برچسب: وام ازدواج

به گزارش اقتصادران، جمله کلیدی آقای پزشکیان اما آنجایی بود که گفت: «سعی می‌کنیم مشکلات را پنهان کنیم». در واقع، این ویژگی ساختاری نهادهای سیاسی ما است که شجاعت مواجهه با مشکلات را ندارند. حتی خودشان یکی از عوامل اصلی تشدید آنها هستند و این کار را از طریق نادیده گرفتن مشکلات انجام می‌دهند. بدون تردید همه ناترازی‌ها ریشه در تصمیمات رسمی به‌ویژه قانون بودجه دارد.

قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت وام‌های تکلیفی گسترده، تخصیص منابع انرژی به امور کم‌اهمیت، سیاست‌های توزیع آب و کلاً توزیع رانت، اضافه کردن مصارف بودجه‌ای بدون وجود منابع درآمدی، تغییر سیاست‌ها و مقررات بازنشستگی بدون توجه به ظرفیت‌ها و تبعات بیمه‌ای آنها و… یکی از نمونه‌های روشنی که آقای رئیس‌جمهور اشاره کرده، پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری است.

البته، از این نوع وام‌های تکلیفی که موجب ناترازی بانکی و پولی شده است، باز هم وجود دارد. قانونگذار هنگام تصویب قانون اندکی هم توجه نمی‌کند که آیا چنین ظرفیتی در نظام بانکی کشور وجود دارد که صدها «همت» را برای پرداخت وام فرزندآوری تصویب می‌کند؟ به‌علاوه، فرض کنید چنین ظرفیتی باشد؛ تبعات اقتصادی و تورمی آن چیست؟ مهمتر اینکه، آیا به افزایش زاد و ولد منجر شده است یا خیر؟

عادت به پنهان‌کاری و نادیده گرفتن مشکلات ریشه در یک واق عیت سیاسی دارد. به قول یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، هنگامی که روند و وضعیت ناترازی‌های ایران را می‌بینیم و تحلیل می‌کنیم گویی یک مغز برنامه‌ریزی آگاهانه در حال تشدید این ناترازی‌هاست‌. شاید به همین دلیل است که اصولاً ناترازی را یا مشکل نمی‌دانند یا اگر هم بدانند، آن را نادیده می‌گیرند چون نمی‌شود که آن را مشکل دانست و دید، ولی نه‌تنها اقدامی برای حل آن نکرد بلکه بدتر از آن، سیاست‌هایی را پیشه کرد که به تشدید ناترازی‌ها کمک کند.

این امر به نوبه خود مصارف دولت را با افزایش مواجه می‌کند و به بانک‌ها فشار وارد می‌شود. در کنار اینها و با ثابت ماندن قیمت‌های حامل‌های انرژی و نان و سایر خدمات و کالاهای دولتی ناترازی میان تولید و مصرف آنها تصاعدی بالا می‌رود. صادرات آنها کم و نیازمند واردات بیشتر می‌شویم و این دایره معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.

به گزارش اقتصادران، بعد از اولتیماتوم یک هفته‌ای کمیسیون اصل 90 به بانک مرکزی برای بازگشایی سامانه ثبت‌نام وام ازدواج و فرزند، این سامانه باز شد و متقاضیان می توانند ثبت ‌نام کنند.

وام ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن از جمله پرچالش‌ترین وام‌هایی است که از نظام بانکی می‌توان دریافت کرد، اما مصائب دریافت وام فرزند و ازدواج به‌دلیل قرض‌الحسنه بودن نسبت به سایر وام‌ها بیشتر است.

اختلال گسترده و عدم امکان نام‌نویسی در سامانه وام ازدواج و فرزند مهمترین مشکل در گام نخست اقدام برای دریافت این تسهیلات به حساب می‌آمد؛ بعد از جلسه بانک مرکزی و کمیسیون اصل 90، اعلام شد: بانک مرکزی یک هفته مهلت دارد تا سامانه را برای نام‌نویسی و ثبت‌نام متقاضیان وام ازدواج و فرزند باز کند.

