برچسب: کشاورزی

  • چرا وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی اصرار دارد؛ پای رانت در میان است یا نگرانی برای معیشت مردم؟!

    چرا وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی اصرار دارد؛ پای رانت در میان است یا نگرانی برای معیشت مردم؟!

    به گزارش اقتصادران، گرچه سال هاست که طرح کشت فراسرزمینی مطرح شده است، اما در چند سال‌ اخیر با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از استان‌ها و محدودیت شدید منابع آبی تاکید بیشتری از سوی مسئولان برای اجرای آن شده است؛ درحالیکه صرفا در حد حرف باقی مانده و در عمل رویداد مهمی در این زمینه اتفاق نیفتاده است و حتی به دلیل نوپا بودن این نوع فعالیت و تجربه کم اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی کشاورزی فراسرزمینی و همچنین شناخت ناکافی از محیط‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی کشور‌های هدف بعید به نظر می رسد که بتوان راه به جایی برد.

    غلامرضا نوری قزلجه، وزیرجهاد کشاورزی در نخستین جلسه شورای توسعه کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، درمورد کشت فرا سرزمینی گفت: با توجه به شرایط و محدودیتی که در آب و خاک داریم در نظر داریم لازم است جدی‌تر به موضوع کشت فرا سرزمینی بپردازیم تا فشار از سر زمین مان کاسته شود که در این زمینه با کشور‌هایی مانند روسیه، ونزوئلا، قزاقستان و کنیا شرایط همکاری فراهم است و در اکثر این کشور‌ها در اسنادی که تهیه و تدوین شده آمده است که زمین در اختیار مجموعه‌ها و شرکت‌های ایرانی قرار دهند تا کشت فرا سرزمینی عملیاتی شود.

    نوری تاکید دارد که رویه‌های موجود جوابگوی نیاز‌های امروز نیست و لازم است برای نیاز‌های جدیدی که به وجود آمده است پاسخ مناسب وجود داشته باشد که در همین راستا در نظر داریم تا دستورالعمل جامعی تدوین شود تا در عین چابک و پاسخگو بودن نسبت به نیاز‌های روز، هدف‌گذاری مورد نظر قانون گذار در برنامه هفتم توسعه را نیز پوشش دهد.

    اصرار به طرحی غیراقتصادی چه دلیلی دارد؟

    اصرار وزیر جهاد کشاورزی به اجرای کشت فراسرزمینی و همکاری با کشور‌هایی مانند روسیه، ونزوئلا، قزاقستان، کنیا در حالی مطرح می‌شود که این نوع کشت، هزینه‌زا است و هزینه‌های حمل‌ونقل محصولات به ایران، اجاره یا خرید زمین، هزینه‌های نیروی کار محلی و سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌ها در خارج از کشور این طرح را از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه می‌کند.

    باجی که ایران باید به کشورهای هدف بدهد

    از سویی دیگر، قوانین مالکیت زمین در بسیاری از کشور‌ها مانع از مالکیت کامل زمین توسط شرکت‌های خارجی می‌شود؛ جدا از آنکه حتی افکار عمومی و حساسیت‌های سیاسی در کشور‌های میزبان نیز نسبت به واگذاری زمین‌های ملی به خارجی‌ها زمینه ساز بحران‌هایی است.

    این احتمال نیز وجود دارد که کشور‌هایی که پتانسیل همکاری با ایران را دارند در مقابل واگذاری زمین، انتظاراتی داشته باشند برای مثال از ایران انتظار مشارکت در پروژه‌های مشترک اقتصادی یا دسترسی به بازار‌های ایران را داشته باشند؛ بنابراین ظرفیت ایران برای بهره‌برداری موفق از طرح کشت فراسرزمینی محدود است و این طرح نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد و صرف زمان زیادی است که به نظر می‌رسد اقتصاد کشور تاب تامین آن را ندارد.

    رانت خوب برای عده ای خاص…

    البته وزارت جهاد کشاورزی که متولی معرفی سرمایه‌گذاران به بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات ارزی است؛ آن هم در شرایطی که ارز دولتی محدود است و قیمت آن در بازار آزاد بالا است که همین امر زمینه ساز رانت بزرگی برای افراد خاص ایجاد می کند؛ ضمن اینکه پروژه‌های کشت فراسرزمینی پروژه‌هایی بزرگ و چندجانبه با کشورهای دیگر است که نبود نظارت کافی و شفافیت در این قراردادها  راه را برای سوء استفاده‌های مالی عده ای خاص باز می کند.

    البته این طرح، شامل صادرات نهاده‌های کشاورزی، بذر و تجهیزات به کشور میزبان نیز می‌شود که این مسئله بهانه‌ای برای معاملات پر منفعت برای افراد یا شرکت‌های خاص می تواند باشد، همچنین این طرح راهی برای توجیه ناکارآمدی در مدیریت منابع آب و خاک در داخل کشور می شود و در نهایت به جای حل ریشه‌ای مشکلات کشاورزی داخلی، صورت مسئله را پاک می کند. نخست باید دید آیا وزارت جهادکشاورزی از تمام ظرفیت های داخلی برای اصلاح الگوی کشت، اصلاح بذرهای کشاورزی، استفاده از شیوه های نوین آبیاری صنعتی، جلوگیری از صادرات آب مجازی و در نهایت با مشارکت وزارت نیرو چه میزان اجرای طرح های آبخیزداری، استفاده کرده است؟!

    به گزارش تابناک، طرح کشت فراسرزمینی شاید در عمل شدنی باشد، اما موفقیت آن به تأمین سرمایه لازم و جلوگیری از فساد بستگی دارد، همچنین تدوین یک دستورالعمل جامع و دقیق می‌تواند اولین گام در جهت مدیریت این طرح باشد که به نظر می رسد  منافع عده ای خاص را دنبال می کند تا معیشت کلی مردم.

  • کلاف سردرگم ناترازی آب / آب پایتخت در نیمه دوم شهریور سهمیه‌بندی می شود؟

    کلاف سردرگم ناترازی آب / آب پایتخت در نیمه دوم شهریور سهمیه‌بندی می شود؟

    به گزارش اقتصادران، سد‌ها خالی شده و در نیمه دوم شهریور و مهر احتمال سهمیه‌بندی آب وجود دارد. هرچند دولت انتقال آب از سد طالقان را به سرعت در دستور کار قرار داده، اما آب سد طالقان کفاف نیاز تهران را نمی‌دهد.

    این اعترافی که سه شنبه هفته پیش در پارلمان کرد را در گوشه‌ای یادداشت کرده و به یاد داشته باشد که گفت: «من در دولت قبل وزیر صمت بودم. یکی از دلایلی که مایل به حضور در دولت آقای دکتر پزشکیان – به‌عنوان وزیر نیرو – نبودم این بود که می‌دانستم وضعیت خوب نیست… آنچه ما تحویل گرفتیم مخازن خالی بود. امسال البته همکاران من در وزارت نفت مخازن را به وضعیت خوبی رسانده‌اند. به جز مخازن خالی صنایع هم خاموش بود…»

    وزیر نیرو در آن جلسه در مورد مشکلات آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی گفت که «اخیراً خارجی‌ها به دلایلی که همه‌تان می‌دانید کشور را ترک کرده‌اند و حتی چینی‌ها هم از اینجا رفته‌اند» و این یعنی فعلاً باید بر روی پروژه‌های داخلی تمرکز کرد که اتفاقاً خبر‌های یکی از آنها چند ماهی است ذهن پایتخت‌نشینان را درگیر کرده که آیا می‌تواند مشکل آب تهران را تا حدودی حل کند یا خیر. پروژه انتقال آب سد طالقان به تهران از بهمن سال ۱۴۰۱ کلید خورده، اما هنوز کامل نشده و فعلاً در فاز دوم قرار دارد و به گفته هاشم امینی، مدیرعامل آبفا آب پروژه تا هشتگرد رسیده و تا پایان شهریور به کرج و در پایان مهر به پایتخت خواهد رسید تا شاید بتواند بخشی از کمبود ناشی از کاهش بارندگی را جبران کند.

    البته آن‌طور که گفته شده از اوایل شهریور آب این سد به تصفیه‌خانه شماره دو کرج رسیده و باعث شده ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب تهران افزوده شود و به گفته وزیر نیرو در صورت تکمیل شدن نیاز سه میلیون نفر را پاسخ خواهد داد که به نظر می‌رسد همچنان ناترازی‌های انرژی مانند آب و برق و احتمالاً گاز در زمستان دامن شهرنشینان تهرانی را خواهد گرفت و دولت چهاردهم باید فکر اساسی کند.

    وزیر نیرو هم به خوبی می‌داند برای تامین و حل مشکل آب تهران باید فکر اساسی کرد و انتقال آب یک منطقه که قرار است حقابه‌های دیگر مناطق را نیز تامین کند، منطقی و حتی قانونی نیست و شاید به همین دلیل چند روز پیش گفت که آبی که از سد طالقان به تهران و استان‌های کرج و قزوین می‌رود به صورت دائمی نیست و تنها نقش پشتیبان را دارد. او البته گفته مشابه این کار را در حوزه برق در سایر استان‌ها انجام داده ولی بحث آب فرق دارد و پروژه انتقال آب سد طالقان به تهران به صورت پشتیبان خواهد بود.

  • منابع آبی ایران در آستانه فروپاشی / کشاورزی، بازیگر نقش اول بحران آب

    منابع آبی ایران در آستانه فروپاشی / کشاورزی، بازیگر نقش اول بحران آب

    به گزارش اقتصادران، رصد اخبار، آمار رسمی و شرایط حال حاضر شهر‌های مختلف ایران مبین این حقیقت است که کشور با بحرانی فزاینده در زمینه منابع آب روبه‌روست؛ بحرانی که ابعاد آن نه‌تنها محیط‌زیستی، بلکه اقتصادی و اجتماعی شده است.

    کاهش بارندگی، خشکسالی‌های پیاپی، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع زیرزمینی و مدیریت ناپایدار مصرف، به‌ویژه در بخش کشاورزی، موجب شده است که بسیاری از مناطق کشور در آستانه فروپاشی منابع آبی قرار گیرند.

    در حال حاضر، بر اساس برخی برآورد‌های کارشناسی، حدود ۸۰ درصد منابع آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود؛ آن هم در شرایطی که راندمان آبیاری در بسیاری از نقاط کشور به کمتر از ۳۵ درصد می‌رسد، یعنی بیش از نیمی از آبی که وارد زمین‌های کشاورزی می‌شود، تلف می‌شود.

    بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، سرعت فرونشست زمین حدودا به بیش از ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده، که بالاتر از مرز بحران جهانی است و زیرساخت‌های شهری، راه‌آهن، فرودگاه‌ها و حتی آثار تاریخی را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، افت تراز آب مخازن سد‌ها و کاهش بارندگی، منجر به کاهش ظرفیت ذخایر استراتژیک شده است.

    در تابستان امسال، گزارش‌هایی رسمی از افت شدید منابع آب سد‌هایی مانند سد امیرکبیر منتشر شد که در برخی مناطق به کمتر از نیمی از ظرفیت معمول رسیده‌اند.

     

    باید چه کرد؟ / الزام اصلاح تعرفه آب کشاورزی

    برای مواجهه با این بحران، رویکرد‌هایی گوناگون مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین آنها، اصلاح الگوی مصرف و قیمت‌گذاری واقع‌گرایانه منابع آب است.

    در حالی که در بسیاری از کشورها، کشاورزان بر اساس میزان بهره‌وری و نوع محصول، تعرفه‌های مختلف پرداخت می‌کنند، در ایران بخش زیادی از آب مصرفی در کشاورزی به‌صورت یارانه‌ای و تقریباً رایگان ارائه می‌شود. این سیاست سبب بی‌تفاوتی نسبت به بهره‌وری مصرف آب شده است.

    کارشناسان معتقدند اصلاح نظام قیمت‌گذاری پلکانی و استفاده از کنتور‌های هوشمند برای اندازه‌گیری دقیق مصرف آب اجرایی شود. در کنار آن، لازم است که برای مصرف‌کنندگان پرمصرف، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده و برای مصرف‌کنندگان کم‌مصرف یا بهره‌ور، مشوق‌های اقتصادی لحاظ در نظر گرفته شود.

     

    فناوری‌های نو پای کار حل بحران آب

    به‌موازات آن، فناوری‌های نوین آبیاری باید با بهره‌گیری از دانش بومی، فناوری نوین، سیاست‌گذاری هوشمند و مشارکت اجتماعی، می‌توان آینده‌ای پایدار برای منابع آبی کشور ترسیم کرد. تعلل در این زمینه، تنها زمان را از ما می‌گیرد؛ زمانی که شاید به‌زودی، دیگر در اختیارمان نباشد.

    بحران آب در ایران، بحرانی تدریجی، اما با تبعات آنی و سنگین است. از دست رفتن زمین‌های کشاورزی، مهاجرت اجباری روستاییان، کاهش امنیت غذایی، افزایش هزینه‌های عمومی و تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای از پیامد‌های مستقیم این بحران است.

     

    حل بحران آب با اجماع ملی

    تجربه کشور‌هایی مانند استرالیا و اسپانیا که با اقلیم خشک مواجه‌اند، نشان می‌دهد که با یکپارچه‌سازی سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کارآمد و مشارکت فعال بخش خصوصی و عمومی، می‌توان با محدودیت منابع کنار آمد و حتی بهره‌وری را افزایش داد.

    مقابله با بحران آب در ایران نیازمند یک اجماع ملی است. همه ارکان حاکمیتی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، تشکل‌های کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مهم‌تر از همه، مردم، باید نقش خود را ایفا کنند. سیاست‌گذاران باید تصمیم‌های دشوار، اما ضروری بگیرند؛ از جمله محدودسازی کشت محصولات پرآب‌بر در مناطق خشک، واقعی‌سازی قیمت آب، حذف یارانه‌های پنهان مخرب و حمایت هدفمند از کشاورزان برای تغییر الگوی کشت.

    به گزارش تابناک، پایداری منابع آب، تنها یک چالش زیست‌محیطی نیست، بلکه معیاری از بلوغ حکمرانی، کفایت نهاد‌های عمومی، و آگاهی اجتماعی است. اگر امروز، با علم، شجاعت و مشارکت جمعی، تصمیم‌گیری نکنیم، فردا دیگر تنها با کمبود آب روبه‌رو نیستیم، بلکه با کمبود زمان، امید و گزینه‌های ممکن.

  • چگونه شعار خودکفایی بلای جان منابع آبی ایران شد؟ / چهره واقعی کشاورزی در ایران؛ بحران زده و طلبکار!

    چگونه شعار خودکفایی بلای جان منابع آبی ایران شد؟ / چهره واقعی کشاورزی در ایران؛ بحران زده و طلبکار!

