برچسب: کارگران معدن

  • زندگی نسیه‌ای کارگران معدن

    زندگی نسیه‌ای کارگران معدن

    به گزارش اقتصادران، مهدی، روز دوشنبه مرد. سه‌شنبه، جنازه‌اش را در گورستان روستای «کوهبنان» کرمان دفن کردند. مهدی کارگر استخراج معدن زغال‌سنگ کرمان بود. ۸ ماه قبل بازنشسته شد، دوشنبه سکته کرد و مرد.

    یک روز قبل از مرگ مهدی، نهمین سالگرد انفجار معدن «زمستان یورت غربی» بود. صبح ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ معدن زمستان یورت غربی منفجر شد و ۴۳ کارگر معدن، زیر آوار و با دود و شعله انفجار، له شدند و خفه شدند و سوختند و مردند. ۵ روز قبل از مرگ مهدی، کارگاه معدن زغال «پروده طبس» ریزش کرد و حسین گیلکی، کارگر استخراج، زیر آوار کارگاه ماند و مرد.

    زندگی کارگران استخراج زغال‌سنگ، همین طور است؛ بند به مو. اگر از کارگاه استخراج با جان سالم بیرون بیایند، عوارض گرد زغالی که ۲۰ سال در لایه‌های تو در توی معدن نفس کشیده‌اند، زودتر از موعد، نقطه پایان بر زندگی‌شان می‌گذارد. مهدی ۴۰ سالش بود. مرد و رفت و حالا ۴ تا بچه مانده‌اند با مستمری پدری که تا یادشان می‌آید، تاریک روشنای صبح که در را پشت سرش می‌بست و می‌رفت، هیچ امیدی به برگشتنش نداشتند. زندگی کارگران استخراج زغال‌سنگ همین طور است.

    هر نفر، تا عمق ۶۰۰ متر و ۸۰۰ متر و ۱۳۰۰ متر زمین، می‌رود به دل تونل‌های تاریک و کارگاه‌های تاریک‌تر و یک روز در میان، ۱۲ ساعت یا ۱۶ ساعت، دیواره سخت و سیاه زغال را پتک و مته می‌زند و می‌تراشد تا هر روز، یک واگن هزار کیلویی زغال پر کند و تحویل بدهد و در همه این ۱۲ ساعت یا ۱۶ ساعت، هر احتمالی هست؛ یک اتصال و جرقه که کل کارگاه را به آتش بکشد، دیواره زغال بشکند و روی سرش بریزد، گاز متان از پشت دیواره نشت بدهد، زیر واگن و روی نوار نقاله گیر بیفتد یا ته بونکر زیر خاک زغال زنده زنده دفن شود.

    کارگر استخراج زغال، همه اینها را می‌داند و در تمام لحظه‌های این ۱۲ ساعت یا ۱۶ ساعت که با پتک و مته به جان دیواره افقی یا عمودی زغال می‌افتد، فقط به مزد اخر ماه فکر می‌کند.

    این، همه دلخوشی کارگر استخراج برای تحمل این ساعت‌های سیاه است. کارگران استخراج زغال، چه بچه‌های آزادشهر و چه نوار مازندران و دامغان و چه بچه‌های طبس و چه زغالی‌های شمال کرمان، در این ۲۰ و چند سالی که معادن زغال‌سنگ، به قلک پولساز برای پیمانکار و بخش خصوصی تبدیل شد، سبد خواسته‌هایی که روی میز کارفرما می‌گذاشتند را، هر ماه و هر سال کوچک‌تر و کوچک‌تر کردند تا رسید به همین که حالا هست؛ همین جمله‌ای که کارگر استخراج معدن «آبنیل» می‌گوید: «مزدمان را سر وقت بدهید، مزدمان را هر ماه بدهید. اجازه بدهید با همین مزدی که می‌گیریم، حرف‌مان جلوی بقال و نانوا و قصاب معتبر باشد. سال‌هاست که حرف‌مان برای زن و بچه‌مان بی‌اعتبار شده. اجازه بدهید حداقل جلوی بقال و نانوا و قصاب، معتبر بمانیم.»

    مزد عقب افتاده، بیمه ناقص، کارگاه ناامن، اینها سه ضلع مثلث حقیقت جاری در زندگی کارگران استخراج زغال سنگ است. سورن کی‌یرکگور؛ فیلسوف دانمارکی می‌گوید حقیقت را باید زیست ولی نباید جدی گرفت چون آدم را ویران می‌کند. حقیقت جاری در زندگی کارگر استخراج زغال‌سنگ نه تنها قابل زیستن نیست که تئوری فیلسوف قرن نوزدهم را هم از اعتبار می‌اندازد.

    از نیمه اردیبهشت ۱۳۹۹ تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵، کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان، طبس، سوادکوه، گلندرود، البرز شرقی، البرز غربی، ۲۷ بار برای مزد عقب افتاده یا ناکافی، بیمه‌های مخدوش و عقب افتاده، سختی کار و ناامنی کارگاه تجمع کرده‌اند که بعضی اعتراض‌ها تا چند ساعت و بعضی، تا چند روز ادامه داشته. طبق گزارشی که گروه تحقیق و تفحص از دلیل انفجار معدن زمستان یورت غربی، اواخر سال ۱۳۹۶ و چند ماه بعد از فاجعه به مجلس ارائه دادند همه آن ۴۳ نفری که در انفجار معدن کشته شدند چند ماه مزد عقب‌افتاده و بیمه ناقص داشتند و با عنوان کارگر ساده مشغول به کار بودند آن هم در معدنی که چند بار اخطار ناامنی گرفته بود و برخلاف قانون ایمنی معادن با تهویه طبیعی کار می‌کرد. طبق گزارش گروه تحقیق و تفحص از انفجار معدن «زمستان یورت» ۱۰ نفر از جان‌باخته‌ها، بر اثر شدت موج انفجار کشته شده بودند، جسد دو نفرشان زیر آوار له شده بود و ۳۱ نفرشان با گاز مونواکسید کربن خفه شده بودند.

    معدن زغال «معدنجو» ساعت ۹ شب ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به دلیل تجمع گاز متان منفجر شد و تا بعد از ظهر روز بعد، جسد ۴۹ کارگر از آوار معدن بیرون کشیده شد و آمار مرگ تا ۳۴ روز بعد از فاجعه به ۵۳ نفر رسید‌. آنهایی که زنده مانده بودند، می‌گفتند که هم مزد آنهایی که کشته شدند، کمتر از مزد قانونی بود و هم کارگاه ناامن بود و هم سنسور گاز در معدن فعال نبود و هم تجهیزات ایمنی‌شان از کار افتاده بود و همه اینها را هم مسوول ایمنی و مدیر معدن می‌دانستند و با این حال، در صبح ۳۱ شهریور، تمام کارگران وادار به کار در کارگاه‌هایی شدند که سنسورهای گازش علامت هشدار داشت. همکاران میلاد روشنایی و اصغر افضلی که بهار ۱۴۰۱ زیر آوار تونل ۴۲ معدن طزره البرز شرقی له شدند، می‌گفتند دیوار و سقف کارگاه از ساعاتی قبل از ریزش، می‌لرزید و چوب بست‌ها ترک خورده بود ولی پیمانکار، کارگران را تهدید کرد که «یا کار یا اخراج.»

    مزدهای عقب افتاده ترسناک‌تر از آوار معدن است 

    معادن زغال سنگ شمال کرمان؛ چه آن ۱۲ معدن زیر مجموعه شرکت زغال سنگ و چه ان ده‌ها معدن خصوصی در راور و زرند و کوهبنان، تا ظهر ۱۴ اردیبهشت، با وجود چند نوبت قول و وعده، هنوز مزد اسفند پارسال و فروردین امسال را نداده بودند. احمد، کارگر معدن « هَشونی» از زیرمجموعه‌های شرکت زغال سنگ کرمان است و می‌گوید که نیمی از مزد بهمن را هفته آخر اسفند داده‌اند و نیم باقی مانده را، روز ۷ فروردین امسال. آنهایی که در معادن خصوصی کار می‌کنند، عیدی هم ندارند و مزدشان، نه با رقم ثابت بر مبنای قانون، که به تعداد واگن‌های زغالی که تحویل می‌دهند محاسبه می‌شود.

    احمد، فیش حقوق بهمن ماه کارگر استخراج یک معدن زغال خصوصی را برایم می‌فرستد که برای روزی ۸ ساعت کار، کل دریافت ماهانه‌اش با اضافه کاری و حق اولاد و حق مسکن و بن کارگری، ۳۶ میلیون تومان بوده. طبق مصوبه شورای عالی کار، امسال باید پایه مزد کارگران تا ۶۰ درصد اضافه شود و این افزایش هم باید از اولین ماه سال درمزد بیاید ولی مسوولان شرکت زغال سنگ کرمان به کارگران گفته‌اند فعلا نمی‌توانند رقم مزد را زیاد کنند و تا تیر ماه، کارگران باید با رقم مزد پارسال کار کنند. در یکی از معادن همین شرکت، به کارگران گفته‌اند در این هفته‌ها، فروش زغال کم شده و به شرط افزایش قیمت تناژ زغال، مزد کارگران هم زیاد خواهد شد وگرنه تا مدت نامعلوم، مطابق مزد پارسال پرداخت می‌شود ولی احمد خبر دارد که فروردین امسال، قیمت هر تن کنسانتره زغال و همانی که برای کوره‌ها فرستاده می‌شود، حدود ۴ میلیون تومان نسبت به ماه‌های دی و بهمن پارسال گران‌تر شده و به ۱۶ میلیون تومان برای هر تن رسیده است.

    مزد بهمن ماه احمد، با تحویل روزانه یک تن زغال و ۹۰ ساعت اضافه کاری، ۳۷ میلیون تومان بود و اگر اضافه‌کاری نداشت، ۳۰ میلیون تومان می‌گرفت. همسر احمد، مثل همسر تمام کارگران معادن زغال سنگ کرمان، فقط یک حرف دارد: «مزدشان را سر وقت بدهید. همین رقمی که هست را، سر وقت بدهید. اجازه بدهید بتوانیم بدانیم که با همین مزد چطور زندگی کنیم. اجازه بدهید بتوانیم بدانیم سر سفره‌مان چه چیزی می‌توانیم بگذاریم.»

    رگه معادن زغال سنگ کرمان، اطراف شهرهای زرند و کوهبنان و راور است و اغلب جمعیت این شهرها و روستاهایش، معدنکارند. ۱۲ معدن و کارخانه زغال‌شویی زیرمجموعه شرکت معادن زغال سنگ کرمان، حدود ۱۷۰۰ نفر و معادن خصوصی این منطقه، حدود ۳ هزار نفر کارگر دارند و بنابراین، در کل این منطقه زغال خیز، سفره ۵ هزار خانواده و حداقل، ۱۵ هزار نفر، به همین مزد نامنظم وابسته است ولی جا ماندن مزد از شتاب گرانی زندگی، کارگران استخراج زغال این منطقه را به معاش نسیه واداشته و احمد می‌گوید که نانوایی‌های راور و زرند و پابدانا و طغرالجرد و کوهبنان، اولین کسبه این منطقه بودند که از پارسال، قبول کردند برای معدنکاران دفتر نسیه باز کنند.

    «اگه قرضی نخریم فلج میشیم. کارگرای منطقه طغرالجرد، برای خرید چای و قند و برنج، چک گرو می‌ذارن و سر ماه که حسابشون رو تسویه می‌کنن، چک‌شون رو از گرو در میارن. کارگر منطقه پابدانا، وقتی مرغ نسیه می‌خره، فروشنده توی دفتر نسیه فقط می‌نویسه دو کیلو مرغ و مبلغ رو نمی‌نویسه و کارگر، هر موقع که برای تسویه نسیه میره، باید به قیمت روز تسویه کنه.»

