برچسب: کشاورزی

به گزارش اقتصادران، بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران (زمستان ۱۴۰۳)، تغییرات اقلیمی سالانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بخش کشاورزی وارد کرده است. این خسارات شامل افت ۱۲ درصدی تولید محصولات زراعی، به‌ویژه گندم و برنج، و افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های تولید به دلیل کمبود آب و نهاده‌های کشاورزی است. این گزارش هشدار می‌دهد که بدون اصلاح الگوی کشت، این خسارات تا سال ۱۴۱۰ می‌تواند به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد

بخش کشاورزی، که حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و اشتغال بیش از ۴ میلیون نفر را تأمین می‌کند، به دلیل وابستگی شدید به منابع آب و خاک، در برابر این تغییرات به شدت آسیب‌پذیر است. بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کاهش ۳۵ درصدی منابع آب سطحی در مناطق کلیدی مانند خوزستان و فارس، بهره‌وری کشاورزی را تا ۱۸ درصد کاهش داده و هزینه‌های احیای زمین‌های زراعی را به سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که استفاده ناپایدار از منابع آب، به‌ویژه برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، خطر غیرقابل کشت شدن ۴۰ درصد اراضی کشاورزی را تا دو دهه آینده افزایش داده است. تحلیل‌های مستقل نیز نشان می‌دهند که ابعاد این بحران فراتر از پیش‌بینی‌هاست.

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی ایران (۱۴۰۳)، میانگین دمای کشور در ۵ سال گذشته ۱.۸ درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین بلندمدت بوده، و بارندگی سالانه به حدود ۲۲۰ میلی‌متر کاهش یافته که این به معنای کاهش ۲۵ درصدی نسبت به دهه‌های قبل است. این تغییرات، به‌ویژه در مناطق کلیدی کشاورزی مانند خوزستان و فارس، منجر به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی شده است.

کاهش ۱۲ درصدی تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی گذشته

داده‌های وزارت نیرو (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که ۶۵ درصد دشت‌های کشور در وضعیت بحرانی آبی قرار دارند، و برداشت بیش از حد آب (سالانه ۶ میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت تجدیدپذیر) به فرونشست زمین در مناطقی مانند همدان و کرمان دامن زده است. این روند نه‌تنها تولید کشاورزی را تهدید می‌کند، بلکه زیرساخت‌های روستایی را نیز تخریب می‌کند، که هزینه‌های بازسازی آن می‌تواند به هزاران میلیارد تومان برسد. این وضعیت می‌تواند فشار بر بودجه عمومی را افزایش دهد و منابع مالی کشور را از سایر بخش‌ها منحرف کند.

تغییرات اقلیمی ریشه در افزایش گاز‌های گلخانه‌ای مانند دی‌اکسید کربن (CO₂) و متان دارد، که از زمان انقلاب صنعتی به‌طور پیوسته رشد کرده است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی IEA، در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که انتشار جهانی CO₂ در سال ۲۰۲۳ به ۵۱ میلیارد تن رسید. ایران، با تولید سالانه حدود ۹۰۰ میلیون تن CO₂ سازمان حفاظت محیط زیست، یکی از ۱۰ کشور برتر در انتشار گاز‌های گلخانه‌ای است. بخش عمده این انتشارات به نیروگاه‌های فسیلی، حمل‌ونقل، و کشاورزی (به‌ویژه تولید متان از دامداری) مربوط می‌شود. با این حال، موقعیت جغرافیایی کشور در کمربند خشک و نیمه‌خشک، آن را به یکی از آسیب‌پذیرترین کشور‌ها تبدیل کرده است. کاهش بارندگی و افزایش تبخیر، چرخه تولید محصولات زراعی را مختل کرده و امنیت غذایی را به خطر انداخته است.

آخرین داده‌های مرکز آمار ایران (زمستان ۱۴۰۳) نشان می‌دهد که تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۱۲ درصد کاهش یافته است، که بخش عمده آن به کاهش تولید گندم (۲۰ درصد)، برنج (۱۵ درصد)، و چغندر قند (۱۰ درصد) مربوط می‌شود. این افت تولید، همراه با افزایش ۳۰ درصدی قیمت نهاده‌ها (کود، بذر، و سم)، حاشیه سود کشاورزان را به شدت کاهش داده است. از منظر اقتصاد خرد، این فشار مالی می‌تواند به خروج کشاورزان کوچک از چرخه تولید منجر شود، که حدود ۷۵ درصد مزارع کشور را تشکیل می‌دهند. در سطح کلان، کاهش عرضه محصولات کشاورزی به تورم خوراکی‌ها دامن زده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای مواد غذایی در سال ۱۴۰۳ به ۴۵ درصد رسید، که بالاترین نرخ در ۵ سال گذشته در کشور است. این تورم، با کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین، ضریب جینی را به ۰.۴۲ افزایش داده و نابرابری را تشدید کرده است. از سوی دیگر، وابستگی فزاینده به واردات (مانند ۸ میلیون تن گندم در سال ۱۴۰۳) فشار بر تراز تجاری را افزایش داده و در شرایط تحریم، ذخایر ارزی را تحت فشار قرار داده است.

تهدید امنیت غذایی کشور و ضرورت اصلاح الگوی کشت

یکی از مهم‌ترین اثرات اقتصادی تغییرات اقلیمی، افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی است. گرمای شدید و کمبود آب، کشاورزان را وادار به استفاده از سیستم‌های آبیاری پیشرفته یا حفر چاه‌های عمیق‌تر کرده است. گزارش وزارت جهاد کشاورزی (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که هزینه نصب هر هکتار سیستم آبیاری تحت فشار بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است، مبلغی که برای اکثر کشاورزان خرد غیرقابل تحمل است. علاوه بر این، شیوع آفات و بیماری‌های جدید – مانند آفت سوسک سرخرطومی در نخلستان‌های جنوب که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۰۰۰ هکتار را تخریب کرد – هزینه‌های مبارزه را افزایش داده است. این چالش‌ها در حالی رخ می‌دهند که قیمت محصولات کشاورزی به دلیل رقابت با قاچاق (مانند میوه و برنج وارداتی) و نبود بازار‌های تضمین‌شده، رشد متناسبی نداشته است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران (۱۴۰۳)، تقویت انعطاف‌پذیری سیستم کشاورزی از طریق اصلاح الگوی کشت می‌تواند اثرات تغییرات اقلیمی را کاهش دهد. این گزارش، با استناد به مطالعات اتاق بازرگانی، پیشنهاد می‌دهد که تغییر به محصولات کم‌آب‌بر مانند پسته، زعفران و سورگوم در ۲۵ درصد اراضی کشاورزی می‌تواند مصرف آب را تا ۴۰ درصد کاهش دهد و امنیت غذایی را تضمین کند. این اصلاحات همچنین می‌توانند با توسعه صنایع تبدیلی، ارزش افزوده محصولات را تا ۱۵ درصد افزایش دهند و از وابستگی به واردات نهاده‌ها بکاهند. با این حال، مقاومت فرهنگی کشاورزان و کمبود بذر‌های باکیفیت، اجرای این طرح‌ها را با چالش مواجه کرده است.

