برچسب: وام

  • زندگی با طعم قسط؛ وقتی «وام» برای بقا است نه توسعه!!

    زندگی با طعم قسط؛ وقتی «وام» برای بقا است نه توسعه!!

    به گزارش اقتصادران، در سال‌هایی که تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی خانوارهای ایرانی تبدیل شده، «وام» دیگر یک ابزار رفاهی برای خرید خانه یا توسعه کسب‌وکار نیست؛ بلکه برای بسیاری از مردم به راهی برای زنده ماندن و گذر از هزینه‌های روزمره تبدیل شده است. خانواده‌هایی که تا چند سال پیش شاید تنها برای خرید مسکن یا خودرو سراغ تسهیلات بانکی می‌رفتند، امروز برای پرداخت اجاره، شهریه، درمان، خرید لوازم ضروری یا حتی تأمین هزینه‌های جاری زندگی به وام‌هایی با نرخ سود ۲۴ تا ۳۲درصد پناه می‌برند؛ وام‌هایی که بازپرداخت آنها با حقوق‌های ثابت و ناچیز، خود به بحرانی تازه بدل می‌شود.

    در این میان، وعده‌های مکرر پرداخت وام‌های حمایتی ازسوی دولت و نهادها نیز به بخش دیگری از این چرخه فرساینده تبدیل شده است. بازنشستگانی که ماه‌ها در انتظار وام‌های وعده داده‌شده می‌مانند، خبرنگارانی که هنوز چشم‌انتظار وام ۵۰ میلیون تومانی اعلام‌شده ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و گروه‌های مختلفی که وعده دریافت تسهیلات حمایتی را می‌شنوند اما در عمل خبری از پرداخت نیست؛ اینها تنها نمونه‌هایی از شکاف میان «اعلام» و «اجرا» هستند. این وضعیت تنها یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه به باور کارشناسان، نشانه‌ای از تغییر سبک زندگی در ایران است؛ سبکی که می‌توان آن را «زندگی قسطی» نامید؛ زیستی که در آن مردم نه برای آینده، بلکه برای گذر از امروز بدهکار می‌شوند.

    وام؛ از ابزار توسعه تا ابزار بقا

    افزایش هزینه‌های زندگی، رشد قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بها، درمان و آموزش باعث شده بسیاری از خانوارها دیگر امکان مدیریت دخل و خرج خود را بدون استقراض نداشته باشند. در چنین شرایطی، گرفتن وام- even با سودهای بالا- برای برخی نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار است. مشکل اما زمانی عمیق‌تر می‌شود که همین وام‌ها نیز یا با شرایط دشوار در دسترس قرار می‌گیرند یا در حد وعده باقی می‌مانند. ماجرای وام‌های بازنشستگان یکی از نمونه‌های پرتکرار این وضعیت است. در حالی که بسیاری از بازنشستگان با حقوق‌هایی که فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد، چشم‌انتظار دریافت تسهیلات حمایتی هستند، روند طولانی، محدودیت منابع و تأخیر در پرداخت باعث شده این وعده‌ها بیشتر به عاملی برای بلاتکلیفی تبدیل شود. در مورد خبرنگاران نیز چندی پیش وعده پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی ازسوی وزارت ارشاد مطرح شد؛ وعده‌ای که برای بسیاری از فعالان رسانه‌ای، با توجه به وضعیت معیشتی این قشر، امیدی برای عبور از فشار اقتصادی بود، اما هنوز خبری از پرداخت آن نیست.

    بدعهدی اقتصادی و فرسایش سرمایه اجتماعی

    عطیه میرآقایی، جامعه شناس با اشاره به تبعات اجتماعی وعده‌های اقتصادی که اعلام می‌شوند اما به مرحله اجرا نمی‌رسند، به «تعادل» می‌گوید: مساله فقط پرداخت نشدن یک وام یا محقق نشدن یک تسهیلات نیست؛ موضوع عمیق‌تر از یک ناکامی اقتصادی مقطعی است. وقتی یک نهاد رسمی، دولتی یا عمومی وعده‌ای را به جامعه می‌دهد، در واقع نوعی تعهد روانی و اجتماعی ایجاد می‌کند.  او می‌افزاید: مردم براساس همان وعده برنامه‌ریزی می‌کنند، امید می‌سازند و بخشی از آینده خود را برمبنای آن تنظیم می‌کنند. حال اگر این وعده اجرایی نشود، آنچه از بین می‌رود صرفاً یک تسهیلات مالی نیست، بلکه بخشی از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام تصمیم‌گیری است. این جامعه شناس تاکید می‌کند: اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر جامعه است؛ سرمایه‌ای که با پول و منابع مالی قابل جایگزینی نیست. وقتی مردم احساس کنند که میان آنچه اعلام می‌شود و آنچه در عمل رخ می‌دهد فاصله‌ای جدی وجود دارد، به تدریج دچار نوعی فرسایش اعتماد می‌شوند. میرآقایی اظهار می‌دارد: این فرسایش در کوتاه‌مدت شاید خود را به شکل گلایه و نارضایتی نشان دهد، اما در بلندمدت به بی‌اعتمادی ساختاری تبدیل می‌شود؛ یعنی شهروندان دیگر نه فقط به یک وعده خاص، بلکه به کلیت فرآیند تصمیم‌گیری بدبین می‌شوند.

    ایجاد شکاف میان دولت و جامعه

    او توضیح می‌دهد: جامعه‌ای که در آن مردم بارها وعده می‌شنوند اما نتیجه ملموسی نمی‌بینند، به مرور دچار شکاف میان دولت و جامعه می‌شود. شهروندان احساس می‌کنند که در معادلات تصمیم‌گیری فقط شنونده وعده‌ها هستند اما در مرحله اجرا سهمی از آن نمی‌برند. این احساس، بسیار خطرناک است، چون حس تعلق اجتماعی و مشارکت مدنی را کاهش می‌دهد.  عطیه میرآقایی با بیان این مطلب که تبعات چنین وضعیتی تنها اقتصادی نیست، بلکه ابعاد روانی و خانوادگی نیز دارد، می‌گوید: وقتی خانواده‌ای روی دریافت یک وام برنامه‌ریزی می‌کند، این برنامه‌ریزی معمولاً از سر تفنن یا رفاه نیست. بسیاری از خانواده‌ها برای پرداخت بدهی، اجاره خانه، درمان بیماری، تأمین هزینه تحصیل فرزندان یا حتی گذران هزینه‌های جاری زندگی روی این وام حساب می‌کنند. وقتی این پول پرداخت نمی‌شود، فقط یک عدد از حساب بانکی حذف نشده، بلکه نظم مالی خانواده، آرامش روانی و برنامه روزمره زندگی آنها به هم می‌ریزد. او می‌افزاید: در چنین شرایطی خانواده ناچار می‌شود به راه‌های جایگزین پناه ببرد؛ قرض گرفتن از اطرافیان، گرفتن وام با سودهای سنگین‌تر، فروش دارایی یا عقب انداختن برخی هزینه‌های ضروری. این یعنی یک وعده اجرانشده می‌تواند زنجیره‌ای از بحران‌های جدید را برای یک خانوار ایجاد کند.

