برچسب: کارگران معدن

  • کارگران معادن در دو قدمی مرگ / چرا معادن ایران مکانیزه نمی‌شوند؟

    کارگران معادن در دو قدمی مرگ / چرا معادن ایران مکانیزه نمی‌شوند؟

    به گزارش اقتصادران، قطار مرگ هرگز متوقف نشده است، مرگ همیشه در دو قدمی کارگران معادن ذغال‌سنگ است؛ معدنچیان ذغال‌سنگ با سینه‌های سوخته و ریه‌های آکنده از غبار مرگبار، در هر شیفت کاری در معرض انفجار گاز متان قرار دارند؛ گازی که رنگ و بو ندارد اما در چند دقیقه، کارگران را پای سفره‌ی مرگی سخت و جانکاه میهمان می‌کند.

    قطار مرگ متوقف نشده است

    معادن ذغال‌سنگ کشور همچنان سنتی هستند؛ بر اساس آخرین آماری که در گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره معادن وجود دارد، ۱۰۰ معدن زغال‌سنگ در کل کشور فعال هستند که از این تعداد ۹۵ درصد به شکل سنتی اداره می‌شوند؛ این آمار بعد از حادثه تلخ معدنجوی طبس در شبانگاه اول مهر منتشر شد؛ حادثه‌ای در معدنی سنتی و فاقد مانیتورینگ مرکزی و سنسورهای گازسنج اتوماتیک که در چند دقیقه ۵۳ معدنچی را به کام مرگ کشاند.

    ۹۵ درصد معادن ذغال‌سنگ کشور به شیوه‌ای سنتی و دستی اداره می‌شوند به این معنا که سنسورهای اتوماتیک و سیستم مانیتورینگ مرکزی ندارند؛ در معدنجو نیز گازسنجی به شیوه‌ی دستی انجام می‌شد؛ کارگران شیفت قبل، بوی سهمگین گاز را شنیده بودند؛ چند کارگر نیز به سرکارگر و پیمانکار خبر دادند، اما چون حق امتناع از کار نداشتند، چون تشکل قدرتمند و جرئت اعتراض نداشتند، مجبور شدند: پا به دالان‌های مرگ نهادند و داغی سنگین بر دل خانواده‌هایشان نشست.

    معدنجو، اولین حادثه مرگبار در معادن ذغال‌سنگ سنتی کشور نبود، آخرین هم نخواهد؛ این قطار بدون توقف به راه خود ادامه می‌دهد.

    سال‌ها قبل از آن، در انفجاری که روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، در معدن زغال‌سنگ یورت رخ داد ۴۳ معدنچی جان باختند..  ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۶، رئیس کل دادگستری استان گلستان اعلام کرد براساس جمع‌بندی گزارش کمیته حقیقت‌یاب، مقصر حادثه کارفرما بوده‌است.

    فقدان ایمنی در معادن ذغال‌سنگ، همیشه قربانی می‌گیرد، کارفرمایان مقصرند اما کارگران کشته می‌شوند! به جز این دو حادثه مهیب در زمستان یورت و معدنجو، چندین و چند حادثه مرگبار معادن ذغال‌سنگ در ماه‌ها و سال‌های اخیر رخ داده است؛ در همه این معادن، گازسنجی به شیوه‌ای سنتی و بدون مانیتورینگ مرکزی انجام می‌شود.

    برای نمونه، فقط در یک ماه یعنی اردیبهشت ۱۴۰۳، در فاصله‌ای حدود ده روز، دو کارگر ذغال‌سنگ به دلیل تقصیر دیگران کشته شدند. ریزش در یکی از کارگاه‌های معدن اصلی زغال‌سنگ منطقه طغرالجرد شهرستان کوهبنان در استان کرمان جان یک کارگر را گرفت. همچنین براثر وقوع یک حادثه در معدن زغال‌سنگ هشونی شهرستان کوهبنان کرمان، یکی از کارگران این معدن، در۴٠ سالگی، جان خود را از دست داد.

    چرا معادن مکانیزه نمی‌شوند؟

    اما چرا مرگ‌های دسته‌جمعی در زمستان یورت و معدنجو، زنگ‌های هشدار را به صدا درنیاورده است؛ چرا برای معادن ذغال‌سنگ کشور، تجهیزات ایمنی به‌روز خریداری نمی‌شود و چرا کارگران ذغال‌سنگ قربانیان رده اول تحریم، بی ارزش شدن پول و بی‌توجهی دولت هستند؟

    «علی مقدسی زاده» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، ۲۲ سال سابقه کار در معادن ذغال‌سنگ کشور دارد؛ او با بیان اینکه «معدنجو تبدیل به یک ویترین شده که مسئولان پشت آن قایم می‌شوند و ادعا می‌کنند بیایید ببینید مانیتورینگ مرکزی نصب کردیم!» به ایلنا می‌گوید: وضعیت در سایر معادن ذغال‌سنگ کشور همچنان بحرانی‌ست. در معدنجو بعد از آن حادثه‌ی اول مهر پارسال که ۵۳ کارگر فوت شدند، مانیتورینگ مرکزی آوردند و دستگاه‌های گازسنجی نصب شده اما دیگر معادن سنتی در طبس و کشور، مانیتورینگ مرکزی و سنسورهای گاز ندارند.

    به گفته وی، در شهرستان طبس ۲۲ معدن ذغال‌سنگ فعال داریم ولی متاسفانه به جز دو سه شرکت، بقیه سیستم مانیتورینگ ندارند و سنتی به همان روش دهه‌ها قبل کار می‌کنند. او می‌گوید: خطر در دو قدمی کارگران این معادن کمین کرده و هرلحظه ممکن است انفجاری مثل معدنجو رخ بدهد.

    چرا برای معادن ذغال سنگ هزینه نمی‌شود؟ این فعال کارگری بالا بودن هزینه و پایین بودن قیمت ذغال و و البته تمایل نداشتن دولت و مجلس برای هزینه کردن برای معدنچیان ذغال‌سنگ را از جمله دلایل این شرایط پرخطر می‌داند و می‌گوید: هنوز معدن زمستان یورت که زمانی ۴۳ کارگرِ آن بر اثر انفجار جان باختند، همچنان سنتی‌ست و تجهیزات ایمنی ندارد.

    مقدسی‌زاده تاکید می‌کند که «معادن سنتی ذغال‌سنگ آبستن حوادث هستند و امروز و فردا، در خراسان، دامغان، خراسان یا طبس، دوباره شاهد مرگ دلخراش معدنچیان خواهیم بود؛ وضعیت معادن اسفبار است و ممکن است حادثه‌ای بسیار بزرگ‌تر از معدنجو اتفاق بیفتد».

    «کار با بازرسی وزارت کار درست نمی‌شود»؛ این کارگر باسابقه معدن ادامه می‌دهد: وزارت صمت، دولت و مجلس مسئول‌اند؛ چرا در این شرایط تحریم و گرانی دلار، برای واردات تجهیزات ایمنی هزینه نمی‌کنند؟ متاسفانه بعد از هر حادثه فقط هیاهو می‌کنند و حاصل هیچ؛ هیاهو بر سر هیچ برای کارگران ثمری ندارد….».

    هیاهوهای بی‌حاصل!

