برچسب: کشاورزی

  • روزگار تلخ روستاییان / نه اوضاع کشاورزی و باغداری خوب است نه دامداری!

    روزگار تلخ روستاییان / نه اوضاع کشاورزی و باغداری خوب است نه دامداری!

    به گزارش اقتصادران، از کشاورز و باغدار تا مرغدار و دامدار می‌گویند‌ چرخ زندگی در دوره جنگ، سخت‌تر از همیشه می‌چرخد و جهش قیمت مواد اولیه بسیاری از روستاییان را بیکار کرده است؛ روستاییانی که سوگوار درختان خشک‌شده باغ‌هایشان هستند یا مزارع متروکه که دیگر حتی «به اجاره نمی‌رود‌». آنها از شب‌های سرد می‌گویند که تا صبح کنار درختان آتش برپا کرده‌اند تا سرما به شکوفه‌ها نرسد و از مرغداری‌های کوچکی که امسال جوجه‌ریزی نشده‌اند یا گوساله‌های کوچکی که به کشتارگاه‌ها روانه کرده‌اند.

     خاک فقیر و کود گران​

    به گزارش روزنامه شرق، عزیزاله محمدی قرار بود بهار امسال مزرعه کوچک پنج هکتاری خود را در روستای فارسیان گالیکش زیر کشت دانه روغنی کلزا ببرد، اما قیمت نهاده‌های کشاورزی آن‌قدر کمرشکن شده‌‌ که بی‌خیال کاشت دانه‌های روغنی شود و مزرعه را برای اجاره آگهی کند. با‌این‌حال، مستأجر هم نیست و مزرعه به حال خود رها شده است. امسال قیمت هر کیسه ۵۰‌کیلوگرمی کود سوپرفسفات تریپل که سال گذشته فقط حدود ۳۰۰ هزار تومان بود، به کیسه‌ای هفت میلیون تومان رسیده و به عبارتی حدود ۲۳ برابر شده است. هر کیسه ۵۰کیلوگرمی کود سولفات پتاسیم که نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان قیمت داشت، به کیسه‌ای شش‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داده و بهای آن بیشتر از ۱۱ برابر شده است و کود فسفات از حدود ۳۰۰ هزار تومان به سه‌میلیون‌و ۳۶۰ هزار تومان افزایش نرخ داده و قیمت کود فسفات ۲۵ درصد هم به کیسه‌ای بیشتر از پنج میلیون تومان صعود کرده است. قیمت کلروپتاسیم گرانوله هم که سال گذشته ۹۵۰ هزار تومان بود، به چهار‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

    به گفته کشاورزان، سهم کود در بهای تمام‌شده محصولات کشاورزی درخور توجه است و درباره برخی گیاهان علفی مانند گندم، هزینه کود تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصول کشاورزی را تشکیل می‌دهد. دولت امسال یارانه کود شیمیایی را حذف کرده ‌و در ازای آن قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی را افزایش داده است، اما کشاورزان می‌گویند‌ تنها بخشی از محصولات کشاورزی مشمول خرید تضمینی می‌شوند و گذشته از این با جهش چشمگیر قیمت انواع کود و نهاده‌های کشاورزی و تورم صعودی که بنا بر گزارش مرکز آمار ایران تا ۷۰ درصد رسیده است، این معامله دولت با کشاورزان زیان‌ده بوده و بس. موضوعی که البته مورد انتقاد کارشناسان کشاورزی و نمایندگان مجلس نیز بوده است.

    منتقدان می‌گویند ‌دولت در وضعیت جنگی، ریزش مداوم ارزش ریال و تورم فزاینده نباید یارانه‌های بخش کشاورزی را حذف می‌کرد. کشاورزان در ادامه از کمبود کود شیمیایی در بازار خبر می‌دهند و می‌گویند ‌پیدا‌کردن کود در بازار دشوارتر از همیشه است. داود صانعی، باغدار انار اهل ساوه، امسال ناچار شده است کود کمپوست برای باغ خود تهیه کند و علی محمدی، باغدار پسته در بوئین‌زهرا، می‌گوید ‌کود گیاهی برای درختان باغ تهیه کرده ولی فرسایش شدید و فقر خاک در ایران سبب می‌شود ‌کودهایی غیر از کودهای شیمیایی جواب‌گو نباشد و از آنجا که خاک ماده مغذی کافی ندارد، باردهی درختان به‌شدت کم شود و درآمد باغداران کاهشی باشد.

    باغداران نگران آفت

    وضعیت در بازار سموم کشاورزی نیز چندان تعریفی ندارد و کشاورزان می‌گویند ‌از زمستان سال گذشته قیمت سموم کشاورزی مدام در حال رشد بوده، به‌طوری که میانگین بهای سم از زمستان تاکنون حدود دو برابر شده است. آنها از وفور سموم تقلبی می‌گویند؛ سمومی که کارایی لازم را ندارد و مصرف سم کشاورزی را افزایش داده و هزینه سنگین‌تری روی دست کشاورزان می‌گذارد.

    آنها توضیح می‌دهند که اگر کشاورز سم باکیفیت استفاده نکند، آفت‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات را از بین می‌برند. بر‌اساس گزارش انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم، حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد سم مورد نیاز بازار کشور از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود و مابقی سموم از خارج از کشور و به‌ویژه هند و چین وارد می‌شود. همچنین چیزی نزدیک به دو تا پنج درصد سموم وارداتی از اروپا وارد می‌شد، اما نکته اینجاست که ماده اولیه سموم تولید داخل هم وارداتی است و به صورت عمده از چین وارد می‌شود. تولیدکنندگان سموم می‌گویند ‌هزینه تولید افزایش داشته‌ و همین موضوع سبب شده است که قیمت سم با شیب تندی صعودی شود.

    کشاورزان در ادامه گزارش‌هایی از گران‌شدن بذر و نهال و دستمزد کارگران مزارع می‌دهند و می‌گویند که با «بزخری» محصولات کشاورزی از سمت دلال‌ها، عملا کشاورزی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

    آب‌رفتن سهمیه سوخت کشاورزان

    ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و دولت زمزمه کاهش سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی را سر داده است؛ آن‌هم در شرایطی که عمده ماشین‌آلات کشاورزی در ایران فرسوده بوده و سوخت بیشتری مصرف می‌کنند و کشاورزان قدرت نوسازی این ماشین‌آلات را ندارند.

    محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام کرده‌ است فقط بین چهار تا ۱۰ درصد مصرف سوخت کشور به ماشین‌آلات کشاورزی اختصاص دارد، اما دولت سهمیه سوخت کشاورزان را امسال حدود ۳۰ درصد کاهش داده است. به گفته عسکری، سهمیه سوخت کشاورزی سال گذشته حدود سه میلیارد لیتر بود که امسال به دو‌میلیارد‌و ۳۸ میلیون لیتر کاهش داشته است و حالا کشاورزان ناچار هستند بخش درخور توجهی از سوخت مورد نیاز خود را به صورت آزاد تهیه کنند.

    این اتفاقات البته‌ سوای ماجرای بحران آب است که کشاورزان ایرانی سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و شمار زیادی از روستاییان را ناچار به ترک روستاها ‌و ‌حاشیه‌نشینی در نزدیکی کلان‌شهرها‌ کرده است.

    جوجه‌ریزی تعطیل؛ دامداران در کشتارگاه

    مرغداران و دامداران هم از کمبود و افزایش قیمت خوراک دام و طیور گزارش می‌دهند و می‌گویند‌ برخی مرغداران کوچک امسال از جوجه‌ریزی صرف‌نظر کرده‌اند. دامداران توضیح می‌دهند که چیزی نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تولید گوشت مربوط به هزینه خوراک دام است و از آنجا که امسال هزینه خوراک دام افزایش شایان توجهی داشته است، بسیاری از دامداری‌های کوچک توان تأمین هزینه‌های خود را نداشته‌اند و به دنبال فروش گوساله‌های تازه متولد‌شده هستند.

    آنها می‌گویند ‌دامداران حتی گاوهای شیری را روانه کشتارگاه کرده‌اند؛ چرا‌که هزینه نگهداری دام بالا رفته ‌و مصرف لبنیات و گوشت به دلیل صعود چشمگیر قیمت‌ها کاهش داشته است و به گفته آنها دیگر «بازار نیست‌». آنها توضیح می‌دهند هر کیلوگرم ذرت که با ارز ترجیحی‌، ۱۱‌هزار‌و ۳۰۰ تومان بود، بعد از آزادسازی ارزی به ۴۲ هزار تومان رسید و سپس به دلیل نوسانات ارزی به ۵۵ هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم سویا که پیش از حذف ارز ترجیحی، ۲۱‌هزار‌و ۳۰۰ تومان بود، با حذف ارز به هر کیلو ۸۵‌هزار‌و ۸۰۰ تومان و سپس به ۱۲۰ هزار تومان رسید.

