برچسب: وام

  • دور جدید ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی + جزییات و شرایط

    دور جدید ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی + جزییات و شرایط

    به گزارش اقتصادران، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از مواردی است که در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و هر ساله براساس اعتبار در نظر گرفته شده تعدادی از بازنشستگان این سازمان از این تسهیلات استفاده می‌کنند.

    به گفته علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران امسال قرار است ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی در سطح کشور از تسهیلات قرض‌الحسنه ۳۰ میلیون تومانی بهره ببرند.

    دهقان‌کیا همچنین درباره فرایند ثبت‌نام وام از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: بازنشستگان می‌توانند به صورت غیرحضوری و از طریق سایت کانون بازنشستگان اقدام به ثبت‌نام کنند.

    برهمین اساس مرحله سوم ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از ۲۱ مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد و بازنشستگان واجد شرایط می‌توانند برای بهره‌مندی از این تسهیلات اقدام کنند. این وام که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران است.

    از شرایط ثبت‌نام وام ۳۰میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

    دارا بودن ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی و بیشتر

    دارای سن ۵۰ تا ۷۸سال

    عدم مسدودی حساب

    مالکیت تلفن همراه به نام شخص متقاضی

    عدم سابقه چک برگشتی

    عدم بدهی معوق به سیستم بانکی کشور (بابت شخص متقاضی یا ضمانت وام دیگران)

    عدم استفاده از تسهیلات مشابه طی ۳ سال گذشته

    داشتن موجودی کافی در حساب بانکی شخص به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان

    همچنین ثبت‌نام مرحله دوم وام ۳۰ میلیون تومانی بازنشستگان پس از واریز مرحله نخست، مردادماه انجام می‌شود.

    زمان واریز وام به حساب بازنشستگان

    طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، وام‌ها پس از طی مراحل بررسی و تأیید، به‌صورت مرحله‌ای به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران واریز خواهد شد.

    وام قرض الحسنه بازنشستگان تأمین اجتماعی، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و فشار‌های اقتصادی، می‌تواند به‌عنوان یک کمک مالی مهم برای این قشر باشد. ثبت‌نام مرحله سوم این وام فرصتی است برای بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که تاکنون موفق به دریافت این تسهیلات نشده‌اند، تا با دریافت وام بخشی از نیاز‌های مالی خود را پوشش دهند.

    براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، تعداد دریافت‌کنندگان وام قرض‌الحسنه بازنشستگان این سازمان در سال جاری به ۸۰ هزار نفر رسیده است.

  • سهم خانوار از تسهیلات بانکی چقدر است؟

    سهم خانوار از تسهیلات بانکی چقدر است؟

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی به‌تازگی جدیدترین آمار و ارقام پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی کشور را تا پایان مرداد سال جاری به‌روزرسانی کرده و در این گزارش علاوه بر ارقام وام‌های پرداختی، سهم هر بخش از تسهیلات و هدف دریافت آنها نیز مشخص شده است.

    با استناد به داده‌های بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در طول مردادماه امسال بیش از 670 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند. این در حالی است که این رقم در تیرماه معادل 480 هزار میلیارد تومان بود و این اختلاف نشان‌دهنده تندتر شدن آهنگ پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی است.

    رشد 23.9 درصدی پرداخت وام در 5 ماهه 1403

    گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که بانک‌ها از ابتدای سال تا پایان مردادماه دو هزار و 265 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که در دوره مشابه سال 1402 رقم تسهیلاتی پرداختی معادل هزار و 786 میلیارد تومان بود. به این ترتیب، میزان پرداخت وام در پنج‌ماهه امسال، رشدی 23.9 درصدی نسبت به سال گذشته پیدا کرده است.

    افزایش سهم خانوار از وام های بانکی ادامه دارد

    آمارها نشان می‌دهند در مردادماه امسال، روند افزایش تخصیص تسهیلات بانکی به خانوارها تشدید شده است و سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی تنها در طول یک ماه 2.7 درصد کاهش یافته است.

    بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان مردادماه امسال 75.6 درصد از وام‌های بانکی سهم صاحبان کسب‌وکارهای حقوقی و حقیقی بوده و 24.4 درصد از این تسهیلات به مصرف‌کنندگان نهایی یا به عبارت دیگر، خانوارها اختصاص یافته است. در حالی که سهم تولیدکنندگان و خانواده‌ها از تسهیلات بانکی در پایان تیرماه، به‌ترتیب 78.3 درصد و 21.7 درصد بود.

    به نظر می‌رسد علت اصلی حرکت تسهیلات از بخش تولید به سوی خانوارها، تشدید فشارهای دولت و بانک مرکزی به بانک‌ها برای پرداخت وام‌های تکلیفی از جمله ازدواج، فرزندآوری و مسکن باشد؛ حال آنکه این روند، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را برای تولیدکنندگان دشوارتر می‌کند و می‌تواند سبب دردسرهای بیشتر برای بنگاه‌های اقتصادی به منظور تامین سرمایه در گردش و دیگر مصارف شود.