    به گزارش اقتصادران، ایران در میانه یکی از سهمگین‌ترین بحران‌های آبی تاریخ خود دست‌وپا می‌زند، اما گویا برای مسئولان کشور هنوز متهم اصلی همچنان مردم‌اند، نه تصمیم‌گیران.
    این تصویرسازی یک‌سویه، انکار سهم دولت در شکل‌گیری فاجعه‌ای‌ست که حالا حیات سرزمین را تهدید می‌کند. از دهه ۱۳۶۰، رؤیای خودکفایی در تولید گندم و سایر محصولات غذایی، به سیاست محوری جمهوری اسلامی تبدیل شد. این رؤیا، به‌رغم هشدار‌های کارشناسان، در اقلیمی خشک و نیمه‌خشک و با منابع آبی محدود، به اجرا گذاشته شد.حتی در همین شرایطی که ایران با شدیدترین بحران آبی تاریخ خود دست‌وپنجه نرم می‌کند، بخش کشاورزی به جای آن‌که نقش پشتیبان امنیت غذایی ایفا کند، به یکی از اصلی‌ترین عوامل فروپاشی منابع آبی بدل شده است.
    سیاست‌هایی که با شعار خودکفایی، آب را عملاً مجانی به کشاورزان داده‌اند، امروز هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از منافع‌شان به اقتصاد تحمیل می‌کنند.

    تصور کنید در کشوری که سال‌هاست بحران آب از مرز هشدار گذشته، هنوز هندوانه، نماد محصولات آب‌بری که ضرورتی هم ندارد، در حجم بالا کشت می‌شود. این همه آب صرف محصولی می‌شود که نه کالای استراتژیک است، نه ارزآور و نه جزو سبد اصلی خانوار.
    از سوی دیگر کشاورز هنوز و همچنان بر اساس سود کوتاه‌مدت و بدون توجه به اقلیم، به سراغ هرچه بیشتر کاشتن می‌رود؛ چون کسی مسیر درست را نشان نداده است.

    اما فاجعه تنها به کشاورزی محدود نیست؛ توسعه صنایع آب‌بر در مناطق خشک، بحران را به مرز فروپاشی رسانده است.
    چنان که فولاد مبارکه در اصفهان، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آب کشور است؛ سالانه ۲۷ میلیون مترمکعب آب می‌بلعد.

    اگرچه بخشی از این مصرف با پساب جایگزین شده، اما اساساً استقرار چنین صنعتی در منطقه‌ای خشک، تصمیمی فاجعه‌آمیز بود.

    تجربه فولاد مبارکه نشان می‌دهد که حتی با اصلاح نسبی مصرف، نمی‌توان واقعیت غلط بودن محل استقرار را انکار کرد. نمی‌توان انتظار داشت مردم از یک‌لیوان آب صرف‌نظر کنند، در حالی‌که صنایع و کشاورزی ناپایدار، با چراغ سبز دولت، منابع را می‌بلعند.

    مسئولیت بحران را نباید به دوش مردم انداخت، وقتی تصمیم‌های اشتباه، با سماجت در سطوح بالا تکرار می‌شوند. اگر قرار است صرفه‌جویی به راهبردی ملی تبدیل شود، باید از سطوح سیاست‌گذاری آغاز شود، نه از شیر آب خانه‌ها. تا وقتی چشم‌انداز توسعه با واقعیت منابع آب این سرزمین انطباق نداشته باشد، ایران در حال خشک‌شدن باقی خواهد ماند.

    این شرایط نیز اکنون در حالی رخ می‌دهد که پنج سد اصلی تامین‌کننده آب در پایتخت یعنی سد‌های لار، ماملو، امیرکبیر، طالقان و لتیان هم‌اکنون با کمترین سطح ذخیره آبی در چند دهه اخیر مواجه هستند. سد ماملو با ۹ درصد پرشدگی و سد لار با شش درصد پرشدگی در شرایط بسیار وخیمی به سر می‌برند.

    در چنین شرایط وخیمی، اما کشاورزی پرهزینه و کم بازده ایرانی با تمام توان در پی آب در کشور است.

    تصویر واقعی کشاورزی در ایران؛ بحران زده و طلبکار

    این آب خواهی شبکه کشاورزی کشور، اما در حالی رخ می‌دهد که بخش زیادی از آب کشور به ویژه در در فصولی که با گرمای شدید مواجه هستیم در مسیر انتقال به مزارع کشاورزی از طریق کانال‌های سنتی از بین می‌رود، به طوری که گزارش‌های از هدر رفت ۵۰ درصدی ارائه شده است.

    در واقع چهار مصرف‌کننده اصلی آب در کشور شامل بخش‌های کشاورزی، صنعت، محیط زیست و شرب هستند که در این میان، کشاورزی پرمصرف‌ترین بخش است و پس از آن شرب، سپس محیط زیست و در نهایت صنعت قرار دارند. اگرچه درباره لزوم صرفه‌جویی در آب شرب و کشاورزی بار‌ها در رسانه‌ها سخن گفته شده، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، هدررفت حیرت‌آور آب در مسیر انتقال و پیش از تحویل به مصرف‌کننده نهایی است؛ موضوعی که نه‌تنها اطلاعات دقیقی درباره آن وجود ندارد، بلکه عملاً در تحلیل‌ها و آمار‌های رسمی نیز مغفول مانده است.

    در مقابل، اما سهم کشاورزی از GDP کمتر از ۸٪ و از اشتغال رسمی کمتر از ۱۵٪ است. هم چنین به نظر می‌رسد که بازده متوسط آبیاری حدود ۳۵٪ است؛ یعنی ۶۵٪ آب تلف می‌شود (در کشور‌های توسعه‌یافته: بالای ۷۰٪ صرف آبیاری می‌شود).

    تسلط غرق‌آبی؛ چرا هنوز این‌گونه کشت می‌کنیم؟

    هم چنین باید توجه داشت که بیش از ۷۰٪ زمین‌های آبی کشور با روش غرق‌آبی سنتی آبیاری می‌شود. آبیاری غرقابی یا کرتی روشی سنتی است که در آن زمین کشاورزی با آب پوشانده می‌شود. در این روش آب از طریق جوی‌ها یا کانال‌ها به زمین هدایت شده و روی سطح خاک پخش می‌شود و به تدریج به ریشه گیاهان نفوذ می‌کند. این روش یکی از قدیمی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های آبیاری است که به دلیل سادگی و هزینه کم هنوز هم در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    اصرار اصلی کشاورزان در ایران نیز سود بردن از همین روش است که از دلایل اصلی آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
    نبود انگیزه اقتصادی (آب تقریباً رایگان)
    خرده‌مالکی و نبود تشکل‌های قدرتمند
    عدم دسترسی به فناوری‌های کم‌مصرف
    نبود نظام سهمیه‌بندی و حقوق انتقال‌پذیر آب

    تا زمانی که آب با سیاست حکمرانی اشتباه آب به شکلی ارزان نزدیک به مجانی برای کشاورز در نظر گرفته شود؛ کشاورزان ایرانی هیچ فکری برای اصلاح وضعیت نخواهند کرد.

    این آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که چطور بدون اصلاح ساختاری در کشاورزی ایران تقریبا همه راه‌ها برای کنترل مصرف آب کشور و نجات محیط زیست ایران به بن بست برمی‌خورد.

    بحران اقتصاد ناپایدار خودکفایی

    مساله این جاست که اساسا طی چند دهه گذشته، سیاست‌گذاران در ایران مسیر توسعه را بر محور خودکفایی غذایی تعریف کردند. این سیاست که به‌ظاهر با هدف کاهش وابستگی به واردات اتخاذ شده بود در عمل به مصرف بی‌رویه منابع طبیعی به‌ویژه منابع آبی تجدیدناپذیر و تخریب ساختاری بخش کشاورزی منجر شد. گسترش کشت گندم، برنج، نیشکر و پنبه در اقلیم‌های خشک، بدون لحاظ کردن توان بوم‌سازگان (اکوسیستم) و ظرفیت منابع، نتیجه‌ای جز خشکی سرزمین و تشدید وابستگی نداشت.

    بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، تولید هر کیلوگرم برنج در ایران نیازمند حدود ۳۴۰۰ لیتر آب است. با این حساب، سالانه به‌طور تقریبی بیش از هفت میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور صرف کشت برنج می‌شود. این در حالی است که برای تحقق کامل خودکفایی در تولید برنج، این عدد باید به حدود ۱۰٫۲ میلیارد مترمکعب می‌رسید، رقمی که در بستر بحران فراگیر کم‌آبی، بیش از آنکه نشان از سیاستی عقلانی داشت، زنگ خطری جدی برای آینده منابع آب کشور به شمار می‌رفت. واقعیت نیز آن است که در سال‌های گذشته، اگر تلاش‌های مکرر دولت برای دستیابی به خودکفایی در محصولاتی مانند برنج و گندم را تقریبی حساب کنید به قیمت اتلاف میلیارد‌ها مترمکعب آب تمام شده است.

    واقعیت تلخ: خودکفاییِ آب‌بر به قیمت فروپاشی سرزمینی

    ایران با سیاست‌های اجباری خودکفایی، به تولید محصولات پرآب‌بر مانند گندم، برنج، چغندر قند، هندوانه و سیب‌زمینی در اقلیم خشک روی آورده است. به‌طور مثال تولید یک کیلو گندم در مناطق خشک ایران تا ۱۵۰۰ لیتر آب نیاز دارد؛ در مقابل واردات همان میزان با یک‌دهم این مصرف امکان‌پذیر است.

    از سوی دیگر شاید حتی برنج‌کاری در شمال کشور قابل دفاع است، اما کشت برنج در خوزستان، اصفهان و فارس در شرایط کنونی دورنمایی از خودکشی آبی است.

    هزینه واقعی خودکفایی برای ایران چقدر بوده است؟

    در همین حال نیز باید توجه کرد که قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی داخلی، گاه ۲ تا ۴ برابر قیمت جهانی است (به‌ویژه گندم، ذرت، جو). هم چنین یارانه پنهان آب، برق و سوخت برای کشاورزی در ایران سالانه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و دولت در حالی خرید تضمینی گندم را با ضرر بالا ادامه می‌دهد که در شرایط خشک، هر تن گندم تولیدی بیش از ۴ هزار مترمکعب آب مصرف می‌کند.

    بحران مالی آب مجانی بر روی دوش تمام مردم و کشور

    هم چنین کشاورزی ایران اکنون در تله‌های مکرر گرفتار شده و خشکسالی از یک سو و ناکارآمدی مدیریتی از سوی دیگر، شرایط کشاورزان را به‌شدت بحرانی کرده است. کشاورز در این کشور برای تأمین آب، کود و بذر به مشکل می‌خورد. در دی و بهمن که تولید کود شیمیایی باید فعال باشد به خاطر قطع گاز و برق کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند.

    یارانه مرگبار

    اثرات مالی و زیست‌محیطی

    فرونشست زمین در بیش از ۲۹۰ دشت کشور، پیامد تخلیه بی‌رویه سفره‌های زیرزمینی است. خشکی تالاب‌ها، رودخانه‌ها و کاهش کیفیت آب به دلیل شوری و آلودگی، نتیجه برداشت بیش از ظرفیت است.
    هزینه احیای آبخوان‌ها و جبران فرونشست، طبق برآورد وزارت نیرو، بیش از ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود.

    چگونه باید این روند ویرانگر را اصلاح کرد؟

    مساله این جاست که سیاست خودکفایی، اگر با درک دقیق از منابع و ظرفیت‌های اقلیمی همراه نباشد، نه‌تنها شکست می‌خورد، بلکه با خود فاجعه هدر رفت آب را به بار می‌آورد. تجربه‌ دریاچه آرال نشان داد که توسعه کشاورزی در تضاد با واقعیت اقلیم، به قیمت نابودی یک زیست‌بوم تمام می‌شود. در ایران نیز نشانه‌های این بحران از خشک شدن دریاچه ارومیه تا زاینده‌رود، از نابودی تالاب‌ها تا فرونشست زمین در دشت‌های حاصلخیز سال‌هاست نمایان شده است.

    چنان چه عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی، و رئیس سابق سازمان محیط زیست نیز با نگاهی انتقادی به سیاست‌های خودکفایی در ایران، گفته بود که: نباید خودکفایی را به قیمت نابودی منابع آبی کشور دنبال کرد.

    او با اشاره به اثرات فاجعه‌بار این رویکرد توضیح داده که چندین میلیون هکتار از منابع آب زیرزمینی کشور نابود شد، اما برخی مسئولان همچنان اصرار دارند هرچه آب در سفره‌های زیرزمینی هست، استخراج و صرف تولید شود.
    کلانتری با بیان اینکه ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی ایران وابسته به آبیاری است، هشدار داد: بدون منابع آب پایدار، اصولاً چیزی به‌نام تولید وجود ندارد. سیاست خودکفایی بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های زیست‌محیطی خطری جدی برای آینده سرزمین است.

    اما شاید اگر اراده حاکمیت برای حمکرانی درست آبی وجود داشته باشد و هم چنین کشاورزان ایرانی دست از آب تمام مجانی و برق یارانه‌ای بکشند و هم چنین دولت و مسئولان به معیشت جایگزین بیاندیشند هنوز راه‌هایی برای نجات باقی مانده باشد. راه‌هایی که هر چند زمان بر است، اما از دست روی دست نهادن حتما بهتر خواهد بود.

    ۱) تعیین سقف برداشت و قیمت‌گذاری پلکانی آب

    تعیین «سقف مجاز» برای هر حوضه آبریز بر مبنای منابع تجدیدپذیر همراه با قیمت‌گذاری آب کشاورزی با تعرفه تصاعدی؛ آبِ پایه ارزان، مازاد گران.

    ۲) اصلاح سیاست حمایتی از کشاورز

    جایگزینی خرید تضمینی با پرداخت‌های مشروط به کاهش مصرف آب و هم چنین مساله یارانه‌ها به جای سطح زیرکشت، به بهره‌وری آب و تغییر الگوی کشت تخصیص یابند.

    ۳) توقف توسعه سطح زیرکشت؛ سرمایه‌گذاری در بهره‌وری

    محدود کردن توسعه افقی؛ تمرکز بر افزایش راندمان آبیاری، مدیریت خاک، و بهره‌برداری تجمیعی. این روش باید با شرط آبیاری نوین و عدم افزایش سطح زیرکشت (جلوگیری از «اثر جهش») همراه باشد.

    ۴) مدیریت مشارکتی منابع آب

    ایجاد شورا‌های حوضه‌ای با مشارکت بهره‌برداران برای تخصیص عادلانه و پایدار آب و تنظیم حقوق آب قابل معامله (Water Entitlements) با سقف منطقه‌ای که در جهان نیز اکنون فراگیر است.

    ۵) تغییر الگوی کشت

    ۶) بازچرخانی و پساب برای کشاورزی و صنعت

    در این روش انتقال پساب شهری و صنعتی تصفیه‌شده برای مصارف کشاورزی کم‌خطرباید در دستور باشد و صنایع به تأمین آب از پساب یا نمک‌زدایی به‌جای آبخوان‌ها ملزم شوند.

    انتخاب بین سیاست سخت یا بحران سخت‌تر

    حقیقت این است که ادامه مسیر کنونی به معنای فروپاشی تدریجی اقتصاد کشاورزی، تخلیه سفره‌های زیرزمینی و از دست رفتن امنیت غذایی آینده است. راه‌حل‌ها ساده نیستند، اما شناخته‌شده‌اند: سیاست سختگیرانه تخصیص، حمایت مشروط از کشاورز و انتقال تدریجی کشاورزی به سمت بهره‌وری، نه کمیت.