    در شهرهای زرند و راور و کوهبنان و تمام روستاهایش، تمام بقالی‌ها و قصابی‌ها، دفترچه نسیه دارند و اغلب مشتری‌های نسیه، خانواده معدنکاران هستند. صاحب یک قصابی در کوهبنان می‌گوید که فروش نسیه به معدنکاران را محدود کرده چون جز ضرر برایش هیچ ندارد.

    «همه رقم بدهی در دفتر نسیه‌ام دارم؛ از ۵۰۰ هزار تومن تا ۱۰ میلیون تومن. بدهی یک ساله، بدهی دو ماهه، بدهی ۶ ماهه. کارگرای معدن، نسیه می‌برن و قول میدن که سر ماه برای تسویه میان ولی نمیان چون پرداخت مزدشون انقدر نابسامانه که وقتی مزد چند ماه قبلشون رو می‌گیرن، باید چاله‌های خیلی گودتر از بدهی ما رو پر کنن. اینجا کسی گوشت قرمز نمی‌خره چون قیمتش خیلی گرونه و ما هم سفارش گوشت قرمز نمیدیم و فقط مرغ می‌فروشیم و همین مرغ رو هم، نسیه می‌فروشیم. البته از زمستون پارسال، فروش نسیه به معدنکار رو کم کردیم چون قیمت هر روز، با روز بعد فرق داشت و کارگر معدن، برای این قیمت جدید خیلی ناتوان بود. مثلا امروز دو کیلو مرغ رو ۸۰۰ هزار تومن می‌خرید و آخر ماه که برای تسویه می‌اومد باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومن پول می‌داد. بارها اینجا دعوا شد و کارگر، قهر کرد ولی تقصیر ما نبود. گرون می‌خریدیم و گرون می‌فروختیم. حالا، هم تعداد معدنکارایی که مرغ می‌خرن خیلی کمتر شده و هم ما خیلی کمتر نسیه می‌فروشیم. خیلی از کارگرای معدن که مشتری ما بودن، از بهمن و اسفند پارسال، دیگه برای خرید مرغ هم نمیان. توی خیابون هم راهشون رو کج می‌کنن که با هم چشم در چشم نشیم.»

    صاحب یک بقالی در شهر راور هم حرف‌های مشابه دارد؛ اینکه یک دفترچه قطور برای فروش نسیه دارد و اینکه کارگران معدن زغال، توان پرداخت بدهی‌شان را ندارند و اینکه خریدهای‌شان در این چند ماه محدود شده به ضروری‌ترین‌ها؛ چای و قند و پنیر و گاهی یک بسته عدس یا لوبیا.

    «به بعضی از کارگرای معدن دیگه نسیه نمیدم. از زمستون پارسال فقط به اون کارگرایی نسیه میدم که می‌دونم می‌تونن سر ماه حسابشون رو تسویه کنن. کارگرایی هم که چک بیارن، می‌تونن نسیه بخرن. کارگری هم که کارت یارانه‌اش رو بیاره، می‌تونه نسیه بخره. ولی دیگه توان فروش نسیه به کارگر معدن ندارم.»

    ۱۴ اردیبهشت، از احمد رقم بدهی‌اش به نانوایی و بقالی را پرسیدم؛ ۷۰ هزار تومان به نانوایی بدهکار بود و ۱۴ میلیون تومان به دو تا بقالی و می‌گفت که اگر مزد اسفند را بدهند، می‌تواند نیمی از حسابش را با بقالی و نانوایی تسویه کند. احمد و بقیه کارگران استخراج زغال معدن هشونی، روز یک شنبه همین هفته دست از کار کشیدند و رفتند جلوی فرمانداری کوهبنان و گفتند حقوق‌مان را می‌خواهیم و حقوق‌مان را نه این طور تکه پاره بلکه سر وقت و کامل می‌خواهیم. فرماندار در شهر نبود و امام جمعه به جمع معدنکارها امد و به نماینده زرند و راور تلفن کرد و نماینده هم گفت که مسوولان شرکت زغال سنگ کرمان گفته‌اند فعلا پول برای پرداخت حقوق کارگران ندارند. کارگران ۱۲ معدن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان، روز دوشنبه یک نامه خطاب به ریاست و حراست شرکت معادن زغال سنگ کرمان نوشتند و اعلام کردند که تا زمان تعیین تاریخ مشخص برای پرداخت حقوق و تا زمان تعیین قیمت زغال و تا زمان منظم شدن پرداخت حقوق، زغال استخراج شده را دپو می‌کنند و اجازه خروج زغال از تونل را نخواهند داد. این نامه به امضای کارگرانی رسید که هر کدام به اندازه سه یا چهار نفر کار می‌کنند چون در این سال‌ها، تعداد تعدیل شده‌ها و بازنشسته‌های معادن زغال سنگ کرمان به قدری زیاد بوده که اگر همین تعداد هم نباشند، کارگاه‌های معدن زغال، ریزش می‌کند و تخریب می‌شود.

    تا پارسال، تعداد کارگران ۱۲ معدن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان ۲۲۰۰ نفر بود که ۵۰۰ نفرشان بازنشسته شدند و حالا هر کارگر استخراج، باید به اندازه‌ای کار کند که ۱۰ کارگر بخش زغال‌شویی و تونل و واگن کشی و بونکر و ریل، بیکار نشوند. احمد از تبعیض‌ها می‌گوید و از اینکه کارگر استخراج چاره‌ای ندارد جز اینکه کمبود مزدش را با اضافه‌کاری جبران کند ولی نه تنها سقف اضافه کار برای کارگر استخراج، از ۹۰ ساعت در ماه بیشتر نیست، مزد اضافه کاری در هر کدام از معادن شرکت زغال سنگ کرمان فرق می‌کند و مثلا در یک معدن، برای هر ساعت اضافه‌کاری حدود ۱۳۹ هزار تومان به کارگر استخراج می‌دهند و در معدن دیگری، ۱۰۰ هزار تومان و احمد و بقیه کارگران استخراج، نه‌تنها منطق این تبعیض و تفاوت را متوجه نمی‌شوند، این را شنیده‌اند که تا اوایل تابستان هم قرار است که مزد اضافه‌کاری، مطابق رقم پارسال باشد در حالی که طبق قانون، امسال باید برای هر ساعت اضافه در بخش استخراج، به هر کارگر حدود ۲۴۰ هزار تومان پرداخت شود.

    حلقه‌های زنجیر از طبس تا مازندران و سمنان و کرمان 

    همسر احمد هم خبر ریزش معدن پروده طبس را شنیده. گوش خانواده معدنکاران، برای حادثه معدن تیز است چون هر حادثه، یعنی زمین خوردن یک خانواده؛ زمین خوردنی که بلندشدنی ندارد و حادثه در معدن زغال، پیشانی نوشت تمام معدنکاران است.

    « احمد آقا ساعت ۸ صبح که وارد تونل معدن میشه و تا ساعت ۲ بعد از ظهر که از تونل بیرون میاد، گوشی تلفنش رو خاموش می‌کنه. اگر این روشن شدن گوشی از ساعت ۲، بشه ساعت ۳، دلم هزار راه میره.»

    این حرف را زنی می‌گوید که از اول ماه در بازار کوهبنان چرخیده و نوبرانه خیار و هندوانه را هم دیده ولی نتوانسته برای بچه‌هایش یک کیلو خیار یا یک عدد هندوانه بخرد. تنوع میوه در شهرهای معدنی کرمان، خیلی زیاد نیست ولی همین خیار و هندوانه‌ای هم که به شمال کرمان می‌رسد، در سفره خیلی از معدنکارها جایی ندارد چون از ۴ سال قبل به این سو، نمی‌دانند چه وقت مزد می‌گیرند و بنابراین، هر جور ولخرجی مازاد را از زندگی‌شان خط زده‌اند. احمد مستاجر است و هر ماه ۴ میلیون تومان اجاره می‌دهد و سه فرزند دارد؛ یک دختر ۲۰ ساله عقد کرده که بعد از سه سال، همچنان در خانه پدری است چون جهیزیه ندارد، یک دختر کلاس اول دبستان و یک پسر کلاس اول راهنمایی. همسر احمد می‌گوید ماه‌هاست که دخترش را به خانه کسانی که دختر هم سن بچه خودش دارند نمی‌برد چون بچه‌های بعضی از خانواده‌ها، عروسک دارند و دختر احمد هم عروسک را می‌بیند و دلش عروسک می‌خواهد ولی «عروسک» از همان ولخرجی‌هایی است که از ۴ سال قبل و بعد از نامنظم شدن پرداخت مزد کارگران، از زندگی خانواده احمد حذف شده است.

    همسر احمد می‌گوید که خانواده‌های معدنکاران را در این منطقه زغالی به اسم «ذوب آهنی‌ها» می‌شناسند و می‌گوید که مثل همسران تمام معدنکاران این منطقه، به بچه‌هایش یاد داده که «برنج سفید خالی رو با نون بخورن که سیر بشن» و به دو کودک محصلش هم یاد داده که «زنگ تفریح، به خوراکی همکلاسی‌شون نگاه نکنن که دلشون بخواد و فقط لقمه نون خودشون رو بخورن» و خودش هم یاد گرفته که شکم ۵ نفر را با ۳ پیمانه برنج در روز سیر کند و «ماه‌هاست که اصلا سمت مرغ فروشی نمیرم چون مرغ فروش تا ما رو می‌بینه، میگه شما ذوب‌آهنی‌ها بدحسابین و من دیگه به شماها  نسیه  نمیدم.»

  • چند کارگر دیگر بمیرند تا معادن مکانیزه شود؟

    چند کارگر دیگر بمیرند تا معادن مکانیزه شود؟

    به گزارش اقتصادران، روز گذشته، چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه، حوالی ساعت ۶ صبح در زون ۷ شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، که شرکت پیمانکار الماس مته شمال  در آن فعالیت می‌کرده، معدن ریزش کرد؛ در این حادثه، یک کارگر مصدوم و کارگری دیگر جان باخت‌.

    ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، همان روز در مصاحبه با ” ایلنا” اشاره کرد که پیشتر در رابطه با زون ۷ معدن ذغال سنگ پرونده هشدارهایی در رابطه با ایمنی داده شده بود.

    حالا دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، از درخواست کارگران معادن برای ایمن‌سازیِ هر چه بیشتر معادن و به خصوص معادن زغالسنگ می‌گوید.

    او تاکید می‌کند که معادن باید به طور کامل مکانیزه اداره شوند و مجهز به مانیتورینگ باشند و باید هر چه زودتر به سمت خروج از معدن‌کاریِ سنتی و نیمه سنتی برویم. چند کارگر باید بمیرد تا به سمت معدن‌کاریِ مکانیزه برویم؟

    رحیمیان همچنین به لزوم حضور همیشگی مسئول ایمنی در محیط کار اشاره می‌کند و می‌گوید: حضور دائم در محیط و جدی گرفتنِ هشدارهای مسئول ایمنی می‌تواند بخشی از این حوادث دردناک را کنترل کند.

    رحیمیان می‌گوید: عدم رعایت ایمنی و بی‌توجهی به هشدارها، یعنی بازی با جان کارگران. بعد از حادثه‌ی بزرگ معدن طبس و مرگ بیش از ۵۰ کارگر، ما بارها تاکید کرده‌ایم که باید به سمت مکانیزه کردن و مانتیتورینگ معادن برویم اما گوش شنوایی نبود!

    این فعال کارگری می‌گوید: هر حادثه‌ای که در معادن اتفاق می‌افتد، به خصوص اگر منجر به مرگ کارگران شود، تاثیر به شدت بدی روی روح و روان کارگران باقیمانده می‌گذارد.