    در معدنجو ۵۳ کارگر جان خود را از دست دادند؛ در زمستان یورت ۴۳ نفر؛ بعد و قبل از این دو حادثه بزرگ، مرگ‌های دلخراش دیگری در معادن ذغال‌سنگ اتفاق افتاده است. یادمان نرفته شهریورماه ۱۴۰۲، اجساد ۶ کارگر معدن زغال سنگ طزره دامغان که بر اثر انفجار گاز و ریزش تونل، زیر آوار حبس شده بودند پس از ۹ ساعت از زیر آوار بیرون کشیده شد. هر بار رسانه‌ها پشت هم تیتر زدند و مسئولان هیاهو کردند؛ اما هیاهو و قیل و قال مسئولان بر سر مرگ‌های جمعی کارگران حاصلی نداشته است، حتی معادن مکانیزه نشده‌اند.  سیاست‌های لیبرالی خشن و سودجویی و رانتخواری، پولی برای کارگران معادن ذغال‌سنگ باقی نمی‌گذارد!

    کارگران معادن ذغال‌سنگ با حداقل حقوق و غالباً پیمانکاری و فاقد تشکل‌های صنفی هستند؛ بسیاری از آن‌ها حتی برای بازنشستگی سخت و زیان‌آور مشکل دارند. این کارگرانِ بی‌صدا و بی حقوق با ریه‌های سنگین و بیمار و صورت‌های آغشته به گرد ذغال‌سنگ، همیشه در دو قدمی مرگ ایستاده‌اند؛ مقدسی زاده آخر صحبت‌هایش با خنده‌ای تلخ می‌گوید «راستی از افزایش حقوق کارگران معادن ذغال‌سنگ چه خبر؟ قولی که وزیر کار داده بود، یادتان هست؟……».

    گزارش: نسرین هزاره مقدم

  • وضع مالی معدنچیان خوب نیست، نمی‌توانیم پول زمین بدهیم / بانک‌ها به کارگران می گویند اعتبار مالی ندارید وام نمی دهیم

    وضع مالی معدنچیان خوب نیست، نمی‌توانیم پول زمین بدهیم / بانک‌ها به کارگران می گویند اعتبار مالی ندارید وام نمی دهیم

    به گزارش اقتصادران، اعضای تعاونی مسکن کارگران شرکت ذغال‌سنگ طبس، درباره مشکلات خود  گفتند: مشکلات کارگران عضو تعاونی مسکن شرکت ذغال‌سنگ طبس، بلاتکلیفی در خرید زمین‌هایی است که قرار است بعد از ثبت نام و واریز پیش پرداخت مبلغ ۸۰ میلیون تومان به متقاضیان تحویل داده شوند، اما مشکل آنجاست که شرایط واگذاری زمین‌ها مناسب نیست و برخی کارگران توان مالی  برای پرداخت هزینه‌های آن را ندارند.

    کارگران با بیان اینکه شرایط مالی معدنچیان خوب نیست و با دریافت حداقل‌های مزدی مشکلات معیشتی بسیاری دارند، افزودند: در حالی برای خرید دو دانگ ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر این زمینها باید ۳۲۰ میلون تومان پول بدهیم که زمین‌های مسکن ملی بدون سند تا ۵۰۰ میلیون تومان در طبس خریدوفروش می‌شود.

    به گفته کارگران؛ تنها راه برای تامین منابع مالی خرید زمین، دریافت تسهیلات بانکی است که آنهم بانک‌ها به دلیل اینکه کارگران اعتبار مالی کافی ندارند، از پرداخت وام به آن‌ها خوداری می‌کنند.

    وی افزود: بسیاری از کسانی که عضو این تعاونی هستند درآمد چندانی ندارند. خیلی از آن‌ها مستاجرند و فرزند دانش آموز و دانشجو و در شرف ازدواج دارند. بنابر این پرداخت هزینه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که برای قشر کارگر قابل تحمل باشد.

    به گفته کارگران، مشکلات اعضای تعاونی مسکن شرکت ذغال‌سنگ طبس باید در قالب پرداخت تسهیلات با امکان کسر از حقوق حل شود و این تنها راهی است که کارگران را صاحب زمین ودر نهایت خانه‌دار می‌کند.

    کارگران متقاضی مسکن شرکت ذغال‌سنگ طبس، همچنین  از عدم دریافت مزایای مزدی  انتقاد دارند و می‌گویند: از عید فطر گذشته،  از دریافت اضافه‌کاری، پاداش و سنوات محروم بوده‌ایم.

  • اقدام ضدکارگری اتاق بازرگانی ایران / کار در معادن دیگر سخت و زیان‌آور نیست؟!

    اقدام ضدکارگری اتاق بازرگانی ایران / کار در معادن دیگر سخت و زیان‌آور نیست؟!

    به گزارش اقتصادران، سوم خرداد ماه در اتاق بازرگانی ایران، بدون حضور گروه کارگری، جلسه‌ای با هدف تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار شد که به جرأت و با قاطعیت می‌توان آن را یک جلسه‌ی ضد کارگری عنوان کرد. از دادنِ اختیاراتِ وسیع به سازمان تأمین اجتماعی گرفته تا حذف برخی از مشاغل رده «ب» آیین‌نامه قبلی، از مهم‌ترین مفاد این آیین‌نامه پیشنهادی است که نشان می‌دهد تغییراتِ اعمال شده کاملا به ضرر کارگران است.

    تلاش‌های بیشتر برای دشوار کردنِ مسیرِ بازنشستگیِ زودهنگام 

    سال‌هاست که بهره‌مندی از سنوات ارفاقی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، برای کارگران این مشاغل دشوار شده است. کارگران بسیاری در شرایط سخت و زیان‌آور کار می‌کنند و درگیرِ بیماری‌های بسیار شغلی می‌شوند و در معرض حوادث ناگوار کاری قرار می‌گیرند، اما در نهایت نمی‌توانند نظر مثبت کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور را برای بهره‌مندی از حق قانونیِ خود جلب کنند. آنچنان که در برخی از موارد حتی کارگرانِ معادن، که سخت و زیان‌آوریِ شغل‌شان بر همه مشخص است نیز به سختی می‌توانند از این حقِ قانونی بهره‌مند شوند.

    البته اگر این کارگران بتوانند از هفت‌خوانِ کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور عبور کنند، باز هم مشکلاتی اساسی برای بهره‌مندی از حقوق قانونیِ خود دارند. عنوان شغلی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور خیلی اوقات به عمد، کارگر ساده رد می‌شود و این موضوع امکان بهره‌مندی بازنشستگیِ پیش از موعد را – اگر نگوییم غیرممکن – که بسیار سخت می‌کند. همچنین بسیاری از این کارگران قرارداد پیمانکاری دارند و از آنجا که با پیمانکاران بسیاری در طول سال‌ها قرارداد داشته‌اند، در بسیاری از موارد، بار پرداختِ هزینه‌ی ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور نیز بر دوش آن‌ها می‌افتد و این خود، یکی از مهم‌ترین موانع بازنشستگیِ پیش از موعد است؛ چرا که این هزینه بالاست و خیلی از کارگران توانِ پرداخت آن را ندارند.

    در این بین، نقش بخشنامه‌های گاه و بی‌گاه سازمان تأمین اجتماعی مانند بخشنامه ۱۷۷۷ در ناتوانیِ کارگران برای بهره‌مندی از حق قانونی خود و همچنین رویه‌ی دلبخواهِ برخی از شعب این سازمان در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را نیز نباید فراموش کرد.