    مدیریت زندگی بر پایه پیش‌بینی دریافت کمک

    این جامعه‌شناس با اشاره به تغییر سبک زندگی در جامعه امروز ایران می‌گوید: واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از مردم دیگر زندگی را صرفاً با درآمد ماهانه مدیریت نمی‌کنند، بلکه زندگی‌شان بر پایه پیش‌بینی دریافت کمک‌ها، وام‌ها و تسهیلات تنظیم شده است. وقتی درآمدها با هزینه‌ها همخوانی ندارد، مردم ناچارند به امید یک وام یا یک کمک حمایتی برنامه‌ریزی کنند. اگر همین امید هم محقق نشود، فرد احساس می‌کند که هیچ نقطه اتکایی برای ادامه زندگی ندارد. آقامیری ادامه می‌دهد: این وضعیت فقط ناامیدی فردی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به خشم اجتماعی پنهان منجر شود؛ خشمی که شاید در ظاهر دیده نشود اما در رفتارهای اجتماعی بروز پیدا می‌کند. کاهش مشارکت اجتماعی، بی‌تفاوتی نسبت به مسائل عمومی، افزایش بدبینی، کاهش حس تعلق اجتماعی و حتی نوعی انزوا از نتایج همین فرسایش اعتماد است.

    وعده بدون اجرا نوعی خشونت نرم اقتصادی است

    او با بیان اینکه تکرار چنین وعده‌هایی بدون پشتوانه اجرایی، جامعه را در وضعیت تعلیق دایمی قرار می‌دهد، می‌گوید: مردم نه می‌توانند روی منابع موجود حساب کنند، نه از تحقق وعده‌های جدید مطمئن باشند. این تعلیق، فرسایش روانی شدیدی ایجاد می‌کند. فرد مدام در حالت انتظار است؛ انتظاری که معلوم نیست به نتیجه برسد یا نه. این بلاتکلیفی، خودش نوعی فشار اجتماعی است. میرآقایی با تأکید بر اینکه «وعده بدون اجرا نوعی خشونت نرم اقتصادی است» می‌افزاید: خشونت همیشه به معنای فشار فیزیکی نیست. گاهی وقتی مردم را در انتظار نگه می‌دارید، امید ایجاد می‌کنید اما آن را محقق نمی‌کنید، در واقع به امنیت روانی آنها آسیب می‌زنید. این نوعی خشونت نرم است، چون فرد را در بلاتکلیفی نگه می‌دارد، برنامه‌ریزی زندگی‌اش را مختل می‌کند و او را در معرض فشارهای اقتصادی و روحی بیشتری قرار می‌دهد. این جامعه‌شناس در پایان تأکید می‌کند: در شرایط اقتصادی سخت، شاید مردم بیش از هر چیز به صداقت و شفافیت نیاز دارند. حتی اگر منابع محدود است، اعلام واقعیت بهتر از ایجاد امیدی است که قرار نیست به نتیجه برسد. جامعه‌ای که اعتمادش فرسوده شود، بازسازی آن بسیار دشوارتر از تأمین یک وام یا یک حمایت اقتصادی خواهد بود.

    وام‌های گران؛ راه‌حل یا تله مالی؟

    ازسوی دیگر، اردلان محمدی، کارشناس اقتصاد خانواده نیز در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به افزایش وابستگی خانوارها به تسهیلات بانکی می‌گوید: واقعیت این است که در شرایط فعلی، بسیاری از مردم برای خرید کالاهای ضروری یا جبران کسری بودجه خانوار ناچار به گرفتن وام هستند. اما وقتی نرخ سود این تسهیلات ۲۴ تا ۳۲درصد است، عملاً بخشی از درآمد آینده خانواده پیش‌خور می‌شود. او توضیح می‌دهد: وام زمانی مفید است که برای سرمایه‌گذاری، تولید یا خرید دارایی بلندمدت استفاده شود؛ اما وقتی وام صرف هزینه‌های جاری مثل اجاره، درمان یا خرید مواد غذایی می‌شود، در واقع خانواده از آینده خود قرض می‌گیرد تا امروز را بگذراند. این خطرناک است. این کارشناس اقتصاد خانواده تاکید می‌کند: بسیاری از خانوارها پس از دریافت وام وارد چرخه‌ای می‌شوند که بخش بزرگی از درآمد ماهانه‌شان صرف اقساط می‌شود. شما وقتی حقوق ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومانی دارید و باید ماهانه چند میلیون قسط بدهید، عملاً دوباره دچار کسری می‌شوید و گاهی به وام دیگری پناه می‌برید. این همان چرخه بدهی است که می‌تواند خانوار را در بلندمدت فرسوده کند. او تأکید می‌کند: وام‌های خرد ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار را کم کنند، اما درمان ریشه‌ای نیستند. وقتی درآمد واقعی خانوار با تورم هماهنگ نیست، هر قدر هم وام بدهید، مشکل حل نمی‌شود.

    نیاز به راهکاری فراتر از سیاست وام‌محور داریم

    محمدی در ادامه تاکید می‌کند: دولت باید به جای تمرکز صرف بر پرداخت وام، سراغ راهکارهای پایدارتر برود. افزایش واقعی قدرت خرید، کنترل تورم، اصلاح نظام دستمزد، کاهش هزینه‌های درمان و آموزش، توسعه بیمه‌های حمایتی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، بسیار موثرتر از وام‌های کوتاه‌مدت است. او می‌گوید: اگر خانوار مجبور نباشد برای هزینه‌های روزمره وام بگیرد، آن وقت وام می‌تواند به ابزار توسعه تبدیل شود نه ابزار بقا. یکی دیگر از مشکلات، اعلام شتاب‌زده وعده‌های حمایتی بدون پشتوانه اجرایی است. اعلام وام بدون تأمین منابع، بیش از آنکه کمک باشد، انتظارات اجتماعی ایجاد می‌کند و وقتی محقق نمی‌شود، فشار روانی بیشتری به مردم وارد می‌کند.

    زندگی‌ای که قسط به قسط می‌گذرد

    این کارشناس اقتصاد خانواده در پایان تاکید می‌کند: برای بسیاری از خانوارهای ایرانی، حقوق ماهانه دیگر پاسخگوی هزینه‌های ماهانه نیست. در چنین شرایطی، زندگی به مجموعه‌ای از قسط، بدهی، انتظار برای وام و امید به تسهیلات بعدی تبدیل شده است. اما وقتی حتی همین امید هم در حد وعده باقی می‌ماند، مساله فقط پرداخت نشدن یک وام نیست؛ بلکه نوعی بی‌ثباتی اقتصادی و روانی به جامعه تزریق می‌شود.

     

  • بازار سیاه خرید و فروش وام / فروش وام ۴۰۰ میلیون تومانی با قیمت ۹۶ میلیون تومان!

    بازار سیاه خرید و فروش وام / فروش وام ۴۰۰ میلیون تومانی با قیمت ۹۶ میلیون تومان!

    به گزارش اقتصادران در سال‌های اخیر، آگهی‌های خرید و فروش وام به وفور در سطح شهر به چشم می‌خورند و سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی زیادی در این زمینه مشغول هستند؛ این درحالی است که هرگونه خرید و فروش وام و تبلیغات مربوط به آن ممنوع است.

    برای خرید و فروش امتیاز تسهیلات قرض الحسنه، سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی زیادی وجود دارند که خدمات انتقال امتیاز وام ارائه می‌دهند. در آگهی‌های موجود، قیمت‌های متنوعی برای خرید و فروش انواع وام وجود دارد. در این بین افرادی هم به عنوان واسطه با دریافت سود، کارهای خرید و فروش وام را انجام می‌دهند.