    محبوب‌ترین تسهیلات میان خانوارها کدام است؟

    با استناد به گزارش بانک مرکزی، از کل 559 هزار میلیارد تومان وام بانکی که تا پایان مردادماه به خانوارها پرداخت شده، وام خرید کالای شخصی با 229 هزار میلیارد تومان، معادل 40.9 درصد، بیشترین سهم را داشته و محبوب‌ترین وام بین خانواده مصرف‌کنندگان نهایی بوده است.

    تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و ازدواج و همچنین خرید مسکن نوساز، با اختصاص به‌ترتیب 33.6 درصد، 10.5 درصد و 3.4 درصد از تسهیلات به خود، در رده‌های بعدی قرار دارند.

    بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود، آمار پرداخت وام‌های خرد زیر 300 میلیون تومان را 583 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به‌علاوه، بانک‌ها طی پنج‌ماهه امسال 31.5 هزار میلیارد تومان کارت اعتباری نیز به مشتریان خود تخصیص داده‌اند که با احتساب این تسهیلات، سهم بخش خانوار از وام‌ها به 25.4 درصد می‌رسد.

    عطش تولیدکنندگان برای وام تامین سرمایه در گردش

    بررسی هدف از دریافت تسهیلات در کسب‌وکارها نشان می‌دهد 75.4 درصد از وام‌های این بخش صرف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی شده و 18.4 درصد از آنها نیز به ایجاد کسب‌وکارهای جدید اختصاص یافته است. 4.9 درصد از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها تا پایان مردادماه نیز صرف توسعه آنها شده است.

    افزون بر آن، بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش صنعت و معدن با جذب 39 درصد از تسهیلات، از این لحاظ پیشتاز بوده است. به علاوه 37.9 درصد از تسهیلات به بخش خدمات، 11.6 درصد به بازرگانی و 5.7 درصد به کشاورزی اختصاص یافت. این در حالی است که بخش مسکن و ساختمان با سهم تنها 5.6 درصدی، کمترین میزان تسهیلات بانکی تا پایان مردادماه را جذب کرد.

  • ماجرای وام‌های پُر چرب بانک مرکزی!

    ماجرای وام‌های پُر چرب بانک مرکزی!

    به گزارش اقتصادران، پارتی‌بازی بانک‌ها برای کارمندان خود موضوع امروز و دیروز نیست. حاتم‌بخشی‌های بانک‌ها برای جوانان، مستأجران و حتی تولیدکنندگان نیست، فقط کارمندان خودشان باید از سفره پهن‌شده‌شان بهره‌مند شوند. از سال ۱۴۰۰ تاکنون میزان تسهیلات‌میلیون و میلیاردی کارمندان بانک‌ها علنی شده، اما به رغم وعده‌های بانک مرکزی هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نگرفته است.

    این روند در حالی است که بانک مرکزی برای کنترل تورم و رفع ناترازی‌های ساختاری در سیستم بانکی کشور، از تمامی پرداخت‌های غیرضروری تسهیلات جلوگیری کرده است، اما به نظر می‌رسد با وجود نقش پررنگ بانک‌ها در بروز تورم‌های بالا در ایران، بانکی‌ها حاضر به پرداخت سهم خود از هزینه اصلاحات اقتصادی نیستند و در زمان تقسیم منابع موجود، اولویت اول را به خودشان می‌دهند.

    این روز‌ها متقاضیان وام پشت در بانک‌ها صف کشیده‌اند و به دلیل کمبود شدید اعتبارات بانکی، پرداخت‌ها بسیار کند انجام می‌شود؛ موضوعی که به دلیل سیاست‌های سختگیرانه بانک‌مرکزی در اصلاح ترازنامه بانک‌ها و کنترل شدید متغیر‌های اثرگذار بر رشد نقدینگی رخ داده است.

    در واقع بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و رفع ناترازی‌های ساختاری در سیستم بانکی کشور از تمامی پرداخت‌های غیرضروری تسهیلات جلوگیری کرده و اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف آن، برای بانک‌ها ممنوع شده است، البته رقم پرداخت تسهیلات در مقایسه با سال قبل رشد یافته، اما همچنان از تقاضای بنگاه‌ها و خانوار کمتر است.

    از نظر بسیاری از کارشناسان، این اقدام بانک‌مرکزی با هزینه‌هایی نیز همراه است و می‌تواند در آینده باعث کاهش تولید و اشتغال شود. آن‌ها بر این باورند که پرداخت هزینه اصلاحات اقتصادی نباید تنها بر دوش طبقات ضعیف و کم‌برخوردار جامعه باشد و لازم است تمامی افراد و گروه‌ها سهم خود را از هزینه اصلاحات بپردازند چرا که تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود عموم جامعه با سیاستگذاران همراه و هم‌جهت شوند و در راستای تحقق سیاست‌ها گام بردارند.

    اما انتشار تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها نشان می‌دهد با وجود نقش پُر رنگ بانک‌ها در بروز تورم‌های بالا در ایران، بانکی‌ها حاضر به پرداخت سهم خود از هزینه اصلاحات اقتصادی نیستند و در زمان تقسیم منابع موجود، اولویت اول را به خودشان می‌دهند.

    با وجود کمبود شدید منابع برای پرداخت تسهیلات حمایتی خانوار‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز در بخش تولید، مبلغ وام‌های پرداختی به بانکداران رو به افزایش است. نگاهی به آمار‌های بانک مرکزی و میزان تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها نشان می‌دهد این روند نادرست از سال ۱۴۰۰ رواج گرفته است. بانک‌های خصوصی و دولتی در سال۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند.