    در کل امکان استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هر روز ضعیف‌تر از قبل می‌شود و در چنین فضایی عده‌ای باز هم به دنبالِ اعمال محدودیت بر استفاده از این قانون هستند. تصمیماتِ جدید اتاق بازرگانی و دادنِ اختیارات بیشتر به سازمان تأمین اجتماعی نیز در همین راستا است. اتاق بازرگانی‌ها خوب می‌دانند که سازمان تأمین اجتماعی به دنبالِ کاهش مواردِ بازنشستگیِ پیش از موعد است و در این مسیر با این اتاق همسو. به عبارتی بهتر، تسلط چنین وضعیتی بر حقوق کارگران، نتیجه‌ی مسلم همسوییِ منافع کارفرمایان و سازمانِ تأمین اجتماعی به عنوان مجری قانون، در محدود کردنِ بازنشستگی‌های پیش از موعد است.

    مفاد آیین‌نامه پیشنهادی: انتقال دبیرخانه کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور به تأمین اجتماعی

    با این مقدمه باید بدانیم که انتقال دبیرخانه کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی – که یکی از مهم‌ترین مفاد آیین‌نامه پیشنهادیِ اتاق بازرگانی است – در واقع به معنای محول کردنِ کار به یک شریکِ موردِ اعتماد و مشترک‌المنافع است!

    محسن باقری، عضو کانون عالی  شوراهای اسلامی کار کشور، در رابطه با این موضوع می‌گوید: با انتقال دبیرخانه، اختیاراتِ وسیعی به سازمان تأمین اجتماعی داده می‌شود که طبق آن، قدرت این سازمان برای اعمال نظر بر روی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع، سازمان تأمین اجتماعی چنان حقی در وتو کردنِ بهره‌مندی از سنوات ارفاقی این مشاغل پیدا می‌کند که عملا امکان استفاده از این قانون برای بسیاری از کارگران این مشاغل منتفی می‌شود.

    باقری ادامه می‌دهد: باید یادآوری کنیم که تأمین اجتماعی در نحوه‌ی برخوردش با حق و حقوق کارگران سابقه خوبی ندارد و مجموع عملکرد این سازمان، شایستگیِ آن در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را از او سلب می‌کند. در این شرایط و با این سابقه، انتقال دبیرخانه سخت و زیان‌آور به سازمان به شدت نگران‌کننده است و ما به هیچ عنوان زیر بار چنین تصمیمی نمی‌رویم.

    مفاد آیین‌نامه پیشنهادی: حذف برخی از مشاغل از رده (ب) / کار در معادن دیگر سخت و زیان‌آور نیست؟! 

    در این آیین‌نامه پیشنهادی همچنین برخی از مشاغلی که پیشتر در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و در رده‌ی «ب» قرار داشتند حذف شده و دیگر به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته نمی‌شوند. مشاغل رده (ب) مشاغل ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند که سختی و زیان‌آوری آن‌ها با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و فنی کاهش می‌یابد اما همچنان سخت و زیان‌آور باقی می‌مانند.

    عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار استان تهران در این رابطه می‌گوید: کارگران معادن، کارگران شاغل در بخش حمل و تفکیک زباله، کارگران بخش ذوب فلزات، کارگران حفار و دباغ، غسال، آتش‌نشان، کارگرانی که در ارتفاع کار می‌کنند، کارگران بخش کشاورزی و دامداری که با موارد شیمیایی و سمی در ارتباط هستند، کادر درمان و پرستاران و بسیاری دیگر از کارگرانی که در آیین‌‎نامه قبلی در گروه مشاغل ماهیتاً سخت و زیان‌آور قرار داشتند، در این آیین‌نامه به صورت غیرکارشناسی، نادیده گرفته شده‌اند.

    آنطور که باقری می‌گوید در آیین‌نامه پیشنهادی صرفا کادر درمان بخش روان درمانی، کارکنان ندامتگاه‌ها و زندان‌ها، کارکنان مشاغل مربوط به سازمان انرژی اتمی و خبرنگاران به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور گروه «ب» شناخته شده‌اند.

    در عجیب و غریب بودنِ این آیین‌نامه‌ی پیشنهادی، همین بس که کار در معدن، نیز از زمره‌ی مشاغل ماهیتاً سخت و زیان‌آور خارج شده و یا بهتر است بگوییم اشاره‌ای به آن نشده است. باقری می‌گوید: حذف این شغل، عجیب‌ترین بخش این آیین‌نامه است. طی همین چند ماه اخیر این همه حادثه‌ی منجر به مرگ در معدن داشتیم و ما مانده‌ایم که این آقایان با چه رویی این شغلِ سخت و به معنای واقعیِ کلمه زیان‌آور را از لیست حذف کرده‌اند! چه توضیحی برای این کار دارند؟

    محدودیت‌های آیین‌نامه‌ی پیشنهادی 

    عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: این آیین‌‎نامه بیشتر به نفع کارگران شرکتهای بزرگی نوشته شده که کارفرمایان آن برای پرداخت ۴ درصد مشکلی ندارند و بهره‌مندی کارگران کارگاه‌هایی که در فضاهای بسیار غیراستاندارد کار می‌کنند نادیده گرفته شده است. در واقع از ابتدا هم این کارگران برای بازنشستگی پیش از موعد مشکلی نداشتند.

    باقری ادامه می‌دهد: طبق ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، افرادی که کارشان فراتر از توانایی‌های جسمی و روحی‌شان است، باید مشمول مشاغل سخت شوند. این اندازه‌گیری باید توسط وزارت بهداشت و مراجع ذی‌صلاح انجام شود. اما نکته این است که در آیین‌نامه پیشنهادی، محدودیتی آورده شده که طبق آن برخی از کارگران به صراحت از شمولیت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خارج می‌شوند.

    وی توضیح می‌دهد: در این آیین‌نامه، فرد هم‌زمان باید مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی باشد و در این صورت است که می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود. این کار منجر به حذف مثلا کارگران ساختمانی از زمره مشاغل سخت خواهد شد. چون خیلی از کارگران ساختمانی رابطه‌ی کارگری کارفرمایی ندارند، پس مشمول قانون کار نمی‌شوند. ببینید در واقع همین الان هم کارگران ساختمانی مشمول نمی‌شوند اما به هر حال در قانون کلی راهی برای اینکه این کارگران بتوانند به صورت موردی از بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند وجود دارد. اما با این آیین‌نامه پیشنهادی این راه به طور کامل بسته خواهد شد.

    تلاش سیستماتیک برای تغییر قانون، بدون حضور گروه کارگری

    سال‌هاست که بازنشستگی‌های پیش از موعد به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل بحران سازمان تأمین اجتماعی و عامل ناترازی منابع این سازمان معرفی شده‌اند. تلاش‌های سازمان تأمین اجتماعی برای اعمال محدودیت هر چه بیشتر بر بهره‌مندی از سنوات ارفاقی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز با همین بهانه صورت می‌گیرد اما این تلاش‌ها همیشه دامان ضعیفترین کارگران را می‌گیرد. کارگرانی که سال‌ها در معرض انواع خطرات و آلودگی‌های ناشی از یک کار سخت و زیان‌آور سلامتی خود را از دست داده‌اند و بیش از همه مستحق بهره‌مندی از این قانون هستند. تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، در اتاق بازرگانی ایران، آن‌هم بدون حضور گروه کارگری، در واقع یک اقدام سیستماتیک و اساسی برای تضییع حقوق همین کارگران است.