    در نهایت، باید یک اصل روشن را پذیرفت که اکنون آب کالایی نایاب و پرهزینه است و سیاست «آب مجانی» چیزی جز نسخه‌ای برای فقر، فرونشست، و ورشکستگی نیست.

  • اصفهان به دست اصفهان‌ها در حال نابودی است /  زیربنای تخریب منابع آبی ما تصویب قانونی به نام توزیع عادلانه آب است

    اصفهان به دست اصفهان‌ها در حال نابودی است /  زیربنای تخریب منابع آبی ما تصویب قانونی به نام توزیع عادلانه آب است

    به گزارش اقتصادران، امروز ایران درگیر بحران جدی آب است. قطع آب شرب در حالی اتفاق می‌افتد که کشاورزی بزرگترین مصرف‌کننده‌ی آب در کشور است و ساختار سنتی ان به نوعی سبب شده غارتی عجیب در این حوزه شکل بگیرد. عیسی کلانتری در سال‌های دور وزیر کشاورزی بود و بعدها به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست رسید و البته در دولت اول روحانی نیز مسئولیت احیای دریاچه‌ی ارومیه را بر عهده داشت. او معتقد است ایران در مسیری غیرقابل برگشت قرار دارد. تحریم را عامل مهم بروز بحران آبی می‌داند چرا که در اثر تحریم منابع درامدی ایران از بین رفت و وقتی پولی برای واردات غذا نباشد، فشار بر منابع آبی و کشاورزی برای تامین غذا افزایش می‌یابد. او در این گفتگو ازخطری گفت که اذربایجان غرب و شرقی و حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه را تهدید می‌کند. از خطرات پیش روی اصفهان گفت و تاکید کرد اصفهان به دست اصفهان‌ها در حال نابودی است . وی از آدرس‌ها غلطی پرده برداشت که با هدف از بین بردن صورت مساله پررنگ می‌شود. بخش دوم این مصاحبه پیش روی شماست. بخش اول آن در دسترس است.

    بخش مهمی از آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. بسیاری معتقدند تا زمانی که مصرف آب در بخش کشاورزی اصلاح نشود، صرفه‌جویی در مصرف آب اقدامی است که دستاورد چندانی ندارد. آمارها در حوزه‌ی میزان مصرف آب نیز همین مساله را گواهی می‌دهد. در خوشبینانه‌ترین حالت هفتاد و پنج درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. نکته اما این‌جاست که در سالیان گذشته تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها در بخش کشاورزی پیشرفت‌های زیادی داشته اما ایران از این پیشرفت‌ها به دور بوده است، چرا با وجود بحران شدید آب در ایران توجهی به این بخش صورت نمی‌گیرد؟

    متاسفانه ما سیاست‌های مبتنی بر توسعه‌ی پایدار را پیاده‌سازی نمی‌کنیم. دید بلندمدت نداریم. فقط به امروز فکر می‌کنیم و نتیجه می‌شود همین. از سوی دیگر تحریم دسترسی ما به تکنولوژی‌های جدید را دشوار می‌کند و به دلیل کم شدن منابع مالی، مجبورمان می‌کند با فشار بر منابع آبی غذای بیشتری تولید کنیم تا جمعیت سیر شوند.

    متاسفانه در این حوزه با کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان و عراق قابل قیاس هستیم.همین همسایه‌ی ما ترکیه در حال حاضر یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در حوزه‌ی کشاورزی است. اروپا و امریکای جنوبی محدودیت آب ندارند اما ساختار کشاورزی پیشرفته‌ای دارند. اروپا محدودیت‌هایش را با علم مهار کرده. کشورهای شرق آسیای هم همین‌طور. حتی اردن و مصر هم تغییرات محسوس کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور آذربایجان هم سیاست‌هایش را تغییر داده و به‌سمت توسعه پایدار رفته. اهمیت موضوع برای همه‌ی کشورها مشخص شده اما ما دست روی دست گذاشته‌ایم.خاطرم هست همان سال‌های ابتدایی دهه‌ی شصت، عربستان تحت تاثیر انقلاب ما سیاست خودکفایی را در پیش گرفته بود. من که دانشجو بودم که اجرای این سیاست‌ها در عربستان آغاز شد. بعدها در سال ۷۶ همراه آقای هاشمی به عربستان رفتیم ونتایج این سیاست را دیدیم. حالا این سیاست‌ها تحمیلی بود یا از روی نادانی نمی‌دانم. آن‌ها آمده بودند آب‌های فسیلی را از عمق هفتصد، هشتصد و هزار متری کشیده بودند بیرون و کشاورزی را به صورت موقت توسعه داده بودند. با همین سیاست سطح زیر کشت را از حدود هشتصد هزار هکتار به سه میلیون هکتار رسانده بودند. شاید صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند اما بعد از این‌که با این کار آب‌هایشان تمام شد و سرزمین‌شان خشک شد برگشتند به چهل سال قبل خودشان. در حقیقت هم منابع آبی‌شان را نابود کردند و هم سرمایه‌هایشان به باد رفت. افتخارشان این بود که به ما گندم صادر می‌کنند. افتخار می‌کردند به لحاظ سیاسی که ما خودکفا شدیم. گندم را از کشاورزشان می‌خریدند ۸۰۰ دلار و به ما می‌فروختند ۱۵۰ دلار. حالا چرا این را تعریف کردم چون الان ما در همان مسیر هستیم.

    البته موضوع ما افتخار و انتخاب نیست. ما مجبوریم این کار را بکنیم. آن‌ها می‌خواستند بگویند ما پیشرفته شدیم اما ما به دلیل فشارها باید چنین کاری را انجام دهیم. بگذارید آماری مرتبط با این موضوع ارائه کنم که البته متعلق به سال ۱۳۹۶ است، وقتی آقای چیت‌چیان وزیر بود. پس از این تاریخ دیگر آمارها به روز نشده و خود این موضوع حساسیت‌برانگیز است. بر اساس آمارها تزریق منابع آب‌های زیرزمینی سالیانه ۱۹.۵ میلیارد مترمکعب است اما برداشت به ۴۷ میلیارد مترمکعب می‌رسد. این مابه‌التفاوت برداشت از کجا می‌آید؟ از آب‌های فسیلی. ما حق نداشتیم حتی همه‌ی نوزده و نیم یا  بیست میلیارد متر مکعب آب تزریقی را برداریم اما این کار را کردیم.

    نتیجه‌ی این سیاست ورشکستگی آبی ایران بوده، حالا در این فضا تداوم این روند نگران‌کننده‌تر است.

    حتما. ما امروز با تخریب دریاچه‌ها و باتلاق‌ها و تالاب‌ها روبه‌رو هستیم و در اثر این اتفاق ریزگردها بلند شده‌اند و شهرها آلوده شده‌اند.

     ریزگردهایی که در شش ماه دوم سال نفس شهرها را گرفته همه منشا داخلی دارند. از مهر تا فروردین هر چه ریزگرد داریم به علت موضوعات داخلی است. این ریزگردهای شش ماهه اول سال از عراق می‎آیند. سیاست‌های آبی ترکیه سبب شده تالاب‌ها خشک شود و  گرد و غبار ناشی از خشکی تا مرزهای شرق ما پیش بیاید. دست‌کاری غلط در طبیعت این وضعیت آشفته را رقم زده. حالا فرقی ندارد این دستکاری از روی فشار باشد یا سیاست غلط. وقتی به عقب نگاه می‌کنیم می‌بینیم بعد از این‌که سفارت آمریکا را گرفتند، ما رفتیم زیر تحریم و فشارهای بین‌المللی. هنوز جنگ شروع نشده بود. الان نشانه‌ها و تاثیرات این فشارهای چند دهه‌ای را می‌توانید در جنگل‌های زاگرس ‌بینید سالیانه سی تا چهل و حتی پنجاه هزار هکتار از جنگل‌ها با بیماری ذغالی خشک می‌شوند. علت همان سیاست‌گذاری غلط و دستکاری اشتباه در اکوسیستم و محیط زیست است. آمدیم اشکوب‌های زیر زمینی را شخم زدیم. خاک‌هایشان را فرسایش دادیم. وقتی خاک دچار فرسایش شد و پوشش‌های کوهستانی خاک در مناطق مرکزی کشور از بین رفت درخت ماند و سنگ مادر. در طول سالیان دیگر باران به اندازه‌ی کافی لای سنگ‌ها نفوذ نکرد و درخت‌ها سال به سال ضعیف‌تر شدند. ادامه‌ی اشتباهات در سی سال و چهل سال سبب شد بیماری‌ای که با درختان بلوط ده‌ها هزار سال همزیستی مسالمت‌آمیز داشت، به علت ضعف درخت غالب شود. طرح‌های سنابل یک و دو سه که اول انقلاب اجرا شد جنگل‌های بلوط را به این روز انداخت. امروز بیماری ذغالی دارد درخت‌ها را می‌بلعد.

    شما به موضوع فرسایش و از بین رفتن خاک اشاره کردید، قاچاق خاک از ایران تا چه حد در بحرانی کردن فضا موثر است؟

    این یک آدرس غلط است.

     از چه منظر؟

     توضیح می‌دهم. ببینید اصلا می‌خواهند با این حرف‌ها سیاست‌ها را لوث کنند. قاچاق خاک بد است این را همه قبول دارند. من هم شخصا طرفدار صادرات هم خاک نیستم. این به کنار اما طبق آمارهای مراکز تحقیقات منابع طبیعی و بین‌المللی میزان فرسایش خاک در کشور سالیانه دو میلیارد تن است. کل خاکی که از ایران و حتی از هرمز قاچاق می‌شود، پنجاه هزار تن نیست. حالا باید برای کدام نگران بود؟ اصلا قاچاق خاک با کدام کشتی قرار است اتفاق بیفتد؟  قاچاقچی مگر چقدر خاک می‌تواند ببرد؟ میزان قاچاق خاک در قیاس با فرسایش دو میلیارد تنی اصلا قابل توجه نیست.

    پس معتقدید مانور روی این مساله با اهداف خاص صورت می‌گیرد؟

    بله. ما حتی اگر یک میلیون تن هم صادرات خاک داشت باشیم، چه قانونی و چه قاچاق، در قیاس با حجم فرسایش بسیار اندک است حال آن‌که میزان صادرات و قاچاق خاک حتی کمتر از بیست هزار تن است. با این مانورها روی مساله‌ی صادرات خاک، اذهان را از موضوع اصلی منحرف می‌کنند. این حرف‌ها بیشتر از سوی مقامات دولتی و شبه دولتی اعلام می‌شود تا کسی فرسایش و از بین رفتن دو میلیارد تن را نگاه نکند و همه‌ی توجه‌ها به یک موضوع بی‌اهمیت جلب شود. باز هم تاکید می‌کنم نباید آن اتفاق بیفتد اما این طرف قضیه بر سر دو میلیارد تن است.

    برای پیشگیری از فرسایش خاک چه سیاست‌هایی باید در دستور کار قرار بگیرد؟

      بخش اعظمی از فرسایش خاک مربوط می‌شود به فشار شخم زدن برای کشاورزی. یک بخش هم به بالا بودن جمعیت دام در قیاس با توان مرتع برمی‌گردد چرا که در این حالت امکان رشد گیاه نیست و وقتی پوشش گیاهی نباشد فرسایش خاک شدت می‌گیرد.

     شما وقتی دو میلیارد تن خاک فرسایش یافته را به وسعت کشور تقسیم کنی و به حجم دربیاوری می‌بینی سالیانه هفت دهم میلیمتر فرسایش در این کشور اتفاق می‌افتد. این در حالی است که در اقلیم ما چهل تا پنجاه سال طول می‌کشد تا یک میلی‌متر خاک تشکیل شود. یعنی ۲۵ تا سی سال طول می‌کشد تا هفت دهم میلی‌متر خاک در کشور تشکیل شود اما ما در یک سال آن را از بین می‌بریم. عمق متوسط خاک ما در ایران ۲۲ سانتیمتر است. ما از همه طرف به جان طبیعت افتادیم. وضع جنگل‌هایمان همین است. وضع خاک همین است و وضع آب از همه. سیاست‌های کلان کوتاه‌مدت در حال نابود کردن طبیعت است. بخشی از این اون سیاست‌ها اشتباه است و بخشی اجبار. در حقیقت اگر ما در سیاست‌های بین‌المللی تجدید نظر نکنیم مجبور به ادامه‌ی این مسیر اشتباه خواهیم بود.

     امروزه ما با بحران شدید کم‌آبی روبه‌رو هستیم. باز شدن پای بحران به شهرها و قطع آب شرب و … سبب شده توجه به این حوزه بیش از پیش افزایش یابد. مثلا واکنش‌ها به تصاویری از دریاچه‌ی خشک شده‌ی ارومیه منتشر شد، بسیار زیاد بود. پانزده سال پیش دولت وقت از برنامه‌اش برای احیای دریاچه سخن می‌گفت اما…

    امروز که وضعیت به مراتب بحرانی‌تر از آن زمان است.

    بله. بحرانی‌تر است. مشخصا می‌خواهم بپرسم این‌جا هم اصرار بر تداوم کشت مانع احیای دریاچه‌ی ارومیه شد؟ همان سال ۱۳۹۲ آقای چیت‌چیان وقتی برنامه‌هایش برای وزارت نیرو را ارائه داد تاکید کرد احیای دریاچه پانزده سال طول می‌کشد و یکی از مهمترین راهکارها کاهش سطح زیر کشت است.

    دکتر روحانی در این حوزه خوب عمل کرد. ۲۷ سیاست برای احیای دریاچه‌ی ارومیه تدوین شد که یک بند آن کاهش پنجاه هزار هکتاری سطح زیر کشت بود. اتفاقا به دلیل عوارض و شرایط این یک سیاست از سوی ایشان کنار گذاشته شد و دریاچه افتاد در مسیر احیای پانزده ساله.

    این روند چطور متوقف شد؟

    شهریور ۱۴۰۰ دولت آقای روحانی دریاچه‌ای را که در سال ۱۳۹۳ زیر یک میلیارد متر مکعب آب داشت، با سه میلیارد و هشتصد میلیون متر مکعب آب به دولت رییسی تحویل داد.

    در شهریور ماه امسال با وجود عملیاتی شدن انتقال آب زاب دریاچه یک میلیارد و هفتصد میلیون متر مکعب آب دارد. این در شرایطی است که سالیانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه می‌شود. همین انتقال آب زاب هم از برنامه‌های دولت روحانی بود. اگر برنامه‌های احیای دریاچه با دست فرمان دولت روحانی ادامه پیدا می‌کرد، باید در پایان پانزده سال آب دریاچه به ۱۴.۷ میلیارد مترمکعب می‌رسید. این رقم تراز اکولوژیکی دریاچه است. الان خطر این است که دریاچه تبدیل به پلایا شود یعنی عمق نگیرد. اگر عمق نگیرد دیگر دریاچه مرده است. متاسفانه در دولت آقای پزشکیان هم توجهی به این مساله نمی‌شود. همان سیاست‌های دولت آقای رییسی در حال تداوم است.