برهمین اساس نیز در همان ایام بانک مرکزی از برنامه ریزی برای امکان ثبت نام 24 ساعته برای متقاضیان وام ازدواج خبر داده بود؛ این وعده بعد از گذشت چند روز با به روز رسانی سامانه ثبت نام محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته ثبت نام متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سامانه بانک مرکزی با دشواری هایی همراه بود، تصریح کرد: با توجه به گزارش های دریافتی مبنی بر دشواری ثبت نام در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، این سامانه به‌روز و تغییراتی در آن ایجاد شده است.

وی در ادامه به تشریح روند ثبت نام متقاضیان در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت و تصریح کرد: بر اساس به‌روزرسانی‌های جدید، متقاضیان می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز وارد سامانه بانک مرکزی شوند و پس از احراز هویت از طریق کد ملی و شماره همراه خود، ثبت نام اولیه را انجام دهند. در ثبت نام اولیه، اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات هویتی، سکونتی و سایر اطلاعاتی که برای استعلام توسط سامانه بانک مرکزی مورد نیاز است، وارد می شود.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به اینکه متقاضیان پس از ثبت نام اولیه در سامانه، پیامی با عنوان «ثبت نام اولیه انجام شد» در سامانه مشاهده خواهند کرد، بیان داشت: پس از دریافت این پیام، متقاضیان می توانند روند ثبت نام را ادامه و گزینه «انتخاب بانک مورد نظر» را انتخاب کنند. بر این اساس، چنانچه بانک عاملی که مدنظر فرد متقاضی است، دارای سهمیه باشد می تواند آن بانک را انتخاب کند و پس از دریافت کد رهگیری ثبت نام او قطعی می شود. اما چنانچه بانک مدنظر فرد متقاضی دارای سهمیه نباشد وی می تواند با مشاهده فهرست بانک های ذخیره که در آن تعداد متقاضیان ذخیره هر بانک نشان داده می شود، ثبت نام انجام دهد.

صحابی در ادامه خاطرنشان کرد: چنانچه متقاضی در فهرست ذخیره یک بانک قرار گیرد مجدداً پیامی مبنی بر «ثبت نام اولیه و انتخاب بانک ذخیره انجام شد» در سامانه مشاهده خواهد کرد. بر این اساس هر زمان متقاضی به قسمت «مشاهده وضعیت» سامانه ثبت نام مراجعه کند می تواند وضعیت ثبت نام خود را مشاهده کند.

وی افزود: پس از انتخاب بانک عامل موجود در فهرست ذخیره توسط فرد متقاضی، سامانه پس از تخصیص سهمیه آن بانک به صورت هوشمند ثبت نام فرد را قطعی می کند و برای فرد متقاضی کد رهگیری به صورت پیامک ارسال می شود. سایر مراحل از جمله تعیین شعبه نیز به مرور انجام خواهد شد.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در پایان تصریح کرد: در به روزرسانی جدید سامانه، این امکان وجود دارد که هر فرد بتواند تا دو مرتبه بانک رزرو شده خود را تغییر دهد.

لازم به ذکر است در راستای اجرای قوانین بودجه سال 1403 کل کشور و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از ابتدای سالجاری تا تاریخ 01/07/1403، بالغ بر 880 هزار میلیارد ریال شامل 264.000 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان اعطا شده که در مقایسه با مبلغ 738 هزار میلیارد ریال سهمیه تکلیفی بابت این تسهیلات تا تاریخ مزبور، عملکرد بیش از 119 درصدی را از سوی شبکه بانکی شاهد می باشیم.

مبلغ وام ازدواج 1403 با توجه به سن متقاضیان بین 300 تا 350 میلیون تومان است و به زوجین کمک می‌کند که بتوانند برخی از هزینه‌های ابتدایی برای تشکیل زندگی مشترک خود را تأمین کنند.