    ۴۰۵‌میلیون به ازای هر کارمند در سال ۱۴۰۰

    در سال ۱۴۰۰، متوسط وام ارائه‌شده به کارمندان بانک صنعت‌ومعدن به ازای هر نفر حدود ۸۴۷ میلیون تومان بوده که بیشترین رقم را در بین بانک‌ها به خود اختصاص داده است. پست‌بانک ایران با ۶۵۱ میلیون تومان و بانک مسکن با حدود ۶۱۰ میلیون تومان نیز در رده‌های بعدی قرار دارند. کمترین رقم هم مربوط به بانک اقتصادنوین بوده است که متوسط نفری ۱۷۶ میلیون تومان وام گرفته‌اند. همچنین این محاسبات نشان می‌دهد در کل شبکه بانکی ایران، به طور متوسط هر کارمند در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰۵ میلیون تومان وام گرفته است.

    وام پُر چرب بانک مرکزی

    ‌در سال ۱۴۰۱ علاوه بر بانک‌ها، بانک مرکزی نیز وام‌های پرچربی برای کارمندانش اختصاص داد، به طوری که در فصل آخر سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است. همچنین بر اساس گزارش عملکرد بانک‌ها، طی دوره‌های فصلی سال۱۴۰۱، مجموع تسهیلاتی که بانک‌ها به اشخاص مرتبط با خودشان در سه ماهه‌منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند‌پرداخت کرده‌اند، به ترتیب برابر با ۲۵۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، ۲۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و ۹۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار‌ها حاکی از آن است که نظام بانکی بیش از دو برابر تسهیلات پرداخت به نهضت ملی مسکن را در سال ۱۴۰۱ به اشخاص مرتبط با خود، وام داده است.

    محدودیت پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها

    آمار‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده‌اند، بنابراین در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متأسفانه اقتصاد ایران نیز بانک‌محور است و بیش از ۹۰درصد تأمین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده است هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده‌اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارند.

    ارقام خیره‌کننده وام به کارکنان بانک‌ها در سال گذشته

    در روز‌های اخیر برخی از رسانه‌ها آمار تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ را علنی کردند، با این تفاوت که در سال گذشته به دلیل افزایش تورم تسهیلات از صد‌ها میلیون تومان عبور کرده و‌میلیاردی شده است.

    در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات پرداختی به کارکنان ۱۱ بانک کشور از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و در برخی بانک‌ها بیش از یک‌میلیارد تومان به ازای هر نفر وام پرداخت شده که عمدتاً با بهره پایین و بازپرداخت طولانی‌مدت است.

    سرانه بالای پرداخت وام به کارکنان بانکی در حالی است که در سال ۱۴۰۲ جمعاً ۵ هزارو ۶۴۶ هزار میلیاردتومان به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تسهیلات پرداخت شده که کمتر از ۶۶ میلیون تومان به ازای هر ایرانی است.

    بررسی صورت‌های مالی ۱۱ بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ مبلغ وام و تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. جمع تسهیلات و وام پرداختی به کارکنان در این ۱۱ بانک تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده و ارقام پرداختی در تمامی این بانک‌ها به نسبت سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجهی رو‌به‌رو بوده است.

    همچنین جمع تسهیلات پرداختی بانک‌های منتخب به اشخاص و شرکت‌های فرعی و وابسته، بالاتر از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این عنوان در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و آینده به نسبت سال ۱۴۰۱ کاهش یافت، اما در بانک‌های پارسیان، پاسارگاد، پست‌بانک ایران، کارآفرین، سامان و سرمایه افزایش یافته است.

    بیشترین رشد پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها در بانک‌های رسالت، کارآفرین و پارسیان به ثبت رسیده است، با این حال اگر مبلغ وام‌های پرداختی را به تعداد کارکنان بانک‌ها تقسیم کنیم، مشخص می‌شود بیشترین مبلغ وام به ازای هر نفر، در بانک‌های صادرات، رسالت، پست‌بانک ایران و ملت پرداخت شده است.

    در پایان سال ۱۴۰۲ به ازای هر کارمند در بانک‌های مذکور بین یک میلیارد تا یک‌میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان وام و تسهیلات پرداخت شده است. کمترین مبلغ سرانه وام نیز در بانک پاسارگاد به ثبت رسیده و این بانک به ازای هر نفر حدود ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات و وام پرداختی داشته است.

  • پرداخت وام بدون میانگین‌گیری ممنوع شد

    پرداخت وام بدون میانگین‌گیری ممنوع شد

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی بخشنامه جدیدی درخصوص ارائه تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

    طبق مصوبه جدید شورای فقهی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین گیری به این صورت که مشتری ابتدا برای مدتی سپرده گذاری کند و سپس براساس امتیازاتی که به دست آورده، بدون شرط قبلی نسبت به دریافت تسهیلات قرض الحسنه اقدام ورزد خلاف شرع تشخیص داده نشد. در این روش بانک هیچ توع تعهد حقوقی در زمینه اعطای تسهیلات به مشتری ارائه نمیدهد و لازم است این موضوع به شیوه مناسب به اطلاع سپرده گذاران رسانده شود.

