برچسب: چای دبش

  • ظاهرا مردم یک چیزی هم بدهکار شده اند!

    ظاهرا مردم یک چیزی هم بدهکار شده اند!

    به گزارش اقتصادران، عباس عبدی نوشت:

    اعلام محکومیت قطعی دو تن از وزرای دولت آقای رییسی موجب شد که واکنش تندی از سوی تندروها را شاهد باشیم. این واکنش‌ها در پوشش استدلال‌هایی مطرح شد که نشان داد فساد در ایران ریشه‌های عمیقی دارد و تا هنگامی که این ریشه‌ها خشکانده نشود، فساد نه تنها حل نمی‌شود، بلکه گسترده‌تر هم خواهد شد.

    فراتر از فساد، ذهنیت سنتی نسبت به فلسفه و اصول حکومت است که درکی متعارف از مسوولیت حکومت‌کنندگان ارایه نمی‌دهد.

    از نظر آنان در بدترین حالت، فساد یعنی دزدی مقامات که به صورت فردی بهره‌مند می‌شوند، درحالی که نام این دزدی است و فساد خیلی ریشه‌ای‌تر از این است. متاسفانه خیلی از دزدی‌ها را هم فساد نمی‌دانند.

    فساد ظرفیت آن را دارد که ذیل عناوین خیرخواهانه و عدالت‌جویانه انجام شود. امتیازات و سهمیه‌بندی‌های غیر آموزشی برای ورود به دانشگاه از بدترین نوع فساد است. مثل این است که چنین امتیازاتی را به اعضای تیم‌های ملی کشور بدهیم. اگر چند درصد از اعضای هر تیم ملی را به سهمیه‌های مشابه در کنکور اختصاص دهند سرنوشت این تیم ملی پیشاپیش روشن است. همان سرنوشت را در مدیریت، در آموزش و در خیلی از حوزه‌های دیگر می‌بینیم و متوجه آثارش زیانبارش هستیم.

    اگر تیم ملی فوتبال با چند بازیکن سهمیه‌ای وارد زمین شود، چون در رقابت با تیم‌های دیگر است و همگان هم از کیفیت پایین اعضای سهمیه‌ای تیم آگاه هستند، در نتیجه شکست چنین مسابقه‌ای پیشاپیش مورد انتظار و اعتراض مردم است. این یعنی فساد که فراتر از دزدی است، چون دزدان پول کسی را برمی‌دارند و خرج می‌کنند، ولی دزدان مدرک تحصیلی با غصب جای دیگران حتی نمی‌توانند علم را به دست آورند و استفاده کنند. بنابر این ما با پدیده‌ای فراتر از فساد مواجهیم که ناشی از ذهنیت و نگاه و ادبیاتی است که فساد را توجیه و آن را عادی می‌کند.

    این اتفاق در جریان صدور حکم چای دبش رخ داد و اصولگرایان تندرو به جای آنکه سرشان را زیر اندازند و شرمنده مردم شوند، با فرار به جلو درصدد توجیه برآمدند که در این یادداشت می‌کوشم برخی از توجیهات فراتر از فساد آنان را ذکر کنم.

    ۱- گفته‌اند که فساد را آقای رییسی و دولت او کشف کرده و این را امتیاز برای آن دولت دانسته‌اند و ظاهرا مردم بدهکار هم شده‌اند، گویی وظیفه آن دولت کشف جرم بوده و نه انتصاب افراد توانمند و سالم و نیز سازمان دادن به ساختاری که اجازه ندهد چنین فاجعه‌ای رخ دهد، تازه آن را هم هنگامی متوجه شده‌اند که مرغ از قفس پریده و پولی در بساط نمانده بود. متاسفانه مثل صندوقداری هستند که به جای حراست از پول‌ها در آن را باز بگذارد و اجازه دهد دزدی شود و بعد پول‌ها هم حیف و میل شود، آنگاه متوجه شود و دزد را معرفی کند. سارقی که از نظر صندوقدار امین بوده و حتی بدون اخذ وثیقه لازم به او ارز و کلید گاوصندوق را داده است.

    مساله مردم مجازات مجرمین نیست، مساله این است که چرا این جرم وحشتناک رخ داده است؟ ۳٫۷ میلیارد دلار که با قیمت امروز بیش از ده درصد بودجه و درآمدهای عمومی دولت است. بر فرض که خودشان هم کشف کرده باشند، چه سودی برای ملت دارد؟ اگر همه را اعدام کنند، چه چیزی گیر مردم می‌آید؟ نکند حق کشف هم باید پرداخت؟

    ۲- گفته‌اند که فساد در صدر اسلام هم بوده. قطعا بوده و در آینده هم خواهد بود. مشکل اینجاست که بعید است چنین مبلغی از صدر اسلام تاکنون فساد شده باشد! ولی ادعاهای آقایان در مبارزه با فساد گوش فلک را کر کرده است.

