برچسب: وام ازدواج

به گزارش اقتصادران، شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید براین نکته که برگزاری این نشست ها باید منجر به ایجاد درک مشترک بین دولت و مجلس در زمینه  منابع و مصارف شود تصریح کرد: شکاف اطلاعاتی بین قانونگذار وسیاستگذار عملا به بی اثر شدن اقدامات می انجامد و نمونه بارز این امر را می توان در برخی تصمیم ها و قوانین به عینه دید.

وی با اشاره به تکلیف بودجه سالجاری به شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج گفت : براساس مصوبه مجلس امسال باید به 3.4 میلیون نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند پرداخت شود که این تعداد با احتساب متقاضیان در صف سال گذشته  به 3.8 میلیون نفر می رسد و  صفر شدن این صف نیازمند بیش از 800 همت منابع است؛ حال آنکه کل منابع قرض الحسنه در اختیار شبکه بانکی در سالجاری 300 همت است .

وی تصریح کرد : بانک مرکزی در اعمال سیاست اعتباری موفق عمل کرده است اما نگرانی در خصوص پایداری این سیاست، جدی است و اگر تدبیری برای تامین مالی بدون رشد نقدینگی اتخاذ نشود فشارها عملا منجر به رها شدن این سیاست خواهد شد و در این راستا بانک مرکزی باید در اجرای قانون تامین مالی مشارکت فعال داشته باشد .

نماینده مرد تنکابن در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سیاست های ارزی بانک مرکزی و اثرات ان در بخش های اقتصادی گفت: باید ضمن رصد و پایش اجرای هر برنامه و سیاستی در حوزه ارز و پول و اعتبارات تولید، تقویت نقاط قوت و اصلاح مداوم اشکالات را در دستور کار قرار داد تا اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی تقویت شود.

وی با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال گفت :برای اجرای این قانون باید ساختار و ارکان بانک مرکزی متناسب با ان تغییر کند و بانک مرکزی باید مجلس را درگیر اجرای این قانون کند چراکه اجرای کامل آن با اتکای صرف به کارشناسان بانک مرکزی امکانپذیر نیست.

به گزارش اقتصادران، طولانی بودن صف وام ازدواج و سخت‌گیری بانک‌ها در اخذ ضامن و وثیقه و… موجب شده است رفع نارضایتی‌ها از عملکرد برخی بانک‌ها در این حوزه به‌دفعات مورد تأکید شخص رئیس جمهور قرار گیرد.

رئیس جمهور در ماه‌های قبل بارها به این موضوع اشاره و تأکید کرده است که باید صف وام ازدواج از بین برود؛ حجت‌الاسلام رئیسی 3 اسفندماه  در چهارمین جلسه شورای‌عالی جوانان نیز بار دیگر به این موضوع پرداخت و  بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف هزاران زوج در انتظار وام ازدواج از جمله رفع مشکل اخذ تضامین بانکی اقدام کند.

چند روز بعد از این دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی، مدیر اداره اعتبارات این بانک با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهوری مبنی بر صفر شدن و کاهش صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تأکید کرد: براین‌اساس این بانک تمهیداتی اندیشید تا به‌رغم پیوستگی و سیال بودن جریان ورود و خروج متقاضیان این تسهیلات، علاوه بر تعهدات و سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌های عامل بابت اعطای تسهیلات ازدواج در سال جاری برای کاهش تعداد متقاضیان در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج به 125 هزار نفر از متقاضیان در صف ازدواج و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به تعداد 110 هزار نفر از متفاضیان در صف تسهیلات مورد اشاره تا پایان سال جاری اقدام کنند.

طبق اعلام بانک مرکزی، تعداد متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج در تاریخ 7 اسفند 1402 از تعداد 270 هزار نفر (در تاریخ  24 دی ماه 1402) به تعداد 183 هزار نفر کاهش یافته است.

5 اسفند ماه هم البته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ابلاغ و تأکید کرد: حسب جزء یک بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال جاری، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب می‌شود و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری می‌باشد، ضمن آنکه مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات مزبور نیز، به‌عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد.