    آنها تأکید می‌کنند که با تداوم جنگ، وضعیت واردات خوراک دام و طیور در ابهام است و همین مسئله موجب شده ‌تولیدکنندگان بزرگ که قدرت خرید بیشتری دارند، خوراک دام بیشتری دپو کنند، اما تولیدکنندگان کوچک روستایی از این غائله جا بمانند و توان نگهداری دام و ماکیان خود را نداشته باشند.

  • رانت‌خواران کود!!!

    رانت‌خواران کود!!!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که تنش‌های منطقه‌ای نگرانی‌هایی را در حوزه تأمین نهاده‌های کشاورزی ایجاد کرده است، پایداری زنجیره تأمین کودهای شیمیایی ایران به دلیل تنوع مبادی وارداتی و تکیه بر مرزهای زمینی، ضریب امنیت بالایی را تجربه می‌کند که دراین خصوص با حامد یزدیان عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس به گفتگو نشستیم.

    حامد یزدیان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به تشریح وضعیت تأمین نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه کودهای شیمیایی و راهکارهای مقابله با بازار سیاه در این حوزه پرداخت.

    یزدیان با اشاره به توانمندی تولید داخل گفت: خوشبختانه ایران در بسیاری از اقلام کودی نه تنها خودکفا است، بلکه به عنوان یک صادرکننده در بازارهای جهانی حضور دارد. البته در برخی اقلام خاص همچنان نیاز به واردات داریم که این روند به دقت در حال مدیریت است.

    او تأکید کرد: در حال حاضر ذخایر کودی در انبارهای مختلف کشور در سطح مطلوبی قرار دارد و با بحران جدی روبرو نیستیم، هرچند که باید برای ماه‌های آینده پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.

    کمترین آسیب‌ پذیری نسبت به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

    نماینده مردم اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر زنجیره تأمین نهاده‌ها گفت: میزان آسیب‌پذیری ما در برابر بحران‌های اخیر بسیار کمتر از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است؛ چرا که این کشورها در لیست مقاصد وارداتی ما نبوده‌اند و بخش عمده واردات ما از کشورهای غربی، روسیه و ترکیه و از طریق مرزهای زمینی انجام می‌شود که همین تنوع مسیر، امنیت زنجیره تأمین ما را تضمین کرده است.

    عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نبود داده‌های متقن را یکی از چالش‌های اساسی سال‌های اخیر دانست و افزود: هدررفت منابع در بخش کود ناشی از نقص سیستم‌های اطلاعاتی بود؛ افرادی سهمیه‌های کودی را دریافت می‌کردند که اصلاً در بخش کشاورزی فعال نبودند و این کالاها سر از بازار آزاد درمی‌آورد. با ایجاد سامانه‌های هوشمند، این وضعیت بهبود یافته و امیدواریم تا ۸ ماه آینده با توسعه این سامانه‌ها در سطح کل کشور، نظارت بر توزیع به پایداری کامل برسد.

    مدیریت علمی؛ کلید عبور از تنگناهای اقتصادی

    یزدیان ضمن تأکید بر لزوم حاکمیت نگاه علمی در کشاورزی پساجنگ، خاطرنشان کرد: مجموعه حاکمیت و وزارت جهاد کشاورزی تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا تولید دچار وقفه نشود و با وجود محدودیت‌های وارداتی و هزینه‌های گزافی که جایگزینی مبادی وارداتی به ما تحمیل کرده است، مدیریت علمی می‌تواند این فشارها را خنثی کند.

    وی در پایان اطمینان خاطر داد: سختی‌ها و تنگناهایی وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دست‌کم تا پایان شهریورماه مشکل جدی در تأمین کود نخواهیم داشت و پس از آن نیز با استقرار کامل سامانه‌ها، به سمت مصرف بهینه و علمی سموم و کودهای شیمیایی حرکت خواهیم کرد.

  • کشاورزان قربانی چوب مسئولان لای چرخ واردکنندگان کود!

    کشاورزان قربانی چوب مسئولان لای چرخ واردکنندگان کود!

    به گزارش اقتصادران، سید مهدی حسین‌یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به کمبود کود در فصل زراعت و آسیب آن به بخش کشاورزی کشور، گفت: نخست آنکه در داخل کشور به دلیل توقف واردات کود با کمبود و گرانی کود روبروییم.

    دلایل گرانی کود در کشور

    رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در مورد دلایل افزایش قیمت کود، گفت: کود و به ویژه کود اوره در تمام دنیا به خاطر آسیب به برخی از پتروشیمی‌ها در جنگ و بسته شدن تنگه هرمز گران شد.

    حسین‌یزدی ادامه داد: اما یکی از عواملی که بر گرانی کود در داخل دامن زد و هنوز هم این تاثیر ادامه دارد، افزایش هزینه واردات کود به دلیل جنگ، کمبود آن در جهان و دشواری تامین آن از چین و هند، عدم تخصیص ارز و ثبت سفارش است.

    وی افزود: از طرفی، قیمت دلار و یورو ظرف یک سال اخیر دو و نیم برابر شده و همین عامل گرانی ۲۰۰ درصدی قیمت کود در کشور است.

    چوب لای چرخ واردکنندگان کود نگذارند

    رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران گفت: اگر با تدبیری که تشکل‌های مرتبط با کود انجام می‌دادند، واردات کود صورت می‌گرفت و چوب لای چرخ این قضیه نمی‌گذاشتند، این مساله حاد نمی‌شد. به همین دلیل کمبود کود در حال حاضر مشکلی شده که گریبان کشاورزان را گرفته است.

    حسین‌یزدی تاکید کرد: در معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، کسی که مسئول این کار بود در چند ماه اخیر ایراد‌هایی می‌گرفتند که موجب شد واردات بسیاری از کود‌ها متوقف شود و به همین دلیل بسیاری از انوع کود‌ها وارد کشور نشد که البته این شخص نه معاون زراعت وزیر، بلکه کسی است که مسئول این کار را بر عهده دارد.

    اعلام آمادگی واردکنندگان برای تامین کود مورد نیاز کشاورزان

    رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با اعلام آمادگی برای واردات کود توسط واردکنندگان بخش خصوصی، گفت: اگر در همین لحظه، واردات کود را آزاد کنند ما می‌توانیم از کشور‌های شمالی کود مورد نیاز کشاورزان کشور را تامین کنیم و بلدیم که به‌راحتی تحریم‌ها را دور بزنیم.

    حسین‌یزدی افزود: هرچند اعلام شده که واردات کود آزاد شده؛ اما هنوز ابلاغ و اجرایی نشده است. برای تامین نیاز کشور به کود، می‌بایست سهمیه‌بندی و سقف واردات و موانعی که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سال‌هاست برای واردات اعمال کرده را بردارند تا بخش خصوصی که هم بلد است، هم سرمایه دارد و هم تحریم‌ها را دور می‌زند بتواند کود‌های کشاورزی را وارد و تامین کند.

    توقف واردات کود در ۳ ماه اخیر

    رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با اشاره به توقف واردات کود در ۳ ماه اخیر و بلاتکلیفی در تامین کود مورد نیاز کشاورزان در فصل زراعت، گفت: طی ۳ ماه اخیر، واردکنندگان نتوانسته‌اند همان کود‌هایی که قبلا خریداری کرده بودند را وارد کشور کنند. از طرفی، ثبت سفارش جدید نیز انجام نمی‌شود، زیرا اگر ثبت سفارش انجام شود واردات آن آغاز خواهد شد.

    حسین یزدی افزود: در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی ادعا می‌کند که با تدابیر این وزارتخانه، ۸۰ تا ۸۵ درصد قوت مردم تامین است؛ اما باید در نظر داشت که سم و کود و بذر، سهمی ۵۰ تا ۶۰ درصدی در تامین قوت مردم ایفا می‌کند و اگر تلاش‌های تامین‌کنندگان سم و کود و بذر نبود، این هدف محقق نمی‌شد.

  • تنگه هرمز؛ تعیین‌کننده قیمت نان در جهان!

    تنگه هرمز؛ تعیین‌کننده قیمت نان در جهان!