    البته فقط سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی نیستند که بستری برای این آگهی‌ها فراهم کردند، بلکه در برنامه‌های داخلی مانند دیوار و شیپور نیز آگهی‌های خرید و فروش وام به وفور وجود دارد. این در حالی است که چندی پیش، سردار مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، اعلام کرد، این برنامه‌ها باید از انتشار آگهی خرید و فروش وام خودداری کنند؛ اما حتی پس از آن نیز این آگهی‌ها حذف نشدند و با یک جست‌و‌جوی ساده در این برنامه‌ها می‌توان به انواع آگهی‌های خرید و فروش وام دسترسی داشت.

    خرید و فروش وام

     

    هزینه ۵۷۷ میلیون تومانی برای دریافت وام ۳۵۰ میلیونی!

    در برخی از این سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی، وام‌های ازدواج و خرید کالا نیز خرید و فروش می‌شوند. در یکی از آگهی‌ها، خریدار با پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان، می‌تواند وام قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان خریداری کند. با محاسبه سود وام و مبلغی که بابت خرید آن پرداخت می‌شود، متقاضی برای دریافت یک وام ۳۵۰ میلیون تومانی، باید ۵۷۷ میلیون تومان هزینه کند.

    همچنین در یکی از آگهی‌های منتشر شده در دیوار، قیمت فروش وام ازدواج ۹۰ میلیون تومان اعلام شده که با محاسبه سود چهار درصد، وام‌گیرنده باید ۵۱۷ میلیون تومان بابت دریافت یک وام ۳۵۰ میلیون تومانی هزینه کند.

    فروش وام ۴۰۰ میلیون تومانی با قیمت ۹۶ میلیون تومان

    آگهی‌های دیگری مانند وام ۱۰۰ میلیون تومانی خرید کالا با کارمزد چهار درصد نیز وجود دارد که برخی فروشگاه‌ها، مبلغ ۳۰ میلیون تومان از مبلغ وام را کسر و مبلغ ۷۰ میلیون تومان را به صورت نقدی به خریدار پرداخت می‌کند. در این بین، شرکت آگهی‌دهنده نیز مبلغ سه میلیون تومان بابت حق کارمزد دریافت می‌کند. بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می‌شود که متقاضی برای دریافت ۷۰ میلیون تومان وام باید بیش از ۱۰۷ میلیون تومان پرداخت کند.

    در یکی دیگر از آگهی‌های موجود در دیوار، وام ۸۰ میلیون تومانی از بانک تجارت به متقاضی واگذار می‌شود که بازپرداخت آن باید در مدت زمان دو سال انجام شود. بنابراین، وام‌گیرنده برای دریافت این وام موظف به پرداخت مبلغ ۱۸۷ میلیون تومان است.

    همچنین در آگهی ثبت شده در یکی از کانال‌های تلگرامی، مبلغ فروش امتیاز ۴۰۰ میلیون تومانی وام بانک رسالت، ۹۶ میلیون تومان ذکر شده بود. یعنی خریدار وام با دریافت آن، مبلغ ۵۲۰ میلیون تومان هزینه می‌کند.

    بازار داغ خرید و فروش وام تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور

    تورم افسارگسیخته در کشور، مردم را با مشکلات مالی زیادی مواجه کرده که برای حل آن، به سمت دریافت وام از بانک‌ها می‌روند. این در حالیست که شرایط دریافت وام‌ برای متقاضیان نسبت به قبل دشوارتر شده و بانک‌ها به دلیل گوناگون، از اعطای تسهیلات سر بازمی‌زنند.

    از سمت دیگر نیز در شرایطی که بانک‌ها مکلف به پرداخت وام‌های تکلیفی قرض الحسنه به متقاضیان هستند، صف دریافت وام‌های ازدواج و فرزندآوری روز به روز طولانی‌تر می‌شود. افزون بر این، تسهیلات تکلیفی که بر گردن بانک‌هاست، آنها را با کاهش نقدینگی برای پرداخت وام‌های دیگر به مشتریان خود رو‌به‌رو کرده است.

    به همین دلیل، واسطه‌گرانی ایجاد شده‌اند که تسهیلات بانکی را به متقاضیان وام می‌فروشند و کسب درآمد می‌کنند؛ با وجود چند برابر شدن هزینه‌های دریافت وام از طریق این واسطه‌گران، آنها همچنان مشتریان دست به نقدی برای خرید وام دارند.

    انفعال نهادهای ناظر نسبت به جولان آگهی‌های وام

    خیلی از کسانی که آگهی وام فوری می‌دهند دارای شعبه فیزیکی در سطح شهر هستند و متقاضیان می‌توانند با مراجعه حضوری از شرایط خرید و فروش وام مطلع شوند یا وام دریافت کنند. این درحالی است که پرداخت وام‌های فوری در کانال‌ها، صفحات اینستاگرامی و برنامه‌های داخلی غیرقانونی است. با این حال فعالیت آنها به صورت حضوری انجام می‌شود و برخی از انها حتی مدعی داشتن مجوز رسمی هستند.

    این در شرایطی است که گزارش‌های بسیاری از افرادی که در دام چنین کلاهبرداری‌هایی افتاده‌اند و مبالغ زیادی به این افراد پرداخت کرده‌اند، وجود دارد؛ اما همچنان فعالیت‌های غیرقانونی این واسطه‌گران ادامه دارد و افراد نیازمند دریافت وام که نمی‌توانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند، به این افراد مراجعه می‌کنند.

    این در حالی است که با وجود قانونی شدن نقل و انتقال امتیاز وام، به نظر نمی‌رسد که این بنگاه‌ها همچنان مجوزی برای فعالیت داشته باشند. حال باید دید که بانک مرکزی و دیگر نهادهای ناظر، در آینده چه رویکردی نسبت به این بنگاه‌ها و واسطه‌گران خواهند داشت.

  • کدام بانک‌ها کمتر به مردم وام دادند؟

    کدام بانک‌ها کمتر به مردم وام دادند؟

    به گزارش اقتصادران، بر اساس آمار منتشر‌ شده از سوی بانک مرکزی، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۳، بانک‌ها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۵۴۲ هزار و ۵۷۵ نفر تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرده‌اند.

    در میان ۲۸ بانک ارائه دهنده این تسهیلات، بانک ملت با پرداخت حدود ۹.۵ همت بالاترین نرخ تسهیلات فرزندآوری را به خود اختصاص داد و پس از آن بانک‌های تجارت، ملی، صادرات و رفاه در صدر جدول قرار گرفتند.

    بر اساس قانون بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند به خانوار‌هایی که فرزندشان از تاریخ ۱۴۰۰.۱.۱ به بعد متولد شده، تسهیلات فرزندآوری پرداخت کنند. این طرح، با عنوان «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانوارها»، به منظور کاهش فشار‌های اقتصادی بر خانواده‌ها و کمک به تامین بخشی از هزینه‌های مرتبط با تولد فرزند طراحی شده است.

    بانک مرکزی برای افزایش شفافیت و اطلاع رسانی به متقاضیان، هر ماه آمار تسهیلات پرداختی را همراه با تعداد متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و همچنین افرادی که هنوز در صف انتظار قرار دارند، منتشر می‌کند. در این گزارش‌ها، عملکرد ۲۸ بانکی که این تسهیلات را ارائه می‌دهند نیز بررسی شده است.

    ارقام مربوط به میزان تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماه نخست سال جاری، فراتر از یک آمار ساده مالی است و تحلیل‌های دیگری را نیز به همراه دارد. نکته قابل توجه این است که این سیاست حمایتی بانک مرکزی انتقاد‌هایی را در پی داشته؛ از جمله اینکه فشار مالی این حمایت‌ها در نهایت به بانک‌ها منتقل می‌شود و بانک‌ها را با فشار زیادی روبه‌رو می‌کند.