    نکته‌ی عجیب این است که سطح زیر کشت هم در این سال‌ها با وجود اجرای برنامه‌ی احیا افزایش پیدا کرده. درست است که برنامه‌ی کاهش سطح زیر کشت کنار گذاشته شد اما چرا افزایش اتفاق افتاد؟

    متاسفانه این تداوم همان سیاست اشتباه است. همه چیز دست به دست هم داده تا دریاچه به این روز بیفتد. ۲۶ سیاست طراحی شد که یکی از ان‌ها انتقال آب رودخانه‌ی زاب با تونل ۳۷ کیلومتری به دریاچه است. برای احداث این تونل  ۵۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شد تا آب به دریاچه برگردد اما همین بهار سال گذشته بیش از ۶۰۰ موتور پمپ در مسیر گذاشته بودند و برای کشاورزی آب برداشت می‌کردند. این آب حق دریاچه بود. در این حد هم توجه نمی‌شود. حالا ما مدام می‌گوییم خطر پلایا شدن و مردن دریاچه وجود دارد. اگر املاح دریاچه در آب حل نشود، همه‌چیز از دست رفته و دیگر دریاچه مرده. نگرانی ما از مردن دریاچه جدی است. این اتفاق در اثر بی‌توجهی دولت آقای رییسی و دولت پزشکیان در حال رخ دادن است چون حق‌آبه‌ها را نداده‌اند. دریاچه حقابه‌ای دارد. حقابه‌اش اولویت دارد بر کشاورزی. از بعد بین‌الملی هم اگر آب محدود باشد و مجبور به انتخاب بین محیط زیست و کشاورزی شویم، بعد از آب شرب، محیط زیست مقدم است بر کشاورزی. اما در ایران چه کردیم؟ آبی که از زاب می‌رفت به عراق را برگرداندیم و به جای رساندنش به دریاچه با ۶۰۰ موتور پمپ گذاشتیم در مسیر و آن را برداشت می‌کنیم برای کشاورزی. هیچ کسی هم نمی‌گوید بالای چشمت ابروست. اخیرا مجبور شدند جمع کردند. در دولت آقای روحانی مسیر کانال را منطقه حفاظت شده اعلام کردیم که دیگه کسی نتواند به این آب دست بزند اما بعد آن قدر بی‌توجهی شد که در مسیر کانال موتور پمپ گذاشتند و کشاورزی را توسعه دادند. این بی‌توجهی کمابیش هست. یعنی بعد از دولت روحانی کسی برای احیای دریاچه برنامه ندارد و مساله را جدی نگرفتند. کار رها شد. من به اقای پزشکیان هم اعلام خطر کردم چون کماکان همان سیاست‌ها ادامه دارد.

     سال ۷۵ سمیناری درباره‌ی خلاصی از دریاچه ارومیه برگزار شده بود؟

     خلاصی از دریاچه‌ی ارومیه؟

    بله آقای درویش می‌گوید که در سال ۷۵ سمیناری با این محوریت، در زمانی که حجم آب دریاچه بسیار بالا بود، در آذربایجان شرقی برگزار شده است.

    آقای درویش اشتباه می‌کنند.

    یعنی اصلا چنین سمیناری برگزار نشده؟

    ماجرا این است که آن سال من مشاوری داشتم به نام آقای جواهری. ایشان مشاور آب و خاک بود. اهل شیراز بود و هفته‌ای سه روز می‌آمد تهران. این را داشته باشید. سال ۷۴ تا ۷۸ پرآب‌ترین دوره‌ی دریاچه بود. در این سال‌ها دریاچه بالای سی میلیارد متر مکعب آب داشت. حتی راه‌آهن تبریز – ترکیه زیر آب رفته بود. این خط آهن الان ۳۵ تا ۴۰ کیلومتر از دریاچه فاصله دارد. حالا ببینید حجم آب چقدر بود. یک روز این آقای جواهری آمد و یک تکه کاغذ گذاشت جلوی من و گفت اگر این سدها ساخته شود دریاچه در سال ۱۳۹۵ خواهد خشکید. بخشی از اون سدهایی که می‌گفت ساخته شده بود و بخشی دیگر هم بعدها ساخته شد. من وقتی این را دیدم یک جلسه گذاشتم با مشاور آب و خاک. حسابداری آب کاملا دقیق بود اما هر چی گفتیم کسی گوش نداد. در نهایت سال۷۶ یا ۷۷ بود که جلسه‌ای گذاشتیم در شبستر. صحبت این بود که باید کشاورزی را محدود کنیم و کشت دوم را حذف کنیم. مثلا گفتیم باید کشت پیاز از منطقه‌ی شرق دریاچه حذف شود چون آب‌بر است. اتفاقا به سهم خودمان کارهای مهمی هم کردیم. من آن زمان هیچ مسئولیتی در این حوزه نداشتم. حقابه‌ی دریاچه را باید محیط زیست از وزارت نیرو می‌گرفت اما ما گفتیم وظیفه‌ی ماست که در راستای توسعه پایدار دریاچه را حفظ کنیم و سیاست کشاورزی را اصلاح کنیم.

    پس ما آن‌جا گفتیم این سیستم دریاچه را خشک خواهد کرد نه این که بگوییم چطور از شر دریاچه باید خلاص شد. آقای درویش یا اشتباه فهمیده یا اشتباه گفته. این پیش‌بینی در آن زمان که دریاچه پر از آب بود، صورت گرفت و پیش‌بینی دقیقی هم بود متاسفانه محقق هم شد. مسلم بود وقتی این میزان سد می‌زنند روی دریاچه و آب را برای توسعه‌ی کشاورزی استفاده می‌کنند همین می‌شود. دریاچه در حالی با کمبود ورود آب روبه‌رو شد که تبخیر سر جاش بود.میزان تبخیر سالی یک متر و ۵ سانت بود اما بارش به حدود سیصد میلی‌متر می‌رسید. یعنی یک مابه‌التفاوت ۷۵ سانتی این وسط وجود داشت. وقتی هر سال هفتاد و پنج سانت مابه‌التفاوت وجود داشته باشد، در نهایت دریاچه می‌خشکد.

    این سمینار هیچ حساسیتی را ایجاد نکرد؟

    فقط این نبود. ما اون زمان اعلام خطر کردیم. من وزیر کشاورزی بودم اما چون اهل آن منطقه بودم می‌دانستم عواقب خشکی دریاچه چیست، برای همین به آقای خاتمی نامه هم نوشتم.

    واکنش چه بود؟

     آن زمان خانم ابتکار رییس سازمان محیط زیست بود و این سازمان مالک دریاچه است، موضوع را به او گفته بودند و او اعلام کرده بود این طور نیست و همکارانش پیش‌بینی کرده‌اند سیاست‌ها مشکلی برای دریاچه ایجاد نخواهد کرد. من سال ۸۹ برای مقام رهبری نامه نوشتم که به داد دریاچه برسید. گفتم با خشکی دریاچه شش تا هفت میلیون نفر ناگزیر هستند مهاجرت کنند و جابه‌‎جا بشوند. کل آدم‌هایی که در جنگ تحمیلی از خوزستان و ایلام مهاجرت کردند فقط هشتصد هزار نفر بودند. با مهاجرت همین تعداد همه‌ی کشور گرفتار شدند؛ از تهران و اصفهان و شیراز بگیرید تا شهرهای دیگر. گفتم با مهاجرت شش، هفت میلیون نفر می‌خواهید چکار کنید؟ ایشون دستور اکید به آقای احمدی‌نژاد دادند که موضوع را پیگیری کن و در نهایت یک ستاد احیایی در زمان احمدی‌نژاد درست شد. معاون اول او یعنی اقای رحیمی هم مسئول این ستاد شد. یادم هست با من هم صحبت‌هایی شد اما بدون برنامه و مطالعه کار را شروع کردند.

    بعد که آقای روحانی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آمد. سال ۹۲ مردم آذربایجان غربی و شرقی تنها خواسته‌شون احیای دریاچه‌ی ارومیه بود و ایشان وقتی برای سفر انتخاباتی به ارومیه رفت قول داد اگر انتخاب شود، اولین مصوبه‎ی دولتش برای احیای دریاچه خواهد بود. همین اتفاق هم افتاد. اولین مصوبه‌ی دولت روحانی منطبق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی به احیای دریاچه ارومیه اختصاص داشت و وزیر نیرو مسئول احیای دریاچه‌ی ارومیه شد. بعد از سه- چهار ماه آقای چیت‌چیان که وزیر نیرو بودند آمدند پیش من در خانه کشاورز. گفتند من یا باید وزیر نیرو باشم یا مسئولیت احیای دریاچه را داشته باشم. دو مسئولیت را نمی‌شود پیش برد. گفتم کار سخت مطالعات اولیه است و بعد وقتی نقشه‌ی راه مشخص شد، کار آسان می‌شود. نپذیرفت. از من خواهش کرد این مسئولیت را بپذیرم. من وظیفه محلی و ملی‌ام می‌دانستم که این مسئولیت را قبول کنم. پذیرفتم. شش ماه تمام دانشگاه شریف را مسئول کردیم با همکاری دوازده دانشگاه مساله را مطالعه کنند. این مطالعه از اول زمستان تا پنجم تیرماه به طور انجامید و در این دوره گروه فقط یک روز تعطیل شدند، آن هم به مناسبت اول فقط اول فروردین. این‌ها با مراکز دانشگاهی از استرالیا تا امریکا و روسیه و کانادا در ارتباط بودند. در آن دوره فقط دانشگاه شریف ارتباط بین‌المللی داشت و ارتباطات بقیه‌ی دانشگاه‌ها قطع بود. به دلیل تفاوت ساعت ناچار بودند شبانه روز کار کنند. انصافا کار بی‌نظیری در شش ماه کردند و هشتم تیرماه برنامه ۲۷ ماده‌ای نجات دریاچه تصویب شد.

    شما گفتید برنامه‌ی کاهش سطح زیر کشت از برنامه‌ی ۲۷ ماده‌ای نجات دریاچه کنار گذاشته شد، دلیل چه بود؟

     به فشار نمایندگان منطقه برای نکاشت برمی‌گشت. قرار بود دولت بابت نکاشت در این منطقه پول هم پرداخت کند. اما فشار آوردند و آقای روحانی گفت این را بگذاریم کنار، باقیمانده را پیش ببریم.

    در ضمن یک خطر بسیار مهم که وجود دارد و کسی متوجهش نیست و من آن را اعلام می‌کنم. این فاجعه خیلی عظیم‌تر از خود خشکی دریاچه است. آن مشکل گمشده که ما هم به دلیل اطلاعات کم پایه‌ای نتوانستیم ارزیابی‌اش کنیم این است که خشک شدن دریاچه ارومیه چه اثراتی روی متاسیون‌های ژنتیکی اعم از انسان و حیوان و گیاه دارد. اگر دریاچه خشک شود دمای هوا در تابستان ۴ درجه گرم‌تر و در زمستان ۳.۵ درجه سردتر می‌شود. باید دید این هفت درجه اختلاف چه تاثیرات ژنتیکی بر انسان تا میکروب می گذارد. این موضوع به صورت علمی و دقیق ارزیابی نشده چون منابع در اختیارمان نبوده.

    مشخص است وقتی املاح نمک بلند می‌شود؛ نور خورشید تجزیه می‌شود و … مثلا در گرد و غبارهای نمکی سرطان پوست در حیوانات شمال غرب در سلماس پانزده برابر افزایش یافته. این مباحث خیلی پیچیده هستند. حالا هم اگر روند آتی مثل همین چهار سال دولت رییسی و پزشکیان باشد که احتمال زیاد همین خواهد بود، دریاچه می‌میرد و به باتلاقی تبدیل می‌شود که نمکش حل نخواهد شد. این مسلم است که چنین اتفاقی خطرناک است. هم برای انسان و هم برای محیط زیست. سال ۹۴ وقتی گرد و غبار نمکی در سمت شرق آمد؛ زنبور عسل نتوانست فعال شود و محصولات کشاورزی به شدت افت پیدا کرد چون زنبور در غبار نمکی راهش را پیدا نمی‌کند.

    به موضوع سیاست‌های آبی و احداث سد اشاره کردید، اما یک اتفاق دیگر هم در حوزه‌ی دریاچه ارومیه رخ داده و آن تغییر محصولاتی بود که در این منطقه کشت می‌شد. مثلا کشت انگور را که محصولی کم‌آب‌بر است با سیب و کشت جو را با گندم جایگزین کردند. پای ایدئولوژی وسط بود؟

    نه. ببینید در سال ۱۳۵۷ سطح زیر کشت آبی دریاچه ارومیه نزدیک سیصد هزار هکتار بود. در این سطح هم غالبا محصولات کم‌آب‌بر کشت می‌شدند. مثل همین جو و انگور و …. در سال ۱۳۹۲ این رقم به ۵۹۰ هزار هکتار رسید. یعنی دو برابر شد. آب مورد نیاز برای این افزایش دوبرابری سطح زیر کشت از کجا تامین شد؟

    از حقابه‌ی دریاچه‌ی ارومیه. وقتی صنایع غذایی را می‌برید در این منطقه و دامداری‌ها را توسعه می‌دهید و صنعت قند را به این منطقه اضافه می‌کنید نتیجه می‌شود همین. البته از آن سمت صحبت شما هم درست است. پیش از این پاکدیس سالانه سی هزار تن انگور برای تولید شراب جذب می‌کرد. وقتی تولید شراب تعطیل شد انگور بدون بازار ماند و در نتیجه کشت سیب که محصول آب‌بری است توسعه پیدا کرد. بالاخره ماندگار سیب بیشتر است و سردخانه‌هایش هم بیشتر بود. کم‌کم جو شد گندم. انگور شد سیب. محصولات کم آب‌بر جایشان را دادند به چغندر. الان چغندر به هزینه‌ی دریاچه‌ی ارومیه به مشهد و اصفهان می‌رود. رها شدن سیاست یعنی این.

    با این وضعیت راهی برای نجات دریاچه نیست؟

    همین الان هم اگر آن بیست و شش سیاست اجرا شود امید هست اما من چنین عزمی را نمی‌بینم. از زمان دولت رییسی همه‌چیز در این بخش رها شد. آقای پزشکیان خودش برای آن منطقه است اما من جدیتی برای احیا در رفتارشان نمی‌بینیم. وقتی استاندار اذربایجان غربی مسئول احیا شود، تکلیف روشن است. استاندار ذینفع ماجراست. او در نهایت دریاچه را به کشاورز ترجیح نمی‌دهد. او می‌خواهد اشتغال را توسعه بدهد و یک بخشی از اشتغال همین کشاورزی است. پس چشمانش را روی کسانی که موتورپمپ گذاشته‌اند و آب زاب را می‌کشند، می‌بندد. این طور می‌شود که کشت دو هزار هکتار زیر سد حسنلو بلااشکال می‌شود. اشتباه نکنید. من با شخصیت حقیقی کار ندارم، مساله شخصیت حقوقی این ادم‌هاست. استاندار مسائل اجتماعی مردم استانش را نسبت به موضوعات ملی مقدم می‌داند.