علاوه بر این، بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، استفاده از فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های آبیاری هوشمند و حسگر‌های خاک می‌تواند بهره‌وری آب را تا ۵۰ درصد بهبود بخشد. گزارش اتاق بازرگانی (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که طرح‌های آزمایشی در استان‌هایی مانند یزد و گلستان، با کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب، تولید محصولات استراتژیک مانند گندم را تا ۲۰ درصد افزایش داده‌اند. اما هزینه بالای این فناوری‌ها (تا ۴۰۰ میلیون تومان برای هر هکتار) و ضعف زیرساخت‌های دیجیتال، گسترش آنها را محدود کرده است. این گزارش تأکید می‌کند که یارانه‌های هدفمند و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند این موانع را برطرف کند و به پایداری کشاورزی در برابر خشکسالی کمک نماید.

این فشار‌های هزینه‌ای با سیاست‌های ناکارآمد یارانه‌ای تشدید شده است. برای مثال، یارانه‌های انرژی (مانند گازوئیل ارزان برای پمپ‌های آب) به جای حمایت از تولید پایدار، به برداشت بی‌رویه آب دامن زده است. گزارش بانک جهانی (۲۰۲۴) تخمین می‌زند که ایران سالانه ۲۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به بخش انرژی اختصاص می‌دهد، که بخش عمده آن به شیوه‌های ناپایدار مصرف می‌شود. اصلاح این یارانه‌ها، همراه با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌آب‌بر، می‌تواند منابع را به سمت تولید پایدار هدایت کند. اما مقاومت‌های اجتماعی و سیاسی، مانند اعتراضات به افزایش قیمت سوخت در سال‌های گذشته، اجرای این اصلاحات را دشوار کرده است. از منظر نظریه انتخاب عمومی، این وضعیت نشان‌دهنده تعارض بین منافع کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفع و اهداف بلندمدت اقتصاد ملی است.

مهاجرت‌های اقلیمی و کاهش سرمایه انسانی در روستا‌ها

تغییرات اقلیمی همچنین پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی کلانی به دنبال دارد. کاهش تولید کشاورزی به مهاجرت اجباری از روستا‌ها به شهر‌ها منجر شده است. داده‌های سازمان برنامه و بودجه (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که در دهه گذشته، حدود ۲.۵ میلیون نفر از مناطق روستایی به شهر‌ها مهاجرت کرده‌اند، که ۶۰ درصد آن به دلیل تخریب معیشت کشاورزی بوده است. این مهاجرت‌ها، با افزایش حاشیه‌نشینی و بیکاری شهری (نرخ بیکاری جوانان در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ درصد رسید)، تنش‌های اجتماعی را تشدید کرده است. این روند می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی در مناطق روستایی و افزایش هزینه‌های رفاهی در شهر‌ها منجر شود، که بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند.

این مهاجرت‌ها همچنین پتانسیل تولید کشاورزی را کاهش می‌دهد، زیرا نیروی کار جوان – که کلیدی برای نوآوری و بهره‌وری است – از روستا‌ها خارج می‌شود. گزارش فائو FAO، ۲۰۲۴ تأکید می‌کند که حفظ نیروی کار کشاورزی در مناطق خشک نیازمند سیاست‌های ترکیبی است: از حمایت مالی (مانند بیمه محصولات) تا آموزش فناوری‌های جدید. در ایران، اما، بودجه تخصیص‌یافته به آموزش کشاورزی (کمتر از ۰.۵ درصد بودجه عمومی در سال ۱۴۰۳) با نیاز‌های این بخش همخوانی ندارد. این شکاف، از منظر اقتصاد نهادی، نشان‌دهنده ضعف در هماهنگی بین سیاست‌گذاری و اجرا است، که ریشه در تمرکزگرایی و بوروکراسی ناکارآمد دارد.

برای مقابله با این بحران، راهکار‌های متعددی پیشنهاد شده است. یکی از مهم‌ترین آنها، توسعه کشاورزی هوشمند اقلیمی است. ابزار‌هایی مانند حسگر‌های رطوبت خاک، پهپاد‌های کشاورزی، و الگوریتم‌های پیش‌بینی آب‌وهوا می‌توانند مصرف منابع را بهینه کنند. داده‌های وزارت جهاد کشاورزی (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که طرح‌های آزمایشی در استان‌های یزد و گلستان، با استفاده از آبیاری دقیق، مصرف آب را تا ۵۰ درصد کاهش داده و عملکرد محصول را ۲۵ درصد بهبود بخشیده است. اما گسترش این فناوری‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری کلان (تخمیناً ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش ۵ میلیون هکتار) و زیرساخت‌های دیجیتال است، که در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها و کمبود بودجه محدود شده‌اند.

این محدودیت‌ها در حالی است که کشور‌هایی مانند هند و برزیل، با استفاده از مشارکت بخش خصوصی و وام‌های بین‌المللی، توانسته‌اند فناوری‌های مشابه را در مقیاس وسیع پیاده کنند. مدل‌های اقتصادی مبتنی بر نظریه بازی نشان می‌دهند که همکاری بین دولت و بخش خصوصی (مانند قرارداد‌های مشارکتی PPP) می‌تواند هزینه‌های اولیه را کاهش دهد و ریسک را بین طرفین تقسیم کند. در ایران، اما، موانع قانونی و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، این همکاری‌ها را کند کرده است. برای مثال، قانون واگذاری زمین‌های دولتی به استارتاپ‌های کشاورزی همچنان در پیچ‌وخم مجلس است، که از منظر اقتصاد سیاسی، نشان‌دهنده نفوذ گروه‌های ذی‌نفع سنتی در سیاست‌گذاری است.

راهکار دیگر، ترویج محصولات مقاوم به خشکی و گرما، مانند سورگوم، ارزن، یا ارقام جدید جو است. این محصولات می‌توانند جایگزین کشت‌های پرآب‌بر مانند برنج در مناطقی مانند مازندران شوند، که سالانه ۳ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند. همچنین، شیوه‌های کشاورزی پایدار – مانند کشاورزی حفاظتی که فرسایش خاک را کاهش می‌دهد – می‌توانند به احیای زمین‌های تخریب‌شده کمک کنند. گزارش مرکز تحقیقات کشاورزی (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که ۳۰ درصد خاک‌های زراعی کشور دچار فرسایش شدید شده‌اند، که بازدهی را تا ۴۰ درصد کاهش داده است. اما اجرای این روش‌ها با چالش‌هایی مانند کمبود بذر باکیفیت، مقاومت فرهنگی کشاورزان، و ضعف مراکز تحقیقاتی مواجه است.

ترجیح کشاورزی سنتی بر نوین

این موانع، ریشه در ترجیح کشاورزان به روش‌های سنتی و ریسک‌گریزی آنها دارد. برای غلبه بر این مقاومت، سیاست‌های تشویقی مانند یارانه‌های هدفمند (مثلاً ۵۰ درصد تخفیف برای بذر‌های مقاوم) و برنامه‌های ترویجی گسترده ضروری است. تجربه کشور‌هایی مانند استرالیا، که با آموزش مداوم و حمایت مالی، ۶۰ درصد مزارع را به کشاورزی حفاظتی تبدیل کرده، نشان می‌دهد که این راهکار‌ها می‌توانند موفق باشند. اما در کشور ما، بودجه تحقیق و توسعه کشاورزی (کمتر از ۱ درصد بودجه کل در سال ۱۴۰۳) با نیاز‌های این تحول همخوانی ندارد، که نشان‌دهنده اولویت پایین این بخش در سیاست‌گذاری کلان است.

