برچسب: گرانی خودرو

  • خداحافظی بازار با خودروهای زیر ۵۰۰ میلیون تومان / نه خبری از کاهش قیمت هست نه تسهیلات بانکی برای خرید خودرو

    خداحافظی بازار با خودروهای زیر ۵۰۰ میلیون تومان / نه خبری از کاهش قیمت هست نه تسهیلات بانکی برای خرید خودرو

    به گزارش اقتصادران، بازار خودرو در هفته‌های اخیر همچنان در وضعیت رکود قرار دارد و حجم معاملات نسبت به ماه‌های گذشته کاهش محسوسی داشته است. با وجود کمبود تقاضا، قیمت خودروها در بازار آزاد روند صعودی یافته است، موضوعی که کارشناسان آن را ناشی از تغییرات قیمتی اخیر کارخانه‌ها می‌دانند.

    براساس گزارش‌ها، افزایش قیمت محصولات خودروسازان باعث شده است تا خودروهای موجود در بازار آزاد نیز با رشد قیمتی مواجه شوند. این در حالی است که قدرت خرید مشتریان همچنان پایین است و بسیاری از خریداران به انتظار کاهش قیمت یا ارائه تسهیلات خرید باقی مانده‌اند.

    کارشناسان معتقدند که ادامه این روند می‌تواند فاصله بین قیمت کارخانه و بازار آزاد را بیشتر کند و رکود در معاملات را تشدید نماید. به گفته آنها، تا زمانی که سیاست‌های تنظیم بازار و عرضه خودرو به شکل مناسب اعمال نشود، احتمال کاهش محسوس قیمت‌ها و بهبود معاملات بازار بسیار محدود خواهد بود.

    فعالان بازار خودرو می‌گویند بسیاری از خریداران با مشاهده روند افزایشی قیمت‌ها و نبود گزینه‌های اقتصادی، خرید را به تعویق انداخته‌اند و همین موضوع بازار را در وضعیتی از رکود عمیق قرار داده است. به گفته نمایشگاه‌داران، «پرس‌وجو هست اما خرید واقعی نه».

    در حال حاضرتغییر قیمت‌ها به‌طور مستقیم باعث شده کف قیمتی بازار نیز بالا بیاید و عملاً خودروهای اقتصادی از محدوده زیر ۵۰۰ میلیون تومان خارج شوند. خودروهایی که سال گذشته در بازه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون عرضه می‌شدند، اکنون فاصله زیادی با این اعداد دارند.

    خودروسازان مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت را رشد هزینه‌های تولید عنوان می‌کنند؛ هزینه‌هایی که شامل مواد اولیه، قطعات وارداتی، دستمزد نیروی کار، انرژی و هزینه‌های لجستیکی می‌شود. این افزایش هزینه‌ها فشار مستقیمی بر قیمت نهایی خودرو گذاشته و خودروهای ارزان‌قیمت را از بازار حذف کرده است.

    نام خودرو قیمت خودرو دربازار امروز ۲۴ آبان ماه
    سورن پلاس دوگانه‌سوز ۱٫۰۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰
    دنا پلاس MT6 ۱٫۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰
    دنا پلاس اتوماتیک ۱٫۳۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰
    پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
    پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک ۱٫۰۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰
    پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۱٫۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
    پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱٫۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
    رانا پلاس ۹۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰
    تارا اتوماتیک V4 ۱٫۳۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰
    هایما ۸ اس ۲٫۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
    اطلس GL ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
    اطلس اتوماتیک ۱٫۰۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
    کوییک RS ۶۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰
    کوییک GX ۶۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰
    شاهین GL ۱٫۰۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰
    شاهین اتوماتیک G ۱٫۲۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰
    چانگان CS55 ۲٫۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰
    ساینا GX دوگانه سوز ۷۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
    سهند S ۷۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰
  • آشفته بازار خودرو / کرمی: گرانی خودرو خریداران را بی میل کرده است

    آشفته بازار خودرو / کرمی: گرانی خودرو خریداران را بی میل کرده است

    به گزارش اقتصادران، روزنامه ایران نوشت: با افزایش قیمت‌ها در روز‌های اخیر، به نظر می‌رسد که روند صعودی این افزایش‌ها تا پایان تابستان ادامه داشته باشد. طبق بررسی‌ها، خودرو‌های وارداتی، مونتاژی و داخلی همگی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و این در حالی است که هنوز بسیاری از خریداران در انتظار اصلاح قیمتی یا حداقل ثبات در بازار هستند.

    وضعیت بازار خودرو در هفته‌های اخیر با توجه به اتفاقات روز به چه صورت بوده است؟

    درحال حاضر بازار خودرو همچنان در وضعیت آشفته‌ای قرار دارد. خودروسازان داخلی به دلیل بالا رفتن قیمت قطعات، به طور مداوم به دنبال افزایش قیمت هستند و از سوی دیگر، خدمات پس از فروش بسیار ضعیف است. خودرو‌هایی که عرضه می‌شوند، کیفیت قابل قبولی در مقایسه با قیمت‌های بالای خود ندارند. در خصوص خودرو‌های وارداتی هم مشکلات زیادی وجود دارد. شرکت‌ها خودرو‌ها را وارد می‌کنند، اما تحویل‌ها به تأخیر می‌افتد. روزانه شاهد چندین شکایت از نمایندگی‌ها هستیم که افراد بعد از یک سال هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند.