     زیربنای تخریب منابع آبی ما تصویب قانونی به نام توزیع عادلانه آب است، مصوب سال ۱۳۶۱. در این قانون اختیار آب را دادند به یک نفر اما اختیار بودجه دست هزاران نفره. بودجه‌ای که ارزشش به مراتب کمتر از آب است. آن یک نفر کیست؟ وزیر نیرو.

    یعنی مساله باز هم همان سیاست کوتاه‌مدت است.

     بله. این اشتباه در زمان استقرار دولت رییسی رخ داد و آقای معتمدیان را که اتفاقا از دوستان نزدیک من است، و استاندار بود مسئول کردند. آقای رحمانی هم همین‌طور. هر دو اشتباه است. استاندار نمی‌تواند مسئول یک پروژه‌ی ملی باشد چون ذینفع است. برای استاندار بیکاری کشاورز مهم‌تر از خشک شدن و مردن دریاچه است. انتصاب آقای عارف هم برای این مسئولیت اشتباه بود. معاون اول که وقتی ندارد برای دریاچه ارومیه بگذارد. پس نگرانی جدی‌ای وجود دارد که دریاچه به حالت غیرقابل برگشت برسد، عمق نگیرد و آب وارده هم تبخیر شود. در این صورت دیگر راه علاجی برای این مشکل نیست.

    یک اظهار نظرهایی هم شده بود درباره‌ی این‌که خشکی دریاچه‌ی ارومیه عمدی است و با هدف استخراج لیتیوم موجود در این منطقه این اقدام صورت گرفته. این موضوع چقدر واقعیت دارد؟

    استخراج ذخایر لیتیوم دریاچه‌ی ارومیه غیر اقتصادی است. بررسی‌های زمین شناسی شده اما توجیه اقتصادی برای استخراج وجود ندارد.

    پس این مساله اصلا دخیل نیست؟

    موضوع مثل قاچاق خاک از هرمز است. آدرس غلط می‌دهند. وقتی در ۴۷ سال توسعه نابه‌جای کشاورزی از محل حقابه صورت گرفته، معلوم بوده این اتفاقات رخ می‌دهد. شما حساب کنید در یک هکتار زمین کشاورزی به طور متوسط ده هزار متر مکعب آب مصرف می‌شود. حالا وقتی به سطح زیر کشت دویست هزار هکتار اضافه کنید، یعنی در سال دو میلیارد متر مکعب به آب مصرفی اضافه شده. مفهوم این عدد این است که سالانه با مصرف اضافه‌ی این آب پانزده تا بیست سانت ارتفاع دریاچه کم می‌شود.

    ساختار حکومت‌ها در ایران از دیرباز بر مبنای توزیع اب استوار بود. وجود قنات‌ها و کاریزها و برنامه‌های دقیق تقسیم آب نیز گواه این مدعاست. چه شد این مسئولیت مهم در ایران به حاشیه رانده شد؟

    ببینید ما تا سال ۵۷ مشکل آب در کشور نداشتیم. سال ۴۹ – ۵۰ سازمان برنامه وقت از مشاورین فرانسوی و آمریکایی می‌خواهد پتانسیل تولید محصولات کشاورزی را در ایران بررسی کنند. آن زمان نه انقلابی مطرح بود و نه مساله رفتن شاه. اتفاقا اوج قدرت شاه بود. سازمان برنامه هم این عقل را داشت کشور را بر مبنای توسعه‌ی پایدار هدایت کند. آدم‌های عاقلی در سازمان بودند. قرار شد تولید کشاورزی ما را در راستای پایداری منابع آب تعیین شود. مطالعات این موضوع در وزارت کشاورزی هست به اندازه همین سالن مدارک وجود دارد. مهندسین مشاور آن زمان بعد از مطالعات می‌گویند در ایران، در راستای توسعه‌ی پایدار امکان تامین مواد غذایی و پروتئین برای ۵۰ میلیون نفر وجود ندارد.

    باید یکی را باید انتخاب کنید. حالا آن زمان ما مشکل آب نداشتیم، حتی نیمه‌ی اول دهه شصت هم مشکل آبی نداشتیم. اما سعی می‌کردند با توجه به پتانسیل‌ها توسعه انجام شود.

    بحران آب بعد از سال ۱۳۵۷ از کجا کلید خورد؟

     زیربنای تخریب منابع آبی ما تصویب قانونی به نام توزیع عادلانه آب است، مصوب سال ۱۳۶۱. در این قانون اختیار آب را دادند به یک نفر اما اختیار بودجه دست هزاران نفره. بودجه‌ای که ارزشش به مراتب کمتر از آب است. آن یک نفر کیست؟ وزیر نیرو. در این ساختار ما هزینه را وصل کردیم به درآمد فروش آب و از آن زمان همه‌چیز داغون شد.

     ابعاد و عواقب این قانون آن زمان روشن نبود؟

    ببینید من فکر می‌کنم، یا بهتر بگویم یقین دارم مهندسین مشاور و پیمانکاران آب در بدنه‌ی وزارت نیرو نفوذ داشتند. الان هم هستند. هیچ کسی نمی‌تواند بگوید چنین چیزی نیست. اون موقع این‌جور نبود همه‌ی افراد متوجه بشوند چه قوانینی در مجلس و دولت تصویب می‌شود. هر کسی روزنامه می‌خواند می فهمید چه خبره. وقتی قانون تصویب شد من در روزنامه خواندم و دیدم خیلی بعیده که تصمیم‌گیر و مجری یک نفر باشد. من رفتم پیش آقای سلامتی که سال ۶۱ وزیر کشاورزی بود. باز هم می‌گویم در این مقطع ما هنوز مشکل آب هم نداشتیم و آقای سلامتی هم درس خوانده‌ی اقتصاد بود و نمی‌دانست مشکل قانون چیست. من با توجه به درس‌هایی که در حوزه‌ی اکولوژیکی خوانده بودم گفتم این‌جا یک چیزی نمی‌خواند. این‌که هم تقسیم کننده آب و هم مجری یک نفر باشد و درآمد تقسیم‌کننده هم به فروش آب متصل شود. آقای سلامتی گفت من اطلاع دقیق ندارم. دولت و مجلس موضوع را تصویب کرده بودند. رفتم پیش آقای غفوری‌فرد که از هم دوره‌ای‌های خوب ما در آمریکا بود. گفتم حسن اقا این مشکل دارد. گفت آزمایشی است. اگر مشکل پیدا شود اصلاح می‌شود و هیچ‌وقت هم این قانون پراشکال اصلاح نشد. طبق قوانین هر لایحه‌ای بخواهد از دولت به مجلس برود باید وزیر ذیربط هم زیرش امضا کند. امتیاز امضای وزیر و رییس‌جمهوری یکسان است. نمی‎شود لایحه‌ای را با یک امضا بفرستند. در این سال‌ها هیچ وزیری حاضر نشده این را امضا بزند تا اختیاراتش کم شود. همین قانون وضع را به اینجا رساند که کشور در به بن‌بست آبی گرفتار شد. از طرف دیگر فشارهای سیاسی که سبب شد درآمدهای ارزی کم شود، در کنار این قانون قرار گرفت و این دو دست به دست هم دادند تا کشور به این روز بیفتد. من پیش‌تر اعلام خطر کردم و می‌کنم که کشور به یک راه بی‌بازگشت گرفتار خواهد شد. ما نمی‌توانیم همه‌ی خسارت‌ها را جبران کنیم اما می شود جلوی خسارت‌های بعدی را بگیریم. وقتی منابع ذخیره آب در زیر زمین را از دست بدهیم دیگر کاری نمی‌شود کرد. منبعی که از دست رفت، از دست رفته.

    آب زیرزمینی که از دست برود، زمین مثل دریاچه‌ی ارومیه می‌شود. می‌میرد. زمین که بمیرد دیگر فرق ندارد بارندگی دو هزار میلی متر بشود یا کمتر. منافذ که پرشوند، دیگر جایی برای نفوذ آب نیست. همین حالا دقیقا زیر شهر اصفهان، از مرز چهارمحال بختیاری تا گاوخونی بیست میلیارد متر مکعب هواست. بیست میلیارد متر مکعب در دو هزار و هفتصد کیلومتر مربع. تقسیم کنی هفت هشت متر هوا زیر زمین است. برای همین زمین در این نقاط نشست می‌کند.آن وقت اصفهانی‌های عزیز ما نگران از بین رفتن کشاورزی‌شان هستند. در حالی که تعطیلی کشاورزی در قیاس با مضرات حیات این شهر هیچ اشکالی ندارد.

    البته آن‌ها معتقدند رفتن آب زاینده‌رود به اصفهان زمینه‌ساز بروز مشکل شده است

    به آن‌ها هم آدرس اشتباه داده‌اند. اشتباه می‌کنند. آورده‌ی زاینده‌رود در زمان شاه عباس سالانه هفتصد تا هشتصد میلیون متر مکعب بود. آن زمان که آب منتقل نمی‌شد به یزد. خودشان دارند می‌گویند الان یک میلیارد و هفتصد میلیون متر مکعب آب به زاینده‌رود وارد می‌شود که صدتای آن به یزد می‌رود. به این ترتیب سهم آب اصفهان حتی اضافه شده اما مشکل همان توسعه‌ای است که بر مبنای توسعه‌ی پایدار نیست. هر چی آب بیاورند مصرف می‌شود. همین الان که زاینده‌رود آب ندارد از زیر زمین دارند آب می‌کشند تا کشاورزی کنند. حقابه‌ی گاوخونی سالی ۱۷۰ میلیون متر مکعب است. گاوخونی این مقدار آب نیاز دارد تا احیا شود اما ۵۵ هزار چاه برای زراعت در این منطقه یک میلیارد و سیصد میلیون متر مکعب اب را بیرون می‌کشند. در شرایط موجود هر چقدر آب در زاینده‌رود رها کنید، همه را موتور پمپ‌ها بیرون می‌کشند. چیزی به انتها نمی‌رسد. کشاورزی در این منطقه باید تعطیل شود و خسارتش را دولت پرداخت کند تا از فرونشست شهر اصفهان جلوگیری شود.

    پس با ادامه‌ی این روند هشدار درباره‌ی خطر کوچ بزرگ از مناطق مهمی از ایران در حال پیوستن به حقیقت است.

    قطعا همین‌طور است. بالاخره مردم باید شاغل باشند. شغل در کجاست؟ بخش کوچکی از اشتغال در دولت است که همین حالا هم اشباع شده است. بخش بزرگی از اشتغال در بخش خصوصی است. کشاورزی هم در همین بخش است. وقتی آب نباشد و کشاورزی تعطیل شود چه خواهد شد؟ افراد  برای یافتن شغل مهاجرت می‌کنند. باسوادها و پولدارها به خارج کشور می‌روند و مردم معمولی درداخل کشور مهاجرت می کنند. همین الان بخش مهمی از خریداران زمین‌های شمال را شیرازی‌ها و اصفهانی‌ها تشکیل می‌دهند. چرا؟ چون دنبال آب هستند. با ادامه‌ی این روند مناطق مرکزی خالی از سکنه خواهد شد. سه چهارم وسعت کشور در جنوب البرز و شرق زاگرس قرار دارد. این سه چهارم به شدت در معرض تهدید است. وقتی نه سرمایه‌گذاری صنعتی داریم و نه آب برای کشاورزی پس مهاجرت اجتناب ناپذیر است.

    با این وصف کاری هست که با خودتان بگویید کاش به عقب برمی‌گشتم و انجام می‌دادم.

    من اگر با این آگاهی که امروز دارم، برمی‌گشتم عقب می‌گفتم به جای وزیر کشاورزی بشوم وزیر نیرو. در این صورت برابر سیاست‌های اشتباه آب به قیمت کشته شدن و اعدام و اخراج می‌ایستادم. در این حوزه اصلا معامله نمی‌کنم. تلاش می‌کردم آب را پایدار کنم حالا ممکن است سه ماه دوام بیاورم ممکن است سه سال. سیاست آبی مملکت فدایی می‌خواهد. باید چند وزیر قربانی شوند تا سیاست آبی مملکت راه بیفتد. با این سیاست‌ها نمی‌شود کاری از پیش برد. حرفی که می‌زنم بی‌مبنا نیست. من از سال ۷۳ در حالی که مسئولیتی در قبال آب نداشتم، کشت دوم را در استان فارس ممنوع کردم. وزیر کشاورزی مصرف‌کننده است. وزیر نیرو مسئول است. او در قانون توزیع عادلانه‌ی آب صد تا وظیفه دارد اما فقط یک وظیفه را انجام می‌دهد یعنی فروش آب. باید وزیر نیرو پاسخگو باشد که چرا سطح آب‌های زیر زمینی پایین رفته. یک نماینده در این سال‌ها سئوال نکرده که چرا؟ چون برایشان مهم نیست. مهم تامین آب است. یعنی در حقیقت با سیاست‌ها و قانونگذاری اشتباه نه تنها هیچ خدمتی نکردیم بلکه خیانت اگاهانه یا نااگاهانه خیانت کردیم. من اگر وزیر نیرو بودم حتما پای این ماجرا به هر قیمتی می‌ایستادم.

  • نقش پررنگ کشاورزی سنتی  در بحران آب / عباسپور: مشکل آب فقط بارش نیست، مدیریت است!

    نقش پررنگ کشاورزی سنتی در بحران آب / عباسپور: مشکل آب فقط بارش نیست، مدیریت است!

    به گزارش اقتصادران، ایران امروز با یک ناترازی خطرناک در منابع آبی روبه‌رو است؛ ناترازی‌ای که نه‌تنها بر زندگی روزمره میلیون‌ها نفر اثر گذاشته، بلکه آینده زیستی، اقتصادی و حتی امنیتی کشور را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است. بارندگی‌ها کاهش یافته، منابع زیرزمینی تخلیه شده و رودخانه‌ها خشک شده‌اند.

    با این حال، مصرف آب در بخش‌های مختلف همچنان بالاست و سازوکار مؤثری برای کنترل آن دیده نمی‌شود. اگر این روند ادامه یابد، ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور با پیامدهایی همچون مهاجرت‌های اجباری از روستاها و شهرهای کم‌آب، آسیب شدید به معیشت کشاورزان و دامداران، رشد بیکاری و تشدید تنش‌های منطقه‌ای بر سر آب روبه‌رو خواهد شد.

    بحران کم‌آبی در بسیاری از استان‌ها، از جمله خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، یزد، اصفهان و حتی تهران به مرز هشدار رسیده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که ریشه این بحران کجاست؟ آیا ضعف در مدیریت منابع آبی و سیاستگذاری‌های دولت عامل اصلی آن است؟ برخی کارشناسان معتقدند تصمیم‌گیری‌های نادرست در حوزه سدسازی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای و نبود برنامه‌ریزی برای احیای منابع زیرزمینی باعث تشدید بحران شده است.