در حوزه سیاست‌گذاری بین‌المللی، ایران به‌عنوان عضو توافق پاریس متعهد به کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای است، اما پیشرفت در این زمینه ناچیز بوده است. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر – مانند خورشیدی و بادی – می‌تواند هم انتشارات را کاهش دهد و هم برق پایدار برای کشاورزی فراهم کند. داده‌های وزارت نیرو (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که ایران پتانسیل تولید ۷۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی دارد، اما تنها ۱.۵ درصد برق کشور از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود. تحریم‌ها، کمبود فناوری، و نبود مشوق‌های مالی، موانع اصلی این حوزه هستند.

موانع دیپلماتیک مانع توسعه کشاورزی

از سوی دیگر پیوستن به مکانیزم‌های مالی اقلیمی (مانند صندوق سبز اقلیم) می‌تواند منابع مالی لازم را تأمین کند. برای مثال، مراکش با جذب ۲ میلیارد دلار از این صندوق، ۲۰ درصد برق خود را از انرژی خورشیدی تأمین می‌کند. اما در کشور، موانع دیپلماتیک و عدم عضویت در FATF، دسترسی به این منابع را محدود کرده است. نظریه وابستگی متقابل نشان می‌دهد که همکاری بین‌المللی در این حوزه نه‌تنها به نفع کشور ما، بلکه به سود کل منطقه است، زیرا تغییرات اقلیمی مرز نمی‌شناسد. با این حال، اولویت‌های سیاسی داخلی، این همکاری‌ها را به حاشیه رانده است.

در نهایت، تغییرات اقلیمی یک بحران چندوجهی است که نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی ایران است. بدون اقدام فوری، هزینه‌های این بحران می‌تواند به چند برابر برسد. گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF، ۲۰۲۴) تخمین می‌زند که خسارات اقلیمی در کشور‌های در حال توسعه تا سال ۲۰۵۰ به ۵ درصد GDP برسد – برای ایران، این رقم معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال است. تقویت زیرساخت‌های کشاورزی، حمایت مالی از کشاورزان، و ادغام فناوری‌های نوین، ضروری است. اما موفقیت این اقدامات به هماهنگی بین دستگاه‌ها، شفافیت در تخصیص بودجه، و عزم سیاسی بستگی دارد – چالش‌هایی که کشور ما دهه‌هاست با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند.

حال از نظر اقتصاد کلان، این بحران فرصتی برای بازسازی ساختار‌های ناکارآمد نیز است. تخصیص مجدد یارانه‌های انرژی به فناوری‌های سبز، اصلاح الگوی کشت (مانند کاهش ۵۰ درصدی کشت برنج در مناطق خشک)، و تقویت زنجیره‌های ارزش کشاورزی (مانند صنایع تبدیلی) می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و وابستگی به نفت را کاهش دهد. اما این تحول نیازمند تغییر پارادایم از سیاست‌های کوتاه‌مدت پوپولیستی به استراتژی‌های بلندمدت مبتنی بر داده است. داده‌های مرکز آمار ایران (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در کشاورزی کشور طی دهه گذشته تنها ۱ درصد رشد داشته، که بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی (۲.۵ درصد) است. این شکاف، نشان‌دهنده ضرورت سرمایه‌گذاری در نوآوری و زیرساخت‌هاست. بدون این تغییرات، کشور نه‌تنها با بحران اقلیمی، بلکه با فروپاشی تدریجی یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصاد خود مواجه خواهد  شد.

به گزارش اقتصادران، بخش کشاورزی همواره یکی از پایه‌های اصلی اشتغال در ایران بوده است، اما در دو دهه اخیر، سهم این بخش از اشتغال کاهش چشمگیری داشته است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم شاغلان در بخش کشاورزی از ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۴  به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رسیده است. این روند کاهشی نشان‌دهنده تحولات عمیق در ساختار اقتصادی و بازار کار ایران است که دلایل آن و پیامدهای احتمالی این تغییرات باید مورد بررسی قرار بگیرد.

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش سهم کشاورزی از اشتغال، رشد سریع‌تر سایر بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه خدمات و صنعت بوده است. گسترش شهرنشینی، توسعه فناوری و افزایش تقاضا برای مشاغل خدماتی باعث شده تا بخش بزرگی از نیروی کار، به‌ خصوص جوانان، تمایل بیشتری به اشتغال در این بخش‌ها داشته باشند. همچنین در سال‌های اخیر ایران با چالش‌های متعدد آب و هوایی از جمله کمبود منابع آبی، فرسایش خاک، تغییرات اقلیمی، و نوسانات قیمت محصولات روبرو بوده است. این چالش‌ها باعث شده‌اند که کشاورزی برای بسیاری از افراد به شغلی کم‌بازده تبدیل شود و آن‌ها را به سمت سایر حوزه‌های اقتصادی سوق دهد.

در بسیاری از موارد، سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزان به اندازه کافی مؤثر نبوده است. دسترسی محدود به تسهیلات مالی، نوسانات شدید قیمت نهاده‌های کشاورزی و سیاست‌های نامناسب خرید تضمینی محصولات از جمله مسائلی هستند که انگیزه فعالیت در این بخش را کاهش داد.

هرچند اقبال بیشتر افراد به کار در بخش خدمت، معمولا در کشورهای توسعه یافته اتفاق می‌افتد و نشان از توسعه یافتگی یک کشور است، اما کوچ ناگهانی از بخش کشاورزی  بی خظر نخواهد بود. با کاهش تعداد کشاورزان و تولید این بخش، ایران بیش از پیش به واردات مواد غذایی وابسته می‌شود. این امر می‌تواند در شرایط خاص مانند تحریم‌ها یا بحران‌های بین‌المللی، امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد. همچنین کاهش اشتغال در کشاورزی که نشان از گسترده از روستاها به شهرها شده، علاوه بر کاهش جمعیت فعال در روستاها، باعث افزایش حاشیه‌نشینی، بیکاری و مشکلات اجتماعی در شهرها می‌شود.

به گزارش اقتصادران،  مرکبات و کیوی بیشترین حجم صادرات استان مازندران و گیلان را به خود اختصاص داده است تا جایی که مازندران به‌عنوان قطب تولید مرکبات کشور بالاترین حجم صادرات مرکبات به کشورهای همسایه دریای خزر به‌خصوص روسیه را داراست و یک‌سوم صادرات در بخش محصولات کشاورزی ایران به کشور روسیه را مرکبات تشکیل می‌دهد.

مردم روسیه اعتقاد دارند که طعم مرکبات ایران با مرکبات دیگر کشورها مانند مصر و لبنان و سوریه متفاوت است و مرکبات ایران بهتر و خوشمزه‌تر است؛ یکی از خصوصیات مهم مرکبات شمال ترش و شیرین بودن آن است که این خصوصیت علاقه‌مندی مردم روسیه و دیگر کشورهای بازار هدف را در پی داشته است؛ دلیل دیگر جذب روسیه به‌سمت مرکبات ایران هزینه‌های ترانزیت است که باعث شده است ایران را برای خرید این محصول هدف قرار دهند؛ روسیه سالانه بالای 1.5 میلیون تن مرکبات نیاز دارد و یکی از بازارهای پر‌فروش حتی برای دیگر کشورهای تولید‌کننده مرکبات است.