    با وجود افزایش قیمت‌ها، آیا خرید و فروش‌ها افزایش یافته یا بازار همچنان درگیر رکود است؟

    نوسانات قیمت دلار نیز به این وضعیت دامن زده و قیمت‌ها را ناپایدار نگه داشته است قیمت خودرو‌های داخلی هم که افزایش پیدا کرده و باعث شده تا خریداران تمایلی به خرید نداشته باشند. در کنار این مشکلات، خودرو‌های وارداتی به دلیل مسائل ارزی در گمرکات بلوکه شده‌اند و همین امر، باعث تأخیر طولانی در تحویل خودرو‌ها شده و خریداران را در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار داده است.

    با توجه به وضعیت فعلی، به نظر شما چطور می‌شود بازار خودرو را به ثبات رساند؟

    رکود موجود در بازار خودرو به دلیل ناپایداری قیمت‌ها و بلاتکلیفی‌ها ادامه دارد. زمانی بازار خودرو به ثبات می‌رسد که قیمت‌ها ثابت بماند. در حال حاضر، بسیاری از مردم به دلیل عدم اطمینان از آینده، از خرید خودرو اجتناب می‌کنند. برای بازگشت به ثبات، ابتدا باید قیمت خودرو‌ها ثابت شود تا مردم اعتماد پیدا کنند که قیمت‌ها تغییرات عمده‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر، شکایات زیادی به دلیل تأخیر در تحویل خودرو‌ها و سوء استفاده برخی از فروشندگان از شرایط وجود دارد که نهاد‌های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی‌تری داشته باشند تا این مشکلات نیز برطرف شود.

    آیا میزان شکایات در روز‌های اخیر نسبت به گذشته افزایش یافته است؟

    بله، میزان شکایات به مراتب بیشتر از قبل شده است. هنگامی که بازار ملتهب می‌شود، شکایات هم افزایش می‌یابد. درحال حاضر بسیاری از نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو مجبور به تعطیلی کسب‌وکار خود شده‌اند و اکثر معاملات به صورت غیررسمی و در پلتفرم‌های آنلاین انجام می‌شود. در این شرایط، افراد بدون هیچ نظارتی خودرو خرید و فروش می‌کنند و به منظور جذب مشتری، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند، اما در نهایت، مشتریان با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. زمانی که خریداران به نمایشگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند طبیعتاً ما نمی‌توانیم نظارتی روی پلتفرم‌ها و دفاتر داشته باشیم و به همین خاطر اغلب این خرید و فروش‌ها به درگیری و شکایت منجر می‌شوند؛ بنابراین توصیه می‌کنیم خریداران برای اطمینان خاطر خود حتماً به نمایشگاه‌ها مراجعه کنند.

  • درخواست افزایش قیمت خودرو به بهانه زیاندهی؛ سیاست نخ نمایی که دیگر جواب نمی‌دهد / چرا مردم باید چوب ناکارآمدی خودروسازان را بخورند؟

    درخواست افزایش قیمت خودرو به بهانه زیاندهی؛ سیاست نخ نمایی که دیگر جواب نمی‌دهد / چرا مردم باید چوب ناکارآمدی خودروسازان را بخورند؟

    به گزارش اقتصادران، درحالی که از یک سال گذشته تاکنون در مقاطع مختلف زمانی، خودروسازان داخلی اقدام به گرانی محصولات خود داشته‌اند، اما مدیرعامل ایران خودرو در اظهاراتی عجیب و غیرواقع بینانه اعلام کرده است که آخرین اصلاح قیمتی خودرو‌ها به آبان ۱۴۰۳بازمی گردد و بس!

    پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو اخیرا اعلام کرده است که آخرین اصلاح قیمتی خودرو‌ها به آبان ۱۴۰۳ و براساس صورت‌های مالی ۱۴۰۲ بازمی‌گردد و قیمت‌های جدید براساس محاسبات کارشناسی، باید بیش از ۲۷ درصد رشد می‌داشت، اما در نهایت مبلغ پایین‌تری از درصد تصویب شد که این مساله به ضرر ما بود که به همین دلیل خواستار قیمت‌گذاری کارشناسی هستیم.

    اولین تغییر به آبان ۱۴۰۳برمی گردد که یکی از مهم‌ترین تغییرات قیمتی بود که باعث شد قیمت محصولات ایران‌خودرو به‌طور متوسط حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.

    از پاییز تا بهار

    دومین تغییر قیمتی به خرداد ۱۴۰۴ مربوط می‌شود که برخی محصولات ایران‌خودرو، دوباره افزایش قیمت را تجربه کرد که اتفاقا این افزایش قیمت‌ها با واکنش وزارت صمت مواجه شد که آن را «فاقد وجاهت قانونی» اعلام کرد.

    البته تغییرات ماهانه و حتی در مرداد ۱۴۰۴ نیز شاهد نوسانات قیمتی برای برخی مدل‌ها مانند پژو ۲۰۷ بوده‌ایم که در بازار آزاد با افزایش قیمت همراه بودند که این تغییرات متعدد، با اظهارات پیرمحمدی مبنی بر ثابت ماندن قیمت از آبان ۱۴۰۳، تناقض آشکار دارد.