    همچنین در این بخشنامه تأکید شده که ارائه تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و به صورت فوری، مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه ممنوع است.

    ضمن اینکه، کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی یا کسر نمودن کارمزد از مبلغ کل تسهیلات ممنوع است.

  • وام بگیران باید مالیات بدهند؟

    وام بگیران باید مالیات بدهند؟

    مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اخذ مالیات از دیون مالی (قرض گرفتن) یا تسهیلات مالی را نادرست دانست و گفت: مطلب فوق توسط یکی از اساتید اقتصاد در همایشی پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شد، البته رسانه منتشرکننده نیز به‌صورت کامل این همایش را مورد پوشش قرار نداده و همین امر سبب شکل‌گیری برخی از شبهات در خصوص اخذ مالیات از قرض گرفتن یا وام شده است.

    وی ادامه داد: درواقع مباحث مطرح شده در این همایش حول مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد بوده که  در حال حاضر عملاً اجرایی نشده و برنامه‌های برای تحقق آن در سالیان آینده در نظر گرفته شده است.

    سامانه مودیان ارتباطی با افراد حقیقی ندارد

    سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه مودیان هیچ‌گونه ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد، اعلام داشت: این سامانه به طور خاص به دنبال ثبت اطلاعات کالا و خدماتی است که بین کسب‌وکارها با یکدیگر یا مصرف‌کنندگان نهایی وجود دارد، بنابراین اساساً به اشخاص حقیقی یا به افرادی که می‌خواهند به یکدیگر پول قرض بدهند یا دارایی بخرند و بفروشند، مرتبط نیست.

    وی افزود: درواقع  این موضوع مطرح شده توسط استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، اصلاً به سامانه مودیان ارتباطی ندارد، البته پایگاه خبری منتشرکننده نیز مطلب عنوان شده را به سامانه مودیان ارتباط داده است.

    اشراف اطلاعاتی، نظام مالیاتی کشور را قوی می‌کند

    موحدی بک‌نظر اشراف اطلاعاتی را یکی از نیازهای سازمان امور مالیاتی عنوان و اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی برای قوی‌تر شدن، نمی‌تواند بدون درنظرگرفتن اطلاعات و در اختیار داشتن داده، رسیدگی یا وصول مالیاتی را انجام دهد، درواقع توفیق هر نظام‌های مالیاتی قوی در جهان نیز به اطلاعات کامل و برخط (آنلاین و به‌روز) آنها ارتباط دارد.

    وی تأکید داشت:  این اشراف اطلاعاتی یک امتیاز محسوب می‌شود و نباید آن را نقطه‌ضعف دانست؛ بنابراین در صورت حرکت سازمان امور مالیاتی کشور به سمت تحقق این امر، عملاً شاهد عدالت مالیاتی خواهیم بود به بیانی اشراف اطلاعاتی یک نقطه قوت محسوب می‌شود.

    به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در حال حاضر بخشی از  بسترها در خصوص اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی محیا است و نیاز بوده در قوانین آتی بخش‌های دیگر آن فراهم شود. وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، در حال حاضر، خریداران و فروشندگان اطلاعات خود را سامانه معاملاتی  موضوع ماده ثبت می‌کنند یا تجمیع اطلاعات در قالب صورت‌حساب الکترونیک در سامانه مودیان که هم اکنون نیز صورت می‌شود، همه این موارد امتیازات یک نظام مالیاتی قوی است.

    این مقام مسئول با بیان اینکه احتمال برخورد ناعادلانه با عدم اشراف اطلاعاتی وجود دارد، عنوان کرد: اگر نظام مالیاتی داشته باشیم که به سمت بهره‌گیری از داده، تجمیع اطلاعات و یکپارچه‌سازی آن حرکت نکند، اساساً نظام مالیاتی ضعیف است، چرا که امکان شناسایی درآمد واقعی مودیان میسر نخواهد بود، به بیانی عدالت مالیاتی محقق نمی‌شود.

    حرکت سازمان امور مالیاتی در جهت اصلاح قانون

    موحدی بک‌نظر، با رد ادعای ضعیف‌بودن قانون جامع مالیاتی کشور و اصلاحات آن، اظهار داشت: احتمال وجود اشکال در زمان تصویب هر قانونی وجود دارد، اما بحث اصلی این بوده که آیا در جهت اصلاح و رفع آن اقدام خواهد شد؟

    وی تأکید کرد: قانون سامانه مودیان یک قانون کامل است، هر چند در برخی از موارد به جهت رفت اشکالات یا درج پیشنهادها، اصلاحاتی لحاظ شده است، به‌عنوان نمونه در پاییز سال ۱۴۰۲ قانون تسهیل تکلیف مودیان جهت اجرای قانونی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تقدیم مجلس شد.

    سخنگوی سازمان امور مالیاتی در انتها بیان داشت: وجود ضعف در یک قانون، نافی کلیت و رد آن نیست، اگر واجد اشکال باشد، باید بررسی شده و در جهت اصلاح آن باید، قوانین کمکی و تکمیلی ارائه شود.