    مساله مردم وجود یک یا دو یا چند فساد نیست. مشکل در جای دیگر است. اول بزرگی این فساد است که۳٫۷ میلیارد دلار است آن را هم در قحطی ارزی از دولت رییسی گرفته‌اند و تاییدیه مسوولان دولتی پای آن بوده است. چنین پرداختی بدون اطلاع یا رضایت مسوولان رده بالای وزارتخانه و بانک مرکزی و حتی رییس‌جمهور یک فاجعه تمام‌عیار است. دوم و مهم‌تر اینکه رتبه احساس فساد در دولت‌های اصولگرا روند افزایشی داشته است. این رتبه در آخر دوره اصلاحات (۱۳۸۴) ۸۶ در میان ۱۸۰ کشور بوده است یعنی ۸۵ کشور وضع بهتری از ایران داشته‌اند، در اوج دولت احمدی‌نژاد به ۱۶۸ رسید!! فقط ۱۲ کشور وضع بدتری از ما داشتند. در دولت روحانی کاهش یافت به ۱۳۰ رسید. در دولت رییسی تقریبا در رتبه ۱۵۰ بود. حالا فرض کنیم که دنبال کشف فساد باشند، هنگامی که فساد همزمان در حال افزایش است، اگر مواردی را کشف کنند چه فایده‌ای دارد؟

    علت رشد فساد در دولت‌های اصولگرا روشن است. مدیران فاقد صلاحیت، شلختگی اداری و فقدان نظارت کارآمد، ضعف نهادهای مدنی، جلوگیری از شفافیت و دسترسی به اطلاعات و کاهش آزادی‌های رسانه‌ای از علل اصلی این مساله هستند. وظیفه دولت منحصر به پیدا کردن مفسد نیست، بلکه مهم‌تر از آن، زایل کردن فساد از طریق سیاستگذاری و نظارت مدنی است.

    ۳- می‌گویند مدیرانی که محکوم شده‌اند، پاکدست هستند. مثل این است که کسی رانندگی کند و بسیار هم پاکدست و دل‌رحم باشد، ولی چون بلد نیست، خودرو را چپ می‌کند و همه را کشته یا معلول و مصدوم می‌کند. پاکدستی راننده در اینجا چه اهمیتی برای زندگی مسافر دارد؟ به علاوه پاکدستی به این معناست که از این تخلف بزرگ چیزی به جیب خود نزده و در واقع مجانی برای فاسد فرش قرمز پهن شده است. این بدتر از پاکدست نبودن است. همین افراد کوچک‌ترین خطای پزشکی را برنمی‌تابند و علیه پزشکان قلم‌فرسایی می‌کنند، ولی نوبت به خودشان که می‌رسد، پاکدست می‌شوند! به‌علاوه برای اثبات پاکدستی باید جزییات فرآیند منتهی به فساد را توضیح دقیق داد. توضیحات نماینده دادستان نشان می‌دهد که ماجرا خیلی عمیق‌تر از این حرف‌هاست. ممکن نیست که بدون حامیان سیاسی این رقم کلان ارز به راحتی دراختیار دیگران قرار گیرد، آن‌هم در این شرایط سخت و تنگناهای شدید ارزی.

    ۴- نوشته‌اند که از حکم علیه دو وزیر قانع نشده‌اند، زیرا میان فساد و ترک فعل تمایزی قائل نشده‌اند. اگر توضیحات نماینده دادستان را گوش کنید که چگونه پس از آنکه ثبت سفارش از وزارت جهاد و کشاورزی لو می‌رود فوری محل آن را عوض کرده و به وزارت صمت می‌برند، دیگر هیچ تردیدی نمی‌گذارد که مساله فراتر از ترک فعل است، ‌گرچه ترک فعل خودش بزرگ‌ترین جرم است. راننده‌ای که ترمز نمی‌کند و تصادف می‌کند (ترک فعل) چه فرقی دارد با راننده‌ای که گاز می‌دهد (فعل) و تصادف می‌کند!! هر دو دیگران را به کشتن می‌دهند. پزشکی که داروی لازم را تجویز نمی‌کند (ترک فعل) چه فرقی می‌کند با پزشکی که داروی نامناسب تجویز می‌کند؟ (فعل) بازی با کلمات فقط برای توجیه فساد است.

    ۵- برای اثبات سیاسی بودن این حکم، به عملکرد رسانه قوه قضاییه اشاره می‌کنند که چرا فقط این دو وزیر را تیتر کرده در حالی که متهم ردیف اول اکبر رحیمی درآباد است؟ پاسخ روشن است. ارزش خبری محکومیت دو وزیر چندین برابر ارزش خبری متهم ردیف اول است که هیچ کس او را نمی‌شناسد. آیا او در خلأ و انتزاع این پول‌ها را گرفته است؟ اگر او را تیتر می‌کردند، یعنی رسانه نبودند و درکی از خبر نداشتند.

    ۶- می‌گویند هر وقت قبلی‌ها را محکوم کردید، اینها را هم محکوم کنید. خوب اینکه بدترین دفاع از دولت رییسی است. به جای آنکه بخواهند همه مدیران را به واسطه ترک فعل محکوم کنند، می‌گویند اینها را هم محکوم نکنید. ضمن اینکه اگر کل ماجرا توضیح دقیق داده شود، خواهیم دید که مساله فراتر از ترک فعل این و آن است. ترک فعل در این مورد به خصوص صد درجه بدتر از فعل همراه با سوءنیت است. از بابک زنجانی نمونه می‌آورند که چهار مقام اصلی دولت احمدی‌نژاد برای او تاییدیه پرداخت امضا کرده بودند. به جای آنکه بگویند آنها را محاکمه و محکوم کنید و اگر این کار را می‌کردید، امروز شاهد این فساد نبودیم، می‌گویند، با اینها هم مثل همان‌ها برخورد کنید، این نگاه فراتر از فساد است.