وام فرزندآوری نیز براساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از 1400/01/01 به بعد است و در داخل ایران متولد شده‌اند، تعلق می‌گیرد؛ مبلغ وام برای فرزند اول مبلغ 40 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 3 سال (36 ماه)، فرزند دوم مبلغ 80 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 سال (48 ماه)، فرزند سوم مبلغ 120 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 5 سال (60 ماه)، فرزند چهارم مبلغ 150 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 6 سال (72 ماه) و فرزند پنجم به بعد مبلغ 200 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 7 سال (84 ماه) است.

متقاضیان وام ازدواج و فرزند برای دریافت این تسهیلات باید در سامانه بانک مرکزی ثبت‌نام کنند؛ اما به‌دلیل صف طولانی این تسهیلات و اذعان بانک مرکزی به دستِ خالی نظام بانکی در این حوزه، در هفته‌های اخیر ثبت‌نام در سامانه با اختلال همراه بوده است.

متقاضیان این تسهیلات به‌خوبی درک می‌کنند که حتی بعد از اینکه موفق به ثبت‌نام اینترنتی هم شوند و شعبه بانک هم مشخص شود باز نمی‌توانند نفس راحت بکشند چراکه وقتی به شعبه می‌روند و با وثایق مدنظر بانکها مواجه می‌شوند، رسماً با چالش‌های جدی و جدیدی برای دریافت وام مواجه می‌شوند.

امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و مجلس ورای اسلامی راهکاری مشخص و تعیین‌کننده برای رفع مشکلات مردم در این حوزه انتخاب شود تا بلکه گره کور وام ازدواج و فرزند بالاخره باز شود.

به گزارش اقتصادران، یک هفته پس از اعلام رسمی محمدرضا فرزین مبنی بر ناکافی بودن منابع برای پرداخت وام ازدواج، بانک مرکزی دیروز در یک اطلاعیه اعلام کرد: ثبت‌نام از متقاضیان وام ازدواج و فرزند در سامانه مربوطه بزودی شبانه روزی می‌شود چرا که ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع به ۷ بانک عامل برای تسریع در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری تزریق شده است.

محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از اصلاح فرآیند ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند خبر داد و گفت: با تدابیر اتخاذ شده، مشخصات متقاضی ذخیره می‌شود و پس از کلیه استعلام‌های لازم از سامانه‌های مربوطه از جمله شاهکار، ثبت احوال و درصورت نبودن بانک عامل دارای اعتبار در زمان ثبت نام، در سامانه یک بانک به صورت ذخیره انتخاب می‌شود و متقاضی در فهرست ذخیره بانک عامل در این بانک قرار می‌گیرد.

او افزود: به این ترتیب تقاضای متقاضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دست اقدام و بررسی قرار گرفته و به محض نهایی شدن، مراتب از سوی این بانک به متقاضی اطلاع‌رسانی می‌شود.

شیریجیان درباره سرنوشت مانع‌برداری از وام فرزندآوری، اظهار کرد: بانک مرکزی در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و تسهیل‌گری در فرآیند ثبت نام و پرداخت تسهیلات، از مردادماه امسال بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت را نیز در زمره بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری قرار داد و سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای این بانک‌ها تعیین شد.

کدام بانک‌ها شارژ شدند؟

بانک‌ها می‌گفتند که منابعی برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری ندارند، بانک مرکزی هم به جای رایزنی با مجلس برای چاره‌اندیشی برای رفع این ناترازی، تصمیم گرفت که ۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده قانونی بانک‌ها را آزاد کند تا پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری شتاب بگیرد و صف دریافت وام کوتاه شود.

بانک مرکزی می‌گوید: منابع آزادشده باید حداکثر طی مدت ۳ ماه توسط ۷ بانک عامل منتخب صادرات ایران، رفاه کارگران، ملی ایران، تجارت، سپه، پست بانک ایران و ملت برای اعطای حداقل ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری بکار گرفته شود.