همچنین با عنایت به مفاد بند 6 از بسته نظارتی ـ اعتباری که طی نامه شماره 02/61790 به بانک ابلاغ شده است، مقرر شده است “با عنایت به تضامین مورد تأکید در بند ب تبصره 16 قانون بودجه، بانک عامل می‌باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به‌صورت دقیق نظارت و مراتب تسهیل آن را با عنایت به تأکیدات و بیانات رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی جوانان به‌قید فوریت فراهم نماید”.

ازاین‌رو با توجه به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغی و باتوجه به مفاد بسته نظارتی ـ اعتباری، آن بانک موظف است ضمن تسریع در اعطای تسهیلات مزبور به متقاضیان در صف تسهیلات یادشده، نسبت به رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و لحاظ مفاد بخشنامه شماره 02/61790 موضوع تسهیل در اخذ ضامن و تسریع در اعطای تسهیلات موصوف؛ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک تأکید کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آورند و از نتیجه اقدامات به‌عمل‌آمده در این خصوص این بانک را مطلع نمایند.

به گزارش اقتصادران، مهدی صحابی با بیان اینکه عملکرد  شبکه بانکی طی مدت مذکور برای پرداخت تسهیلات بیش از تکالیف تعیین شده بوده است، گفت: با توجه به سهمیه تکلیفی در نظرگرفته شده بابت این تسهیلات که تا تاریخ هفتم اسفند ۱۴۰۲ مبلغ ۱.۳۸۶ هزار میلیاردریال است، عملکرد شبکه بانکی در این خصوص بیش از ۱۰۹ درصد است که نشان‌دهنده همکاری خوب شبکه بانکی در اعطای تسهیلات موصوف در سال جاری است.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهوری مبنی بر صفر شدن و کاهش صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تأکید کرد: براین اساس این بانک تمهیداتی اندیشید تا به رغم پیوستگی و سیال بودن جریان ورود و خروج متقاضیان این تسهیلات، علاوه بر تعهدات و سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌های عامل بابت اعطای تسهیلات ازدواج در سال جاری برای کاهش تعداد متقاضیان در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج به ۱۲۵ هزار نفر از متقاضیان در صف ازدواج و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزند به تعداد ۱۱۰ هزار نفر از متفاضیان در صف تسهیلات مورد اشاره تا پایان سال جاری اقدام کنند.

وی افزود: همچنین تفاهم شد بانک قرض‌الحسنه مهر و قرض الحسنه رسالت نیز نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان اقدام نمایند. براین اساس، با عنایت به تفاهمات به عمل آمده تعداد متقاضیان در صف تسهیلات یادشده در تاریخ هفتم اسفند ۱۴۰۲ از تعداد ۲۷۰ هزار نفر (در تاریخ  ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲) به تعداد ۱۸۳ هزار نفر کاهش یافته است.

مدیر اداره اعتبارات با بیان اینکه از زمان راه‌اندازی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تاکنون همواره صف متقاضیان تسهیلات ازدواج وجود داشته است، تصریح کرد: به طور میانگین در سنوات اخیر در پایان هر سال با صف بیش از ۱۵۰هزار نفری از متقاضیان همراه بوده است که با توجه به رشد سقف فردی این تسهیلات و عدم تناسب ان با رشد سپرده‌ها و منابع قرض‌الحسنه در چند سال گذشته، این صف افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای تسهیل در شرایط ضمانت و اخذ وثایق در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال جاری موضوع به کرات به شبکه بانکی ابلاغ و تأکید شده و در صورت بروز هرگونه تخلف در این زمینه موضوع از سوی این بانک مورد نظارت و بررسی ویژه قرار گرفته است. ضمن آنکه حسب تأکیدات رئیس‌جمهوری در جلسه مورخ سوم اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی جوانان، مجدداً مکاتباتی با شبکه بانکی در این خصوص صورت پذیرفته و تأکیدات لازم انجام شده است.