    ۷ـ نوشته‌اند که آقای رییسی به این نتیجه رسیده بود که وزرایش مرتکب جرمی نشده‌اند. مقام دولتی که در مظان اتهام است، نمی‌تواند از سوی رییس آن دولت تبرئه شود. شرط اول قضاوت نداشتن چنین رابطه‌ای است. اگر ایشان در دوره قضایی خود این‌گونه موارد را رسیدگی و محکوم می‌کرد، امروز شاهد محکومیت وزرایش نبودید.

    اینها ریشه‌های ذهنی و رویکردی فساد هستند و تا در برخی افراد صاحب نفوذ هست، فساد هم خواهد بود.

  • افشای تخلفات وزیر دولت رئیسی در پرونده فساد چای دبش / صدور مجوز توسعه برای پروژه ای که میزان پیشرفتش صفر درصد بوده است!

    افشای تخلفات وزیر دولت رئیسی در پرونده فساد چای دبش / صدور مجوز توسعه برای پروژه ای که میزان پیشرفتش صفر درصد بوده است!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه شرق گزارشی درباره فساد چای دبش منتشر کرده که در آن نوشته فاطمی امین به شرکت‌هایی مجوز واردات ماشین آلات داد که کارخانه آن حتی زمین برای تاسیس خط تولید نداشت.

    ثبت سفارش ماشین آلات شرکت‌های گروه دبش مسیر بسیار جالبی را طی کرده است. با توجه به ضوابط مربوط از جمله مصوبه هیات وزیران و… موافقت با انجام ثبت سفارش منوط به تایید دستگاه‌های متولی از جمله وزارت صمت بوده است. در مورد واردات ماشین آلات مربوط به بسته بندی و چاپ بسته بندی چای باید وزارت صنعت، معدن، تجارت بر روند ثبت سفارش و تخصیص ارز نظارت می‌کرده است.

    در خصوص ماشین آلات مرتبط با صنعت چاپ و بسته بندی چای نیز وزارت صنعت، معدن تجارت متولی بررسی و تایید یا عدم تایید اهلیت بوده است. ثبت سفارش‌های واردات ماشین آلات باید همراه با صدور جواز‌های تأسیس ایجادی و توسعه‌ای و میزان پیشرفت فیزیکی و… مربوط به شرکت‌های تولیدی گروه دبش می‌بوده است. در یک اقدام عجیب در مواردی مجوز‌های تاسیس ایجادی و توسعه‌ای مکانی که به عنوان محل پروژه معرفی شده بوده ملک اجاره‌ای بوده که مهلت اجاره آن نیز به پایان رسیده بوده و هیچ نظارتی مبنی بر صحت سنجی مجوز ارائه شده صورت نگرفته بوده است. یا در نمونه‌ای دیگر مجوزی برای توسعه ارائه شده بود که میزان پیشرفت پروژه صفر درصد بوده است.

    یا در مورد جواز تأسیس ایجادی شرکت رسام آکام لوتوس آروند به شماره ۹۰۹۰۱۴/۱/۱۰۰ مورخ ۴/۲/۱۴۰۲ شرکت مزبور جواز تأسیس را جهت تخصیص زمین به شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز ارائه کرد لیکن با توجه به عدم برنده شدن در مزایده، زمین تخصیص نیافته است و پیشرفت مربوطه صفر بوده است.

    علیرضا پیمان پاک، رئیس وقت سازمان توسعه تجارت، در پاسخ به سوالی که متولی اصلی رد یا ثبت سفارش‌های شرکت‌های دبش چه کسی بوده است می‌گوید: سامانه جامع تجارت بستری است برای ثبت سفارش کالا‌های کشاورزی و ماشین آلات تحت نظر سازمان توسعه تجارت نبوده و مستقیم زیر نظر شخص وزیر صمت و قائم مقام وزیر صمت فعالیت می‌کند.

    در نمونه‌ای دیگر جواز تأسیس ایجادی شرکت دبش سبز گستر به شماره ۸۲۲۳۴۱/۱/۱۰۰ مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۱ جواز تأسیس مزبور به شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز ارائه و ۱۲ هکتار زمین طی مزایده به شرکت مذکور تخصیص یافته بود. در زمان بازدید مشخص شده است زمین در مرحله پی کنی و دارای پیشرفت فیزیکی صفر درصد بوده است. بنابر اظهار معاونت برنامه ریزی صمت با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، پیشرفت فیزیکی جواز تأسیس مزبور به اشتباه در سامانه بهین یاب به دلیل مشابهت با جواز توسعه شرکت که دارای پیشرفت بالا بوده به اشتباه ۷۵ درصد لحاظ شده بوده است.

