برچسب: چای دبش

به گزارش اقتصادران، پرونده فساد چای دبش آن‌قدر حجیم بود که در روز‌هایی که مردم ایران نسبت به ارقام بزرگ فساد و اختلاس بی‌تفاوت شده بودند، حساسیت بسیاری ایجاد کرد. موضوع فساد چای دبش بار دیگر در جلسه رای اعتماد به عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده است. حسین صمصامی، نماینده مجلس در نطق خود ادعا کرد که همتی از متهمان این پرونده است.

چه نهاد‌هایی می‌توانستند جلوی فساد چای دبش را بگیرند؟

محسن شیراوند درباره پروسه وارد شدن یک کالا به کشو توضیح داده و می‌گوید: «چند دستگاه در فرآیند ورود یک کالا به کشور ذی‌مدخل هستند؛ اولین دستگاه تعیین‌کننده، نهاد ثبت سفارش، که می‌تواند وزارت جهاد کشاورزی، صمت یا بهداشت و درمان باشد.»

او ادامه می‌دهد: «فرآیند ارزی توسط بانک مرکزی تایید یا رد می‌شود که در این مورد وزارت صمت نیز دخیل است؛ در مورد کالا‌های کشاورزی، وزارت صمت نیز نقش جدی دارد، چون پروانه بهره‌برداری و تاسیس توسط وزارت صمت صادر می‌شود. بسته به نوع کالا، سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو نیز مداخله دارند و نیز چک‌شدن بیش‌بود یا کمبود کالا و مطابقت آن با ثبت سفارش که برعهده گمرک است.»

معاون اسبق بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی توضیح می‌دهد: «در مورد مشخص واردات چای ما چند فیلتر در وزارت جهاد کشاورزی داریم. نخستین بحث این است که شما تولیدکننده هستید یا بازرگان؛ اگر تولیدکننده باشید به موجب مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ یا ۹۸، وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند هیچ‌گونه سقف ثبت سفارش واردتی برای شما اعمال کرد چون سقف ثبت سفارش تولید کننده را پروانه بهره‌برداری و تاسیس تعیین می‌کند.»

چه کسی مجوز واردات چند برابری را برای چای دبش صادر کرد؟ | آیا وزارت کشاورزی می‌توانست جلوی چای دبش را بگیرد؟

شیراوند به این سوال پاسخ داده است. او می گوید: «به واسطه همین مصوبه، برای چای دبش تا ۲۵۷ هزار تن پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت صادر شده و بین ۴۲۰ یا ۴۳۰ هزار تن پروانه تاسیس. این یعنی برای شرکت چای دبش تا سقف پروانه تاسیس و بهره برداری، بنا بر مصوبه هیات وزیران، نمی‌شود محدودیتی جهت ثبت سفارش واردات اعمال کرد. این اولین موردی است که وزارت کشاورزی چک می‌کند و مرجع تعیین آن هم وزارت صمت است.»

شیراوند ادامه می‌دهد: «اما کمیته‌ای به نام کمیته ماده ۳ نیز وجود دارد که هر سال میزان سهمیه گروه‌های کالایی -نه تک کالا- را مشخص می‌کند و این سهمیه‌ها توسط وزیر صمت که رئیس کمیته است، ابلاغ می‌شود. تنها جایی که وزارت جهاد می‌تواند اعمال محدودیت کند، ابلاغیات کمیته ماده ۳ است. یعنی این کمیته می‌گوید درست است که بر اساس مصوبه هیات وزیران سقف واردات شما فلان میزان است، اما سهمیه ارزی من اجازه نمی‌دهد که این سقف را رعایت کنم. هرچند اگر واردکنندگان از این محدودیت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، مستند به مصوبه هیات وزیران می‌تواند رای دادگاه بگیرد. این تعارضی است که در قوانین مصوب وجود دارد و مجری را گرفتار می‌کند.»