  • آیا دریافت وام باعث قطع یارانه می شود؟! / تأثیر دریافت وام بر دهک‌بندی و قطع یارانه

    آیا دریافت وام باعث قطع یارانه می شود؟! / تأثیر دریافت وام بر دهک‌بندی و قطع یارانه

    به گزارش اقتصادران، هنوز بحث‌های بسیاری در مورد روش دهک‌بندی اقشار مختلف جامعه وجود دارد. به‌ویژه در مورد محاسبه تراکنش‌های بانکی که برخی از شهروندان معتقدند گردش بالای حساب‌هایشان به دلیل شرایط شغلی، باعث قرار گرفتن آن‌ها در دهک‌های بالاتر و قطع یارانه شده است.

    تأثیر دریافت وام بر دهک‌بندی و قطع یارانه

    دریافت وام‌هایی مانند وام ازدواج و مسکن، تأثیری بر افزایش دهک یک خانوار ندارد. حتی ممکن است صدک خانوار را نیز تغییر ندهد.

    در فرآیند وسع‌سنجی و دهک‌بندی خانوار، بیش از ۱۶ فاکتور و متغیر مؤثر دخیل هستند که شامل تراکنش‌های مالی و بانکی، میزان حقوق، مالکیت خودرو، و همچنین متغیرهای غیراقتصادی مانند ساختار خانواده، وجود معلولیت، بیماری‌های صعب‌العلاج و زنان سرپرست خانوار می‌شود.

    برای اطلاع از وضعیت دهک‌بندی چه کنیم؟

    شهروندان می‌توانند از طریق سامانه «حمایت» با وارد کردن شماره همراه و کد ملی خود، از وضعیت دهک اقتصادی خود مطلع شوند و در صورت داشتن مستندات جدید برای تجدیدنظر در دهک‌بندی، آن‌ها را بارگذاری کنند.

    اطلاعات مورد استفاده برای دهک‌بندی شامل تراکنش‌های مالی و گردش حساب از بانک مرکزی، و آمار خریدوفروش خودرو از راهنمایی و رانندگی است. این منابع رسمی و معتبر، مبنای اصلی برای تعیین وضعیت اقتصادی افراد هستند.
  • وام‌های پرمتقاضی بین خانوارها / ایرانی ها بیشتر برای چه موضوعی وام می گیرند؟

    وام‌های پرمتقاضی بین خانوارها / ایرانی ها بیشتر برای چه موضوعی وام می گیرند؟

    به گزارش اقتصادران، تسهیلات بانکی انواع مختلفی دارد و به کسب‌وکارها یا خانوارها اعطا می‌شود. در دو ماه ابتدایی سال 1403، ده نوع تسهیلات به خانوارها پرداخت شده که از میان آن‌ها «تسهیلات خرید کالای شخصی» و «قرض‌الحسنه ضروری» بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

    چندوچون وام پرداخت‌شده به خانوارها

    در دو ماهه نخست امسال، مجموعا 721 هزار و 964 میلیارد تومان وام به بنگاه‌ها و خانوارها پرداخت شده است. از این مبلغ، 149 هزار و 463 میلیارد تومان به خانوارها در قالب تسهیلات مختلف پرداخت شده است. به عبارت دیگر، 20 درصد از کل تسهیلاتی که در دو ماه نخست امسال پرداخت شده به دست خانوارها رسیده و 80 درصد آن مربوط به بنگاه‌ها و کسب‌وکارها بوده است.

    تسهیلات پرداختی به خانوارها با اهداف متفاوتی اعطا می‌شود. داده‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که در دو ماه اول امسال، تسهیلات «خرید کالای شخصی» بیش‌ترین سهم را از کل تسهیلات اعطایی به خانوارها به خود اختصاص داده است. در این بازه زمانی، بیش از 59 هزار میلیارد تومان وام به این منظور پرداخت شده که 39.7 درصد از کل وام‌های پرداخت شده به خانوارها را تشکیل می‌دهد. همچنین، تقریبا 50 هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری اعطا شده که 33.6 درصد از کل تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهد.

    قرض‌الحسنه ازدواج نیز یکی از وام‌های پرمتقاضی است و بانک‌ها ملکف شده‌اند که به تمام متقاضیان این تسهیلات را پرداخت کنند. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دو ماه نخست امسال، 12.4 هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده که در مجموع 8.3 درصد از کل وام‌های داده شده به خانوارها را تشکیل می‌دهد. سایر وام‌ها مانند تسهیلات فرزندآوری، خرید مسکن غیرنوساز و جعاله تعمیر مسکن مجموعا 6.3 درصد از تسهیلات خانوارها را تشکیل داده‌اند.

  • قانون‌هایی که شبیه کت شلوار شیک بودند را تبدیل به دستمال کهنه برای نظافت کردند!

    قانون‌هایی که شبیه کت شلوار شیک بودند را تبدیل به دستمال کهنه برای نظافت کردند!

    به گزارش اقتصادران،  دکتر علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، با تاکید بر اینکه تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت نمی‌تواند محقق شود، گفت: نهاد ناظر باید مستقل باشد وقتی بانک مرکزی استقلال ندارد هر خطایی اتفاق بیفتد طبیعتا نمی‌تواند رای دهد. گرفتاری بزرگ کشور ما این است که ما به نظام علمی بین المللی متصل نیستیم. بانکداری را هم به روش خودمان خلق می‌کنیم. تصمیم گرفته‌ایم همه چرخ‌ها را بلا استثنا خودمان اختراع کنیم!