     

    بانک‌های پیشتاز در پرداخت تسهیلات

    آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد بانک ملت با پرداخت حدود ۹.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری، در رتبه نخست بانک‌های پرداخت کننده این تسهیلات قرار دارد. پس از بانک ملت، بانک تجارت با پرداخت حدود ۶ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار گرفته است. بانک ملی ایران با حدود ۶ همت، بانک صادرات با پرداخت حدود ۵.۵ همت و بانک رفاه کارگران با پرداخت حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در جایگاه پنجم قرار گرفت.

     

    وام ۸۲ میلیونی به هر خانوار

    بررسی‌ها در این راستا نشان می‌دهد که بانک‌ها بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان وام فرزندآوری به ۵۴۲ هزار و ۵۷۵ نفر پرداخت کرده‌اند. این به آن معناست که هر خانوار به طور میانگین حدود ۸۲ میلیون تومان تسهیلات گرفتند. طبق قانون بانک مرکزی، وام فرزند اول۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان، فرزند چهارم۱۵۰ میلیون تومان و فرزند پنجم و بعد از آن ۲۰۰ میلیون تومان است.

    این قانون با توجه به میانگین پرداختی بانک‌ها برای وام فرزند آوری این پیام را به همراه دارد که بیشتر وام‌های پرداختی مربوط به فرزند دوم و بالاتر است. برخی کارشناسان بر این باورند که این سیاست ظاهرا در خانواده‌های پرجمعیت از محبوبیت فراوانی برخوردار است، اما آیا چالش‌های فرزندآوری با ارائه تسهیلات رفع می‌شود؟

    به نظر می‌رسد که سیاستگذار جهت بخشیدن جان تازه به بانک‌ها در سیاست تسهیلات تکلیفی تجدیدنظر کند، چرا که با توجه به افزایش تورم و فقر در جامعه چالش‌های فرزندآوری با مبالغی که سیاستگذار وضع کرده قابل حل نخواهد بود، اما می‌تواند بانک‌ها را در مسیر بهبود قرار دهد.

     

    کدام بانک‌ها کمترین وام را پرداخت کردند؟

    در این میان بانک‌هایی که کمترین تسهیلات فرزندآوری را پرداخت کردند به ترتیب بانک مشترک ایران ونزوئلا با پرداخت ۱۳ میلیارد تومان، توسعه صادرات با پرداخت حدود ۳۲ میلیارد تومان، دی با پرداخت ۴۴ میلیارد تومان و خاورمیانه با پرداخت ۴۹ میلیارد تومان در قعر آمار تسهیلات‌دهی هستند.

    این در حالی است که بانک مشترک ایران ونزوئلا، توسعه صادرات و همچنین خاورمیانه در صدر جدول نسبت کفایت سرمایه هستند، اما در مقابل در پرداخت تسهیلات تکلیفی همچون فرزندآوری عملکرد مطلوبی نداشتند. پس ذکر این نکته ضروری است که نسبت کفایت سرمایه بالا لزوما به معنای عملکرد مثبت بانک‌ها در پرداخت‌های تکلیفی نیست.

    در نهایت، باید به این نکته توجه کرد که کفایت سرمایه بالا لزوما نشان‌دهنده عملکرد مثبت و مدیریت موفق بانک نیست. به عبارت دیگر، وقتی بانک‌ها صرفا به حفظ سطح بالای سرمایه خود توجه دارند و از اعطای تسهیلات به مشتریان و بازار‌های مختلف خودداری می‌کنند، این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در مدیریت اعتبار و برنامه ریزی استراتژیک باشد؛ در واقع بانک با این سیاست محافظه کارانه، در حقیقت از مسوولیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود سر باز زده و در مسیر کاهش ظرفیت‌های خود در بازار مالی حرکت می‌کند.

     

     

     

     

  • در پرداخت وام‌های خرد سخت‌گیری نکنید

    در پرداخت وام‌های خرد سخت‌گیری نکنید

    به گزارش اقتصادران، رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه بانک‌ها در پرداخت وام‌های خرد به مردم سخت‌گیری نکنند، گفت: نرخ مطالبات غیرجاری تسهیلات خرد بسیار پایین‌تر از تسهیلات کلان است؛ لذا با توجه به این نکته، ضروی است ضمن اعطای اختیارات بیشتر به شعب، بانک‌‎ها در اعطای تسهیلات خرد به مردم، طبق قانون عمل کرده و سخت‎گیری نکنند.

    محمدرضا فرزین در پانزدهمین گردهمایی سالانه رؤسای موفق شعب بانکی، این گردهمایی را فرصتی مناسب برای مرور سیاست‌های نظام بانکی و فعالیت‌های آن خواند و اظهار کرد: دشوارترین فعالیت نظام بانکی، امور مرتبط با شعب است. برای مثل در روزهای تعطیل و در تمام حوادثی که رخ می‌دهد، کارکنان نظام بانکی و به ویژه شعب در محل کار خود حضور دارند و نسبت به خدمت‌رسانی به عموم مردم اقدام می‌کنند.

    وی ادامه داد: از این منظر، شعب یکی از موثرترین موسسات اقتصادی هستند. هر فرد از لحظه‌ای که متولد می‌شود تا لحظه مرگ با بانک و نظام بانکی سروکار دارد. لذا شعبه بانک‌ها نمادی از وضعیت اقتصادی کشور و خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی است. بنابراین کارکنان شعب خط مقدم اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و مردم چهره و تصویر نظام بانکی را در نوع خدمت‌رسانی و تعاملات کارکنان شعب می‌بینند. از این رو و به جهت آنکه کارکنان شعب با مردم در ارتباط هستند، آگاهی از نظرات کارکنان شعب بسیار حائز اهمیت است.

    عالی‌ترین مقام بانک مرکزی ضمن ارائه پیشنهادی مبنی بر دریافت بازخوردها و نظرات مشتریان درخصوص رؤسای شعب تصریح کرد: در حال حاضر رؤسای برتر و موفق شعب براساس نظر ما انتخاب می‌شوند. اما مناسب است که نظر مشتریان بانک‌ها نیز درباره شعب اخذ شود.

    لزوم اعطای اختیارات به شعب در زمینه اعطای تسهیلات

    رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی عنوان کرد: یکی از موضوعات حائز اهمیت در قانون جدید بانک مرکزی، توزیع مناسب درآمد در جامعه است و در این باره رفتار نظام بانکی و نظام مالی در توزیع درآمد تأثیرگذار است. البته با نگاهی به برخورداری استان‌های مختلف از تسهیلات، می‌توان تفاوت میان آن‌ها را درک کرد.

    وی خاطرنشان کرد: مطلوب است از سوی همکاران شبکه بانکی و بانک مرکزی، اختیارات بیشتری به استانها اعطا شود. در این زمینه انتقاداتی‌ها مبنی بر انتقال منابع استانها به شعب تهران عنوان می‌شود به ویژه درخصوص برخی بانک‌های خصوصی که در برخی استانها شعبه ندارند و اگر شعب محدودی نیز در استانها دارند، بیشتر سپرده‌های آن‌ها تبدیل به تسهیلات نمی‌شود و تسهیلاتی در آن استان اعطا نمی‌شود.

    فرزین با بیان اینکه دلایل بسیاری در این باره وجود دارد، گفت: یکی از دلایل در این زمینه آن است که شعب استانها از اختیارات لازم برخوردار نیستند و شرکت‌های مستقر در استانها نیز برای دریافت تسهیلات به شعب تهران مراجعه می‌کنند. به همین دلیل نیز باید تلاش شود اختیارات لازم به شعب بانک‌ها در استانها اعطا شود. برای مثال در صورتی که واحد تولیدی بزرگی در یک استان وجود دارد، باید بتواند نیازهای خود را در شعب آن استان تأمین کند و نیازی به دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری در شعب تهران نداشته باشد.

