برچسب: گرانی خودرو

  • هشدار اتحادیه نمایشگاه‌داران به مسئولان / خطر گرانی بی سابقه در بازار خودرو جدی شد

    هشدار اتحادیه نمایشگاه‌داران به مسئولان / خطر گرانی بی سابقه در بازار خودرو جدی شد

    به گزارش اقتصادران، اسد کرمی، رییس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان اتومبیل تهران در نامه های جداگانه به وزیر صمت و رییس سازمان برنامه و بودجه افزایش نرخ محاسبه ارز گمرکی برای ترخیص خودروها و همچنین افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی را موجب افزایش چشمگیر فشار اقتصادی بر مردم به ویژه اقشار متوسط و کم درآمد دانست و خواهان کاهش تعرفه های واردات شد.

    هشدار اتحادیه نمایشگاه‌داران به دولت/ خطر افزایش چشمگیر قیمت خودرو جدی است

     

     

  • کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی؛ حکایت واگذاری خودروسازان به قطعه سازان!

    کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی؛ حکایت واگذاری خودروسازان به قطعه سازان!

    به گزارش اقتصادران، بازار خودرو درگیر حواشی زیادی شده است به طوری که قیمت‌ها، کیفیت و گا‌هی اوقات کمبود عرضه خودرو برای مردم یک امری عادی شده و اگر کسی هم انتقادی به این وضعیت و شرایط داشته باشد، هیچ ارگان و سازمانی جوابگو نیست و قطعا بدون پاسخ باید شرایط را بپذیرد.

    در همین حال مردم هر روز با یک سبک و روش اداره بازار خودرو مواجه می‌شوند. از قرعه کشی و ماندن در صف‌های طولانی خرید از کارخانه‌های خودروساز تا لاتاری‌بازی در این بازار پُر مخاطب و متقاضی!

    هرازگاهی که شرایط بازار خودرو در یک نواختی می‌گذرد یک خبر و یا طرح یک مسئله باز هیزم را زیر قیمت خودرو‌ها روشن می‌کند.

    از گرانی خودرو تا واگذاری خودروسازان

    به تازگی علی اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد که یک جلسه با رئیس جمهور داشتیم که رئیس جمهور گفتند ما نظر داریم خودروسازی‌هایمان (ایران خودرو) را به کروز واگذار کنیم؛ اما شورای رقابت نظری غیر از نظر رئیس جمهور داشت که این موضوع در حال طی کردن مسیر خود است.

    به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروسازی‌های کشور کیفیت مطلوبی ندارند، ضررده هستند و مردم نیز از محصولات آنها رضایت ندارند. ما باید بتوانیم یک رقیب قابل قبولی را برای خودروسازی‌های کشور ایجاد کنیم.

    سالهاست که موضوع واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی مطرح است، اما در این بین نه کسی این صنعت در حال احتضار را گردن می‌گیرد و نه این صنعت تاب ادامه فعالیت دارد.

    در همین زمینه امیر حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در  اظهار کرد: واگذاری صنعت خودرو به ویژه ایران خودرو به شرکت‌های قطعه ساز نه راه درست برای بهبود وضعیت این صنعت است و نه اصلا امکان آن وجود دارد!

    وی ادامه داد: باید در نظر داشت که اگر همین قطعه سازان توان اداره خودروسازانی مانند ایران خودرو را دارند پس چرا تا امروز اقدامی برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید ارائه نداده‌اند؟!

    به گفته کاکایی، موضوع واگذاری خودروساز به بخش خصوصی راهکاری کاملا منطقی است و این موضوع باید پیش از این‌ها اجرایی می‌شد، اما نحوه واگذاری و چگونگی این اقدام باید با سیاست‌های درست و کارآمد مطرح و اجرایی شود.