  • گرد و خاکی که مجلسی ها راه انداختند برای سرپوش گذاشتن بر بزرگترین فساد تاریخ ایران بود

    گرد و خاکی که مجلسی ها راه انداختند برای سرپوش گذاشتن بر بزرگترین فساد تاریخ ایران بود

    به گزارش اقتصادران، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره صدور رای برای برخی از متهمان پرونده چای دبش و تلاش برخی در مجلس برای ناعادلانه جلوه دادن صدور این احکام، گفت: چند نکته در خصوص این موضوع وجود دارد. اول اینکه این گرد و غباری که این چند روز بلند شد چه در مورد آقای ظریف، چه در مورد دولت، چه در مورد آقای همتی و حتی خود قوه قضائیه این جنجال از سوی برخی نمایندگان مجلس فقط و فقط برای سرپوش گذاشتن بر بزرگترین فساد تاریخ ایران است که در دولتی که ادعا داشت دولت پاکدستی است اتفاق افتاد و این ناشی از همین تندروی‌ها و همین باندبازی‌ها و گروه‌بازی‌ها و جناح‌بازی‌هاست که دولت‌ها را دچار فساد می‌کند و چشم‌های دولت‌ها را می‌بندد.

    وی ادامه داد: نکته بعدی که در این آرا که برای تعدادی از متهمان این پرونده صادر شده، وجود دارد این است که باید از شجاعت و شهامت آقای اژه‌ای و استقلال قوه قضاییه تشکر کرد. اگر بررسی کنید می‌بینید که در دو هفته قبل چه نطق‌هایی علیه آقای اژه‌ای داشتند. با همه نفوذی که جبهه پایداری دارد و با توجه به اینکه همه این راه‌ها را رفتند که آقای اژه‌ای و قوه قضاییه را بترسانند و آرا صادر نشود و آبروریزی برای دولت سیزدهم به وجود نیاید، اما دیدیم که آقای اژه‌ای به دور از مسائل چپ و راست کار خودش را انجام داد و من چیزی که انتظار دارم قدردانی ویژه از قوه قضاییه است که تحت تاثیر فضا و جو و جناح و گروه قرار نگرفت.

    این فعال سیاسی تصریح کرد: امیدواریم این موضوع درس عبرتی باشد برای همه دولت‌ها و بدانند که اگر بخواهند همین مسیر‌ها را طی کنند و این طور یکجانبه گرایی داشته باشند، نتیجه همین خواهد شد؛ چراکه یکجانبه گرایی و تمرکز در قدرت فساد ایجاد می‌کند و اگر یک باندی فقط بخواهد در قدرت باشد و تضارب افکار، تضارب آرا، تضارب افراد و اشخاص و تبادل فکر نباشد، باعث ایجاد فساد می‌شود، همچنین نظارت ضعیف و اطمینان بیش از حد و نداشتن قدرت مدیریت فساد ایجاد می‌کند.

    جعفرزاده ایمن‌آبادی تصریح کرد: فساد دبش فساد تلخی بود و تمام این فضاسازی‌ها و ایجاد گرد و خاک‌ها برای سرپوش گذاشتن بر فساد دبش بود و ما متاسفیم که بزرگترین فساد‌ها در دولت سیزدهم اتفاق افتاد. دو دولت ادعای اصولگرایی و ارزشی بودن و از این حرف‌ها داشتند و بخش بزرگی از جامعه را خانه‌نشین کردند و ایجاد اختلاف کردند اما بزرگترین فسادها در همین دو دولت اتفاق افتاد. اگر ما نخواهیم از همه‌ی مردمی که ایران و انقلاب را دوست دارند و نظام را دوست دارند و متخصص هستند و تجربه دارند استفاده کنیم، نتیجه همین خواهد شد.

    وی ادامه داد: متاسفانه این دولت‌ها ادعای پاکدستی و ارزشی بودن و ولایت‌مداری داشتند اما بعد دیدیم که چه اتفاقی افتاد. من شک ندارم اگر این دولت ادامه داشت از حیث اختلاف با حاکمیت هم بدتر از دولت آقای احمدی نژاد می‌شد. از روزهای اول وقتی اینها آمدند اینطور شروع کردند با اره نیروی انسانی این کشور را قلع و قمع کردند و مدیران کشور را خانه‌نشین کردند، با لودر زدند تمام سازمان‌ها را خراب کردند و حتی به سرایدار مدارس رحم نکردند، معلوم بود که دولتشان با این رویکرد دچار فساد خواهد شد چراکه بستر و زمینه داشت. اتفاقی هم که افتاد سابقه ندارد و دو وزیر یک دولت به زندان محکوم شوند.

  • صدور حکم برای پرونده فساد چای دبش / دو وزیر دولت رئیسی مجرم از آب درآمدند!

    صدور حکم برای پرونده فساد چای دبش / دو وزیر دولت رئیسی مجرم از آب درآمدند!

    به گزارش اقتصادران، حکم برخی متهمان پرونده فساد چای دبش از جمله احکام دو وزیر اسبق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صادر شد.

    یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با فارس از صدور رای ۴۴ نفر از ۶۱ متهم اصلی پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی تهران خبر داد. قاچاق عمده و سازمان‌یافته چای سیاه، اخلال کلان در نظام اقتصادی-ارزی از طریق عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال گسترده در نظام پولی و ارزی کشور از راه فروش ارز در بازار آزاد بدون رعایت ضوابط قانونی، تحصیل مال از طریق نامشروع (کلاهبرداری بانکی سازمان‌یافته)، پرداخت رشوه به مقامات و کارکنان دولتی و بانکی اتهامات اصلی متهم ردیف اول این پرونده است.

    شنیده‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد متهم ردیف اول در مجموع به ۸۲ سال زندان برای ارتکاب چند عنوان اتهامی محکوم شده و باید بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، سه تا ۱۰ برابر ارزش محموله‌های مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند.

    همچنین مجموع جریمه‌های ریالی متهم ردیف اول بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. تعدیل حکم ساداتی نژاد و فاطمی‌امین بر اساس شنیده‌ها سید جواد ساداتی نژاد به‌عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سید رضا فاطمی امین به‌عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت توسط دادگاه، مجرم شناخته شدند.

    دادگاه ویژه، سید جواد ساداتی نژاد را به ۲ سال حبس تعزیری و سید علیرضا فاطمی امین را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. البته این حکم پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل «مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم» صادر شده است. پیش‌ازاین نیز رئیس‌کل دادگستری استان تهران از صدور این احکام خبر داده و گفته بود: «حکم نهایی دادگاه برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده صادر شده است».

  • ردپای دو وزیر دولت رئیسی در پرونده فساد بزرگ چای دبش!

    ردپای دو وزیر دولت رئیسی در پرونده فساد بزرگ چای دبش!

    به گزارش اقتصادران، قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده چای دبش گفت: احتمال دارد متهمان دیگری هم به پرونده چای دبش اضافه شوند چرا که تحقیقات در این پرونده در دادسرا ادامه دارد و کیفرخواست‌های بعدی هم صادر خواهد شد.

    وی با بیان اینکه دادسرا، کیفرخواستی که آماده شده بود را به دادگاه فرستاده است، گفت: تحقیقات در دادسرا همچنان ادامه دارد و تاکنون هم ۲۲ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شده است.

    قاضی پسندیده درباره اینکه آیا اموال به جا مانده از گروه دبش، پاسخگوی بدهی‌های این شرکت است؟ گفت: اموال در حال بررسی است و این اموال هم توقیف شده است. محکومیت متهم، عدم تعهد ارزی است. عدم تعهد ارزی، این است که باید کالا وارد می‌کرده ولی این کار را انجام نداده است البته اموالی از متهم شناسایی شده ولی اولویت آن ارز‌ها و حواله‌ها است که برگردد.

    قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده چای دبش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی قوه قضائیه از تفهیم اتهام وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش خبر داده بود، اما بعدا از سوی وزیر سابق این موضوع تکذیب شد، آیا وزیر سابق کشاورزی و وزیر سابق صمت در این پرونده متهم هستند؟ گفت: وزیر وقت کشاورزی، وزیر وقت صمت و رییس وقت سازمان توسعه تجارت در این پرونده، اتهام دارند و به اتهامشان در دادگاه رسیدگی می‌شود و پس از رسیدگی، تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.

    وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شرکت چای دبش به فعالیتش ادامه خواهد داد؟ گفت: این شرکت به فعالیتش ادامه می‌دهد چرا که کارگران نباید تعطیل شوند ولی آن وسعتی که چای دبش در قبل داشت را ندارد و در حد بضاعت خودشان به فعالیت می‌پردازند.

  • چای دبش اینطوری ارزها را بالا می کشید! / ابعاد جدیدی از فساد چای دبش روشن شد

    چای دبش اینطوری ارزها را بالا می کشید! / ابعاد جدیدی از فساد چای دبش روشن شد

    به گزارش اقتصادران، در جریان جلسه سوم دادگاه چای دبش روشی که این شرکت برای تصاحب ارزهای دولتی استفاده کرده بود فاش شد؛ همان ارزهایی که توجیه‌گران دولت قبل می‌گفتند «چون به قیمت ارز ترجیحی نبوده خیلی مهم نیست.» اما واقعیت این بود که در شرایطی که کشور با کمبود ارز برای واردات مایحتاج عمومی روبه‌رو بود، این شرکت با روشی خاص ارزها را در داخل می‌گرفت و به حساب خود در خارج منتقل می‌کرد.

    آنها با این روش «ذینفع حواله‌های ارزی را تغییر داده و پرداخت وجه حواله را در حق ذینفع جدید که بعضا شرکت‌های وابسته به خود در خارج از کشور بودند از صرافی تقاضا می‌کردند و با هماهنگی با صرافی مذکور، حواله ارزی به جای پرداخت در حق فروشنده و ذینفع اصلی که در زمان ثبت سفارش به بانک معرفی شد، به شخص ثالث و ذینفع جدید که بعضا افراد مرتبط با آنها بوده‌اند، پرداخت شده است.»