    وی در بخش دیگری از صحبتهایش به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیانآور اشاره می‌کند و می‌گوید: بارها مطرح شده که این آیین‌نامه باید تغییر کند و خیلی از مشاغل از شمولیت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شوند. باید به مسئولان هشدار داد که خروج برخی از کارگران به خصوص کارگران معدن از شمولیت این قانون، غیر منطقی و ظالمانه است. این مشاغل آنقدر سخت و به معنای واقعی زیان‌آور و خطرناک است که اصلا نباید این اتفاق بیفتد.

    این فعال کارگری تاکید کرد: همه معدنکاران باید مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور باشند، حتی آنکه مسئول انتظامات معدن است باید مشمول این قانون باشد. ببینید همین امروز وقتی قرار است پیکر بی‌جان  کارگر معدن از روبه‌روی مسئول انتظامی معدن بگذرد، چه بر سر روح و روان او می‌آید؟ متاسفانه تعدد این اتفاقات در معادن بسیار است.

    رحیمیان گفت: تعدد این حوادث، فرهنگ معدن‌کاری و تمایل به کار در معادن را از بین می‌برد. بعد از حادثه معدن طبس بسیاری از خانواده‌ها دیگر اجازه نمی‌دهند فرزندانشان وارو معادن شوند. آنها می‌گویند با همین وضعیت بخور و نمیر کنار می‌آییم اما در عوض فرزندمان در سن جوانی جان خود را از دست نمی‌دهد!

    وی گفت: در واقع می‌خواهم بگویم بعد از هر حادثه، علاوه بر عواقب جانی که به شدت دردناک است، باید عواقب روانی و اجتناعی حادثه را نیز درنظر گرفت. باید پیش از وقوع حادثه، به فکر علاج بود.

  • وقتی کارگران معدن به جای حق و حقوق، احضاریه دادگاه گرفتند!!

    وقتی کارگران معدن به جای حق و حقوق، احضاریه دادگاه گرفتند!!

    به گزارش اقتصادران، داستان معادن کرمان، داستانِ همیشگی «سنگ و سینه» است؛ سنگ‌هایی که باید از دل تاریک زمین بیرون کشیده شوند و سینه‌هایی که زیر بار فشارِ استخراج و غبارِ زغال، به خس‌خس می‌افتند. اما این بار ماجرا فراتر از سختیِ کار در اعماق چند صد متری زمین است. کارگران معدن ذغال‌سنگ هشونی وقتی دست‌های سیاه و پینه‌بسته خود را برای دریافت معوقاتِ مهر و آبان دراز کردند، پاسخی که دریافت کردند نه حق و حقوق قانونی، که احضاریه دادگاه بود.

    ​در آذرماه امسال، وقتی کارد به استخوان رسید، کارگران معدن «هشونی» تجمع کردند. آن‌ها فقط مزد عرق ریختن‌شان را می‌خواستند، اما حالا با پرونده‌های قضایی و ادعای خسارت‌های میلیاردی روبرو شده‌اند. این گزارش، روایتِ بی‌پرده‌ی این کارگران از روزهای سردِ بی‌پولی و پاسخِ رسمی شرکت به این بحران است.

    روایت اول: بغض قانون کار

    ​یک منبع آگاه کارگری و از فعالان صنفی که از نزدیک در جریان جزئیات پرونده و اعتراضات اخیر بوده است، پرده از ماجرای عجیب «طلبکار شدنِ بدهکار» برمی‌دارد. او می‌گوید به جای اینکه کارفرما بابت تأخیر جریمه شود، کارگران را بدهکار کرده‌اند.

    ​او صحبت‌هایش را این‌طور شروع می‌کند: «ببینید برادر من، حقیقت ماجرا این است که اینجا همه‌چیز برعکس شده! طبق قانون کار، وقتی واحدی پرداخت حقوق را به تعویق می‌اندازد، این کارفرماست که باید جریمه شود و خسارت بدهد؛ اما اینجا یقه کارگر را گرفته‌اند.»

    ​این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: «قصه از آنجایی شروع شد که حقوق برج هفت و هشت ما را ندادند. اواخر آبان بود که بچه‌ها دیدند دیگر کارد به استخوان رسیده. ما معمولاً اعتراضمان را از داخل خودِ معادن شروع می‌کنیم تا شاید شنیده شود، اما وقتی دیدیم مدیریت و حراست اصلاً جوابگو نیستند، بچه‌ها راه افتادند به سمت کرمان و ستاد مرکزی.»

    ​او می‌افزاید: «در این دورِ آخر، بچه‌ها که سه چهار روز رفتند جلوی مجموعه مدیریت شرکت، باز هم کسی جوابشان را نداد. باور می‌کنید مدیرعامل حتی حاضر نشد در جمع کارگری بیاید؟ بهانه آوردند که  گفته‌اند مدیرعامل نباید در جمع کارگران حضور پیدا کند! اعتراضات به پنجشنبه و جمعه کشید و قرار بود شنبه همه با زن و بچه راهی کرمان شوند که بالاخره از فرمانداری آمدند، قول پرداخت دادند و بچه‌ها هم به احترام قول مسئولین دیگر نرفتند.»

    ​این منبع آگاه با گلایه از شکایتِ شرکت ادامه می‌دهد: «اما بعدش چه شد؟ شرکت رفت شکایت کرد! گفتند به ما خسارت وارد شده؛ در صورتی که ما کارگرها باید مدعی خسارت می‌شدیم که چرا حقوقمان را دیر دادید. پرونده را بردند دادگاه و ۲۴ دی‌ماه ابلاغیه فرستادند. الان مدعی شده‌اند ۳۵ میلیارد تومان بابت هزینه تولید، پول برق و حتی سرویس ایاب و ذهاب خسارت دیده‌اند! کارشناس آورده‌اند و برای هر کدام از این ۵-۶ نفری که دادگاهی شده‌اند، فعلاً قاضی گفته فیش حقوقی بگذارید تا ببینیم چه می‌شود ولی ظاهراً می‌خواهند این ۳۵ میلیارد را از این ۵ نفر بگیرند.»

    ​او در ادامه می‌گوید: «درد ما این است که الان حتی نهادهای کارگری هم انگار طرف کارفرما هستند. کارفرما دارد به ناحق جلوی حق ما را می‌گیرد. وکیل به ما می‌گوید شرکت باید به شما خسارت بدهد، اما محیط را طوری کرده‌اند که تا حرف می‌زنی، پای احضار و بازداشت و شورای تأمین به میان می‌آید. نمی‌گذارند صدایمان به جایی برسد؛ اگر هم حرفی بزنیم، با اتهاماتی مثل «اغوا و تحریک و برهم زدن نظم عمومی» دادگاهی‌مان می‌کنند. پیامبر اسلام گفته تا عرق کارگر خشک نشده مزدش را بدهید، این‌ها بعد از دو سه ماه، آن هم با منت و اعتراض حقوق می‌دهند. »

    ​این فعال صنفی در پایان صحبت‌هایش تأکید می‌کند: «ما همیشه صبوری کردیم، ولی این‌ها راه نفس را بسته‌اند. اگر کسی دفاع کند، محکومش می‌کنند به اغتشاش و سلب آسایش. یک پاپوش‌هایی درست می‌کنند که دیگر کسی جرئت نکند حرف بزند. خودِ من چندین بار دادگاه رفتم؛ ما کارگرانی هستیم که توی این وضعیت گیر افتادیم. تازه ما که دولتی هستیم وضعیت‌مان این است، وای به حال کارگرهای معادن خصوصی. امروز ۲۵ بهمن است، ولی هنوز حقوق برج قبل را هم نداده‌اند…..»

    روایت دوم: تونل‌های تاریک و اتهام اغتشاش

    ​اعتراضات در معدن «هشونی» رنگ و بوی دیگری داشت. کارگرانی که دو ماه دست خالی به خانه رفته بودند، حالا با برچسب‌های امنیتی روبرو هستند.

    یکی از کارگران این معدن در روایتِ شرایطی که بر همکارانش گذشته، می‌گوید: «بچه‌ها فقط برای حقشان رفتند و پای حرفشان هم ایستاده‌اند. ماجرا ساده بود: دو ماه تمام حقوق همه عقب افتاد. هرچه صبر کردیم که جواب درستی بدهند، خبری نشد. کارگر مجبور شد صدایش را ببرد بالا. اما یک هفته بعد از اینکه اعتراض تمام شد و همه برگشتیم سر کار، دیدیم پای نهادهای دیگر وسط آمد و برای تعدادی از بچه‌ها احضاریه فرستادند. آن‌ها را ترساندند، برچسب «اغتشاش‌گر» زدند؛ آخه برادر من، کارگری که در این وضعیت اقتصادی دو ماه حقوق نگرفته و برای نانِ شبش معطل مانده، اغتشاش‌گر است؟ این‌ها فقط حق‌شان را می‌خواستند. »

    ​وی افزود: «حراست معدن می‌گوید شما شلوغ‌کاری کردید، ولی به خدا قسم این‌طور نبود. نه توهینی در کار بود و نه کسی جایی را خراب کرد. گفتیم مدیرعامل بیاید جواب بدهد، اما این آدم اصلاً نیامد؛ حتی وقتی از فرمانداری برای میانجی‌گری آمدند، باز هم مدیرعامل خودش را نشان نداد. الان وضعیت همکاران ما این‌طور است که تا حالا دو جلسه دادگاه رفته‌اند. قاضی گفته باید فیش حقوق بگذارید. هنوز حکمی ندادند و پرونده باز است، ولی شنیدیم که انگار می‌خواهند بچه‌ها را جریمه کنند.»

    ​این کارگر در ادامه گفت: «بچه‌های ما سال‌هاست در بدترین جای ممکن، صدها متر زیرِ زمین جان می‌کنند. اما می‌بینیم همه‌چیز دارد پایمال می‌شود. یک بحثی داشتیم سر «تفاوت دستمزد محصولات»؛ قرار بود مبلغی حدود ۸۰۰ هزار تومان را بابت ۱۰ ماه به کارگرها بدهند. بعداً فهمیدیم این پول هر سال به جای اینکه به کارگر برسد، به جیب مسئولان و مهندس‌ها می‌رود! وقتی بچه‌ها اعتراض کردند، خیلی راحت توی چشم کارگر نگاه کردند و گفتند «حق شما نیست».

    ​او در پایان خاطرنشان کرد: «حتی بین این بچه‌ها کسانی هستند که مدرک تحصیلی دارند، اما یک ریال بابت مدرک‌شان به آن‌ها نمی‌دهند، در حالی که تمام ارگان‌ها این حق را می‌دهند. الان هم که با شما حرف می‌زنم، باز حقوقمان عقب افتاده؛ حقوق دی را هنوز نگرفته‌ایم. کارگرها هر روز به این امید می‌روند داخل تونل که فرجی بشود، ولی می‌بینیم هرچه اعتراض می‌کنیم، به جای مزد، باید دنبال وثیقه دادگاه برای همکارانمان باشیم. این رسمش نیست.»

    روایت سوم: پاسخ رسمی شرکت

    در سوی دیگر ماجرا، مدیران شرکت دلایل خاص خود را دارند. آن‌ها معتقدند چرخه معیوبِ «تولید و فروش»، دست‌شان را بسته است و اقدامات کارگران باعث خسارت سنگین به بیت‌المال شده است. علی قاسمی، رئیس حراست شرکت زغالسنگ کرمان،  ضمن تشریح ساختار مالی این شرکت، جزئیات حوادث و اعتصابات دو ماه پیش در معدن هشونی و آخرین وضعیت پرونده قضایی کارگران معترض را تشریح کرد.

    قاسمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ماهیت حقوقی و مالی شرکت گفت: «شرکت زغالسنگ کرمان اگرچه یک شرکت دولتی محسوب می‌شود، اما هیچ‌گونه بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند. ما باید تمام هزینه‌ها، از جمله حقوق و دستمزد کارکنان را که ۷۵ درصد هزینه‌های ما را تشکیل می‌دهد، صرفاً از محل تولید و فروش زغال‌سنگ و وصول مطالبات از مشتریان عمده تأمین کنیم.»