    بازار خودرو طی دو سه سال اخیر آنقدر دچار تنش قیمت بوده که مسیر رسیدن مردم به یک دستگاه خودرو تولید داخل بسیار سخت با صرف هزینه‌های میلیاردی شده است. چرا باید یک خودرویی که با کیفیت ضعیف و تکنولوژی قدیمی وارد بازار می‌شود با قیمت میلیاردی به دست مصرف کننده برسد!

    حال در این وضعیت گرانی خودرو، موضوع واگذاری یکی از شرکت‌های خودروساز به یک شرکت قطعه ساز مطرح شده است. درست است که بر اساس اظهارنظر کارشناسان واگذاری خودروسازان دولتی کشور باید سال‌ها قبل انجام می‌شد، اما باید در نظر داشت که قبل از هر اقدامی باید اعتمادسازی برای واگذاری‌ها انجام و مسیر کارشناسی این واگذاری طی شود.

  • در بازار خودرو چه خبر است؟ / از کم فروشی تا گرانی خودرو / اعمال قیمت‌های سلیقه‌ای از سوی خودروسازان با صحنه‌ گردانی دلالان مجازی

    در بازار خودرو چه خبر است؟ / از کم فروشی تا گرانی خودرو / اعمال قیمت‌های سلیقه‌ای از سوی خودروسازان با صحنه‌ گردانی دلالان مجازی

    به گزارش اقتصادران، حل معادله قیمت‌ها در بازار خودرو هر روز پیچیده‌تر می‌شود و گویا دولت هیچ قصدی برای رفع مشکلات ناشی از بی تدبیری خود در این بازار ندارد و مسئله بحران قیمت‌ها به موجب سیاسی کاری‌ها در صنعت خودروی کشور به بدترین وضعیت خود رسیده است.

    دولت همواره با سیاست‌های اعمالی در صنعت خودرویی کشور، تمام مسیر‌ها برای تعادل بخشی قیمت محصولات را بسته و فضا را برای عده‌ای خاص باز گذاشته است. گرانی خودرو و حفظ سرمایه‌ها با عدم معامله در بازار خودرو، به عنوان راهکار جدید در بازار مرسوم شده است چراکه مردم به دنبال راهی برای حفظ و افزایش سرمایه‌های خود هستند و به دلیل بی قانونی و هرج و مرج‌های رایج در بازار، خریدار و فروشنده با توجه به سلیقه‌های شخصی خود به دنبال انتخاب راه برای تعیین قیمت‌ها هستند.

    از کم فروشی خودرو تا گرانی

    سید محمد حسینی، تحلیلگر بازار خودرو در گفت‌و‌گو  گفت: امروز بازار خودرو با توجه به اینکه نیاز مردم برای خرید وسیله نقلیه زیاد‌تر شده است، همچنان درگیر دلال بازی و حالا احتکار در برخی محصولات شده است.

    به گفته این فعال بازار خودرو؛ برای بازارگرمی بیشتر زیر سایه فقدان نظارت‌ها و آتش افروزی‌های دولت در خصوص افزایش قیمت محصولات تولیدی و مونتاژی، برخی با کاهش عرضه خودرو در بازار به دنبال گرانی بیشتر محصولات هستند و کاهش معاملات در بازار برای این عده معنی خاصی ندارد.

    وی گفت: گرانی محصولات توانست بازار را به سمت و سویی ببرد که پایین‌ترین خودرو‌ها از لحاظ رده قیمت همچنان بدون خریدار باشد، اما همین خودرو‌ها به عنوان کالای سرمایه‌ای هر روز بر قیمتشان افزوده شود.

    تشدید بحران قیمت خودرو در فضای مجازی

    این کارشناس بازار خودرو گفت: برای پایداری قیمت‌ها نیاز به تدوین سیاست‌هایی خارج از تفکرات مداخله گرانه دولت است. شاید در نگاه اول به نظر برسدخروج دولت از قیمت گذاری به نفع مردم است، اما در باور باید پذیرفت که با توجه به عدم تثبیت قیمت مواد اولیه، تعهد خودروساز به تعیین قیمت خودرو به نفع مصرف کننده نیست چراکه با نوسان قیمت مواد اولیه، تولید کننده با اعمال افزایش قیمت بازبا بهانه گرانی تولید، به دنبال گران‌تر کردن محصولات خودرویی است.