آغاز فساد چای دبش در دولت ابراهیم رئیسی

قسمت اعظم فساد گروه دبش در سال ۱۴۰۱ در حد فاصل اردیبهشت تا ۱۶ مرداد ماه اتفاق افتاده است. شیراوند می‌گوید «در این مدت هیچ ابلاغیه‌ای جهت محدودیت واردات چای از سمت کمیته ماده ۳ در مورد کالا‌ها وجود نداشته است، ارز نیز تک نرخی بوده و بانک مرکزی که توانایی جمع کردن ریال برای پرداخت نداشته، مشتاق فروش ارز عرضه شده بود تا بتواند ریال جمع کند.»

شیراوند اضافه می‌کند: در این مدت حدود ۱۳، ۱۴ هزار تن سفارشات گروه دبش رد شده و محدودیتی هم اعمال نشده و می‌توانسته تا ۲۵۸ هزار تن ثبت سفارش کند. تا جایی که من اطلاع دارم این شرکت در همین فاصله ۱۱۰ یا ۱۴۰ هزار تن سفارش ثبت کرده است و هنوز بیش از ۱۰۰ هزار تن اجازه ثبت داشته است. برای این میزان وثایق لازم توسط قواعد و قوانین دریافت و ارز مورد نیاز پرداخت شده است.

معاون پیشین وزیر جهاد یادآوری می‌کند: زمانی که کالا وارد می‌شود، بحث سازمان غذا و دارو و گمرک معنا پیدا می‌کند. برای نمونه بخشی از واردات دبش که قابلیت مصرف انسانی نداشته باید توسط سازمان غذا و دارو احصا می شده و این سازمان باید توضیح بدهد که بر اساس چه مبنایی احازه ورود این کالا را داده است.

ثبت سفارش ۱۴ دلاری و واردات چای ۱.۲ دلاری | گمرک کجای پرونده فساد دبش ایستاده است؟

در پرونده چای دبش گفته می‌شد که ثبت سفارش برای چای دراجیلینگ به قیمت هر کیلو ۱۴ دلار انجام شده، اما چای سیلانی ۱.۲ دلاری به جای آن وارد شده است. شیراوند این گزاره را تایید کرده و می‌گوید: تشخیص این تخلف به عهده گمرک است و وظیفه گمرک چک کردن قیمت بوده. مباحثی که مربوط به ماشین‌آلات است را نیز سازمان استاندارد باید پاسخگو باشد وگرنه فرآیند بازرگانی آن مطابق رویه فوق‌الذکر به شکل روتین و مشخص انجام شده بود.

ارزش کل صنعت چای ایران کمتر از ارز تخصیص داده شده به شرکت چای دبش طی چهار ماه در دولت رئیسی است

او می‌گوید: باید دید این حجم از ریال از کجا آمده که این فعال اقتصادی به ازای آن ارز دریافت می‌کرده؟! آن هم بدون پشتوانه مناسب ارزنده و سهل‌البیع.

فساد از ریشه | صدور پروانه ۲۵۷ هزار تنی برای چای دبش درحالیکه مصرف کل کشور۱۱۰ هزار تن است

شیراوند می گوید گروه دبش کاملا مجرم نیست چون در مواردی در حال کار بوده است، اما وزارت صمت باید پاسخ بدهد با توجه به این‌که کل نیاز واردات ما ۷۰، ۸۰ هزار تن چای بوده که به اضافه ۲۰، ۳۰ هزار تن تولید، رقمی حدود ۱۱۰ هزار تن می‌شود، چگونه پروانه بهره‌برداری ۲۵۷ هزار تنی به یک نفر- نه یک صنعت- داده شده است؟

واردات بیش از ۲ میلیارد دلاری چای و ماشین‌آلات دبش

شیراوند در مورد نقش بانک مرکزی در دوران همتی در پرونده فساد چای دبش، می‌گوید: شما اگر دقت کنید از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸ فرآیند افزایش ارزبری گروه دبش آغاز شده است؛ اما از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ این رقم قابل توجه می‌شود. یعنی در دوره همتی درست است که ارز تخصیصی۱۰۰ درصد افزایش داشته، اما عدد نهایی همچنان عدد بزرگی نیست.