  • مرگ خاموش کارگران معدن در سایه حرف‌درمانی و عکس یادگاری مقامات!

    مرگ خاموش کارگران معدن در سایه حرف‌درمانی و عکس یادگاری مقامات!

    به گزارش اقتصادران، بهبودی در وضعیت کارگران مشاهده نمی‌شود؛ مطالبات قرص و محکم سر جایشان ایستاده‌اند و پیشرفتی در امور کارگری حاصل نمی‌شود. به نظر می‌رسد وزارت کار دولت چهاردهم در رسیدگی به مطالبات و دغدغه‌های کارگران، به اتلاف وقت، سخنرانی و گردهمایی بسنده می‌کند و در نهایت با کارگران عکس یادگاری می‌گیرند!

    ۹ ماه از حادثه دردناک ریزش معدن در معدنجوی طبس می‌گذرد؛ شب اول مهرماه ۱۴۰۳، خانواده‌های ۵۳ کارگر معدنچی، شب را  با ترس و بیم فراوان در حوالی معدن پرورده طبس به صبح رساندند و روز بعد جنازه‌های عزیزان خود را تحویل گرفتند؛ در روزهای بعد از این حادثه‌ی بی‌سابقه، مدیران و مقامات بارها به بازدید معدن رفتند و عکس یادگاری گرفتند؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آن زمان وعده داد که موضوع به شورایعالی کار ارجاع می‌شود و حقوق کارگران معدن افزایش می‌یابد و علت حادثه در کمیسیونی بررسی می‌شود!

    حالا ۹ ماه بعد، کارگران معدن همچنان قربانی می‌شوند؛ از مهماندویه دامغان گرفته تا البرز شرقی و آمل، حادثه بی‌خبر از راه می‌رسد و کارگران جان عزیز خود را از دست می‌دهند.

    اما این بی‌توجهی فقط محدود به کارگران معادن نیست؛ به گفته «محسن باقری» از نمایندگان کارگری دستمزد، از ابتدای سال حتی یک جلسه شورایعالی کار برگزار نشده؛ وزارت کار تعلل می‌کند و به هیچ یک از وعده‌ها عمل نمی‌شود.

    این فعال کارگری در گفتگو با ایلنا تصریح می‌کند: تا این لحظه، به هیچ یک از وعده‌ها عمل نکردند؛ بحث مسکن قرار بود در شورایعالی کار مطرح شود ولی موضوع به جایی نرسید و همچنان مفتوح ماند؛ نه تنها حق مسکن کارگری بر خلاف قول‌های پیشین افزایش نیافت بلکه موضوع تامین مسکن کارگری نیز همچنان روی هواست.

    او ادامه داد: قرار بود در سال جدید بحث مسکن کارگری جدی گرفته شود و تشکیل تعاونی‌های مسکن و تقویت آن‌ها در دستور کار قرار بگیرد اما اتفاقی نیفتاد؛ ما بارها اعلام کردیم نمی‌دانیم متولی مسکن کارگری در این مملکت کدام نهاد است و بحثِ آن قرارگاه مسکن کارگری که در دولت قبل آن‌قدر روی آن مانور دادند، به کجا کشید؟! سه سال در دولت قبل و یکسال هم در دولت فعلی، فقط در مورد مسکن کارگری شعار دادند.

    باقری با بیان اینکه «در مورد مسکن کارگران هیچ تصمیم خاصی گرفته نشده و حتی برای یک کارگر مسکن نساختند» افزود: در نشست‌های قرارگاه مسکن مدت‌ها سر متولی ماجرا بحث کردند؛ آخر سر کار را به معاونت فرهنگی وزارت کار موکول کردند؛ اما بازهم نتیجه‌ای حاصل نشد.

    این نماینده کارگری در ارتباط با کارگران معادن با اشاره به وعده‌های وزیر کار و دیگر مقامات در زمان حادثه معدن طبس گفت: اینهمه رفتند و آمدند و از معدن طبس بازدید کردند اما ظاهراً فقط مقرری بازماندگان حادثه برقرار شده و برای کارگران زنده کاری نکرده‌اند؛ یک کارگر معدن روزی با طنز در این رابطه می‌گفت «گویا ما هم باید بمیریم که به یادمان بیفتند….».

    او ادامه داد: قرار بود در مورد طبقه‌بندی مشاغل کارگران معادن اتفاقی بیفتد و مزایایی مثل حق تونل برای کارگران برقرار شود؛ کارگران پیمانکاری معادن به خصوص در معادن ذغال‌سنگ که در اعماق زمین کار می‌کنند، از بسیاری از مزایای مزدی محروم هستند؛ قرار بود برای آن‌ها تصمیماتی گرفته شود اما در نهایت به یک جلسه بازدید و گرفتن عکس یادگاری بسنده کردند.

    این فعال کارگری در پایان گفت: امسال حتی یک جلسه شورایعالی کار برگزار نشده؛ نه در مورد کارگران معادن و نه در ارتباط با دغدغه‌های دیگر کارگران کشور از جمله مسکن، هیچ تصمیمی نگرفتند؛ گویا گمان می‌کنند حرف‌درمانی و سخنرانی برای حل مشکلات کفایت می‌کند.

  • آقای وزیر! تا کی باید شاهد مرگ کارگران معدن باشیم؟ / پیام تسلیت به دردِ کارگران نمی‌خورد

    آقای وزیر! تا کی باید شاهد مرگ کارگران معدن باشیم؟ / پیام تسلیت به دردِ کارگران نمی‌خورد

    به گزارش اقتصادران، سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در رابطه با ایمنی پایین کار در معادن و حادثه‌ی معدن مهماندویه دامغان به ایلنا گفت: در اولین روزهای کاریِ سال ۱۴۰۴ در معادن ایران ۹ کارگر جان خود را از دست دادند؛ ۷ کارگر در معدن مهماندویه دامغان، یک کارگر در مهاباد و یک کارگر در بجستان. متأسفانه سال گذشته نیز بزرگترین حادثه‌ی معدن در طبس اتفاق افتاد که ۵۳ کارگر فوت کردند و برخی از کارگران نیز هنوز سلامتیِ خود را به دست نیاورده‌اند. همان زمان اعلام شد که معادنِ ناایمن بسته می‌شوند و حقوق کارگران معدن افزایش پیدا می‌کند، در مورد بازرسی‌ها قول‌هایی داده شد اما بعد گذشت چند ماه همچنان شاهد این خبرها هستیم به طوریکه در اولین روزهای سال،۹ کارگر در معدن جان خود را از دست دادند.

    وی ادامه داد: آقایان وزیر صمت و وزیر کار تا کی باید در این معادن شاهد فوت کارگران زحمت‌کش باشیم؟ مگر هزینه دستگاه گازسنج چقدر بود که این حوادث باید در سال چندین بار تکرار شود؟! چرا مشکل معدن مهماندویه دامغان و علت مرگ ۷ کارگرِ این معدن نیز باید نشست گاز باشد؟ تا کی باید شاهد مرگ این کارگران باشیم؟ خانواده‌هایی که سرپرستان خود را در این حوادث از دست می‌دهند، چه آینده‌ای در پیش دارند و چگونه حمایت می‌شوند؟ بازرسان کار کجا هستند؟ به ما گزارش بدهید که چه بازرسی‌هایی و در چه فواصلی از این معدن صورت گرفته است؟ آیا اصلا بازرسی‌ای از این معادن صورت گرفته است؟

    فتاحی گفت: نکند انتظار دارید کارگران خود با حقوق اندکشان هزینه‌ی گازسنجی و تجهیزاتِ ایمنی را بدهند؟ وقتی بحث استخراج و سود کارفرمایان می‌شود، کارگران باید در هر حالتی به معادن بروند بدون آنکه موارد ایمنی رعایت شده باشد. پارسال معدن طبس و امسال معادن مهاباد و مهماندویه دامغان! حالا وقتی صحبت از حق و حقوق و سختی کار این کارگران می‌شود گوش شنوایی نیست تا لااقل حق این کارگران پایمال نشود.

    مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: متأسفانه باید بگوییم همین کارگران معدن که سخت و زیان‌آورترین کار را دارند هم حتی گاهی برای استفاده از سنوات ارفاقی قانونی و بازنشستگیِ پیش از موعد دچار مشکل می‌شوند و باید راه زیادی برای بازنشستگی طی کنند. حالا تصور کنید کارگران بیست سال در سخت‌ترین و زیان‌آورترین شرایط کار کرده‌اند، انواع و اقسام بیماری‌ها را گرفته‌اند و بعد از بیست سال باز هم باید چند سالی بمانند تا کارهای بازنشستگی خود را انجام دهند.

    این فعال کارگری بیان کرد: از وزارت کار انتظار می‌رود تا نسبت به قوانین سفت و سخت برای ایمنی معادن و الزام به استفاده از تجهیزات ایمنی سختگیری بیشتری داشته باشند. انتظار داریم به طور جد نظارت بر بخش معادن افزایش پیدا کند. از ریاست قوه قضاییه تقاضا داریم نسبت به این همه بی‌احتیاطی مدیران و صاحبان معادن دولتی و خصوصی عکس‌العمل نشان داده و با وضع قوانین سخت نسبت به مجازات عوامل این گونه حوادث اقدام کنند.

    فتاحی در پایان گفت: پیام تسلیت به دردِ کارگران نمی‌خورد، از وقوع حوادث پیشگیری کنید. وعده و وعید نمی‌خواهیم، قانون را اجرا کنید. اجازه ندهید کارفرماها در رعایتِ ایمنیِ کار کوتاهی کنند و از تجهیزات ایمنی بزنند. بر معادن و کارگرانش نظارت کنید تا اینگونه شاهدِ مرگِ دسته‌جمعیِ کارگران نباشیم.

  • مرگ ارزان برای یک لقمه نان / ۷ ماه پس از شوی احساسی وزارت کار برای «معدن طبس»؛ بازهم سایه مرگ بر کارگران معدن دامغان افتاد

    مرگ ارزان برای یک لقمه نان / ۷ ماه پس از شوی احساسی وزارت کار برای «معدن طبس»؛ بازهم سایه مرگ بر کارگران معدن دامغان افتاد

    به گزارش اقتصادران نزدیک به هفت ماه از حادثه دلخراش معدن طبس گذشته است؛ در آن حادثه تلخ که در تاریخ بهره‌برداری معادن کشور بی‌سابقه بود، ۵۳ کارگر زحمتکش جان باختند و ۵۳ خانواده داغدار شدند؛ شب اول مهر سال قبل، نان‌آوران بسیاری به دلیل غفلت و بی‌توجهی، به کام مرگ فرو رفتند…

    بعد از آن حادثه، یک نمایش احساسی در دفاع از حقوق قانونی کارگران معادن به راه افتاد اما چیزی تغییر نکرد؛ دیدیم که چند ماه بعد، در روزهای ابتدای سال در کمتر از ۴۸ ساعت، ۸ کارگر معدن جان باختند، یکی در مهاباد و ۷ کارگر در یک معدن ذغال‌سنگ دامغان؛ اولی به دلیل سست بودن دیواره‌های معدن و ریزش به علت بارندگی و دومی گازگرفتگی و مرگ در اثر فقدان تجهیزات؛ هنوز هم معادن گازسنجی و مانیتورینگ ندارند…

    مهر ماه ۱۴۰۳ بود که احمد میدری، وزیر کار از بررسی پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار خبر داد و گفت: حقوق کارگران که بخش اعظمی از شاغلان کشور را به خود اختصاص داده‌اند همواره محل گلایه و اعتراض بوده است.

    جوسازی رسانه‌ای در روزهای اول

    متوسط دستمزد کارگران فوت شده در معدنجوی طبس، ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود و همان روزهای اول بعد از حادثه که فضا داغ بود و از رسانه‌ها بوی معدن طبس برمی‌خاست، شورایعالی کار یک نشست را به بررسی راهکارهای افزایش مزد کارگران معدن اختصاص داد، اما همه چیز همانجا تمام شد؛ علیرغم گذشت نزدیک به هفت ماه از آن روزهای تلخِ کارگران طبس، هیچ آیین نامه یا دستورالعملی برای افزایش حقوق کارگران معدن صادر نشد. بازهم به روال همیشه‌، همه‌ی بایدها و اولدورم بولدورم‌ها، همه چیز، مشمول گذر زمان شد و به قهقهرا رفت.

    به یک ماه و نیم  بعد از حادثه معدنجوی طبس، گزارش تحقیق مجلس از قصور جدی مسئولان معدن و انتشار گاز به عنوان عوامل اصلی حادثه معدنجو یاد کرد. در این گزارش آمده بود « ۱۵ دقیقه زمان بوده تا به کارگران بگویند محوطه را ترک کنند که این کار صورت نگرفته است….». اما این گزارش نیز در عالم واقعیت نادیده گرفته شد.

    مانورهای رسانه‌ای و تبلیغاتی چند هفته بعد از حادثه معدن طبس به نقطه پایان رسید اما این «قصور جدی مسئولان» همچنان در معادن بزرگ و کوچک کشور ادامه دارد. سرآخر ۸ کارگر معدن در کمتر از ۴۸ ساعت جان خود را از دست دادند؛ مرگی بسیار ارزان برای یک لقمه نان، برای حقوق حداقلی و سه بار زیر خط فقر….

    هفت ماه بعد هنوز معادن ناایمن است

    هنوز چرخ‌ها در سال جدید به گردش درنیامده که باز معدن قربانی می‌گیرد. هفدهم فروردین، منابع کارگری از مرگ یک کارگر و مصدومیت کارگری دیگر در معدن سنگ باریت مهاباد استان آذربایجان غربی بر اثر ریزش آوار خبر دادند. معدن سنگ آهن عبدالله آباد مهاباد در فاصله ۱۵ کیلومتری این شهر و در مسیر جاده مهاباد – بوکان واقع شده است. این معدن کوچک در زمستان امسال غیرفعال بود که مدتی قبل فعالیت خود را شروع کرد. فقط ۵ کارگر در این معدن کوچک مشغول به کار بودند.

    اظهارنظرها در مورد علت حادثه، متناقض و گمراه‌کننده است و به تلخی آن می‌افزاید؛ فرماندار مهاباد از امداد به موقع و در دست بررسی بودن علت حادثه می‌گوید؛ بخشدار مرکزی مهاباد، ریزش باران را دلیل حادثه می‌داند! و می‌گوید: معدن باریت روستای عبدالله آباد مهاباد به دلیل بارش‌های چند روز اخیر ریزش کرده است.