    از سوی دیگر، فرهنگ نادرست مصرف در جامعه نیز سهم بالایی دارد. مصرف بالای آب در منازل، شست‌وشوهای غیرضروری و هدررفت در شبکه‌های توزیع، نشانه‌هایی از این الگوی غلط مصرف است.همچنین نمی‌توان از نقش پررنگ کشاورزی سنتی و شیوه‌های پرمصرف آبیاری چشم‌پوشی کرد؛ بخش کشاورزی بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، آن هم در شرایطی که بسیاری از روش‌های آبیاری آن همچنان ناکارآمد است. اما شاید ترکیبی از همه این عوامل در کنار هم، ما را به این نقطه بحرانی رسانده‌اند؛ جایی که نه تنها با کمبود آب بلکه با نبود یک راهبرد ملی روشن برای مواجهه با این بحران مواجهیم. حالا این پرسش مطرح می‌شود: در چنین وضعیتی، مهم‌ترین راهکار فوری برای نجات منابع آبی ایران چیست؟ آیا اصلاح الگوی مصرف آب در سطح خانوار و کشاورزی می‌تواند مؤثر باشد؟ آیا دولت باید به سمت کنترل مصرف، قیمت‌گذاری واقعی آب و جلوگیری از مصارف بی‌رویه حرکت کند؟ یا باید به اصلاحات اساسی در سیاست‌های کلان منابع طبیعی و آب کشور اندیشید؟ شاید آموزش و فرهنگ‌سازی گسترده از مدرسه تا رسانه، بتواند رفتار جامعه را تغییر دهد و به شکل‌گیری یک فرهنگ مصرف مسئولانه منجر شود.

    تغییر الگوی کشت، توسعه آبیاری قطره‌ای، بازچرخانی فاضلاب و احیای قنات‌ها نیز می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. بحران آب اگرچه ریشه‌دار و پیچیده است، اما راه‌حل‌هایی دارد؛ به شرط آنکه اراده‌ای ملی و مشارکتی همگانی برای مواجهه با آن وجود داشته باشد. در این میان، نقش شما مخاطبان نیز مهم است. شما چه فکر می‌کنید؟ از نگاه شما، مهم‌ترین عامل شکل‌گیری این بحران چیست؟ و از دیدگاه شما، فوری‌ترین و مؤثرترین راهکار برای مهار بحران آب ایران کدام است؟ منتظر دیدگاه‌ها و راهکارهای شما در بخش نظرات هستیم.

    در همین رابطه،مجید عباسپور، در پاسخ به اینکه «با وجود جدیت بحران آب، چرا سیاست‌گذاران این موضوع را به صورت جدی دنبال نمی‌کنند؟ مثلاً صرفه‌جویی در بخش خانگی تنها ۸ درصد است، در حالی که بخش عمده مصرف مربوط به کشاورزی است و باید توجه ویژه‌ای به آن شود؟» گفت: «اکنون حدود ۸۵ درصد از مصرف آب کشور در بخش کشاورزی انجام می‌شود و بخش صنعت و خدمات سهم بسیار کمتری دارند.  مدیریت منابع آبی باید در برنامه‌های پنج ساله توسعه مورد توجه جدی قرار گیرد و این مسئله در برنامه‌ها مطرح شده است، اما در عمل شاهدیم که بسیاری از برنامه‌ها هنوز به خوبی اجرا نشده‌اند.»

    وی افزود: «در بخش کشاورزی مشکلاتی مانند پراکندگی زمین‌های کوچک و عدم تجمیع آن‌ها، تغییر الگوی کشت و اصلاح شیوه‌های کشاورزی وجود دارد که باید انجام شود، اما هنوز به درستی اجرا نشده است. برای مثال، در برخی سال‌ها شاهد افزایش بیش از حد کشت محصولاتی مانند سیب‌زمینی و پیاز هستیم که منجر به تولید اضافی و دور ریختن محصول شده است، چرا که بازار یا امکان مصرف آن‌ها وجود ندارد. این موضوع نشان‌دهنده نبود برنامه‌ریزی معقول و مدیریت مناسب در بخش کشاورزی است.»

    عباسپور با اشاره به عوامل طبیعی گفت: «بارش‌ها در کشور به صورت دوره‌ای و در بازه‌های سی و چند ساله تغییر می‌کنند و این یکی از دلایل کاهش منابع آب است. امسال نیز با کاهش بارش‌ها مواجه هستیم که مزید بر علت شده است.»

    وی توضیح داد: «طرح‌هایی مانند انتقال آب از عمان به اصفهان یا طرح‌های دیگر انتقال آب از سال ۱۳۶۸ مطرح شده و در برنامه‌های پنج ساله توسعه دیده شده‌اند، اما به دلایلی مانند کمبود اعتبار و عدم اجرای دقیق، این طرح‌ها به صورت کامل پیاده نشده‌اند. دولت‌های مختلفی آمده‌اند و نمی‌خواهم مسئولیت را فقط به یک دولت نسبت دهم، اما عدم پیگیری و اجرای برنامه‌ها باعث شده نتایج مطلوب حاصل نشود.»

    عباسپور افزود: «در یکی از دوره‌ها بهای آب اصلاح شده بود، اما اجرای این اصلاحات کافی نبوده است. مقابله با بحران آب نیازمند مدیریت‌های مختلف در بخش‌های متفاوت است. اگر تنها ۷ یا ۸ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشیم، می‌توان به طور قابل توجهی از شدت بحران کاست.»

    وی تاکید کرد: «مدیریت صحیح منابع آبی می‌تواند به کنترل بحران کمک زیادی کند. این مدیریت باید همزمان در بخش‌های کشاورزی، صنعت، نیروگاه‌ها و محیط زیست انجام شود. مثلاً نیروگاه‌ها برای تولید برق نیازمند آب هستند، اما تولید آب شیرین نیز به انرژی وابسته است، بنابراین همه بخش‌ها باید هماهنگ باشند.»

    عباسپور در پاسخ به سوالی درباره چشم‌انداز منابع آب در ۵ تا ۱۰ سال آینده گفت: «مطالعات و مدل‌های اقلیمی نشان می‌دهد که کشور ما در مناطق دارای تنش آبی قرار دارد و تغییرات اقلیمی این شرایط را تشدید می‌کند. بنابراین نباید انتظار داشت که با افزایش بارش مشکل به طور کامل حل شود.»

    وی در پایان بیان کرد: «به نظر من سهم زیادی از کمبود آب در کشور ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع است. اگر برنامه‌های پنج ساله توسعه به درستی اجرا و نظارت شوند، می‌توان امیدوار بود بخش زیادی از بحران آب کنترل شود و مصرف آب در بخش کشاورزی که سهم بسیار بزرگی در مصرف دارد، به صورت بهینه مدیریت شود.»

  • رشد اقتصادی کاهش یافت / چراغ نفت کم‌سو شد

    رشد اقتصادی کاهش یافت / چراغ نفت کم‌سو شد

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران، امروز جدیدترین گزارش خود از بررسی حساب‌های ملی ایران را منتشر کرد و از آمار رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد، در پایان سال ۱۴۰۳ پرده برداشت.

    بر این اساس، تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۳ به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۰,۰۲۶ هزار میلیارد تومان رسید و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز رقم ۷,۴۵۸ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد.

    نرخ رشد اقتصادی 1403

    نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ به ۳ درصد کاهش یافت

    بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی با نفت در سال ۱۴۰۳ معادل سه درصد و بدون احتساب نفت، برابر با ۲٫۱ درصد بود.

    مقایسه این آمار با داده‌های رشد اقتصادی سال گذشته حاکی از افت رشد اقتصادی با نفت و رشد اقتصادی بدون نفت است؛ چراکه این شاخص‌ها در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ارقام ۴٫۶ درصد و ۱٫۹ درصدی را ثبت کردند.

    کاهش ۱٫۱ درصدی رشد بخش خدمات

    بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، گروه خدمات با رقم ۳۹ درصدی، دارای بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بود.

    با وجود این، نرخ رشد بخش خدمات که در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳٫۶ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱٫۱ واحد درصدی مواجه شد و به ۲٫۵ درصد رسید.

    سقوط آزاد نرخ رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۳

    بخش استخراج نفت و گاز طبیعی، سهمی ۲۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۳ داشت و دومین بخش مهم در اقتصاد کشور بود.

    همچون سال‌های اخیر، در سال ۱۴۰۳ نیز بیشترین رقم رشد اقتصادی به بخش نفت و گاز اختصاص یافت؛ با این وجود، نرخ رشد بخش نفت و گاز در سالی که گذشت، کمتر از نصف سال ۱۴۰۲ بود!

    با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد بخش استخراج نفت و گاز در سال ۱۴۰۳ معادل ۶٫۲ درصد رقم خورد. این در حالیست که این رقم در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۴٫۳ درصد بود.

    صعود نرخ رشد بخش‌های صنعت و کشاورزی

    نرخ رشد بخش‌های صنایع و معادن (بدون نفت) و همچنین کشاورزی، خلاف بخش‌های خدمات و نفت و گاز، در سال ۱۴۰۳ صعود کردند.

    نرخ رشد بخش صنایع و معادن (بدون نفت) که در سال ۱۴۰۲ معادل ۰٫۹ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱٫۳ درصدی افزایش یافت.

    بخش کشاورزی نیز دیگر بخشی بود که نرخ رشد آن در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. نرخ رشد بخش کشاورزی که در سال ۱۴۰۲ منفی ۲٫۴ درصد بود، با تداوم روند صعودی خود در فصول اخیر، در پایان سال گذشته به ۳٫۲ درصد رسید.

  • ورشکستگی آبی در ایران / اوضاع آب زیرزمینی در کشور اسفناک است / احمدی‌نژاد مجوز ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز را صادر کرد

    ورشکستگی آبی در ایران / اوضاع آب زیرزمینی در کشور اسفناک است / احمدی‌نژاد مجوز ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز را صادر کرد

    به گزارش اقتصادران، تقی عبادی درباره شرایط آبی کشور اظهار داشت: آنچه از وضعیت منابع آب در سال‌های اخیر مشهود است اینکه در دهه ۶۰ و ۷۰ میزان آب تجدیدپذیر کشور ۱۳۰ میلیارد متر مکعب اعلام شده و بر اساس آخرین بیلان منابع آبی که در سال ۱۳۹۰ به‌روزرسانی شد‌ه‌ است، با کاهش۳۰ میلیارد متر مکعبی همراه بوده‌ و بخش قابل توجهی از منابع آب تجدیدپذیر به دلیل شرایط اقلیمی و تغییرات صورت گرفته در سطح حوضه های آبریز از دسترس خارج شده‌ است. به بیان دیگر؛ هرچند در سال‌های قبل بارندگی‌های کشور به طور متوسط ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلی‌متر گزارش می‌شد اما اکنون به زیر ۲۳۰ میلی‌متر و در برخی سال‌ها تا ۲۰۰ و کمتر می‌رسد و کاهش ۱۰ الی ۱۵ درصدی نزولات جوی در کنار رشد سریع جمعیت باعث شده در مدیریت منابع آب، ناترازی جدی ایجاد شود و البته اثرات کاهش بارندگی با تغییرات ایجاد شده در سطح حوضه‌های آبریز، تشدید شده است.

    سرانه آب هر ایرانی به یک‌ششم کاهش پیدا کرد اما بهره‌وری خیر

    وی افزود: بر اثر کاهش منابع تجدیدپذیر و افزایش جمعیت در یک بازه زمانی ۴۰ ساله، سرانه منابع آب برای هر شهروند ایرانی از ۶ هزار متر مکعب، به حدود ۱۱۰۰-۱۰۰۰ و در سال‌های خشک به کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب در سال رسیده است و این یعنی اینکه در یک دوره ۳۵ تا ۴۰ ساله سرانه آب هر ایرانی به یک‌ششم کاهش پیدا کرده است، اما علی‌رغم ضرورت ارتقاء بهره‌وری در شرایط ذکر شده، رفتار ما به افزایش بهره‌وری ۵ و یا ۶ برابری تغییر نیافته است دلیل آن اینکه جمعیت کشور دچار رشد ۳ برابری و حتی بیشتر شد و منابع آبی بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

    تغییر بارگذاری‌ها روی منابع آبی برای منافع بیشتر

    مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: از سوی دیگر بارگذاری‌ها روی منابع آبی به دلیل افزایش تقاضا و جذابیت بازار محصولات با تغییراتی همراه بوده‌ است و از جنبه‌های مالی و نیازها تغییر یافته است. به عنوان مثال؛ درآمدها و یا منافع مالی در الگوهای کشت مختلف برای کشاورزان یکسان نبوده و مشوق‌های بازار کشاورزی را به کشت‌های با منافع بیشتری سوق داده‌ است؛ از طرفی توسعه فنآوری‌ها و ابزارهای مدرن محصولات متفاوتی را نسبت به الگوهای رایج مناطق مختلف کشور تسهیل کرده‌ است، بنابراین الگوی کشت در اکثر نقاط کشور در سطح بهره‌برداران از منابع آب تغییر یافته است.

    با شعار صنعتی شدن آب شرب را هم به ناترازی رساندیم

    وی ادامه داد: علاوه بر این به صورت همزمان و موازی، شعار صنعتی شدن هم سر داده شده و منابع کشور در جهت توسعه صنعتی به تسهیلات تبدیل شده‌ است ولی در این رشد برنامه مدون ملاحظه نمی‌شود و به‌ صورت متوازن و متناسب با پتانسیل‌های منطقه‌ای، رشد صنعتی شکل نگرفته است. با عدم توازن در رشد صنعتی طبیعتا شاهد رشد نامتوازن جمعیتی هم هستیم. به شکلی که در یک نگاه کلی به اطلس جمعیتی و صنعتی کشور عدم تقارن مراکز و پتانسیل‌های سرزمینی قابل مشاهده است، بنابراین شهرهای صنعتی جمعیت چند برابری نسبت به شهرهای دیگر دارند و در نتیجه اکنون دچار ناترازی شدید در بخش آب شرب هم هستیم و این ناترازی به شکل نامتقارن در کشور توزیع شده است.

    تداوم کشاورزی در شهرهای صنعتی!

    عبادی گفت: مثلا در سال‌های اخیر شاهدیم که تهران، مشهد، اصفهان و حتی تبریز که تا چند سال قبل مشکلی برای تامین آب شرب نداشت به صورت دوره‌ای دچار کمبود و تهدید جدی آبی هستند، به طورکلی شهرهای زیادی که در سال‌های اخیر به بیش از ۳۰۰ شهر نیز رسیده‌ است به لحاظ تامین آب شرب و بهداشت دچار تنش هستند و صنایعی که دلیل اصلی تمرکز جمعیت بوده‌اند نیز با چالش تامین آب روبرو شده‌اند اما همچنان بخش کشاورزی در همان مناطق صنعتی و پرجمعیت رویه خود را حفظ کرده و مسیر خود را ادامه می‌دهد، اینها باعث شده شرایط آب کشور اصلا متوازن و متقارن نباشد و در یک جمله ناترازی به شدت خود را نشان می‌دهد.