    به عبارت روشن‌تر روش آنها این بود که ثبت سفارشی انجام می‌دادند و بعد حواله ارزی دریافت می‌کردند، اما این حواله ارزی را از کسی که باید دریافت می‌کرد، به کسی دیگری که در واقع شرکت‌های متعلق به خودشان بود، انتقال می‌دادند. مثلا فرض کنید اعلام می‌کردند که قرار است یک تن چای از شرکت A در امارات خرید کنند و حواله ارزی به نام آن شرکت صادر می‌شد. اما بعداً این ذی‌نفع را تغییر می‌دادند و شرکت B را که وابسته به خودشان بود، معرفی می‌کردند. سپس از صرافی می‌خواستند که پول را به جای واریز به حساب شرکت A، به حساب شرکت B واریز کند.

    حالا سئوال اینجاست: چرا مسئولان وزارت کشاورزی وقت، بیش از نیاز واردات کل چای یک سال به این شرکت ارز اختصاص داده بودند تاچای وارد کند؟ این مساله در جریان جلسه چهارم دادگاه در ۵ آذرماه هم به عنوان یکی از موارد اتهامی این پرونده عنوان شد که عنوان دقیق آن «ظرفیت‌سنجی بیش از نیاز مشتری» نامیده شد.

    سئوال مهمتر اینکه چه کسی و در چه جایگاهی ذی‌نفع را تغییر می‌داد تا ارز به جای رفتن به دست فروشنده (که ظاهراً اصلاً وجود خارجی نداشت) به حساب شرکت در خارج برسد؟

    آماربه ما چه می‌گوید: بیایید نگاهی به آمارهای آن سال واردات چای بیندازیم که ببینیم وضعیت به چه صورت رقم خورده بود. داده‌های گمرک بیانگر این موضوع است که ارزش واردات چای ایران بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ حدوداً ۳۰۸ میلیون دلار بوده. در سال ۱۴۰۱ که بیشترین حجم تخصیص ارز به چای دبش صورت گرفته این آمار با جهش ۱۱۶درصدی روبه‌رو شده است.

    نکته مهمتر اینکه براساس آمارهای جهانی، ایران در آن سال به واسطه همین تخصیص زیاد، در رتبه اول واردکننده چای جهان قرار گرفته بود. اما مساله اینجاست که اینها همه در آمارها بود. واقع قضیه این بود که در واقع چای زیادی وارد نشده بود. ارزها با تغییر «ذی نفع» به حساب  شرکت می‌رفت و براساس آنچه پیشتر برخی از اعلام کرده بودند «چای سنواتی» احتمالا کلید حل این معادله باشد.

    در جریان جلسه هشتم دادگاه هم  مسئولان گمرک اعلام کردند که «بر اساس آزمایش‌های انجام شده، مشخص شد برخی از محموله‌ها، چای ایرانی و برخی مخلوط ایرانی و خارجی بودند»

    کمی عمیق تر نگاه کنیم: در ایران ما پدیده‌ای داریم به نام چای سنواتی، این چای مانده و کهنه است که در انبارها به هر دلیلی مانده و تاریخ مصرف آن می‌گذرد. بخشی از این چای در سال ۸۶ با مازاد خرید تضمینی دولت وقت ایجاد شد. اما موارد دیگری هم از این چای های سنواتی وجود دارد. برای مثال یکی از بانک‌های دولتی به جای وثیقه از چایکاران، چای قبول کرده بود و آن را در انبار پلمپ کرد. در نهایت با توجه به گذشت تاریخ مصرف چای انباره شده، این چای را با قیمت نازل به مزایده گذاشت.

    این نوع چای به سنواتی مشهور است و به هیچ عنوان نباید مصرف خوراکی شود. تنها باید بعد از طی فرایندهای به مصرف صنعتی برسد. در آزمایش‌ها وجود فضله موش این چای‌ها و سرطان‌زا بودن آن‌ها در صورت مصرف به اثبات رسیده است.

    فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور همان زمان که بحث چای دبش برملا شد گفته بود: «تعجب می‌بینیم که چای سنواتی مثلاً با نرخ قریب هر کیلو ۱۶۰۰۰ تومان خریداری و به کشورهای مانند تاجیکستان، روسیه یا افغانستان صادر می‌شود، در حالی که این کشورها فاقد صنعت پیچیده بهره‌برداری صنعتی از این نوع چای هستند. اخیراً نیز از خروج چند کانتینر چای سنواتی از لنگرود و صومعه‌سرا جلوگیری شد، اما تجارت پرابهام و مشکوک آن کماکان ادامه دارد، در نهایت شنیده‌ایم برخی با صادرات صوری آن و مخلوط کردن آن با چای خارجی مجدداً آن را وارد چرخه مصرف کشور می‌نمایند.»

    راز همه این ماجرا اما در یکجا نهفته است: اینکه چه کسی در مقامات تصمیم‌گیر تایید کرده بود که ذی‌نفع دریافت کننده ارز از شرکت A به شرکت B تغییر کند. سئوالات دیگر تازه پس از آن پدید می‌آید. از جمله اینکه: این ارز توسط چای دبش در کجا مصرف شد؟ آیا به داخل کشور بازگشت و در بازار آزاد فروخته شده بود؟          

  • یک «مزایدهِ دبش» در بزرگترین پرونده فساد دولت سابق / چای دبش گوی سبقت را از بابک زنجانی ربود!

    یک «مزایدهِ دبش» در بزرگترین پرونده فساد دولت سابق / چای دبش گوی سبقت را از بابک زنجانی ربود!