    و وزارت کار یک روز بعد از حادثه، بدون اشاره به قول‌ها و وعده‌های سابق در ارتباط با بهبود ایمنی معادن کشور توضیحاتی بی‌فایده ارائه داده است؛ دیواره‌های معدنی که ظاهراً مسئول فنی دارد و مجوز رسمی بهره‌برداری گرفته، چرا آنچنان سست و ناپایدار است که با یک بارندگی فرو می‌ریزد و جان کارگران را می‌گیرد؟

    اما خبری دردناک‌تر و تلخ‌تر در راه است؛ عصر هجدهم فروردین، هفت کارگر در مهماندویه دامغان به دلیل نشست گاز در تونل‌های معدنی که ظاهراً غیرفعال بوده جان خود را از دست می‌دهند….

    بازهم همه مسئولان محلی و میدانی برای «مصاحبه» و رفع و رجوع کردن ماجرا و البته فرافکنی با قدرت به میدان می‌آیند! فرماندار دامغان می‌گوید: «این تونل چند ماهی بوده که غیرفعال بوده و معدنکاران بدون درنظر گرفتن شرایط ایمنی برای راه‌اندازی و بازگشایی این تونل به محل حادثه رفتند که به دلیل فقدان اکسیژن  لازم فوت شدند….» اینجا خود کارگران متهم می‌شوند.

    وزیر کار هم دوباره بعد از هفت ماه، به سمت کارگران معدن نگاه می‌اندازد؛ میدری  با صدور دستوری به معاون روابط کار این وزارتخانه و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، خواستار بررسی دقیق و تهیه گزارشی جامع درباره علل وقوع این سانحه شد.

    وزارت کار نوشت: تیم‌ ارزیابی تخصصی حوادث کار بلافاصله پس از دریافت خبر، به محل معدن اعزام شد تا ضمن بررسی میدانی، ابعاد فنی و انسانی حادثه را ارزیابی کنند.

    در واقع دوباره یک شوی احساسی و تبلیغاتی دیگر به راه می‌افتد اما بازهم چیزی تغییر نخواهد کرد؛ ایمنی رعایت نمی‌شود، تجهیزات نیست، کارفرمایان با بازرسان و ادارات کار لابی می‌کنند و مجوز می‌گیرند اما کارگران قربانی می‌شوند.

    هفت ماه بعد از حادثه تلخ معدنجو، همچنان ریزش آوار و مرگ کارگران معادن ادامه دارد؛ در این فاصله هفت ماهه، چند ده کارگر بر اثر بی‌توجهی و اهمال جان خود را از دست داده‌اند.

    بعد از معدنجو….

    چرا بعد از معدنجو چیزی عوض نشد؛ «احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی در پاسخ به این سوال به ایلنا می‌گوید: آنچه در بحث ایمنی اتفاق می‌افتد، فقط شوهای احساسی و رسانه‌ای است؛ بعد از حادثه معدن طبس، وزیر کار با یک اکیپ کامل به بازدید رفت که مثلاً می‌خواهند کار کارشناسی انجام دهند. اما از ماه بعد، موضوع مسکوت می‌ماند، انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته!

    او ادامه داد: باید پرسید این سرکشی‌ها و بازدیدها نتیجه‌ای هم داشته است؟ همان اوایل یک جلسه شورایعالی کار را به حقوق کارگران معادن اختصاص دادند؛ پس چرا ضرایبی برای افزایش دستمزد کارگران معادن تعریف نکردند؟

    سهرابی با بیان اینکه «قانون‌گذار ابزارها و شیوه‌های ایمنی را تعریف کرده و یک عده از بیت‌المال بابت تامین ایمنی ارتزاق می‌کنند» افزود: ما واحد بازرسی داریم، کارشناسان HSE داریم، ماموران فنی داریم، اما چرا خروجی اینها را نمی‌بینیم؟! معدن مهاباد یک معدن کوچک با ۵ کارگر بوده و اگر این معدن کمیته HSE نداشته، باید هفته‌ای یکبار بازرسان به آن سرکشی می‌کردند. چطور این معدن مجوز بهره‌برداری گرفته؟! چرا بارندگی را بهانه می‌کنند؟! یعنی در شرایط جوی ناپایدار باید دیوارهای معدن روی سر کارگران بریزد؟! معدن دامغان کمیته HSE نداشته؟ چرا نداشته؟ از کدام نهاد مجوز گرفته‌اند که برای فعال‌سازی کارگران را بدون تجهیزات داخل تونل فرستاده‌اند؟!

    او تاکید می‌کند که «همه ظرفیت‌ها در قانون پیش‌بینی شده و مشکل فقط در اجراست که با اهمال و سستی بسیار همراه است، برای مثال در زمان پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار با موضوع ایمنی، کلی سروصدا به راه انداختند اما در عمل وضعیت ایمنی بهتر که نشد هیچ، به دلیل افزایش قیمت ارز و گران شدن تجهیزات ایمنی، حوادث کار به مراتب بیشتر هم شد….».

    هفت ماه بعد از حادثه تاریخی معدنجو، در معادن گوشه کنار کشور، دوباره سرود مرگ تلخ طنین می‌اندازد؛ بعد از چند روز بارندگی، دیواره‌ها ریزش می‌کنند و از ۵ کارگر شاغل در معدن مهاباد، یکی می‌میرد و یکی دیگر هم به شدت مصدوم می‌شود؛ نشست گاز، هفت کارگر دامغان را به آنی به کام مرگ می‌فرستد؛ پس آن همه جار و جنجال در مهرماه ۱۴۰۳ برای چه بود، وزیر کار بعد از معدنجو مدعی شد جلوی حوادث تلخ معادن گرفته می‌شود، چرا سریال مرگ آسان کارگران معادن ایران، قسمت پایانی ندارد؟!

  • آینده معدنکاری کشور در خطر است / کمبود نیروی متخصص و مدیریت نادرست بلای جان معادن کشور

    آینده معدنکاری کشور در خطر است / کمبود نیروی متخصص و مدیریت نادرست بلای جان معادن کشور

    به گزارش اقتصادران، کمبود نیروی متخصص در صنعت معدن، چالشی جدی برای توسعه این بخش حیاتی اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ بی‌توجهی به تربیت نیروی متخصص و ماهر در این حوزه، نه تنها باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شده است، بلکه آینده معدنکاری کشور را نیز با ابهام مواجه کرده است.

    کارشناسان معتقدند، ادامه این روند، ما را به واردات تخصص و اتکا به نیروی کار خارجی وادار خواهد کرد.

    بهروز برنا، کارشناس معدن و مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این خصوص گفت: ما در بخش‌های مرتبط با معدن دچار قصور شده‌ایم؛ برای کشوری که جزو رتبه‌های برتر معدنی در دنیاست، داشتن یک نهاد تصمیم‌گیر سریع و چابک ضروری است.

    وی ادامه داد: اگر فرضا یک وزارتخانه منابع طبیعی داشته باشیم که مدیریت زمین در یک جا متمرکز باشد طبیعتا بسیاری از چالش‌‌های مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست را نخواهیم داشت.

    برنا افزود: هر فعالیت معدنی می‌بایست الزاماً به ارزیابی دقیق اثرات زیست‌محیطی و منابع طبیعی بپردازد و این امر جزء جدایی‌ناپذیر از فرآیند بهره‌برداری است که دستورالعمل‌های مشخصی نیز در این خصوص وجود دارد؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مبالغ قابل توجهی که به عنوان حقوق دولتی معادن برای حفاظت از محیط زیست دریافت می‌شود، واقعاً صرف این منظور می‌شود؟

    برنا توضیح داد: یک جراح پس از عمل جراحی، اقدام به بخیه و ترمیم زخم می‌کند؛ در صنعت معدن نیز باید پس از اتمام عملیات استخراج، اقدامات احیای محیط زیست انجام شود که این اقدامات شامل برداشت لایه روئی خاک، کاشت گیاهان مناسب و بازگرداندن گونه‌های گیاهی بومی به منطقه است که با انجام این مراحل، محیط زیست به طور طبیعی احیا می‌شود.