    گرچه آخرین قیمت‌گذاری رسمی و مصوب به آبان پارسال بازمی گردد، اما در عمل، قیمت‌ها در بازار و حتی کارخانه، در فواصل زمانی مختلف تغییر کرده‌اند. البته در چند سال اخیر خودروسازان داخلی به ویژه ایران خودرو و سایپا به‌جای تمرکز بر افزایش کیفیت و بهره‌وری، هر بار با بهانه‌ی زیان‌ده بودن درخواست افزایش قیمت می‌کنند تا ناکارآمدی در مدیریت، هزینه‌های سربار و تولید با کیفیت پایین را گردن عوامل دیگر بیندازند تا به این بهانه بتوانند محصولات بی کیفیت را روانه بازار کنند.

    بنابراین راه میانبر و راحت‌تر ایران خودرو برای توجیه ناکارآمدی در مدیریت و تولید با کیفیت پایین این است که به طور مداوم از قیمت‌گذاری دستوری ناله کرده و تمام زیان انباشته خود را گردن دخالت وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی بیندازند تا بتوانند مجوز افزایش قیمت را بگیرند؛ این درحالی است که درخواست افزایش قیمت، صرفا سرپوشی بر ناکارآمدی‌های داخلی است که به جای تمرکز بر افزایش کیفیت، بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار، تنها با گلایه از زیان‌ده بودن خواستار افزایش قیمت می‌شوند.

    سیاست افزایش قیمت به بهانه‌ی زیان‌دهی توسط ایران خودرو در سال‌های اخیر فشار مضاعفی بر تورم و قدرت خرید مردم آن هم در این شرایط اقتصادی وارد کرده که به نظر می رسد تنها با هدف توجیه ناکارآمدی‌ها بوده که انتقاد‌های زیادی را درپی داشته است.

  • غرق شدن خودروسازان در زیان انباشته / نه افزایش قیمت نه پرداخت اعتبارات، قفل صنعت خودرو را باز نکرد

    غرق شدن خودروسازان در زیان انباشته / نه افزایش قیمت نه پرداخت اعتبارات، قفل صنعت خودرو را باز نکرد

    به گزارش اقتصادران، کاهش بی‌سابقه تولید خودرو و افزایش عجیب رقم زیان‌های انباشته خودروسازان، اتفاقی است که این روزها تصویر آینده صنعت خودرو را مه‌آلود کرده است؛ به طوری که برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند در صورتی که مشکلات ساختاری این صنعت رفع نشود، زیان‌ها روز به روز بیشتر و تولید نیز کمتر از این خواهد شد.

    تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که زیان‌انباشته سه خودروساز اصلی کشور ۲۲ درصد بیشتر شده و از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این در شرایطی است که مجموع زیان عملیاتی سال گذشته این سه خودروساز هم با کاهش ۱۴.۸ درصدی به ۲۳.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

    در این میان، گزارشی دیگر از وضعیت تولید سه خودروساز اصلی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموع تولید خودروهای سواری نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افت قابل توجهی همراه شده است.

    آگاهان به حوزه صنعت خودرو معتقدند که عواملی چون کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز، بلاتکلیفی در واگذاری، قطعی برق و قیمت‌گذاری دستوری در قفل شدن صنعت خودرو بسیار موثر بوده است.

    شاه‌بیت مشکل خودروسازی کجاست؟

    در همین رابطه آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور  درباره شرایط کنونی خودروسازی کشور می‌گوید: در صنعت خودرو یک مشکل مزمن دیرینه وجود دارد و آن، بحث زیان‌های انباشته و کمبود نقدینگی است که نمی‌گذارد صنعت خودرو جان بگیرد.

    وی می‌افزاید: ما در سال‌های اخیر شاهد بودیم با وجود این‌که خودروسازان کشور توان تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارند و قطعه‌سازان نیز توان تولید بالقوه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارند، اما در چند سال اخیر عملا تولید خودرو از یک میلیون و ۳۰۰، ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو بالا نرفته است. این در حالی است که وزارت صمت برنامه‌های بالاتری را هم گذاشته بوده است.

    دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور عنوان می‌کند: در اتفاق اخیر با توجه به این‌که مطالبات انباشته شده زنجیره تامین خودروسازی از خودروسازان با این جنگ ۱۲ روزه همراه شد، ما جلسات اتاق فکر فوری گذاشتیم و در آن جلسات یک‌سری جمع‌بندی‌هایی داشتیم که یکی، وصول ۲۰ هزار میلیارد تومان از ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق زنجیره تامین از خودروسازان بود.

    محبی‌نژاد توضیح می‌دهد: درخواست ما از دولت و بانک مرکزی این بود که حداقل ۱۰ همت به هر دو خودروساز تسهیلات فوری و بدون فوت زمان بدهند که بتوانند به طور مستقیم به زنجیره تامین خودروسازی تزریق کنند که متاسفانه ما شاهد بودیم که به یک خودروساز هیچ تسهیلاتی داده نشد و برای یک خودروساز دیگر نیز در قالب افزایش حد و سقف اعتباری ۷ همت تسهیلات درنظر گرفته شد.