صحابی در پایان عنوان کرد: براین اساس، عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات یادشده به صورت مداوم در حال رصد و پایش است و پیگیری به حداقل رساندن متقاضیان در صف تسهیلات مذکور به جدیت در دستور کار بانک مرکزی و بانک‌های عامل قرار دارد و به گونه ای که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری شاهد کاهش هر چه بیشتر تعداد متقاضیان در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج باشیم.‏‏

به گزارش اقتصادران، در این شرایط سخت اقتصادی، کارشناسان بسیاری به کارآمدی و اثرگذاری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای افزایش انگیزه جوانان و امیددهی به آنان باور دارند. ایشان معتقدند درصورتی‌که جوانان بدون معطلی و با شرایط آسان‌تر ضمانتی، این وام را دریافت کنند، عمده نگرانی و تشویش اولیه آنان درباره هزینه‌های ابتدایی تشکیل خانواده مرتفع می‌شود.

باوجوداین بررسی آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تا تاریخ 19 دی‌ماه 1402 بیش از 268 هزار نفر همچنان در صف دریافت تسهیلات ازدواج، معطل مانده‌اند. این در حالی است که رئیس‌جمهور، امسال چندین مرتبه به رئیس‌ کل بانک مرکزی دستور داده که صف این وام را به صفر برساند.

اولین ابلاغیه در این زمینه، اواسط تیرماه سال جاری از سوی غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور خطاب به فرزین صادر شد. براساس این تکلیف قرار بود تا پایان تابستان 1402، صف متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج به صفر برسد؛ دستوری که اجرا نشد و به دلیل حجم گلایه‌ها و شکایات مردمی، مجددا در جلسه مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی در مورخه 9 دی‌ماه، از سوی رئیس‌جمهور مورد تذکر قرار گرفت. براساس‌این دوباره رئیس بانک مرکزی ملزم شد تا پایان اسفندماه امسال، صف متقاضیان دریافت وام ازدواج را جمع کند.

در این زمینه، مطالعه کارشناسی دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و وارسی محتوای جوابیه‌ این نهاد به رسانه‌ها، اثبات می‌کند که از قرار معلوم، این مجموعه دولتی قادر نخواهد بود این صف را برچیند. تعدادی از کارشناسان این حوزه نیز از ابتدا هشدار می‌دادند که برخی مدیران شبکه بانکی بر ضرورت انجام دستور رئیس‌جمهور اعتقاد عملی ندارند اما مسئولان دولت سیزدهم از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد، بارها بر عملی‌شدن این دستور ازدواجی، تأکید کرده‌اند.

چرا و چگونه صف وام ازدواج جمع نمی‌شود؟

هرچند مسئولان بانک مرکزی ظاهرا خود را با این تکلیف موافق جلوه می‌دهند؛ اما با ارسال دستورالعمل‌های بازدارنده و متناقض به شعب بانکی، عملا اجرای این وعده دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. مثلا در بخش‌نامه مورخه 11 اردیبهشت 1402، برای پرداخت ماهانه و سالانه تسهیلات ازدواج، به ترتیب سقف 12 و 144 همتی تعیین شده است. این موضوع بارها از سوی مدیران بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته و پرداخت مبلغ ناچیزی بیش از این سهمیه به‌عنوان دستاورد شبکه بانکی اعلام شده است.

عمل به این سهمیه‌بندی حتی در «بسته نظارتی‌- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» که 20 خرداد امسال با هدف ایجاد تسریع در فرایند پرداخت وام ازدواج ابلاغ شد، نیز مجدد مورد تأکید قرار گرفت. کارشناسان معتقدند اگر قرار بود بانک مرکزی تا پایان تابستان صف وام ازدواج را جمع کند، باید در این بسته نظارتی سهمیه‌بندی 144 همت سالانه را لغو می‌کرد، نه اینکه مجدد آن را فصل‌الخطاب میزان پرداخت‌ها قرار دهد.