    بی‌توجهی به تربیت نیروی متخصص، آینده معدنکاری کشور را به خطر انداخته است

    کارشناس معدن و مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اظهار داشت: یکی از دلایل ضعف در فعالیت‌های معدنی، کمبود نیروی متخصص و ماهر است که نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده و برنامه‌ریزی دقیقی نداشتیم.

    وی با ابراز نگرانی از کاهش چشمگیر علاقه دانشجویان به رشته‌های معدن و زمین‌شناسی، گفت: بی‌توجهی به این حوزه‌ها و کمبود کارشناسان متخصص، دانشگاه‌ها را با خالی ماندن صندلی‌های این رشته‌ها مواجه کرده است؛ این وضعیت خطرناک خواهد بود  و در آینده مجبوریم برای ساده‌ترین امور معدنی نیز به متخصصان خارجی و چشم آبی‌ها متکی باشیم.

    به گفته برنا، برای پست‌های مدیریتی در حوزه معدن، باید از متخصصان این رشته استفاده کنیم اما متاسفانه در برخی از شرکت‌های معدنی، افراد غیرمتخصص وارد شده و زمان زیادی طول خواهد کشید تا با این بخش آشنا شوند که در طی این مدت ضرر و زیان بسیاری را در این بخش به وجود می‌آورند؛ این افراد صرفاً به دلیل منافع مالی، در هیئت مدیره حضور دارند که این رویه، رشد و توسعه صنعت معدن را با چالش جدی مواجه کرده است.

    کارشناس معدن و مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در انتها بیان کرد: خواهشمندم افرادی که صرفا علاقه‌ به مدیریت دارند، در رشته‌های مرتبط با تخصص خود فعالیت کنند؛ هر رشته نیازمند تخصص و دانش خاص خود است و به عبارتی دیگر، انتظار نمی‌رود یک والیبالیست بتواند به راحتی در رشته فوتبال موفق باشد اما متاسفانه شاهد این روند در معادن هستیم که این افراد سنخیتی با کار فنی و تخصصی معدنکاری ندارند.

     

    نگاه جزیره‌ای؛ عامل اصلی شکست تصمیم‌گیری‌ها

    برنا در ادامه به فاصله گرفتن از نگاه جزیره‌ای تاکید کرد و افزود: نگاه جزیره‌ای براساس منفعت شخصی و گروهی استوار است و معمولاً تصمیم‌گیری‌های نهایی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها به صورت جزیره‌ای انجام شوند، پیشرفت قابل توجهی حاصل نخواهد شد.

    وی توضیح داد: یک معدنکار نباید دغدغه اخذ مجوز از سازمان‌های مختلف را داشته باشد بلکه فرآیند اخذ مجوز باید به قدری تسهیل شود که معدنکار بتواند تمرکز خود را بر انجام دقیق کار فنی بگذارد اما متاسفانه در حال حاضر بیش از حد به گفتار درمانی پرداخته‌ایم و اقدام عملی چندانی در این خصوص صورت نگرفته است.

    برنا در ادامه اضافه کرد: برنامه‌ریزی ما حتی در جانمایی صنایع نیز با ایراداتی اساسی همراه بوده است؛ صنایع آب‌بر را در مناطق خشک مستقر کرده‌ایم که با اندکی بررسی می‌توان دریافت که اگر مکان‌یابی برخی صنایع به صورت بهینه انجام شده بود قطعا قیمت تمام شده آن ارزان‌تر خواهد بود.

    کارشناس معدن و مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تاکید کرد: اغلب تصمیم‌گیری‌ها بر اساس منافع محلی و بدون در نظر گرفتن منافع ملی اتخاذ می‌شود، به‌عنوان نمونه، احداث کارخانه‌های فولادسازی در بسیاری از مناطق کشور بدون توجه به مطالعات دقیق جانمایی صورت گرفته است و در حال حاضر به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است؛ خشک شدن بسیاری از رودخانه‌ها نیز گواهی بر این مدعاست.

    وی افزود: با وجود داشتن منابع آبی گسترده مانند دریاها، می‌توانیم با استفاده ازآب شیرین‌کن مانند آنچه در مس سرچشمه و گل‌گهر انجام می‌شود، آب شیرین مورد نیاز صنایع را تامین کنیم. متأسفانه، به این موضوع اهمیت کافی داده نشده است.

    به گفته برنا،  توسعه معدنکاری با یک طیف خاص جلو نمی‌رود بلکه نیازمند مشارکت و همکاری همه جانبه‌ی بخش‌های مختلف جامعه است تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.

    وی افزود: در کشور پتانسیل‌های اقتصادی فراوانی وجود دارد اما با این وجود، تاکنون نتوانسته‌ایم از این منابع به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنیم که  یکی از دلایل این مسئله، عدم برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود است. استان سیستان و بلوچستان که به عنوان یکی از مناطق محروم در کشور شناخته می‌شود، دارای ذخایر غنی از طلا، مس و سایر مواد معدنی است، بنابراین می‌توان با کمی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری از این منابع ارزشمند برای توسعه این استان استفاده کنیم.

    وی با اشاره به یکی از مشکلات اصلی در حوزه معدن که پراکندگی مسئولیت‌ها بین دستگاه‌های مختلف است، تاکید کرد:  در حال حاضر، بیش از 40 درصد از اقتصاد کشور به بخش صنعت، معدن و تجارت وابسته است که نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد کشور است؛ با این حال، تمرکز بیش از حد بر روی یک وزارتخانه، باعث می‌شود تا به برخی از جنبه‌های مهم این صنعت توجه کافی نشود.

    برنا در پایان گفت: به نظر می‌رسد ایجاد یک معاونت تخصصی برای اکتشافات معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند همچنین، باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف، از معادن تامین می‌شوند بنابراین، توسعه صنعت معدن می‌تواند به رشد سایر بخش‌های اقتصادی نیز کمک کند.  

  • رفع و رجوع کردنِ مرگبارترین حادثه معدن در تاریخ! / بهای 12 میلیونی جان کارگران معادن

    رفع و رجوع کردنِ مرگبارترین حادثه معدن در تاریخ! / بهای 12 میلیونی جان کارگران معادن

    به گزارش اقتصادران، «آقای وزیر، شما می‌دانید این کارگران معدنجو چقدر حقوق می‌گرفتند؟ ۱۲ میلیون تومان! فقط ۱۲ میلیون تومان!» علی مقدسی‌زاده، رئیس شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، در روزهای اول مهر این حرف‌ها را در مجاورتِ معدن طبس خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، وقتی آقای وزیر آمده بود که «از نزدیک» شاهد انفجاری باشد که ۵۳ کارگر معدنجو را به کام مرگ کشانده بود.