    به گزارش اقتصادران، با وجود گذشت ماه‌ها از افشای فساد چای دبش، افکار عمومی همچنان به دنبال شنیدن از این فساد تاریخی هستند و با خبر صدور کیفرخواست برای پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه بر دیگر گوش ها برای شنیدن نکاتی بیشتر از زیروبم این پرونده تیز شده است.

    چای دبش رتبه اول را از بابک زنجانی گرفت

    مهمترین نکته در این پرونده، در میان بودن پای دو وزیر دولت سیزدهم است؛ دولتی که با شعار فسادستیزی روی کار آمده بود. فساد چای دبش توانست رکورد فساد مالی را جابجا کند و مقام نخست را از بابک زنجانی بگیرد.

    این فساد همچنین به لحاظ اسامی و جایگاه افرادی که نامشان در آن مطرح می‌شود شانه به شانه پرونده بابک زنجانی است.

    ردپای ۲ وزیر سابق در پرونده چای دبش

    به طور خلاصه فساد چای دبش از جایی شروع شد که این شرکت ارز دولتی دریافت شده برای واردات چای را در جایی غیر از هدف اصلی برده بود. رقمی که فساد در آن ایجاد شده، حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است که در تاریخ فسادهای کشور کم‌نظیر است که فعلا نام دو وزیر کشاورزی و صمت در دولت سیزدهم در پرونده چای دبش دیده می‌شود.

    با این وجود اطلاعات زیادی از جزئیات پرونده رسانه‌ای نشده است و بعضا در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یا سخنرانی‌های رئیس قوه قضاییه اطلاعاتی از این فساد تاریخی اعلام می‌شود.

    یکی از ایراداتی که منتقدان نسبت به این پرونده دارند، عدم شفافیت در بررسی آن است. دادگاهی که می‌توانست برای جلوگیری از فسادهای آینده علنی برگزار شود، خیلی بی سر و صدا جلو می‌رود و اینکه چند جلسه دادگاه تا الان برگزار شده و چه مقاماتی از دولت سیزدهم درگیر آن هستند و خیلی اطلاعات دیگر، یا مشخص نیست یا به صورت قطره‌چکانی از مبادی رسمی منتشر می‌شود.

    اما با جستجو در برخی وبسایت‌های دولتی و ریز شدن در اطلاعات موجود در آنها، می‌توان به برخی تحولات رخ داده در پرونده پی برد.

    مزایده اموال منقول چای دبش

    مزایده اموال منقول یکی از اقداماتی است که در جریان رسیدگی به این پرونده صورت می‌گیرد. تا اواخر شهریور، سه هزار و ۷۰۰ تن چای دبش در مزایده‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رسیده است.

    اواخر شهریور ماه مدیر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده بود که ۳ هزار تن از میزان فروش رفته، ۳۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته است.

    به عبارت دیگر اگر میزان قیمت را همین در نظر گرفت، ۱۴ هزار تن باقیمانده از چای دبش که در تهران در اختیار سازمان اموال تملیکی است، ارزشی حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دارد؛ البته این ارزش با این نسبت مربوط به قیمت فروش رفته می‌شود و نه قیمت پایه.

    حالا در جدیدترین مزایده فروش محموله‌های چای دبش، ۶۷ پارت از این محموله‌ها در تهران به حراج گذاشته شده است و سه پارت در کرمانشاه. مجموع قیمت پایه این ۷۰ پارت که در فرم‌های مزایده اعلام شده، به میزان ۵۱۷ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان می‌رسد.

    از این میان، قیمت پایه محموله‌های مربوط به استان تهران، ۵۱۶ میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان می‌شود و مابقی یعنی کمی بیش از یک میلیارد تومان مربوط به انبارهای کرمانشاه می‌شود.

    طبق اطلاعات موجود در مزایده، محموله‌های تهران، در «انبارهای شهر مجموعه کارخانه‌ای چای دبش واقع در شهرک صنعتی اشتهارد» قرار دارند.

    از میان محموله‌های موجود در تهران، برای ۵ مورد از آنها تاریخ انقضا قید شده است. از این ۵ مورد، ۴ پارت چای دبش، با تاریخ انقضای نوامبر(یازدهمین ماه) سال ۲۰۲۴ میلادی است؛ یعنی کمتر از یک ماه دیگر. قیمت پایه این ۴ پارت، ۲۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

    یک مورد دیگر هم تاریخ انقضای آن اکتبر(دهمین ماه) ۲۰۲۴ میلادی درج شده است؛ یعنی همین ماه جاری. ارزش پایه این محموله ۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون قید شده است.

    محموله هایی با تاریخ انقضای زودرس

    با این حال مشخص نیست که محموله‌هایی که تاریخ مصرف آن، ماه جاری یا ماه بعد است، و ارزش پایه آن حدود ۲۸ میلیارد تومان می‌شود، قرار است به چه مصرفی برسد و اگر قرار باشد برای مصرف شهروندان وارد بازار شود، طی چه بازه‌ای قرار است این اقدام انجام شود و اگر در این روند تاریخ انقضای این محموله‌ها فرا برسد، تکلیف مصرف‌کنندگان چه می‌شود؟

    و از آن مهمتر، چرا افکار عمومی در جریان ریز جزئیات دادگاه‌های این فساد تاریخی قرار نمی‌گیرد؛ فساد بزرگی که در دولتی مدعی ضدفساد بودن شکل گرفت و از آن بدتر، به گفته یکی از نمایندگان سابق مجلس، در زمانه‌ای بود که «در تخصیص ارز برای واردات دارو و شیر خشک مشکل داشتیم اما حالا مشخص شده ارز بوده ولی جای دیگری تخصیص داده شده است.»