قانون چه می‌گوید؟

قانون بودجه ۱۴۰۳ تاکید دارد: بانک مرکزی مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی نسبت به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، به هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱‏/۰۱‏/۱۳۹۹ بوده است مبلغ ۳ میلیاردریال و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اقدام کند. البته این سقف‌ها برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران دو برابر تعیین شده است.

آیا صف جمع می‌شود؟

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: تکالیف و انتظاری که از نظام بانکی می‌رود، فراتر از منابع بانک‌هاست، اما به هر حال تکلیف قانونی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند را به شبکه بانکی ابلاغ کرده‌ایم، اما این عدد پاسخگوی نیاز‌های متقاضیان نیست و باید فکر جدیدی در این باره بشود.

عبدالناصر همتی گفته که با توجه به تعداد بالای متقاضیان در صف و متقاضیان آتی پرداخت این تسهیلات نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است که از توان شبکه بانکی خارج است.

به گزارش اقتصادران، در روز‌های اخیر وبعد از انتشار گزارش وام ۹۵ همتی بانک‌ها به کارمندان خود، حجم انتقادات به نظام بانکی افزایش یافت، اما بانکی‌ها در توجیه رقم کلان تسهیلات پرداختی به خودشان میگویند: اقدام خلاف قانونی رخ نداده و طبق ضوابط موجود این تسهیلات پرداخت شده است.

ضمن اینکه بانک‌ها مدعی هستند: محل تامین اعتبار وام کارمندان بانکی متفاوت است و از محل سپرده‌های بانکی نیست! بلکه از محل آورده سهامداران است و اساسا ارتباطی به سپرده‌های مشتریان نداشته و پرداخت وام‌های عادی به مشتریان یا پرداخت تسهیلات تکلیفی را متاثر نمی‌کند!

این ادعا درحالی از سوی بانک‌ها تکرار می‌شود که عملکرد سیستم بانکی حداقل در حوزه وام ازدواج، فرزند و مسکن اصلا رضایت بخش نبوده و بانک‌ها حتی اگر حاضر به پرداخت این تسهیلات هم شوند در هنگام مراجعه متقاضیان به حدی سخت گیری کرده و خواستار ضامن‌های کارمند رسمی، سند منزل و چک و … می‌شوند که به سختی متقاضیان موفق به تکمیل پرونده ودریافت وام می‌شوند.

به گواه آمار رسمی بانک مرکزی حدود ۳۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و ۴۲۱ هزار نفر هم در صف وام فرزندآوری قرار دارند. همین آمار نشان میدهد که میزان عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند چطور بوده است!

اگر متقاضیان وام ازدواج بخواهند در یک صف فرضی بایستند، این صف به طول حدود ۱۲۰ کیلومتر ایجاد خواهد شد!

مبلغ وام ازدواج ۱۴۰۳ با توجه به سن متقاضیان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است و به زوجین کمک می‌کند که بتوانند برخی از هزینه‌های ابتدایی برای تشکیل زندگی مشترک خود را تأمین کنند.

یک محاسبه ساده نشان میدهد که برای پرداخت وام ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیونی ازدواج به افراد در صف (حدود ۳۵۰ هزار نفر) به اعتبار ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی نیاز است. درحالی که بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ به کارمندان خود ۹۵ هزار میلیارد تومان وام دادند آنهم بدون هفت خوان مرسوم برای مردم عادی وجوانان متقاضی وام ازدواج

بر اساس قانون، میزان اعتبار در نظر گرفته شده در سال جاری برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که با مصوبه هیات عالی بانک مرکزی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز جهت تسهیل و تسریع در پرداخت به متقاضیان به اعتبار اولیه اضافه شد.

بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی مقرر شد از ۱۱ شهریورماه ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها به رقم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال جاری تخصیص داده شود.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی البته تأکید کرده:اینطور نیست که با اعتبار جدید سه ماه آینده این صف به ۲۰۰ هزار نفر برسد، چون ثبت نام جدید خواهیم داشت. ولی با این مصوبه روند ثبت نام متقاضیان هم تسریع و تسهیل خواهد شد.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به دو سرفصل قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری تا پایان مرداده حدود ۷۵ همت بوده است افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده و جلسات تخصصی برگزار شده در بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا روز ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۳ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است. بر این اساس حدود ۲۱۳ هزار نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۲۱۰ هزار نفر هم تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری از ابتدای سال جاری تاکنون دریافت کرده اند.

به گزارش اقتصادران، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی در خصوص تسهیلات تکلیفی و نرخ سود اظهار کرد: با هماهنگی بانک مرکزی تلاش خواهیم کرد، هر چه سریع‌تر مشکلات موجود در این ارتباط را برطرف کنیم و این اراده به طور جدی در ستاد اقتصادی دولت نیز وجود دارد.

همتی با بیان اینکه مسئولیت عملکرد بانک‌ها را از هیئت مدیره طلب می‌کند، گفت: انتظار من این است که مسیر آینده بانک‌ها مشخص باشد و در این خصوص هیچ توجیهی پذیرفته نیست و به عنوان مثال هیئت مدیره نمی‌تواند بگوید من را تحت فشار گذاشتند تا به فلان شخص یا بنگاه وام بدهم.

وزیر اقتصاد افزود: زمانی پرداخت یک تسهیلات، تکلیف قانون است؛ این حکایتش فرق می‌کند اما در مواردی غیر از این، شما باید محکم بایستید و خودتان تصمیم بگیرید و من شما را مسئول خواهم دانست.

همتی عنوان کرد: در مورد شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هم باید همین گونه عمل کنید. یعنی این‌طور نیست که به عنوان مثال من دخالت کنم در انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های شما و بعد از شما بخواهم مسئولیت پذیر باشید.

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ادامه با تأکید بر لزوم جدی گرفتن مسئله واگذاری و مولدسازی اموال مازاد بانک‌ها گفت: من در مجلس گفتم، الان هم می گویم، اموال مازاد را واگذار کنید و با درآمد آن دنبال “بنگاه سازی” بروید و به جهش تولید کمک کنید

همتی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت در جلسه روز گذشته با ایشان و با بیان اینکه یک راه تحقق رشد غیر تورمی در کشور همین است، عنوان کرد: شما به عنوان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، با توجه به محدودیت بودجه عمرانی دولت، به طور جدی، با منابع ناشی از واگذاری به سمت پروژه‌های با ارزش افزوده بالا بروید.

وی تصریح کرد: دقت کنید، من نمی‌گویم بروید در املاک تجاری یا نظایر آن سرمایه گذاری کنید و به تورم مسکن و مستغلات دامن بزنید، بلکه به سمت تأسیس بنگاه تولیدی و مولد با هدف واگذاری آن بروید.

وزیر اقتصاد با اشاره به هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و در مقابل تأسیس بنگاه‌های مولد و زودبازده را یکی از راهکارهای تحقق این هدف برشمرد.

همتی در ادامه با اشاره به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته است، به خاطر محدودیت منابع بانک‌ها خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه شد که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.

وی در عین حال به مدیران بانکی تاکید کرد که تا نتیجه بخشی چنین طرحی، اولویت را به وام ازدواج دهند چرا که مطالبه بسیاری از مردم است.

وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات مهم که باید از سوی شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد را پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ عنوان کرد و خواستار انعقاد تفاهم‌نامه از سوی بانک‌ها برای تسریع در پرداخت این تسهیلات شد.

به گزارش اقتصادران، سال‌هاست که دولت‌ها بار بخش عمده سیاست‌های حمایتی و رفاهی خود، از ساخت مسکن گرفته تا ایجاد اشتغال را بر دوش شبکه بانکی گذاشته‌اند. اجبار بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری نیز یکی از ابزارهای اصلی دولت‌ها برای حمایت از جوانی جمعیت و خانواده‌ها بوده است.