  • افزایش ناگهانی قیمت خودرو، خریداران را آچمز کرد / سکوت دولت برابر گرانی خودرو تا کی ادامه دارد؟

    افزایش ناگهانی قیمت خودرو، خریداران را آچمز کرد / سکوت دولت برابر گرانی خودرو تا کی ادامه دارد؟

    به گزارش اقتصادران، یک روز پس از صحبت‌های جنجالی احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر ضرورت افزایش نرخ خودرو‌های داخلی به بهانه زیان دهی و بدهکاری خودروسازان، شورای رقابت و وزارت صمت به این درخواست چراغ سبز نشان داده و مجوز گرانی ۳۰ درصدی محصولات خودروسازان داخلی را ابلاغ کردند.

    با افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو که در بازار آزاد تا ۵۰ درصد هم می‌رسد انتقاد تند مردم در فضای مجازی نسبت به این گرانی‌ها هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد تا جایی که کارزار علیه اعتراض به گرانی خودرو در فضای مجازی شکل گرفته و مردم خطاب به رئیس جمهوری خواستار ابطال مجوز گرانی‌ها به خودروسازان شده اند. 

    مصرف کنندگان براین عقیده هستند که عدم واکنش صریح دولت نسبت به اعتراض مردم به افزایش نامتعارف قیمت خودرو، شائبه عاملیت دولت در ماجرای گرانی را افزایش می دهد از طرف دیگر افزایش ۳۰ درصدی که به طور ناگهانی به بازار خودرو تحمیل شد این بازار را به هم ریخته و ابتکار عمل بیشتری به دست دلالان داده است.

    به دنبال این نارضایتی، کمپین اعتراض به گرانی‌ها با نامه‌ای به رئیس جمهوری در تاریخ ۳۰ آبان شروع شد که تا ۲۹ آذر ۱۴۰۳ ادامه دار است. در ادامه متن کمپین اعتراض به گرانی خودرو را می‌خوانید:

    رئیس جمهوری محترم
    جناب آقای دکتر پزشکیان
    موضوع: درخواست ملغی شدن مصوبه اخیر افزایش قیمت خودرو‌های داخلی ایران خودرو و سایپا
    با اهدا سلام و عرض خداقوت.

    همان‌طور که مستحضرید قشر کم‌درآمد جامعه با هزاران امید به سامانه یکپارچه خودرو، خود را دلخوش و سرزنده نگه می‌دارند. از دو سال قبل که در قرعه‌کشی مرحله دوم سامانه یکپارچه خودرو اسمشان در لیست برندگان پاییز و زمستان ۱۴۰۳ قرار گرفت، از اکثر مخارج تفریحی و درمانی و تغذیه و آموزش خود زده‌اند تا بتوانند پول ماشینی که برنده شده‌اند را در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ آماده کنند؛ ولی با مصوبه اخیر افزایش چند ده درصدی قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو و سایپا (به‌عنوان مثال برای خودروی شاهین G افزایش ۱۵۴ میلیون تومانی در یک شب) عرق سردی -جایگزین برق امید و دلخوشی برندگانی که دو سال چشم به راه رسیدن زمان تحویل خودروی خود بوده‌اند- گردید و خیلی‌ها بعد از دو سال انتظار قادر به پرداخت قیمت‌های جدید نخواهند بود و مجبور می‌شوند از سهمیه قرعه‌کشی خود انصراف دهند.

    افزایش درصد افراد زیر خط فقر، افزایش یاس و ناامیدی و عدم توجه به مقایسه قیمت خودرو‌ها در ایران و کشور‌های همسایه، وحدت و یکدلی و وفاق ملی (که وعده جنابعالی به مردم شریف بود) را به خطر می‌اندازد.