    به گزارش اقتصادران، عبور یک‌سوم تجارت جهانی اوره از گلوگاه استراتژیک هرمز، اکنون به پاشنه آشیل امنیت غذایی تبدیل شده است که با جهش ۵۰ درصدی قیمت این نهاده حیاتی و اختلال در زنجیره تأمین گاز، جهان با واقعیتی تلخ روبروست و آن پیوند ناگسستنی قیمت نان با پایداری تنگه‌های راهبردی و مشتقات گاز طبیعی که می‌تواند ثبات ملی کشورهای منطقه و حتی اروپا را تحت‌الشعاع قرار داده است.

    بحران اخیر نهاده‌های کشاورزی ثابت کرد که امنیت غذایی، خاکریزی فراتر از مرزهای جغرافیایی دارد به طوری که وابستگی شدید محصولات استراتژیک مانند گندم و برنج به مشتقات گاز طبیعی و مسیرهای ترانزیتی انرژی، «اوره» را از یک کالای کشاورزی به یک ابزار قدرت سیاسی تبدیل کرده است.

    گزارش رویترز از اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی

    رویترز در گزارش اخیر خود اعلام کرد که حدود یک‌سوم تجارت جهانی «اوره» که یکی از مهم‌ترین نهاده‌های کود است از تنگه هرمز عبور می‌کند، و قیمت آن اکنون حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و علاوه بر آن، اختلال در صادرات گاز طبیعی مایع و سایر مواد شیمیایی مرتبط، زنجیره تأمین کشاورزی را تحت فشار قرار داده است.

    رویترز درادامه اعلام کرد : کشورهایی مانند هند و استرالیا که به شدت به واردات کود و انرژی از این مسیر وابسته‌اند، با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه شده‌اند. در استرالیا، قیمت اوره در برخی موارد به بیش از ۱۱۰۰ دلار در تن رسیده است که این وضعیت کشاورزان را با انتخاب‌های دشوار مواجه می‌کند و آن‌ها یا باید مصرف کود را کاهش دهند که به افت تولید منجر می‌شود، یا به سمت کشت محصولات کم‌نیازتر به کود حرکت کنند اما در سطح کلان، دولت‌ها ممکن است که برای کنترل بازار، صادرات مواد غذایی را محدود کنند؛ اقدامی که پیش‌تر در بحران‌های مشابه نیز دیده شده است.

    زنگ خطر تورم مواد غذایی به صدا درآمد!

    گزارش رویترز نشان داد که افزایش قیمت اوره فراتر از یک نوسان ساده در بازار نهاده‌های کشاورزی است؛ چراکه به طور مستقیم در افزایش تورم مواد غذایی اثرگذار است و از آنجایی که حدود یک‌سوم تجارت جهانی اوره از تنگه هرمز عبور می‌کند هرگونه تنش در این منطقه یا اختلال در صادرات گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه اصلی تولید اوره، زنجیره تأمین را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.

    اما از آنجایی که کود اوره پرمصرف‌ترین کود نیتروژنه در جهان است و افزایش قیمت آن مستقیماً هزینه تمام‌شده محصولات استراتژیک مانند گندم، ذرت و برنج را بالا می‌برد همچنین زمانی که کشاورزان توان خرید کود را نداشته باشند، یا مصرف را کاهش می‌دهد که به افت تناژ تولید منجر می شود و یا به سمت کشت محصولات کم‌بازده‌تر می‌روند که هر دو حالت منجر به کاهش عرضه جهانی و جهش قیمت‌ها می‌شود.

    تجربه سریلانکا دوباره تکرار می شود؟

    تجربه سریلانکا و سقوط  نشان داد که حذف یا کمبود ناگهانی کود شیمیایی به سقوط تولید کشاورزی و به تبع آن، بحران‌های سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی منجر می شود و دراین میان بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد در کشورهای در حال توسعه وارد می‌کند.

    بحران اوره تنها یک چالش بخش کشاورزی نیست، بلکه یک بحران امنیت ملی است که ادامه جنگ‌ها، اختلال در مسیرهای ترانزیتی انرژی و وابستگی شدید زنجیره غذا به مشتقات گاز طبیعی، جهان را در وضعیتی قرار می دهد که قیمت کالاها بیش از هر زمان دیگری به قیمت گاز و پایداری تنگه‌های راهبردی وابسته می شود.

  • انسداد تنگه هرمز؛ تیر خلاص به مزارع جهان!

    انسداد تنگه هرمز؛ تیر خلاص به مزارع جهان!

    به گزارش اقتصادران، صنعت کشاورزی جهان با حاشیه سود پایین خود، اکنون در برابر جهش هزینه‌های لجستیک در تنگه هرمز به زانو درآمده است؛ به طوری که تغییر مسیر کشتی‌ها به سمت آفریقا و افزایش سرسام‌آور نرخ بیمه، نه تنها قیمت تمام‌شده نهاده‌هایی چون کود را بالا برده است، بلکه به دلیل تاریخ انقضای محصولات کشاورزی، بازارهای صادراتی منطقه را در آستانه فروپاشی و سرمایه‌های کشاورزان را در خطر نابودی قرار داده است.

    گزارش‌های اخیر موسسات تحلیل تجارت جهانی از جمله «کپلر»، از نقش بی‌بدیل تنگه هرمز در کشاورزی مدرن پرده برمی‌دارد؛ مسیری که ۳۳ درصد از کودهای شیمیایی جهان شامل گوگرد و آمونیاک را جابه‌جا می‌کند و اکنون با توقف تردد کشتی‌های بزرگ و جهش هزینه‌های بیمه، نبود جایگزین عملی برای این گلوگاه لجستیکی، تولید محصولات کشاورزی در مقیاس کلان را با تهدیدی بی‌سابقه مواجه کرده است.

    خبرگزاری فرانسه اعلام کرد تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پاسخ تهران به آن، موجب اختلال در حرکت کشتیرانی جهانی از جمله تردد نفتکش‌ها شده است و توقف کشتی‌ها در خلیج فارس و فلج شدن تنگه هرمز، باعث آشفتگی گسترده در بخش‌های مختلف فراتر از حوزه نفت و گاز شده است.

    همچنین شرکت «کپلر» تحلیلگر تجارت جهانی نیز اشاره کرده است که حدود ۳۳ درصد از کودهای شیمیایی جهان از جمله گوگرد و آمونیاک، از طریق تنگه هرمز عبور می‌کند و این کودها از بنادر خلیج فارس با کشتی‌های باری به مقاصد گوناگون از هند و چین گرفته تا برزیل و کشورهای آفریقایی ارسال می‌شوند.

    البته کپلر در تحلیلی که در ماه ژوئن منتشر کرده اعلام کرده است که «هیچ جایگزین عملی» برای حمل‌ونقل در منطقه خلیج فارس وجود ندارد و حمل‌ونقل زمینی به دلیل ظرفیت محدود خطوط لوله و کامیون‌ها محدود است.

    همچنین چندین شرکت بزرگ کشتیرانی جهانی اعلام کرده‌اند که به دلیل گسترش جنگ، از عبور از تنگه هرمز خودداری می‌کنند ضمن اینکه شرکت‌های بیمه نیز نرخ‌های خود را برای کشتی‌های عبوری از خاورمیانه به‌طور چشمگیری افزایش داده‌اند.

    هرمز؛ ماشه قحطی در مزارع جهان!

    بسته‌شدن یا اختلال در تردد از تنگه هرمز، فراتر از حوزه‌ی انرژی، یک شوک استراتژیک به امنیت غذایی جهانی و به‌ویژه کشورهای پیرامون ایران وارد می‌کند برای مثال از آنجایی که تنگه هرمز مسیر عبور ۳۳ درصد از کودهای شیمیایی جهان مانند آمونیاک، اوره و گوگرد است و کشورهای اطراف ایران و خریداران عمده‌ای نظیر هند، چین و کشورهای آفریقایی به شدت به این نهاده‌ها وابسته‌اند با توقف صادرات کود از بنادر خلیج فارس، کشاورزان در کشورهای مقصد با کمبود شدید مواد مغذی برای خاک مواجه خواهند شد.

    همچنین از آنجا که تولید کود به گاز طبیعی وابسته است، افزایش قیمت انرژی در اثر بحران هرمز، قیمت کود را در تمام جهان جهش می‌دهد که مستقیماً هزینه‌ی کشاورزی را بالا می‌برد.