به گفته شیرواند در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ ارز تخصیص داده شده برای واردات چای از۵۰۰ میلیون دلار به ۱.۱ میلیارد دلار می‌رسد، اما برای ماشین‌آلات، که مربوط به وزارت صمت است، این مقدار از ۱۳۰ میلیون دلار به ۱ میلیارد دلار رسیده است. یعنی افزایش اصلی ارز تخصیصی به شرکت چای دبش، در ماشین‌آلات اتفاق افتاده است.

او با اشاره به اینکه رسانه‌ای شدن زودهنگام این موضوع باعث عدم دقت و عجله در مطرح شدن پرونده شد، می‌گوید: عدم وجود داده‌های درست باعث شد پرونده از ریل خارج شود و به شفافیت آن کمکی نکرد.

بنابراین سوالاتی که باید به آن پاسخ داده شود این است که، وزارت صنعت، معدن و تجارت با چه منطقی برای یک فرد پروانه بهره‌برداری به اندازه چند برابر مصرف سالانه کل کشور صادر کرده است؟ کمیته ماده ۳ چرا هیچ ابلاغیه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی جهت اعمال محدودیت نداده است؟ چرا بانک مرکزی هیج کنترلی بر گردش ریالی در چنین حجمی نداشته؟ یعنی از خود نپرسیدید که یک فعال اقتصادی حقیقی این حجم از ریال را از کجا می‌آورد که دائم ارز می‌خرد؟ و در نهایت وزارت جهاد کشاورزی که متولی بازار و آشنا با میزان نیاز واردات بوده چرا به مسئولان ذی‌ربط تذکر نداده و نسبت به وقوع این فساد حساسیتی نشان نداده است؟

شیراوند می‌گوید پاسخ به این سوالات شمای کلی پرونده فساد چای دبش را روشن می‌کند.

به گزارش اقتصادران، تورم کمرشکن در کنار بی‌برنامگی و نداشتن نقشه راه، روز به روز فشار زندگی را بر اقتصاد و مردم بیشتر می‌کند و تقریباً کسی پیدا نمی‌شود که از شرایط اقتصاد و معیشتی خود گله نکند. در همین خصوص، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد با یک خبرگزاری گفت‌وگو کرده است.

* یکی از انتقادات به عملکرد مجلس یازدهم، نحوه و رویکرد این قوه در نظارت بود. متاسفانه دولت سیزدهم از شعار‌هایی که داده بود، خیلی عقب مانده و این موضوع مخصوصاً در حوزه اقتصادی، مشهود است.

* متاسفانه در بدنه دولت، فساد‌هایی رخ داده که مجلس یازدهم در موضوع نظارت و پیگیری به این اتفاقات، عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و به نوعی باید بگویم با دولت، مماشت کرد.

* به طور مثال، اگر ماجرای آقای صدیقی، امام جمعه تهران برای یک فرد عادی اتفاق می‌افتاد، با او چه برخوردی می‌کردند؟ هرچند آقای صدیقی، اشتباه را پذیرفت و عذرخواهی هم کرد، اما کافی نبود و مجلس باید به موضوع ورود و با تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیون‌های تخصصی، ابعاد مختلف ماجرا را روشن می‌کرد.

* در موضوع چای دبش، این همه تخلف صورت گرفت، ولی لاپوشانی کردند. از این‌رو، یکی از انتقادات به مجلس یازدهم، ترکیب یک‌دست آن بود که باعث ارتباط نزدیک این قوه با دولت شد. خب، وقتی ۲۲۰ نماینده کنونی برای حضور آقای رئیسی در صحنه انتخابات، نامه‌ای را امضا می‌کنند و برخی از همین افراد هم، رییس ستاد ایشان می‌شوند، نتیجه این می‌شود که از برخی تخلفات صورت گرفته شده، گذشت کنند، چون به نوعی پای آبروی خودشان درمیان بود.