    خواهشمند است دستور فرمایید افزایش قیمت‌های محصولات شرکت‌های داخلی تا آخر امسال به کلی ملغی گردد و برای سال‌های آینده هم افزایش قیمت متناسب با درآمد اقشار متوسط جامعه باشد. با حمایت دولت از مصرف‌کنندگان و حقوق مردم، هرگز آبی به آسیاب دشمن ریخته نخواهد شد.

    امیدواریم با مطالبه‌گری عمومی و اعتراض مدنی و سالم، و توجه مسئولین به مطالبات به حق مردم، روز به روز بر امید مطالبه‌گری مردم از دولت و اعتماد عموم به دولت افزوده خواهد شد و این یعنی جاری شدن وفاق ملی در کشور.

    توفیق روزافزون خدمت‌گزاری جنابعالی و کابینه‌تان را به مردم شریف ایران دوست‌داشتنی از خداوند منان خواستاریم؛ با تشکر

    حال باید دولت به این کارزار واکنشی نشان می دهد یا قرار است همچنان موضع سکوت را ادامه دهد. این درحالی است که این دومین مرتبه ای است که مردم در اعتراض به گرانی‌ها این پویش را راه انداخته اند. 

    گفتنی است پیش‌تر در سال ۱۳۹۹زمانی که رزم حسینی بر کرسی وزارت صنعت بود اعتراض مردمی به گرانی یک باره خودرو‌های سایپا آنها را به راه اندازی کارزاری در شبکه‌های اجتماعی واداشت که نتیجه‌ای هم در بر نداشت و منجر به کاهش قیمت ها یا ابطال مجوز نشد.

  • جبران زیان خودروسازان از جیب مردم! / نماینده مجلس: خودروسازان مسئولان را به بازی گرفته اند!

    جبران زیان خودروسازان از جیب مردم! / نماینده مجلس: خودروسازان مسئولان را به بازی گرفته اند!

    به گزارش اقتصادران، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ این که خودروسازان مدام از زیان‌ده بودن صحبت می‌کنند، نباید متوجه مردم باشد و در انتها زیان آنان از جیب مردم پرداخته شود. نکته بدتری که وجود دارد این است که این افزایش قیمت متوجه افرادی که قبلا ثبت نام کرده بودند نیز شده است. این موضوع شرعا و از لحاظ قانونی نیز درست نیست.

    جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بندر دیلم، بوشهر و گناوه در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی عنوان کرد: افزایش به ظاهر ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی مسبوق به سابقه است. در حقیقت هر زمان که بازار خودرو دچار رکود می‌شود، خودروسازان با افزایش قیمت خودرو درصدد جبران خسارات خود برمی‌آیند.

    وی ادامه داد:‌ این که خودروسازان مدام از زیان‌ده بودن صحبت می‌کنند نباید متوجه مردم باشد و در انتها زیان آنان از جیب مردم پرداخته شود. نکته بدتری که وجود دارد این است که این افزایش قیمت متوجه افرادی که قبلا ثبت نام کرده بودند نیز شده است. این موضوع شرعا و از لحاظ قانونی نیز درست نیست. از سوی دیگر همین تصمیمات است که باعث افزایش بی‌اعتمادی و ناامیدی در سطح جامعه می‌شود.

    عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ باید فکری جدی برای افزایش قیمت خودرو در سال های متمادی کرد. سال‌هاست که خودروسازان مسئولین را بازی می‌دهند، اما اینکه چه زمانی مسئولین و مدیران توانایی مقابله با خودروسازان را پیدا می‌کنند، هنوز معلوم نیست.در حقیقت در موضوع خودروهای داخلی تمامی ضررها متوجه مصرف کنندگان است؛ چرا که خودروهای ایرانی امنیت بالایی ندارند و از سوی دیگر قیمت آن نیز بی دلیل بالاست.