    چگونه جهانِ وابسته به کود، آینده‌اش را به تنگه هرمز گره زد؟

    همچنین بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه، بخش عمده‌ای از غلات مانند گندم، جو ،ذرت و حتی دانه‌های روغنی خود را از طریق مسیرهای دریایی تأمین می‌کنند که در این میان کشورهایی مانند عربستان، امارات، کویت و قطر که وابستگی شدیدی به واردات مواد غذایی دارند با بسته‌شدن تنگه هرمز شریان اصلی تأمین نان و خوراک دام این کشورها نیز قطع خواهد شد.

    ازسویی دیگر، کشتی‌های حامل غلات که پشت تنگه گرفتار می‌شوند یا مجبور به تغییر مسیر به سمت آفریقا هستند، با خطر فساد محموله و افزایش زمان رسیدن کالا مواجه می‌شوند که منجر به قحطی موضعی یا گرانی شدید مواجه خواهند شد .

    البته کشاورزی یک صنعت با حاشیه سود پایین است و هرگونه افزایش هزینه در لجستیک، آن را غیرصرفه می‌کند بنابراین تغییر مسیر کشتی‌هایی که مجبورند مسیر چند هزار مایلی اضافی را طی کنند، سوخت بیشتری مصرف کرده و دستمزد بیشتری می‌پردازند که این هزینه مستقیماً روی قیمت محصولات کشاورزی در سفره مردم اعمال می‌شود.

    شرکت‌های بیمه نیز مجبورند نرخ‌های خود را برای خاورمیانه به شدت افزایش دهند که باعث می‌شود واردات محصولات کشاورزی برای کشورهای پیرامون بسیار گران تمام شود و این امر بر صادرات محصولات کشاورزی منطقه از جمله خود ایران و همسایگان جنوبی که صادرکننده‌ی محصولات باغی، صیفی‌جات و خشکبار هستند اثرگذار است .

    همچنین محصولات کشاورزی برخلاف نفت، تاریخ انقضا دارند و بسته‌شدن مسیر به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی و نابودی محصولات روی دست کشاورزان منطقه است.

    بنابراین همان گونه که در گزارش شرکت «کپلر» نیز آمده است ظرفیت خطوط لوله یا حمل‌ونقل زمینی مانند کامیون و قطار نیز برای جایگزینی حجم عظیم مبادلات دریایی خلیج فارس بسیار محدود است و برای کشورهای اطراف ایران، هیچ مسیر زمینی وجود ندارد که بتواند روزانه هزاران تن کود یا غلات را جابه‌جا کند.

    به نظر می رسد بسته‌شدن تنگه هرمز برای کشورهای پیرامون و حتی جهان، به معنای «تورم خوراکی» و «تهدید امنیت غذایی» است که این اتفاق باعث می‌شود تولید محصولات کشاورزی در مقیاس کلان (به دلیل نبود کود) کاهش یابد و توزیع آن (به دلیل نبود مسیر امن) مختل شود؛ وضعیتی که می‌تواند منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و فقر در کشورهای وابسته به این شریان حیاتی گردد.

  • خشکسالی؛ زنگ خطر تجارت و اقتصاد ایران را به صدا درآورد / وقتی به جای توسعه، اولویت‌ها جای دیگری است!

    خشکسالی؛ زنگ خطر تجارت و اقتصاد ایران را به صدا درآورد / وقتی به جای توسعه، اولویت‌ها جای دیگری است!

    به گزارش اقتصادران، خشکسالی فقط بارش کم و به‌دنبال آن آلودگی هوا و مشکلات محیط زیستی نیست. فقط هشتگ شدن اصطلاحاتی مثل ورشکستگی آب در میان پیام کاربران شبکه‌های اجتماعی و صرفاً ایجاد موج نگرانی نیست. خشکسالی می‌تواند تدریجی و خاموش پا به حیات اجتماعی و اقتصادی کشور بگذارد و آنها را ویران کند.

    سوسن نوری نوشت: حالا با خشکسالی امسال، یکی از این عرصه‌های اصلی کشور که می‌تواند صدمه جدی ببیند ساختار بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۵ است. کاهش بارندگی و افت سطح زیر کشت محصولات اصلی، تنها به بخش کشاورزی محدود نمی‌ماند و می‌تواند زنجیره‌ای از بازارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد؛ به‌ویژه اگر مدیریت مؤثر و هماهنگ وجود نداشته باشد.

    در چنین شرایطی، ترکیب صادرات و واردات تغییر خواهد کرد. تولید محصولات پرآب‌بر کاهش می‌یابد، صادرات محدود می‌شود و نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی بیشتر خواهد شد؛ امری که فشار بر منابع ارزی و هزینه تجارت خارجی را افزایش می‌دهد. در واکنش به این وضعیت، بخشی از فعالان اقتصادی به سمت کالاها یا خدمات کم‌آب‌بر و زنجیره‌های تامین کوتاه‌تر حرکت خواهند کرد.

    از آنجا که بارش سالانه ما نسبتاً پایین‌تر از متوسط است و به‌تدریج نیز در طول سال‌های گذشته ذخایر آبی ما کاهش یافته است، به هر صورت با مشکل بزرگی مواجه شده‌ایم؛ تا جایی که چند روز پیش وزیر نیرو مطرح کرد که قصد دارد آب وارد کند! این نشان می‌دهد که با یک بحران جدی روبه‌رو هستیم.

    بدون توجه به این کمبود آب، نظام کشاورزی ما امکانات و تمهیدات لازم را فراهم نکرده است؛ چه در نوع کشت، چه در تنوع کشت، چه در تکنولوژی‌های کشت و چه در زمینه‌سازی برای مدیریت مصرف.

    موضوع مدیریت، تکنولوژی، مصرف و قیمت آب، همگی از موضوعاتی هستند که در اقتصاد و در تمام ابعاد آن نقش کلیدی داشته و خواهند داشت. آل‌اسحاق با نگاهی به عملکرد دولت‌ها در دهه‌های گذشته می‌گوید: با وجود اینکه در یک دوره، سدسازی‌ها در کشور آغاز شد، یعنی اقداماتی که در دهه ۷۰ و قبل از آن صورت گرفت، تعداد سدها افزایش یافت که اگر همان سدها هم ساخته نمی‌شد، وضعیت بسیار فاجعه‌بارتر می‌بود. گاهی نیز در حوزه آبیاری، مانند آبیاری قطره‌ای و دیگر تکنولوژی‌های روز، تغییراتی ایجاد شد، اما سرعت این تغییرات کافی نبود. این ضرورت نگاه مدیریتی به مسئله آب است.

    چالش جدی؛ کمیت، تکنولوژی، تامین و مصرف

    از طرفی، فقط ایران نیست که با کمبود آب مواجه شده است بلکه وضعیت اقلیمی و تغییرات منابع آبی، کشورهای همسایه ما را نیز درگیر کرده است. بنابراین تامین آب از کشورهای همسایه نیز با مشکلات مشابه روبه‌رو است. افزون بر این، برخی اختلافات تاریخی مانند مسئله هیرمند وجود دارد؛ ما زمانی حق‌آبه داشتیم اما اختیار لازم را از دست دادیم و همان مقدار باقی‌مانده نیز با رفتارهای طرف افغان محدود شده است. با عراق نیز اختلافاتی داشته‌ایم که ظاهراً در حال حل‌وفصل است. با ترکیه و دیگر همسایگان نیز دعاوی آبی وجود دارد و هرچه منابع کمتر شود، این اختلافات شدیدتر خواهد شد. بنابراین موضوع آب، یک چالش جدی برای کشور است؛ از نظر کمیت، تکنولوژی، تامین و مصرف.

    با وجود مشکلات متعدد در این زمینه اما، قطعاً راهکار برای حل این چالش‌ها وجود دارد. کشورهایی که کم‌آبی‌شان از ما بدتر بوده، این مسئله را حل کرده‌اند. یکی از راهکارها استفاده از آب‌شیرین‌کن‌هاست. ما در اطراف کشور آب‌های جنوب و شمال و منابع متعدد دیگری داریم که با استفاده از تکنولوژی شیرین‌سازی می‌توانیم بخش قابل‌توجهی از نیازها را تامین کنیم. این کار، شدنی است و می‌توان با تنظیم امور و انتقال آب از منابع پیرامونی، مانند رودخانه‌ها و دریاها و دریاچه‌های اطراف، بخشی از مشکل را برطرف کرد.