با این حال، این وام‌های تکلیفی هم با ایجاد محدودیت بیشتر برای منابع بانک‌ها، آنها را تحت فشار قرار داده و هم مردم را گرفتار صف‌های طولانی دریافت تسهیلات کرده است. طوری که به گفته سینا کلهر، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، صف ازدواج که باید حدود 70 هزار نفر باشد، به 270 هزار نفر و بالاترین حد خود رسیده است.

بانک مرکزی برای کاهش صف وام ازدواج برنامه می‌دهد

محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، به‌تازگی اعلام کرده شبکه بانکی توان پرداخت 300 هزار میلیارد تومان وام ازدواج دارد اما مبلغ مورد نیاز برای پرداخت این تسهیلات به متقاضیان معادل 800 هزار میلیارد تومان است.

به همین دلیل، بانک مرکزی در نظر دارد با اضافه کردن بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت به فهرست بانک‌های پرداخت‌کننده وام ازدواج و رایزنی با مجلس شورای اسلامی، منابع جدیدی به‌جز منابع بانکی برای این تسهیلات فراهم کند و تا پایان سال جاری، یک‌سوم از صف متقاضیان وام ازدواج را کاهش دهد.

منابع جدید برای پرداخت وام ازدواج چه خواهند بود؟

با وجود اینکه افزایش منابع پرداخت تسهیلات ازدواج می‌تواند مسیر دریافت این وام را کوتاه‌تر کند اما ماهیت این منابع از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر قرار باشد بانک‌ها منابعی به‌جز منابع قرض‌الحسنه خود را برای پرداخت این وام مصرف کنند، مشکلات بیش از پیش خواهد شد. زیرا از یک سو بانک‌ها منابع درآمدزای خود را برای پرداخت وام با نرخ سود ناچیز می‌کنند و با کاهش درآمد مواجه می‌شوند و از سویی دیگر، پرداخت وام به بخش تولید که همین حالا هم با مشکلات جذب منابع بانکی مواجه است کاهش خواهد یافت.

ریشه مشکلات پرداخت وام ازدواج کجاست؟

بررسی ریشه بروز این مشکلات در پرداخت وام ازدواج نشان می‌دهد نه‌تنها دولت‌ها سیاست‌های حمایتی خود را به بانک‌ها واگذار کرده‌اند، بلکه عملکرد درستی در تامین منابع مورد نیاز برای این سیاست‌ها نداشته‌اند.

به گفته مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، کمبود منابع و شکاف میان منابع قرض‌الحسنه و تسهیلات، دلیل اصلی افزایش چشمگیر صف وام ازدواج بوده است. چراکه مجلس مبلغ وام ازدواج در سال 1403 را 60 تا 70 درصد افزایش داده اما منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تنها 30 درصد افزایش پیدا کرده است.

در سال گذشته نیز هشدارهای بسیاری درباره عواقب این تصمیم داده شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود، تاکید کرده بود مبلغ این وام‌ها در سال 1403 باید بین 10 تا 40 درصد بیشتر از سال جاری باشد. با این حال، رقم تصویب‌شده برای وام ازدواج اختلاف زیادی با این بازه داشت.

بانک مرکزی نیز در جوابیه‌ای که به یکی از گزارش‌های تجارت‌نیوز داده بود، به این موضوع اشاره کرد و نوشت: «با توجه به در پیش بودن بررسی لایحه بودجه در مجلس محترم، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که هرگونه افزایش غیرمنطقی سقف تسهیلات یادشده موجب افزایش نگران‌کننده صف این تسهیلات در سال آینده و موجبات نارضایتی متقاضیان خواهد بود.»

با وجود این، دولت و مجلس به این هشدارها توجهی نکردند تا مشکلات پرداخت وام ازدواج روزبه‌روز بیشتر شود. حال باید منتظر ماند و دید جزئیات برنامه‌ای که بانک مرکزی برای حل این مشکل ارائه خواهد کرد شامل چه مواردی خواهد بود و می‌تواند در ماموریت خود موفق باشد یا این مشکلات پابرجا خواهند ماند.