    وی ادامه داد: در صورتی که اقتصاد استان به واحدهای تولیدی خاصی وابسته است، باید شرایطی فراهم شود که منابع در استان باقی بماند و آن واحدهای تولیدی نسبت به عملیات بانکی در استان خود اعم از سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات اقدام کنند. البته در این باره درخواست کرده‌ام که معاونت سیاست‌گذاری پولی تصویری از این موضوع استخراج کند و راهکارهایی را در این باره ارائه شود. لذا این امر باید هم در نظارت بانک مرکزی جدی‌تر دنبال شود و هم در توسعه شعب نظام بانکی و اعظای اختیارات و درجه‌بندی شعب لحاظ شود.

    افزایش سهم تسهیلات خرد منجر به گسترش شمولیت مالی شده است

    رئیس هیأت عالی با بیان اینکه تسهیلات خرد در سالیان اخیر در نظام بانکی افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر سهم این تسهیلات از حدود ۱۳ درصد به حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. معتقدم تسهیلات خرد در افزایش رضایت مردمی تأثیرگذار است؛ چراکه علاوه بر بازرگانان، تجار و سرمایه داران که به واسطه دریافت تسهیلات کلان با شعب بانک‌ها سروکار دارند، عامه مردم نیز با برای رفع نیازهای روزمره و نیازهای اساسی خود به شعب بانک‌ها مراجعه می‌کنند.

    فرزین با بیان اینکه افزایش سهم تسهیلات خرد در نظام بانکی منجر به افزایش شمولیت مالی در شبکه بانکی شده است، اظهار کرد: افزایش درجه شمولیت مالی نکته مثبتی است که محقق شده است. برای مثال در حال حاضر برای دریافت وام ازدواج در سراسر کشور، همه افراد بدون توجه به امتیاز خاصی می‌توانند به شعب مراجعه کنند و نسبت به دریافت این وام اقدام کنند.

    وی افزود: البته صف وام ازدواج افزایش یافته بود، دغدغه ما کاهش صف وام ازدواج بود، لذا سقف اعتبار پیش بینی شده برای وام ازدواج با همکاری مجلس شورای اسلامی افزایش یافت. اما باید در نظر داشت که نفس اعطای وام ازدواج و تسهیلات خرد بسیار خوب و مطلوب است و به کاهش محرومیت در جامعه بسیار موثر است و شمولیت مالی را افزایش می‌دهد و جز اهداف بانک مرکزی است.

    رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تضامین دریافتی از مراجعین تسهیلات خرد تأکید کرد: افرادی که به منظور دریافت تسهیلات خرد مانند وام ازدواج به شعب مراجعه می‌کنند، بعضاً دو یا سه ضامن از سوی شعب از متقاضی درخواست می‌شود. لازمه برطرف کردن بخشی از این مشکل، اعطای اختیارات بیشتر به شعب است. همانطور که در سلامت تسهیلات قابل مشاهده است، نرخ مطالبات غیرجاری تسهیلات خرد بسیار پایین‌تر از تسهیلات کلان است.

    فرزین یادآور شد: در بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، تأکید شده است که تسهیلات خرد می‌تواند با یک ضامن پرداخت شود. البته باید در نظر داشت که همواره در اعطای تسهیلات این امکان وجود دارد که فردی بدحساب باشد اما باید از استثناها عبور کرد. لذا نباید سخت گیری زیاد بر عموم مردم درخصوص دریافت تسهیلات خرد اعمال شود و باید سعی کنیم سرعت اعطای تسهیلات افزایش یابد.

    تسهیل‌گری در اعطای تسهیلات خرد را به فرهنگ شعب تبدیل کنید

    رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نوع برخورد رؤسای برتر و موفق شعب می‌تواند الگوی سایر شعب در استانها باشد. خطاب به رؤسای منتخب سراسرکشور گفت: ضروری است که تسهیل‌گری در زمینه اعطای تسهیلات خرد به یک فرهنگ در استان تبدیل شود و آن شعبه در استان مذکور به گونه‌ای شناخته شود که نیازهای مشروع و قانونی عموم مردم را به سرعت پاسخ می‌دهد.

    وی درباره نظام پاداش شعب با توجه به تسهیلات خرد تأکید کرد: به مدیران بانک‌ها توصیه می‌کنم یکی از شاخص‌هایی که به عنوان پاداش در زمینه تسهیلات خرد برای شعب در نظر گرفته شود، توجه به تعداد تسهیلات گیرندگان در کنار مبلغ تسهیلات اعطایی است.

    رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اهمیت اعطای تسهیلات قرض الحسنه یادآور شد: در طرح ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه ۳۸۰۶ موسسه شناسایی شد و در سه دسته خرد، متوسط و بزرگ تقسیم‌بندی شدند. سرمایه عموم صندوق‌های قرض الحسنه زیر ۱۰۰ میلیون تومان است و مشتریان بسیاری زیادی دارند و شبکه مویرگی تأمین مالی کشور در میان عموم مردم جامعه وجود دارد. معتقدم تأمین مالی از طریق شبکه قرض الحسنه کشور بسیار موثر است و بسیاری از بانک‌ها نیز در زمینه قرض الحسنه فعال هستند و نیاز است به این نکته نیز توجه کنند.

    فرزین در پایان ضمن تأکید بر دریافت بازخوردها و نظرات کارکنان شعب بانک‌ها، از رؤسای شعب و مدیران شبکه بانکی درخواست کرد پنج سیاستی را که موجب افزایش رضایت مردم از نظام بانکی می‌شود در قالب پیشنهاد برای وی ارسال کنند.

    وی گفت: پیشنهادات ارسالی تا یک ماه آینده این موارد بررسی می‌شود و از پیشنهادات برگزیده تقدیر می‌شود و تلاش می‌کنیم به سمت اجرایی شدن آن‌ها حرکت کنیم.

     

     

     

     

  • ۴۰ درصد از خانواده‌های ایرانی نمی‌توانند وام بگیرند!

    ۴۰ درصد از خانواده‌های ایرانی نمی‌توانند وام بگیرند!

    به گزارش اقتصادران، احد رستمی، اظهار داشت: وضعیت فقر و تبعیض با آمار‌های ما قابل اندازه‌گیری و سیاستگذاری است. مثلا با آمار‌ها و مطالعات ما مشخص شد که ۴۰ درصد از خانواده‌های ایرانی نمی‌توانند وام بگیرند و یا هرگز وام نگرفته‌اند که البته باید دهک‌های افراد هم با دیگر متفاوت باشد. به گزارش فارس، سلسله‌نشست‌های گفتمان‌سازی عدالت اجتماعی فراگیر با موضوع «نظام اندازه‌گیری و سیاست‌گذاری فقرزدا» با حضور احد رستمی سرپرست مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدعلی فرزین اقتصاددان و فرهاد خداداد کاشی استاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام‌نور برگزار شد.

    رستمی گفت: دولت آقای رجایی اولین یارانه را پرداخت کرد و امروز کمیته امداد طرحی را به نام شهید رجایی اجرا کرده و به افراد بالای ۶۰ سال یارانه پرداخت می‌کند و پس از جنگ و در دولت‌های بعدی، آزادسازی قیمت‌ها مطرح و در اوایل دهه ۷۰ مطالعاتی شروع شد که هم‌زمان با رشد اقتصادی نرخ فقر و ضریب چینی هم افزایش پیدا کرد و برخی مطالعات در سازمان‌ها انجام شدند که نتایج آن به قانون نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی منجر شد.