  • وزیر سابقی که پایش در یک پرونده فساد گیر است: رسانه فاسد خیلی خطرناک است خطرناک‌تر از قاضی فاسد / نماینده مجلس: فاطمی امین با دادن 75 شاسی‌بلند به نمایندگان مانع از استیضاح خود شد

    وزیر سابقی که پایش در یک پرونده فساد گیر است: رسانه فاسد خیلی خطرناک است خطرناک‌تر از قاضی فاسد / نماینده مجلس: فاطمی امین با دادن 75 شاسی‌بلند به نمایندگان مانع از استیضاح خود شد

    به گزارش اقتصادران، وزیر صمت دولت سیزدهم یعنی فاطمی‌امین که پایش در پرونده فساد چای دبش گیر است و به گفته سخنگوی دستگاه قضا با وثیقه آزاد است؛ همانی که ۲ استیضاح در کارنامه دارد و به برکت شاسی بلند‌ها توانست ۲ سال وزیر بماند، کتابی نوشته با عنوان «استیضاح تولید» و از فساد رسانه‌ها و سلبریتی‌های سیاسی گفته است!

    به گزارش رجانیوز، سیدرضا فاطمی‌امین در این کتاب نوشته: «فعالیت‌های سیاسی بیشتر در قالب شبکه‌ای از قدرت‌های کوچک و متوسط نمود پیدا می‌کند سلبریتی‌های سیاسی بیش از حد بروز یافته‌اند و رسانه‌ها در مجموع کارکرد خوبی ندارند. چنین فضائی بستر مناسبی برای شکل‌گیری فساد شده است.فضای سیاسی بیشتر تحت‌تأثیر حزب‌های تک‌نفره است که در تعامل با یکدیگر اتحاد‌های کوتاه‌مدتی بر سر یک منفعت مشترک ایجاد کرده و با شراکت‌های مقطعی، جریان‌سازی می‌کنند. هر کدام از حزبک‌ها قلمرو‌هایی برای خود می‌سازند و به دنبال گسترش آن هستند. به‌سرعت یکدیگر را پیدا می‌کنند، خیلی سریع به تفاهم و منافع مشترک می‌رسند و به طور غیرمتمرکز، شبکه‌ای از منافع نامشروع را شکل می‌دهند. این خرده‌پا‌ها برای کسب منافع اندک، خسارت‌های بزرگی به کشور می‌زنند؛ به‌خاطر یک دستمال قیصریه را آتش می‌زنند.»

    فاطمی امین از روزهای سختش در وزارت و حواشی استعفا گفته و درجایی هم نوشته: «رسانه فاسد خیلی خطرناک است خطرناک‌تر از قاضی فاسد؛ تقابل با رسانه‌های فاسد خیلی پرهزینه است؛ آنها باقدرت رسانه‌ای ویروس‌های ذهنی و هیجانی را منتشر کرده و توجه‌ها را مدیریت می‌کنند و در نهایت مخالفان خود را سرکوب می‌کنند.  رسانه‌های زرد و سیاه، جا را برای رسانه‌های حق‌گرا، مطالبه‌گر و سالم، تنگ می‌کنند؛ جای سازوکارهایی که خطاها و تخلفات رسانه‌ای را شفاف کنند، خالی است، خیلی خالی!»

    برای خواندن افاضات وزیر سابق می‌توانید به کتابی که نوشته مراجعه کنید، اما قبلش یادآوری کنیم که این یار دیرین رئیسی در دوران وزارت خود حواشی بسیاری داشت. اول بار به خاطر افزایش قیمت خودرو، طرح استیضاحش در مجلس مطرح شد و از مجلس اتفاقا همسو با دولت کارت زرد گرفت.

    علیرضابیگی، نماینده تبریز بعدتر افشا کرد که او با دادن ۷۰ تا ۷۵ شاسی‌بلند به برخی نمایندگان توانسته نظرشان را جلب کند و از آن استیضاح جان سالم به در برد.

    نام وزیر سابق، اما بیش از همه این‌ها با فساد چای دبش همراه شد. چنانچه در در شهریور ماه سال ۱۴۰۳ سخنگوی قوه قضائیه از احضار و اخذ دفاع از فاطمی امین و قائم مقام وقت او خبر داد. آنطور که جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه گفته او با وثیقه آزاد است.

    کتاب آقای فاطمی امین در مرداد ماه منتشر شده و حالا یک ماه بعد از آنکه سنگوی قوه قضاییه توضیحاتی درباره وضعیت او پرونده چای دبش داده، مورد توجه «کیهان» و «رجانیوز» قرار گرفته است! درباره این زمان‌بندی قطعا باید بیشتر فکر کرد.