  • اگر قدرت خرید مردم پایین آمده که نباید خودروساز تاوانش را بدهد! / خودرو وارداتی که هست، خب مردم بروند بخرند!

    اگر قدرت خرید مردم پایین آمده که نباید خودروساز تاوانش را بدهد! / خودرو وارداتی که هست، خب مردم بروند بخرند!

    به گزارش اقتصادران، نامه دبیر انجمن خودروسازان به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور مبنی بر درخواست افزایش ۸۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی واکنش‌های انتقادی را به همراه داشته است. نعمت‌بخش در نامه خود مدعی شده است که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و عدم افزایش قیمت خودرو‌ها در طولانی مدت، برخی محصولات ایران‌ خودرو با زیان سنگینی تولید می‌شوند و برای رسیدن به قیمت تمام‌شده باید ۷۰ تا ۸۰ درصد به قیمت آنها اضافه شود!

    این در حالی است که خودروسازی به‌عنوان یک صنعت، باید بتواند نیاز‌های مالی خود را تنظیم کند که شامل تأمین سرمایه برای تولید، تحقیق و توسعه و بهبود فرآیندهاست. اگرچه قیمت‌گذاری دستوری مانع از این می‌شود که خودروسازان بتوانند به‌طور مؤثر منابع مالی خود را مدیریت کنند اما شرکت‌های خودروساز همواره این کسری مالی و زیان‌دهی خود را از جیب مردم جبران کرده‌ و بار آن را بر دوش مردم بیچاره انداخته‌اند. در واقع، اگر دولت بخواهد از طریق یارانه‌ها یا حمایت‌های مالی زیان‌های خودروسازان را جبران کند، این بار مالی بر دوش مردم خواهد بود.

    به منظور بررسی مبنای این درخواست،  با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به گفتگو نشسته ایم.

    – ۸۰ درصد را من نگفته‌ام، بلکه محاسبات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این را می‌گوید؛ چراکه شرکت‌ها ۱۸ ماه است که افزایش قیمت نداشته‌اند. در این ۱۸ ماه مواد اولیه خودرو به شدت گران شده است و ما افزایش قیمت خودرو نداشته‌ایم.

    * همین الان هم قیمت خودرو‌های داخلی به نسبت نُرم بین‌المللی گران است.

    – این حرف بی‌ربطی است. هیچ گران‌تر نیست؛ به این دلیل که واردکنندگان خودرو نتوانستند خودرو‌های ارزان قیمت‌تر از خودرو‌های داخلی وارد کنند.

    *به نظر شما این افزایش ۸۰ درصدی در مقابل تورم ۴۰ درصدی به نفع مصرف‌کننده است؟

    – اینکه وضع اقتصاد کشور مناسب نیست، قدرت خرید مردم پایین آمده و ارزش ریال پایین آمده را که نباید صنعت خودرو جبران کند. در ۱۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۹۲ میانگین مواد اولیه خودرو ۳۸ برابر شده است، در حالی که قیمت خودرو طی همین مدت حدود ۱۳ برابر شده است. برای همین ما داریم زیان می‌دهیم کما اینکه در نامه مذکور هم نوشته‌ام که ایران خودرو در ماه ۲ هزار میلیارد تومان زیان می‌کند، چون مواد اولیه به شدت گران شده است و جلوی افزایش قیمت خودرو را گرفته‌اند.

    خودتان را جای مدیر عامل یک شرکت خودروسازی بگذارید که می‌گویند مواد اولیه را گران بخر و خودرویی که مثلا ۱۰۰ میلیون برای تولیدش هزینه بر می‌دارد را ۸۰ میلیون بفروشید. چه کار می‌کنید شما؟ روز به روز توان مالی‌تان ضعیف می‌شود، بدهی‌تان به قطعه‌سازان بالا می‌رود و مشکل پیدا می‌کنید. اینکه مردم نمی‌توانند بخرند یک بحث جداست. دولت برود جلوی افزایش قیمت مواد اولیه را بگیرد که در بورس است. آلومینیوم، فولاد و مواد پتروشیمی همه دولتی هستند.