در مازندران 120 هزار هکتار باغ مرکبات وجود دارد که 10 هزار هکتار آن نارنگی و مابقی پرتقال است؛ مرکبات بعد از برنج دومین محصول مهم و اختصاصی و منبع درآمد کشاورزان مازندرانی است؛ در استان مازندران در سال‌های اخیر مسیر برای صادرات تا حدودی هموار و بازگشایی شده است و این کار باعث شده تعداد سورتینگ‌ها و مراکز بسته‌بندی مازندران از 200 به 800 واحد برسد و ظرفیت انبارداری محصولات کشاورزی از 800 هزار تن با توسعه سردخانه‌ها به 1500 تن افزایش یابد.

هرچند برخی از صادر‌کنندگان مدیریت را حلقه مفقوده این بخش جهت استانداردسازی محصولات در جهت صادرات می‌دانند، اما عدم شناخت نیازمندی‌های بازار هدف حلقه مفقوده دیگر این زنجیره بزرگ است که برخی از صادرکنندگان خرد با این بازار آشنایی ندارند و این عدم شناخت نیازمندی‌ها باعث شده است بازار هدف با محصولات بی‌کیفیت ایرانی اشباع شود و حتی محصولات باکیفیت هم مورد استقبال قرار نگیرد و صادرات مرکبات ایران را با مشکل جدی مواجه کند.

چرا مرکبات ایران دیگر بازار ندارد؟

مجید حسین‌زاده مؤسس و مدیرعامل هلدینگ کاسپین و یکی از صادرکنندگان در حوزه مرکبات  در ساری به واگویه‌هایی در حوزه صادرات مرکبات پرداخت و اظهار داشت: ‌یکی از بخش‌های مهم صادرات هلدینگ کاسپین صادرات مرکبات به کشورهای مورد نیاز است؛ ما خرید برای صادرات را از زمان برداشت محصول شروع نمی‌کنیم بلکه خرید ما از زمان گلدهی درخت مرکبات یعنی زمانی است که درخت هنوز از خواب بیدار نشده ‌است، صورت می‌گیرد‌.

این صادرکننده مرکبات افزود: باغ‌های با حجم زیاد را شناسایی می‌کنیم و زیر نظرمی‌گیریم و راهنمایی‌های لازم را به باغدار برای بالارفتن کیفیت محصول که ازدیاد کمّیت را در پی دارد انجام می‌دهیم و با باغدار یا تولید‌کننده به‌صورت کشت، قراردادی می‌بندیم؛ قرارداد ما با کشاورز این‌گونه است که هرچقدر در سطح هکتار تولید می‌کند ما به باغدار کمک می‌کنیم تا تولید را افزایش دهد، قیمت روز بازار هراندازه باشد ما از باغدار بیشتر از قیمت روز خریداری می‌کنیم‌.

وی درباره سبز‌زدایی هم تأکید کرد: مرکبات مثل همه میوه‌ها‌ی دیگر مانند هلو، زرد‌آلو، سیب و غیره تاریخ برداشت دارد و زودتر از موعد مقرر نمی‌توان برداشت کرد؛ متاسفانه برخی سورتینگ‌داران زودتر از موعد مقرر مرکبات را برداشت می‌کنند و این تخلف است؛ در بحث پرتقال یک تصور غلط وجود دارد اینکه تامسون نفخ می‌آورد؛ این باور غلط است اگر این محصول تا فصل برداشت آن یعنی تا دی ماه بماند و سپس برداشت شود هیچ نفخی ندارد، چون زودتر از تاریخ مقرر رسیدن کامل، میوه برداشت می‌شود و هنوز سبزینه دارد از درخت جدا می‌شود یک ماه قبل در آبان ماه پرتقال نارنجی‌رنگ در بازار وجود داشت که این رنگدهی در حقیقت در اتاق گازدار و با استفاده  از مواد شیمیایی که باعث زودرس و پیر شدن میوه می‌شود انجام گرفته است؛ داخل میوه ترش است و در حوض رنگ در دمای 50 درجه در آب جوش می‌ماند تا به مرحله رنگ‌دهی برسد و این رنگ کاملاً شیمیایی و مضر است که این میوه در حین صادرات دچار فساد و لک می‌شود.

وی تأکید کرد: امسال برای پیگیری مشکلات موجود 20 جلسه خدمت وزیر و معاونین در تهران رفتم و برای بررسی بازار هدف سفر میدانی به بازارهای کشورهای عمان و دبی، ازبکستان و روسیه و غیره داشتم و از نیازمندی‌های این بازار‌های جهانی فیلم تهیه کردم و استانداردهای روز جهان و نیاز روز دنیا را بررسی کردم و فیلم را به وزیر هم دادم و گفتم که این خیانتی که در حق کشاورز می‌شود جلویش گرفته شود اگر استانداردها در تولید و برداشت و صادرات رعایت شود به‌عنوان صادرکننده باید پرتقال را کیلویی 30 هزار تومان از روی درخت از باغدار بخرم.

این صادر‌کننده پرتقال خاطر‌نشان کرد: پرتقال ایرانی چون با رنگ مصنوعی و کیفیت پایین داخلی میوه و با مزه ترش  به بازار هدف می‌رود و پرتقال مصر و ترکیه با شیرینی وارد بازار می‌شود باعث شده است هم تاجر و هم مصرف‌کننده از مرکبات ایرانی ناراضی باشند و در نتیجه بازار پرتقال ایرانی خریدار ندارد ما هم به‌عنوان صادر‌کننده با توجه به تقاضای بازار هدف مجبور می‌شویم تن به کاری بدهیم که راضی نیستیم و مجبور‌یم از همین روش رنگ‌دهی استفاده کنیم چون مشتری را به این نوع محصول عادت دادند در حالی که این روش غلط است.

وی افزود: سورتینگ‌های کوچک و بزرگ همه صادرات انجام می‌دهند؛ یک دلال در سورتینگ‌ها می‌گردد و سورتینگ‌های خردی که هزینه‌های جانبی مانند برند‌سازی و غیره را ندارند و مثلاً در هفته یک ماشین برای صادرات آماده می‌کنند در حالی که صادر‌کنندگانی مانند ما با هزینه‌های جانبی روزی 10 کانتینر آماده صادرات می‌کنیم.

