبیعی ایران‌خودرو و سایپا امسال تضعیف می‌شوند؛ آن هم با این همه زیانی که وجود دارد و داستان‌هایی که درباره خصوصی‌سازی می‌بینیم.

    این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: ما در حوزه خودروهای نسبتا ارزان‌قیمت با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو هستیم و برعکس، در بخش مونتاژی اوضاع خوب است که همزمان واردات هم انجام می‌شود.

    کاکایی تصریح می‌کند: در این میان، در بخش متوسط قیمت‌ها که خودروهای بالای یک میلیارد تومانی است، یک بازار بسیار متنوع و رقابتی داریم؛ البته به معنای این نیست که قیمت‌ها پایین می‌آید، زیرا ارزش ریال پایین می‌آید، ولی در بازار شاهد فروش قسطی خودرو هستیم، زیرا خریدار وجود ندارد.

    وی خاطرنشان می‌کند: سال ۱۴۰۳، سال عجیبی است، زیرا از یک طرف در بخش خودروهای زیر یک میلیارد با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم و نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد، اما از آن طرف در بخش خودروهای بالای یک میلیارد تومان، تنوع زیاد داریم و رکود اتفاق می‌افتد.

    هزینه مصرف‌کنندگان بیشتر می‌شود

    سعید موتمنی، رییس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز درباره وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ و پیش‌بینی بازار در سال جدید می‌گوید: در سال گذشته وضعیت بازار خودرو خوب نبود. اولا بازار در رکود مطلق قرار داشت، اما قیمت‌ها افزایشی بود.

    وی می‌افزاید: در ۶ ماهه دوم سال گذشته نسبت به ۶ ماهه اول، حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد افزایش قیمت‌ها را چه در رابطه خودروهای داخلی و چه در رابطه با مونتاژ و چه وارداتی داشتیم. از طرف دیگر، واردات خودرو که انجام شد، بسیار محدود بود و در بازار دیده نمی‌شود.

    موتمنی متذکر می‌شود: همین خودروهایی هم که تاکنون وارد شده، برخی تا حدود ۸۲ تا ۸۳ هزار دلار به دست مشتری می‌رسد؛ مثل توسان. از طرف دیگر، کیفیت خودروها مناسب نیست و همچنین وزارت صنعت نتوانست آن قول‌ها و وعده‌های خود را عملی کند.

    رییس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید: تعداد خودرویی که قرار بود تولید شود، عملی شد، اما خودروهایی که قرار بود وارد شود، بسیار محدود بود؛ به طوری که اصلا به چشم نمی‌آید.

    موتمنی با پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۳، می‌افزاید: خودرو یک کالای مصرفی است که متاسفانه در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و به همین دلیل، نرخ تورم اثرگذار است. اگر نرخ تورم کنترل شود، قیمت خودرو بالا نمی‌رود و یا اگر نرخ تورم کنترل نشود، اما افزایش تولید داشته باشیم، شرایط بازار خودرو متفاوت می‌شود.

    وی یادآور می‌شود: در هر صورت مصرف‌کننده برای خرید خودرو هزینه بیشتری پرداخت می‌کند و اگر محدودیت عرضه نبود و خودرو به اندازه کافی وارد می‌شد که نیاز بازار تامین شود، فاصله قیمتی هم کمتر می‌شد. در رابطه با خودروهای وارداتی هم همین است. ۵۰ تا ۸۰ درصد اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودرو وجود دارد.

     

    تورم ۱۵ تا ۳۰ درصدی بازار خودرو را متاثر می‌کند

    در عین حال، اسد کرمی، رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران درباره وضعیت بازار خودرو در نخستین روزهای سال ۱۴۰۳ می‌گوید: هر چند هنوز قریب به اتفاق نمایشگاه‌داران خودرو در تهران فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند، اما به‌طور کلی بازار خودرو همواره از نوسانات ارزی تاثیرپذیر بوده و نوسانات روزهای آغازین سال ۱۴۰۳ نیز از این قاعده مستثنی نیست، چنان که در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ هم شاهد تاثیر نوسانات قیمت ارز بر بازار خودرو بودیم.

    به گفته او، پیش‌بینی می‌شود در سال پیش رو تورمی ۱۵ تا ۳۰ درصدی بازار خودرو را از خود متاثر کند، هر چند بازار خودرو همچنان در رکود برآمده از ضعف عرضه است. اما نوسانات ارزی و تورم سالانه تاثیر خود را بر قیمت خودرو خواهد گذاشت با این حال عملکرد واقعی بازار وقتی ظاهر می‌شود که معاملات از سر گرفته شود.

    کرمی متذکر می‌شود: به‌طور کلی پس از شیوع کرونا بازار خودرو دیگر هیچ‌گاه به رونق سال‌های پیش از همه‌گیری ویروس بازنگشت؛ همچنین در سال‌های اخیر ابهاماتی که در عملکرد شرکت‌های خودروساز ایرانی به وجود آمده سرمایه‌ها را از این صنعت فاصله داده است، در چنین شرایطی وعده‌هایی که در بیش از یک سال گذشته مبنی بر تقویت واردات خودرو داده شده نیز عملی نشد.