    چرا بانکداری کسب و کار جذابی است؟ / دریافت 12 تومان تسهیلات، تنها با هزینه کرد یک تومان!

    وی با بیان اینکه بانکداری بیزینس جذابی است که در آن مثلا فردی می تواند یک تومان سرمایه بیاورد، ۱۲ تومان سپرده جذب کند و این ۱۲ تومان را به خودش تسهیلات بدهد، افزود: یعنی می تواند با یک تومن، ۱۲ تومن بگیرد! اگر پس ندهد هم بانک مرکزی باید جواب دهد! چرا بسیاری علاقه دارند بانک بزنند، به این دلیل که از این زوایا تجارت جذابی است و با یک تومان می‌توانند به خودشان ۱۲ تومان تسهیلات بدهند.

    رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف،  با بیان اینکه نظارت در ذات خود بازی موش و گربه است، اما در دنیا تلاش شده تا جایی که می‌شود انضباط بانکی را محقق کنند، ادامه داد: باید این شاخص‌ ها نظارت شوند و اگر این شاخص‌ های پسینی یا پیشینی دچار مشکل و وارد آستانه خطرناک خود شدند، تنظیم گر وارد می‌شود. بعد از آن جرایم اصلا متناسب با جرم نیست، بلکه بسیار بالاتر است. در واقع بانک می‌ترسد تا خودش تخلفی انجام دهد. فرایند بعد از آن ممکن است انحلال، ورشکسته کردن بانک و یا ادغامش باشد تا سهامدار بداند این بازی شوخی ندارد و اگر بد بازی کند سرمایه‌اش از بین خواهد رفت. بنابراین  اگر نظارت روی بانک‌ها صورت نگیرد در انتها شاهد اضافه برداشت خواهیم بود که تورم را ایجاد می‌کند و مسئله فساد نیز در این میان به راحتی می‌تواند اتفاق بیفتد مصداق آن هم همان وام‌های ارتباطی است.

    افول شاخص های سلامت نظام بانکداری در ایران از دهه 90

    مدنی زاده با یادآوری اینکه تا آخر دهه ۷۰ نظام بانکی ما دولتی بود و وظایف و عملکرد آن کاملا مشخص بود، اما وقتی که در دهه 80 نظام بانکداری خصوصی را آغاز کردیم، قوانین اصلاح نشدند، گفت:اصلاح قوانین کمک می کرد تا به واسطه آن قدرت نظارت ایجاد شود؛ اما این کار انجام نشد. در دهه ۸۰ کسری‌ ها و ریسک‌ هایی که در نظام بانکی انباشته شد، به دلیل وفور منابع نفتی که داشتیم پوشش داده می‌شد، تا اینکه در اوایل دهه ۹۰ ماشه داستان تحریم و رکود اقتصادی زده شد. نظارتی عملا نبود و همه چیز با پول جبران می‌شد. در اینجا یکباره ماشه چکانده شد و نظام بانکی ما از آن زمان مرتبا افول کرده و وضعیت شاخص‌های سلامت بانکی مستمرا شروع به بدتر شدن کرده است.

    بحران بانکی انباشته شده از دهه 80، سال 97 تخلیه شد

    این اقتصاددان اضافه کرد: سال ۹۵ و ۹۶ آنچه که با عنوان بحران بانکی از آن سخن گفته می‌شد به این دلیل رخ داد و در آن مقطع مرتبا سرمایه بانک‌ها در حال خورده شدن بود، تا اینکه به زیان رسید و زیان انباشته‌های بزرگ جمع شد. عملا نظارتی نبود، زیان‌های انباشته مستمرا اضافه برداشت را به دنبال داشت. انتظارات مثبت ناشی از برجام و ثابت ماندن نرخ ارز و به واسطه نرخ‌های بالای سپرده باعث شد این اضافه برداشت‌ها و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد شدید نقدینگی بالاتر از تورم خود را فقط در قالب رکود نشان داد. سال ۹۶ چرخش اتفاق افتاد و نقدینگی ها و اضافه برداشت‌ها سرازیر شدند و دست به دست تحریم دادند و سال ۹۷ ما شاهد تخلیه بحران بانکی و شوک خروج از برجام بودیم.

    بازی خطرناک وام دهی بانکها به ذی نفعان خود

    وی ریشه اصلی مساله ای که در سالهای 93 تا 96 اتفاق می افتاد، را انباشت دارایی های مسموم و ناترازی بانک ها و وام دهی به ذی نفعان، عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی باید به شدت مانع وام دهی بانکها به دی نفعان خود شود. این بازی خطرناکی است که باعث می شود مردم در آن بازنده باشند. تنظیم گرها نباید اجازه دهند چنین بازی خطرناکی آغاز شود، اما وقتی ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد، باعث می شود این وام دهی های ارتباطی اتفاق بیفتد و از سوی دیگر دارایی های مسموم و ناترازی بانکی در سیستم بانکی شکل بگیرد.