    وی افزود: در سال ۱۳۸۷ ثبت‌نام همگانی شروع شد و اطلاعات خانوار به ثبت رسید و عملاً پایگاه اطلاعاتی که تشکیل شد و راه به جایی نرسید. سرپرست مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بهترین روش شناسایی خانواده‌ها آزمون وسع است، یعنی اطلاعات درآمدی خانواده‌ها به‌روز شود. ما سالانه اکثر اطلاعات را به‌روز می‌کنیم به طوری که در سال دوباره رخ می‌دهد. از سال ۱۳۸۷ به بعد اطلاعات ملک به کد ملی وصل شده است و از ۶۰ میلون ملکی وجود دارد اطلاعات مربوط به ۱۶ میلیون ملک را گرفته‌ایم و بقیه ملک‌ها به کدملی وصل نشده است و باید اینها به‌روز شود. وی یادآور شد: از ۱۳۹۷ وسعی را به امتیاز را به خانواده می‌دهیم و جزئیات مربوط به وسع آنها انجام و دهک‌بندی و صدک بندی می‌شود. وی با اشاره به برخی خدمات ارائه شده با بهره گیری از خدمات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، گفت: ارائه سرویس به کمیته امداد، ارائه مستمری به دهک‌های یک تا ۳ دهک اول.

    وام‌های اشتغال‌زایی به دهک‌های تا ۵ است و ارائه خدمات به ۷ دهک از سوی بیمه سلامت برخی از خدماتی است که ارائه می‌شود. وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، به ۱۳۶هزار کودک دارای سو تغذیه یارانه اعطا شده است که این میزان ۸.۹ هزار میلیارد ریال بوده است. رستمی ادامه داد: قبل از دوران کرونا ۴۷ درصد خانوار‌ها روی کارت‌های بانکی تراکنش داشتند و پس از کرونا این میزان به ۹۸ درصد خانوار‌ها رسیده است که روی کارت خود خرید انجام می‌دهند و این وضعیت معیشت خانوار‌ها مشخص می‌کند. اسدی عنوان کرد: در سال ۹۴ گفته شد ۳.۵ میلیون سرباز فراری داریم که یارانه آنها باید قطع شود، ما اطلاعاتشان را گرفتیم در آزمون وسع گذاشتیم و در نهایت دیدیم که اتفاقا اینها در سه دهک پایین بیشتر هستند. یا سال ۱۳۹۴ حدود ۱۲۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل داشتیم و برخی از آنها که معلول بوده‌اند و برخی هم در مدارس دینی مشغول بودند و در نهایت ۲۶ هزار کودک قابل بازگشت به تحصیل داشتیم و در نهایت با کمک برخی از سمن‌ها و خیریه‌ها بخشی از آنها را به تحصیل بازگرداندیم.

    سرپرست پایگاه جامع اطلاعات رفاه ایرانیان عنوان کرد: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وظیفه دارد اطلاعاتی که سازمان‌ها نیاز دارند را ارائه دهد، ما اطلاعات را برای مرحله جدید اجرای طرح کالابرگ‌ها ارائه کردیم. این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی از شاخص‌های اندازه‌گیری فقر در کشور، گفت: وضعیت فقر و تبعیض با آمار‌های ما قابل اندازه‌گیری و سیاستگذاری است. مثلا با آمار‌ها و مطالعات ما مشخص شد که ۴۰ درصد از خانواده‌های ایرانی نمی‌توانند وام بگیرند و یا هرگز وام نگرفته‌اند که البته باید دهک‌های افراد هم با دیگر متفاوت باشد. وی با بیان اینکه «پنجره واحد رفاه زنان راه اندازی شده و شهر آستارا و شهرستان بهارستان به‌صورت آزمایشی شروع کار این پنجره واحد را تجربه کرده است» گفت: قرار است پنجره واحد سایر حوزه‌ها را هم در بر بگیرد. مطالعاتی از حوزه کودکان بازمانده از تحصیل، سربازان فراری، کودکان کار و… برای برنامه ریزی بهتر در پایگاه جامع اطلاعات رفاه ایرانیان داشتیم. سرپرست مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما رصدخانه جامعی در وزارت کار راه اندازی کردیم که اساتید و دانشجویان و پژوهشگران و علاقه‌مندان از نتایج پایش آن می‌توانند استفاده کنند. رستمی اضافه کرد: ما داده‌های خود را به هوش مصنوعی نیز عرضه کردیم و در این حوزه با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز همکاری داریم. البته سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ذیل وزارت تعاون قرار ندارد، اما آنها نیز از داده‌های ما استفاده می‌کنند.

  • بهانه جدید بانک‌ها برای ندادن وام به مردم

    بهانه جدید بانک‌ها برای ندادن وام به مردم

    به گزارش اقتصادران، هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره ارائه نشدن تسهیلات از طرف بانک‌ها و مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده است گفت: انباشت بدهی‌های بانک‌ها آن‌قدر زیاد شده است که در بحث تسهیلات با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

    او در ادامه با اشاره به جلسه شورای بانک‌های کشور درباره گزارشی که در خصوص عملکرد بانک‌ها در آن جلسه مطرح شده بود توضیح داد: در جلسه شورای بانک‌های کشور گزارشی ارائه شد که آمار و ارقام آن قابل توجه بود و خودشان از گزارش راضی بودند. اما من همانجا اعلام کردم آن چیزی که ما در سطح جامعه می‌بینیم این نیست.

    عضو کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد بانک‌ها و نارضایتی‌های عمومی در این خصوص گفت: بانک‌ها وام نمی‌دهند و می‌گویند خط اعتباری تعریف نشده است. حتی درباره مباحثی که خط اعتباری تعریف شده است هم در بسیاری موارد می‌بینیم که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند یا اجرای این تعهدات به کندی پیش می‌رود. همین موضوع نارضایتی‌هایی ایجاد کرده است.

    محمدپور درباره راهکار مجلس برای حل مشکل ارائه تسهیلات از طرف بانک‌ها گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس به‌شدت پیگیر آن است و دولت هم خودش برای این موضوع به مجلس پیشنهاد داده، بحث تسویه بدهی بانک‌هاست. بدین معنی که سازوکاری تعریف شود تا بدهی انباشته بانک‌ها تسویه شود و در ادامه آنها هم متعهد به ارائه تسهیلات و عملیاتی کردن خطوط اعتباری شوند.

    او درباره راهکار احتمالی مجلس برای حل مشکل بدهی بانک‌ها گفت: هنوز این سازوکار مشخص نیست اما بخشی از این بدهی‌ها می‌تواند از طریق انتشار اوراق تسویه شود.
  • بانک که کمیته امداد نیست! / وام‌های ارزان باعث فساد است

    بانک که کمیته امداد نیست! / وام‌های ارزان باعث فساد است

    به گزارش اقتصادران، اعطای ۱۸۲ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در شرایطی صورت گرفته که بانک مرکزی در چند سال اخیر برای کنترل و کاهش تورم دست به کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها زده و مانع از اعطای وام‌های خرد شده است. در حالیکه برخی از اقتصاددانان معتقدند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب تنگنای مالی و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی مردم شده است. از سوی دیگر بسیاری از بخش‌های تولید و اشتغال نسبت به گسیل کردن اعتبارات به سمت ازدواج و فرزندآوری و محدودیت شدید پرداخت تسهیلات برای بخش‌های دیگر برای سه سال پیاپی گلایه داشته و معتقدند تبعات زیادی برای آنان ایجاد کرده است.