    ​وی در ادامه افزود: «مشتریان عمده ما ذوب‌آهن اصفهان و «زرند ایرانیان» (کوره بلند زرند) هستند. بنابراین تاریخ پرداخت حقوق پرسنل ما کاملاً وابسته به میزان تولید و تبدیل آن به پول نقد است. هرگونه اخلالی در روند تولید یا دریافت مطالبات، مستقیماً باعث اخلال در پرداخت حقوق می‌شود.»

    ​روال معمول تأخیر در پرداخت‌ها

    رئیس حراست شرکت زغالسنگ کرمان در خصوص تأخیرهای معمول در پرداخت حقوق توضیح داد: «به طور سنتی و از سال‌های قبل، همواره یک ماه تأخیر در پرداخت حقوق در شرکت وجود داشته است؛ به این معنی که حقوق مهرماه در پایان آبان یا اوایل آذر پرداخت می‌شود. در دو سه سال گذشته نیز معمولاً ۵ تا ۶ روز تلورانس (نوسان) در پرداخت‌ها وجود داشته که امری تقریباً مرسوم است و بسته به وصول مطالبات از ذوب‌آهن، این تأخیر گاهی بین ۴ تا ۱۰ روز متغیر بوده است.»

    ​ماجرای اعتصاب آذرماه و وعده مدیرعامل

    قاسمی با اشاره به تفاوت شرایط در آذرماه امسال تصریح کرد: «در سیزدهم آذرماه، مدیرعامل شرکت در گروه‌های شورای کارگری اعلام کرد که حقوق‌ها نهایتاً تا پانزدهم آذر پرداخت خواهد شد. این اطلاع‌رسانی از سوی معاونت بهره‌برداری، حراست و مدیرعامل انجام شد. با این حال، با فراخوانی که صادر شد، تعدادی از پرسنل معدن هشونی از روز شنبه ۱۵ آذرماه دست به اعتصاب زدند.»

    ​وی افزود: «روز چهاردهم آذرماه با نمایندگان کارگران صحبت شد و تأکید کردیم که حقوق تا فردا ظهر واریز می‌شود و تعطیلی معادن تنها باعث افت تولید و مشکل در پرداخت حقوق ماه آینده خواهد شد، اما متأسفانه تمکینی صورت نگرفت.»

    قاسمی در خصوص دامنه این اعتراضات گفت: «شرکت دارای ۱۲ معدن است که از این تعداد، تنها کارگران معدن هشونی در این تجمع حضور داشتند. معدن هشونی ۳۶۴ نفر پرسنل دارد که از این تعداد، به طور متوسط ۸۰ نفر (بین ۵۰ تا ۱۳۰ نفر متغیر) در تجمعات شرکت کردند.»

    ​وی با تشریح اقدامات معترضان بیان داشت: «تجمع‌کنندگان از روز ۱۵ تا ۱۹ آذرماه (چهارشنبه) هر روز صبح با مراجعه به ستاد مرکزی شرکت در کرمان، اقدام به قفل و زنجیر کردن مبادی ورودی و خروجی کردند. آن‌ها کارمندان ستاد را که عموماً خانم بودند، از دفاترشان بیرون کرده و در هوای سرد در حیاط نگه داشتند و اجازه خروج یا کار به آن‌ها ندادند.»

    ​وی ادامه داد: «اقدام دیگر معترضان مسدود کردن مسیر کندرو جاده تهران و ورودی‌های اصلی شهر در روز یکشنبه ۱۶ آذر بود. این در حالی بود که طبق وعده داده شده، حقوق‌ها در همان روز یکشنبه ۱۶ آذر واریز شد و عملاً بهانه‌ای برای ادامه تجمع وجود نداشت، اما اعتراضات تا روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر ادامه یافت.»

    ​رئیس حراست شرکت زغالسنگ کرمان افزود: «در روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر، معترضان ورودی معدن هشونی را با ماشین مسدود کردند و حتی به کارگران پیمانکاری که ارتباطی با این موضوع نداشتند نیز اجازه تردد و کار ندادند.»

    ​خسارت مالی و ورود شورای تأمین

    قاسمی با اشاره به خسارات وارده گفت: «این توقف تولید که حدود یک هفته به طول انجامید، خسارتی بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان به شرکت وارد کرد که با توجه به دولتی بودن شرکت، مصداق خسارت به بیت‌المال است.»

    ​وی افزود: «با توجه به اقدامات صورت گرفته و پرداخت حقوق، شورای تأمین استان تشکیل جلسه داد و از آنجا که توجیهی برای ادامه تعطیلی وجود نداشت، درخواست اقدام قانونی صادر شد. در هیچ جای دنیا تعطیلی خط تولید و مسدود کردن راه‌ها پذیرفته نیست.»

    ​وضعیت قضایی و تکذیب اخراج کارگران

    علی قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اخراج کارگران پس از اعتصابات تأکید کرد: «هیچ کارگری اخراج یا تعدیل نشده و جلوی کار کسی گرفته نشده است. تنها برای ۵ نفر از لیدرهای اصلی که در محدوده معدن هشونی و شهرستان کوهبنان فعال بودند، به دلیل اخلال در نظم و تولید و خسارت به شرکت، اقدام قضایی صورت گرفته و پرونده تشکیل شده است.»

    ​وی در پایان خاطرنشان کرد: «این افراد تفهیم اتهام شده‌اند و روند دادرسی در دستگاه قضایی در حال انجام است، اما سایر کارگران از روز شنبه ۲۲ آذرماه به سر کار بازگشته و تولید در معدن برقرار شده است.»

  • کارگران معادن زغال‌سنگ قربانی حذف ارز ترجیحی؟

    کارگران معادن زغال‌سنگ قربانی حذف ارز ترجیحی؟

    به گزارش اقتصادران، پس از حذف ارز ترجیحی، عموماً این تصور شکل می‌گیرد که پیامدهای این تصمیم تنها به کالاهای اساسی و ضروری محدود می‌شود و سایر بخش‌های جامعه، به‌ویژه حوزه تولید، تأثیر مستقیمی از آن نمی‌پذیرند. اما تجربه اقتصادی نشان داده است که تک‌نرخی شدن ارز، پیش از هر چیز، به افزایش عمومی قیمت کالاهای وارداتی منجر می‌شود؛ افزایشی که دامنه آن، دیر یا زود، به تمامی حلقه‌های تولید سرایت می‌کند.

    بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی کشور، به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی و معدنی، وابستگی جدی به ابزارها و تجهیزات وارداتی دارند. زمانی که این تجهیزات گران می‌شود، تأمین آن‌ها با دشواری همراه می‌شود. با این حال، کارفرما معمولاً حاضر نیست از سود خود بکاهد؛ بنابراین تا جایی که ممکن باشد، ابزار تولید را تأمین می‌کند، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که هزینه‌های این افزایش قیمت، از محل حقوق و مزایای کارگران جبران می‌شود. کاهش یا حذف هزینه‌های جانبی مانند ایاب‌وذهاب، تأخیر در پرداخت دستمزدها و بی‌توجهی به تعهدات رفاهی، تنها بخشی از این پیامدهاست.

    فراتر از همه این مسائل، موضوعی وجود دارد که مستقیماً با جان کارگران گره خورده است؛ مسئله ایمنی و بهداشت کار. واقعیتی که نمی‌توان انکار کرد این است که بخشی از کارفرمایان، حتی پیش از این نیز، الزامات ایمنی را به‌درستی رعایت نمی‌کردند. اکنون و در شرایط افزایش شدید هزینه‌ها، این وضعیت نه‌تنها بهبود نمی‌یابد، بلکه تشدید نیز می‌شود. نتیجه آن است که کارگرانی که در مشاغل ذاتاً پرخطر فعالیت می‌کنند، با شرایطی مواجه می‌شوند که امنیت جانی‌شان بیش از گذشته تهدید می‌شود.

    در این میان، کارگران معادن – به‌ویژه معادن زغال‌سنگ – در موقعیتی به‌مراتب نگران‌کننده‌تر قرار دارند؛ صنفی که پیش‌تر نیز آمار بالایی از حوادث کار و تلفات جانی را تجربه کرده است. افزایش قیمت تجهیزات ایمنی و دشواری در تأمین آن‌ها، این نگرانی را دوچندان کرده و چشم‌انداز ایمنی در معادن را تیره‌تر از گذشته نشان می‌دهد. از همین رو، توجه به تمام  عواقب این گرانی‌ها و شناسایی دقیق اثرات آن بر جان و معیشت کارگران، ضرورتی انکارناپذیر است.

    افزایش هزینه تولید؛ فشار پنهان بر حقوق و رفاه کارگران

     ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، با اشاره به آثار گسترده تک‌نرخی شدن ارز بر ایمنی معادن، تأکید می‌کند که این تصمیم تنها به چند قلم کالای مصرفی مانند روغن، برنج یا لبنیات محدود نمی‌شود. به گفته او، «امروز افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌ها خودش را نشان می‌دهد؛ برای مثال، اخیراً اعلام شده که قیمت لاستیک تا ۵۳ درصد افزایش داشته است. وقتی حرفه‌ای و تخصصی به حوزه معدن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در معادن زغال‌سنگ، بیش از ۹۰ درصد تجهیزات ایمنی، وارداتی است.»

    رحیمیان با اشاره به وابستگی شدید معادن زغال‌سنگ به تجهیزات خارجی توضیح می‌دهد که «سنسورهای تشخیص گاز متان که در معادن استفاده می‌شود، عمدتاً ساخت شرکت‌های اروپایی مانند آلمان است و عملاً جایگزین داخلی ندارد. این تجهیزات حتماً باید با ارز وارد شود. در گذشته، اگر حمایت‌ها یا تسهیلات دولتی وجود داشت، کارفرما می‌توانست این تجهیزات را با نرخ‌های ترجیحی یا نیمایی تأمین کند، اما با تک‌نرخی شدن ارز، انگیزه و توان کارفرما برای ارتقای ایمنی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.»

    او می‌افزاید: «واقعیت این است که برای بسیاری از کارفرمایان، اولویت اول فقط تولید است؛ آنهم تولید به هر قیمتی. در شرایط فعلی، نیروی انسانی و ایمنی، کم‌کم از دایره اولویت خارج می‌شود و این مسئله ضربه‌ای مهلک به ایمنی معادن، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، وارد می‌کند. سیستم‌های مانیتورینگ، سنسورها و تجهیزات ایمنی ما عمدتاً ساخت کشورهای اروپایی مانند آلمان و لهستان است و اگر فاصله‌ای بین تأمین این تجهیزات و نیاز واقعی معدن ایجاد شود، تبعات آن مستقیماً متوجه جان کارگران خواهد بود.»

    دبیر اجرایی خانه کارگر طبس هشدار می‌دهد که «اگر دولت به‌طور جدی وارد عمل نشود و حمایت‌های مشخصی در نظر نگیرد، در یکی دو سال آینده، با مستهلک شدن تجهیزات فعلی، با مشکلات بسیار جدی و گسترده‌ای روبه‌رو خواهیم شد.»

    او در ادامه به تناقض موجود در زنجیره تولید اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حالی که در بسیاری از کالاها شاهد تورم هستیم، در بخش زغال‌سنگ این افزایش قیمت به شکل واقعی دیده نمی‌شود. قیمت زغال‌سنگ سال‌ها بر اساس درصدی از قیمت فولاد خوزستان تعیین می‌شد و حتی پس از حوادث تلخ و مرگبار در معادن، افزایش قیمت‌ها با مقاومت جدی برخی صنایع بزرگ مواجه شد.»