    مدنی زاده با بیان اینکه ضعف نظارتی بانک مرکزی باعث ایجاد ناترازی در سیستم بانکی شده که خود را به شکل اضافه برداشت نشان داده است، گفت: اشتباه اضافه برداشت از بانک از سال 92 آغاز شد و تا امروز هم ادامه دارد. تا قبل از سال 92، تورم و رشد پایه پولی نقدینگی حدود 20درصد بود. طی سه، چهار سال، به واسطه انتظارات مثبتی که شکل گرفته بود و از سوی دیگر، رشد پایه پولی تا حدی کنترل شده، تورم کاهش یافت؛ اما به دلیل رشد نقدینگی بالا و بالا نگه داشته شدن نرخ بهره، به نوعی منابع در بانکها انباشت می شد و زنگ خطر بحران بانکی را در سالهای 95 تا 96 ایجاد کرد.

    اگر خروج از برجام هم اتفاق نمی افتاد، باز هم تورم در ایران افزایش پیدا می کرد

    این استاد دانشگاه شریف با تاکید بر اینکه اگر خروج از برجام هم اتفاق نمی افتاد با این روند، باز هم تورم در ایران افزایش پیدا می کرد و حتما با بحران بانکی یا ارزی مواجه می شدیم اما در مقیاسی کوچکتر، گفت: همانطور که سال 96، خبرهای زیادی از موسسات مالی غیرمجاز و زیان بانکها منتشر می شد؛ بنابراین کاملا انتظار می رفت ما با بحران بانکی مواجه شویم و تورم به حدود 15 یا 20 درصد برگردد. انباشت نقدینگی بالای 25درصد بود اما تورم به واسطه نرخ بهره بالا، 10درصد بود و پایین نگه داشته شد. انتظار بود که این عوامل در این وضعیت در قالب تورم 15 یا 20درصد خود را تخلیه کند. اما شوک اخبار ناشی از خروج از برجام و اضافه شدن آن بر بحران بانکی، افزایش تورم و به تبع آن رشد پایه پولی ونقدینگی ناشی از کسری بودجه، وضعیت را به جایی رساند که باعث شد تورم ما از فاز متوسط 20درصدی حدود 40 ساله ، وارد فاز 40درصد شود.

    ضعف کارشناسی شدید در بدنه حاکمیت برای اعمال نظارت

    این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ما با ضعف کارشناسی شدید در بدنه حاکمیت در خصوص نظارت مواجه هستیم گفت: نهاد ناظر باید مستقل باشد وقتی بانک مرکزی استقلال ندارد هر خطایی اتفاق بیفتد طبیعتا نمی‌تواند رای دهد. همانطور که در بخش شرکتی خصوصی‌سازیِ ما، خصوصی‌سازی واقعی نبود، سیستم بانکی ما نیز متاسفانه از این آسیب مصون نبوده است. در واقع در نظام شبه دولتی یا دولتی به بانک می گویند این پول را به دولت یا زیر مجموعه‌های دولت بدهد و این همان وام دهی ارتباطی است. اما بعد همین بانک‌ها پول‌هایی که برای اجرای طرح‌ها گرفته شده است را از بانک مرکزی می‌گیرند و این شرایط اضافه برداشت را ایجاد می کند. کسانی هم که این بانک‌ها را مدیریت می‌کنند، خودشان در شورای پول و اعتبار نشسته‌اند.

    تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت نمی‌تواند محقق شود

    مدنی‌زاده با بیان اینکه تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت نمی‌تواند محقق شود، تصریح کرد: بخش بزرگی از نظام بانکی ما هنوز دولتی و شبه دولتی است. دولت خودش را به یکی از این بانک‌ها بدهکار می‌کند که تبدیل به بدهی دولت به بانک‌ها می‌شود. بانک به بهانه این بدهی، اضافه برداشت انجام می‌دهد. حتی بانک مرکزی هم نمی‌تواند در این شرایط چیزی بگوید. این مسئله را در ارتباط با وام‌های تکلیفی مانند وام ازدواج و مسکن و وام به سیل زده‌ها هم شاهد هستیم. وام ازدواج خوب است اما باید از طریق بودجه پرداخت شود. اینکه به بانکی دستور داده می‌شود، همان بانک، شب در اتاق پایاپای بانک مرکزی باید این‌ها را پاس کند و همه این‌ها تبدیل به اضافه برداشت می‌شود و شورای پول و اعتبار هم اجازه نمی‌دهد که این پرداخت‌ها صورت نگیرد. بنابراین نظارت مربوط به بانک‌های خصوصی است اما در سیستم بانک‌های دولتی نمی‌توان به مسئولان ارشد اجرایی انتقادی کرد.

     بدنه کارشناسی بانک‌ها در ایران ضعیف است

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه بدنه کارشناسی بانک‌ها در ایران ضعیف است، نبود انگیزه برای جذب کارمندان خوب را از جمله این علل دانست و گفت: شرکت‌ها به دنبال تولید خوب و با کیفیت هستند تا هزینه‌هایشان کاهش یابد. به همین دلیل برای سودآوری به دنبال جذب کارمند و مدیر عامل خوب هستند، اما در ایران بدون اینکه نیازی به هیچ کارشناسی باشد بانک‌ها به شرکت‌های وابسته به خود وام می‌دهند و نیاز به ارزشیابی هیچ ریسکی هم ندارند. هیچ انگیزه‌ای برای جذب نیروی کارشناس وجود ندارد. بسیاری از افرادی که اکنون در هیئت مدیره بانک‌ها حضور دارند، صلاحیت حضور در این جایگاه را ندارند و تنها بر اساس روابط آمده‌اند.