باوجوداین بررسی‌ بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه 1402 کل کشور نشان می‌دهد که اساسا این سهمیه‌بندی غیرقانونی اعمال شده و با موجودی و مانده منابع حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه در سال‌ کنونی فاصله زیادی دارد. براساس گزارش بانک مرکزی تنها رقم مانده‌حساب‌های پس‌انداز تا پایان شهریور امسال، 583 همت بوده و میزان تسهیلات سالانه ازدواج طبق این سهمیه‌ غیرقانونی کمتر از 144 همت در نظر گرفته شده است؛ درصورتی‌که طبق ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و براساس بند الف تبصره 16 قانون بودجه 1402، صددرصد موجودی حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه به‌عنوان منابع بودجه‌ای وام ازدواج، در نظر گرفته شده است که اگر این مهم لحاظ شود، رقم مانده این منابع تا پایان شهریور بیش از دوهزارو 250 همت بوده است.

علاوه‌براین بررسی محتوای مکاتبات روابط‌عمومی بانک مرکزی با رسانه‌ها نیز سرنخ‌های جالبی به جویندگان حقیقت نشان می‌دهد. در همین راستا، در بخشی از جوابیه بانک مرکزی به مطلب «صف وام ازدواج صفر نشد!» در روزنامه خراسان، آمده است: «روند ورود و خروج متقاضیان تسهیلات مزبور پیوسته و سیال بوده و با وجود تسریع و تسهیل در اعطای تسهیلات به متقاضیان در صف تسهیلات مزبور، متقاضیان جدید به این جرگه می‌پیوندند؛ بنابراین با درنظرگرفتن جریان پیوسته ورودی و خروجی متقاضیان امکان کاهش چشمگیر و صفرشدن صف این تسهیلات میسر و منطقی نیست».

طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج در سال 1396، به اجرا درآمد!

همچنین طبق گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پس از تأکید مجدد رئیس‌جمهور در جلسه سالانه مجمع عمومی به‌منظور تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و به‌صفررساندن صف متقاضیان تا پایان اسفندماه، بانک‌های عامل 125 هزار فقره تسهیلات ازدواج مازاد بر سهمیه‌های ابلاغی در سال جاری به متقاضیان پرداخت خواهند کرد. این یعنی به فرض ثابت‌ماندن تعداد متقاضیان کنونی، در انتهای سال 1402، بیش از 143 هزار نفر جوان، همچنان باید در صف بمانند.

همچنین با وجود اینکه بانک مرکزی سیاست پرداخت فوری وام ازدواج را به دشواری امکان‌پذیر می‌داند، بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این سیاست تحت عنوان «طرح ضربتی»، از ابتدای مردادماه تا 15 مهرماه 1396 به اجرا درآمد و بیش از 520 هزار فقره تسهیلات در ‌قالب این برنامه به متقاضیان وام ازدواج پرداخت شد.

ضمنا برخلاف ادعای بانک مرکزی درباره جذب تدریجی منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه، آمارهای این نهاد اثبات می‌کند در پنج سال گذشته (1402-1397) حجم منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز به‌طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ علاوه‌براین شواهد کارشناسی گویای آن است که پرداخت فوری وام ازدواج به کل 268 هزار نفر متقاضی در صف، حتی با میانگین وزنی 215 میلیون‌تومانی رقم این تسهیلات در سال‌جاری، به کمتر از 58 همت اعتبار نیاز دارد. این میزان کمتر از چهار درصد موجودی فعلی حساب‌های پس‌انداز و جاری برآورد می‌شود.

لازم به اشاره است که بررسی گزارش دیوان محاسبات از وضعیت منابع بودجه‌ای تسهیلات ازدواج، بیانگر سهم کمتر از 10درصدی این وام از کل مانده موجود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه است. این موضوع مؤید آن است که اساسا، طرح گزاره کمبود منابع از سوی مدیران بانکی، احتمالا غیرکارشناسی و نادرست بیان می‌شود.