    پرسش دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که کدام گروه از محصولات کشاورزی باید فوراً در اولویت بازتنظیم بازرگانی قرار گیرند و چرا؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق پاسخ می‌دهد: قطعاً محصولات جالیزی، به‌ویژه محصولاتی مانند هندوانه که آب‌بَر هستند، باید در اولویت قرار گیرند. این محصولات باید از نظر قیمت تمام‌شده و هزینه آب بررسی شوند تا ببینیم کالایی که تولید و صادر می‌کنیم آیا واقعاً جبران هزینه آب را می‌کند یا نه. برای نمونه، هندوانه یکی از اقلام صادراتی ماست، اما باید بررسی کنیم که چقدر آب مصرف می‌کند، قیمت آب چقدر است و در مقابل، چه چیزی را از دست می‌دهیم. اکنون، درصد بالایی از آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود، بنابراین نوع تکنولوژی که استفاده و نوع محصولاتی که تولید می‌کنیم متناسب با نظام مدیریت آب نیست و حتماً باید بازتنظیم شود.

    نبود تامین پایدار، برای قراردادهای بلندمدت

    در مصرف داخلی و در صادرات، حتی در محصولاتی مانند گندم، ما طرح‌های وسیعی داشتیم چون برای مثال نیاز به گندم داریم و ناچاریم بخشی را وارد کنیم. قطعاً باید تولید داخلی را توسعه دهیم و ذهنیت ما نیز این بوده که خودکفا شویم، که البته برای کالاهای استراتژیک منطقی است. اما اگر بدانیم که هزینه تمام‌شده گندم در برخی کشورها، حتی کشورهای همسایه، بسیار کمتر است و می‌توانیم گندم را با نصف قیمت تهیه کنیم، چرا نباید قراردادهای بلندمدت برای تامین پایدار داشته باشیم؟

    در مورد برنج نیز نمونه مشابهی داریم. ما در هر هکتار حدود سه تن برداشت می‌کنیم، درحالی‌که برخی کشورها هشت تن در هکتار برداشت دارند. این نیازمند تغییر در شیوه آبیاری است. آبیاری غرق‌آبی یا روش‌های سنتی که بخش زیادی از آب تبخیر می‌شود، دیگر پاسخگو نیست. تکنولوژی‌های نوین آبیاری در دنیا کاملاً متفاوت شده و امکان تغییر این روش‌ها وجود دارد. بنابراین تجدیدنظر در مدیریت آب، مدیریت مصرف، تنوع کشت و نوع محصولات قطعاً ضروری است. مطالعاتی نیز انجام شده، اما عزم لازم برای اجرای آن وجود ندارد.

    آب نقشی در رأی‌آوری ندارد؛ در حاشیه مانده است!

    به اعتقاد آل‌اسحاق، در کشور ما این مسئله ریشه سیاسی دارد. اقتصاد، که باید رکن اصلی حکمرانی باشد، سیاست‌زده شده است. یعنی خوب و بد، باید و نباید، تابع جریان‌های سیاسی است، نه واقعیت‌های اقتصادی. چون موضوعات آب و مدیریت آن نقشی در رای‌آوری، انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری ندارد، به حاشیه رانده می‌شود. نتیجه همین سیاست‌زدگی اقتصاد، وضعیتی است که امروز در آن قرار داریم.

    با این همه، در شرایط محدودیت آب، از نظر آل‌اسحاق، اولین معیار برای تخصیص منابع ارزی باید تامین کالاهای اساسی مردم باشد. کالای اساسی مستقیماً با حیات و زندگی روزمره مردم، به‌ویژه طبقات متوسط به پایین، ارتباط دارد. اکنون بیش از ۶۰ میلیون نفر در کشور هستند که هزینه‌های اصلی زندگی‌شان -از گوشت و مرغ و نان گرفته تا سایر اقلام ضروری- حدود ۷۰ درصد مخارجشان را تشکیل می‌دهد.

    برای یک خانواده متوسط به پایین، پنج قلم اصلی هزینه شامل خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و اجاره مسکن است، اما عمده‌ترین سهم مربوط به خوراک است. وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و مصرف ماهانه گوشت از چند کیلو به یک کیلو هم نمی‌رسد، یا وقتی قیمت برنج از ۱۲۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد، مرغ از ۶۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان، تخم‌مرغ و سایر اقلام نیز به همین ترتیب گران می‌شوند، طبیعی است که سطح کالری مصرفی مردم پایین می‌آید. این مسئله نشان می‌دهد که کالاهای اساسی باید در اولویت تخصیص ارز قرار بگیرند؛ همان‌طور که در عمل هم بوده است.

    قبلاً حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز برای این کالاها تخصیص داده می‌شد و اکنون این رقم به حدود ۱۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. بخشی از وضعیت فعلی ناشی از همین مدیریت نادرست، عدم نظارت و نبود سامان‌دهی دقیق در تامین و توزیع کالاهای اساسی است که کشور را به این شرایط رسانده است.

    در تقابل صنعت و کشاورزی، بازنده کشاورزی است

    از طرفی، این سوال مطرح می‌شود که تغییر جهت بازرگانان از محصولات کشاورزی به کالاهای صنعتی یا کم‌آب‌بر، یک فرصت سیاستی است یا نشانه ضعف ساختاری؟ در پاسخ، این فعال حوزه اقتصاد می‌گوید: در تقابل بین صنعت و کشاورزی، بازنده معمولاً کشاورزی است، چون به دلیل قیمت‌گذاری، نوع محصول و مصرف‌کننده، دولت‌ها ناچارند قیمت کالاهای کشاورزی را کنترل کنند. گندم، گوشت، میوه و… باید با قدرت خرید مردم هماهنگ باشد، بنابراین آزادی عمل و سودآوری که در صنعت وجود دارد، در کشاورزی نیست.

    به همین دلایل، ما باید تغییر جهت بدهیم. اما در حوزه صنعت نیز استراتژی صنعتی حساب‌شده‌ای نداریم. اگر کشور رویکرد توسعه‌محور داشته باشد، یعنی مبنا بر توسعه و آینده‌نگری باشد، نزدیک‌ترین مسیر برای توسعه، صنعت و بازرگانی است. با توجه به اقلیم کشور و شرایط اقتصادی و مجموعه اقتضائاتی که داریم، اگر قرار است توسعه‌محور عمل کنیم و در همه امور اولویت را بر توسعه بگذاریم، باید به صنعت و بازرگانی فکر کنیم، نه اینکه صرفاً بر کشاورزی تاکید داشته باشیم.

    جایگاه مهم بخش خصوصی به‌دلیل قدرت مانور بالا

    در این میان، درباره بخش خصوصی در بازآرایی تجارت کشور هم باید گفت که این بخش به‌دنبال سودآوری بالاتر است و مزیتش این است که سریع می‌تواند خود را تطبیق دهد. علت اینکه در همه کشورهای دنیا بخش خصوصی را تقویت می‌کنند، همین قدرت مانور بالاست؛ برعکس نظام دولتی، که به دلیل محدودیت‌ها کند و توسعه‌اش زمان‌بر است. در بخش صنعت یا بازرگانی، وقتی شرایط تغییر می‌کند، بخش خصوصی بلافاصله خود را هماهنگ می‌کند و حتی در حوزه تکنولوژی روز (اگر بخواهد وارد کشاورزی شود) به‌راحتی می‌تواند آخرین فناوری‌های دنیا را بیاورد، استفاده کند و سازگار شود؛ به شرط اینکه نظام‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور هم با شرایط روز و تکنولوژی‌های جدید هماهنگ باشند.

    با این توضیح که اکنون ما در داخل، بین تولید و تجارت، یک تعارض ایجاد کرده‌ایم، می‌گوییم تجارت کارآمد نیست، مولد نیست و نباید به آن توجه کرد. به همین دلیل هم می‌گویند وزارت بازرگانی باید حذف شود و هر چقدر هم کارشناسان اعتراض می‌کنند، کسی توجه نمی‌کند.

    در دیپلماسی اقتصادی و حتی عرصه سیاسی، روابط تجاری در اولویت دهم است. با وجود اینکه می‌گوییم عضو بریکس یا شانگهای شده‌ایم، الزامات همکاری تجاری را رعایت نمی‌کنیم. چون تجارت اولویت نیست، هرجا لازم باشد، اولین چیزی که تعطیل می‌کنیم تجارت است. اولین ضربه هم همیشه به روابط اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی می‌خورد، درحالی‌که اگر دیپلماسی اقتصادی فعال باشد، خود این دیپلماسی حاصل هماهنگی چندین نهاد است. باید نهادی وجود داشته باشد که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و حتی بخش‌های امنیتی را با یک فرماندهی واحد هماهنگ کند. نمی‌شود وزارت امور خارجه برای توسعه روابط تجاری مذاکره کند، اما وزارت صمت همان لحظه همه چیز را ممنوع اعلام کند، یا وزارت راه بگوید حمل‌ونقل اولویت من نیست، یا بانک مرکزی مبادلات ارزی را قفل کند. این همان وضعیتی است که الان گرفتار آن هستیم.