    وی متذکر می‌شود: از طرف دیگر، ما درخواست کرده بودیم که بدهی‌های دولتی مثل بدهی به بیمه، مالیات، برق، آب و گاز را به مدت مشخص فریز کنند. پیشنهاد ما ۳ ماه بود که قطعه‌ساز بتواند خود را جمع و جور کند و بتوانند تولید بادوام و مستمر را انجام دهند و افت تولید نداشته باشیم.

    دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح می‌کند: درخواست سوم ما هم این بود که تکلیف قیمت‌گذاری مشخص شود و قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود. در واقع مردم به جای این‌که با قیمت‌های خیلی بالا در بازار خودرو بخرند، با قیمت‌های منطقی و معقولی از درب کارخانه خودرو بخرند و این شکاف بازار عملا در جیب دلالان می‌رود، تا این‌که به جیب تولیدکننده بیاید.

    محبی‌نژاد عنوان می‌کند: در هر صورت این‌ها سه شرطی بود که ما گفته بودیم که اگر حل نشود، علی رقم وجود ظرفیت تولید، تولید افت پیدا می‌کند. این، طلای افت تولید است و موج ریزش شاغلان صنعت قطعه‌سازی شروع شده است، زیرا ماه بعد قطعه‌سازان کشور عملا پولی برای پرداخت حقوق ندارند؛ مگر این‌که اتفاق خاصی بیفتد یا منابع مالی از یک جایی برسد.

    وی تاکید می‌کند: ما شاه‌بیت دلیل کاهش تولید را نبود نقدینگی می‌دانیم و اصلی‌ترین دلیل آن، کاهش نقدینگی است. بعد مشکلات دیگر مطرح است. واقعیت این است که مشکلات دیگر به اندازه کسری نقدینگی، این صنعت را دچار افت تولید و مشکل نکرده است.

    دبیر انجمن قطعه‌سازان یادآور می‌شود: حالا ممکن است خودروسازان بخشی از قطعاتی را که داشتند، دپو داشتند و بخشی از خودروهایی که ناقص بوده، تولید کردند و در آمار تولیدشان هم آمده، ولی دیگر از این به بعد، کار بدون تزریق نقدینگی انجام نمی‌شود و برای این‌که از افت تولید بیشتر و از دست شاغلان جلوگیری شود، باید فکری برای بحث نقدینگی کرد.

    تحریم، جلوی توسعه صنعت خودرو را گرفت

    اما در این میان، بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره مشکلات خودروسازی کشور می‌گوید: جمیع عوامل، صنعت خودرو را به این حال و روز در آورده است. بحث تخصیص و نبود ارز، کمبود نقدینگی و فشار روی خودروسازان وجود دارد. همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان، عامل کهنه‌ای است که سال‌ها وجود داشته و حالا بیشتر و بیشتر می‌شود.

    وی می‌افزاید: بحث کمبود برق، گاز، انرژی و آب در فصل‌های مختلف، چالش‌های مهم خودروسازان است. همچنین چالش جنگ و تاثیراتی که به لحاظ روانی و اقتصادی داشته، همه عواملی است که باعث شده صنعت خودروسازی ایران به این روز برسد. البته عامل مهم‌تر، تحریم‌ها و فشارهای تحریمی بیشتر است که جلوی توسعه صنعت و تولید محصول مدرن‌تر و بهتر را می‌گیرد. پلتفرم‌های قدیمی هم که هر کاری هم بکنید، به لحاظ کیفی و حتی کمی دیگر نمی‌تواند خیلی برای ما تاثیرگذار باشد.

    این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: همه این عوامل باعث شده قطعه‌سازی و صنعت خودروسازی ما که به یکدیگر وابسته هستند و قطعا قطعه‌سازی زیربنای صنعت خودروسازی کشور هست، با این مشکلات کنونی مواجه شوند و جا دارد همه این عوامل را کارشناسی و بررسی کنیم و تا جایی که می‌شود، اوضاع را بهبود و سروسامان داد.

    افزایش قیمت‌ها چرا نتوانسته مشکل خودروسازی را حل کند؟

    این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت‌ها چرا نتوانسته مشکل خودروسازی را حل کند؟ می‌گوید: ببینید، تقاضای بازار هم مطرح است. بالاخره اتفاقات اقتصادی و دوران پساجنگ و فشارهای اقتصادی که روی کسب‌وکارها وارد می‌شود، همه عاملی است که تقاضا را در درازمدت در بازار خودرو کاهش می‌دهد. ما تا زمانی که شرایط اقتصادی و سیاسی‌مان نرمال نشود و ثبات برنگردد، تقاضای خودرو نه‌تنها افزایشی نمی‌شود، بلکه کاهشی هم می‌شود.

    صدرایی می‌افزاید: به نظر من، این یکی از موردهای اصلی است. شاید قیمت‌ها افزایشی می‌شود، اما این افزایش قیمت‌ها در کنار زیان‌های انباشته شده و مطالبات انباشته شده، نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد و مثل یک بیماری می‌ماند که این‌قدر دردها و مشکلش انباشته شده که حالا هر چه هم به او دارو بدهید، درد کمتر نمی‌شود و حتی بعضا بیشتر هم شود.