    *بحث، صرفا بر سر توانایی خرید مردم نیست، بحث این است که با قیمت خودرو داخلی می‌توانند خودرو خارجی با کیفیت بخرند.

    – بروند و بخرند الان که واردات آزاد است. به لطف نمایندگان مجلس واردات خودرو دست دوم هم آزاد شده است، بروند و بخرند. در همین امسال ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به واردات ارز دادند درصورتی که به تولید داخل ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای تولید خودرو‌های سنگین داده شد.

    *شما اشاره کردید که خودروساز‌های داخلی در حال زیان‌دهی هستند و از این رو قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند؛ اما جبران ضرر این صنعت باید از جیب مردم پرداخت شود؟

    – چه کار باید بکنیم؟ من حرفم را در نامه زده‌ام؛ حرفم این است که در ۱۰ سال گذشته مواد اولیه خودرو ۳۸ برابر شده است و خودرو را ۱۳ برابر بیشتر گران نکرده‌ایم و به همین دلیل داریم زیان می‌دهیم. راهی غیر از این مانده؟ اگر می‌توانند پیشنهادی بدهند که کارخانه‌ها تعطیل نشود و ما هم بدهی‌مان به قطعه‌سازان را پرداخت کنیم.

  • گرانی خودرو مصوبه رئیسی بود و ما فقط ابلاغ کردیم!

    گرانی خودرو مصوبه رئیسی بود و ما فقط ابلاغ کردیم!

    به گزارش اقتصادران، حضرتی با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با محوریت ۱۰۰ روز اول دولت چهاردهم درباره افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد و دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد.

    وی افزود: آقای پزشکیان ابتدای کار خود در دولت با سه مسأله مواجه بود که مهم‌ترین آن وضعیت اقتصاد کشور است که نیازمند جراحی و اصلاحات اقتصادی است.

    حضرتی ادامه داد: به خوبی می‌دانیم تا زمانی که موضوع تحریم و اف‌ای‌تی‌اف حل نشود، حل مشکلات اقتصادی ممکن نیست؛ پس سیاست خارجی دومین مسأله است و سومین مسأله‌ کشور نیز اقداماتی است که امید را زنده کند و همبستگی ملی را افزایش دهد.

    رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه رییس‌جمهور در مدت گذشته اقدامات جدیدی انجام داد که مایه همبستگی شد، اظهار کرد: اولین اقدام این بود که رییس‌جمهور گفت می‌خواهم از زنان در سطح عالی مدیریت استفاده کنم و آن را عملی کرد.

    حضرتی یادآور شد: قدم دوم این بود که رییس‌جمهور، جوانان دهه هفتادی و هشتادی را به سطوح میانی مدیریتی رساند و در ترمیم شکاف نسلی قدم برداشت. قدم بعدی مشکلات قومیتی بود که در این باره آقای پزشکیان از اهل‌سنت و اقوام مختلف مدیران مختلفی را منصوب کرده است.

    وی ادامه داد: آقای پزشکیان دنبال این نبود که صرفاً فعالان در ستادهای خود را به مسئولیت بیاورد. او از همگان استفاده می‌کند. انتصاب افراد لایق نشان می‌دهد کشور به سطح خوبی رسیده است و رییس‌جمهور بدون اینکه به دولت‌های قبلی تهمت بزند و بگوید من خرابه تحویل گرفته‌ام، کار را به پیش می‌برد.

    رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی، گفت: خود رییس‌جمهور در جلسات دولت با لباس گرم حضور می‌یابد و دیگران را هم به صرفه‌جویی سفارش می‌کند. البته مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران در دیدار  با او اعلام آمادگی کرده‌اند که برای یکسال آینده ۳۰ هزار مگاوات برق تولید کنند.