    بازار در رکود می‌ماند

    عمادالدین جعفری، کارشناس بازار خودرو بیان می‌کند: بازار خودرو، فروردین ۱۴۰۳ را به صورت طوفانی آغاز کرد و با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت خودروها رشد زیادی داشتند. اگر چه قیمت‌ها بالا رفته است، اما بسیاری از خریداران هنوز هم روی خوشی به بازار نشان نمی‌دهند و معاملات، آن‌طور که باید انجام نمی‌گیرد.

    او ادامه می‌دهد: قیمت خودروها رشد عجیبی داشت، اما در حال حاضر مردم چشم انتظار اعلام قیمت‌های درب کارخانه جدید از سوی خودروسازان هستند تا تصمیم خود را برای خرید یا فروش بگیرند. نرخ ارز نیز معلوم نیست که در همین سطح باقی بماند یا دوباره کاهشی شود، اما با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رسد که در هفته آینده هم قیمت‌ها صعودی باشند.

    جعفری در نهایت می‌گوید: البته فروش اقساطی خودرو توسط برخی از مونتاژکاران همچون مدیران خودرو باعث فروکش هیجانات در بازار می‌شود و بازار را همچنان در رکود نگه می‌دارد. امید است تا دیگر خودروسازان نیز با آغاز فروش اقساطی از افزایش قیمت بیشتر و التهاب بازار جلوگیری کنند.

    قیمت ها به چه سمتی می رود؟

    بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو نیز می‌گوید: وضعیت بازار خودرو در سال آینده، همه ساله یک سوال تکراری برای خریداران خودرو در یک سیستم اقتصادی بی‌ثبات است. قبلا هم اشاره کردم که خریدار امروز برنده فردا خواهد بود، زیرا در هر صورت کشور دچار اقتصاد تورمی بوده و پیش‌بینی می‌شود که با شرایط موجود، حداقل ۴۰ درصد الی ۶۰ درصدی تورم وجود داشته باشد.

    او می‌افزاید: علاوه‌بر آن در نیمه دوم سال جاری، انتخابات آمریکا انجام می‌گیرد که فارغ از هر نتیجه‌ای می‌تواند تأثیر بسیاری بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بگذارد. البته تأکید می‌کنم که بنده تحلیلگر سیاسی نیستم، اما چنین عوامل سیاسی می‌تواند روی بازار خودرو اثرگذار باشد. بنابراین در صورتی که دونالد ترامپ برنده این دوره از انتخابات آمریکا باشد، احتمال می‌رود که سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌های پرچالش برای بازار خودرو باشد.

    صدرایی تصریح می‌کند: نکته مهم دیگر، بحث تغییرات نرخ ارز خواهد بود که شواهد نشان می‌دهد هر لحظه ممکن است از کانال معاملاتی خود خارج شده و گران‌تر شود. علاوه‌بر آن عواملی همچون واردات خودرو در مقیاس گسترده که می‌تواند قیمت خودرو یا شیب صعودی آن را کاهش دهد، با توجه تجربه سال گذشته، منابع محدود سال جاری و شرایط کلی کشور بعید به نظر می‌رسد در سال جدید نیز به صورت مرتب انجام بگیرد؛ بنابراین به احتمال قوی در سال آینده نیز قیمت خودرو افزایش خواهد داشت.

    این کارشناس بازار ضمن اشاره به مشکلات فعلی خودروسازان داخلی خاطرنشان می‌کند: تا همین امروز دو خودروساز دولتی کشور با زیان انباشته وحشتناکی روبه رو هستند که احتمالا اجازه افزایش تولید چشم‌گیر را به این دو شرکت نخواهد داد. همچنین بازار خودرو در چند سال اخیر با خلاء و تقاضای انباشته بسیاری همراه بوده و بعید به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۳ خودروسازان داخلی بتوانند نیاز بازار را تأمین کنند. همانطور که اشاره شد تعداد واردات نیز به آن صورت نخواهد بود که بتواند روی بازار تأثیرگذار باشد، علاوه‌بر آن خودروهای وارداتی در سگمنتی نیستند که بتوانند با محصولات زیر ۷۰۰ میلیون تومانی داخلی رقابت کنند.

    ۲۲۳۲۲۵

  • در بازار خودرو چه خبر است؟ / شوک قیمتی بی سابقه به بازار خودرو

    در بازار خودرو چه خبر است؟ / شوک قیمتی بی سابقه به بازار خودرو

    به گزارش اقتصادران، قیمت انواع خودروهای داخلی و مونتاژی در هفته دوم سال ۱۴۰۳ افزایش غیر منطقی پیدا کرده است البته هنوز تب خرید و فروش خودرو در سال جدید داغ نشده و به اعتقاد فروشندگان خودرو این افزایش قیمت ها متوجه جو روانی افزایش قیمت دلار است .

    به دنبال افزایش نرخ دلار، بازار خودرو نیز متأثر از این موضوع با رشد قابل توجه قیمت ها روبه رو شده است به نحوی که قیمت انواع خودروهای داخلی و مونتاژی در هفته دوم سال ۱۴۰۳ افزایش غیر منطقی پیدا کرده است البته هنوز تب خرید و فروش خودرو در سال جدید داغ نشده و به اعتقاد فروشندگان خودرو این افزایش قیمت ها متوجه جو روانی افزایش قیمت دلار است و به صورت مقطعی خواهد بود.

    در حالی حاضر قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک نسبت به اسفندماه سال گذشته با رشد ۵۰ میلیون تومانی به قیمت ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان فروخته می شود. قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) هم به ۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است.