    رحیمیان با انتقاد از این روند توضیح می‌دهد که «حلقه‌های ابتدایی تولید، یعنی همان تولیدکنندگان اصلی، بیشترین ضرر را می‌کنند، در حالی که حلقه‌های پایانی زنجیره، مانند صنایع فولاد، بیشترین سود را می‌برند. این وضعیت دقیقاً شبیه حوزه کشاورزی است که زارع کمترین سود را از محصول خود می‌برد، اما فروشنده نهایی بیشترین منفعت را کسب می‌کند.»

    او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت معیشتی کارگران معدن اشاره می‌کند و می‌گوید: «کارگران معدن، با وجود کار روزانه در شرایط سخت و پرخطر، حقوقی دریافت می‌کنند که هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد. امروز به‌وضوح می‌بینیم که امنیت جانی این کارگران بیش از گذشته در معرض تهدید است، اما نه دولت، نه کارفرما و نه سایر نهادهای مسئول، دغدغه جدی نسبت به این مسئله نشان نمی‌دهند.»

    رحیمیان با ذکر مثالی عینی می‌افزاید: «در مجموعه‌ای که حدود هزار و پانصد نفر مشغول به کار هستند، اگر خانواده‌ها را هم حساب کنیم، جمعیتی نزدیک به دوازده هزار نفر از این محل ارتزاق می‌کنند. روزی که حقوق واریز می‌شود، کمتر از ده دقیقه بعد، پیام کارگران می‌آید که حقوق تمام شد. کارگری که ۱۹ میلیون تومان حقوق گرفته، همان روز ۱۰ میلیون تومان قسط داده، اجاره خانه پرداخته و عملاً چیزی برای زندگی باقی نمانده است.»

    به گفته او، در چنین شرایطی، کارگر یا باید ناچاراً به شغل دوم و سوم روی بیاورد یا با همان فشار معیشتی و خستگی مفرط به کار ادامه دهد؛ موضوعی که خود می‌تواند خطر بروز حادثه را افزایش دهد.

    رحیمیان تأکید می‌کند: «در شهرهای کوچک، حتی امکان شغل دوم هم به‌سختی وجود دارد و کارگر از همان حداقل راه‌های جبران درآمدی هم محروم است. این فشار مضاعف، شغل اصلی کارگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در نهایت، هم معیشت و هم جان او را تهدید می‌کند.»

  • ۱۰ سال پسرفت سهم کارگران از معدن طلا / کارگرها روز به روز فقیرتر می‌شوند و بهره‌برداران طلا ثروتمندتر

    ۱۰ سال پسرفت سهم کارگران از معدن طلا / کارگرها روز به روز فقیرتر می‌شوند و بهره‌برداران طلا ثروتمندتر

    به گزارش اقتصادران، دو روستای دورافتاده در فاصله‌ی یک ساعته‌ی شهرستان تکاب آذربایجان غربی؛ «شهر» در دوردست سوسو می‌زند اما اینجا از امکانات خبری نیست. مردمِ اینجا محروم‌اند، یکی از روستانشینان که سال‌ها کارگرِ معدن طلا بوده، جمله‌ام را تصحیح می‌کند: «اینجا مردم خیلی خیلی محروم‌اند….». در این منطقه، هوا بوی انفجار می‌دهد و نرخ ابتلا به سرطان در میان کارگران و مردم از متوسط کشور بالاتر است.

    در این روستاها، دیوارهای خانه‌های کاهگلی، ترک‌های عمیق دارد…. جیوه و آرسنیک و انفجار سهم مردم است، طلای زیر پا، سهم آن‌هایی‌ست که سرمایه و ارتباطات دارند و در کار برداشت گرانبهاترین فلز جهان هستند.

    «آق دره» و «زره‌شوران» دو روستای دورافتاده و محروم، در جغرافیایی که مرزنشینی به معنای محرومیت و عقب‌افتادگی‌ست، بیشترین ثروت را نصیب صاحبان سرمایه می‌کنند؛ بزرگ‌ترین معدن طلای کشور به نام معدن زرشوران تکاب، در روستای زره‌شوران در ۳۵ کیلومتری تکاب قرار دارد و پروانه بهره‌برداری آن به نام ایمیدرو ثبت است، هرچند بهره‌برداری به پیمانکاران مختلف واگذار می‌شود، پیمانکارانی که رابطه‌های قدرتمند و از نزدیک دستی بر آتش قدرت دارند.

    کارگران این معدن بیش از دو هفته است که در اعتراض‌اند؛ آن‌ها می‌گویند: همه آنچه از معدن طلا، از بزرگ‌ترین معدن طلای کشور سهم ما می‌شود، یک حقوق خشک و خالی‌ست؛ نه مزایا و پاداش داریم و نه مبلغی به عنوان سختی کار و مضرات آن به حساب‌مان واریز می‌شود.

    آن‌ها می‌گویند «عدالت» نیست که ما طلا استخراج کنیم اما زندگی‌مان لنگ چند میلیون حقوق باشد تا آخر ماه گرسنه نمانیم؛ می‌گویند قیمت سکه طلا ۱۶۴ میلیون تومان است، پاسخ بدهند کارفرما چقدر سود می‌کند و حاصل ما از فروش نیروی کارمان در معدن طلا چند است؟

    دومین معدن بزرگ طلای کشور نیز در روستای آق‌دره واقع شده است؛ معدن طلای آق دره واقع در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب، مساحتی بیش از ۴۰ کیلومتر مربع دارد و ذخیره قطعی آن در حدود ۳.۵ میلیون تن گزارش شده است. این معدن که فعالیت خود را در سال ۱۳۷۵ آغاز کرد، به عنوان نخستین معدن طلای ایران شناخته می‌شود.

    ده سال قبل

    نُه سال و چند ماه پیش در خردادماه ۱۳۹۵، در گزارشی با عنوانِ « هم سرطان می‌گیریم، هم شلاق می‌خوریم» به شرح روزگار سخت کارگران و روستانشینان آق‌دره پرداختم؛ در آن زمان،  پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرده بود. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای توسط کارگران اخراجی صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خودکشی کرد. در آن زمان دادگاه تکاب با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش حدود ۲۶ نفر از کارگران را بازداشت کرد.

    همین شکایت کارفرما، باعث شد که حکم جریمه و شلاق برای ۱۷ نفر از همین بازداشتی‌ها در اردیبهشت ۱۳۹۵ اجرایی شود. در آن زمان کارگران گفتند: « شیر گوسفند سرطان زاست، آب آلوده است. دستمان به کاری نمی رود، بیکاریم. کاری نیست که خرج زندگی را از دلش بیرون بیاوریم، نه زمینی مانده برای شخم زدن و نه آب و علوفه‌ای باقی مانده که دامداری کنیم….».

    حالا ۹ سال و چند ماه بعد، کارگران بزرگ‌ترین معدن طلا در روستای زرشوران، چند کیلومتری آق‌دره نزدیک دو هفته است دست به اعتصاب زده‌اند؛ وضعیت در آق‌دره هم تغییری نکرده است؛ آن زمان کارفرما علیرغم سود سرشار، به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل نمی‌کرد؛ روستاییان از امکانات یک زندگی شایسته از جمله درمانگاه و مراکز آموزشی مناسب و زندگی بالای خط فقر، محروم بودند، زمین‌ها را به معدن داده بودند اما در عوض رفاه نصیب‌شان نشده بود؛ بعد از گذشت اینهمه سال، اوضاع بهتر نشده: هنوز روستاییان محروم سهمی از طلا و سود سرشار آن ندارند.

    و اما امروز….

    بعد از نزدیک به ده سال، به بهانه اعتراض کارگران معدن زرشوران، به سراغ کارگران این معدن و معدن آق‌دره رفتم؛ زندگی آن‌ها در این ده سال پسرفت کرده است.

    یک کارگر معدن آق‌دره با تاکید بر اینکه نشانی از نام و هویتش در این گزارش نیاید چراکه به گفته او «یک روستایی مرزنشین چندان حقی برای اعتراض و مطالبه‌گری ندارد» در مورد رنج‌های زیستن به عنوان کارگر معدن در آق‌دره می‌گوید:

    «هیچ اقدامی برای بهتر شدن وضع زندگیِ مردم روستا نکردند؛ فقط تنها کاری که کردند، حجم انفجار را پایین آوردند؛ الان انفجارها روزانه است و تاثیر تخریب و آلودگی‌اش کمتر است اما وضعیت دامداری و کشاورزی هم‌چنان خراب است. حول و حوش معدن چندان کشاورزی نیست».

    توقع مردم آق‌دره از کارفرمای خصوصی معدن طلا چیست؟ چرا مردم همچنان «خیلی محروم‌اند»؟ این کارگر می‌گوید: «این مردم دست‌شان از ابتدایی‌ترین نیازها کوتاه است؛ سرتاسر ایران گازکشی‌ست اما آق‌دره با اینهمه ظرفیت طلا و با وجود اینکه در منطقه کوهستانی و سردسیر است، گاز لوله کشی ندارد. زمین‌های مردم روستا را با ترفندهای مختلف از روستاییان می‌گیرند؛ وانمود می‌کنند کشاورز زمینش را با توافق به معدن واگذار کرده اما فردی که در معدن شاغل است مجبور است زمینش را برای گسترش معدن به کارفرما بدهد وگرنه خیلی راحت تعدیل می‌شود. معدن طلای آق‌دره هر سال در حال گسترش است اما مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند….».

    او ادامه می‌دهد: «آق‌دره حتی یک خانه بهداشت ندارد؛ برای هر مریضی ساده باید یک ساعت راه را تکاب برویم؛ توی برف و سرما جاده‌ها بسته می‌شود و لنگ می‌مانیم؛ درد کم نیست؛ با همان سودی که از طلای زیر پایمان به جیب زدند، یک درمانگاه یا حتی یک خانه بهداشت در روستا نساختند….»

    کارگران معدن امنیت شغلی ندارند. این کارگر آق‌دره در توضیح این مصیبت بزرگ می‌گوید: «هر سال پایان آذر تعدادی کارگر تعدیل می‌شوند و اوایل اردیبهشت برمی‌گردند؛ امسال هم ۱۳۰ کارگر تعدیل شدند، کارفرما می‌گوید شما اضافه بر سازمان هستید و نیازی به کارتان نیست. اینها بیشتر روستایی و بومی هستند. بعضی از این کارگران به معادن دیگر معرفی می‌شوند ولی بیشتر اینها برای چند ماه از سال بیکار می‌مانند. حقوق این کارگران فصلی با حق شیفت چیزی بین ۱۷، ۱۸ میلیون تا ۲۲ میلیون تومان است. ۵۲ نفر از تعدیلی‌ها بومی روستای آق‌دره‌اند؛ بیشتر اینها به زودی در شهرهای دور و نزدیک پخش می‌شوند، دستفروشی می‌کنند، شاگرد مغازه می‌شوند. آق‌دره سه تا روستای علیا و سفلی و وسط دارد؛ در این سه روستا حداقل ۲۲ نفر متقاضی کار در معدن‌اند که هنوز سر کار نرفته‌اند….».

    کارگر معدن زرشوران تکاب نیز، روایت مشابهی دارد؛ او شرایط سخت زندگی کارگران در روستای محروم زره‌شوران را توصیف می‌کند، روستایی که به خاطر طلایی که آنجا خوابیده، یکی از ثروتمندترین خاک‌های کشور است:

    «معدن آلایندگی بالایی دارد، سرب و آرسنیک و جیوه در فضای باز معدن زیاد است، کارگران معدن هر روز در معرض این مواد آلوده هستند؛ بیماری‌های شغلی هم زیاد است؛ جیوه در خون کارگر باید یک باشد، روی عدد ۶ است؛ کارگران مشکلات پوستی دارند، بدن‌شان پوست می‌اندازد، گاهی هم سرطان پوست می‌گیرند. ما امیدی نداریم به سن بازنشستگی برسیم چون محیط خیلی آلوده است و کار بسیار سخت. یکی از عوارض کار در این معدن این است که ممکن است کارگر عقیم شود».