 

به گزارش اقتصادران، در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ شبکه بانکی در مجموع ۱۲۶ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان. به ۶۱۸ هزار و ۷۷۹ نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

از مجموع ۶۱۸ هزار و ۷۷۹ نفر دریافت کننده تسهیلات ازدواج. ۵۴۰ هزار و ۱۷۵ نفر (معادل ۸۷.۳ درصد) این افراد تسهیلات خود را از بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل چهل و چهاری دریافت کرده‌اند.

۲۲۹ هزار و ۲۷۶ فقره وام ازدواج توسط بانک‌های ۱۰۰ درصد دولتی پرداخت شده است

حجم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در ۹ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادران، کمیسیون تلفیق بودجه لایحه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی در روز شنبه (۱۶ دی) اعلام کرد که وام ازدواج برای زوج‌هایی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ و ۲۳ سال باشد ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود و برای کسانی که بالای ۲۵ سال سن هستند مبلغ وام ۳۰۰ میلیون تومان است.

افزایش ۶۵ درصدی وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ در حالی رقم خورده که بانک‌ها در ارائه وام‌های تکلیفی به درستی عمل نکرده‌اند و شاهد صف‌های طولانی برای وام ازدواج هستیم و برخی از متقاضیان تا یک سال در صف وام مانده‌اند.

البته اوضاع در شهر‌های کوچک بدتر است، چون بانک‌ها از منابع کمتری برای ارائه تسهیلات برخوردارند و این امر باعث تاخیر در پرداخت وام ازدواج شده است.‌

نمی‌توانستیم بیشتر از ۳۵۰ میلیون تصویب کنیم

حسین حاتمی، دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش مبلغ وام ازدواج گفت: در کمیسیون اجتماعی وام ازدواج برای افراد زیر ۲۵ و ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون و برای بالاتر از این نصاب سنی ۳۰۰ میلیون پیشنهاد شد که رای کمیسیون به آن تعلق گرفت و اگر بتوانیم منابع بیشتری تامین کنیم حتما این کار را می‌کنیم تا این وام بخشی از هزینه‌های ازدواج جوانان را تامین کند، اما در بانک‌ها محدودیت منابع داریم و وام‌های تکلیفی بانک‌ها یکی دو تا نیست.

وی ادامه داد: عمده وام‌های کشور به سمت وام‌های تکلیفی در حوزه اقتصاد، اشتغال، معیشت و ازدواج جوانان مثل اشتغال، فرزندآوری و مسکن رفته است.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس اظهار کرد: در این میان نمی‌توان بیشتر از این منابع در نظر گرفت. حداکثر پیشنهادی که کمیسسون می‌توانست بدهد و دولت هم زیر بار برود و تمکین کند همین اعداد ۳۵۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون برای وام ازدواج بود.

حاتمی بیان کرد: اینکه ما برای سن‌های پایین‌تر سقف بالاتری را در نظر می‌گیریم به‌دلیل آن است که جوانان تشویق شوند و برای آن عددی هم که شده مثلا اگر با شش ماه زودتر ازدواج کردن پنجاه میلیون بیشتر وام به او تعلق بگیرد به همین دلیل سریع‌تر ازدواج کند.

وی افزود: اگر مبنا بر این باشد که برای سنین بالا وام بیشتری دهند همه منتظر می‌مانند تا ۲۵ سال را رد کنند تا وام ۳۵۰ میلیونی را بگیرند و این امر نقض غرض است و با تسهیل ازدواج جوانان سازگار نیست لذا عقل حکم می‌کند برای سنین پایین‌تر عدد بالاتر گذاشته شود.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس تصریح کرد: برای دهه شصتی‌ها که جمعیت زیادی از آنان مجرد هستند نمی‌توان قانون جدیدی در حوزه تسهیلات بانکی گذاشت، چون منابع محدود است البته در وام ازدواج فاصله خیلی بالا نیست و فقط پنجاه میلیون تومان است و این امر فقط یک نوع تشویق، ترغیب و توجه دادن به خانواده‌ها به ازدواج جوانان است گرچه مشکلات زیادی بر سر ازدواج جوانان است، اما ما کمک می‌کنیم بخشی از این مشکلات حل شود.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به رئیس کل بانک مرکزی، صف انتظار برای دریافت وام ازدواج را متذکر شدیم به‌ویژه بانک‌ها یک محدودیتی به نام تراز منابع و مصارف دارند که در شهر‌های کوچک و کم‌برخوردار مشکل ایجاد کرده است.