    وی در ادامه می‌گوید: ما در کش و قوس این هستیم که خصوصی‌سازی صنعت خودرو اتفاق بیفتد و دائما این موضوع را مطرح می‌کنیم و همین موضوع، عاملی است که در کاهش تولید خودرو اثرگذار است. مشخص نیست خصوصی‌سازی می‌شود یا نمی‌شود! اصلا خصوصی‌سازی که اتفاق می‌افتد، اسمش خصوصی‌سازی است و در عمل چیز دیگری غیر از خصوصی‌سازی می‌بینیم که حتی می‌تواند زیان‌ده باشد.

    این کارشناس عنوان می‌کند: عملا تاکنون خودروسازان ما خصوصی‌سازی نشدند و خصوصی‌سازی بیشتر در حد یک شعار و حرف و شواف صورت گرفته و همان ذات و شکل قبلی را دارند.

    پرداخت اعتبارات دولتی هم مشکل خودروسازان را حل نمی‌کند

    صدرایی در عین حال متذکر می‌شود: تصویب اعتبار از سمت دولت هم بدون این‌که خودروساز برنامه مشخصی داشته باشد که از این تسهیلات می‌خواهد چه استفاده‌ای کند و بعدا چه بازدهی‌ای خواهند داشت، صرفا تکرار اشتباه‌های گذشته است.

    وی تصریح می‌کند: تا زمانی که چشم این صنعت به دولت باشد و دائما از دولت کمک بخواهد و به استقلال نرسد و تا زمانی که نتواند با دنیای پیرامون ارتباط برقرار کند، مشکلات باز هم با اعتبارات پرداختی حل نخواهد شد.

    این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: اعتبار زمانی معنا پیدا می‌کند – مثل آنچه که در کشورهای دیگر در زمان‌های بحرانی پرداخت می‌شود – که در ازای یک برنامه تضمینی اتفاق بیفتد. این‌گونه که خودروساز به دولت تضمین دهد که با این اعتبارات خود را در یک بازه زمانی مشخص از بحران بیرون می‌آید و تبدیل به بنگاه سودده می‌شود و نقش سازنده‌ای دارد. وگرنه این اعتبارات هیچ فایده‌ای ندارد.

    صدرایی یادآور می‌شود: حالا این وسط یک گروه هم باید راه بیفتند که پول‌ها کجا خرج شد، چه شد و چه کار کردند. باز قیمت‌ها چرا بالا رفت؛ مگر به خودروساز اعتبار داده نشد؟ این داستان‌های تکراری باز هم به شکل های مختلف در کشور تکرار می‌شود؟

    وی درباره آینده صنعت خودرو خاطرنشان می‌کند: آینده صنعت خودرو در ایران تنها در گرو مشارکت‌های جهانی است که در چارچوب یک برنامه کلان اقتصادی و صنعتی صورت بگیرد. در غیر این صورت این صنعت آینده‌ای ندارد و حتی بیشتر نزول می‌کند.

  • کارگری که حتی نمی‌تواند هزینه‌های روزمره‌اش را تامین کند، چطور می‌تواند خودرو بخرد؟

    کارگری که حتی نمی‌تواند هزینه‌های روزمره‌اش را تامین کند، چطور می‌تواند خودرو بخرد؟

    به گزارش اقتصادران، اسد کرمی ضمن اشاره به قیمت‌های نجومی خودروهای داخلی گفت: پیش‌تر شرکت‌ها از طریق سامانه، ثبت‌نام خودرو انجام می‌دادند، اما فرآیند به گونه‌ای بود که عملاً دست‌نشانده‌ها موفق به ثبت‌نام می‌شدند. اکنون نیز قیمت‌ها بسیار غیرواقعی است؛ بطور مثال پژو ۲۰۷ به قیمت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. کارگری که حتی نمی‌تواند هزینه‌های روزمره‌اش را تامین کند، چطور می‌تواند چنین خودرویی بخرد؟ یا خودروی شاهین که دو سال پیش با قیمت ۳۶۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شد، اکنون به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت هیچ توجیهی ندارد؛ نه در طراحی، نه در کیفیت و نه در آپشن هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است.

    کرمی ضمن تاکید بر اینکه متاسفانه نبود نظارت، عامل اصلی این هرج و مرج است، گفت: وزارت صنعت، سازمان تعزیرات و دیگر دستگاه‌های نظارتی باید به شکل جدی وارد عمل شوند تا بازار خودرو از این وضعیت خارج شود. در حقیقت تا زمانیکه نظارتی وجود نداشته باشد، نه قیمت‌ها واقعی خواهد شد و نه خودروی با کیفیت به دست مردم خواهد رسید.

  • صمت، ایران خودرو را سر جایش نشاند؟

    صمت، ایران خودرو را سر جایش نشاند؟

    حوالی ساعت ۹ شب سه‌شنبه ۲۰ خردادماه، ایران‌خودرو به ‌رویه‌ خود ادامه داد و لیست قیمت‌های اصلاحی محصولات خود را به کدال اعلام کرد تا یک جنجال خبری جدید آغاز شود و شاید هم برخی این اقدام ایران‌خودرو را به صف‌کشی این شرکت برابر وزارت صمت تفسیر کردند.

    ماجرا صبح چهارشنبه حتی به حیاط دولت هم رسید و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره این موضوع گفت: «‌درباره این افزایش قیمت دولت درجریان بوده و با هماهنگی و از طریق شورای رقابت صورت گرفته است.» اما بلافاصله مهاجرانی با انتشار یادداشتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موضوع افزایش قیمت خودروهای اقتصادی تولید داخل در مسیر بررسی در ستاد تنظیم بازار است و در نهایت توسط وزارت صمت اعلام خواهد شد.» جنجال‌ها بر سر اعلام سرخود قیمت توسط ایران‌خودرو در روز چهارشنبه بالا گرفت و در این میان وزارت صمت هم ساکت نماند.