    حضرتی تأکید کرد: آقای پزشکیان برای حل مسئله اف‌ای‌تی‌اف به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند و باید ببینیم نتیجه چه می‌شود. دولت هم‌چنین می‌کوشد ارتباط با کشورهای منطقه و همسایه تسهیل شود و گسترش یابد.

    وی یادآور شد: در ماه گذشته با مسأله‌ مطالبات گندمکاران، پرستاران، بازنشستگان و معلمان روبرو بودیم که با اجازه رهبر انقلاب این پرداخت‌ها انجام شد. هم‌چنین در زمینه عدالت آموزشی مقرر شده که سال آینده شهرستانی نباشد که مدرسه نداشته باشد.

    حضرتی تأکید کرد: تمامی اقدامات و دستورات رییس‌جمهور و دولت یک پیوست عدالت و محرومیت‌زدایی دارد تا اقشار محروم و آسیب‌پذیر را در تصمیمات در نظر بگیرند.

  • نقره داغ متقاضیان خودرو / ادعای جدید خودروسازان: خودرو باید 80 درصد گران شود!

    نقره داغ متقاضیان خودرو / ادعای جدید خودروسازان: خودرو باید 80 درصد گران شود!

    به گزارش اقتصادران، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان اواخر ماه گذشته نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور نوشته و مدعی شده، به دلیل افزایش ندادن طولانی مدت قیمت‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه، اگر به قیمت برخی از خودرو‌های ایران خودرو ۷۰ الی ۸۰ درصد اضافه کنیم تازه به قیمت تمام شده می‌رسیم.

    نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان مدعی شده قیمت برخی خودرو‌های ایران خودرو باید ۷۰تا۸۰ درصد اضافه شود تا تازه به قیمت تمام شده برسد. با این ادعا مثلا قیمت تمام شده پژو۲۰۷ یا دناپلاس اتومات حداقل ۲میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان می‌شود که به نظر ادعای مضحکی است.

    دبیر انجمن خودروسازان در حالی برای این ادعای خود هیچ سندی ارائه نداده و اعلام هم نکرده که کدام خودرو‌ها با این میزان زیان انباشته تولید می‌شوند، که غیرمستقیم درخواست کرده این خودرو‌ها ۷۰ تا ۸۰ درصد گران شوند!

    مضحک و خنده دار بودن این ادعا به گونه‌ای است که در یک محاسبه کوچک ریاضی مشخص می‌شود، اگر بخواهیم ادعای وی را بپذیریم، ارزان‌ترین محصول سواری ایران خودرو یعنی پژو ۲۰۷ که در حال حاضر ۴۵۸ میلیون تومان است، باید ۱ میلیارد ۸۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کند تا تازه به قیمت تمام شده تولید یعنی ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برسد.

    از آقای نعمت زاده باید پرسید که آیا واقعا شما معتقد هستید، کف قیمت تمام شده تولید محصولات ایران خودرو حدود ۲.۳ میلیارد تومان است؟

    اگر خودروی مد نظر آقای نعمت بخش مثلا دناپلاس توربو اتومات باشد که قیمت کارخانه‌ای آن در حال حاضر ۷۰۱ میلیون تومان است، با فرض اینکه این رقم ۳۰ درصد قیمت تمام شده این خودرو باشد و باید ۷۰ درصد به قیمت آن اضافه کنیم تا به قیمت تمام شده برسد، حداقل ۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان باید به قیمت دناپلاس اتومات اضافه کنیم، یعنی قیمت تمام شده تولید این خودرو به عبارتی می‌شود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان که مشخص است ادعای مضحک و خنده آوری است.

    به نظر می‌رسد، آقای نعمت بخش بدون اینکه بخواهد ادعا‌های کلی پرت مطرح کند، باید با جزئیات از خودرو‌هایی که مدعی است با زیان تولید می‌شود نام ببرد تا کارشناسان این حوزه ادعا‌های وی را راستی آزمایی کنند.