    باید متذکر شد اگر اولویت کشور توسعه اقتصادی و توسعه روابط تجاری باشد، حتی امنیت ما هم سامان پیدا می‌کند. امروز نظام اداره جهان بر پایه مهندسی اقتصادی بنا شده است. درگیری‌ها هم عمدتاً اقتصادی است. جنگ آمریکا و چین، به‌جز تعرفه‌هایی که ترامپ اعمال می‌کند، ابزار اقتصادی و تجاری دارد. آیا تحریم‌ها و تهدیدها جنگ اقتصادی نیست؟ آیا روابط ما با کشورهای همسایه بیشترین تاثیر را در حوزه تجارت ندارد؟

    وقتی اولویت‌ها جای دیگری است!

    ۱۵ کشور همسایه ما حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار مبادله سالانه دارند. ما حداقل می‌توانیم ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سهم داشته باشیم، اما الان چقدر داریم؟ حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد. دلیلش این است که موضوع واقعی ما توسعه اقتصادی و تجارت نیست؛ اولویت‌ها جای دیگری است.

    با وجود این چالش‌ها، آیا خشکسالی می‌تواند نقطه شروع بازنگری اصولی در الگوی تجارت خارجی و سیاست‌های حمایت از تولید داخلی باشد؟ پرسشی که آل‌اسحاق قاطعانه به آن پاسخ مثبت می‌دهد: بخش زیادی از روابط ما با همسایگان‌مان وابسته به آب، تولید کشاورزی و حتی تولید صنعتی است، چون تولید صنعتی نیز به آب و انرژی وابسته است. اگر آب نداشته باشیم، تولید شکل نمی‌گیرد؛ وقتی تولید برق هم با مشکل مواجه شود، محصول صنعتی نیز دچار ناترازی می‌شود. ناترازی انرژی که امروز با آن روبه‌رو هستیم عمدتاً مربوط به برق است و این خودش به مسئله آب برمی‌گردد. بنابراین حتماً باید یک تجدیدنظر جدی انجام شود و این موضوع در سطح امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد.

    او برای جمع‌بندی دیدگاه‌های خود می‌گوید: اگر می‌خواهیم واقع‌بین باشیم، باید موضوع اقتصاد، چه در حوزه داخلی، چه منطقه‌ای و چه در سطح جهانی، در ردیف مسائل اصلی امنیت ملی قرار گیرد. به‌ویژه در حوزه آب، باید نگاه ویژه و عملیاتی داشت؛ کم‌آبی، کم‌برقی، ناترازی انرژی و مجموعه این چالش‌ها. اما باید ببینیم تا چه حد این مباحث را به‌صورت عملیاتی پیش برده‌ایم. تا زمانی که با واقعیت‌های اقتصادی خودمان واقع‌گرایانه برخورد نکنیم و با اقتصاد برخورد سیاسی داشته باشیم، نتیجه همین وضعیتی خواهد بود که اکنون گرفتار آن هستیم.

  • پشت پرده بحران آب در ایران / چرا ایران با این خشکسالی بی‌سابقه روبه‌رو شده است؟

    پشت پرده بحران آب در ایران / چرا ایران با این خشکسالی بی‌سابقه روبه‌رو شده است؟

    به گزارش اقتصادران، بحران آب در کشور موجب نگرانی‌های بسیاری شده است. سد‌های اصلی کشور که آب شرب استان‌ها را تامین می‌کنند، به‌شدت خشک شده‌اند. در حال حاضر بسیاری از این سد‌ها فقط کمتر از ۵ درصد ظرفیت خود آب دارند. مثلا، ذخیره آب سد‌های تهران کمتر از ۵ درصد و در مشهد به زیر ۳ درصد رسیده است. ذخایر آب‌های زیرزمینی هم به‌شدت کاهش یافته‌اند و حتی در برخی از شهر‌های ایران، شب‌ها آب قطع می‌شود. علاوه‌بر این، کمبود بارش در پاییز بحران آب را عمیق‌تر کرده است. درواقع استان‌های متعددی در این مدت حتی یک قطره هم باران نداشته‌اند که باعث وخیم‌تر شدن بحران آب در ایران شده است. اما چرا ایران با این خشکسالی بی‌سابقه روبه‌رو شده است؟

    عوامل موثر در ایجاد خشکسالی و بحران آب در ایران

    ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود که بیشتر در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، همیشه در خطر کمبود منابع آبی قرار داشته است، اما عوامل متعدد دیگری به این مشکل دامن زده است. از جمله این عوامل باید به موارد زیر اشاره کرد:

    ۱. تغییرات اقلیمی

    تغییرات در الگو‌های بارندگی، کاهش نزولات جوی و افزایش دما باعث خشک‌تر شدن مناطق مختلف کشور شده است. همچنین کاهش پوشش گیاهی و جنگل‌ها و خشک شدن تالاب‌ها خشکسالی را تشدید کرده است.

    ۲. مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی

    بیش از ۹۰ درصد آب‌های ایران در کشاورزی، که عمدتا با روش‌های آبیاری قدیمی و ناکارآمد است، مصرف می‌شود. آبیاری غرقابی و عدم استفاده از فناوری‌های نوین باعث هدررفت آب و افزایش مصرف آن در این بخش شده است. همچنین الگو‌های کشت نامناسب و نبود برنامه‌ریزی یکپارچه بین دستگاه‌ها، به هدررفت آب دامن زده است.

    حفر یک میلیون چاه آب، که نیمی از آنها غیرقانونی بوده، موجب استخراج بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی شده و از سطح سفره‌های آب زیرزمینی کاسته است.

    ۳. سدسازی‌های بی‌برنامه و تخریب اکوسیستم‌ها

    دولت ایران با هدف خودکفایی کشاورزی و همینطور تولید انرژی، پروژه‌های سدسازی گسترده‌ای را آغاز کرد. اما این سد‌ها نه‌تنها اکوسیستم‌های طبیعی را نابود کرده‌اند بلکه باعث خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌هایی مانند دریاچه ارومیه شده‌اند که پیامد‌هایی از جمله افزایش توفان‌های نمکی به همراه داشته است. دریاچه ارومیه که زمانی بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه بود، اکنون به بستری از نمک تبدیل شده است که می‌تواند زندگی مردم ساکن اطراف این دریاچه را مختل کند.

    ۴. برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی

    حفر یک میلیون چاه آب، که نیمی از آنها غیرقانونی بوده است، موجب استخراج بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی شده و از سطح سفره‌های آب زیرزمینی کاسته است. در نتیجه آن، فرونشست زمین و مشکلات جدی دیگری به وجود آمده است.

    ۵. تحریم‌ها و محدودیت‌های فناوری

    تحریم‌های بین‌المللی باعث شده است ایران نتواند از فناوری‌های مدرن مانند سیستم‌های آبیاری پیشرفته و هوشمند، ماهواره‌های نظارتی با وضوح بالا (مانند فناوری داده‌های InSAR، که می‌تواند فرونشست‌های زمین را تشخیص دهد) و همچنین ابزار‌های پیشرفته مدیریت منابع آب مانند پلتفرم‌های هوش مصنوعی «مبتنی بر ابر» برای پایش دقیق شهری یا زیرساخت‌ها، حسگر‌های هوشمند و ابزار‌های کشاورزی استفاده کند. این محدودیت‌ها کارایی سیستم‌های آبیاری را کاهش داده و از دستیابی به راه‌حل‌های موثر جلوگیری کرده است.

    ۶. ناهماهنگی بین دستگاه‌ها

    پیامد‌های خشکسالی در ایران

    چنانچه ایران نتواند از پس خشکسالی در ایران برآید، با مشکلات زیر مواجه خواهد شد:

    * کاهش تولیدات کشاورزی و درنتیجه افزایش قیمت‌ها و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشاورزان و معیشت مردم

    * کاهش سطح آب دریاچه‌ها و رودخانه‌ها

    * آلودگی منابع آبی؛ کاهش آب‌های سطحی و زیرزمینی که از کیفیت و سلامت آب کاسته و موجب آلودگی آن می‌شود.