    «اما ما حتی رفاهیات نداریم؛ نه شب یلدا و نه پاداش، هیچی نداریم» این کارگر بعد از بیش از دو هفته اعتصاب این را می‌گوید و بلافاصله ادامه می‌دهد: ما چیز زیاد و عجیب غریبی نمی‌خواهیم، حقوق‌ و رفاهیات قانونی و مطابق قانون می‌خواهیم؛ ما اینجا در معدن زرشوران حدود ۴۰۰ کارگریم که پایان هر ماه فقط یک حقوق خالی داریم و والسلام. امنیت شغلی هم نداریم؛ هر کارگری از حق‌اش دفاع کند، تسویه‌اش را می‌دهند دستش و می‌‌گویند برو…. در حالیکه کارفرمای اصلی با پیمانکار قرارداد سه ساله می‌بندد، پیمانکار با کارگر قرارداد سه ماهه می‌بندند؛ این پیمانکار سومین شرکتی‌ست که آمده بالای کار ولی وضع ما هر روز بدتر از دیروز….

    او با مکثی کوتاه ادامه می‌دهد: ما پانزده روز است اعتراض می‌کنیم اما کسی سراغ‌مان نیامده….

    اما زندگی در زره‌شوران چطور است؛ معدن چه بر سر روستاییان آورده؛ این کارگر بومی می‌گوید: گاهی شیر گوسفند هم آلوده به آرسنیک است و قابل استفاده نیست؛ بعد از ۱۲ سال فعالیت این معدن، بعضی باغات هم آلوده شده‌اند؛ آب هم گاهی آلوده است.

    او اضافه می‌کند: هیچ رسیدگی به مردم نمی‌کنند؛ درمانگاه و خانه بهداشت در زره‌شوران نداریم؛ باید برای دارو درمان تکاب برویم؛ مردم اینجا خیلی محروم‌اند.

    بعد نزدیک ده سال از اصلاح و بهبودی زندگی مردم خبری نیست. فقط یک چیز تغییر کرده؛ کارگرها و روستانشین‌ها با این زندگی سخت و تورم سنگین فقیرتر شده‌اند و سرمایه‌داران و بهره‌برداران طلا ثروتمندتر.

    یادمان نرود امروز هر سکه طلا ۱۶۴ میلیون تومان است اما کارگران مرزنشین و محرومِ بزرگ‌ترین معدن طلای کشور پانزده روز است در اعتصاب و اعتراض هستند؛ یادمان نرود خواسته آن‌ها فقط و فقط اجرای آیین‌نامه رفاهی کارکنان معدن و کمی بهبود در دستمزدهاست، اما فریاد دادخواهی‌شان به جایی نمی‌رسد. انگار سکوت محض حاکم است، از تکاب تا تهران، کسی صدای این کارگران را نشنیده است….

    گزارش: نسرین هزاره مقدم

  • روزگار تلخ‌تر از زهر کارگران معادن / کارفرما در تنگنا، کارگر بی‌پناه‌ / رحیمیان: وقتی تمام فکر و ذکر کارگر معیشت است، دیگر به ایمنی فکر نمی کند

    روزگار تلخ‌تر از زهر کارگران معادن / کارفرما در تنگنا، کارگر بی‌پناه‌ / رحیمیان: وقتی تمام فکر و ذکر کارگر معیشت است، دیگر به ایمنی فکر نمی کند

    به گزارش اقتصادران، ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، با اشاره به شرایط دشوار معیشتی و شغلی کارگران معادن زغال‌سنگ طبس گفت: مشکلات بسیاری وجود دارد که هرروز که می‌گذرد این مشکلات نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه با تورم افسارگسیخته و افزایش فشارهای روحی و روانی، هرروز عمیق‌تر می‌شود. در واقع، مشکلاتی که تا چند سال پیش وجود داشت، همچنان با شدت بیشتر ادامه دارد.

    وی با بیان اینکه طبس یک شهر معدنی است و بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی آن به معادن زغال‌سنگ وابسته است، گفت: هرچه از سختی کار در معادن زغال‌سنگ گفته شود، باز هم کم است. این شغل بسیار سخت، مخاطره‌آمیز و خطرناک است و در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرد. با این حال در مسیر دریافت تائیدیه‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، مشکلات فراوانی وجود دارد که خودش بحث مفصلی است.

    تورم افسارگسیخته روزانه؛ سقوط قدرت خرید کارگران

    دبیر اجرایی خانه کارگر طبس با تمرکز بر وضعیت معیشتی کارگران گفت: از ابتدای سال با تورمی مواجه شده‌ایم که به جرات می‌توان گفت در کشور سابقه نداشته است. با وجود اینکه بیش از چهل سال سن دارم، چنین رشد قیمتی در کالاهای اساسی، طلا و ارز را به یاد ندارم. این افزایش قیمت‌ها دیگر شیب ملایم ندارد و به صورت روزانه ادامه دارد و بیش از همه، اقلام و اجناس ضروری را نشانه رفته‌ است.

    وی افزود: برای نمونه، قالب پنیر معمولی که ابتدای سال حدود ۵۰ هزارتومان خریداری می‌شد، امروزه نزدیک به ۱۲۰ هزار تومان است؛ یعنی با تورمی بیش از ۱۲۰ درصد مواجه هستیم. این در حالی است که دستمزد کارگران هیچ تناسبی با این رشد قیمت‌ها ندارد.

    کارفرما نیز در تنگناست، اما کارگر بی‌پناه‌تر است

    رحیمیان با تاکید بر اینکه قصد قضاوت یک‌طرفه را ندارد، تصریح کرد: واقعیت این است که این مشکلات در سطح کلان است و کارفرمایان را نیز با معضلات جدی مالی روبرو کرده است و در بسیاری از موارد آن‌ها نیز توان تامین حقوق حداقلی و پرداخت به موقع آن را ندارند. با این وجود، این کارگران هستند که بیشتر متضرر می‌شوند. کارگر تنها نیروی یدی خود را در اختیار دارد و تمام زمان، انرژی و زندگی‌اش را در اختیار کار می‌گذارد و منبع درآمد دیگری ندارد.

    وی در ادامه گفت: متاسفانه حتی در حوزه جبران خدمات، از جمله کارت‌های هدیه و مزایاهای جانبی حقوق، بیش از ۷۰ درصد مطالبات کارگران پرداخت نمی‌شود؛ نه از سر بی‌توجهی، بلکه به دلیل ناتوانی مالی کارفرما که نتیجه مشکلات اقتصادی سطح کلان کشور است. اما نتیجه این وضعیت، فشار مستقیم بر زندگی کارگران است.

    زنجیره معیوب تولید زغال‌سنگ

    دبیر اجرایی خانه کارگر طبس با اشاره به ساختار معیوب صنعت زغال‌سنگ کشور بیان کرد: شرکت‌های زغال‌سنگ عملا تک مشتری هستند اما مشتری در پرداخت مطالبات تاخیرهای طولانی دارد؛ دوباره خرید می‌کند و باز هم پول آن را به موقع نمی‌پردازد.

    وی افزود: شرکت‌های زغال‌سنگ در حلقه ابتدایی زنجیره تولید قرار دارند؛ جایی که بیشترین خطرات جانی متوجه کارگران است، اما کمترین سود نصیب تولیدکننده می‌شود. هرچه در زنجیره تولید به مراحل پایانی و فرآوری نزدیک‌تر می‌شویم، سود شرکت‌های مادر و تخصصی افزایش می‌یابد. این در حالی است که زغال‌سنگ ما در طبس عملا به صورت خام فروخته می‌شود و سود آن با ریسک و سختی کار هیچ تناسبی ندارد.

    رحیمیان با اشاره به پیامدهای اجتماعی این وضعیت گفت: فشار معیشتی تنها به سفره کارگران محدود نمی‌شود؛ این فشار به روح و روان کارگر و خانوده‌اش منتقل می‌شود. در آستانه روز زن، بسیاری از کارگران حتی توان خرید یک هدیه کوچک برای همسران و مادران خود را نداشتند و این موضوع سبب شرمندگی آن‌ها می‌شود.

    فشار معیشتی: کاهش تمرکز کارگر روی ایمنی

    دبیر اجرایی خانه کارگر طبس با هشدار نسبت به افزایش نرخ حوادث شغلی اظهار کرد: وقتی کارگر تمام فکر و ذهنش درگیر تامین معیشت باشد، نمی‌تواند تمرکز کافی بر ایمنی داشته باشد. در معادن زغال‌سنگ که یکی از پرمخاطره‌آمیزترین محیط‌های کاری هستند، یک لحظه غفلت می‌تواند به حوادث جبران‌ناپذیر منجر شود.

    وی افزود: در ماه‌های اخیر شاهد وقوع حوادث و شبه‌حوادث متعددی بودیم. افزایش این شبه‌حوادث نشان می‌دهد که فشار روانی ناشی از وضعیت مالی و عدم امنیت شغلی، مستقیماً ایمنی و جان کارگران را تهدید می‌کند.

    حق تونل؛ پرداخت ناچیز و ناهماهنگ

    رحیمیان در ادامه در ارتباط با حق تونلِ کارگران معادن گفت: همه شرکت‌های زغال‌سنگ حق تونل را پرداخت نمی‌کنند و متاسفانه در طبس تنها دو شرکت معتبر این کار را انجام می‌دهند. این مبلغ به منظور تشویق و جبران کار در محیط‌های زیرزمینی و خطرناک در نظر گرفته شده است.

    وی افزود: علیرغم اینکه این حق پرداخت نمی‌شود، مبلغ آن نیز بسیار ناچیز است؛ برای یک مهندس که ۳۰ ماه در روز را در زیرزمین کار می‌کند، این مبلغ در نهایت حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ هزارتومان می‌شود. در برخی موارد، حق تونل روزانه بین ۳ الی ۷ هزارتومان است که عملا ارزش و تاثیر معناداری در معیشت کارگران ندارد.

    دبیر اجرایی خانه کارگر طبس در پایان گفت: امروزه کارگران هر روز با این سوال سرکار می‌آیند که آیا امروز پولی به ما پرداخت می‌شود یا خیر؟ این بلاتکلیفی دائمی، امنیت روانی کارگران را به مرز هشدار رسانده است. ادامه این روند، هم معیشت کارگران و هم ایمنی آن‌ها را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

  • پاییز مرگبار معادن / کارگران معدن قربانی جیب‌ خالی و حوادث کاری

    پاییز مرگبار معادن / کارگران معدن قربانی جیب‌ خالی و حوادث کاری

    به گزارش اقتصادران، پاییز امسال مانند هر  سال، معادن کشور  صحنه تکرار رویدادهای ناگواراند؛ رویدادهایی که هرکدام در ظاهر جدا از هم رخ می‌دهند، اما در عمل زنجیره‌ای واحد از خطر را شکل می‌دهند؛ زنجیره‌ای که کارگران معدن، به‌عنوان نخستین و آخرین حلقه‌اش، هر روز با آن روبه‌رو می‌شوند.

    در طبس، مرگ یک نگهبان شیفت شب در مسیر بازگشت از معدن خبرساز شد. این رخداد شاید در آمار رسمی «حوادث کار معدن» ثبت نشود، اما ریشه در همان نظم کاری فرساینده‌ای دارد که ساعت کار، مسیر رفت‌وآمد و خستگی مفرط را بخش جدانشدنی کار معدن کرده است. کمی بعد، در معدن زغال‌سنگ چشمه پودنه، کارگری دیگر جان باخت؛ مرگی که مانند بسیاری از مرگ‌های معدنی، در چند خط اعلام شد، اما در دل خود روایت آشنای دیگری از ضعف ایمنی، سختی کار و فرسودگی تجهیزات دارد.