وی ادامه داد: سورتینگ‌هایی که هیچ درک درستی از صادرات ندارند و فاقد برند هستند و زیرپله‌ای کار می‌کنند به‌اندازه خودشان یک ماشین صادرات انجام می‌دهند و همین یک ماشین باعث شده است بازار خراب شود و صادرات استاندارد نداشته باشیم؛ رفع این مشکل که دامنگیر صادر‌کنندگان خرد و کلان شده ‌است، نیاز به دستور حاکمیتی دارد تا جلوی این کار گرفته شود؛ ما به‌لحاظ جغرافیایی کنار کشورهای سی‌آی‌اس قرار گرفتیم و با بازار هدف 400 میلیون نفری اگر بتوانیم صادرات این  بازار را درست مدیریت کنیم و روابط ارتباطی و زیرساختی را با کشورهای دیگر درست کنیم صادرات بسیار خوبی را در این حوزه خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: مشکلی که توسط مدیران ارشد و استانی باید مورد توجه قرار گیرد این است که، سیستم تولید و برداشت ما مکانیزه نیست و کشاورز در هر هکتار 25 تن برداشت می‌کند؛ در حالی که در دنیا با سیستم پیشرفته و مجهز در هر هکتار 100 تا 110 تن برداشت می‌شود برای این باغدار با این حجم از تولید به‌صرفه است‌؛ مدیران ما هم باید جهت مدیریت وضع موجود از کشورهای دیگر که در این بخش جلوتر‌ند بازدید میدانی داشته باشند و دولت هم از این موضوع حمایت و پشتیبانی کند.

این صادر‌کننده با گلایه از مسئولان بیان کرد: کشاورز و باغدار و تولید‌کننده واقعاً در وضعیت خوبی قرار ندارند؛ اگر تولید بیشتر از بازار هدف باشد باید به‌سمت صنایع تبدیلی برویم و وارد شدن در شرایط فعلی برای ورود به صنایع تبدیلی به‌صرفه نیست؛ من در بخش‌ها و حوزه‌های مختلفی مانند کارخانه تولید زغال و طرح و بهره‌برداری جنگل تولید تخته و الوار مبل، تولید شیرآلات بهداشتی و ساختمانی و تولید مواد اولیه مخازن پلاستیکی فعالیت کردم و صادرات مرکبات بخشی از این هلدینگ است؛ برای من مهم است که این صنعت مرکبات درست مدیریت شود این کشاورزان زحمتکش را با این حجم از کار و هزینه اولیه باید مدیریت کرد، وظیفه سازمان جهاد کشاورزی است تا از تجربیات تولید‌کننده و صادر‌کنندگان استفاده کنند تا این مشکلات مدیریت شود.

میزان تولیدات مرکبات در ایران دوبرابر ظرفیت است

حسینی، یکی از سورتینگ‌داران فعال در عرصه صادرات مرکبات به تسنیم گفت: بیش از 10 سال است که در یکی از روستاهای بابل یک واحد سورتینگ دارم که در این واحد مشغول خرید و انبار و حتی صادرات مرکبات و کیوی با یازده کارگر هستیم.

این صادرکننده مرکبات تصریح کرد: در شهرستان بابل 80 سورتینگ فعال هستند که برخی از این سورتینگ‌ها مانند واحد ما در صادرات هم فعال هستند البته برخی از واحدها فقط کار خرید و انتقال به سردخانه و سپس فروش به تجار دیگر را انجام می‌دهند ولی ما در کار صادرات مرکبات و کیوی به کشورهای حاشیه خزر و عراق هم فعال هستیم؛ میزان تولیدات مرکبات در ایران دوبرابر ظرفیت است و ما با توجه به اینکه در بخش صنایع تبدیلی زیاد فعال نیستیم باید در بخش صادرات فعال باشیم تا مازاد تولیدات داخل فاسد نشود.

وی افزود‌: خیلی از میوه‌های برداشت‌شده قابلیت صادرات را ندارند و به میوه آبگیری یا لکی معروف هستند که باید صنعتی در مازندران و شهرستان بابل باشند تا از این میوه‌هایی که قابلیت تازه‌خوری و صادرات را ندارند آبمیوه یا اسانس و غیره گرفته شود؛ متأسفانه مدیریت در بخش سورتینگ‌داران خرد به‌خوبی انجام نمی‌گیرد و بسیاری از فعالان این بخش با صادرات مرکبات بی‌کیفیت باعث بدنامی مرکبات ایرانی در بازار جهانی شده‌اند؛ مسئولان مربوطه باید مشکلات این بخش را دسته‌بندی کنند و با برنامه‌ریزی درست برای رفع این مشکلات قدم بردارند.

‌‌در حال ایجاد صنف کشاورزان هستیم

مدیر جهاد کشاورزی بابل هم در گفت‌وگو با تسنیم بیان کرد: بیش از 4000 تن انواع مرکبات اعم از نارنگی و پرتقال و‌ نیز خرمالو و… به کشورهای عراق، عربستان، کویت، روسیه و سایر کشورهای حاشیه خزر صادر شد؛ شهرستان بابل با بیش از 22 هزار هکتار باغ مرکبات و با بیش از 700 هزار تن تولید مرکبات، نیاز به پایانه صادراتی و زنجیره ارزش مرکبات دارد تا بتواند با استانداردهای جهانی بخش قابل‌توجهی از تولیدات مرکبات این شهرستان را صادر کند.

‌‌محسن آهنگری با بیان اینکه شناسنامه‌دار کردن باغات، راهکار توسعه و استاندارد‌سازی تولیدات باغی است، گفت: سطح تخصیصی طرح هویت‌بخشی و شناسنامه‌دار کردن باغات شهرستان بابل در سال جاری 2 هزار و 850  هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به اینکه با اجرای سطح تخصیصی، 2 هزار و 850 هکتار باغات در این شهرستان شناسنامه‌دار می‌شود، تصریح کرد: تاکنون طرح شناسنامه‌دار شدن 366 هکتار باغات در این شهرستان اجرا شد؛ 288 مورد اجرای این طرح در  سطح 366 هکتار باغات بوده است.

این مسئول بیان کرد: هویت‌بخشی یکپارچه و ایجاد ارتباط مؤثر و پایدار با تولیدکنندگان زیربخش باغبانی با اهداف مهمی همچون تدوین بانک جامع اطلاعاتی محصولات باغبانی، ثبت و پایش مبدأ تولید محصولات، کنترل باقی‌مانده آثار سموم شیمیایی و ارتقای کمّی و کیفی صادرات محصولات باغبانی و به‌طورکلی اعمال مدیریت جامع در حوزه محصولات باغبانی از جمله راهبردهای طرح شناسنامه‌دار کردن باغات است.

آهنگری تصریح کرد: در فرآیند طراحی‌شده برای اجرای این طرح ملی، تمامی مراحل ثبت و صدور شناسنامه واحدها در سامانه تحت‌وب بهره‌برداران نظام صنفی کشاورزی موسوم به «سَبَک» صورت می‌گیرد که با کد دسترسی سریع طراحی‌شده در این سامانه برای مراکز تولید محصولات باغبانی، امکان پایش مبادی تولید و استانداردسازی محصولات برای صادرات و حتی تنظیم بازار داخلی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در زمان حاضر در حال ایجاد صنف کشاورزان هستیم و در حال طی مراحل اداری و ثبت آن هستیم تا با تأسیس صنف کشاورزان و باغداران مشکلات این بخش توسط صنف پیگیری و رفع شود.