    مرگی بالاتر از سیاهی

    در همان روزهای اول مهر، سیاهی مرگ کارگران معدنجو با انتشار این ویدئو در فضای مجازی، پررنگ‌تر شد، هرچند بالاتر از سیاهی هیچ رنگی نیست اما بزرگ‌ترین حادثه مرگبار معدن در تاریخ مدرن ایران و یکی از کم‌سابقه‌‌ترین حوادث معدنی جهان در طبس در خراسان جنوبی «اتفاق» افتاده بود؛ با همه اینها، حادثه معدنجو «اتفاقی» نبود؛ فقط در ۶ ماه ابتدایی امسال، شاهد اتفاقاتی نظیر ریزش معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان، ریزش معدن شن و ماسه شازند اراک، ریزش معدن ذغال سنگ آبنیل، حادثه در معدن قلعه شاهین کرمانشاه، حادثه در معدن گل کهر سیرجان، حادثه در معدن طزره و مرگ جداگانه دو کارگر و … بوده‌ایم؛ بعد از معدنجو حداقل ده کارگر معدن در سراسر کشور جان خود را از دست دادند. اما حرف‌های مقدسی‌زاده در ویدئویی که او سر راه وزیر کار را می‌گیرد و با عدد و رقم وضعیت را تشریح می‌کند و می‌خواهد «کاری بکنند» واقعیت‌ها را مقابل چشمان‌مان گذاشته است:

     

    مانور روی افزایش حقوق

    وزیر کار بعد از بازگشت به تهران، روی یک مسئله خیلی مانور دارد: احتمالی به نام افزایش حقوق کارگران معادن، هما‌ن‌ها که ۱۲ میلیون تومان می‌گرفتند و برای ۱۲ میلیون حقوق به کام مرگ سیاه افتادند.

     خرید تجهیزات ایمنی برای ۹۹ معدن ذغال‌سنگی که هنوز به شیوه سنتی و با تجهیزات صد سال قبل اداره می‌شود، میلیون‌ها دلار هزینه دارد و دولت قرار نیست برای نجات جان کارگران آنهم معدن‌چیان زحمتکش ذغال سنگ هزینه کند! کارفرماهای بخش خصوصی هم که پشت‌شان گرم است، هم کارفرمایان مادر و هم پیمانکاران که خلاف قانون، معادن کشور را به پیمان گرفته و جزو تیول خود کرده‌اند، فقط موقع ذغال برداری و سودبرداری هستند؛ گونی‌ گونی ذغال سنگ تبدیل به پول می‌شود، اما خرید تجهیزات در حد صفر است؛ حادثه هم که اتفاق می‌افتد با پرداخت بیمه عمر و غرامت به خانواده‌ها سر و ته قضیه به هم می‌آید و کارفرما، سر خانه و زندگی و کارش است؛ از مجازات خبری نیست، همانطور که از هزینه کردن برای ایمنی خبری نیست.

    در این میان، فقط روی افزایش حقوق کارگران معدن به عنوان یک احتمال که قرار است از بالا اعمال شود، مانور داده می شود؛ کارگران معدن طبس ۱۲ میلیون حقوق می‌گرفتند و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در معادن کرمان نیز حقوق کارگران به خصوص پیمانکاری‌ها در همین حد و حدود است، کارگران معادن کرمان سال قبل فقط ۸ میلیون حقوق می‌گرفتند و خیلی از آن‌ها به موعد بازنشستگی پیش از موعد رسیده‌اند اما پیمانکار ۴ درصدشان را رد نکرده است و مجبورند همچنان در تونل‌های پرخطر باقی بمانند.

    علی‌ایحال، ماجرای افزایش حقوق تبدیل به یک دستور کار تحت عنوانِ «بررسی راهکارهای ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن» می‌شود و به شورایعالی کار می‌آید؛ و دوباره مسئله به کمیته‌ی سه‌جانبه مزد ارجاع می‌شود، قرار است نشست‌های مکرر بگذارند و مسئله را بررسی کنند؛ در نهایت شاید طرح جدیدی برای طبقه‌بندی مشاغل این کارگران یا برقراری برخی آیتم‌های مزدی از جلسات بیرون بیاید.

    اما آیا شورایعالی کار، مسئول تعیین مزد و مزایای مزدی کارگران یک حوزه خاص است؛ چرا کارگران معدن، خودشان تشکل‌های مستقل در سطوح محلی و سراسری ندارند تا بتوانند سر دستمزد و شرایط کار با کارفرمایان چانه‌زنی کنند؟ مگر بهبود شرایطِ کارگری که فاقد تشکیلات و تحت سلطه‌ی کارفرمایان سودجوی بخش خصوصی‌ست و قرارداد موقت دارد، بدون اصلاحِ «ویژگی‌های شغلی» ممکن است؟!

    اجرای «امر وزیر کار» اساساً ممکن است؟!

    باید از آقای وزیر کار پرسید، حقوق کارگر معدن ذغال‌سنگ، کارگرِ قرارداد موقتِ بدون تشکل را چقدر و با چه مکانیزمی می‌خواهید افزایش دهید؛ کارفرمایی را که یک سنسور و تهویه برای معدن نمی‌خرد چطور می‌خواهید مجاب کنید به همه کارگران خود حقوق بیشتر بدهد؛ آیا نیمی از آن‌ها را تعدیل نخواهد کرد؟ «بهرام حسنی‌نژاد» که زمانی دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در استان یزد بوده؛ با طرح این سوالات می‌گوید: وقتی خودِ کارگر تشکل نداشته باشد، وقتی نماینده واقعی او در سطح کارگاه، استان و کشور، مذاکره و چانه‌زنی نکند، افزایش دستمزدی که ادعا می‌کنند بیشتر شعار است تا واقعیت و به جایی نمی‌رسد.

    به گفته وی، تاکید وزیر کار بر افزایش دستمزد به جای تاکید بر الزامات اساسی بهبودِ شرایط معدنچیان مانند برخورداری از حق تشکل و قراردادهای دائم، برچیده شدن پیمانکاران و تامین تجهیزات ایمنی، بیشتر شبیه یک سناریوست برای رفع و رجوع کردنِ مرگبارترین حادثه معدن در تاریخ. حسنی‌نژاد اضافه می‌کند: می‌خواهند روی قضیه سرپوش بگذارند؛ مرگ ۵۳ کارگر به خاطر نبودن سنسور مرکزی و تهویه، جرمی فراموش ناشدنی است…..

    این فعال کارگری صحبت‌هایش را با یک جمله کلیدی تمام می کند: «وقتی ماده ۴۱ قانون کار که شامل همه کارگران کشور می‌شود، اجرا نمی‌شود و مزدی تعیین می‌کنند که یک‌چهارم سبد هزینه‌های زندگی‌ست، چطور به این حرف‌ها و شعارها اعتماد کنیم و بپذیریم که حقوق کارگران معادن به زودی زیاد می‌شود؟!»

    پایه حقوق همه‌ی کارگران باید به اندازه سبد معیشت افزایش یابد؛ کارگران معدن باید از تشکل‌های مستقل و قدرتمند برخوردار شوند، همگرایی عمودی اتفاق بیفتد، در سطح ملی نمایندگان واقعی داشته باشند و با دولت و کارفرما در سطحی برابر پشت میز مذاکره بنشینند؛ در غیر این صورت، اگر شورایعالی کار مصوبه‌ای هم برای افزایش مزایای مزدی کارگران معدن داشته باشد، مفید فایده نمی‌شود، پیمانکاران و دلّالانِ سودجوی نیروی انسانی، زیر بارِ «امر وزیر کار» نمی‌روند و کارگران بازهم در تونل‌های پیچاپیچ قربانی می‌شوند…..!