حاتمی اضافه کرد: عمده شرکت‌ها، تراست‌ها و مراودات اقتصادی در کلانشهرهاست بنابراین منابع بانک‌های شهر‌های بزرگ خوب است و مصارف خوبی را می‌توانند در نظر بگیرند، اما شهر‌های کوچک سریع دچار ناترازی می‌شوند و وام ازدواج و وام‌های تکلیفی را با تاخیر می‌دهند و مورد داریم در شهرستان‌های کوچک تا یک سال هم در نوبت دریافت وام ازدواج هستند.

وی اظهار کرد: نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی نوشتم و درخواست کردم میانگین مصارف و منابع براساس شعبه نباشد بلکه براساس استان باشد یعنی مصارف و منابع یک بانک در سرجمع یک استان لحاظ شود و نه برای یک شعبه، چون اگر یک شعبه ملاک باشد معمولا دچار ناترازی می‌شوند و وام‌های ازدواج و تکلیفی با تاخیر پرداخت می‌شود که بانک مرکزی در این زمینه قول پیگیری داده است.

مبلغ وام ازدواج با اینکه با خرج امروز متناسب نیست، اما می‌تواند گوشه‌ای از مشکلات مالی را مرتفع کند و در بودجه امسال سعی شده متناسب با نرخ تورم وام ازدواج افزایش یابد.

بانک‌ها در تلاش برای کاهش صف وام اردواج هستند

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تاخیر در پرداخت وام ازدواج گفت: در آخرین جلسه‌ای که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم قرار شده تا آخر سال بیش از ۸۵ درصد از وام ازدواج را به افرادی که در صف هستند، پرداخت کنند.

وی افزود: خیلی از بانک‌ها که نتوانستند به تکالیف خود عمل کنند قول دادند در این دو ماه آخر سال تعداد نوبتی‌ها را به حداقل برسانند که بعضی بانک‌ها این کار را شروع کردند، اما بعضی بانک‌ها مثل بانک ملی خیلی عقب هستند، اما آن‌ها را مجاب کردیم این اتفاق بیفتد و با توجه به اینکه اعتبار جدید هم به‌دستشان رسیده بتوانند تعداد افراد در صف را کمتر کنند.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس بیان کرد: امیدوارم با افزایش مبلغ وام ازدواج به ۳۵۰ میلیون تومان جوانان بتوانند حداقل‌ها را به سرانجام برسانند. این رقم در کفاف تورم فعلی نیست، اما در حد مقدورات فعلی، این پیشنهاد کمیسیون اجتماعی رای آورد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: مبلغ ۳۵۰ میلیون برای زوج‌های زیر ۲۵ سال یک تشویق برای فرزندآوری است تا طبق قانون جمعیت جوانان سریع‌تر ازدواج کنند و سریع‌تر بچه‌دار شوند و این رقم براساس قانون مجلس تدوین شده است.

وی گفت: تا الان هیچ طرح و لایحه‌ای به منظور ارائه تسهیلات به دهه شصتی‌ها نداریم، اما ما تا جایی که می‌توانستیم رقم وام ازدواج را افزایش دهیم علی‌رغم میل دولت این رقم را تا ششصد میلیون بالا بردیم تا حداقل‌ها را بتوانیم جبران کنیم.

افزایش مبلغ وام ازدواج هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شده است و این امر برای تبدیل به قانون باید به صحن علنی مجلس بیاید تا بهارستان‌نشینان به آن رای دهند. در صورت تصویب، این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان ارسال می‌شود.