    ایجاد سلامت اقتصادی به جای تسهیلات تکلیفی

    در این زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان با انتقاد از تسهیلات تکلیفی بانک مرکزیگفت: تسهیلات تکلیفی یک تصمیم غیر اقتصادی، غیر منطقی و غیر عقلایی است. در شرایطی که دولت ایران کسری بودجه دارد و این کسری بودجه به افزایش نقدینگی، بالا رفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور منجر می‌شود، کدام عقل سلیم اقتصادی می‌گوید دولت باید از طریق تسهیلات تکلیفی جمعیت را زیاد کند؟ ما باید اقتصاد ملی خود را درست کنیم و به عبارت ساده‌تر باید سلامت اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم.

    وی افزود: اگر توازن در بودجه به وجود بیاید یعنی بین مخارج و درآمد دولت تعادل باشد که منتج به کسری بودجه نشود، این سیاست به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد و این یعنی سلامت اقتصادی ایجاد شده است. در این صورت خانواده‌های ایرانی تصمیم می‌گیرند که بچه‌دار شوند یا نشوند. اما اعطای اینگونه تسهیلات یک چاه ویل برای اقتصاد ایران است. یعنی از طریق این روش‌ها هیچکس نمی‌تواند جمعیت یا ازدواج را افزایش دهد. الان دولت در پرداخت یارانه جمعیت فعلی درمانده است. الان بالای ۹۰ درصد مردم دارند یارانه ۳۰۰ تومانی یا ۴۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین این تفکر جز اینکه مخارج دولت را بالا ببرد و منابع بانکی را منحرف کند هیچ چیزی از درونش بیرون نمی‌آید. دولت ما الان در شرایطی نیست که چنین تسهیلاتی بدهد؛ چرا که اکنون علاوه بر کسری بودجه در پرداخت حقوق بازنشستگان و پرداخت به بخش‌‌های سلامت و آموزش مانده است.

    سه اقدام مهم دولت برای بهبود فضای اقتصاد

    این اقتصاددان بیان کرد: هنگامی که دولت درآمد دارد، می‌تواند تسهیلات بدهد، اما در شرایطی که عدم توازن بین مخارج و درآمد دولت وجود دارد، تسهیلات تکلیفی باعث افزایش تورم می‌شود. دولت می‌تواند در این وضعیت از بخش تولید واقعی حمایت کند. من با پول پاشی در بخش اقتصاد مخالفم. الان خیلی از پول‌هایی که ما بابت بابت مثلا خسارات بخش تولید یا کشاورزی هم می‌دهیم بیهوده است. دولت باید فضای کسب و کار را برای تولید مناسب کند یا تورم را کنترل کند. مثلا تورم ۴۰ درصدی را به ۲۰ درصد برساند و شفافیت را به اقتصاد و فضای کسب و کار بیاورد. برای اینکه فضا مناسب شود دولت باید سه کار مهم را انجام بدهد. اول، ایجاد شفافیت در اقتصاد یعنی مبادله اطلاعات آزاد بین بنگاه‌های اقتصادی، دوم ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی و سوم از بین بردن هرگونه انحصار.
    پازوکی افزود: دولت اگر می‌تواند باید از انحصار‌هایی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، بخش‌های اقتصادی اماکن متبرکه و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی مالیات بگیرد. زیرا این‌ها نمی‌گذارند بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد کشور شود. الان وزارت دفاع شرکت‌های اقتصادی دارد. وزارت دفاع باید به جای بنگاهداری به وظیفه اصلی خودش یعنی پشتیبانی نیرو‌های مسلح برگردد. این‌ها وقتی وارد اقتصاد می‌شوند انحصار به وجود می‌آورند. یعنی نمی‌گذارند تولید کننده واقعی ورود کند.

     

    بانک، کمیته امداد نیست

    وی افزود: بانک‌ها نباید خلق پول کنند بلکه باید به وظیفه بانکداری‌ خود بپردازند و وارد خرید و فروش در بازار طلا، نقره، کارخانه و مسکن نشوند. گاهی اوقات بانک وامی به صنایع کوچک می‌دهد که خوب است، اما با وام‌هایی مانند وام برای بچه‌دار شدن مخالفم. تسهیلات اگر به افراد داده می‌شود نباید برای آن‌ها ایجاد رانت کند. حاکمیت نباید تبعات و مسئولیت ازدواج و فرزندآوری را بر دوش بانک مرکزی بیندازد بلکه خودش به افرادی که به این کمک‌ها نیاز دارند یارانه بدهد. این تسهیلات تکلیفی باعث ورشکستگی بانک‌ها و رشد تورم می‌شود. بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی باید تصمیماتشان اقتصادی باشد.
    مهدی پازوکی تاکید کرد: بانک نمی‌تواند یک بنگاه زیان‌ده باشد، بانک که کمیته امداد نیست. اگر کسی درآمد دارد ما باید از او مالیات بگیریم و اگر کسی توان تامین معیشت خود را ندارد باید به کمیته امداد معرفی شود. کمک دولت به افراد برای ازدواج و فرزندآوری با استقلال بانک‌ها در تضاد است و به جای این اقدامات، باید دولت با انحراف تسهیلات و با فساد مبارزه کند. یکی از کانون‌های فساد همین وام‌های ارزان است، در صورتی که ما باید وام را صرف حمایت از تولید کنیم و ضمانت لازم را هم بگیریم. یکی از ایرادات سیستم بانکی و انتقادات به بانک مرکزی ایران این است که نظارت کافی در سیستم بانکی وجود نداشته است. مثلا شخصی که می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان وام بگیرد باید ضمانتی که ارائه می‌دهد ۲۵ درصد بیش از اصل مبلغ وام باشد، ولی، چون فساد وجود دارد و نظارت درستی نیست این ضمانت داده نمی‌شود.
    این اقتصاددان اضافه کرد: خیلی از افراد از روی نفوذشان وام گرفته و آن را پراخت نمی‌کنند یا طرح دیگری را به جای اصلی معرفی می‌کنند؛ بنابراین من فکر می‌کنم یکی از کانون‌های فساد همین وام‌های کم بهره است که بسیاری با رابطه آن را گرفتند و خیلی‌ها پول‌ها را از کشور خارج کردند؛ بنابراین بانک مرکزی باید ضمن خودداری از پرداخت تسهیلات تکلیفی، جلوی فساد در پرداخت برخی تسهیلات به افراد خاص را بگیرد.

  • بانك‌ها برای پرداخت وام به مردم اعتبار ندارند اما به خودی ها 267 هزار ميليارد تومان وام دادند!

    بانك‌ها برای پرداخت وام به مردم اعتبار ندارند اما به خودی ها 267 هزار ميليارد تومان وام دادند!

    به گزارش اقتصادران، گزارش تازه‌اي كه داده‌ها و آمارهاي مرتبط با تسهيلات‌دهي بانك‌ها در پايان سال 1401 را بررسي كرده، نشان مي‌دهد تعداد زيادي از بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري در پرداخت تسهيلات و قبول تعهدات تخلفات گسترده‌اي مرتكب شده‌اند. اين گزارش تفصيلي كه توسط بازوي پژوهشي مجلس تهيه شده، سرجمع اصل مبلغ پرداختي يا ايجاد شده شبكه بانكي تحت عنوان وام و تعهدات اشخاص مرتبط را 2۶7 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است. عددي كه با توجه به نرخ ارز 50 هزار توماني در پايان سال 1401 بالغ بر 5.3 ميليارد دلار مي‌شود. تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، به آن دسته‌اي از تسهيلات و تعهدات اعطايي يا ايجاد شده بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي گفته مي‌شود كه «براي اشخاص مرتبط آن بانك يا موسسه اعتباري ايجاد شده و به تامين مالي ترجيحي براي اشخاص مرتبط بانك / موسسه اعتباري منجر مي‌شود.»