آفت صادرات مرکبات مازندران از زبان نماینده مجلس

احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی‌درباره‌ وضعیت مرکبات و اقدامات و تصمیماتی که در مجلس و دولت برای قیمت‌گذاری و صادرات آن اتخاذ شده است، ‌اظهار داشت: ‌حدود چهارمیلیون تن مرکبات در کشور تولید می‌شود که سهم مازندران از این میزان حدود دو میلیون و 700 هزار تن است؛ میانگین مصرف مرکبات در کشور حدود یک میلیون و 800 هزار تُن تخمین زده شده است، ‌نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که بقیه تولیدات نیز باید صادر شود چرا که راهی جز صادرات مرکبات وجود ندارد در غیر این صورت کشاورزان با ضرر و زیان مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به نقش دلالان در بازار مرکبات افزود: متأسفانه دلالان و واسطه‌گرانی که مرکبات باغات را از کشاورزان خریداری می‌کنند اقدام به «سبزچینی» می‌کنند و با استفاده از دمای حرارت مشخص و ترکیبات شیمیایی، اقدام به فرآوری و رنگ‌آمیزی محصولات و مرکبات می‌کنند، در حقیقت با این اقدام، هم قند مرکبات به حد معمول نرسیده و کم است و هم سبب می‌شود این مرکبات به‌تدریج دچار پوسیدگی شوند؛ وقتی مرکبات با ویژگی‌های یادشده به‌سمت کشورهای دیگر صادر می‌شود در آنجا از نظر کیفیت با مرکبات سایر کشورها مقایسه و چون مرکبات ایران سبززدایی و توأم با فرآوری شیمیایی شده است کیفیت آن به‌شدت پایین می‌آید لذا در بازار کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و سایر بازارهای هدف مورد اقبال قرار نمی‌گیرند و سبب بدنامیِ مرکبات ایران بین کشورها و همچنین استرداد و بازگشت آنها به داخل کشور خواهد شد.

‌وی ادامه داد: تلاش همه نمایندگان مجلس به‌ویژه مازندران بر این است که صادرات مرکبات این استان به‌صورت پایدار تداوم یابد چراکه چاره‌ای جز صادرات نداریم؛ طبق آمار، حدود 400 تا 600هزار تُن مرکبات به سایر کشورها صادر می‌شود که رقم قابل‌توجهی نیست، در حقیقت هزینه نیروی کار، کود، نگهداری و برداشت مرکبات به‌نوعی برای کشاورز به‌صرفه نیست و همین موضوع باعث ضررهای هنگفت به این قشر زحمتکش می‌شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت نقش مهمی در ایجاد بسترها و زیرساخت‌های لازم برای صادرات مرکبات به‌عهده دارد به‌بیان دیگر دولت می‌تواند با ایجاد یک سری ایستگاه‌های صادراتی از طریق راه‌های دریایی و دالان‌های زمینی، مرکبات را به سایر کشورها صادر کند، البته وزارت جهاد کشاورزی و استاندار مازندران نیز در این خصوص بخشنامه‌هایی را ابلاغ کردند که بحث نظارت و کنترل بر سورتینگ‌ها به‌خوبی صورت پذیرد بدین گونه که سورتینگ‌ها به‌درستی به وظایف اصلی‌شان بپردازند و از اقداماتی چون سبززدایی و رنگ‌آمیزی مرکبات اجتناب ورزند.

فاطمی با ابراز اینکه علاوه بر بحث نظارت بر سورتینگ‌ها، بازدیدهای مستمر نیز می‌تواند بیش از پیش مثمر ثمر باشد، تشریح کرد: در حقیقت سازمان‌های نظارتی باید وارد عمل شوند و از ابزارهای نظارتیِ خود برای هرچه بهتر شدن وضعیت سورتینگ‌ها استفاده کنند، دغدغه بنده نیز پیگیری همین موضوع در مجلس و دولت است؛ امیدوارم بتوانیم قیمت مرکبات را در داخل کشور به قیمت واقعی آن نزدیک کنیم.

به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر موضوعی تحت عنوان «ناترازی» به اصلی‌ترین مبحث اقتصادی کشور در دست‌کم نیم دهه اخیر بدل شده است. تمام عدم تعادل‌ها در حوزه انرژی، مصرف سوخت، صندوق‌های بازنشستگی، نقدینگی موجود در بانک‌های کشور و اختصاص گاز و… این روزها در واژگان دانشکده‌های اقتصاد و جامعه شناسی و حتی علوم سیاسی، ذیل مفهوم «ناترازی» معرفی شده و هر ناترازی را یک «بحران» قلمداد می‌کنند.

در این میان برای هر ناترازی نیز راه‌حل‌های متفاوتی پیشنهاد می‌شود. گروهی با معرفی علت «عدم آزادی قیمت‌ها» و «فقدان آزادی بازار»، ریشه همه ناترازی‌ها از صندوق‌ها گرفته تا مصرف انرژی را ناشی از آزاد نشدن قیمت‌ها و برابر نشدن شرایط ایران با شرایط پیشرفته‌ترین کشورهای متکی بر نظام بازار آزاد معرفی می‌کنند. از دید آنان راه‌حل نهایی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، خصوصی‌سازی گام به گام خدمات آن‌ها و کاهش سطح خدمات آنان و همچنین افزایش سن بازنشستگی و فروش دارایی‌های صندوق‌هاست.

آنان مشابه همین نسخه که بیشترین فشار را بر طبقات فرودست و بخش مولد می‌آورد را برای حوزه انرژی و ناترازی بنزین و گاز و برق هم توصیه می‌کنند. به این معنا تورم که ریشه فاصله قیمت‌های جهانی با قیمت‌های داخلی است را نادیده انگاشته و صرفاً بر رفع شکاف قیمت‌های داخلی و جهانی برای رقابتی شدن و صرفه اقتصادیِ تولیدِ کالاهایِ اساسی تاکید می‌کنند. هرچند تجربه شوک‌های اقتصادی ناشی از راه‌حل‌های شوک آمیز آنان نیز عمدتاً همراه با تورمی مضاعف بوده اما در ادامه بازهم مانع از تشدید شکاف قیمت‌های داخلی و جهانی نشده است.

البته این موضوع تنها محدود به ناترازی‌های صندوقی، بانکی، انرژی نیست، بلکه در ایران ناترازی‌های دیگری نیز وجود دارد که در آن حوزه‌ها نیز راه‌حل‌های این طیف از اقتصاددانان جریان اصلی، از جنس راه‌کارهایشان پیرامون حوزه‌های نامبرده است. یکی از این موارد، ناترازی در حوزه بازار کار است!

اما برای آنکه بدانیم آیا این دو راهکار حلال مشکلات است یا مصداق «آدرس غلط دادن به بازار کار»، باید به بررسی اصلی‌ترین ناترازی‌های این حوزه (بویژه در زمینه توزیع نیروی کار و شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصاد) بپردازیم.

ناترازیِ عدم توازن میان شاخه‌های مختلف کار و تولید

یکی از مواردی که در سال‌های اخیر بیش از دیگر حوزه‌ها مورد بحث قرار گرفته، مسئله افزایش شاغلین برخی از بخش‌ها مانند بخش خدمات شهری و همچنین کاهش قابل ملاحظه نیروی کار در بخش صنعت و به ویژه کشاورزی است. در شرایطی که دولت سیزدهم و چهاردهم نرخ بیکاری را ۷.۵ درصد اعلام کردند و سال‌هاست بیکاری در کشور تک رقمی است، اما هنوز بسیاری از خانوارهای شهری که تمایل به اشتغال در بخش خدمات را دارند، به دلیل اشباع بازار کار در این بخش، نسبت به معضل بیکاری شکایت دارند.