    محمد صادق مفتح، قائم مقام وزارت صمت در گفت‌وگو با روزنامه ایران از مخالفت جدی وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا گفت. مفتح تأکید کرد: «وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا موافقت نمی‌کند. در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. چرا باید وقتی هیچ‌کس در هیچ‌کجا چنین اقدامی انجام نمی‌دهد ما مبدع آن باشیم! کسانی که مدعی این اتفاق هستند شاید بورس برایشان منبع درآمد جدید باشد. قطعاً عرضه خودرو در بورس کالا اتفاق نخواهد افتاد.» قائم مقام وزارت صمت می‌گوید: «وزارتخانه به دلایل اجتماعی و اقتصادی موافق اعلام اصلاح قیمتی نبود. حالا که یک خودروساز چنین اقدامی انجام داده، وزارت صمت هم از تمام اختیاراتش استفاده خواهد کرد و قطعاً این ماجرا انجام نخواهد شد.»

    محمد صادق مفتح قائم مقام وزارت صمت به سازمان بورس به صورت رسمی اعلام کرد که نامه ایران خودرو برای عرضه محصولات خود در بورس با قیمت جدید بر خلاف قانون است و این سازمان از عرضه محصولات این شرکت خودداری کند.

    تا روز یکشنبه عرضه منتفی است
    حوالی ساعت ۴ بعدازظهر چهارشنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان بورس عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا را فاقد منع قانونی دانست. معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با ارسال نامه‌ای برای مدیرعامل ایران‌خودرو عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا را بلامانع دانست و تأکید کرد: «منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.» حمید یاری در این نامه نوشته است: «عرضه خودرو در بورس از نظر این سازمان و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه منع قانونی ندارد، لذا تولیدکنندگان محترم خودرو در صورت تمایل می‌توانند با ارائه برنامه تولید و عرضه، نسبت به طی مراحل پذیرش و عرضه محصولات خود مطابق با دستورالعمل‌ها و ضوابط جاری اقدام کنند.»
    اما این کشمکش‌ها کار را به جایی رساند که یک منبع آگاه به «ایران» بگوید فعلاً سازمان بورس هم در حال بررسی عرضه خودروها و اعلام قیمت است.

    اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه قیمت‌گذاری
    اما در این میان پای یک حکم هم در میان است. خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری، مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را ابطال کرد. اما این حکم را شرکت خودروساز به نفع خود در رسانه‌ها منتشر کرد به طوری که انگار نهادهای قیمت‌گذاری خودرو از ماجرا حذف شده‌اند. اما بلافاصله سازمان حمایت درباره حکم دیوان عدالت اداری اطلاعیه صادر و اعلام کرد؛ از بدو تأسیس این سازمان، براساس ظرفیت‌های قانونی موجود در اساسنامه (مصوب شورای انقلاب)، این سازمان همواره به جهت انجام وظایف ذاتی خود در حوزه بررسی قیمت، تابع قوانین و مقررات از جمله ضوابط مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها (متشکل از نمایندگان عضو مجمع عمومی سازمان) بوده است که در این راستا یکی از ابزارهای اجرایی مرتبط، ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی داخل است. این ضوابط یک ضوابط عام در حوزه قیمت‌گذاری کلیه کالاهای تولیدی بوده و علیرغم اعلام اشتباه برخی افراد و منابع خبری، صرفاً مرتبط با بررسی قیمت خودرو نیست. همچنین دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد: «به موجب رأی دیوان عدالت اداری و ابطال ضوابط مقررات مربوط به مقوله قیمت‌گذاری در خصوص کالاها توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح کمافی‌السابق لازم الاجرا است.» یعنی وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت همچنان در قیمت‌گذاری خودرو دخیل هستند.

    تعیین خودسرانه قیمت مخالف منافع مردم
    سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صنعت نیز می‌گوید: «مسأله قیمت‌گذاری خودرو، مسیر قانونی مشخص دارد و به هیچ خودروسازی اجازه قیمت‌گذاری داده نشده است. بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص شده، بایستی مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدید نظر شود. این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجال‌سازی رسانه‌ای و بحران آفرینی در بازار ندارد.»

    بزودی قیمت‌های جدید از مبانی قانونی اعلام خواهد شد اما مبالغ بسیار کمتر از آنچه است که ایران‌خودرو به صورت سرخود اعلام کرده است. توجه به شرایط دستمزد کارگران، نرخ ارز، تأمین قطعه و سایر موارد در اعلام قیمت‌ها لحاظ شده اما باید شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه و قدرت خرید مردم را نیز در نظر گرفت.