    * مهاجرت مردم از مناطق کم‌آب و خشک به شهر‌های بزرگتر

    از طرفی، بحران آب ایران فراتر از مرز‌های آن است. به‌طور مثال، این کشور با افغانستان و عراق، آب مشترک دارد. اختلاف طولانی‌مدت بر سر آب رودخانه هیرمند تنش‌ها را افزایش داده است. همچنین خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، تولید گردوغبار‌هایی می‌کند که ذرات آن هزاران کیلومتر جابه‌جا می‌شوند و به کشور‌های همسایه مانند افغانستان و عراق هم خواهند رسید.

    اقتصاد ایران باید از تنوع بیشتری برخوردار شود تا معیشت مردم کمتر به صنایع آب‌بَر مانند کشاورزی وابسته باشد.

    راهکار‌های اساسی برای برون‌رفت از بحران خشکسالی در ایران

    دانشمندان، دانشگاهیان و رسانه‌ها مدت‌هاست که از علل و پیامد‌های بحران آب در ایران صحبت کرده‌اند، اما آنچه که درباره‌اش کمتر صحبت می‌شود راه‌حل‌های عملی برای حل این بحران است. بنابر بررسی‌های متخصصان خوشبختانه هنوز امیدی برای نجات کشور از بی‌آبی هست.

    اقدامات فوری و کوتاه‌مدت

    در کوتاه‌مدت، اولین گام‌ها باید توقف برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی باشد. این امر می‌تواند با نصب کنتور‌های هوشمند برای چاه‌های آب و پایش ماهواره‌ای وضعیت منابع آب زیرزمینی انجام شود. علاوه‌بر این نظارت برمناطق دچار فرونشست زمین و بازبینی وضعیت ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها ضروری است.

    راه‌حل‌های میان‌مدت بحران آب

    در راهکار‌های میان‌مدت، روش‌هایی، چون افزایش بهره‌وری کشاورزی با استفاده از آبیاری هوشمند، تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی از طریق آب‌های باران و پساب تصفیه‌شده و استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت منابع آبی ضروری است. همچنین با استفاده از کشاورزی دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته دیگر می‌توان به پیش‌بینی وضعیت آب و بهینه‌سازی مصرف آن کمک کنند.

    راه‌حل‌های بلندمدت بحران آب

    اصلاحات ساختاری باید شامل ایجاد یک نهاد واحد برای مدیریت منابع آب باشد که بتواند سیاست‌ها را به طور هماهنگ اجرا کند. همچنین اصلاح الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بَر و تشویق به استفاده از پساب تصفیه‌شده در بهبود وضعیت منابع آب کشور موثر است.

    درضمن اقتصاد ایران باید از تنوع بیشتری برخوردار شود تا معیشت مردم کمتر به صنایع آب‌بَر مانند کشاورزی وابسته باشد.

    این گام‌ها علاوه‌بر تثبیت سیستم‌های آبی ایران، از آسیب‌های بیشتر زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی جلوگیری می‌کند. بحران آب و زیست‌محیطی ایران بیش از اینکه ناشی از تغییرات اقلیمی باشد، ساخته دست بشر است، بنابراین با به‌کارگیری راهکار‌های مناسب می‌توان آن را مهار کرد و جلوی ضرر بیشتر را گرفت.

  • ایران در آستانه فروپاشی زیست‌محیطی / خشکسالی، تحریم و سوءمدیریت چه بلایی بر سر کشور آورد؟

    ایران در آستانه فروپاشی زیست‌محیطی / خشکسالی، تحریم و سوءمدیریت چه بلایی بر سر کشور آورد؟

    به گزارش اقتصادران، گاردین در گزارشی به بحران شدید منابع آبی در ایران پرداخته و آن را نتیجه ترکیبی از تغییرات اقلیمی، خشکسالی طولانی، برداشت بیش از حد آب‌های زیرزمینی، سوءمدیریت و تحریم‌ها دانسته است. بر اساس این گزارش، بسیاری از سد‌های کشور در سطح بحرانی قرار دارند، دریاچه ارومیه تقریبا خشک شده است و شهر‌هایی مانند اصفهان با فرونشست زمین رو‌به‌رو هستند.

    گاردین همچنین تاکید کرده که بحران آب ایران صرفا یک مشکل زیست‌محیطی نیست، بلکه تهدیدی اقتصادی و اجتماعی است که بر زندگی شهری، کشاورزی و زیرساخت‌های حیاتی تاثیر می‌گذارد و نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری، آبیاری، توسعه شهری و تغییر الگوی مصرف آب است.

    وضعیت نگران کننده آب و سدهایی که خالی است

    گاردین نوشته: رییس‌جمهوری ایران، مسعود پزشکیان، به طور صریح درباره وسعت بحران صحبت می‌کند، او می‌گوید: هم‌اکنون مشکل آب، برق و گاز داریم. پشت سد‌ها آبی وجود ندارد. چاه‌های زیر پای ما نیز در حال خشک شدن هستند. کسانی که ادعا می‌کنند آب هست، باید بیایند و به ما بگویند این آب کجاست؟

    گاردین با اشاره به اینکه «طی پنج سال گذشته، ایران با خشکسالی دست‌وپنجه نرم کرده و کارشناسان اتفاق نظر دارند که این خشکسالی به دلیل تغییرات اقلیمی بسیار، شدیدتر شده است» نوشته: کاهش مداوم میزان بارش (تهران سوزان سال گذشته تنها ۱۵۸ میلی‌متر بارش داشت که ۴۲ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است) با مصرف بیش از حد، به ویژه در کشاورزی، به همراه برداشت غیرمجاز گسترده از منابع آب زیرزمینی و علاقه به پروژه‌های مهندسی پرزرق‌وبرق، اما ناقص، ترکیب شده است.

    بر اساس این گزارش، سطح آب به‌طور نگران‌کننده‌ای پایین است و تابستان امسال دست‌کم ۱۹ سد ایران تنها بین ۳ تا ۱۵ درصد از آب خود را داشتند. سه سد پایتخت (لار، ماملو و امیرکبیر) تا سپتامبر در سطح بحرانی قرار داشتند و فراخوان‌ها به شهروندان تهرانی برای کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب نیز هنوز موثر واقع نشده است، بنابراین اکنون برنامه‌هایی برای توقف تمامی پروژه‌های ساختمانی در شهر به مدت دو سال وجود دارد. ایران اکنون در آستانه خشک شدن شیر‌های آب قرار دارد.

    شینا انصاری، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در مصاحبه با گاردین می‌گوید که ایران در پنجمین سال متوالی خشکسالی شدید است و طی سه دهه گذشته دما ۱.۸ درجه افزایش و بارش‌ها در پنج سال اخیر ۳۰ درصد کاهش یافته است.

    او ادامه می‌دهد: در گذشته اشتباهاتی رخ داده، مانند قرار دادن صنایع پرمصرف آب در مناطق خشک یا اسکان جمعیت زیاد در مناطقی که منابع آب کافی ندارند؛ به دلیل محدودیت‌های عمده‌ای که با آن مواجه هستیم، چاره‌ای جز تغییر برخی روش‌های کشاورزی خود نداریم.

    او می‌پذیرد که این موضوع حساسیت اجتماعی بالایی دارد.

    فرونشست اصفهان مثل یک آتشفشان در حال فوران

    مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، هشدار می‌دهد که فرونشست دیگر مانند زلزله خاموش نیست بلکه مانند یک آتشفشان در حال فوران است. ایستگاه‌های مترو، تقاطع‌ها، مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها و جاده‌ها در معرض خطرند؛ ۴۰ مدرسه تخلیه و بسیاری تخریب شده‌اند و تنها در هفته گذشته سه حفره ۷ تا ۱۵ متری در مرکز اصفهان ایجاد شده است.

    استخراج بیش از حد منابع آب زیرزمینی یکی از مشکلات بحرانی ایران است. به گفته عیسی کلانتری، وزیر سابق جهاد کشاورزی، سالانه بیش از یک میلیارد متر مکعب آب از زمین در حوضه اصفهان برای کشاورزی استفاده می‌شود که باعث ایجاد حفره‌های زیرزمینی و فرونشست گسترده شهر شده است. اکنون حدود ۲۳ میلیارد متر مکعب «هوا» در مساحتی حدود ۲۷۰۰ کیلومتر مربع در اصفهان و تالاب گاوخونی وجود دارد که نشان‌دهنده یک حفره زیرزمینی ۱۰ متری است و به طور مداوم باعث فرونشست شهر می‌شود. آثار تاریخی، جاده‌ها، نیروگاه‌ها و حتی مدارس و خانه‌ها در معرض تخریب قرار دارند.