* آقای رئیسی در خرداد ۱۴۰۰، قول‌های سامان دادن به اقتصاد کشور، مسکن، اشتغال‌زایی و… را داد، اما گذشته زمان نشان می‌دهد جز در حوزه مسکن که توفیقات ۵۰ درصدی داشته است، شاهد بهبود اوضاع نیستیم.

* زمانی که آقای رئیسی رای آورد و رییس‌جمهور شد، دلار حدود ۲۶ هزار تومان بود، ولی دیدیم که در کمتر از سه سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، دلار به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ یعنی رشدی حدود ۲.۵ برابر. همین بی‌ارزش‌شدن پول ملی، اثرات منفی خود را بر تولید، اشتغال، تورم و… گذاشته و نتیجه روشن آن، کوچک‌شدن سفره‌های مردم است.

* در حال حاضر، خیلی از خانواده‌های ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.

* در این مدت، برخی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تعطیل شده‌اند. در بخش کشاورزی و آبیاری مدرن برای کشور ما که کشوری خشک و نیمه‌خشک است، دو سال است که این روند کاملاً متوقف شده است. از طرفی، در بکارگیری ماشین‌آلات بروز برای بخش کشاورزی، کار تمام و کمال تعطیل است. در بحث صنایع تبدیلی کشاورزی، کارخانه‌ها یا با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند یا کلاً تعطیل شدند.

* اگر سری به برخی از شهرک‌های صنعتی کشور بزنید، می‌بینید که ۴۰ درصد از ظرفیت آن‌ها تعطیل شده است. از طرفی، متاسفانه بانک‌ها هم دنبال معاملات و تجارت خودشان هستند و به حمایت از بخش تولیدی کشور نمی‌پردازند. دولت آقای رئیسی، تسهیلات بخش تولیدی را پنج درصد افزایش داد، یعنی همه بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور که قبلاً سود ۱۵ تا ۱۸ درصدی برای وام‌ها می‌پرداختند، الان باید ۲۳ درصد سود به بانک‌ها پرداخت کنند. همین رویکرد باعث شد خیلی از کارخانه و کارگاه‌های تولیدی به خاطر نداشتن سرمایه در گردش، دوام نیاورند و مسیر کوچک‌شدن و یا تعطیلی را در پیش بگیرند.

* گوشت قرمز در همین دوره آقای رئیسی نسبت به گذشته، پنج برابر شده است و نرخ مرغ تا سه و چهار برابر بیشتر شده است. طبیعی است که در این وضعیت، زندگی خانواده‌ها تحت فشار شدید قرار بگیرد و متاسفانه تامین تغذیه مردم با خطر روبرو شده است. این مسیر، قطعاً رشد بیماری را در جامعه بیش از پیش می‌کند و افزایش بیمار در کشور، کار درمان را هم با چالش مواجه کرده است.

* اکنون بیش از ۸۰ قلم دارو در کشور، کم داریم. نوبت دادن برخی بیمارستان‌های دولتی به بیمار و حتی بیمار‌های اورژانسی به حدود دو سال هم می‌رسد. خب اگر بیمار بخواهد درمانش سرعت بگیرد باید به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کند که مطمئناً هزینه‌های گزافی بر وی وارد می‌شود. همین موضوع درمان باعث شده برخی از خانواده‌ها که بیمار جدی دارند، به واسطه هزینه‌های بالایی که باید پرداخت کنند، وارد خط فقر شوند.

* وضعیت کنونی، نگران‌کننده است و تقصیر مجلس در این شرایط، کمتر از دولت نیست. مجلس، اهرم‌های نظارتی دارد که می‌تواند دولت را در ریل درست انجام وظایفش قرار دهد، ولی این کار صورت نگرفت، آن هم به خاطر نزدیکی فکری مجلس با دولت.