    در پرونده‌ای دیگر، مرگ یک کارگر چند ماه پیش از بازنشستگی نه‌تنها خانواده‌ای را داغدار کرد، بلکه آن‌ها را وارد مسیری فرسایشی برای دریافت مزایای «سختی کار» ساخت؛ مسیری که نشان می‌دهد فشار معدن تنها در تونل‌ها پایان نمی‌یابد و حتی پس از مرگ نیز خانواده کارگر باید برای به‌رسمیت‌شناختن سختی کار او تلاش کند.

    یزد نیز از این رویدادها بی‌نصیب نبود؛ ریزش معدن روستای دربید دو کارگر را مصدوم کرد و بار دیگر ضعف سازه‌ها و نبود استانداردهای پایدار ایمنی را آشکار ساخت. هم‌زمان، در زرند، مرگ یک راننده صنعتی به پلمب موقت معدن انجامید؛ نشانه‌ای که می‌گوید «خطر» تنها در اعماق زمین نیست و هر نقطه‌ای از چرخه تولید زغال‌سنگ می‌تواند بستر وقوع حادثه باشد. کمی بعد، در معدن پابدانا جنوبی، کارگر جوانی جان خود را از دست داد؛ رخدادی دیگر در رشته مرگ‌هایی که هرچند نام‌ها متفاوت‌اند، اما علت‌ها اغلب مشترک‌اند.

    آخرین حلقه این سلسله، در هفته گذشته، ریزش تونل معدن کرومیت اسفندقه بود. پس از آن، مسئولان اداره کار کرمان بیشتر از آنکه درباره علت صحبت کنند، توضیح دادند که «بعید است بازرسی صندوق فولاد دستور تعطیلی داده باشد». همین فاصله میان رخداد، پاسخ‌گویی و اقدام اجرایی، بخشی از مسئله است: نظام ایمنی معادن هنوز به‌جای پیشگیری پایدار، به واکنش موردی و پساحادثه‌ای تکیه دارد.

    ابراهیم رحیمیان، (دبیر اجرایی خانه کارگر طبس)  درباره وضعیت معادن و حوادث متعدد آن گفت: «کارگاه‌های معادن زغال سنگ، همواره پرحادثه و خطرناک هستند و هر لحظه امکان رخداد حادثه وجود دارد. حتی اگر کارگر تمام نکات ایمنی را رعایت کند، تجهیزات فرسوده و شرایط سخت، خطر را افزایش می‌دهد.»

    وی افزود: «در معادن زغال‌سنگ ممکن است فشار روغن در تجهیزات مکانیزه آنقدر بالا باشد که یک لحظه غفلت کوچک، باعث آسیب جدی یا حتی فوت شود. این‌ها مسائلی هستند که کارگر نمی‌تواند به تنهایی کنترل کند.»

    مشکلات معیشتی و تأثیر آن بر ایمنی

    رحیمیان درباره مشکلات معیشتی کارگران و تأثیر آن بر ایمنی توضیح داد: «بسیاری از کارگران نگران تأمین نیازهای روزمره خانواده هستند. وقتی فرد  برای خریدهای ساده خانواده پول ندارد، حتی رعایت ایمنی را هم نمی‌تواند کامل انجام دهد. این دغدغه‌ها باعث ایجاد شبه‌حادثه و حادثه می‌شود.»

    او افزود: «خیلی از کارگران مجبورند شغل دوم یا سوم داشته باشند و خستگی ناشی از آن، احتمال وقوع حوادث را افزایش می‌دهد.»

    رحیمیان در ادامه به تأثیر تورم و فشارهای روانی اشاره کرد و گفت: «افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند شیر، مرغ، تخم‌مرغ و پنیر باعث شده فشار روحی و روانی بر کارگران افزایش یابد. وقتی نیازهای اولیه کارگر تأمین نشود، حوادث روزمره در محیط کار به راحتی رخ می‌دهند.»

    انتقاد از بازرسی‌ها و وزارت کار

    رحیمیان با انتقاداز بازرسی‌ها و وزارت کار گفت: « بازرسی‌های وزارت کار تقریباً صفر درصد در محیط معدن مؤثر است. بازرس‌ها بیشتر تشریفات اداری انجام می‌دهند و به نواقص واقعی توجهی ندارند. تاریخ بازدیدها از قبل مشخص است و کارفرما فرصت دارد محیط را آماده کند. هیچ‌گاه شرایط واقعی به بازرس نشان داده نمی‌شود.»

    وی افزود: «بسیاری از حوادث ناشی از سهل‌انگاری کارفرما است. کارفرماها همیشه اولویت را تولید می‌گذارند و ایمنی نیروی کار برایشان اهمیتی ندارد. حتی اگر کارگر تمام نکات ایمنی را رعایت کند، مسئولیت اصلی با کارفرما و دولت است.»

    حوادث جزئی و شبه‌حادثه‌ها

    او درباره حوادث جزئی و شبه‌حادثه‌ها در معادن زغال‌سنگ طبس توضیح داد: «گاهی تجهیزات بدون محافظ جابجا می‌شوند و کارگران دچار آسیب‌های شدید می‌شوند. حتی آموزش‌های کارگران هم همیشه کافی نیست، زیرا مشکل اصلی بی‌توجهی کارفرما به ایمنی است.»

    وی افزود: «در بسیاری از موارد، آموزش‌ها جلوی حوادث را گرفته اما مشکل اصلی، بی‌توجهی کارفرماست. ما شاهد حوادثی بودیم که می‌توانست با رعایت نکات ساده ایمنی پیشگیری شود، اما کوتاهی کارفرما جان کارگران را تهدید کرده است.»

    رحیمیان با تأکید بر مسئولیت کارفرما و دولت گفت: «کارگر معدن باید در صدر توجه کارفرما و دولت باشد. تا زمانی که نگرانی معیشتی کارگران حل نشود و نظارت‌ها کارآمد نباشد، ایمنی پایدار در معادن ایران محقق نخواهد شد.»

    نگاه تخصصی و قانونی

    ابوالفضل اشرف‌منصوری، عضو شورای عالی حفاظت فنی نیز درباره وضعیت ایمنی معادن کشور و حوادث کارگری به ایلنا گفت: معادن ایران عمدتاً از استحکام دائمی برخوردار نیستند و بخش‌های عملیاتی آن‌ها با پیشرفت استخراج، همواره در حال تغییر است. بسیاری از معادن به دلیل ماهیت متغیر، از حفاظ‌ها و استحکامات موقت استفاده می‌کنند و کارفرماها معمولاً به جای تمرکز بر ایمن‌سازی بلندمدت، بیشتر روی استخراج و تولید متمرکزند.

    منصوری با اشاره به تکرار حوادث گفت: «متأسفانه وقوع حوادث در معادن به یک رویه روتین تبدیل شده و برخی تصور می‌کنند داشتن چند حادثه کوچک در هفته امری قابل قبول است. چنین نگرشی غیرانسانی و اشتباه است و باید فرهنگ پیشگیری جایگزین آن شود.»

    راهکارهای قانونی و فناوری

    وی در ادامه به آیین‌نامه ایمنی معادن و ماده ۳۵ آن اشاره کرد و توضیح داد: «این ماده کارفرما را موظف می‌کند تا فرم‌های خوداظهاری ایمنی را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده و شرایط پرخطر را اعلام کند تا اقدامات پیشگیرانه انجام شود.»

    او افزود: «استفاده از مانیتورینگ‌های هوشمند و سیستم‌های هوش مصنوعی می‌تواند پیش‌بینی حوادث احتمالی مانند ریزش، گازگرفتگی یا انفجار را ممکن کند و در حفظ سرمایه انسانی نقش حیاتی دارد.»

    اهمیت نهادهای تخصصی و نظارت مؤثر

    اشرف‌منصوری بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌ها و نهادهای تخصصی ایمنی در کشور تأکید کرد و گفت: «با استفاده از نیروهای متخصص و شبکه‌های رصد و مانیتورینگ، می‌توان معادن را به صورت شبانه‌روزی تحت کنترل داشت و به مراجع حاکمیتی اطلاع داد تا اقدامات پیشگیرانه انجام شود.»

    او افزود: «ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت ایمنی را بر عهده کارفرما می‌گذارد، اما مشکلات مالی، کمبود نیروی انسانی و فشارهای بازار باعث می‌شود که اولویت کارفرماها اغلب تولید باشد و ایمنی به حاشیه برود.»

    وی با بیان اینکه آمار دقیقی از معادن ایمن در کشور در دست نیست، افزود: «نبود اطلاعات شفاف مانع اتخاذ تصمیمات هدفمند و پیشگیرانه می‌شود و باعث می‌شود بسیاری از حوادث بدون اصلاحات اساسی ادامه یابد.»

    منصوری تصریح کرد: «اگر آمار صحیح موجود بود، می‌توانستیم بر اساس نقاط ضعف و شدت حوادث، اقدامات مؤثر پیشگیرانه انجام دهیم.»

    او یادآور شد: «کارگران در چنین شرایطی باید بتوانند از حق امتناع از انجام کار پرخطر مطابق ماده ۹۴ قانون کار استفاده کنند. برای پیشگیری مؤثر، همه بخش‌ها باید به هم متصل شوند: نهادهای نظارتی، کارفرماها، کارگران و ظرفیت‌های تخصصی انجمن‌ها و نهادهای ایمنی، تا نه تنها حوادث کاهش یابد، بلکه فرهنگ ایمنی به صورت پایدار در معادن نهادینه شود.»

    سخن پایانی: چرخه‌ای که باید شکسته شود

    مجموع این رخدادها تصویری واحد می‌سازد: کارگر معدن فقط در فضای تاریک تونل، زیر وزن سنگ و گاز و دستگاه، در معرض خطر نیست؛ خطر از لحظه خروج از خانه آغاز می‌شود و تا مسیر بازگشت، در روند قراردادهای کاری، فرایند بیمه و حتی تشخیص سختی کار ادامه پیدا می‌کند. مرگ‌ها و مصدومیت‌ها، اگرچه در ظاهر پراکنده‌اند، اما روایت مشترکی دارند و از نواقص مشترکی حکایت می کنند: فرسایش زیرساخت‌ها، کمبود نیروهای ایمنی، ضعف آموزش، رفتار مقطعی کارفرمایان و نبود نظارت مؤثر.

    این حوادث نشان می‌دهد که معدن‌کاری در ایران همچنان یکی از پرریسک‌ترین مشاغل است؛ شغلی که کارگرانش با ترکیبی از آسیب‌پذیری شغلی، تجهیزات فرسوده، شیفت‌های طولانی و بازرسی‌های ناکافی سروکار دارند. آنچه امروز از طبس تا زرند و از یزد تا اسفندقه دیده می‌شود، نه «تصادف‌های پراکنده»، بلکه تکرار الگویی است که اگر اصلاح نشود، نام‌ها و مکان‌ها تغییر می‌کنند، اما داستان ثابت می‌ماند.

    آمار پراکنده و ناقص، بازدیدهای تشریفاتی و تمرکز صرف بر تولید، نشان می‌دهد که نه تنها دولت و وزارت کار، بلکه کارفرماها نیز مسئولیت خود را جدی نمی‌گیرند. وقتی تجهیزات فرسوده و آموزش‌ها ناکافی‌اند، وقتی کارگر با دو یا سه شغل برای گذران زندگی درگیر است و وقتی نظارت‌ها نمایشی است، رویدادهای ناخواسته تنها نتیجه طبیعی و قابل پیش‌بینی این سیستم ناکارآمد است.

    راه‌حل روشن است: پیشگیری باید به شیوه ساختاری اجرا شود. کارفرماها باید پاسخگو شوند، اطلاعات شفاف منتشر شود و ظرفیت‌های تخصصی ایمنی در معادن کشور فعال و متصل به شبکه‌های نظارتی شوند. بدون این اقدامات، هر حادثه جدید نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه بخشی از روند تکرارشونده‌ای خواهد بود که هزینه آن، جان و معیشت کارگران است.