  • تعیین خودسرانه قیمت خودرو؛ به نفع مردم یا خودروسازان؟

    تعیین خودسرانه قیمت خودرو؛ به نفع مردم یا خودروسازان؟

    به گزارش اقتصادران، حوالی ساعت ۹ شب سه‌شنبه ۲۰ خردادماه، ایران‌خودرو به رویه خود ادامه داد و لیست قیمت‌های اصلاحی محصولات خود را به کدال اعلام کرد تا یک جنجال خبری جدید آغاز شود و شاید هم برخی این اقدام ایران‌خودرو را به صف‌کشی این شرکت برابر وزارت صمت تفسیر کردند. ماجرا صبح چهارشنبه حتی به حیاط دولت هم رسید و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره این موضوع گفت: «درباره این افزایش قیمت دولت درجریان بوده و با هماهنگی و از طریق شورای رقابت صورت گرفته است.»

    اما بلافاصله مهاجرانی با انتشار یادداشتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موضوع افزایش قیمت خودروهای اقتصادی تولید داخل در مسیر بررسی در ستاد تنظیم بازار است و در نهایت توسط وزارت صمت اعلام خواهد شد.» جنجال‌ها بر سر اعلام سرخود قیمت توسط ایران‌خودرو در روز چهارشنبه بالا گرفت و در این میان وزارت صمت هم ساکت نماند.

    محمد صادق مفتح، قائم مقام وزارت صمت در گفت‌وگو با روزنامه ایران از مخالفت جدی وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا گفت. مفتح تأکید کرد: «وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا موافقت نمی‌کند. در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. چرا باید وقتی هیچ‌کس در هیچ‌کجا چنین اقدامی انجام نمی‌دهد ما مبدع آن باشیم! کسانی که مدعی این اتفاق هستند شاید بورس برایشان منبع درآمد جدید باشد.

    قطعاً عرضه خودرو در بورس کالا اتفاق نخواهد افتاد.» قائم مقام وزارت صمت می‌گوید: «وزارتخانه به دلایل اجتماعی و اقتصادی موافق اعلام اصلاح قیمتی نبود. حالا که یک خودروساز چنین اقدامی انجام داده، وزارت صمت هم از تمام اختیاراتش استفاده خواهد کرد و قطعاً این ماجرا انجام نخواهد شد.»

    محمد صادق مفتح قائم مقام وزارت صمت به سازمان بورس به صورت رسمی اعلام کرد که نامه ایران خودرو برای عرضه محصولات خود در بورس با قیمت جدید بر خلاف قانون است و این سازمان از عرضه محصولات این شرکت خودداری کند.

    تا روز یکشنبه عرضه منتفی است

    حوالی ساعت ۴ بعدازظهر چهارشنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان بورس عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا را فاقد منع قانونی دانست. معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با ارسال نامه‌ای برای مدیرعامل ایران‌خودرو عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا را بلامانع دانست و تأکید کرد: «منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.»

    حمید یاری در این نامه نوشته است: «عرضه خودرو در بورس از نظر این سازمان و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه منع قانونی ندارد، لذا تولیدکنندگان محترم خودرو در صورت تمایل می‌توانند با ارائه برنامه تولید و عرضه، نسبت به طی مراحل پذیرش و عرضه محصولات خود مطابق با دستورالعمل‌ها و ضوابط جاری اقدام کنند.»

    اما این کشمکش‌ها کار را به جایی رساند که یک منبع آگاه به «ایران» بگوید فعلاً سازمان بورس هم در حال بررسی عرضه خودروها و اعلام قیمت است.

    اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه قیمت‌گذاری

    اما در این میان پای یک حکم هم در میان است. خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری، مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را ابطال کرد. اما این حکم را شرکت خودروساز به نفع خود در رسانه‌ها منتشر کرد به طوری که انگار نهادهای قیمت‌گذاری خودرو از ماجرا حذف شده‌اند.

    اما بلافاصله سازمان حمایت درباره حکم دیوان عدالت اداری اطلاعیه صادر و اعلام کرد؛ از بدو تأسیس این سازمان، براساس ظرفیت‌های قانونی موجود در اساسنامه (مصوب شورای انقلاب)، این سازمان همواره به جهت انجام وظایف ذاتی خود در حوزه بررسی قیمت، تابع قوانین و مقررات از جمله ضوابط مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها (متشکل از نمایندگان عضو مجمع عمومی سازمان) بوده است که در این راستا یکی از ابزارهای اجرایی مرتبط، ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی داخل است. این ضوابط یک ضوابط عام در حوزه قیمت‌گذاری کلیه کالاهای تولیدی بوده و علیرغم اعلام اشتباه برخی افراد و منابع خبری، صرفاً مرتبط با بررسی قیمت خودرو نیست.

    همچنین دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد: «به موجب رأی دیوان عدالت اداری و ابطال ضوابط مقررات مربوط به مقوله قیمت‌گذاری در خصوص کالاها توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح کمافی‌السابق لازم الاجرا است.» یعنی وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت همچنان در قیمت‌گذاری خودرو دخیل هستند.

    تعیین خودسرانه قیمت مخالف منافع مردم

    سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صنعت نیز به روزنامه ایران می‌گوید: «مسأله قیمت‌گذاری خودرو، مسیر قانونی مشخص دارد و به هیچ خودروسازی اجازه قیمت‌گذاری داده نشده است. بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص شده، بایستی مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدید نظر شود. این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجال‌سازی رسانه‌ای و بحران آفرینی در بازار ندارد.»