    به فقر آبی رسیده‌ایم؟

    وی با بیان اینکه اکنون به لحاظ شاخص‌های بین‌المللی از وضعیت تنش و کمبود آب عبور کرده‌ایم و به بحران جدی رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: بعضا کارشناسان عناوین مهم‌تر و یا زهردارتری برای تهدیدهای موجود عنوان می‌کنند مثلا ادبیات ورشکستگی و فقر آبی مطرح است که هرکدام در چارچوب خود قابل ارزیابی و سنجش است. در هر صورت شاخص‌های اصلی در زمینه آب بیانگر آن است که کشور ایران از خشکسالی و تنش عبور کرده و وارد فاز کمبود جدی و بحران آب شده‌ است.

    پیش‌بینی شرایط فوق بحرانی آب تا سال ۲۰۴۰

    مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: نکته قابل تامل اینکه کارشناسان داخلی در سال‌های گذشته نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند و در مراجع و نشریات بین‌المللی مرتبط نیز اعلام شده بود که ایران در بازه ۳۰ ساله دچار خشکسالی شدید خواهد شد و حتی پیش‌بینی شده که تا سال ۲۰۴۰ محدوده جغرافیایی ایران نه تنها شرایط نرمال سال‌های قبل را به‌دست نخواهد آورد، بلکه شرایط تامین آب سخت‌تر نیز خواهد شد. به نحوی که به لحاظ هیدرولوژیکی، چه در دوره‌های خشک و چه دوره‌های تر نسبت به متوسط بلندمدت بارندگی کمتری پیش‌بینی می‌شود و شیب نزولی به صورت جدی مطرح است، طبق آنچه انستیتوی توسعه بین‌المللی منتشر کرده قطعا ایران در سال ۲۰۵۰ و ۲۱۰۰ شرایط سخت‌تری در تامین منابع آب خواهد داشت ما هم باید قبول کنیم و راه‌حل یا حداقل سناریوهایی برای بحران‌های پیش‌رو داشته باشیم.

    مصرف ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی با بهره‌وری حداقلی یا منفی

    وی در ادامه با بیان اینکه ۸۵ تا ۹۰ درصد آب کشور در حوزه کشاورزی با بهره‌وری حداقلی و یا بعضا منفی مصرف می‌شود، افزود: طبق آمار جهانی عملکرد تولیدات در بخش کشاورزی، معادل یک‌چهارم متوسط جهانی است و مصارف شرب، بهداشت، خدمات و صنعت که اولویت بالاتری برای تامین آب محسوب می‌شوند، ۱۰ الی ۱۵ درصد منابع آبی است. با این اوصاف اولویت‌های مصرف آب در کشور می‌بایست بازتعریف شود، در غیر اینصورت تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور خواهد داشت، باید از هم‌اکنون پیش‌بینی لازم صورت گیرد تا از تنش، بحران‌های اجتماعی و داخلی جلوگیری شود. بعبارتی تهدیدات قابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند، مگر اینکه از مدیریت در شرایط کنونی غافل شویم و تغییر رفتار و سیاست را نادیده گرفته و در برنامه‌ها بازنگری نکنیم.

    استفاده از تجارب کشورهای موفق آبی

    عبادی در پاسخ به ضرورت استفاده از تجربیات سایر کشورها و نیاز به همکاری با کشورهای صاحب‌نام و موفق در حوزه منابع آب و اثر تحریم‌ها گفت: همواره استفاده از تجربیات نهادهای بین‌المللی و سایر کشورها در دستور کار وزارت نیرو بوده و هست و عضویت ایران در اکثر نهادهای بین‌المللی مرتبط با آب تاییدی بر این ادعا است. ما در یک دوره بلندمدت با کشور ژاپن همکاری‌های نزدیکی در مدیریت منابع آب داشتیم. تجربیات مدیریتی و اجرایی کشور ژاپن با برگزاری دوره‌های آموزشی و تعریف پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک به کارشناسان بخش آب منتقل می‌شد. یکی از نکات قابل توجه برای همکاران ایرانی این بود که ژاپنی‌ها علی رغم برخورداری از منابع آب سطحی، در بخش آب زیرزمینی نیز تجربیات قابل توجهی داشتند، همچنین در بحث مدیریت تنش‌های اجتماعی و توزیع عادلانه آب تجربیات فوق‌العاده‌ای در دوره‌های مشترک ارائه شد و مطالعات مشترک و گزارش‌های پایلوت هم تعریف شد. همچنین از تجربیات آنها در حوضه آبریز سفیدرود و دریاچه ارومیه استفاده شده است ولی در حال حاضر به دلیل فضای سیاسی و بین‌المللی این ارتباط کمتر شده‌ است.

    اگر فضای تعاملی ایجاد شود از تجربیات بین‌المللی استفاده می‌کنیم

    وی افزود: یکی دیگر از کشورهایی که تجربیات مناسبی در زمینه مدیریت منابع آب دارد، کشور استرالیا است که با توجه به شباهت اقلیمی و منابع آبی، تجربیات کاربردی برای استفاده در ایران دارند که در گذشته در زمینه حسابداری آب و سایر بخش‌ها به اشتراک گذاشته شده‌ است. اکنون نیز اگر فضای تعاملی ایجاد شود، در مدیریت منابع و حسابداری آب می‌توانیم به سمت این کشورها برویم، ما در ۱۰ سال گذشته سعی کردیم از تجربیات کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا که به لحاظ اقلیم، منابع آبی، فرهنگی، الگوی بارش و بحران‌های آبی شبیه ما هستند، بخصوص در حوزه کشاورزی استفاده کنیم. در مساله تعاملات بین‌المللی و انتقال دانش به عنوان یک ضرورت باید محصولات استراتژیک را بازتعریف کنیم، مفهوم مدیریت منابع آب را درک و بعد بررسی کنیم که تحریم‌ها چقدر مانع موفقیت‌های ما در بخش آب بوده است، اما واقع امر اینکه که قبل از تحریم‌ها هم بهره‌وری و حکمرانی آب در کشور ما منطقی پیش نرفته است. به‌عبارتی موضوع مدیریت منابع آب کمترین ارتباط را با تحریم‌ها دارد و اولویت اول در این زمینه افزایش آگاهی، دانش و توانمندسازی عمومی، قانون‌گذاران و حاکمیت است.

    از فضای پوپولیستی فاصله بگیریم؛ تحریم ربطی به مشکل آب ندارد

    این مقام مسئول در شرکت مدیریت منابع آب کشور بیان داشت: کشور ایران  به صورت واقعی در همه زمینه‌های آب مدعی خودکفایی است، هرچند ممکن‌ است در برخی مباحث فناوری‌های مدرن جای کار بیشتری و جایگزینی وجود داشته‌ باشد، اما در حد توانمندی‌های لازم مدعی خودکفایی هستیم، از این‌رو باید سیاستگذاری، هدفگذاری و تعریف چشم‌انداز و فرایندها بازنگری شوند که ارتباطی به تحریم ندارد، یک موضوع داخلی است باید از فضای عوامفریبانه یا پوپولیستی فاصله بگیریم و واقع‌بینانه تصمیمات کلان گرفته شود که هیچ‌یک از اینها به تحریم ربطی ندارد.

    در حوزه دیتا ضعف داریم

    وی با بیان اینکه برای مدیریت و یا حکمرانی خوب آب به دو فاکتور اصلی داده و ابزار نیاز داریم، خاطرنشان کرد: آخرین آمار بیلان منابع آب کشور به سال ۹۰ برمی‌گردد در صورتی که شرایط مطلوب، تهیه سالانه بیلان است اما تاکنون تنها ۳ بار آماربرداری سراسری صورت گرفته‌است، با این اوصاف به شدت در حوزه دیتا و داده‌برداری ضعف داریم. در گام بعدی حتی با پیش‌فرض این‌که بتوانیم با همین اطلاعات هم کار خوب انجام دهیم؛ ابزار لازم برای مدیریت یا حکمرانی چگونه ایجاد خواهد شد؟ با فرض ۹۰ درصد مصارف آب در حوزه کشاورزی، ابزار لازم برای مدیریت آب در بخش کشاورزی وجود ندارد. در این زمینه ساختار منسجم و منظم ملی نیاز است، هرچند در بهترین شرایط شورای عالی آب مسئول هماهنگی سیاستگذاری آب است اما در عمل نه الگوی کشت نه تحویل آب به درستی نمی‌تواند انجام شود. اگر بخواهیم مدیریت خوب آب انجام شود باید همه ابزارهای لازم ایجاد شوند و این ابزار به معنی سازه بیشتر نیست بلکه ابزار مدیرتی باید تقویت شود.

    بارگذاری روی منابع آب زیرزمینی ۷۰ درصد بیشتر از استاندارد؛ این یعنی بحران

    عبادی درباره وضعیت منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: اهمیت آب‌های زیرزمینی در کشور همواره مغفول و مظلوم واقع شده‌است. مطابق استاندارها و شاخص‌های بین‌المللی؛ شرایط آبی در صورتی پایدار خواهد بود که میزان مصارف در برابر منابع کمتر از ۴۰ درصد باشد اما این نسبت در منابع آبی کشور (سطحی و زیرزمینی) به بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد می‌رسد، یعنی بارگذاری بیش از ۸۰ درصد منابع آبی تجدیدپذیر است، اما در حوزه آب زیرزمینی با شرایط کاملا متفاوتی روبرو هستیم به نحوی که بارگذاری منابع زیرزمینی بیش از ۱۰۵ درصد است و به ۱۰۸ درصد هم می‌رسد، یعنی از حد مجاز و یا پایدار ۴۰ درصد؛ به ۱۰۸ درصد رسیده است، در نتیجه ۵ تا ۸ درصد هم بیش از حداکثر پتانسیل برداشت می‌شود در صورتی که طبق شاخص‌ها نباید از ۴۰ درصد بالاتر باشد و این یعنی بحران. به طور خلاصه بارگذاری در منابع آب زیرزمینی بر اساس شاخص‌های استاندارد ۷۰ درصد بیشتر از شرایط پایدار است و این رقم بسیار معنی‌دار است.

    ۴۲۰ محدوده ممنوعه یا ممنوعه بحرانی داریم

    وی با اشاره به گستره فرونشست در کشور اظهار داشت: در حال حاضر از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی بیش از ۴۲۰ محدوده ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی هستند، به این معنی که تراز آب پایین می‌آید و نهایتی هم برای این مسئله تدوین نشده‌است. بیش از ۳۲۰ دشت دچار فرونشست دائم شده‌اند و فروچاله‌ها را نیز شاهدیم.

    وزارت نیرو تنهاست

    مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران بیان کرد: طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی ارتباط هیدروژئولوژیک بین آب سطحی و زیرزمینی در اکثر دشت‌های دارای فرونشست قطع شده و شاهد دشت‌هایی با افت سطح آب به بیش از ۱۰۰ متر هستیم، به این معنی که آب برداشت شده تجدید نشده است و بهره‌برداری از لایه منابع استاتیک و بعضا استراتژیک صورت گرفته است، به‌عبارت ساده‌تر اوضاع آب زیرزمینی در کشور اسفناک است و حال خوبی ندارد و در این زمینه وزارت نیرو تنهاست. علی‌رغم چنین شرایط بحرانی، حفر چاه‌ها ادامه دارد و قانون بازدارنده جدی نداریم، با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته اما همچنان حفر چاه غیرمجاز و بهره‌برداری مازاد بر پروانه علی‌رغم تلاش‌های همکاران ما در سطح استان‌ها ادامه دارد.

    هر سال یک وجب از ارتفاع خاک در بعضی از دشت‌ها را از دست می‌دهیم

    وی با بیان اینکه ما رکورد فرونشست بالای ۳۰ سانتی متر در سال را داریم، گفت: از افتخارات ملی این است که در دوران جنگ تحمیلی یک وجب از خاک وطن را از دست ندادیم اکنون هر سال یک وجب از ارتفاع خاک در بعضی از دشت‌ها را از دست می‌دهیم هر میزان هم آب تزریق کنیم به شرایط قبل برنمی‌گردد، فرونشست به صورت کاملا جدی معلول بهره‌برداری بی‌رویه و یا تخلیه بدون بازگشت آب‌های زیرزمینی است، هرقدر وزارت نیرو یا سازمان زمین‌شناسی یا نقشه‌برداری در رابطه با فرونشست فریاد بزنند و با صدای بلند هشدار دهد در عمل شنیده نمی‌شود تا زمانی که یک بحران جدی‌تر بر اثر فرونشست اتفاق بیافتد مثلا فرونشست باعث تخریب یک مسیر پرتردد و واژگونی یک قطار مسافربری بشود.

    سرنوشت طرح تعادل‌بخشی

    عبادی درباره سرنوشت طرح تعادل‌بخشی توضیح داد: طرح تعادل‌بخشی ایده و برنامه خوبی بوده است ولی در بازه‌های زمانی و مدیریتی به کما برده شده و شوک‌های بدی به آن وارد شده‌است، طرح تعادل‌بخشی ۱۶ پروژه دارد که از این تعداد چند پروژه اصلی و اثربخش محسوب می‌شود، از مهم‌ترین آنها ایجاد ابزار مدیریتی و نصب ابزار پایش برای مدیریت مصرف است، اما به دلایل متعدد از برنامه عقب مانده، هرچند در ۲ سال گذشته معادل ۱۰ سال قبل‌تر کنتور نصب شده‌ است و ابزار مدیریت توامان آب و برق هم اضافه شده که در مجموع ۸۰ درصد برداشت‌ها را پوشش می‌دهد اما همچنان در ایجاد سیستم پایش کامل و دیگر پروژه اصلی که انسداد چاه‌های غیرمجاز بوده، با چالش‌های جدی روبرو بوده‌ است.

    عوام‌فریبی با امنیت غذایی

    وی ادامه داد: به عنوان نمونه در سطوح مختلف سیاستگذاری و قانون‌گذاری کشور در مورد حوضه آبریز دریاچه ارومیه  اینگونه مطرح می‌شود که اگر چاه‌ها مسدود شوند معیشت جایگزین بهره‌برداران از این چاه‌های غیرمجاز چه می‌شود و یا در یکی از استان‌هایی که مشکل آب فوق‌العاده زیادی دارد و خشک و کم‌آب است کشاورز شلغم می‌کارد و برای جلوگیری از کشت‌های خارج از الگو؛ قانون یا ضابطه وجود ندارد و البته شعار عوام‌فریبانه در راستای امنیت غذایی و حمایت از تولیدکننده مطرح می‌شود، این در حقیقت فرار از اصل مشکل و پاک کردن صورت مسئله است.

    حسابداری آب فاقد زیرساخت‌ است

    این مقام مسئول در شرکت مدیریت منابع آب کشور ادامه داد: در مجموع پس از شروع طرح احیا و تعادل‌بخشی، آمار انسداد چاه‌ها پایین بوده و مشکل نصب کنتور وجود داشته است. هرچند یکی از وظایف بخش آب وزارت نیرو حفاظت و صیانت از منابع آبی است اما در این حوزه برای سال‌های سال از ابزار نظارتی و مدیریتی محروم بوده‌ است، به نحوی که آمار و اطلاعات قابل اتکا در سطح مزرعه از رفتار بهره‌برداران ثبت نشده و اندازه‌گیری برداشت‌های آب به صورت تاریخی تقویت نشده‌ است و عملا موضوع حسابداری آب فاقد زیرساخت‌های لازم است. به‌علاوه یکی از الزامات برنامه‌ریزی منابع آب، ارزیابی پتانسیل و ظرفیت تجدیدپذیر آبخوان است که در این زمینه هم ضعف‌های جدی وجود داشته‌ است.