    گاردین افزوده است: نمونه‌ای برجسته و تراژیک از بحران آب، دریاچه ارومیه است که روزگاری بزرگ‌ترین دریاچه خاورمیانه بود و اکنون عمق آب آن تنها نیم متر است. خشکسالی طولانی، تبخیر سریع و کشاورزی بیش از حد باعث کاهش شدید آب شده است و این دریاچه حتی ممکن است تا پایان تابستان کاملاً خشک شود.

    بر اساس این گزارش، اگر شرایط کنونی ادامه یابد، با وجود تهیه برنامه‌های نجات جامع فراوان، از جمله انتقال آب از دریای خزر یا پرداخت به کشاورزان برای کاهش مصرف آب، احتمال دارد که این دریاچه تا پایان تابستان دیگر وجود نداشته باشد. بنا به گفته بنفشه زهرایی ، رییس موسسه آب دانشگاه تهران، از دست رفتن ارومیه می‌تواند مشابه دریای آرال باعث بروز بیماری‌ها، سرطان‌ها و خالی شدن گسترده مناطق اطراف شود و اثرات زیست‌محیطی و انسانی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

    علیرضا شریعت، دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران، هشدار می‌دهد که بستر نمکی پس از خشک شدن دریاچه، نور خورشید را منعکس کرده و باعث ایجاد «اثر جزیره حرارتی شهری» می‌شود که دما را افزایش داده و شرایط اقلیمی را گرم‌تر و خشک‌تر می‌کند. او تاکید می‌کند که عادی‌سازی این وضعیت خطرناک‌ترین بخش بحران است و بی‌توجهی مردم منابع طبیعی را به فاجعه‌ای روزمره تبدیل می‌کند.

    زمین‌های کشاورزی اطراف دریاچه که در اواخر دهه ۱۹۷۰ حدود ۳۰۰ هزار هکتار بودند، اکنون به حدود ۷۰۰ هزار هکتار رسیده و سالانه ۴.۵ تا ۵ میلیارد متر مکعب آب برای آبیاری نیاز دارند، در حالی که بهره‌وری آب منطقه کمتر از ۴ میلیارد متر مکعب است و بخش زیادی از آن در تبخیر طبیعی از دست می‌رود.

    شریعت پیش‌بینی می‌کند که به‌زودی دریاچه ارومیه تنها در کتاب‌های تاریخ یا عکس‌های قدیمی قابل مشاهده خواهد بود و هیچ نشانه‌ای از آن در واقعیت باقی نخواهد ماند.

    در ایران هزاران چاه غیرمجاز باعث از دست رفتن آب زیرزمینی شده است؛ تنها در منطقه کوهستانی البرز شمالی بیش از ۸۰۰۰ چاه غیرمجاز شناسایی شده است. به گفته حمیدرضا جانباز، مشاور سابق وزارت جهاد کشاورزی، ایران سالانه حدود ۴۳ میلیون متر مکعب آب را بیش از حد برداشت می‌کند و به ازای هر هکتار زمین آبی تقریبا یک چاه حفر شده است.

    با وجود این بحران، مسئولیت‌ها میان تحریم‌ها، تغییرات اقلیمی، مافیا‌های آب و فقدان تخصص پخش شده و سیستم حاکمیت آب ایران بسیار پراکنده است؛ وزارت نیرو مسئولیت اصلی را دارد، اما وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، استانداران و نمایندگان مجلس هر کدام نقش دارند و هماهنگی کافی وجود ندارد.

    شینا انصاری، در تلاش است تا جهت مدیریت آب را تغییر دهد؛ او می‌گوید بسیاری از سد‌ها در گذشته بدون ارزیابی زیست‌محیطی ساخته شده‌اند، اما اکنون اولویت‌بندی منابع آب بازسازی شده و توسعه شهر‌ها محدود و صنایع به سواحل جنوبی منتقل می‌شوند تا فشار بر منابع آب کاهش یابد، اگرچه این روند بسیار چالش‌برانگیز است.

    ضرورت تغییر الگوی کشاورزی

    گاردین در ادامه این گزارش تاکید کرده که پرداختن به کشاورزی یکی از اولویت‌های فوری است، زیرا این بخش ۸۸ درصد مصرف آب را به خود اختصاص می‌دهد، اما تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بسیاری معتقدند مصرف آب کشاورزان باید تقریبا نصف شود و کشت محصولات پرمصرف آب مانند برنج و هندوانه کاهش یابد یا کشاورزان از کشاورزی خارج شوند، حتی اگر هدف خودکفایی غذایی نیاز به تعلیق داشته باشد.

    انصاری اذعان می‌کند که به دلیل محدودیت‌های عمده‌ای که داریم، چاره‌ای جز تغییر بنیادی برخی روش‌ها و سیاست‌ها در صنعت کشاورزی نداریم. واقعیت این است که کشاورزی بیشترین مصرف آب را دارد. بسیاری از محصولات ما در گذشته پرمصرف آب بوده‌اند، به ویژه اطراف تالاب‌ها و رودخانه‌ها. تغییر سیستم‌های آبیاری اهمیت دارد، اما خود محصولات نیز اهمیت دارند. در برخی مناطق مرکزی ایران، کشاورزی برنج مانند ژاپن رایج بود. این باید تغییر کند. این شامل یافتن روش‌های جایگزین درآمد به نحوی که این جوامع تنها به کشاورزی وابسته نباشند نیز می‌شود.

    او همچنین بر بهره‌گیری از سنت‌های تاریخی ایران تاکید می‌کند؛ استفاده از قنات‌ها و بادگیر‌ها در شهر‌های باستانی نمونه‌ای از خلاقیت ایرانیان است. با این حال، او معتقد است بسیاری از مشکلات ریشه‌ای ایران ناشی از پیروی از روش‌های توسعه غربی در قرن گذشته بوده و اکنون باید درس‌های تاریخی با فناوری‌های مدرن مدیریت انرژی و منابع آب ترکیب شود.

    ایران و معضل کاهش سوخت‌های فسیلی

    گاردین نوشته: ایران با معضل کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی نیز روبه‌رو است؛ هرچند تغییرات اقلیمی اثرات جدی مانند خشکسالی، کاهش بارش و موج‌های گرما ایجاد می‌کند، درآمد نفتی کشور که سومین ذخایر جهان را دارد برای اقتصاد حیاتی است و نمی‌توان آن را به خطر انداخت.

    با این حال، انتصاب شینا انصاری به عنوان معاون رئیس‌جمهور و تجربه بیش از ۲۰ سال او در مدیریت محیط‌زیست نشان می‌دهد دولت جدید تغییرات اقلیمی را جدی می‌گیرد و بر ضرورت پرداختن همزمان به تمام جنبه‌های بحران اقلیمی تأکید دارد.

    انصاری همچنین تاکید کرده که مسائل محیط‌زیستی نباید در «تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی» مورد استفاده قرار گیرند و این موضوع را مرتبط با «اتحاد بشریت» می‌داند. ادامه تحریم‌ها یکی از دلایل امتناع ایران از تصویب توافق‌نامه پاریس برای محدود کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای است، هرچند ایران این سند را امضا کرده است.

    شاخص عملکرد تغییرات اقلیمی ایران را در پایین‌ترین رتبه از میان ۶۷ کشور قرار می‌دهد، اما تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی که تنها ۱٪ از ترکیب انرژی را تشکیل می‌دهند، به ویژه در بخش خصوصی به شدت در حال افزایش است.

    هدف دولت ساخت ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی انرژی تجدیدپذیر تا پایان برنامه توسعه در سال ۲۰۲۸ است که انصاری آن را صد درصد قابل دستیابی می‌داند.

    بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان هدفی حتی جاه‌طلبانه‌تر برای رسیدن به ۳۰ هزار مگاوات در چهار سال تعیین کرده و با حضور در افتتاح یک نیروگاه خورشیدی عظیم، حمایت سیاسی روزافزون از انرژی‌های تجدیدپذیر را نشان داده است.

    انصاری می‌گوید وزارتخانه مصمم است به کاهش سوختن گاز‌های همراه نفت کمک کند، فرآیندی پرهزینه که طی استخراج نفت گاز سوخته می‌شود. سوختن گاز در ایران سالانه ۳۸ میلیون تن گاز‌های گلخانه‌ای آزاد می‌کند، که تقریباً معادل کل انتشار سالانه سوئد یا نروژ است.

    اما سرعت تغییرات اقلیمی و به ویژه تأثیر آن بر خشکسالی ممکن است در نهایت بسیار سریع‌تر از توان مقابله ایران باشد.