    وی گفت: یکی از مدیرعاملان بانک‌ها تعریف می‌کرد به مسئول منابع انسانی خود ماموریت داده بود که در همه شعبات بانک زیرنظرش افرادی که رشته مرتبط با بانک را در یکی از ۱۰ دانشگاه برتر کشور خوانده است را معرفی کند که او در نهایت لیستش تنها اسم این مدیر عامل را آورده بود! به این دلیل که سیستم بانکداری دولتی بوده و فرد از دیپلم پشت باجه می‌رفته و همزمان با کار مدرکی هم می‌گرفته است. وقتی بانک پشتش به بانک مرکزی گرم باشد، نیاز به این برنامه ریزی ها ندارد و خیلی از افراد هم با سفارش وارد بانک می‌شوند در نتیجه بدنه کارشناسی بانک ضعیف می‌شود.

    همه مقصر هستند / نظام تصمیم گیر و کارشناسی کشور به تجربه دنیا و آموزه های علمی بی اعتناست 

    مدنی زاده با بیان اینکه شبکه بانکی، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و بدنه مجموعه تصمیم گیر اعم از دولت‌ها و مجالس همه مقصر هستند و به وظایف خود عمل نکرده‌اند اضافه کرد: گرفتاری بزرگ کشور ما این است که ما به نظام علمی بین المللی متصل نیستیم. بانکداری را هم به روش خودمان خلق می‌کنیم. تصمیم گرفته‌ایم همه چرخ‌ها را بلا استثنا خودمان اختراع کنیم! بحران بانکی در دهه های ۷۰ ،۸۰ و ۹۰ میلادی و در انتها سال ۲۰۰۸ کلی درس آموخته داشته است. اما نظام تصمیم گیر و کارشناسی کشور کار خود را می‌کند و حتی می‌گوید ما به این درس آموخته‌ها باور نداریم!

    گرفتاری ما این است که مسئولان بدیهیات اولیه اقتصادی را باور ندارند / آنچه که در ایران وجود دارد همه چیز است، جز نظارت بر بانک!

    رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف تاکید کرد: گرفتاری ما این است که کسانی در کشور مسئولیت دارند و تاثیرگذارند که بدیهیات اولیه اقتصادی را باور ندارند. همین‌ها قانون نویس و مسئولان تصمیم گیر هستند. نظام تصمیم گیر و کارشناسی کشور به تجربه دنیا و آموزه های علمی بی اعتناست. برخی از مسئولان، بدیهیات علم اقتصاد را منکر می‌شوند آیا با این شرایط انتظار دارید نتیجه بهتری داشته باشیم!؟ وقتی می‌گوییم بانک مرکزی باید مستقل باشد به معنی این نیست که باید مستقل از حاکمیت باشد، بلکه مقصود این است که باید از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. می‌گویند این‌ها بانکداری غربی است! مگر بانکداری غربی و شرقی داریم!؟ آنچه که در ایران وجود دارد همه چیز است جز بانک! همه چیز است جز نظارت بر بانک!

    حتی باور ندارند که رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود! / قانون‌هایی که شبیه کت شلوار شیک بودند را تبدیل به دستمال کهنه برای نظافت کردند!

    مدنی زاده خاطرنشان کرد:حتی باور ندارند که رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود! وقتی یک سری تصمیم گیران کشور بدیهیات علم اقتصاد را زیر سوال می‌برند دیگر جایی برای استفاده از کارشناس و یا نظارت نمی‌ماند! ما در تمام لایه‌های کشور ضعف نگاه کارشناسی به اقتصاد داریم و در نتیجه در لایه‌های بالاتر تصمیم گیر ، مفاهیم اولیه را باور ندارند و طبیعتا نظام سیاسی هم به این نتیجه نمی‌رسد که مسئله چیست و مسئله را چیز دیگری می‌بیند. در ایران قانون‌هایی که شبیه کت شلوار شیک بودند را تبدیل به دستمال کهنه برای نظافت کردند!

    چگونه یک مصوبه باعث ابهام در بدهی دولت شده است!؟

    وی در پایان، در خصوص اخبار منتشر شده در ارتباط با افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پیامدهای آن، گفت: در دو سال گذشته تمام حساب‌های دولتی در حساب خزانه، نزد بانک مرکزی تجمیع شده است. یعنی سپرده‌هایی که شرکت‌های دولتی نزد بانک‌ها داشتند به این سمت آمده. به لحاظ حسابداری خالص بدهی دولت نه تنها مثبت نمی‌شود بلکه منفی هم می‌شود. از سوی دیگر وقتی یک باره چند صد هزار میلیارد تومان را از 10 بانک‌ها برمی‌دارید و به پایه پولی اضافه می‌کنید، بانک که منابع ندارد بتواند این را تامین کند به طور خود به خود تبدیل به اضافه برداشت می‌شود. یعنی بخش قابل توجهی از اضافه برداشت‌ها ناشی از تبدیل حسابداری است. دولت تبلیغ می‌کند که کسری نداشته‌ام و از پایه پولی برنداشته‌ام، در حالی که به لحاظ بدهی معلوم نیست که چقدر تراز مثبت و چقدر منفی بوده است.