    این وضعیت دیگر قابل قبول نیست و زمان آن رسیده که مسئولان ادارات کار، به جای تمرکز بر حمایت از کارفرما، مسئولیت واقعی خود را اجرا کنند و به جای تنبیه‌های سطحی، با کارفرمایان خاطی برخورد جدی و مؤثر داشته باشند و این اقدامات را به طور شفاف اعلام کنند؛ تنها در این صورت است که شرایط ایمنی واقعاً بهبود می یابد.

    گزارش: محمدسعید حسام الدینی

  • مرگ بی صدای کارگران معدن و مزدهایی که ماه‌ها عقب می‌افتد

    مرگ بی صدای کارگران معدن و مزدهایی که ماه‌ها عقب می‌افتد

    به گزارش اقتصادران، کارگران ۶ معدن زغال‌سنگ کرمان با ۲ هزار امضای اعتراضی، در پی ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری هستند تا از این طریق، مدیران شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان را وادار کنند که طرح طبقه‌بندی مشاغل را به درستی اجرا کرده و حق واقعی این کارگران را بپردازند.

    طرح طبقه‌بندی مشاغل از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ در معادن زغال‌سنگ «هشونی»، «اصلی»، «هجدک»، «باب نیزو»، «همکار»، «آبنیل» و کارخانه زغال‌شویی تحت پوشش شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان اجرا شده اما مستنداتی که این کارگران برای خبرنگار «اعتماد» ارسال کردند، نشان می‌دهد که بیشترین مزایای حاصل از اجرای این طرح، به کارکنان بخش اداری این شرکت تعلق گرفته و سهم کارگران پیشروی و استخراج (معروف به کارگران تونل) از اجرای طرح بسیار ناچیز بوده است.

    کارگران این معادن به «اعتماد» گفتند که تفاوت دریافتی کارگران تونل و کارکنان بخش اداری شرکت معادن زغال سنگ کرمان، دلیل اصلی جمع‌آوری امضا و تصمیم به ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری کرمان بوده چون بخش اداری شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، حدود ۳۰۰ نفرند که با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافتی‌شان در مقایسه با رقمی که به مزد و مزایای کارگران معادن تحت پوشش این شرکت اضافه شده، حدود دو برابر بیشتر است.

    این کارگران به «اعتماد» گفتند که نیمه آبان امسال، متن این طومار را برای جمع‌آوری امضا در محل معدن «هشونی» نصب کردند و قرار بود در سایر معادن هم نصب شود اما کمتر از ۲۴ ساعت بعد از نصب این طومار در محل معدن هشونی، نیروهای حراست شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، این طومار را جمع‌آوری کردند و مجموعه مدیریتی شرکت در تلاش است که کارگران را از ثبت شکایت منصرف کند، چون اطمینان دارد که در صورت ثبت شکایت کارگران، دیوان عدالت اداری به نفع معترضان رای خواهد داد. در متن این طومار، خطاب به مدیریت شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، مدیرکل اداره کار و ریاست دیوان عدالت اداری استان کرمان آمده است: «ما امضا‌کنندگان، جمعی از کارگران شاغل در معادن شرکت زغال‌سنگ هستیم که با تحمل سخت‌ترین شرایط کاری، عمر خود را در اعماق زمین سپری کرده‌ایم. با کمال تاسف، طرح طبقه‌بندی مشاغل کنونی را کاملا معیوب، ناعادلانه و غیرقابل قبول می‌دانیم. این طرح بدون کوچک‌ترین توجه به واقعیات عینی و خطرات ذاتی کار در معدن، تنها در پشت میز طراحی شده است. معیارهای سختی کار و شرایط محیطی که در این طرح آمده، هیچ تناسبی با خطرات واقعی چون ریزش، گاز گرفتگی، گرد و غبار معلق، رطوبت و فشار فیزیکی ندارد. امتیاز و رده‌ای که برای یک کارمند اداری در‌نظر گرفته شده که در محیطی کاملا ایمن و استاندارد کار می‌کند، بسیار بالاتر از رده‌ای است که برای یک کارگر استخراج در عمق صدها متری زمین با تهدید دایم حادثه، برایش تعیین شده است. این یعنی جان و سلامت ما برای طراحان این طرح ارزشی ندارد. هیچ کارگر باتجربه و صاحب‌نظری در طراحی و ارزیابی این طرح مشارکت داده نشده است. فرآیند امتیازدهی مانند یک جعبه سیاه است و هیچ کس به ما توضیح نداده که چرا شغلی با این سطح از خطر، چنین رده نازلی دارد.»

    در ادامه متن این طومار، امضاکنندگان خواستار تعلیق اجرای طرح تا زمان بازنگری اساسی، تشکیل یک کارگروه مشترک متشکل از مدیران، کارشناسان مستقل و نمایندگان واقعی و منتخب کارگران برای ارزیابی مجدد همه مشاغل، اعلام عمومی و شفاف معیارهای امتیازدهی و محاسبات برای هر شغل، بازنگری در وزن معیارها و افزایش چشمگیر سهم، شرایط محیط کار و میزان خطر جانی در امتیاز نهایی شده‌اند.

     

    مستندات چه می‌گوید

    کارگرانی که در بخش پیشروی و استخراج معادن زغال‌سنگ هشونی، اصلی، هجدک، باب نیزو، همکار، آبنیل و کارخانه زغال‌شویی تحت پوشش شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان کار می‌کنند، برای خبرنگار «اعتماد» تصاویری از فیش حقوقی خود و احکام کارگزینی برخی نیروهای اداری شرکت را ارسال کرده‌اند. تاریخ فیش‌ها و حکم‌ها، قبل از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تا دو سال قبل است. کاهش گروه شغلی کارگران این معادن بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از واضح‌ترین تغییرات بعد از اجرای طرح و البته، یکی از مهم‌ترین اعتراضات است چون همین گروه شغلی در تعیین مزد پایه و باقی مزایا تاثیرگذار است. فیش حقوقی یکی از کارگران معدن «آبنیل» که با قرارداد کار معین مشغول به کار بوده، نشان می‌دهد که این کارگر، در بهمن ۱۳۹۸ و تنها چند روز قبل از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، در گروه شغلی ۱۱ بوده ولی بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به گروه شغلی ۲ تنزل پیدا کرده علاوه بر آنکه پیش از اجرای طرح، مزایایی ازجمله فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده مسوولیت داشته که بعد از اجرای طرح، این مزایا را از دست داده و مجموع افزایش پرداختی برای این کارگر، بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، کمتر از ۴۰۰ هزار تومان است. تنزل گروه شغلی کارگران تونل شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان درحالی است که تصویر حکم کارگزینی منشی مدیرعامل این شرکت نشان می‌دهد که این فرد، بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، به گروه شغلی ۱۷ ارتقا پیدا کرده و گروه شغلی مسوول کارگاه استخراج معدن هشونی هم به ۱۶ رسیده درحالی که استاد‌کار استخراج همین معدن در گروه ۸ و کارگر تعمیرکار شارژ باتری و تعمیرات لکوموتیو تونلی همین معدن در گروه ۹ قرار گرفته‌اند.

    کارگران معادن زغال‌سنگ تحت پوشش این شرکت زغالی البته غیر از بی‌نصیب ماندن از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل، با مشکلات دیگری ازجمله تعویق مزد ماهانه، عقب افتادن پرداخت حق بیمه کارگران و قطع و تعلیق بیمه درمانی کارگران به دلیل بدهی چند صد میلیاردی شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان به سازمان تامین اجتماعی، وقوع حوادث در معادن تحت پوشش این شرکت و مصدومیت و مرگ کارگران به دلیل رعایت نشدن ضوابط ایمنی، مواجهند.

    روز ۷ آذر امسال، کارگران شاغل در معدن ابنیل (یکی از معادن تحت پوشش شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان) به «اعتماد» گفتند که هنوز مزد مهر و آبان را دریافت نکرده‌اند و دوم آذر هم، بیمه درمان‌شان به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه کارگران ازسوی شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، متوقف شده که بعد از واریز ارقام اضطراری به حساب تامین اجتماعی، بیمه کارگران تا نیمه آذر ماه تمدید شده است.

     

    کارگرانی که در سکوت می‌میرند

    دو هفته قبل، به دنبال ریزش یکی از کارگاه‌های معدن پابدانای جنوبی (کانجویان) مصیب عبدلی که کارگرمسوول ایمنی این معدن بود، برای کنترل وضعیت گاز زغال، به عمق ۶۰۰ متری زمین و داخل کارگاه محل ریزش رفت و چند ساعت بعد، تن بی‌جانش از این کارگاه بیرون کشیده شد. حالا اداره پزشکی قانونی استان کرمان در حال بررسی دلیل فوت مصیب است اما همکارانش به «اعتماد» گفتند که احتمال گاز گرفتگی این کارگر ۳۷ ساله و پدر دو فرزند، خیلی زیاد است چون معدن زغال پابدانای جنوبی، یک معدن گازخیز است و با وجود آنکه تهویه‌اش هم از طریق دستگاه‌های ونتیلاتور بزرگ انجام می‌شده اما یک اتفاق معمول بعد از ریزش کارگاه، آزاد شدن حفره‌های گاز پشت دیواره زغالی است که کارگر مسوول ایمنی، باید میزان گاز را بسنجد و با شلنگ حاوی هوای فشرده، گاز داخل کارگاه را تخلیه کند. از اول امسال تاکنون، مصیب، سومین کارگری است که در معبرهای تاریک معادن زغال‌سنگ کرمان جان می‌دهد. هژبر محمدی، کارگری بود که نیمه مهر امسال در معدن «اصلی» به دلیل ضربه زدن زغال کشته شد. مهدی محسن بیگی هم هفته آخر تیر امسال در دویل معدن گله توت زرند، زیر توده زغالی که از بالای کارگاه بر سرش می‌ریخت، گیر افتاد و خفه شد.

    چاره‌های بعد از جان باختن این کارگران هم البته نسخه‌های موقتی بوده که به درمان قطعی منجر نمی‌شود. بعد از کشته شدن مصیب، گروه بازرسی به معدن رفت تا علت وقوع حادثه را بررسی کند و از همان زمان، با دستور حوزه قضایی شهرستان کوهبنان، کارگاه محل وقوع حادثه تا عصر شنبه و به مدت یک هفته، تعطیل شد.

    معدنی که جان مصیب را گرفت، یک معدن خصوصی بود و همکارانش می‌گویند در باقی معادن خصوصی زغال‌سنگ کرمان هم، وضع بهتر نیست و از معدنی مثال می‌زنند که راننده تونلش، ۷ میلیون تومان مزد می‌گیرد و کارگر پیمانکاری‌اش ۱۳ میلیون تومان مزد می‌گیرد و می‌گویند که در این معادن خصوصی که صاحبانش، خود را به هیچ ناظر و بازرسی جوابگو نمی‌دانند، گروه شغلی کارگر از ۶ بالاتر نیست و این گروه شغلی، یعنی برای مزد و مزایای کارگر هیچ اتفاق بهتری نمی‌افتد. در معادن خصوصی زغال‌سنگ کرمان، حدود ۵ هزار کارگر مشغول به کارند. کارگران شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، وقتی درباره وضع کار و دریافتی همکارانشان در این معادن خصوصی می‌شنوند، با اینکه همگی از یک رگ زغال جاری در استان برداشت می‌کنند، با اینکه همگی پیکور و چکش به دست می‌گیرند تا از سینه کوه زغال بگیرند، با اینکه همگی تجربه خزیدن در لایه‌های ۴۰سانتی و ۷۰ سانتی زغال و غرش کوه در ثانیه‌های پیش از ریزش و ایستادن در یک قدمی مرگ را دارند، ولی در وصف رنج همکارانشان در معادن خصوصی می‌گویند «در این معادن، برده‌داری به شیوه نوین حاکم است.»