انبوه تقاضا و رقابت در حوزه‌های آموزش و معلمی، چاپ و نشر، تبلیغات، خدمات بازرگانی و حسابداری، خدمات اداری و… در شهرها همزمان با اعلام آمارهای کاهش نرخ بیکاری در کل کشور است. معضل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و جمعیت تحصیل‌کرده کشور که نرخ بیکاری بالای ۲۵ درصد آنان به یکی از چالش‌های حوزه اشتغال کشور و وزارت کار بدل شده، گویای آن است که مشاغل خدماتی شهری به مرز اشباع رسیده و بیشتر نیروهای کار در این حوزه برای فعالیت و امرار معاش با یکدیگر در رقابت هستند.

با این وجود، در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، کار ساختمانی و تولید صنعتی، بحران کسری نیروی کار به حدی رسیده که برخی تنها راه برای جبران برخی کسری‌ها را، مجوز دولت برای قانونی شدن استفاده از اتباع خارجی معرفی می‌کنند.

مقایسه آمارهای توزیع اشتغال در شاخه‌های مختلف اقتصاد بین سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و مقایسه آن با سال‌های ۱۴۰۰ به بعد، گویای تغییر آرایش اقتصاد ایران و بازار کار آن در این حوزه است.

مشاهدات میدانی از سه استان نسبتاً گرم و خشک شرق کشور (خراسان جنوبی، کرمان و یزد) گویای آن است که این اتفاق بطور روشنی در سال‌‎های اخیر رخ داده و نیروی کار سابقاً فعال در بخش کشاورزی و ساختمان، به‌سوی مشاغل بخش معدنی و صنعتی و خدماتی شهری سرازیر شده است.

احمد که در شهر بیرجند در مرکز استان خراسان جنوبی زندگی می‌کند، اخیراً مدتی است که در ارتباط با فروشگاه‌های لبنیات کار می‌کند. او اظهار می‌کند: من سال‌ها به همراه خانواده در روستاهای اطراف قائنات به تولید زعفران می‌پرداختم و کارگر یک مزرعه زعفران و همچنین در فصولی کارگر باغات پسته و پنبه بودم. کار در آن شرایط بسیار سخت بود زیرا نگهداری از این محصولات در این آب و هوا مشکل است. اما مشکل کمبود آب باعث تعطیلی کار من برادرانم شد و باعث شد همگی برای کار به شهر مراجعه کنیم.

همچنین چندین کارگر معادن یال شمالی، پروده و معدنجوی طبس نیز در اظهارنظرهای خود اذعان کردند که قبل از کار در معدن، به کار کشاورزی و باغداری و کارگری در بخش ساختمانی می‌پرداختند.

حسین کارگر معدن یال شمالی تاکید کرد که ۴ سال به شغل گچ‌کاری و نقاشی پرداخته اما به دلیل وضعیت نامشخص بیمه و مشکل کمبود سفارشات و کار ساختمانی، کار را رها کرده و به معدن آمده است.

یکی از کارگران زخمی حادثه معدنجوی طبس نیز به ما اعلام می‌کند: من و چندتن از اقوامم در باغات خرما کار می‌کردیم اما رکود کار کشاورزی و جمع شدن دو سه باغ در منطقه باعث شد این کار را رها کنیم و به کار سخت در معدن روی بیاوریم. شاید پس از این حادثه دوباره به کشاورزی برگردیم، اما بازار آن نیز خراب است…

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ بخش خدمات با ۵۱.۶ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش‌های صنعت با ۳۳.۶ و کشاورزی با ۱۴.۸ درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی و بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۱.۵ درصد و ۰.۲ درصد کاهش و سهم شاغلان بخش خدمات ۱.۸ درصد افزایش داشته است.

اشتغال بخش کشاورزی حدود ۸۳۰ هزار و ۱۵۵ نفر و اشتغال در بخش صنعت حدود ۱ میلیون و ۴۱ هزار و ۸۰۹ نفر و اشتغال بخش خدمات حدود ۶ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۱۵۹ نفر هستند.

این درحالی است که در سال ۱۳۹۴ (یعنی ۷ سال قبل از آن) سهم بخش خدمات ۴۹ درصد، سهم بخش کشاورزی ۱۸ درصد، سهم بخش صنعت ثابت مانده است. در این میان میزان نیروی کار ساختمانی نیز به خاطر رکود اقتصادی در این بخش و چندین سال رکود اقتصادی در بخش کشاورزی و ساختمان کاهش یافته است.

محاسبات جدیدتر در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که سهم بخش خدمات به ۵۳ درصد، سهم کشاورزی ۱۳ درصد و سهم بخش صنعت به ۳۱ درصد از کل اشتغال کشور تغییر یافته است.

مقصر خشکسالی است!

مصطفی شریف (استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علامه طباطبایی تهران) در این رابطه توضیح می‌دهد: بخش کشاورزی مثل حوزه صنعت و خدمات نیست. یعنی همواره یک رشد ثابتی داشته است. نوسانات این بخش اصلا به چشم نیامده است. اگر رشد منفی طی چند سال در بخش کشاورزی به وجود آمده، علت آن این است که یک عامل بیرونی مثل خشکسالی وجود داشته است. وگرنه کشاورزی همواره یک میزان رشد حداقلی را داشته است و مورد اخیر سابقه‌ای نداشته است.

وی افزود: یکی دیگر از دلایل، صرفه اقتصادی کار در شهرها و همچنین رشد دوباره موج مهاجرت از روستاها به شهر است که عملاً کسب و کارهای روستایی و در راس آن دامداری و کشاورزی را دچار کاهش می‌کند. البته ما با مهاجرت شدید (مانند دوره‌های قبل از انقلاب) مواجه نیستیم.

کارشناسان فنی حوزه کشاورزی در این زمینه، عمدتاً موضوع‌ عدم مدیریت مصرف بهینه منابع آبی، آبخیزداری، عدم مدیریت دامداری سنتی که مراتع و آب را بیش از حد تخریب می‌کند و عدم سرمایه‌گذاری کشاورزان و وزارت جهاد در آبیاری‌های مدرن و به صرفه را از جمله دلایل افت صرفه اقتصادی و خروج نیروی کار بخش کشاورزی را پیش می‌کشند.

البته اختصاص بی‌رویه و غیراصولی آب به مناطق گرم و خشک و کشت محصولات آب‌بر در این مناطق که باعث افت سطح آب قابل استحصال کشور برای کشاورزی بوده، از جمله دلایل رکود این بخش محسوب می‌شود. چنانکه طبق آمار پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در دهه ۱۳۹۰، حدود ۹۰ درصد از کل منابع آبی قابل مصرف کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که این نرخ از نظر متوسط جهانی در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶۰ درصد از منابع آبی کاهش یافته و ما به دلایل فوق الذکر، ۳۰ درصد بیش از استاندارد جهانی آب را به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهیم.

همین موضوع به مرور موجب افزایش نیروی کار آموزش ندیده مهاجر جوان از روستا به شهرها و اشتغال در بخش معدن، صنایع خرد و خدمات شهری شده است.