    در پتانسیل‌های پایدار آبخوان اقدام منسجمی نیست

    عبادی ادامه داد: همزمان با تعریف طرح احیا و تعادل‌بخشی، برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ مفهوم آب قابل برنامه‌ریزی مطرح می‌شود و در بازنگری سال ۹۸، در قانون برنامه هفتم با عناوین دیگر ادامه پیدا می‌کند. به عنوان یکی از دستآوردهای طرح احیا و تعادل‌بخشی، قبل از سال ۱۳۹۳ در تعریف پتانسیل‌های پایدار آبخوان و نظارت بر مدیریت برداشت‌ها علی‌رغم زحمات صورت گرفته اقدام منسجمی را ملاحظه نمی‌کنیم اما همزمان با اجرای این طرح مفاهیم مهمی هم در بخش آب اجرایی شده‌ است. البته در طرح احیا و تعادل‌بخشی برخی اقدامات کم‌اثر و پرهزینه هم درج شده‌ است که به‌واسطه عدم تخصیص بودجه عمومی متوقف شده است.

    پیشنهاد بازنگری در برنامه‌های طرح تعادل‌بخشی

    وی پیشنهاد کرد که در برنامه‌های طرح احیاء و تعادل‌بخشی بازنگری صورت گیرد و در شورای عالی آب برنامه‌های کم‌اثر از اولویت خارج و بودجه طرح برای تقویت ابزار پایش و مدیریتی اصلاح شود، با این اوصاف طرح احیا و تعادل‌بخشی دستاوردهای مهمی برای بخش آب داشته‌ است.

    امسال تولید برقابی‌ها کمتر از پارسال خواهد بود

    مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره بهره‌برداری از نیروگاه‌های برقابی در سال جاری تصریح کرد: در شرایط پیک مصرف برق سال گذشته حدود ۱۰۶۰۰ مگاوات تولید لحظه‌ای برقابی داشتیم که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود، در سال جاری به دلیل کاهش نزولات جوی، یقینا مجموع تولید انرژی واحدهای برقابی کمتر از سال گذشته خواهد بود اما به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌ که در دوره پیک مصرف برق یعنی ماه‌های خرداد، تیر و مرداد کمترین انحراف را از برنامه تولید برقابی و کمک به شبکه برق ایجاد شود. به این مفهوم که در ماه‌هایی که نیاز به تزریق انرژی برقابی به شبکه توزیع کمتر بوده است، منابع آب ورودی بیشتر صرف تقویت و ذخیره در مخازن شده‌ است تا برای دوره پیک مصرف برق وارد مدار شوند.

    برنامه برقابی‌ها با ریسک بالا تنظیم شده

    به گفته وی؛ در حوزه انرژی برق در حدود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی وجود دارد که در سال گذشته ۱۰ هزار مگاوات از ناترازی توسط برقابی‌ها جبران شده‌ است. اما وقتی مانند امسال دچار خشکسالی می‌شویم، با در نظر گرفتن ضرورت تامین نیازهای آبی پایین‌دست نیروگاه‌ها به عنوان یک قید در برنامه تولید با تغییرات همراه می‌شود. برنامه امسال به صورت دقیق و ریسک بالا تنظیم شده تا هم حداکثر تولید انرژی در شرایط پیک مصرف برق انجام شود و هم بتوانیم نیازهای آبی پایین‌دست را طبق برنامه زمان‌بندی تامین کنیم. در هر حال مجموع انرژی که وارد شبکه برق خواهد شد کمتر خواهد بود اما حداکثر تلاش بر این است که بتوانیم در شرایط پیک نیمی از ناترازی را برطرف و جبران کنیم و تولید طبق برنامه انجام شود و مشکلی پیش نیاید.

    امنیت آبی مقدمه امنیت غذایی است

    عبادی درباره همکاری دیگر نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط در زمینه مدیریت مصرف آب توضیح داد: همه بخش‌ها به ویژه حوزه کشاورزی علاقمند به کمک در جهت پایداری منابع آب هستند اما ابزارهای مدیریتی در بخش کشاورزی باید تقویت شود، در دو جنبه ابزار مدیرتی و سیاست‌گذاری آگاهانه و منطقی ضعف وجود دارد، در سیاستگذاری منطقی همچنان بحث امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک مطرح می‌شود، در حالی که امنیت آبی مقدمه امنیت غذایی و خودکفایی پایدار محسوب می‌شود که در جلسات سیاست‌گذاری می‌بایست مدنظر قرار گیرد، اما تعارض منافع و نگرش‌های سطحی همچنان وجود دارد و این در حالی است که کشاورزان بیش از هر کسی به اهمیت وجود آب برای پایداری تولید واقف هستند.  برای تدوین برنامه موثر در سطح ملی نیاز به اطلاعات، دیتا و ابزار کارآمد است که در حال حاضر در هر دو مورد ضعف‌های جدی وجود دارد. در نتیجه منجر به قانون‌ اثربخش نشده‌ است. به عنوان یک نمونه مغفول، علیرغم تکالیف متعدد، همچنان تدوین و اجرای الگوی کشت عملیاتی نشده‌ است.

    ضعف سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی بزرگ‌تر از ضعف بودجه است

    وی افزود: ابزار کارآمد و داده‌های لازم برای مدیریت الگوی کشت در سطح ملی وجود ندارد. البته با بروز بحران، نهادهای تنظیم بازار فعال می‌شوند اما برای ایجاد یک رویه قابل اتکا همواره بحث‌های مالی و بودجه مطرح شده‌ است، اما زمانی که بودجه هم فاقد محدودیت بوده‌ است عملکرد مناسبی دیده نشده است. به عنوان مثال ۸ میلیارد دلار از عنایات مقام معظم رهبری برای توسعه آب و خاک نواحی مرزی به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تخصیص داده شد، در بودجه‌های سنواتی کمک‌های فنی، اعتباری و وام‌های مختلف به کشاورزان پرداخت شده‌ است اما نتایج مورد انتظار ملاحظه نمی‌شود و حتی بعد از چند سال کشاورز شبکه نوین را جمع‌آوری و به صورت روش‌های سنتی به کشت‌های مدنظر خود ادامه داده‌ است، بنابراین به اعتقاد بنده ضعف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی بزرگ‌تر از ضعف بودجه است.

    ایده انتقال آب از دریای عمان و خزر به تهران سطحی‌نگری است

    مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره طرح موضوعاتی مانند طرح انتقال آب از دریای عمان و یا خزر به تهران گفت: این ایده‌ها نتیجه سطحی‌نگری است و بعضا با هدف تشویش اذهان عمومی و ایجاد هیجان در نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر است. در سال‌های گذشته بارها حداکثر سقف جمعیتی تهران تغییر داده شده و هرگز به یک رقم نهایی محدود نشده‌ است. مردم عمدتا به دلیل اشتغال و کسب درآمد در تهران جمع شده‌اند، با افزایش استرس‌های زندگی شهری، باغ‌ویلاها در اطراف تهران و استخرهای لاکچری و فضای سبز در تهران و اطراف آن گسترش یافته است و تامین آب به رشد بیشتر جمعیت و نیازها دامن زده‌ است. بنابراین انتقال بین‌حوضه‌ای و یا انتقال از دریا نه تنها چاره کار نیست، بلکه باعث تشدید مشکلات در بلندمدت خواهد بود، بعبارت دیگر انتقال آب به هر منطقه‌ای برای تامین شرب و صنعت، درواقع افزایش نرخ رشد جمعیت آن منطقه، نامتقارن‌تر کردن توسعه در سطح ملی و بزرگ‌تر شدن مشکلات منطقه‌ای است.

    انتقال آب؛ چالش زاینده‌رود را بزرگ‌تر کرد

    وی همچنین به چالش آبی در حوضه زاینده‌رود به عنوان منطقه‌ای که شاهد انتقال‌های آب بوده‌ است اشاره و اظهار داشت: این منطقه بیش از ظرفیت‌های آبی، توسعه داده شده‌ است و همچنان مشکلات در حال بزرگ‌تر شدن هستند.

    احمدی‌نژاد مجوز ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز را صادر کرد

    عبادی با اشاره به اهمیت قانون‌گذاری در بخش آب گفت: مثلا در قانون سال ۸۹ که عنوان جذابی هم دارد گفته شده به هر کسی که قبل از سال ۱۳۸۵ چاه غیرمجاز حفر کرده مجوز بهره برداری داده‌ شود، طبق آمار موجود بعد از تصویب این قانون بیش از ۱۰۰ هزار چاه غیرمجاز حفر شده است. به عبارت دقیق‌تر پس از قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه یا همان چاه‌های غیرمجاز، ۱۲۰  هزار حلقه چاه غیرمجاز جدید حفر شد، ضمن اینکه تمام چاه‌های غیرمجاز قبلی هم می بایست تعیین تکلیف شوند و برای آنها پروانه صادر شود که به معنی مجاز دانستن آنها بوده‌ است. همزمان با تصویب قانون مذکور بیش از ۱۱۰ هزار چاه غیرمجاز ثبت (درخواست مشمول قانون) شده، بنابراین از دستور کار انسداد خارج شدند و قریب به ۲۰۰ هزار چاه هم مدعی مشمولیت قانون شدند. به عبارتی با تصویب یک قانون ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور ظاهر شدند. آیا با این اوصاف می‌توان انتظار داشت برنامه‌های دقیق در بخش آب تنظیم و اجرایی شود؟ منظور بنده از فضای پوپولیستی، نگرش‌هایی است که منجر به تصویب چنین قوانینی و یا دستورات اجرایی مشابه آن می‌شود.

    سرمایه‌های ملی آب و انرژی در اختیار بهره‌وری پایین کشاورزی قرار گرفته است

    وی در زمینه وجود قوانین، تکالیف و سیاست‌های غیرواقع‌بینانه؛ با انتقاد از قیمت‌های تکلیفی برق در بخش کشاورزی تصریح کرد:  در مقایسه با قیمت منطقه‌ای برق ایران و یا کشف قیمت صورت گرفته در بورس انرژی برای سال ۱۴۰۳ قیمت واقعی در پیک مصرف برق ۱۵ الی ۱۶ هزار تومان برای هر کیلووات‌ساعت حاصل شده‌ است، چرا باید این انرژی به صورت تقریبا رایگان به بخش کشاورزی داده شود در حالی که محصولات کشاورزی هم‌قیمت بازار جهانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد؟ حتی با دیدگاه‌های مالی و اقتصادی تولیدات کشاورزی که آب را اعماق زمین بیرون می‌کشند کفاف ارزش واقعی آب و برق مصرفی را هم نمی‌دهند، در صورتی که صرفا معادل برق مصرفی آن در بورس ارائه شود از درآمدهای کشاورزی سود بیشتری خواهد داشت. در این زمینه ۵ هزار مگاوات دیماند برق در حوزه پمپاژ چاه‌های کشاورزی وجود دارد، یعنی با صرف‌نظر از هزینه تولید معادل ۵ میلیارد دلار ایجاد ظرفیت نیروگاهی و به میزان ۲۲ هزار گیگاوات ساعت در حوزه کشاورزی برق مصرف شده‌ است که نه تنها قانونی برای جلوگیری از این رویه نیست، بلکه برعکس تشویق و حمایت هم صورت می‌گیرد. به عبارتی سرمایه‌های ملی آب و انرژی در اختیار بهره‌وری پایین کشاورزی قرار گرفته است. قوانین حمایتی و تشویقی و تخصیص منابع ملی که برداشت بیشتر آب از سفره‌های زیرزمینی را منجر می‌شود به صورت واقعی منجر به امنیت غذایی نمی‌شود، بلکه در اصل امنیت آبی را با تهدید بیشتری مواجه می‌کند.

    چشم‌اندازهای آبی کشور به صورت واقعی ترسیم شود

    مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره مهمترین راهکارهای عبور از چالش کنونی آب گفت: درگام اول باید چشم‌اندازهای آبی کشور به صورت واقعی تعریف و ترسیم شود که پیش‌نیاز آن مطالعات و برنامه‌های آمایش سرزمینی است، البته متولی این برنامه یک دستگاه یا نهاد نیست و موضوع بین‌بخشی محسوب می‌شود که باید فعال شود، در حال حاضر برنامه آمایش سرزمین اجرایی وجود ندارد. در گام بعد باید برنامه‌های عمل یا اکشن‌پلان‌های متناسب با چشم‌اندازهای آب تعریف شود. به عنوان مثال اینکه چقدر پتانسیل برای برنامه‌ریزی منابع آب و در چه منطقه‌ای وجود دارد؟ ابزار کارآمد مدیریتی چیست؟ البته اقداماتی برای دستیابی به نتایج گام اول صورت گرفته است، در اواخر دهه ۸۰ طرح مطالعات جامع آب شروع شد اما بیشتر به ارزیابی عمومی به آب و پتانسیل‌های موجود پرداخته شد اما به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های عملیاتی منجر نشد در دوره‌های بعد هر زمان به تهیه سند لازم برای گام اول اقدام شد فاقد نتایج عملیاتی بود و در کلان مسئله به سیاست‌گذاری پرداخته شده‌ اما هیچگاه به برنامه عملیاتی که شروع و زمانبندی مشخص داشته باشد؛ منجر نشد.

    دریاچه ارومیه و زاینده‌رودِ ۴۰ سال قبل را بدون رتوش ببینیم

    وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در بخش مدیریت آب موفق شویم و از تنش‌هایی که کارشناسان و نهادهای داخلی و بین‌المللی نسبت به آن هشدار داده‌اند؛ عبور کنیم حتما باید چشم‌انداز آب و برنامه‌های عملیاتی را به درستی بازتعریف کنیم. لازمه تعریف درست این مفاهیم اجتناب از رویکردها و نگرش‌های عوام‌فریبانه، پوپولیستی و یا به عبارتی دوستی و دلسوزی خاله خرسه است. کافی است در دریاچه ارومیه و یا زاینده‌رود تصاویر ۴۰ سال گذشته را بدون شرح و به ترتیب سال مرور کنیم، واقعا مشکلات خودشان را نشان خواهند داد، اولا توسعه کشت صورت گرفته و مشهود است، دوم الگو به سمت کشت پرمصرف رفته‌ است. هشدارهای نهاد مسئول هم با عبارتی همچون امنیت غذایی، حمایت از تولید و یا به خطر انداختن معیشت مردم نادیده گرفته شده‌ است. مفاهیم تدوین چشم‌انداز و سیمای آب در کشور بایستی به‌واقع نهادینه شود، همچنین برنامه‌های عملیاتی منطبق بر چشم‌انداز آب و ابزار‌های مدیریتی  جهت تحقق اهداف تهیه و اجرا شود و در نهایت نهاد راهبری و تطبیقی عملکرد برنامه‌ها با چشم‌اندازها، مانع انحراف از برنامه شود.