    در پایان یک منبع آگاه به روزنامه ایران می‌گوید: بزودی قیمت‌های جدید از مبانی قانونی اعلام خواهد شد اما مبالغ بسیار کمتر از آنچه است که ایران‌خودرو به صورت سرخود اعلام کرده است. توجه به شرایط دستمزد کارگران، نرخ ارز، تأمین قطعه و سایر موارد در اعلام قیمت‌ها لحاظ شده اما باید شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه و قدرت خرید مردم را نیز در نظر گرفت.

  • گرانی بی حساب و کتاب خودروهای مونتاژی

    گرانی بی حساب و کتاب خودروهای مونتاژی

    به گزارش اقتصادران، شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار اخیرا افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرده‌اند و دلیل آن را به افزایش نرخ حقوق و عوارض دولتی ارتباط داده‌اند.

    با اعلام نرخ‌های جدید، برخی از خریداران که علی‌رغم تکمیل وجه و فاکتور شدن خودرو، هنوز موفق به دریافت خودرو نشده‌اند اکنون باید مبالغی بیش از ۷۵میلیون تومان بابت افزایش دیون دولتی بپردازند. این در حالی است که این شرکت‌های مونتاژکار چند ماهی در تحویل خودرو به مشتریان تاخیر داشته‌اند و اکنون مشتریان بابت تاخیری که خود شرکت مسئول آن است، باید مبالغ تازه‌ای (بیش از ۷۵میلیون تومان) بپردازند تا بتوانند خودرو را تحویل بگیرند.

    نهادهای ناظر همچون سازمان حمایت اعلام کرده‌اند کالاهایی که پیش از سال ۱۴۰۴ وارد گمرک و اظهار شده‌اند، مشمول افزایش عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. همچنین خودرو‌هایی هم که قبل از سال جدید باید تحویل داده می‌شدند، نباید مشمول افزایش قیمت شوند.

    در این بین تخلف یک شرکت مونتاژکار از سایر شرکت‌ها بسیار بیشتر است. افزایش دیون دولتی در سایر شرکت‌ها بین ۱.۵ تا ۳درصد بوده، اما این شرکت خودروساز آن را به بیش از ۱۰درصد رسانده است؛ افزایشی که تاکنون مستند قانونی مشخصی برای آن ارائه نشده است.

    در کنار این موضوع، برخی رویه‌های جدید شرکت‌های خودروساز برای ثبت‌نام نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق دستورالعمل جدید، متقاضیان پس از دریافت پیامک تایید ثبت‌نام، تنها یک ساعت فرصت دارند تا مبلغ اولیه ۵۰میلیون تومان را واریز کنند. عدم واریز در این بازه زمانی، منجر به حذف درخواست و مسدود شدن کد ملی فرد از کل سیستم فروش این شرکت در سراسر کشور خواهد شد؛ رویه‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را سختگیرانه و مغایر با اصول مشتری‌مداری می‌دانند.

    افزایش قیمت‌ها ادامه دارد

    همزمان با تشدید انتقادات، برخی شرکت‌های خودروسازی قیمت جدید محصولات خود را نیز اعلام کردند که نشان‌دهنده افزایش چند ده میلیون تومانی در اکثر مدل‌هاست؛ به عنوان مثال «تیگو ۸ پرومکس» اکنون با قیمت ۳میلیارد و ۳۷۷میلیون تومان عرضه می‌شود؛ در حالی که پیش از این، قیمت آن ۳میلیارد و ۱۲۷میلیون تومان بود.

    بر اساس اعلام رسمی، میزان افزایش قیمت‌های مونتاژکاران بین ۷۵ تا ۳۰۰میلیون گزارش شده است که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی نسبت به قیمت‌های قبلی است.

    تأثیر بر بازار

    افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی تأثیرات قابل توجهی بر بازار خودرو داشته و باعث شده بازار این خودروها، با کاهش عرضه و افزایش تقاضا مواجه شود که این ترکیب شرایطی ناپایدار و پرتنش را برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است. در مجموع پس از افزایش قیمت کارخانه‌ای، فروشندگان در بازار آزاد قیمت‌های خود را با نرخ‌های جدید هماهنگ کرده‌اند و این موضوع باعث شده خودروهای این شرکت‌ها با قیمت‌های بالاتر در بازار عرضه شوند.

    به موازات این رویداد حجم تقاضا نیز به نسبت به عرضه افزایش یافته است. با کاهش نرخ تحویل خودرو از سوی شرکت‌ها و محدود شدن عرضه، تقاضا در بازار نسبت به عرضه پیشی گرفته است که این عامل باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها و شکل‌گیری بازار داغ خودروهای مونتاژی شده است.

    سعید موتمنی فعال بازار خودرو  در این باره اظهار داشت: در روزهای اخیر تعدادی از شرکت‌های خودروساز و مونتاژی قیمت خودروهای تولید خود را افزایش داده‌اند که این افزایش بر بازار نیز تاثیر گذاشته است.

    وی با اشاره به اینکه برخی مدل‌های خودروهای وارداتی نیز در این مدت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند، افزود: به عنوان مثال پیش از عید قیمت خودروی کونا محصول شرکت هیوندا ۲میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان بود که اکنون به چهار میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رسیده است.

    رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر اینکه نظارتی بر بازار خودرو و قیمت‌گذاری‌ها صورت نمی‌گیرد، گفت: نظارت باید در هر صورت در بازار صورت بگیرد تا انحصارها شکسته شود.