تولید سخت است…

علی محمد دهقانی (دبیر اجرایی خانه کارگر یزد) در این رابطه می‌گوید: یزد یک استان معدنی و صنعتی است که برای حفظ کشاورزی آن تلاش زیادی شده است. در سال‌های اخیر به دلیل مشکل شدن کار کشاورزی بیشتر نیروی کار این بخش از اتباع خارجی استفاده شد تا با مزد اندک صرفه اقتصادی ایجاد شود. اما این صرفه اقتصادی ایجاد نشد. در کنار نیروهای غیربومی، نیروی کار مهاجر بلوچ از داخل کشور نیز در کرمان و یزد به‌طور گسترده در باغداری و کشاورزی و دامداری استفاده شد. اما باوجود مزد ناچیزی که کارگران بلوچ ایرانی و افغانستانی‌ها دریافت می‌کردند، هنوز وضعیت اشتغال و کسب و کار در بخش کشاورزی همانطور باقی مانده است.

وی افزود: کوره پزخانه‌ها و کارهای ساختمانی نیز چنین وضعیتی دارند و جمعیت جوان بومی استان به شدت تلاش می‌کند که به بخش خدمات شهری برود. در مرحله بعد صنعت و در مرحله آخر شاید معدن برای جامعه کارگری بومی، مورد مراجعه قرار گیرد. همچنین به خاطر مسئله هزینه‌های تولید نیز، در بخش ساختمان هم شرایط مشابه داشتیم. این درحالی است که کار در معدن بسیار دشوار و سخت است و حقوق و مزد نیروهای معادن به نسبت خدمات شهری بسیار کمتر محسوب می‌شود.

خانه گران شد، ساخت و ساز کم و کارگر بیکار

علی قیاسی (نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) در رابطه با بخش ساختمانی اشاره کرد: در طی سه یا چهار سال اخیر ما با رکود عجیبی در صنعت ساختمان مواجه هستیم. در خود استان مرکزی ما در شهرستان‌های ساوه، دلیجان و اراک و خمین طی دو سال اخیر رکود عجیبی را در حوزه ساخت و ساز مواجه هستیم. این موضوع در کنار رشد استادکار شدن نیروی کار ساده اتباع، کارگران ساختمانی این استان را کاهش داده است.

وی افزود: افزایش شدید قیمت زمین و مصالح که ناشی از عدم مدیریت دولت در این حوزه نیز یکی از دلایل عمده خروج نیروی کار از بخش ساختمان است. این درحالی است که در کار ساختمانی صدها صنعت دیگر سهیم هستند و اگر کار ساختمانی در کشور بخوابد، به تبع آن صنعت که تولیدکننده تجهیزات و ابزار و مواد بکار رفته در ساختمان است، به مرور دچار رکود می‌شود. کل صنعت فولاد، سیمان، آجرپزی، گچ سازی، شیشه کاری، چوب و ام. دی. اف، ابزارسازی، ماشین آلات بزرگ ساخت و ساز مثل جرثقیل، بالابرسازی و صدها صنعت مرتبط با آن‌ها با تحولات رکود یا رونق صنعت ساختمان تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

این فعال کارگری تصریح کرد: باوجود آنکه اتباع در کار ساختمانی بدون درخواست مبلغ قابل توجه بیمه، مقدار کمتری به نسبت کارگر ایرانی دریافت می‌کنند، اما با این وجود رکود در این بخش هم ادامه داشته و باز هم با کاهش سهم نیروی کار این حوزه مواجه هستیم.

آدرس‌های غلط درباره ناترازی‌ها اشکال از مزد است!

هرچند در بحث ناترازی بازار کار ایران مدام بر دو موضوع «عدم انعطاف مزدها و وجود حداقل دستمزد برای کارفرما» و «هجوم ۴میلیون نیروی کار اتباع» اشاره می‌شود، اما مستندات و ادله موجود حاکی از ریشه ناترازی در موارد دیگری است.

در استان سمنان چندین بار مدیران ادارات کار و مدیران استانی از لزوم آزاد شدن به کارگیری اتباع خارجی در صنعت به خاطر کمبود شدید نیروی کار سخن می‌گویند. در استان مازندران و گیلان که روند ساخت و ساز و ویلاسازی از جمله کسب و کارهای محبوب است، با این وجود با رکود بخش ساختمانی و رکود بخش کشاورزی مواجه هستیم. این درحالی است که مازندران و گیلان دو استانی هستند که بطور کلی ورود اتباع خارجی به آن‌ها ممنوع است. این درحالی است که طبق اظهارات مسئولان اتاق‌های بازرگانی شمال کشور، طی بازه ۱۳ سال اخیر از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت خانه در مازندران ۴۸ برابر شده است که این رقم بالاتر از میانگین کشوری است!

در استان آذربایجان شرقی نیز که ورود اتباع خارجی ممنوع است، کماکان با رکود بخش کشاورزی و ساختمان مواجه هستیم و رشد این بخش نیز هنوز منفی و نزدیک صفر است. این موضوع در سایر استان‌های دیگر نیز دیده می‌شود. در عین حال در این زمان تعداد پروانه‌های ساختمانی سه استان گلستان، مازندران و گیلان طی سال‌های اخیر ۹ درصد کمتر شده است!

از سوی دیگر، کارشناسان روابط کار خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه، بارها اذعان کردند که در نظرسنجی‌ها، یکی از دلایل خروج نیروی کار از بخش صنعت، موضوع مزد است. باوجود آنکه جریان لیبرال اقتصادی بر این موضوع پافشاری می‌کند که باید به کارگیری نیروی کار با مزدهای کمتر از مصوبه حداقل دستمزد با نقض ماده ۴۱ قانون کار آزاد شود، اما به کارگیری نیروی کار با مزدهای کمتر از قانون کار در میان کارگران غیررسمی ایرانی و کارگران اتباع نیز بخش‌ها را از رکود خارج نکرده است!

ضمن اینکه شاید کارگرانی در بخش خدمات شهری (که کار در آن‌ها بسیار راحت‌تر و دسترسی‌ها به آن آسان‌تر است) آن هم در مشاغلی بسیار خاص به حداقل دستمزد مصوب قانون کار یا در صورت فشار شدید اقتصادی با مزد کمتر راضی به کار شوند، اما این کارگران و نیروهای کار شهری هرگز با چنین مزدهایی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی و ساختمان حاضر به کار نخواهند شد.

به‌نظر می‌رسد، تدبیر در حوزه ساماندهی نیروهای کار خارجی با مجوز و حل مسئله مزیت آنان در عدم بیمه با اجرای قانون تامین اجتماعی در زمینه بیمه اتباع (که متن صریح آن است) و همچنین حل مسئله مدیریت آب و کنترل قیمت مواد اولیه در صنعت و ساختمان، بیشتر از سایر گزینه‌ها بتوان به ناترازی بازار کار که بعداً به ناترازی در صندوق‌های تامین اجتماعی نیز می‌انجامد، پایان می‌دهد.

ضمن اینکه عاملِ تمامی ناترازی‌ها در حوزه روابط کار، عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و جبران گرانی و تورم روی مزد و پرداخت مزد به میزان سبد حداقل معیشت یک خانوار کارگری با یک فرزند است که در این صورت برای ایجاد انگیزه در نیروی کار و ایجاد بهره‌وری و توزیع درست کارگران در شاخه‌های تولید، باید حداقل دستمزد مصوب، بسیار بیش از این میزان که در دوسال اخیر با اعمال دخالت وزیر کار سابق افزایش یافت، افزایش داشته باشد.