    مركز پژوهش‌هاي مجلس فارغ از اين تعريف عنوان كرده كه بسياري از اشخاص مرتبط مذكور در آمار منتشر شده، «شركت‌هاي چندلايه» هستند و به همين دليل هم گزارشگري بانك‌ها از آنها با يكديگر متفاوت است. بعضي بنگاه‌ها تا 2 لايه از شركت‌هاي زير‌مجموعه خود را مدنظر قرار داده و بعضي نيز شركت لايه 3 را طبق شخص مرتبط گزارش كرده‌اند و به نظر مي‌رسد كه اين لايه‌ها ادامه پيدا كنند. البته مصاديق اين اشخاص مرتبط را آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط معين كرده و حدود فردي و جمعي توسط بانك مركزي براي آنها مشخص شده است كه بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري نبايد از آن تخطي كنند. بانك مركزي در قانون بودجه سال، ۱۴۰۱ موظف شده است داده‌هاي مربوطه را مطابق آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و نيز بخش‌نامه مطابق با آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، منتشر كند. اما به‌طور كلي عنصر اصلي در تشخيص اشخاص مرتبط، نوع ارتباط آنها با موسسه است، به گونه‌اي كه بتواند بر تصميمات آنها تاثيرگذارد. در قوانين مرتبط و آيين‌نامه چند دسته به عنوان «اشخاص مرتبط» شناسايي شده‌اند:

    1- مديران موسسه اعتباري مشتمل بر اعضاي هيات‌مديره، مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و ساير اعضاي هيات عامل

    2- حسابرس مستقل و بازرس قانوني موسسه اعتباري

    3- شخص حقيقي و اعضاي خانواده وي شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان كه منفردا يا جمعا مالكيت حداقل پنج درصد از سهام موسسه اعتباري را دارا هستند.

    4- شخص حقوقي كه سهام يا سرمايه آن متعلق به مصاديق مذكور در رديف‌هاي بالا است، به گونه‌اي كه اشخاص مرتبط مذكور قادر به تعيين حداقل يك عضو هيات‌مديره در آن شخص حقوقي باشند.

    5- شخص حقوقي كه اشخاص مرتبط مذكور در رديف‌هاي بالا‌ دار‌ي مناصب مديريتي در آن شخص حقوقي باشند.

    6- شخص حقوقي كه مستقيما، مالكيت حداقل پنج درصد از سهام موسسه اعتباري را دارا باشد.

    7- شخص حقوقي كه حداقل ۱0‌درصد سهام يا سرمايه آن مستقيما متعلق به موسسه اعتباري است. شخص حقوقي كه حداقل بيست‌درصد سهام يا سرمايه آن مستقيما متعلق به اشخاص حقوقي … باشد.

    مجموع خالص تسهيلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نبايد از سه‌درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تجاوز كند. همچنين مجموع خالص تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نبايد از چهل درصد سرمايه پايه بانك تجاوز كند.

    تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تامين مالي ترجيحي خارج از حدود مقرر قانوني، ريسك ناشي از ورشكستگي اشخاص را به بانك متبوع منتقل مي‌كند كه از آن به «ريسك سرايت» تعبير مي‌شود. درنهايت اين وضعيت علاوه بر ضربه زدن به وضعيت آن بانك يا موسسه متخلف، كل شبكه بانكي را نيز با تاثير خارجي منفي خود دچار مشكل مي‌كند. بر اين اساس بايد اقدام‌هاي نظارتي و مجازات‌هاي لازم ازسوي بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي اعمال شود. بنابراين مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد كرده بانك مركزي دستورالعملي براي جمع‌بندي اين موارد تهيه و در اختيار بانك‌ها براي اعمال در گزارش‌هاي خود قرار دهد. همچنين پيشنهاد مي‌شود بانك مركزي هرچه سريع‌تر سامانه مربوط به شناسايي ذي‌نفع واحد و اشخاص مرتبط را به بهره‌برداري رسانده و از اطلاعات اين سامانه براي نظارت بر نظام بانكي و گزارش‌دهي عمومي استفاده كند.‌ پيشنهاد ديگر اين است كه بانك مركزي به عنوان متولي اجراي قانون، ضمن انتشار پيوسته و منظم اطلاعات مبتني بر مصوبه مجلس، با تكميل داده‌هاي سامانه سمات و اتصال آن به سامانه جامع اعتبارسنجي، داده‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان ثبت احوال و سازمان امور مالياتي، زمينه انتشار برخط اطلاعات و نظارت عمومي به صورت برخط را نيز فراهم كند .

    انتشار نادرست داده‌ها توسط بانك‌ها

    مركز پژوهش‌ها همچنين در گزارش خود با بررسي آمار منتشر شده از اتفاق عجيبي خبر داده و عنوان كرده كه «مقادير نامتعارفي براي برخي از داده‌ها وجود دارد كه تحقق آنها غيرواقعي جلوه مي‌كند و احتمالا به معناي انتشار نادرست داده است؛ براي مثال مدت قرارداد 6۰۰ ماه يا نرخ سود صفر درصدي براي تسهيلات در داده برخي از بانك‌ها وجود داشت.»

    همچنين به گفته كارشناسان اين مركز، با بررسي مقايسه‌اي بين اصل مبلغ تسهيلات و مانده آن مشخص شد كه درصد بسيار بالايي از تسهيلات اشخاص مرتبط را مانده آن تشكيل مي‌دهد كه نشان از بازپرداخت نامناسب اين تسهيلات و تعويق مداوم بازپرداخت آنها دارد.

    همچنين با بررسي تركيب اشخاص مرتبط بانك‌ها مشخص شد كه در بعضي از آنها تمركز تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط زياد بوده و براي آن بانك ريسك تمركز زيادي ايجاد كرده‌اند. به عبارت ديگر در اين بانك‌ها نه تنها تخلف مربوط به تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط رخ داده بلكه مبلغ تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط نيز بسيار بالاست كه مي‌تواند مشكلات ناشي از تسهيلات كلان ازجمله ريسك تمركز را نيز دربرداشته باشد.

    سكوت بانك‌ها درباره تسهيلات معوق

    يكي از مهم‌ترين نقص‌هايي كه از مقايسه جدول 2 با متن مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دست مي‌آيد، عدم ارايه داده‌هاي مربوط به وضعيت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط واحد به تفكيك جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك‌الوصول براي همه بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري است. با توجه به آنكه نقص يادشده در همه داده‌هاي ارايه شده بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري وجود دارد، به نظر مي‌رسد اين مشكل ناشي از عدم الزام و درج موارد فوق توسط بانك مركزي در فرم‌هاي پيش‌فرض تهيه شده باشد. جداي از آنكه داده‌هاي مرتبط با وضعيت بازپرداخت براي هيچ كدام از بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي منتشر نشده، داده‌هاي مربوط به مانده غيرجاري تسهيلات، مدت قرارداد، دوره تنفس و نرخ سود، نواقص جدي داشته و اكثر بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري از افشاي آنها خودداري كرده‌اند.